چنان که گفته شد این وضعیت را از جنبۀ قاطعیت و سرعت در تعیین تکلیف اراضی ملی، در مقابل وضعیت افراطی قبل از انقلاب که با گذشت تنها یک ماه هیچ راه اعتراضی باقی نمی­ماند می توان تفریط قانون‌گذار نامید که بیش از همه تحت تأثیر دیدگاه فقهی شورای نگهبان مبنی بر این­که «مروز زمان مسقط حق نیست» و قطعیت دانستن تشخیص «در مواردی که عدم تسلیم اعتراض ]در مهلت مقرر[ کاشف از عدم اعتراض نباشد با ضوابط شرعی مغایر است» بوده است. اما این دیدگاه فقهی یقیناً در روزگار حاضر مغایر نظم اجتماعی و حقوقی و مانع رسیدن به وضعیتی پایدار در مالکیت اراضی ملی و مستثنیات است. پیامدهای عملی این وضعیت که تجربۀ سال‌های گذشته مؤید آن است عبارت است از:

۱- امکان برنامه ریزی طولانی مدت در اثر بی ثباتی و تزلزل همیشگی در مالکیت دولت وجود ندارد. در موارد بسیاری مشاهده شده است که اراضی ملی شده با گذشت سالها از انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض در اجرای مقررات مربوط به واگذاری و اراضی به منظور اجرای طرحهای اقتصادی تولیدی، کشاورزی و غیر کشاورزی به اشخاص خصوصی واگذار شده یا جهت اجرای طرح­های عمومی دولتی نظیر تأسیسات آب رسانی، برق و… اختصاص یافته است و پس از اجرای طرح با سرمایه گذاری و صرف هزینه های فراوان، فرد یا افرادی با اعتراض و دریافت حکم مستثنیات خواستار خلع ید و اعادۀ زمین خود شده اند. درمواردی این وضعیت ‌در مورد اراضی ملی که داخل محدودۀ قانونی شهر قرارگرفته و برای احداث مسکن و نیازهای شهری اختصاص یافته نیز مشاهده شده است. روشن است که دستگاه قضایی و ادارات منابع طبیعی در این گونه مواقع با چه وضعیت بغرنجی روبرو خواهند شد. هر چند ذیل تبصرۀ ۹ قانون افزایش بهره ­وری سعی نمود با پیش‌بینی واگذاری عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن در این­گونه موارد، تا حدودی این معضل را بر طرف نماید، اما با مشروط کردن آن به «رضایت مالک» مشکل همچنان باقی است.

۲- وقت، هزینه، انرژی و نیروی انسانی بسیاری از ادارات منابع طبیعی که باید صرف حفظ و حراست از سرمایه های ملی و انفال شود، در مسیر ‌پاسخ‌گویی‌ به اعتراضات و دعاوی مرتبط با آن و نیز متعاقباً مکاتبه با ادارات ثبت به منظور اصلاح اسناد مالکیت صادره صرف می­ شود. این امر به ویژه ‌در مورد پلاک­های اصلی که دارای وسعت زیاد و مشتمل بر فرعی­های متعدد هستند و به­ صورت یکجا (تحت پلاک اصلی) اعمال مقررات ‌شده‌اند صادق است. اصلاح مکرر سندهای مالکیت صادره به نام دولت خود موجب بی اعتباری و تزلزل اسناد رسمی شده و خاصیت اصلی و ذاتی این اسناد که همانا دوام و ثبات مالکیت­ها است را زیر سؤال می­برد.

۳- افراد سودجو، فرصت طلب و به اصطلاح «زمین خوار» فرصت می­یابند تا با
صحنه­سازی، سندسازی، ایجاد آثار تصرف و … خود را مالک و ذیحق معرفی نموده و با طولانی شدن مدت تصرفات ناشی از پیچ و خم رسیدگی به دعاوی و شکایات ادارات منابع طبیعی، چند ساله شدن درختان غرس شده و یا تغییر وضعیت طبیعی و بافت خاک، خود را مالک و متصرف قدیمی معرفی نموده و با طرح اعتراض نسبت به تملک این سرمایه های ملی اقدام نمایند. به عبارت دیگر، این وضعیت خود انگیزۀ تخریب و تصرف غیرقانونی عرصه های طبیعی را افزایش داده و موجبات نقض تشخیص­های گذشته را فراهم ‌می‌آورد. در نتیجۀ همۀ موارد فوق، عملاً حفظ و حراست و بهره ­برداری بهینه و مبتنی بر اصول استعداد یابی زمین نیز با مانع و مشکل روبرو گشته، با افزایش اعتراضات و دعاوی متعدد بین ادارات منابع طبیعی و مردم، وقت دادگاه­ها مصروف به حل و فصل این­گونه اختلافات خواهد شد.

۴- با باز بودن راه اعتراض به صورت دائم، اقدامات سازمان جنگل­ها و مراتع در زمینۀ تشخیص نیز متزلزل و کم­فایده به نظر می‌رسد. زیرا هدف اصلی از انجام عملیات تشخیص و ممیزی اراضی که با هزینه های فراوان انجام می شود، اخذ سند مالکیت اراضی ملّی و ترسیم مرز دائمی بین منابع ملی و مستثنیات است. این هدف با قابل تغییر بودن همیشگی این مرز در اثر اعتراضات، تعارض و تناقض آشکار دارد. ‌بنابرین‏ اگر بخواهیم وضعیت مالکیت عرصه های ملی و مستثنیات را تثبیت نموده و به هدف اصلی از انجام ممیزی دست یابیم، لازم است قطعیت واقعی تشخیص توسط قانون‌گذار به رسمیت شناخته شود. اینکه « صدور سند مالکیت به نام دولت مانع مراجعۀ معترضین به هیئت نخواهد بود» به معنی تعلیق دائمی تشخیص و آثار آن بوده و وضعیت قانونی نابسامانی را به نمایش می‌گذارد. در چنین وضعیتی اعمال سایر وظایف دولت در امر ادارۀ منابع طبیعی تجدید شونده (حفاظت، توسعه، بهره ­برداری صحیح) نیز طبعاً معلق می ماند.

مشکل دیگر، عدم دقت و جامع نگری در تصویب مقررات است. چنان که دیدیم
بی­دقتی در تنظیم قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و ضعف در قانون­نویسی چه مشکلات و پیچیدگی­هایی را در اجرای این ماده واحده چند سطری به وجود آورد.

وضعیت موجود باعث شده که درحال­حاضرحداقل در سه مورد به دلیل اینکه اجرای قانون عملاً غیرممکن، بسیار دشوار و یا با تبعات منفی زیادی همراه است، با مصلحت اندیشی دیوان عالی کشور، قوۀ مجریه یا قوۀ قضاییه برخلاف نص قانون اقدام شود. این سه مورد عبارتند از: رسیدگی به اعتراضات نسبت به اراضی داخل محدودۀ شهرها و حریم روستاها (متکی به رأی وحدت رویۀ خلاف قانون هیئت عمومی دیوان عالی کشور)، عضویت یک نفر کارشناس جنگل و مرتع در ترکیب کمیسیون ماده واحده (با بخشنامۀ خلاف قانون وزیر جهاد کشاورزی) و نیز تشکیل شعب ویژۀ موضوع تبصرۀ یک ماده ۹ قانون افزایش بهره ­وری در مراکز استان­ها به جای مرکز کشور ( با تفسیر بدیع قانون توسط رئیس قوۀ قضاییه).

‌بنابرین‏ هر گونه قانونگذاری جدید در این زمینه می بایست با در نظر گرفتن جمیع جوانب امر، تجربیات پنجاه سال گذشته، مشکلات و ابهامات موجود و استفاده از نظرات کارشناسان با تجربه که مستقیماً درگیر موضوع اعتراضات بوده اند به صورتی دقیق، جامع و شفاف، انجام گیرد.

با توجه به اینکه قوانینی که تا کنون ‌در مورد حفاظت و حمایت از اراضی ملی تصویب شده است تا کنون به صورت دقیق جوابگو نبوده و از سوی دیگر نبود یک آیین دادرسی قوی احساس می شود که تصویب این آیین ویژه دادرسی برای شعب ویژه دادگاه های پیش‌بینی شده می‌تواند ضمن تضمین استقلال این دادگاه ها و نیز کوتاه شدن مراحل رسیدگی، موارد ذیل را تضمین و الزام آور نماید:

1. 1. تدوین آیین دادرسی ویژه در تکمیل آیین دادرسی مدنی برای دادگاه اختصاصی تأسيس شده؛

1. 1. پیش‌بینی استفاده اجباری از فناوری پیشرفته نظیر تصاویر ماهواره ای، عکس های هوایی و نقشه های هوایی سنوات مختلف با تحلیل فنی در روند رسیدگی؛

1. 1. پیش‌بینی انجام حتمی آزمایشات خاک شناسی برای اثبات سابقه کشت و زرع در زمین مورد اعتراض؛

1. 1. الزام صادرکننده رأی‌ به اشاره تفسیر رسمی عکس ها، تصاویر، آزمایشات ولو صدور رأی‌ بر خلاف آن مستندات؛

1. 1. الزام معترض به ارائه نقشه دارای مختصات جهانی برای غیرممکن نمودن تغییر بعدی موقعیت اراضی مورد اعتراض و تسهیل در اثبات سوابق قبلی رسیدگی به وضعیت همان زمین؛

1. 1. عدم رسیدگی مجدد به زمینی که قبلا رأی‌ قبلی ‌در مورد آن صادر شده؛