“
- افزایش اعتماد: ۶۵۷ مورد از فرم های اداری در این سیستم استاندارد گردید، این استانداردسازی عدالت و بی طرفی مأموران را تضمین میکند. سیستم مطروحه، جزئیات روش های موجود در خدمات را شرح میدهد و اینگونه در جهت افزایش اعتماد میان افسران مدنی و شهروندان گام بر میدارد.
- مشکلات سیستم باز
علاوه بر اثرات بسیار مفیدی که سیستم باز برجای گذاشته است، مشکلات و محدودیت هایی نیز در ایجاد، اجرا و توسعه آن به صورت زیر وجود دارد:
-
-
- دو مجری برای یک سیاست و طرح: دفتر برنامه ریزی سیستم در ابتدا به عنوان مسئول توسعه این سیستم به رسمیت شناخته شده بود ولی پس از مدتی تمام واحدها و ادارات دولت شهری سئول به طور مستقل و به صورت پروژه ای وارد کار شدند. اینگونه درگیری ها و عدم تجانس بین واحدها و سازمان های مختلف ایجاد شد که بعضا غیرقابل اجتناب بود.
-
-
- عدم ارتباط با سیستم های دیگر: در ابتدا سیستم باز به طور جداگانه از طریق اینترنت فعالیت خود را انجام میداد و مقامات از طریق سیستم های الکترونیکی موجود فعالیت خود را مجدد انجام میدادند و دوباره کاری و تداخل بین کارها، بی نظمی هایی به وجود می آورد ولی با ایجاد سیستم تأیید الکترونیکی مشکل برطرف شد و کارهای انجام شده و انجام نشده مشخص گردید.
-
- منابع محدود: جهت استقرار، نگهداری و توسعه این سیستم حمایت مالی کافی وجود نداشت و همچنین بی ثباتی در اطلاعات و داده ها این هزینه ها را افزایش میدهد.
- وجود مقامات غیر رسمی: دخالت سازمان ها و واحد ها و ساخت سیستم های مشابه موجب کاهش قدرت مقامات داخلی می شود و باعث مقاومت و اعتراض مقامات مدنی می شود(Kim & cho, 2005: 118-122).
۲-۲-۳-۳٫ فساد اداری
مفهوم فساد یک پدیده منفی است و از جمله گرایشات ناسالمی است که در درون احزاب و ادارات دولتی اتفاق می افتد(He, 2000: 243). فساد ویژگی هایی دارد، ویژگی اول و اصلی فساد، سوء استفاده از قدرت عمومی است و اینکه از قدرت به منظور امور شخصی استفاده گردد. ویژگی دوم علائق و نظرات شخصی در مقابل منافع عمومی است و فرد منافع شخصی را به منافع جمع ترجیح میدهد و سومین ویژگی این است که رهبری و ریاست مقامات دولتی فردی و سنتی است و فرد به دلیل اینکه به صورت سنتی به قدرت رسیده است، هر اقدامی مایل باشد انجام میدهد. در پاسخ به این سوال که در مورد فساد مطرح می شود، چگونه فرد با در برداشتن قدرت عمومی از منافع شخصی بهره مند می شود؟ این سوال توسط نظریه اصل- عامل[۱۶] توضیح داده می شود، بکر و استیگلر[۱۷] اولین مدل عامل فساد را با عنوان بیان شده معرفی کردند و بسیاری از محققان آن را گسترش دادند (Becker & Stigler, 1997:4). تایرول[۱۸] و لافونت[۱۹] این نظریه اصل- عامل را توسعه دادند و به زنجیره ای از روابط اصل- عامل که با عامل فساد مقابله میکند در نظام های دولتی دست یافتند که میتواند اصل پاسخگویی و شفافیت را توضیح دهد( ۱۸۵:Tirole, 1986) & (Laffont, 1990: 304)، با توجه به نظر این محققان اسمیت[۲۰] و برتوزی[۲۱] رابطه بین دولت و شهروندان را در نظریه اصل- عامل اینگونه مطرح کردند که شهروندان اصول هستند و در مقابل دولت ها عوامل هستند که برای شهروندان کار میکنند. بر اساس این رابطه اصل(شهروند) حق دارد در مورد روند اجرایی، جریان کار و خروجی ها بداند. اگرچه اصل(شهروند) به منظور عملکرد عامل(دولت) پرداخت هایی دارد اما در دانستن اطلاعات و نحوه عملکرد عامل مشکل دارد، بنابرین عدم تقارن اطلاعات رخ میدهد که در آن عامل اطلاعات بیشتری دارد و به همین منظور امکان اینکه عامل به فساد و خطر اخلاقی رو آورد افزایش مییابد. با توجه به این موارد، شهروند باید به موجب کاهش شکاف اطلاعاتی بر کار دولت نظارت نماید.(Smith & Bertozzi, 1998: 350) & (Strausz, 1997: 338) کلیگارد[۲۲] مفهوم فساد را به صورت ذیل خلاصه نموده است:
فساد = انحصارگرایی + اختیارات – پاسخگویی
او تأکید کرد که اگر اطلاعات دولتی در انحصار دولت باشد در نتیجه آن ها میتوانند اختیارات خود را بیشتر نمایند؛ به عبارت دیگر اگر ما میخواهیم فساد را کاهش دهیم باید در جهت انحصار اطلاعات دولت گام برداشته و پاسخگویی از دولت را افزایش دهیم(Klitggard, 1997: 120). ویشواناث[۲۳] و کافمن[۲۴] اذهان داشتند که شفافیت و به اشتراک گذاشتن اطلاعات، افراد جامعه را قادر میسازد که در تصمیم گیری های سیاسی مشارکت نموده و پاسخگویی دولت را بهبود بخشند و دامنه فساد را کاهش دهند و همچنین این دو محقق ویژگی هایی چون دسترسی، جامعیت، ارتباط و قابلیت اطمینان را برای شفافیت شناسایی کردند .(Vishwanath & Kaufmann, 1999: 28)برای جلوگیری از فساد باید نظارت و دسترسی عموم به اطلاعات تقویت گردد. محققان نیز بر ابداع سیستم های نظارتی به منظور محدود کردن سوء استفاده قدرت توسط بوروکراتها با انگیزه این مسئله که این سیستم شفافیت و پاسخگویی را ترویج میدهد، تأکید دارند. در ضمن، هرچند مدت زیادی از مطرح شدن مباحث مربوط به شفافیت در نظام اداری می گذرد، اما با قوت کافی نبوده است و مسئولین در این باره ضعیف عمل نموده اند(Florini, 2000: 165). پریت و هنری[۲۵] اشاره کردند که اینترنت، پتانسیل ارائه آزادی اطلاعات با کمترین هزینه را دارد، به گونه ای که افراد با در دسترس داشتن اطلاعات میتوانند در جهت نظارت بر کارهای دولتی گام بردارند (Perritt, 1997: 397).
علاوه بر این، اینترنت کانال موثرتری هست برای دسترسی به اطلاعات اداری، به خصوص برای شهروندانی که در خانه های خود به سیستم دسترسی دارند. دسترسی شامل سه اصل زیر است:
-
- کانال ارتباطی باید به صورت گسترده ای باز، متنوع و نزدیک به شهروندان باشد.
-
- استفاده از آن باید برای شهروندان آسان باشد.
زمان ارائه اطلاعات باید رسمی، مستقیم و به موقع باشد (Vishwanath & Kaufmann, 1999: 6).
-
- تصمیم گیری
-
“