1. 1. . Zappala, Salvatore, “Do Heads of State in Office Enjoy Immunity from Jurisdiction for International Crimes? The Ghaddafi Case Before the French Cour de Cassation”, European Journal of International Law, Vol. 12 (3), (2001), P. 597 ↑

1. 1. . Power, Robert C., Op.cit, P. 108 ↑

1. 1. . Cassese, Antonio, Op.cit, P. 861 ↑

1. 1. . Henry Kissinger ↑

1. 1. . کجویان قینی، جواد، پیشین، صفحه ۳۰ ↑

1. 1. . (نظریه عمل دولت) بر مبنای این نظریه اعمالی که نماینده دولت در سمت رسمی خویش و در جهت انجام وظایف محول شده از سوی دولت متبوع خویش انجام می‌دهد، عمل دولت وی محسوب شده و قابل انتساب به وی نمی‌باشد ↑

1. 1. . De Jure ↑

1. 1. . De Facto ↑

1. 1. . Erga Omnes ↑

1. 1. . در خصوص این ویژگی مصونیت شخصی، استثنایی در مقررات معاهده روابط دیپلماتیک وین (۱۹۶۱) وجود دارد. بر اساس ماده ۴۰ این معاهده، کشور ثالثی که مأموران دیپلماتیک جهت بازگشت به محل مأموریت خویش یا هنگام ترک مأموریت و بازگشت به کشور متبوع خویش از آن عبور کرده یا در آن کشور حضور می‌یابند، بایستی این افراد را از مزایا و مصونیت‌هایی که عبور آنان را تضمین می‌کند برخوردار گرداند. در نتیجه به نظر می‌رسد علاوه بر کشور میزبان، کشورهای دیگر نیز ممکن است متعهد به احترام نسبت به چنین مصونیتی باشند. ↑

   

1. 1. . International Court of Justice, Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Memorial of the Democratic Republic of the Congo, (15 May 2001) ↑

1. 1. . کسسه، آنتونیو، حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمه حسین پیران و همکاران، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۷، صفحه ۳ ↑

1. 1. . میرمحمدی، معصومه سادات، تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم انگاری جنایات بین‌المللی در قوانین داخلی دولت‌ها و اعمال صلاحیت جهانی از سوی آن‌ ها، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره ۴۱، ۱۳۸۹، صفحه ۱۴۴ ↑

1. 1. . نویسندگان حقوقی در معادل‌سازی لغت ژنوسید (Genocide) از لغاتی همچون نسل‌کشی، کشتار جمعی، قتل‌ عام، کشتار عام، نژاد‌کشی، کشتار دسته‌جمعی و غیره استفاده نموده‌اند. اما به نظر می‌رسد نسل‌زدایی بهترین لغت معادل باشد. هرچند در زبان فرانسه و انگلیسی از همان واژه (یونانی-لاتینی) ژنوسید استفاده می‌شود. ↑

1. 1. . Territorial Jurisdiction Principle ↑

1. 1. . میر محمد صادقی، حسین، حقوق جزای بین‌الملل، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۸۶، صفحه ۲۳ ↑

1. 1. . Subjective Territorial Jurisdiction Principle ↑

1. 1. . Objective Territorial Jurisdiction Principle ↑

1. 1. . Floating Territorial Jurisdiction Principle ↑

1. 1. . Nationality Jurisdiction Principle ↑

1. 1. . Protective Jurisdiction Principle ↑

1. 1. . Franceschelli, Ferdinando, “Immunity of Head of State for International Crimes: Some Remarks on the AlBashir Case Pending Before the Icc”, The G. d’Annunzio University Working papers, P. 5 ↑

1. 1. . میر محمد صادقی، حسین، پیشین، صفحه ۳۰ ↑

1. 1. . صلاحیت جهانی را نباید با صلاحیت بین‌المللی یکسان دانست. صلاحیت بین‌المللی مربوط به مراجع قضایی بین‌المللی از جمله دیوان‌های کیفری بین‌المللی تشکیل شده تا کنون می‌باشد در حالی که صلاحیت جهانی مربوط به محاکم ملی است. ↑

1. 1. . Common Interest Rationale ↑

1. 1. . Marks, Jonathan H., Op.cit, P. 28 ↑

1. 1. . Eichmann ↑

1. 1. . Marks, Jonathan H., Op.cit, P. 29 ↑

1. 1. . Agency Rationale ↑

1. 1. . Demjanjuk v. Petrovsky ↑

1. 1. . Marks, Jonathan H., Op.cit, P. 31 ↑

1. 1. . Jus Cogens Rationale ↑

1. 1. . مطابق ماده ۵۳ معاهده وین ۱۹۶۹ راجع به حقوق معاهدات، یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل عام قاعده‌ای است که جامعه بین‌المللی دولت‌ها در کل، آن را در حد قاعده‌ای که هیچ گونه تخطی از حدود آن مجاز نیست و نمی‌تواند جز با یک قاعده جدید حقوق بین‌الملل عام، با همان خصوصیات، تغییر یابد، پذیرفته و مورد شناسایی قرار داده است. ↑

1. 1. . Lord Browne Wilkinson ↑

1. 1. . Bianchi, Andrea, “Immunity versus human rights: the Pinochet case”, European Journal of International Law, Vol. 10 (2), (1999), P. 245 ↑

1. 1. . Harm Rationale ↑

1. 1. . Marks, Jonathan H., Op.cit, P.34 ↑

1. 1. . To Read More about These Ideas See: Marks, Jonathan H., Op.cit, P. 36 ↑

1. 1. . کسسه، آنتونیو، پیشین، صفحه ۳۸۰ ↑

1. 1. . ممکن است تعهدات قراردادی در گذر زمان تبدیل به قاعده عرفی شوند. ارزش این تغییر در ماهیت تعهد آن است که تعهدات عرفی بین‌المللی همه جامعه جهانی را در بر می‌گیرد فارغ از این که عضو معاهده‌ای که قواعد آن عرفی شده باشند یا نباشند. ↑

1. 1. . Cassese Antonio, “On The Current Trends Towards Criminal Prosecution And Punishment Of Breaches Of International Humanitarin Law”, European Journal Of International Law, Vol. 9, (1998), P. 5 ↑

1. 1. . مفاد ماده ۴۹ معاهده اول ژنو در سه معاهده دیگر نیز تکرار شده است. ↑

1. 1. . میرمحمدی، معصومه سادات، پیشین، صفحه ۱۵۲ ↑

1. 1. . Concurrent Jurisdiction ↑

1. 1. . حامد، سهیلا، صلاحیت جهانی، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، ۱۳۸۴، صفحه ۵۲ ↑

1. 1. . Commission On Human Rights Adopts Resolution On Situation In Sierra Leone (6 April 1999) ↑

1. 1. . the International Criminal Court Established Under this Statute Shall be Complementary to National Criminal Jurisdictions. ↑

1. 1. . Impunity ↑

1. 1. . بهاروند، محسن، پایان بی‌کیفری ناقضان حقوق بشر: یک چالش جهانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر بین‎الملل، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۴، صفحه ۳ ↑

1. 1. . امیر‌ارجمند، اردشیر، سخنرانی همایش سازمان ملل متحد و مقابله با بی‌کیفری، ۲۵/۳/۱۳۸۵، باشگاه دانشگاه تهران ↑

1. 1. . حامد، سهیلا، پیشین، صفحه ۵۷ ↑

1. 1. . Tunks, Michael, “Diplomats or Defendants? Defining the Future of Head-of-State Immunity”, Duke Law Journal, volume 52 (3), (2002), P. 653 ↑

1. 1. . Op.cit, P. 654 ↑

این افراد بسیار اجتماعی بوده و روابط اجتماعی و عاشقانه قوی تری نسبت به افراد دیگر دارند و زمان کمتری را نسبت به متوسط افراد در تنهایی می‌گذرانند. این افراد هیجانات ناخوشایند را به ندرت تجربه می‌کنند و در اکثر زمان‌ها احساس شادی می‌کنند (داینر و سلیگمن، ۲۰۰۲).

آن ها کمتر شیوه اجتماعی محتاطانه ای دارند، به عنوان مثال درخواست خود را مستقیماً مطرح می‌کنند ؛ در صورتی که افراد دارای خلق منفی، این کار را به زحمت انجام می‌دهند و به طور غیر مستقیم درخواست خودشان را مطرح می‌سازند (فرگاس^[۸۰]، ۱۹۹۹ ؛ نقل از آرجیل ؛ ترجمه بهرامی و همکاران، ۱۳۸۳). این بدان معنی است که به خصوص در جوامع فردگرا این افراد با آرامش و اطمینان بیشتری به ابراز وجود می‌پردازند.

۲-۵ رویکردهای نظری به بهزیستی

سازه بهزیستی، بنا بر جهت گیری‌های نظری گوناگون از مؤلفه‌‌ها و اجزای مختلفی تشکیل شده است. هر یک از پژوهشگرانی که در این حیطه به کار پرداخته‌اند، عوامل و ابعاد خاصی معرفی کرده‌اند. در این بخش سعی می‌گردد، تبیین‌های نظری گوناگون در این خصوص بررسی شود.

۱-۲-۵- دیدگاه لذت گرایانه^[۸۱]

تاریخچه طولانی این دیدگاه به قرن چهارم قبل از میلاد می‌رسد. برخی از فیلسوفان یونانی، هدف از زندگی را تجربه لذت و به حداکثر رساندن آن می‌دانستند. از نظر آنان، بهزیستی، کل لحظات لذت بخش زندگی افراد است و از طریق افراد مختلف از جمله‌هابز^[۸۲]،دی سد ^[۸۳]،بنتهام^[۸۴]مطرح گردیده است.

هابز معتقد بود که بهزیستی، دنبال کردن موفقیت آمیز امیال ذاتی انسان است ؛ دی‌سد بر این باور بود که دنبال کردن احساس لذت، هدف نهایی زندگی است و بنتهام نیز ادعا داشت که برای ساختن یک جامعه خوب، کوشش افراد برای به حداکثر رساندن لذت و علائق فردی مهم می‌باشد (ریان ^[۸۵]،۲۰۰۱ ؛ به نقل از یزدانی، ۱۳۸۲). روشن است که دامنه توجه دیدگاه لذت گرایی، از لذت‌های بدنی تا امیال ذاتی و علائق فردی در نوسان بوده است، و بر مفهوم گسترده ای از لذت گرایی که شامل رجحان‌ها و لذائذ ذهنی و بدنی است (کوبووی^[۸۶]،۱۹۹۹ ؛ کاهنی من^[۸۷]،و داینر و شوارتز،^[۸۸]۱۹۹۹ ؛ به نقل از یزدانی، ۱۳۸۲ )تأکید شده است. از این رو نیز، کاهنی من و داینر و شوارتز (۱۹۹۹) روانشناسی لذت گرایانه را مطالعه امور و پدیده‌هایی می‌دانند که تجارب لذت بخش و غیر لذت بخش زندگی را به وجود می‌آورد. در واقع دیدگاه مسلط در بین این روانشناسان آن است که بهزیستی شامل شادکامی ذهنی و تجارب لذت بخش می‌باشد (ریان، ۲۰۰۱؛ به نقل از یزدانی، ۱۳۸۲). ‌بنابرین‏ هدف اصلی پژوهش از این دیدگاه نظری، مداخله و به حداکثر رساندن بهزیستی است و بحث بر سر این می‌باشد که مردم چگونه سودمندی‌ها را محاسبه می‌کنند، شدت پاداش‌ها را به حداکثر می‌رسانند و درون دادهای مربوط به عوامل لذت بخش را به سطح بهینه می‌رسانند (یزدانی، ۱۳۸۲).

۲-۲-۵- دیدگاه شناختی

موضوع تعیین کننده های بهزیستی و چگونگی ادراک و شناخت آن ها، از مدت‌ها قبل مورد بحث بوده است و دامنه آن دیدگاه‌های دینی و فلسفی را نیز در بر دارد. این دیدگاه‌ها، بر سودمندی تفکرات و شناخت‌هایی تأکید دارند که باعث هدایت هیجان‌ها و خلقیات فرد می‌گردد (داینر، ساوایشی، ۱۹۹۷).

یکی از نظریه های شناختی بهزیستی و رضامندی از زندگی، نظریه «اسناد» می‌باشد که در حیطه افسردگی به خوبی شناخته شده است (داینر، ساوایشی، ۱۹۹۷). در این نظریه، اعتقاد برآن است که افراد افسرده، وقایع منفی را علل پابرجا وکلی می‌دانند وبه روش‌های خود ویرانگری ‌در مورد جهان می‌اندیشند (داینر و داینر ^[۸۹]،۱۹۹۶).

نظریه واینر^[۹۰](۱۹۸۶ ؛ نقل از داینر، ساوایشی، ۱۹۹۷) به خوبی اسنادهای مربوط به موفقیت و شکست را توصیف ‌کرده‌است ؛ به اعتقاد وی رویدادهای ذهنی، نقش واسطه را بین متغیرهای مربوط به تکلیف و نتایج رفتارها دارند و افراد نتایج رفتاری خود را به عوامل درونی (شخصی)، بیرونی (موقعیتی)، پایدار یا ناپایدار و کنترل‌پذیر یا کنترل ناپذیر اسناد می‌دهند. این ویژگی، انتظارات متفاوتی را برای افراد در مراحل بعدی ایجاد می‌کند و منجر به واکنش‌های عاطفی مثبت یا منفی می‌گردد. وقتی که موفقیت یا شکست به عوامل درونی نسبت داده شود، غرور و شادی یا شرمساری و اندوه افزایش می‌یابد؛ اگر موفقیت یا شکست به عوامل بیرونی نسبت داده شود، غرور و شادی یا شرمساری و اندوه کاهش می‌یابد. ‌بنابرین‏ موفقیتی که افراد آن را به سادگی تکلیف یا خوش اقبالی (عوامل بیرونی ) نسبت دهند، از جنبه تقویتی برخوردار نخواهد بود.

یکی از پیامدهای نسبت دادن‌های علی در رابطه با منابع کنترل درونی و بیرونی، رابطه آن با یکی از عوامل بهزیستی، یعنی عزت نفس^[۹۱]می‌باشد. اگر پیامدهای مثبت رفتار به علل درونی، مانند توانایی و تلاش نسبت داده شود، باعث افزایش عزت نفس خواهد بود و در بسیاری از جوامع، به ویژه جوامعی که بر فرد و خصوصیات مختلف او از جمله عزت نفس تأکید دارند، ‌عزت نفس می‌تواند به افزایش بهزیستی در افراد منجر شود. (زنجانی طبسی، ۱۳۸۳).

پژوهشگران شناختی نشان داده‌اند که افراد می‌توانند هیجانات خود را از طریق باورها و افکارشان کاهش یا افزایش دهند و بدین ترتیب شادمانی و غمگینی را تجربه نمایند (لارسن، داینر، کروپونزانو^[۹۲]،۱۹۸۷ ؛ به نقل از داینر، ساوایشی، ۱۹۹۷). در واقع مردم قادرند که از طریق کنترل افکارشان، بهزیستی خود را افزایش دهند (داینرو و داینر، ۱۹۹۶).

۳-۲-۵- دیدگاه‌های اهداف و ارزش‌ها

در نظریه های موسوم به «هدف نهایی»^[۹۳]، اعتقاد بر این است که بهزیستی زمانی حاصل می‌شود که افراد به اهداف مبتنی بر ارزش‌ها و نیازهای خود دست یافته باشند. از این نظر، بهزیستی بستگی به ارزش‌ها و آرزوهای افراد دارد و آن را نمی‌توان به صورت مطلق تصور کرد. افرادی که اهدافشان را مهمتر و احتمال موفقیت و رسیدن به آن ها را بیشتر در نظر می‌گیرند، احساس بهزیستی بالاتری خواهند کرد ؛ در حالی که افراد با بهزیستی پایین، آنهایی هستند که تعارض بیشتری را در اهدافشان احساس می‌کنند (ایمونز^[۹۴]،۱۹۸۶؛ ایمونز و کینگ، ۱۹۸۸ ؛ به نقل از داینر و بیسواس – داینر، ۲۰۰۰).

نظریه بهزیستی روسالو^[۹۵](۱۹۸۹) مبتنی بر «ناهمخوانی هدف»^[۹۶]می‌باشد. از نظر وی بهزیستی، بستگی به میزان همخوانی بین اهداف و دستیابی به آن هدف دارد. انتظار می‌رود که ناهمخوانی بیشتر در افرادی دیده شود که از نظر هیجانی بی ثبات بوده و فاصله زیادی بین آرزوها و پیشرفت‌هایشان احساس می‌کنند (داینر، ساوایشی، ۱۹۹۷).

رویکرد دیگری که به الگوهای هدف مربوط است، الگوی سیک زنت می‌هالی^[۹۷] (۱۹۹۷) می‌باشد که معتقد است، بهزیستی افراد به درگیر شدن آن ها در فعالیت‌های مورد علاقه شان بستگی دارد. این فعالیت‌ها به دلیل اینکه خوشایند هستند و برای اطلاعات جدید سطح بهینه ای را فراهم می‌کنند، در افزایش بهزیستی کارآمد هستند. یک فعالیت اگر به مهارت خیلی اندکی نیاز داشته باشد، منجر به خستگی می‌گردد و بر عکس زمانی که فعالیت به مهارت‌های خیلی زیادی که فرد فاقد آن است، وابسته باشد، باعث فشار زایی و حالت ناخوشایندی می‌گردد (نقل از داینر و بیسواس – داینر، ۲۰۰۰).

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه

تحقیق فرایندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته، به جستجو پرداخته و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند، از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن ها به یافته ها تحت عنوان «روش‌شناسی» یاد می شود. روش تحقیق علمی فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است (سرمد و دیگران، ۱۳۷۶). پژوهشگر با انجام این فعالیت منظم که بر مبناء تجزیه و تحلیل یک یا چند فرض درباره چگونگی روابط بین تعدادی متغیر بنا شده است، برآن است که افکار و عقاید ذهنی را در برابر واقعیات عینی آزمایش کند(نادری و سیف نراقی، ۱۳۷۸).

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی پرداخته است. برون سپاری خدمات، شیوه ای است که به مدیران کتابخانه ها و مراکز اطلاع‌رسانی امکان می‌دهد تا از امکانات و خدمات شرکت ها و سازمان های بیرون از کتابخانه برای دستیابی به اهداف خود بهره برداری کنند. با اینکه بسیاری از کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در ایران بسیاری از کارها و برنامه های خود را از طریق برون سپاری خدمات انجام می‌دهند، اما ابعاد مختلف آن هنوز در متون کتابداری بررسی نشده است. ‌بنابرین‏ پرداختن ‌به این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است. در این راستا، در این فصل توضیحاتی در زمینه روش پژوهش، جامعه آماری، ابزار جمع‌ آوری اطلاعات و روش ها و فنون تجزیه و تحلیل داده ها ارائه شده است.

۳-۲ نوع و روش پژوهش

پژوهش حاضراز نوع کاربردی است. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. نظرسنجی از جامعه آماری از طریق پیمایش و با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه نظرسنجی صورت گرفته است. اطلاعات مربوط به شرکت‌های پیمانکار نیز از طریق مطالعه سندی(قراردادها، شرح خدمات، و…) استخراج شده است.

۳-۳ مراحل انجام پژوهش

گام های اجرای پژوهش حاضر به شرح زیر است:

1. 1. تجزیه و تحلیل مدل های مختلف برون سپاری از منظر استفاده و کاربرد آن ها در کتابخانه ها

1. 1. استخراج شاخص ها و مؤلفه های برون سپاری متناسب با سطح خدمات ارائه شده در سازمان کتابخانه‌ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

1. 1. انتخاب مؤلفه ها و پیشنهاد آن ها برای ارزیابی برون سپاری با توجه به مدل مفهومی اولیه

1. 1. طراحی پرسشنامه اولیه

1. 1. شناسایی جامعه و نمونه آماری

1. 1. سنجش اعتبار و پایایی پرسشنامه از طریق اخذ نظرات متخصصان و محاسبه آلفای کرونباخ

1. 1. ویرایش و تدوین نهایی پرسشنامه ارزیابی برون سپاری در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و واحد های ذینفع و توزیع پرسش نامه

1. 1. اخذ نظرات

1. تجزیه و تحلیل و تدوین پایان نامه

۳-۴ جامعه آماری پژوهش

جامعه آماری به کل افرادی گفته می شود که از جهات خاص مربوط به نقطه نظرهای تحقیق دارای صفات مشترک بوده و مشمول نتایج پژوهش مورد نظر باشند (فرهنگی، صفرزاده، ۱۳۸۵). جامعه آماری این پژوهش را ۹۰ نفر ‌از کلیه مدیران(ارشد، میانی و صفی) و کارکنان شاغل در معاونت ها و ادارات که به نوعی با فعالیت های برون سپاری درگیر بوده اند، تشکیل می‌دهد.

۳-۵ نمونه و روش نمونه گیری پژوهش

پژوهش حاضر ۹۰ نفر از کارکنان و مدیران اداره های سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است. و به علت محدود بودن تعداد افراد، از هیج روشی برای نمونه گیری استفاده نشده است و به شیوه سرشماری انجام شده است.

۳-۶ ابزار جمع‌ آوری داده ها

در این پژوهش برای اندازه گیری متغیر های مستقل و وابسته از پرسشنامه^[۸۳] محقق ساخته استفاده گردیده است. در این پژوهش به منظور تعیین استراژی مناسب جهت برون سپاری، پرسشنامه ای تنظیم و پس از کنترل کافی زیر نظر اساتید راهنما و مشاور مورد استفاده قرار گرفت. برای پاسخ گویی به هریک از پرسش ها در مقیاس فاصله ای از طیف لیکرت استفاده شده است. بدین معنی که برای هر پرسش، پنج گزینه از بسیار کم تا بسیار زیاد در نظر گرفته شده است. ‌بنابرین‏ پاسخ های مختلف پاسخگویان به هر یک از پرسش ها در یکی از پنج گزینه فوق قرار می‌گیرد.

۳-۷ روایی و پایایی ابزار پژوهش

۳-۷-۱ روایی^[۸۴]

به منظور بررسی صحت، مناسب و خوب بودن پرسشنامه روایی و پایایی پرسش نامه مورد آزمون قرار خواهد گرفت. مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می‌تواند خصیصه و ویژگی که برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می‌تواند پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد.

روایی پرسش نامه در این پژوهش با بهره گرفتن از روایی محتوایی و ظاهری تعیین شده است. در این پژوهش از آنجایی که معیارهای مورد استفاده در پرسش نامه از مبانی نظری و تحقیقات گذشته استخراج گردیده است و اساتید راهنما و مشاور، پرسش های پرسشنامه را از نظر کمیت و کیفیت تأیید کرده‌اند، دارای روایی محتوا است . از طرف دیگر دارای روایی ظاهری است زیرا اساتید راهنما و مشاور، بر توانمندی سنجش ابزار اندازه گیری از جهت ظاهری مانند روشن و بدون ابهام بودن پرسش ها صحه گذاشتند.

۳-۷-۲ پایایی^[۸۵] پرسشنامه

مقصود آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام «ضریب پایایی» استفاده می‌کنیم و اندازه آن معمولاً بین صفر و یک تغییر می‌کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک، معرف پایایی کامل است (فرهنگی، ۱۳۸۵).

در این پژوهش به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. روش آلفای کرونباخ یکی از روش های محاسبه پایایی است این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسش نامه یا آزمون هایی که خصیصه های مختلفی را اندازه گیری می‌کند، به کار می رود. برای محاسبه آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیرمجموعه پرسش های پرسشنامه (زیرآزمون)، واریانس کل را محاسبه کرد سپس با بهره گرفتن از فرمول آن مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود. در این پژوهش ضریب اعتماد پرسشنامه ۸۲۵/۰ درصد برآورد گردید ‌بنابرین‏ می توان گفت که پرسشنامه از ضریب اعتبار بالایی برخوردار می‌باشد.

۳-۸ روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع‌ آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندی، دسته بندی و … در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها برای تجزیه و تحلیل داده های این پردازش فراهم آید (خاکی، ۱۳۷۹).

۹٫ Pawlak, R. (1970). Manufacturer’s Design Liability: The Expanding Frontiers of the Law, Defense Law Journal, vol.19, 148-171

۱۰٫ Phillips, J. (1977). The Standard for Determining Defectiveness in Products Liability. Cincinnati Law Review, Vol. 46, 101-121.

۱۱٫ Traynor, R. (1965). The ways and meanings of defective products and strict liability. Tennessee Law Review, vol. 32, 363-376.

۱-۴- اهمیت و ضرورت پژوهش

همان گونه که ذکر شد رکن مسئولیت ناشی از کالای معیوب- اعم از مسئولیت قراردادی و قهری-، معیوب بودن کالا است. با توجه ‌به این­ که مفهوم عیب در قانون مدنی و سایر قوانین همچنان مبهم باقی مانده است؛ مفهوم عیب و رمزگشایی از اینکه چه کالایی معیوب و تولید و فروش آن موجب ایجاد مسئولیت است اهمیت فراوانی داشته و شرط تحقق مسئولیت و در نتیجه اجرای قانون و جبران خسارات زیان­دیدگان است. از سوی دیگر شناخت مفهوم عیب و معیار و ملاک تشخیص آن در ارزیابی خسارات قابل مطالبه ضروری است بر این اساس به نظر می‌رسد بررسی مفهوم عیب، معیار و ملاک تشخیص آن در مسئولیت ناشی از کالای معیوب و به ویژه در مسئولیت ناشی از عیب تولید – با توجه به خیل عظیم تولیدکنندگان صنعتی- در راستای پاسخ به سؤالات ذیل ضرورت دارد.

۱-۵- سؤالات پژوهش

سؤال اصلی:

الف– آیا مفهوم عیب در عیب تولید با مفهوم سنتی (فقهی و حقوقی) آن تفاوت دارد؟

سؤالات فرعی:

الف. آیا خطر ناشی از استعمال یک محصول نیز عیب آن کالا شمرده می‌شود؟

ب. آیا تأییدیه­ی مؤسسه­ی استاندارد، دلیل بر سلامت و غیر معیوب بودن کالا است؟

ج. آیا اراده طرفین در معیوب تلقی شدن کالا مؤثر است؟

د. آیا فقدان اوصاف ذاتی یا اساسی کالا، عیب آن کالا محسوب می‌شود؟

۱-۶- اهداف پژوهش

هدف پژوهش حاضر در مرتبه­ی نخست توسعه و افزایش دانش تئوریک علم حقوق در زمینه­­ی مورد بحث و شفاف نمودن جوانب موضوع مورد تحقیق در حقوق ایران، آمریکا و فقه امامیه است. در این خصوص ‌می‌توان به عنوان نمونه و به طور مشخص از اهداف ذیل نام برد.

۱- بررسی تحولات و رویکردهای نوین در خصوص مفهوم عیب کالا که موجد مسئولیت است.

۲- ارائه­ تعریف و مفهوم دقیق و مناسب از عیب کالا، ارائه­ ملاک و ضابطه­ی تشخیص عیب کالا و اقسام آن.

۳- مطالعه­ تطبیقی ماهیت عیب در حقوق آمریکا.

۱-۷- فرضیه‌های پژوهش

فرضیه­ اصلی:

مفهوم عیب در عیب تولید از مفهوم سنتی (فقهی و حقوقی) عیب فاصله گرفته و اعم از آن است.

فرضیه ­های فرعی:

۱- هرگاه استفاده­ متعارف از کالایی، ملازمه با برخی خطرات داشته باشد چنین کالایی را نمی‌توان معیوب تلقی نمود.

۲- تأییدیه­ی مؤسسه­ی استاندارد، دلیل قطعی بر سلامت و غیر معیوب بودن کالا نبوده و صرفاً اماره‌ای بر سلامت کالا است که خلاف آن قابل اثبات خواهد بود.

۳- اراده­ی طرفین در سالم یا معیوب تلقی شدن کالا مؤثر است و امکان دارد کالایی که در عرف معیوب تلقی می‌شود در رابطه­ طرفین معیوب نباشد و یا بالعکس.

۴- فقدان اوصاف ذاتی یا اساسی کالا، عیب آن کالا محسوب نمی‌گردد.

۱-۸- روش تحقیق

روش انجام پژوهش مانند اکثر پژوهش‌های صورت گرفته در علم حقوق، تحلیلی-توصیفی است و اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای و اسنادی جمع‌ آوری شده است. نویسنده با مراجعه به کتب و مراجع مرتبط در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق آمریکا و مطالعه­ مقالات فارسی و انگلیسی، به جمع‌ آوری مطالب پرداخته، سپس با تحلیل و توصیف این مطالب اقدام به ترسیم پلان و نگارش پایان‌نامه نموده است.

فصل دوم: مفاهیم

در این فصل، مفهوم کالا و انواع آن، مفهوم تولیدکننده، ‌توزیع کننده‌ی، عرضه‌کننده، فروشنده، خریدار و مصرف‌کننده به عنوان اشخاص دخیل در چرخه‌ی تولید تا مصرف کالا مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

۲-۱- کالا و انواع آن

در این قسمت ابتدا مفهوم کالا و انواع آن بیان و در پایان، منظور از کالا در عیب تولید مورد بحث قرار می‌گیرد.

۲-۱-۱- کالا

کالا در لغت فارسی به معنای متاع، مال‌التجاره، لباس و اسباب خانه آمده است. (عمید،۱۳۷۹: ۱۶۱۳) معادل عربی کالا، متاع به معنای هر چیزی که نیازها را رفع کند از قبیل طعام، اسباب خانه، ادوات و غیر آن به استثنای طلا و نقره است. (مسعود، بی‌تا: ۴۴۶) معانی اصطلاحی متعددی برای کالا ذکر شده که به عنوان نمونه به موارد ذیل اشاره می‌شود:

۱- هر مال منقول (جعفری لنگرودی،۱۳۸۸: ۲۹۹۸)

۲- کالا اجناس و اموالی دانسته شده که جنبه تجارت و مبادله داشته و دارای مصرف می‌باشند. (صالحی، ۱۳۷۲: ۲۵۳)

۳- کالا اعم از ساخته شده، خام و غیره شامل هر شیء خارج از وجود انسان است که خواهش بشری را برآورده می‌سازد، خواه مادی باشد و خواه غیرمادی. (مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۷۷: ۶۲۸)

۴- منظور از کالا عبارت است از هر چیز دارای ارزش اقتصادی که قابلیت تقویم به پول را داشته و برآورده کننده‌ نیازی از نیازهای انسان ‌باشد. (مددی، ۱۳۸۸، ۲۹)

۵- کالا شامل کالاهای منقول می‌گردد که ممکن است خود کالای مجزا باشد یا در کالای منقول دیگر و یا در مالی غیرمنقول نصب شده باشد. (ابراهیمی،۱۳۸۲: ۵۳)

در حقوق ایران هرچند قانون‌گذار در موارد متعددی از لفظ «کالا» استفاده نموده لیکن فقط در بند ۲ ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ کالا را «هر شیء منقول و یا غیر منقول دانسته است که می‌تواند مورد مبادله و استفاده قرار گیرد» و در سایر قوانین^[۴] تعریفی از آن ارائه نکرده است؛ ‌بنابرین‏ در حال حاضر و در نظام حقوقی ایران، کالا معادل مال دانسته شده و مصادیق آن بسیار متنوع است و از مواد خوراکی و آشامیدنی تا مواد شیمیایی و بهداشتی، انواع اسباب و لوازم خانگی، ابزارهای صنعتی، اسباب‌بازی‌ها، وسایل نقلیه، پوشاک، مواد دارویی و پزشکی، مصالح به کار رفته در ساختمان‌ها، آب، برق، گاز، تلفن و حتی اموال غیرمنقول و خدمات را نیز در برمی­گیرد.

۲-۱-۲- انواع کالا

کالاها از نظر چگونگی برآورده ساختن نیازهای مصرف‌کننده به کالاهای نهایی، تولیدی و واسطه‌ای تقسیم می‌شوند. فایده این تقسیم‌بندی در علم حقوق به لحاظ تشخیص مسئول خسارات ناشی از عیب کالا است. چنان چه عیب کالای نهایی به علت عیب در کالای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای باشد، مسئولیت ناشی از عیب کالای نهایی ممکن است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال بر عرضه‌کننده‌ کالای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای به تنهایی یا به همراه عرضه‌کننده کالای نهایی تحمیل گردد.

۲-۱-۲-۱- کالاهای سرمایه‌ای یا تولیدی

۵- تنظیم قرارداد^[۱۱۶]

قرارداد مشتمل بر موضوعات اصلی و موضوعات فرعی مرتبط با قرارداد می­گردد. معمولا موضوعات اصلی در موافقت­­نامه و موضوعات فرعی به صورت ضمائم قرارداد می­گردد.^[۱۱۷] و نکته­ای که بسیار حائز اهمیت ‌می‌باشد این است که مرحله تنظیم قرارداد را باید مهم­ترین مرحله در انعقاد قراردادهای تجاری بین ­المللی دانست چرا که کوچک­ترین تعلل در زمان انعقاد قرارداد ممکن است موجب به وجود آمدن ضررهای جبران ناپذیری برای هر یک از طرفین گردد؛ جان کلام اینکه این مرحله از قرارداد خواستگاه واژگان حقوقی است و مقامی است که هر واژه برای خود شخصیتی خواهد آفرید و به منظور بیان اراده­ای در متن نقش خواهد ­گستراند.

فصل چهارم: مذاکرات قراردادی

مبحث اول –کلیات مذاکرات قراردادی

تجارت در اقتصاد یکپارچه دنیا طرفین مذاکره­کننده را از فرهنگ­های متفاوت و سنت­های تجاری مختلف با منافع متفاوت و گستره وسیعی­ از سبک­ها و تجربه ­های مذاکراتی کنار هم می­نشاند. هر چند این تنوع غنی بنیانی از اجتماع تجاری پر جنب و جوش امروز است، ولی درصد احتمال سوء تفاهمات درخور توجه را که مانع از حرکت روان تجارت می­ شود را افزایش می­دهد.^[۱۱۸] مذاکره یکی از عادی­ترین امور حرفه­ای در برقراری ارتباط است. باوجود این یکی از هنرهای بشری است که کمتر درک می­ شود.^[۱۱۹] تجارت پدیده­ای است درباره فرض نمودن و مدیریت ریسک که شامل ریسک حقوقی نیز ‌می‌باشد و این واقعیت در روند مذاکرات تبلور می­یابد. قراردادها می ­توانند به عنوان آخرین نتیجه از یک روند انعطاف پذیر که در پی آن است تا تمامی ابهامات تجارت فراملی را مدنظر قرار دهد،انگاشته شوند.البته، روند مذاکرات قابلیت اجرای مقرره­های قراردادی در قالب حقوق حاکم مربوط را مد نظر قرار می­دهد.^[۱۲۰]

مذاکره را ‌می‌توان فرایندی دانست که طی آن دو طرف یا بیشتر سعی می­نمایند با تبادل استدلالات برای امری واحد که در آن منافع و اهداف متفاوتی را دنبال ‌می‌کنند به نتیجه­ای یکسان دست یابند. طبیعی است که مذاکره بر سر امری واحد ‌می‌باشد چون در غیر این صورت بی­معنا است. البته هر یک از تیم­های مذاکره ممکن است اهداف متفاوتی را در نظر داشته باشند، اما نتیجه­ای که در پایان مذاکره توسط طرفین پذیرفته می­ شود ناگزیر یکسان است.^[۱۲۱]

اصطلاح مذاکره را زمانی به کار می­بریم که به وضعیت­های برد-برد اشاره می­کنیم،مانند وضعیت­هایی که هنگام تلاش طرفین برای پیدا کردن راه ­حل قابل قبول مشترک درباره یک ناسازگاری پیچیده به وجود می ­آید. دوم اینکه بسیاری از مردم فرض ‌می‌کنند اصل مذاکره یک فرایند بده و بستان خیلی مهم است، اما مذاکره فرایند اجتماعی بسیار پیچیده­ای است. بسیاری از عوامل خیلی مهمی که نتایج یک مذاکره را به وجود می ­آورند در حین مذاکره اتفاق نمی­افتند؛ آن­ها پیش از این که دو طرف مذاکره را آغاز کرده و یا بافت اطراف آن را تشکیل دهند به وجود می­آیند.^[۱۲۲]

روند مذاکرات تجاری معمولا از وضعیت مجادله وارد مرحله نتیجه ­گیری می­گردد. مجادله بدین معنا است که هر طرف با توجه به انتظارش از مذاکره بحث را به گونه ­ای متفاوت آغاز می­ کند. و نتیجه ­گیری به توافق نهایی میان طرفین ‌در مورد چگونگی تعهداتشان جهت دستیابی به هدف مشترک مربوط می­ شود.^[۱۲۳] مذاکره ‌به این معنی نیست که یک طرف، طرف دیگر را از میدان به در کند. هدف مذاکره رسیدن به نقطه­ای است که هر دو طرف با وجود منافع متضاد،در چارچوب قیود و امکانات خود،به نتیجه بهینه دست یابند،این قاعده مذاکره است.^[۱۲۴]

گفتار اول – اهداف اصلی مذاکره­کننده

اهداف اصلی مذاکره کننده عمل مهم دیگری برای تبیین استراتژی مذاکره محسوب می­گردد.اهداف مذاکره با توجه به ماهیت مذاکره متغیر است. در مذاکرات تجاری بزرگترین هدف، تحصیل منفعت مادی است و معمولا هیچ سقفی برای سود مورد تمایل باطنی اشخاص وجود ندارد. لیکن حداقل سود قابل قبول برای هر شخص قابل محاسبه و تعیین است، لذا انجام محاسبات اقتصادی قبل از طراحی استراتژی برای تعیین حداقل قیمت پیشنهادی با توجه به هزینه­ ها و حداقل سود قابل قبول، ضرورت دارد.^[۱۲۵]

نخستین مرحله مذاکره در تنظیم قراردادهای تجاری بین­ا­لمللی مشخص کردن موضوع قرارداد است. هدف از مذاکره، رسیدن طرفین به فهم و درکی کامل از ماهیت و دامنه قراردادی است که می­خواهند منعقد کنند؛ چرا که کلیه جوانب و زوایای آن باید بدون هیچ ابهام و تردیدی برای طرفین روشن شود. این فرض که یک طرف قرارداد همه جوانب امر را می­داند و اطلاعات کامل را در اختیار طرف دیگر نیز قرار می­دهد، اشتباه است. در مذاکرات هر یک از طرفین باید جزئیات لازم را از طرف دیگر بخواهد، در واقع هردو طرف باید به طور کامل به تبادل خواسته­هایشان از یکدیگر و نیز از قراداد بپردازند.^[۱۲۶]

گفتار دوم – انواع مذاکرات تجاری بین ­المللی

مذاکرات تجاری بین ­المللی را ‌می‌توان از جنبه­ های مختلفی طبقه ­بندی کرد.مثلا از لحاظ ماهیت طرف­های مذاکره­کننده ‌می‌توان متصور بود که دو طرف از بخش خصوصی دو کشور باشند و یا اینکه دو طرف از بخش دولتی دو کشور باشند و یا اینکه یکی از طرفین از بخش خصوصی و دیگری از بخش عمومی باشد. و طبقه ­بندی بسیار مرسوم دیگر نیز طبقه ­بندی بر اساس تعداد طرف­های مذاکره­کننده ‌می‌باشد که ممکن است بر این اساس مذاکرات دوجانبه و یا چندجانبه اطلاق گردند.^[۱۲۷]

اما بعضی مذاکرات را در یک دسته بندی کلی­تر به پنج دسته عمده تقسیم نموده ­اند که از قرار ذیل ‌می‌باشد:

مذاکراات مدیریتی که در آن به مسائل روزمره سازمانی، اختلاف کارکنان، ارتقاء روحیه و غیره در این نوع مذاکرات می­گنجد.مذاکرات فنی مهندسی که در این نوع مذاکرات مسائلی از قبیل تهیه شرح کار، بهینه سازی، تأسیسات، روش انجام یک کار تخصصی ( غیر از مالی و حقوقی)، ارزیابی تخصصی و امثال این­ها مورد بحث قرار ‌می‌گیرد. مذاکره مالی و اقتصادی که در آن موضوعاتی نظیر قراردادهای تامین نیروی انسانی، خرید و فروش کالاهای استاندارد، تامین مالی طرح­ها، پرداخت مالیات و تعرفه­ها و نظیر این گونه امور در این نوع از مذاکرات بحث می­ شود. طرف مذاکره معمولا بیرونی است و عوامل اصلی بحث عبارتند از دستمزدها، قیمت­ها و شاخص­ های مالی ازقبیل تورم، روش­های مالی و مانند این­ها. مذاکرات حقوقی: افراد درگیر در این بخش به دنبال ایجاد تعهدات متقابل قانونی و یا آنچه به امضاء اسناد تعهد آور قانونی منجر می­گردد و یا به لحاظ قانونی قابل تفسیر می­باشند، هستند. مذاکرات مرکب: مذاکراتی که شامل همه آن چه گفته شد ‌می‌باشد و می­بایست مشترکا بحث و مذاکره شوند. گاهی اوقات تشخیص این­ها از هم بسیار سخت است. بهترین نمونه نوع مرکب، مذاکرات نفتی ‌می‌باشد که بررسی هر یک به از شاخه­ های بالا در آن به طور جداگانه موجب ابتر ساختن و باختن در این نوع مذاکرات می­ شود.^[۱۲۸]

گفتار سوم – اصل حسن نیت در مذاکرات قراردادی

همان طور که در مباحث پیشین بررسی گردید اصل حسن نیت از اصول اساسی حاکم بر قراردادهای تجاری بین­الملی است، نکته حائز اهمیت این است که حقوق ‌دانان این اصل را به صورت مجزا از اصول حاکم بر مذاکرات قراردادی نیز دانسته و بدان موضوع به صورت امری علی حده پرداخته­اند.