جریان اصلاحات مالی، به شیوه‌هائی سعی می‌کند استحکام نظام بانکی را برقرار نموده و اقداماتی از قبیل تجدید ساختار بانک‌های دولتی زیان ده، تقویت مقررات و نظام‌های دور اندیشانه نظارتی را صورت دهد.

در کشورهای در حال توسعه، آزاد سازی مالی ممکن است نتواند منابع لازم را به همراه آورد اگر ابتکار در بازارهای مالی کم باشد و انحصار چند قطبی، رقابت را محدود سازد، نرخ‌های بهره حقیقی، پس‌انداز را لزوماً افزایش نمی‌دهندو نظام مالی را بدتر می‌کند. آزادسازی بازارهای مالی در این شرایط می‌تواند حتی باعث بحران مالی شود، مگر این که قبل از آن، اصلاحات لازم انجام شود و شرایط ثبات متغیرهای اقتصاد کلان فراهم آید.

شکست بازار^[۸]، به دلیل کامل نبودن اطلاعات، به ویژه در مناطق غیر شهری ممکن است مانع این گردد که با آزاد سازی مالی، تخصیص منابع بهینه شود. در کوتاه مدت، آزاد سازی مالی حتی ممکن است کارائی واسطه‌گری بانکی را پائین آورد. چرا که فقدان اطلاعات ‌در مورد شرکت‌ها، سودآوری آن ها و غیره باعث می‌شود بانک‌ها فقط بر اساس وثیقه وام بپردازند.در اکثر کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، سیاست‌های قبل از اصلاحات، شامل موارد مشابهی است: کنترل نرخ‌های بهره، طیف وسیعی از تسهیلات تکلیفی، اعتبارات ویژه برای افزایش حجم وام به بخش‌های دارای اولویت مانند کشاورزی،ع ان هم با نرخ‌های بهره ترجیحی و از همه مهمتر، وجود بانک‌های با مالکیت دولت. در کشورهایی همچون لائوس، ماداگاسکار و تانزانیا، نهادهای مالی دولتی، بخش رسمی بازارهای مالی را به طور انحصاری در اختیار داشتند. بانک‌های خصوصی همچون بانک‌های دولتی، بر اساس دستور اداری اعتبارات را توزیع می‌کردند و بانکداری اساساً نوعی تامین مالی شبه دولتی بنگاه‌های اقتصادی دولتی بود و به هیچ‌وجه واسطه‌گری واقعی مالی نبود.

در این کشورها همچون ایران، از بانک‌های دولتی انتظار می‌رفت که مجموعه‌‌ای از اهداف غیر تجاری را دنبال کنند. مثلا به بنگاه‌های اقتصادی دولتی یا کشاورزان کوچک وام دهند. در بنگلادش، نپال و اوگاندا بانک‌های دولتی برنامه های عمده توسعه در مناطق روستایی را دنبال می‌کردند و طبق دستورالعمل دولت عمل می‌کردند.

باشروع اصلاحات اقتصادی، عناصر اصلی آن در همه کشورها کم و بیش از یک جنس بودند: آزادسازی نرخ‌های بهره و رها کردن توزیع بخش اعتبارات. عناصری که ایران امروز هنوز گرفتار هر دوی آن ها‌ است. به علاوه، همه کشورهای در ح ال توسعه برای ورود بخش خصوصی به فعالیت‌های بانکی و سایر نهادهای مالی مجوز صادر کردند .

مثلا در تانزانیا، لائوس، ماداگاسکار و مالاوی اصلاحات لازم برای ورود بخش خصوصی به عرصه مالی به عمل آمد. البته در لائوس، بانک‌های خصوصی به فعالیت در پایتخت محدود شدند و در دهه ۱۹۸۰، نپال، بنگلادش، اوگاندا و زامبیا به بخش خصوصی اجازه دادند که قبل از آغاز برنامه اصلاحی دولت، به تأسيس بانک‌های خصوصی اقدام کنند.

در همه کشورهای در ح ال توسعه، مقررات بانکداری جدید وضع شد تا جنبه احتیاطی بیشتر رعایت شود و ظرفیت‌های نظارتی بانک مرکزی افزایش یابد. در همه کشورها، برای رفع گرفتاری‌های مالی بانک‌های دولتی،‌اقداماتی به عمل آمده است. سرمایه آن ها افزایش یافته و مدیریت عملیات این بانک‌ها دگرگون شده است. ایجاد ثبات مالی، شامل افزایش نرخ‌های بهره کنترل شده رسمی بود تا نرخ‌های بهره حقیقی، مثبت یا کمتر منفی باشد.

همان گونه که ذکر شد، یکی از مهم‌ترین اهداف اصلاحات مالی عبارت است از بهبود عمق مالی و ‌بنابرین‏، افزایش منابع در دسترس واسطه‌گری مالی. مجرای اصلی تعمیق مالی، اصلاح نرخ بهره (افزایش نر‌خ‌های کنترل شده یا آزاد سازی نرخ‌های بهره) است که هدف آن، افزایش نرخ واقعی سپرده‌ها با ایجاد انگیزه در سپرده گذاران است.

تاثیر اصلاحات بخش مالی بر تعمیق مالی که به نسبت سپرده‌های بانکی و M2 به تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شود، در کشورهای مختلف در حال توسعه، متفاوت بوده است. مثلا در کشورهای آسیایی پیگیر اصلاحات مالی، یعنی نپال و بنگلادش، سپرده‌های بانکی تا حدود ۸درصد تولید ناخالص داخلی، بین سال‌های ۱۹۸۵تا ۱۹۹۵ بهبود یافت. در لائوس این نسبت در سال‌های ۱۹۹۰تا۱۹۹۵ حدود ۷درصد بود. بر عکس در تانزانیا عمق مالی بدتر شد و در اوگاندا، درنهایت در دهه ۱۹۹۰ اندکی بهبود یافت. در سه کشور اسیایی یاد شده، عملکرد بهبود ارتقای عمق مالی در عین حال می‌تواند حاصل ثبات متغیرهای اقتصاد کلان در این کشورها باشد. نرخ‌های تورم در این سه کشور، به طور نسبی مناسب‌تر بود. درحالی که در دو کشور آفریقایی ذکر شده، این نرخ‌ها بسیار بالاتر بود، طوری که نرخ‌های سود سپرده در سطوح واقعی مثبت حفظ شو. آزادسازی مالی به دنبال بسط رقابت در بازارهای بانکی از دو طریق است: ورود بانک‌های خصوصی برای به مبارزه طلبیدن موقعیت انحصاری چند قطبی بانک‌های جا افتاده دولتی و برداشتن محدودیت‌های اداری از قبیل کنترل نرخ بهره. در همه کشورهای کمتر توسعهیافته، اصلاحات باعث ورود بانکداری خصوصی به جرگه بانک‌های فعال و نظام بانکی شده است. تعداد بانک‌ها و نهادهای مالی افزایش یافته است و سهم بازار مسلط بانک‌های مستقر دولتی، کاهش یافته است، هر چند که این سهم کماکان قابل توجه باقی مانده است. در سه کشور مالاوی، زامبیا، و نپال، اصلاحات شامل شکل‌گیری نهادهای مالی غیر بانکی هم شد و مؤسسات رهنی خصوصی در آن ها تأسيس شد. این مؤسسات، با بانک‌‌های تجاری برای جذب سپرده‌ها به رقابت پرداختند و محصولات مالی جدیدی را عرضه کردند.

رقابت بیشتر بهبود خدمات مالی را به همراه داشت. بانک‌های خصوصی جدید در این کشورها، ساعات کار طولانی‌تر را عرضه کردند و بدین ترتیب، از طول صف در داخل بانک‌ها کاسته و خدمات بانکی مطلوب‌تری ارائه شد. توسط بانک‌های خصوصی نوآوری به عمل امد و محصولات جدیدی طراحی و عرضه شد. محصولاتی همچون کارت‌های اعتباری و بدهی، دستگاه‌های خودپرداز(ATM)، حساب‌های جاری با پرداخت‌ بهره و حساب‌های پس‌انداز با دسته چک، از جمله این نوآوری‌ها بود. با این همه، به چند دلیل تاثیر بانک‌های خصوصی جدید بر قیمت تمام شده پول، کیفیت و تنوع خدمات مالی، محدود بود.

در سومین برداشت آنچه در نظریه تفکیک قوا اصالت دارد، جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک گروه اندک و یک شخص است. در واقع تفکیک قوا روشی است که از ایجاد قدرت متراکم در دست یک شخص و یک گروه جلوگیری می‌کند و از این طریق از حقوق و آزادی های مردم محافظت می کند. در این جا قوا از همدیگر مستقل فرض می‌شوند تا حقوق شهروندان پاس داشته شود و از تعرض به حقوق آن ها جلوگیری شود. این تلقی از تفکیک قوا، برداشت متعارف و مصطلح از تفکیک قوا و به لحاظ زمانی، مقدم بر دیگر برداشت ها است. آنچه با مطالعه بسترها و شرایط تاریخی طرح نظریه تفکیک قوا در اندیشه‌های غربی به دست می‌آید به همین برداشت از تفکیک قوا اشاره دارد. در واقع طرفداران اولیه این نظریه چنین برداشتی از این نظریه را در ذهن و مکتوبات خود داشته و در این باب قلم فرسایی و استدلال کرده‌اند.

البته برداشت سوم منافاتی با برداشت یکم و دوم ندارد و می‌تواند آن دو را نیز در درون خود داشته باشد، اما آنچه در این برداشت اصالت دارد و مهم است همانا بستن باب استبداد و تعطیلی حکومت های تمامت خواه و خودکامه و توتالیتر است که تا اندازه ای با طرح و بسط این نظریه جامه عمل پوشید. از این رو است که در برداشت سوم از تفکیک قوا می توان نوعی توازن و تعادل بین قوای سه گانه را مشاهده نمود. در این صورت هر کدام از قوا می‌تواند بدون دخالت و بیرون از نفوذ دیگری به انجام دادن وظایف و اهداف خاص خود مبادرت ورزد؛ در این صورت معنای تفکیک قوا، انفصال و پراکندگی یا حفظ تساوی و تقارن مطلق قوا نیست.
به هر حال، مراد از تفکیک قوا دست یابی به نوعی روش سیاسی است که ضمن طبقه بندی وظایف و ‌مسئولیت های قوا و نهادهای حکومتی، از انفصال و پراکندگی دستگاه های حکومتی و مهم تر از همه تمرکز قدرت در دست یک شخص یا گروهی اقلیت جلوگیری می کند و از سوی دیگر، قوای سه گانه به گونه ای بسیار قانونمند به کنترل و نظارت همدیگر مبادرت ورزیده و از استبداد و ظلم به مردم جلوگیری می‌کنند.

آنچه در تفکیک قوا بروز و ظهور یافت، تلاش برای بسط تئوریک توزیع و مهار قدرت به وسیله تفکیک قوای موجود در یک حکومت بود. از این رو صاحب نظران نخستین این نظریه سه قوه را مطرح کردند:^[۱۲۲]

نخست، قوه مقننه که به وسیله آن پادشاه یا قانون گذاران برای مدتی معین یا برای همیشه قوانینی وضع می‌کنند و قوانین موجود را اصلاح یا الغا می نمایند؛

دوم، قوه اجرا کننده اموری که مربوط به حقوق بین‌المللی است و به وسیله آن دولت امنیت خارجی کشور را برقرار می‌سازد، از تهاجم و حمله اجانب جلوگیری می‌کند، می جنگد، صلح می‌کند، سفیر می فرستد و سفرای سایر کشورها را می پذیرد؛

سوم، قوه ای که مربوط به حقوق مدنی است و به وسیله آن در اختلافات بین افراد قضاوت می‌کنند، دعاوی را حل و فصل می نمایند و جرایم را کیفر می‌دهند که آن را قوه قضاییه می‌نامند.

دلیل اصلی و عمده طرح بحث تفکیک قوا، محدود کردن قدرت سیاسی و حاکمیت است که ‌به این طریق جلو خودکامگی آن را می‌گیرد و با باز توزیع قدرت، آن را میان قوای سه گانه توزیع می‌کند و در نتیجه زمینه‌های خودکامگی از بین می رود. مطابق نظر پاره ای از صاحب نظران در این باره، وقتی حاکمیت محدود نباشد، هیچ راهی وجود ندارد که افراد از شرّ تجاوزات طبقه حاکمه و دولت به آزادی هایشان مصون بمانند. در این حالت، قرار دادن هیئت حاکمه زیر نظر حاکمیت اراده عمومی کار عبثی است، زیرا همیشه این هیئت حاکمه است که این اراده را دیکته می‌کند و هر گونه احتیاطی در این مورد بیهوده است. از این رو اینان به محدود کردن حاکمیت می اندیشند، زیرا در پرتو آن آزادی فردی محفوظ خواهد ماند. در نظر اینان، آنچه در تفکیک قوا مهم است این است که محدود بودن قوا به معنای زیر پا گذاشتن حقوق مردم توسط یکی از قوا بدون اجازه قوای دیگر نیست بلکه اساساً هیچ قوه ای حتی با اجازه قوای دیگر نیز نباید به حقوق مردم تجاوز نماید و آزادی های مشروع و قانونی آنان را سلب کند.

ژان ژاک روسو تفکیک قوا را از منظری دیگر دنبال می‌کند. او معتقد است سه نوع اراده در اعضای حکومت وجود دارد:^[۱۲۳]

یکم، اراده فردی که منشأ نفع اختصاصی است؛ دوم، اراده مشترک یا صنفی و سوم، اراده ملت یا هیئت حاکمه که منشأ اراده عمومی است. وی معتقد است اگر قوای حکومت یکی شوند، و به عبارتی هیئت حاکمه و شهروندان با یکدیگر متحد شوند، در این حالت اراده صنفی آمیخته با اراده عمومی کارآمدی بیشتری پیدا می‌کند و در نتیجه راه برای قوی تر شدن اراده خصوصی باز می شود، و نیز اگر حکومت در دست یک نفر باشد، اراده شخصی و اراده صنفی یکی می شود و در نتیجه اراده صنفی تا حداکثر ممکن قوی می شود و در این صورت حکومت فردی کارآمدترین حکومت ها خواهد بود.

نظریه قرارداد اجتماعی با توجه به طرح نظریه تفکیک قوا، اهمیت قوه مقننه را بیش از اندازه برجسته می‌سازد و حتی آن را قلب هیئت حاکمه معرفی می‌کند. روسو در این باره می‌گوید:^[۱۲۴]

اساس زندگی سیاسی بر پایه اقتدار هیئت حاکمه استوار است. قوه مقننه، قلب و قوه مجریه، مغز هیئت حاکمه است که فرمان حکومت را به همه اجزا می‌دهد. اگر مغز فلج شود فرد هنوز می‌تواند به زندگی اش ادامه دهد. انسان، ابله باقی می ماند اما زنده است؛ حال آن که همین که قلب از کار افتاد، حیوان می میرد.

در این دید، بقا و دوام دولت نه به دلیل قوانین و قوه مجریه، بلکه به سبب وجود قوه مقننه است. اما در هر حال قوه مجریه به عنوان مغز هیئت حاکمه، که فرمان حکومت را به همه بخش ها می رساند، به اعمال قدرت مبادرت می ورزد.

با توجه به نقدهای قرارداد گرایان بر حکومت های مورد نظر ارسطو و سایر اندیشمندان، اینان با ارائه نظریه قرارداد اجتماعی طرحی دیگر در افکنده اند و برای این که حکومت به خودکامگی میل نکند، طرح تفکیک قوا را پیشنهاد می‌کنند. با وجود تفکیک قوا، دیگر از تمرکز قدرت و نیز قدرت مطلقه خودکامه در دست یک فرد یا گروهی خاص جلوگیری می شود و همه این ها باعث می شود آزادی مشروع و قانونی شهروندان از گزند حملات قدرت سیاسی و طبقه حاکمه محفوظ بماند. شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین لوازم سیاسی – اجتماعی مهم ظهور تفکیک قوا، تلاش در جهت حفظ و بسط آزادی شهروندان و مصون ماندن آزادی آن ها از دستبرد حاکمان و قدرت مطلق و خودکامه دولت هاست.

این که قاضی رغبت کافی از خود برای انجام وظایف نشان نمی‏دهد و در عمل کم کار و دارای بازدهی کم می‏ باشد از دو حالت خارج نیست یا این که چنین شخصی واجد شرایط لازم برای تصدی قضاوت نمی‏باشد و یا این که این شخص واجد شرایط لازم می‏ باشد ولی عوامل و شرایط باعث به وجود آمدن چنین وضعی شده است اگر شخص واجد شرایط نباشد ادامه کار وی به هیچ وجه به مصلحت وی و جامعه و قوه قضائیه نمی‎باشد ولی اگر دلایل و شرایطی باعث به وجود آمدن چنین وضعیتی شده است در مرحله اول خود فرد و در مرحله دوم مدیران بالاتر باید ‌به این امر توجه کافی نمایند و با از بین بردن موانع مربوطه زمینه رشد و شکوفایی را فراهم نمایند تا استرس موجود هم از بین برود^.[۸]

گفتار چهارم: وظایف قاضی

قاضی باید همیشه خود را موظّف بداند که در مسیر علم باشد و به مسائلی که آموخته است اکتفا نکند و همیشه در صدد آن باشد که ریشه درخت علم و آگاهی خود را به وسیله کسب علم و نوآوری آبیاری کند.

دیگر وظیفه قاضی این است که در حین قضاوت و دادرسی صبور و پرحوصله باشد، چون یکی از ویژگی­های ضروری یک قاضی می‌باشد چرا که این امر در کشف حقیقت نقش بسزایی دارد و اگر یک قاضی صبور نباشد شأن قضایی خود را زیر سوال می­برد، و همچنین باید به موضوعات و حرفهای طرفین به دقت و ژرف­بین­تر عمل کند تا خدای ناکرده با نگرش سطحی به موضوع حکم مقتضی صادر ننماید که این امر موجب ضرر فردی یا اجتماعی می­ شود. زیرا دقّت یک قاضی در اظهارات طرفین دعوا، مستند است و تطبیق موضوع با قوانین و برداشت از قوانین امری فوق العاده ضروری ‌می‌باشد.

یک قاضی باید اهل مشورت باشد زیرا که مشورت کردن یک قاضی با دیگران هرگز استقلال وی را از بین نمی­برد و هیچ گون منافاتی با استقلال وی ندارد.

لازم است یک قاضی وقتی بر اساس مقدمات قانونی و شرعی به حکم رسیده باید قاطع بوده و حکم مقتضی صادر نماید و نباید بی جهت وسوسه طرفین شود و احتیاط های بی مورد کند چنانچه اگر یک قاضی دچار وسوسه طرفین شود استقلال وی از بین رفته و امکان صدور رأی‌ از وی گرفته و متزلزل می­ شود. پس لازم و ضروری به نظر می­رسد که یک قاضی باید در امر قضاوت فردی قاطع باشد و قاطعیت را سرلوحه کارخود قرار دهد.

یک قاضی در انجام مراحل قضاوت باید و سرعت لازم را توام داشته باشد تا موجب اطاله دادرسی نگردد.

قاضی باید یک قاضی خوب باشد، بتواند مشکلات و درگیری های مردم را به گونه ­ای حل و فصل کند که تبدیل به یک ماجرای دنباله دار نشود و این که هر دو طرف دعوا از قضاوت یک قاضی راضی باشند.

قضاوت عادلانه، و جریمه متناسب، با خلاف های مرتکبین طبق قوانین موجود باشد و باید معلومات علمی یک قاضی در زمینه‌های مختلف حقوقی آنقدر بالا باشد تا بتواند فصل خصومت نماید ورای مقتضی صادر نماید.

برحسب ظاهر امر که مستلزم تساوی وجوبی در بیساری از لوازم و ملازمات ‌می‌باشد نباید یک قاضی با نگاه کردن یا روی خوش و گشاده به یک طرف و طرف دیگر را با تندگویی یا با چهره­ای اخم آلود نگاه کند، که این امر باعث می شود کسی که آشنای قاضی است، طمع در حیف و میل او کند اما غریبه ناآشنا از عدل و داد ناامید گردد.

یک قاضی نباید با یکی از طرفین به نرمی و مهربانی سخن بگوید اما با دیگری به تندی و خشم و سخنان خصمانه داشته باشد.

همچنین قاضی در مقام قضاوت هیچ فرقی، میان افراد فقیر و ثروتمند نگذارد حتی تبعیض نژادی نداشته باشد و سیاه و سفید پوست نکند.

حتی در حین قضاوت نسبت به طرفین دعوا تلقین نداشته باشد. از آن رو که یک قاضی در محکمه در مقام قضاوت و حکم به حق و عدالت نشسته است می­باید در سطحی بالاتر از خصوم قرار گیرد و از یکی طرفداری و جانب داری نکند. پیش از شنیدن حرف های طرفین دعوا، یا اظهارات شهود یا نظری کارشناسی و جمع ­آوری دلائل و قرائن پیش داوری نکند و قاضی می­بایست به دور از هر پیش داوری و قضاوتی باشد.

یک قاضی اگر می‌خواهد حکم صادر کند باید قبل از صدور حکم یک گردش کار داشته باشد از اینکه همه مطالب طرفهای درگیر را به همراه شواهدو قرائن، در نظر گیرد، آنگاه نظرش را بگوید. از این رو روا نیست قاضی به متکلم، هر که باشد در دادگاه دلیل و بیانی را تلقین کند، چه به خصوم یا شهود یا وکیل آن ها، زیرا تلقین به متکلم به معنای تأیید و حمایت از اوست؛ گویا با آموختن دلیل، جانب داری از طرف کرده و اعلان می­ کند حق با اوست. این کار گذشته از این رو که منافی عدل و مساوات در سخن است، چنین می‌باشد که قاضی طرفدار شخصی است که او را تلقین ‌کرده‌است و استدلال طرف مقابل را تضعیف می­ کند. این امر موجب اتهام قرارگرفتن قاضی می‌باشد، باید از موانع تهمت دوری کند.

همچنین می­باید قاضی از هیچ یک از طرفین دعوا و گواهان و وکلا جانب­داری نکند تا بتواند به درستی قضاوت نماید و حکم وی مورد پذیرش طرفین قرار گیرد. جواز حکم قاضی بر اساس علم خود غیر از تلقین است.

اگر چنان چه طرفین دعوا سکوت کردند، قاضی دستور دهد سخن بگویند. پس از اعلام شکایت شاکی قاضی باید جواب را از متشاکی به نرمی بخواهد و اگر سکوت کرد باید به شدت جواب را متشاکی بخواهد و اگر متشاکی سکوت کرد باید به وی اعلام کند که تو را منکر بدان و سوگند را به مدعی برگرداند و محاکمه را به پایان برساند و رأی‌ مقتضی را صادر کند. که این امر قاضی مطابق آئین دادرسی و راه­های تحقیق و حکم ‌می‌باشد.

واگر چنان چه سکوت طرفین و یکی از آن ها به سبب عذری مانند ناشنوایی یا گنگی، یا نفهمیدن زبان باشد و یا گاهی اوقات سکوت طرفین با یکی از آن ها به سبب ترس و وحشت از جلسه دادرسی باشد، قاضی می­بایست به هر طریق که مناسب می بیند عذر و اشکال را برطرف کند.

به نظر می­رسد که وقتی قاضی با یک دعوا رو به رو می­ شود ابتدای امر بهتر است طرفین را تشویق به صلح و سازش نماید که اصلاح ذات البین امری ضروری می‌باشد، چرا که صلح و سازش میان مسلمانان روا است و لذتی که در صلح است در انتقام نیست.

اصلاح میان مؤمنان، از جمله تکالیف برادری و وظیفه ایمانی است و اصلاح میان دو گروه درگیر از واجبات اولیه است. که امروزه این امر خطیر به عهده کارکنان خدوم و زحمت­کش شورای حل و اختلاف بیشتر به چشم می‌خورد، و کار صلح و سازش در هر مرحله­ ای از دادرسی امکان پذیر ‌می‌باشد و قاضی چنان چه شرایط را مساعد ببیند می ­تواند ‌به این امر اقدام نماید.

هم در آغاز طرح دعوا می ­تواند طرفین را به صلح و سازش دعوت کند و هم در مراحل بعدی دادرسی و حتی در مرحله آخر که پی به حق برده است و پرونده آماده­ی صدور حکم باشد طرفین را به صلح و سازش فراخواند چون فصل خصومت موجب رفق و رحمت میان طرفین است.

اگر در فرهنگ عامه بین فقیر و غنی و ارباب و گدا و شخص بانفوذ و بی­نفوذ فرق گذاشته و عملاً به مسائل طبقاتی دامن زده شود طبیعتاَ تبعیض در مجموعه های قضایی که جزئی از مجموعه اجتماع هستند با شدّت بیشتری گسترش می­یابند، ‌بنابرین‏ در آغاز باید روح تبعیض گرایی و تبعیض پسندی را از اذهان عمومی و همه اقشار مردم زدود و پس از آن به اصلاح ادارات و سازمان های قضایی پرداخت^[۹].

۷-۱ فرضیه های تحقیق

بازاریاب ها هنگام بحث دربارۀ استراتژی هایی که برای بازاریابی کالاهای ساخته شده به کار می‌روند معمولا به چهار عنصر استراتژیک یعنی محصول، قیمت، مکان (توزیع) و ترفیع (ارتباطات) اشاره می‌کنند (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۸۸،۳۵۶). همچنین بازاریابان بایستی در راستای تعیین بهترین روش معرفی کالا ها و خدمات برای مصرف کنندگان تصمیمات مختلفی اتخاذ کنند، و برای این کار به ابزار های زیادی نیاز دارند. جعبه ابزار راهبردی بازاریابان، آمیخته بازاریابی نامیده می شود که شامل ابزارهای مورد استفاده برای ایجاد واکنش مطلوب در میان مصرف کنندگان از پیش تعیین شده، می‌باشد.

تصمیم گیری های مخاطبان ‌در مورد خرید بر پایه ارزش مشاهده شده، مقایسه با دیگر پدیده ­های رقابتی، طرز تفکر دوستان در این مورد که چه چیزی اصل است یا بدل و دیگر عوامل، مبتنی می‌باشد (Chang & Cheng,2009,112). هر نوع تجارتی، هزینه در بردارد. مخاطبان قیمت را با ارزش برابر می‌دانند. قیمت گذاری باید با قیمت گذاری رویدادهای مشابه هماهنگ باشد. رقابت های رایگان و حراجی ممکن است با ارزش کم یا بی‌ارزش تلقی شوند و این گونه ارزان سازی همراه با خطر می شود (علی پور، ۱۳۹۱، ۲۳). مدیر بازاریابی باید هنگام فرمول‌بندی قیمت گذاری به موضوع ارزانی توجه کند، مخصوصاً هنگامی که به حراجی به عنوان یک محرک می‌اندیشد. مشتریان برای خرید ‌بر اساس ارزش شهودی، مقایسه با پدیده‌های رقیب، اذهان عمومی، کپی یا تک بودن و دیگر عوامل تصمیم گیری می‌کنند (Shank,2005,67). اغلب اشخاصی که وظیفه تصمیم گیری ‌در مورد قیمت محصول (خدمت) را بر عهده دارند، از خود می پرسند که محصول (خدمت) را به چه قیمتی بفروشند؟ اما بهتر این است که قیمت گذاران از خود بپرسند که به راستی مشتریان برای این محصول چقدر حاضرند بپردازند ؟ قیمت، مبلغی است که مشتری حاضر است برای به دست آوردن یک محصول دارای ارزش پرداخت نماید. معمولاً بر مبنای مفاهیم پولی در نظر گرفته می شود، اما می‌تواند با هر چیز ارزشمند دیگری نیز معاوضه شود. در عملیات بانکی قیمت به صورت های زیر تجلی پیدا می‌کند (علی پور، ۱۳۹۱، ۲۶). در بیشتر موقعیت ها، مشتریان برای دریافت و خرید خدمات، مجموعه ای از هزینه های غیرمالی را نیز متحمل می‌شوند، مانند زمان تلف شده و سختی های مرتبط با جستجو، خرید و استفاده از خدمات. مشارکت مشتریان در تولید خدمت ( بویژه در خدماتی که به شکل خود خدمتی است نظیر دستگاه های خود پرداز) باعث می شود که تلاش‌های فکری و جسمی به مشتریان تحمیل شود و مشتریان در معرض تجربیات ناخواسته حسی نظیر سر و صدا ، گرما و رایحه های ناخوشایند قرار گیرند. خدمات مهم تر ممکن است هزینه های روانی به همراه داشته باشند نظیر نگرانی و اضطراب. قیمت و دیگر هزینه ها، هزینه های مختلفی را که مشتریان به خاطر استفاده از منافع آن قیمت، متحمل می‌شوند به مدیران نشان می‌دهد. مسئولیت مدیران صرفاً به قیمت گذاری سنتی که قیمت فروش به مشتریان را تعیین، حاشیۀ سود را مشخص و روش شرایط اعتباری را تعیین می نمود، خاتمه نمی یابد (حسن زاده، ۱۳۸۹، ۱۶۵). مدیران باید این مسأله را تشخیص دهند و در صورت عملی بودن، به دنبال حداقل نمودن هزینه های دیگری که به واسطه استفاده از محصول، بر دوش مشتریان تحمیل خواهد شد، منجمله تلاش فکری و فیزیکی و تجارب احساس منفی، آنان نیز باشند. در نهایت این عامل ها بر رفتار مخاطب و تصمیمات خرید او اثرگذارند (حسن زاده، ۱۳۸۹،۱۶۵). با توجه به مطالب عنوان شده فرضیه اول این تحقیق به صورت ذیل است:

فرضیه اول: آمیخته قیمت بر ایجاد تقاضا برای خدمات بانکی تاثیر دارد

محصول به عنوان اولین عنصر آمیخته بازاریابی عناصر ملموس و غیرملموس دارد که موجب منحصر به فرد بودن آن می‌گردد. عناصر ملموس شامل شکل و نوع رقابت می‌باشد. محصول شامل کالا، خدمت، ایده، مکان، فرد و هر آنچه که برای فروش در داد و ستد پیشنهاد می شود است. آمیخته محصول ترکیبی است از محصولات و خطوط محصول که به نحوی موازنه شده اند تا شرکت در عین حال که نیازهای بازار هدف را تامین می‌کند به اهداف سوددهی خود نیز نایل شود. آمیخته محصول عبارت است از مجموعه محصولات تولیدی شرکت که برای فروش عرضه می شود. پیوستگی آمیخته محصول نشان دهنده میزان ارتباط خطوط محصول با یکدیگر در استفاده نهایی، استفاده از تکنولوژی و ویژگی های دیگر است. محصول اساسی ترین ابزار ترکیب عناصر بازاریابی است. (کاتلر، ۱۳۸۵، ۱۳۱). محصول، شیئی مصنوع یا ساخته شده است که در نتیجه فعالیت سازنده یا تولید کننده، مقداری ارزش افزوده آن نسبت به مواد اولیه تشکیل دهنده خود بالا رفته باشد، خواه نیازی را رفع کند یا نکند، خواهان داشته باشد یا نداشته باشد (کاتلر، ۱۳۸۵، ۱۳۱). کالا، شیئی است که دارای صفات و ویژگی‌های معینی بوده و بتواند نیازهای فردی یا جمعی مصرف کنندگان را در زمان حال یا آینده بر طرف کند و بالاخره قابل مبادله باشد.علی‌رغم این تفکیک، دربسیاری موارد دو لغت کالا و محصول به طور مترادف یا بجای یکدیگر، استفاده می‌شوند (بلوریان تهرانی، ۱۳۷۶، ۵). محصول یا کالا اساسی ترین ابزار ترکیب عناصر بازاریابی است. محصول، حاصل کار عرضه محسوس مؤسسه‌ به بازار است. به عبارت دیگر، محصول شامل ترکیب کالا و خدماتی است که شرکت به بازار هدف خود ارائه می‌دهد. یکی از کارآمدترین راه های رقابت ، این است که یک تولید کننده ، اولین تولید کننده ای باشد که خصیصه مورد نیاز و ارزشمندی را به بازار عرضه کند (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۳۸۶، ۳۴۹). محصول عناصر ملموس و غیرملموس دارد که موجب منحصر به فرد بودن آن می‌گردد. عناصر ملموس شامل شکل و نوع رقابت می‌باشد. محصول شامل کالا، خدمت، ایده، مکان، فرد و هر آنچه که برای فروش در داد و ستد پیشنهاد می شود است (لاولاک و رایت، ۱۳۸۲، ۳۸). این آمیخته بر فرایند تصمیم خریدار اثرگذار بوده و موجب کاهش یا ارتقای تقاضای آن می شود. با توجه به مطالب عنوان شده فرضیه اول این تحقیق به صورت ذیل است:

کوهن (۲۰۰۱) در تحقیق خود ‌به این نتیجه رسید که تولید صنایع دستی به دلیل افزایش تقاضای گردشگران افزایش یافته است. این مسئله موجب ایجاد فرصت های اشتغال برای بسیاری از بافندگان و افزایش درآمد آن ها شده است. اکثر خانواده ها با سرمایه خود کسب وکار خانوادگی در زمینه تولید و فروش صنایع دستی و بافندگی راه اندازی کرده‌اند. اما بسیاری از افراد که به صورت قراردادی برای واسطه ها کار می‌کردند سود ناچیزی عایدشان شده است. افزایش تقاضای گردشگران موجب شد تا برای ۵۲% از خانواده ها تولید صنایع دستی از شغل مکمل تبدیل به شغل اصلی شود. توسعه گردشگری در مکزیک منجر به رونق صنایع دستی شده است. هرچند که بافندگان قراردادی از سود کمتری بهره می‌برند اما بافندگان مستقل که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دادند وضعیت بهتری را در زمینه درآمد و اشتغال تجربه می‌کنند.

۵-۱- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق

صنایع دستی: به مجموعه ای از هنر- صنعت ها اطلاق می شود که عمدتاً با بهره گرفتن از مواد اولیه بومی وانجام قسمتی از مراحل اساسی تولید به کمک دست و ابزار دستی موجب تهیه و ساخت محصولاتی می شود که در هر واحد آن ذوق هنری وخلاقیت فکری صنعتگر سازنده به نحوی تجلی یافته وهمین عامل وجه تمایز اصلی این گونه محصولات از مصنوعات مشابه ماشینی و کارخانه ای است.(اطلس ملی صنایع دستی ایران،۱۳۸۰)

اثر گردشگری: اثر گردشگری به طور کلی به اثراتی گفته می شود که گردشگران وتوسعه گردشگری بر روی جامعه یا منطقه دارند.اثرات معمولا به سه دسته اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی تقسیم می‌شوند.(ضیائی ومیرزایی،۱۳۸۶)

۶-۱- روش شناسی تحقیق

۱-۶-۱- روش کلی تحقیق

این تحقیق از لحاظ هدف، توسعه‏ای و از نظر روش و ماهیت جزء تحقیقات توصیفی محسوب می شود. در تحقیقات توصیفی محقق آنچه را که هست توصیف و تفسیر می‌کند و به شرایط و روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. پژوهش حاضر نیز از نوع تحقیقات توصیفی محسوب می شود زیرا با بهره گرفتن از دیدگاه صنعتگران و هنرمندان به بررسی اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع دستی پرداخته است. به بیانی دیگر در تحقیقات توصیفی پژوهشگر به ارزیابی شرایط کار، موقعیت پدیده، عقاید موجود و روابط بین متغیرهای مورد مطالعه می پردازد. استراتژی های پژوهش های کمی سه گونه اند: پیمایشی، همبستگی، تجربی. تحقیق حاضر از استراتژی پیمایشی استفاده ‌کرده‌است که در آن پژوهشگر نوعی پیمایش بر روی یک نمونه یا کلیت جامعه اجرا می‌کند تا نگرش ها، افکار، رفتار یا خصیصه های جامعه را توصیف کند.

۲-۶-۱- روش گردآوری اطلاعات

در این تحقیق از روش های زیر جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است:

داده های اولیه : از پرسشنامه به صورت حضوری و الکترونیکی جهت گردآوری داده های اولیه این تحقیق استفاده شده است.

داده های ثانویه: استفاده از مقالات داخلی و خارجی و کتاب های موجود پیرامون موضوع و همچنین اطلاعات به دست آمده از سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و همچنین اطلاعات موجود در وب سایت های رسمی و اینترنت.

۷-۱- جامعه آماری و روش نمونه گیری و حجم نمونه

۱-۷-۱- جامعه آماری

هر تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می شود. در تعریف جامعه آماری اینچنین آمده است که جامعه آماری شامل کلیه عناصر و افرادی است که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک هستند. جامعه آماری این تحقیق جامعه آماری نامحدود است و شامل صنعتگران و هنرمندان فعال در تولید صنایع دستی در شهر تهران است.

۲-۷-۱- نمونه آماری

طبق نظر دکتر دلاور ۱۳۸۰، در مطالعات پیمایشی انتخاب حجم نمونه ­ای برابر ۱۰۰ عدد کافی است (دلاور، ۱۳۸۰: ۹۷). در این مطالعه نیز بر اساس نظر فوق و هم­چنین دشواری دسترسی به جامعه­ آماری مورد نظر، همین تعداد حجم نمونه، مبنای جمع ­آوری داده ­ها قرار گرفته است؛ اما با این وجود، تعداد ۱۷۵ عدد پرسشنامه در بین جامعه­ آماری توزیع شد که به تعداد ۱۵۶ پرسشنامه قابل استفاده جمع‌ آوری شد.

۳-۷-۱- روش نمونه ­گیری

برای توزیع پرسشنامه­ این تحقیق، به دلیل دشواری دسترسی به جامعه آماری از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است.

۴-۷-۱- روش تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه در این تحقیق به دو صورت توصیفی و استنباطی و با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS 22 صورت گرفته است. در تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهشگر داده های جمع‌ آوری شده را با بهره گرفتن از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی می‌کند. به منظور بررسی اطلاعات جمعیت شناختی و عمومی پرسشنامه این پژوهش از آمار توصیفی استفاده شده است.

به طور کلی برای سنجش نرمال بودن داده ها از آزمون و کولموگرف اسمیرنف استفاده می‌شود. برای سنجش نرمال بودن متغیرهای این تحقیق نیز از آزمون کولموگرف اسمیرنف استفاده شده است. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل سوالات تحقیق از آزمون های تی استیودنت تک نمونه ای، تی دو نمونه ای مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. برای پاسخ به سوالات ۲،۳،۴،۵ از آزمون تی استیودنت تک نمونه ای استفاده شده است. در فصل ۳ به تفضیل در زمینه آزمون های مورد استفاده بحث خواهد شد.

۸-۱- قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی این تحقیق شهر تهران است .

قلمرو زمانی تحقیق: اطلاعات آماری تحقیق حاضر در زمینه فعالیت صنعتگران مربوط به سال‌های ۱۳۸۶_۱۳۹۳ است و پرسشنامه پژوهش در آبان تا آذر ماه ۱۳۹۳ جمع‌ آوری شده است.

۹-۱- موانع ‌و محدودیت‌های تحقیق

از جمله موانع پیش روی این تحقیق موارد زیر می‌باشد:

– کمبود منابع علمی وتحقیقات صورت گرفته در این زمینه

– کمبود زمان

– عدم دسترسی به منابع علمی

– وجود دشواری در دسترسی به جامعه آماری تحقیق

– عدم اعتماد و همکاری مناسب جامعه آماری در تکمیل پرسشنامه.

مراحل انجام این پژوهش در شکل زیر نمایش داده شده است.

شکل ۲-۱- مراحل انجام پژوهش به تفضیل

فصل دوم :

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲- ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه