-
- در تنظیم اسناد رسمی، سردفتران به عنوان یک مامور قانونی، دخالت دارند و اصول مربوط به تنظیم قراردادها و اسناد را در هنگام تنظیم اسناد بررسی می‌کنند. اما در صدور اسناد الکترونیکی مطمئن هیچ شخصی، دخالت ندارد و نهایت دخالت مأموران قانونی تا جایی است که گواهی های دیجیتالی صادر می‌شوند و پس از آن هیچ نظارتی وجود نخواهد داشت.
-
- اقسام مختلف اسناد الکترونیکی بسته به نحوه صدور آن ها، واجد درجه ای از ارزش اثباتی و قدرت استناد می‌باشند.
-
- داده پیام مطمئنی که دارای شرایط اسناد تجاری باشد، سند تجاری الکترونیکی محسوب می‌گردد. بعبارتی دیگر سند تجارتی الکترونیکی، سندی الکترونیکی عادی است که به صورت الکترونیکی تولید و مبادله شوند را و برای امور تجارتی به کار می‌روند. در ماده ۴۱۲ پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت آمده است: «اسناد تجارتی الکترونیکی شامل برات، سفته، چک، قبض رسمی انبار، سهام، اوراق مشارکت و سایر اسنادی تجاری است که با رعایت شرایط تعیین شده در قانون به صورت الکترونیکی اعلام و مبادله می‌شوند».
۳-۲٫ پیشنهادات:
-
- همان طور که بیان شد، قانون‌گذار فرانسه با تصویب مواد قانونی لازم به ویژه الحاق بند دوم به ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی، سند رسمی الکترونیکی را تعریف کرده و آن را پذیرفته است. قانون‌گذار ایران برگرفته از الزامات قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال در امور تجاری، قانون مربوط به تجارت الکترونیکی را با توجه به مقررات امضای الکترونیکی تدوین نموده و حتی در آن شرایط و آثار داده پیام (سند) مطمئن را تبیین نموده است، اما در مورد سند رسمی الکترونیکی تاکنون موضعی اتخاذ ننموده است. علی رغم اینکه حقوق ایران شباهت زیادی با حقوق فرانسه دارد و به ویژه این شباهت در امور ثبتی و سردفتری بسیار زیاد است، اما بنظر می‌رسد که کشورمان نه تنها فاقد مقررات لازم در این زمینه است، بلکه بستر ضروری برای محقق ساختن سند رسمی الکترونیکی را نیز فراهم ننموده است. بنابرین به نظر می‌رسد که حقوق دانان، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران، جهت ایجاد بستر لازم، شناسایی و دست یافتن به این فناوری مهم، باید برای مجهز ساختن سیستم ثبتی کشور به آن و پیشنهاد مواد قانونی لازم به قوه مقننه، اقدام نمایند.
-
- پیشنهاد می شود، امور مربوط به امضای الکترونیکی و صدور گواهی الکترونیکی به دفاتر اسناد رسمی محول گردد تا علاوه بر این که امکان تحقق سریع تجارت الکترونیکی با بهره گرفتن از ظرفیت و تجارب این دفاتر فراهم گردد، همچنین از صدور اسناد معارضی که می‌تواند هر دو نیز اعتبار سند رسمی را داشته باشد، جلوگیری گردد.
-
- راه اندازی یک رشته تحصیلی تحت عنوان «حقوق اسناد و قراردادهای الکترونیکی» در مراکز آموزش عالی در سطح تحصیلات تکمیلی، برای تربیت افرادی که در زمینه حقوق فناوری اطلاعات، حقوق تجارت الکترونیکی، حقوق ثبت اسناد الکترونیکی، حقوق امضای الکترونیکی، حقوق قراردادهای الکترونیکی و … دارای تخصص باشند. ترجیحا از میان دانش آموختگان رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار برای این منظور پذیرش شود.
-
- تدوین قوانین پشتیبان اسناد الکترونیکی و تجارت الکترونیکی از جمله آئین دادرسی و ادله اثبات الکترونیکی و قوانین مسئولیت مدنی و انتظامی و از جمله تعیین تکلیف در خصوص تعارض امضای الکترونیکی مطمئن و امضای مندرج در اسناد رسمی.
-
- توسعه کمی و کیفی شبکه ی اطلاع رسانی ملی و تامین خدمات و تدوین قوانین برای برای برقراری امکان تنظیم سند رسمی از راه دور میان دو یا چند دفترخانه اسناد رسمی در نقاط مختلف.
-
- تدوین دایره المعارف حقوق اسناد، تجارت و قراردادهای الکترونیکی به منظور هماهنگی در کاربرد اصطلاحات حقوقی بیگانه.
در پایان عناوین زیر به پژوهشگران علاقه مند به موضوع حقوق اسناد الکترونیکی، حقوق تجارت الکترونیکی و حقوق قراردادهای الکترونیکی برای پژوهش بیشتر توصیه می شود:
-
-
- مطالعه مقایسه ی جایگاه دفاتر خدمات صدور گواهی و دفاتر اسناد رسمی.
-
- اسناد الکترونیکی و نقش آن در تحقق دولت الکترونیکی
-
- بررسی اصول کلی حاکم بر حقوق تجارت الکترونیکی.
- تعارض اسناد دارای امضای الکترونیکی مطمئن با سند رسمی.
-
-
ضمائم
پیوست شماره ۱
قانون تجارت الکترونیکی ایران
قانون تجارت الکترونیکی ایران مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز‌چهارشنبه مورخ هفدهم دی‌ماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
باب اول – مقررات عمومی
مبحث اول – در کلیات
فصل اول – قلمرو و شمول قانون
ماده ۱ – این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن‌اطلاعات
در واسط های الکترونیکی و با بهره گرفتن از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار‌می‌رود.
فصل دوم – تعاریف
ماده ۲ – الف – «داده پیام» (Data Message): هرنمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت،ذخیره یا پردازش می‌شود.
ب – «اصل‌ساز» (Originator): منشأ اصلی «داده پیام» است که «داده پیام» به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که درخصوص «داده پیام»به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.
ج – «مخاطب» (Addressee): شخصی است که اصل‌ساز قصد دارد وی «داده پیام»را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند‌نخواهد شد.
د – «ارجاع در داده پیام» (Incorporation By Reference): یعنی به منابعی خارج از«داده پیام» عطف شود که درصورت مطابقت با ماده (۱۸) این قانون جزئی از «داده پیام»محسوب می‌شود.
هـ – «تمامیت داده پیام» (Integrity): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر«داده پیام». اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تمامیت «داده پیام» وارد نمی‌کند.
و – «سیستم رایانه‌ای» (Computer System): هرنوع دستگاه یا مجموعه‌ای از‌دستگاه های متصل سخت‌افزاری – نرم‌افزاری است که ازطریق اجرای برنامه های پردازش‌خودکار «داده پیام» عمل می‌کند.
ز – «سیستم اطلاعاتی» (Information System): سیستمی برای تولید (اصل‌سازی) ،ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «داده پیام» است.
ح – «سیستم اطلاعاتی مطمئن» (Secure Information System): سیستم اطلاعاتی‌است که :
-
- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
-
- سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
-
- به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و‌سازماندهی شده باشد.
