(۱۰) مخارج سرمایه ای – استهلاک اقتصادی – جریان‌های نقدی ناخالص(عملیاتی) = ارزش فزوده نقدی
زمانی مخارج سرمایه‌ای برای شرکت در ازای مصرف شرکت از سرمایه به عنوان هزینه شناسایی می‌گردد. روش دیگری در محاسبه ارزش افزوده نقدی نیز وجود دارد که سودآوری شرکت را از طریق اختلاف بین بازده جریان نقد سرمایه‌گذاری‌شده و میانگین موزون هزینه سرمایه‌ای به دست می‌آورد. این روش توسط گروه مشاوران بوستون، روش محاسبه غیر مستقیم نامگذاری گردیده است. فرمول محاسبه این روش در زیر آورده شده است :
(۱۱) پول ناخالص سرمایه گذاری شده × (میانگین موزون هزینه سرمایه – بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده ) = ارزش افزوده نقدی
نمودار ۱
۱-۷، پیشینه علمی و مطالعات انجام شده گذشته
فاز اول قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها با دستور رییس جمهور وقت، از یکشنبه آذر ماه ۱۳۸۹ با اجرای طرح (( اصلاح قیمت‌ها )) آغاز شد. با این اعلام رسمی، قیمت حامل‌های انرژی در مرحله اول اصلاح گردید، حامل‌های انرژی ذکر شده در این اطلاعیه، بنزین، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع، گاز خودرو، نفت سفید، گاز طبیعی و برق بودند. در همین رابطه به هر ایرانی که در طرح ثبت نام نموده بود، برای هر دو ماه مبلغ ۸۱۰۰۰ تومان یارانه پرداخت شد. (اکبری وموذن زاده، ۱۳۹۱)
با شروع اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها، صنایع انرژی بر با مشکلاتی از جمله بالا رفتن بهای تمام شده و پایین آمدن سود ناخالص و سود خالص مواجه شدند، از جمله این صنایع می‌توان، صنایع فولاد سازی، سیمان و حمل و نقل و … را نام برد .
بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس” افزایش قیمت انواع حامل‌های انرژی منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات صنایع معدنی به ویژه محصولات فولادی،روی، آلومینیوم و سیمان نسبت به قبل از هدفمندسازی یارانه‌ها و آزاد سازی قیمت‌ها شده و همچنین باعث کاهش حاشیه سود یا حذف سود شده‌است.” (دهقانی و مقصودی، ۱۳۹۱) بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه عملکرد مالی به بررسی رابطه بین شاخص‌های مالی و آثار این شاخص‌ها بر عملکرد مالی شرکت‌ها مربوط می‌شوند. این دست از مطالعات معمولا شامل یک مدل رگرسیونی برای نشان دادن میزان توانایی شاخص‌ها در تشریح عملکرد مالی می‌باشند .بعضی از این مطالعات از دسته شاخص‌های حسابداری (سنتی)، برخی از دسته شاخص‌های مبتنی بر ارزش (نوین) و برخی از هر دو شاخص به منظور ارزیابی عملکرد استفاده می‌کنند برخی از متون یافت شده در زمینه ارزیابی عملکرد مالی را در داخل کشور و خارج کشور در ادامه خواهیم آورد.
اولین مطالعه تجربی که به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازاری مربوط می‌شود توسط استوارت در سال ۱۹۹۱ انجام گرفته است. در این مطالعه، نمونه ای از ۱۰۰۰ شرکت صنعتی فعال در بین سال‌های ۸۷ و ۸۸ میلادی انتخاب شدند تا میزان تاثیر شاخص‌های ارزشی بر ارزش کل شرکت مورد بررسی قرار گیرند. یومورا و پتیت و کانتور در سال ۱۹۹۶ ازاطلاعات مالی ۱۰۰ شرکت بزرگ بانکی آمریکا در دوره ای ده ساله به منظور محاسبه ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازاری استفاده‌کردند. آن ها در این پژوهش از آزمون هبستگی برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی با ارزش افزوده بازاری و سه زیر شاخص سنتی شامل : بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام و درآمد هر سهم استفاده کردند. لهن و ماخیا نیز در همان سال ۱۹۹۶، مطالعات خود را در میان صنایع تولیدی انجام دادند. آن ها در این پژوهش در پی یافتن میزان همبستگی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازاری با رفتار قیمتی سهم بودند. چن وداد در سال ۱۹۹۷ یک مدل رگرسیونی برای مقایسه بین ارزش افزوده اقتصادی و سایر شاخص‌های حسابداری مانند: سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده داراییها به دست آورد. فیت، جان و بالاکرشین در سال ۲۰۰۰ دریافتند که میان استراتژیهای سازمانی و متغیرهای کوتاه مدت مالی و شاخص‌های اندازه‌گیری خلق ثروت مثل ارزش افزوده بازاری رابطه غیر خطی وجود دارد. آن ها برای مدل کردن این رابطه از شبکه عصبی استفاده کردند. یوک و مک کابه در سال ۲۰۰۱، اثر بخشی ارزش افزوده بازاری به عنوان معیاری برای سرمایه گذاری را اندازه گرفتند. آن ها این کار را با بررسی رابطه این شاخص با سایر شاخص‌های رایج ارزیابی عملکرد مالی مبتی بر ارزش و نرخ بازده سهام عادی انجام دادند. جانسون و سونیرسال ۲۰۰۳ از اطلاعات مالی ماهانه ۴۸۷ شرکت برای کشف متغیرهای مالی احتمالی در شرکتهایی که به لحاظ عملکرد مالی، عملکرد قابل قبولی از خود ارائه کرده‌اند. آن ها برای این موضوع از شاخص‌های شارپ، آلفای جنسن و ارزش افزوده اقتصادی کمک گرفتند. وار در سال ۲۰۰۵ تحقیقی برای کشف آثار تورم بر دقت شاخص ارزش افزوده اقتصادی نمود و در این پژوهش دریافت که تورم آثار مخربی بر دقت این شاخص دارد.کایریازیس و آناستازیس در سال ۲۰۰۸ قدرت اکتشاف نسبی ارزش افزوده اقتصادی را کشف کردند. لاتینن و تاپینن در سال ۲۰۰۸ آثار مؤلفه‌‌های هزینه و ارزش افزوده را در اندازه سازمانی(سازمان‌های متوسط و بزرگ) بر روی عملکرد مالی سنجیدند.
از پژوهش‌هایی که در داخل کشور صورت گرفته است نیز می‌توان به پژوهش مهدی رمضانی درتیر سال ۱۳۸۷ اشاره نمود. در این پژوهش وی به بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی و بازده داراییها به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد نام برد. وی پژوهش خود را از طریق اجرای آزمون همبستگی در میان شرکت‌های خودرویی بورس به انجام رسانید و به نتیجه عدم رابطه بین این دو متغیر رسید. در پژوهشی دیگر که توسط حسینی آزان آخاری ومهدوی در سال ۱۳۸۷ صورت گرفت، به بررسی رابطه بین ارزش افزوده با معیارهای دیگر ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها مثل سود هر سهم و قیمت به سود هر سهم پرداخته شده است. نتیجه این پژوهش که در بین ۵۰ شرکت فعالتر بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های ۱۳۸۰ – ۱۳۸۴ انجام گرفته است عدم رابطه بین متغیر‌ها را نشان می‌دهد. فرضیه‌های این پژوهش نیز از طریق آزمون همبستگی، آزمون گردیده اند. پژوهش صورت گرفته دیگر در این زمینه مربوط به آذربایجانی و سروش یار در سال ۱۳۹۰ می‌باشد. آن ها در پژوهش خود دسته‌بندی دیگری را از شاخص‌های ارزیابی عملکرد معرفی کردند و تمامی این شاخص‌ها را در ۴ گروه اصلی حسابداری، اقتصادی، مالی و ترکیبی جایگذاری نمودند. در پژوهشی که توسط شریعت پناهی در سال ۱۳۸۸ صورت گرفته است، شاخص‌های ارزیابی عملکرد به چهار گروه حسابداری، مالی، اقتصادی و تلفیقی تقسیم بندی گردیده اند، وی این شاخص‌ها را با بهره گرفتن از نظریه نمایندگی ابزار کنترل رفتار مدیران درسازمان‌ها معرفی نموده است. اسکویی و حجازی در سال ۱۳۸۶ دریافتند که ارزش افزوده بازاری ونسبت قیمت به سود هر سهم قدرت توضیحی نسبی بر یکدیگر دارند.
