ماده ۱۹ (ل. ا. ق. ت) در این خصوص مقرر می‌دارد:
«در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده ۶ این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت‌ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه‌ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می‌دارد تا مؤسسین و پذیره‌نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینه‌ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود. »
در این ماده از پذیره‌نویسان حمایت شده است. بدین شکل که اگر شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه تشکیل نشود هر پذیره‌نویس قادر خواهد بود به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه و گواهی عدم ثبت شرکت را دریافت و سپس از بانک مربوط مبلغ پرداختی خود را مسترد کند. ضمناً تمام هزینه های مربوط به شرکت در شرف تأسیس به عهده مؤسسین می‌باشد.
البته قانون‌گذار در این ماده، حق رجوع به مرجع ثبت شرکت‌ها را منحصر به پذیره نویسان ندانسته است بلکه بر طبق نص ماده موصوف، مؤسسان نیز از چنین حقی برخوردارند. این امر از آن جهت قابل دفاع به نظر می‌رسد که عدم تشکیل شرکت همیشه در نتیجه اهمال و تقصیر مؤسسات حادث نمی‌شود بلکه ممکن است به دلائلی سرمایه مقرر پذیره‌نویسی نگردد یا مجمع عمومی مؤسس تشکیل نشود یا تشکیل شود لیکن قادر به اتخاذ تصمیم نشود، که در کدام از شرایط پیش گفته باید حق درخواست عدم تشکیل شرکت را برای همه سرمایه‌گذاران به رسمیت شناخت.
در شرکت سهامی خاص نیز می‌توان مواردی را برای عدم تشکیل شرکت برشمرد. این موارد به شرح ذیل می‌باشند:
-
- استنکاف یکی از مؤسسین از امضای اساسنامه، اظهارنامه و… که موجب شود تا تعداد سهام‌داران به کمتر از سه نفر کاهش یابد؛
-
- عدم ارائه اسناد به مرجع ثبت شرکت‌ها؛
-
- نقص در ارائه اسناد به مرجع ثبت شرکت‌ها و عدم رفع نقض آن ها؛
- انصراف یکی از مؤسسین که سبب شود به هر دلیلی مؤسسین دیگر نیز تأسیس شرکت منصرف شوند.
۲-۳٫ حیات حقوقی شرکت سهامی
دوران فعالیت یک شرکت از آن جهت حائز اهمیت است که مؤسسین و سهام‌داران در آن برهه زمانی می‌توانند به اهداف خود از ایجاد شرکت بیندیشند و گام در وادی فعالیت تجاری نهند و در صورت موفقیت از عواید حاصل از فعالیت شرکت بهره‌مند شوند. برای نیل به موفقیت در این راه، شرکت و اداره‌کنندگان آن باید به قوانین ناظر بر شرکت‌های سهامی احترام گذارده و آن ها را به نحو احسن رعایت کنند. در این بین نقش هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسان بسیار شایان توجه است. هیئت مدیره و مدیرعامل از آن جهت که اداره کننده شرکت هستند و بازرس یا بازرسان از جهت آنکه بر اقدامات دست‌اندرکاران شرکت نظارت می‌کنند. اگر مدیران و بازرسان در انجام وظایف محوله قانونی، قصور ورزند یا مرتکب تخلفی شوند، از جهت مدنی و کیفری مسئول خواهند بود.
۲-۳-۱٫ هیئت مدیره
شرکت‌های سهامی توسط هیئت مدیره، اداره می‌شوند. در این مورد در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ تصریح وجود دارد. به موجب ماده ۱۰۷ ل.اخیرالذکر: «شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره‌ای که بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند. اداره خواهد شد… » حکم قانون‌گذار در این خصوص امری است و از آن نمی‌توان عدول کرد. همچنین این حکم در باب شرکت‌های سهامی عام و خاص لازم‌الاتباع است و هر یک از شرکت‌های سهامی اعم از سهامی عام و سهامی خاص باید توسط هیئت مدیره منتخب، اداره شوند.
۲-۳-۱-۱٫ ترکیب هیات مدیره
عده اعضای هیات مدیره در شرکت‌های سهامی عام به موجب قانون مشخص شده است. به موجب ماده ۱۰۷ (ل.ا. ق. ت) شمار اعضای هیات مدیره شرکت‌های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. در مورد عده اعضای شرکت‌های سهامی خاص در قانون تجارت حکم خاصی وجود ندارد مگر در ماده ۳ این قانون که مقرر می‌دارد: «در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد» برخی از اساتید حقوق تجارت ایران، بر این باورند که مفهوم این حکم آن است که شمار اعضای هیات در شرکت سهامی خاص نباید از سه نفر کمتر باشد. [۵۸] بعضی دیگر از اساتید، به رغم آنکه این تعداد اعضاء را برای عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی خاص پذیرفته‌اند ولی استدلال دیگری را مطرح کرده‌اند. به زعم آنان برداشت فوق‌الذکر از ماده ۳ از بنیاد دفاعی قابل قبولی برخوردار نیست و باید به دنبال مبنای دیگری در این رابطه باشیم. زیرا ماده ۳ تنها به تعداد سهام‌داران شرکت سهامی اشاره نموده است. با عنایت به این نکته که هیات مدیره حداقل باید از یک رییس و یک نایب رییس تشکیل شود، اعضای این هیئت در شرکت سهامی خاص نمی‌تواند از دو نفر کمتر مقرر شود، مضافاً بر اینکه، با توجه به نظر قانون‌گذار به تشکیل و تصمیم‌گیری در هیات مدیره بر مبنای اکثریت که در مواد مختلف قانون و از جمله مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ ذکر شده است، در صورتی که اعضای هیات مدیره به دو نفر محدود شود دیگر اکثریت معنایی نخواهد داشت و همیشه اتفاق آرای ضروری خواهد بود. از این رو تعداد اعضای هیات مدیره شرکت سهامی خاص چه از جهت عملی و اجرایی و چه از حیث تفسیری که از مقررات قانونی ارائه شد، نباید کمتر از سه عضو باشد. به خصوص با در نظر گرفتن این نکته که اتخاذ تصمیم در هیات مدیره‌ای که دو عضو دارد با مشکل مواجه است.
۲-۳-۱-۲٫ نحوه اداره هیئت مدیره
هیات مدیره در شرکت‌های سهامی معمولاً از چند نفر تشکیل می‌شود که برای اداره شرکت انتخاب می‌شوند و در اکثر موارد تصمیمات اتخاذ شده در خصوص امور اداری و تصدی شرکت باید به تصویب اعضای هیات مدیره برسد. در ایران معمولاً هر یک از مدیران تصدی بخشی از امور شرکت را به عهده می‌گیرند. [۵۹]
بر طبق ماده ۱۲۰ (ل. ا. ق. ت) رییس هیات مدیره موظف است که اعضای این هیات را برای حضور در جلسات دعوت و جلسات هیات مذکور را اداره کند. البته یک سوم اعضای هیات مدیره نیز در صورتی که از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیات مذکور حداقل یک ماه گذشته باشد با ذکر دستور جلسه هیات مدیره را دعوت کنند. [۶۰]
به موجب ماده ۱۲۱ ل.اخیرالذکر حد نصاب رأی‌گیری و جلسات هیات مدیره به شرح زیر می‌باشد:
«برای تشکیل جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیات مدیره لازم است. تصمیمات باید با اکثریت آرای حاضرین اتخاذ گردد مگر آنکه در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد. »
عدم رعایت تشریفات فوق موجب بطلان تصمیماتی می‌شود که در هیات مدیره اتخاذ شده است و هر ذینفع بر طبق ماده ۲۷۰ می‌تواند ابطال این تصمیمات را از مرجع ذیصلاح قضایی بخواهد.
جلسه هیات مدیره با قید ساعت و روز و محل و دستور جلسه با حضور اعضاء تشکیل و تصمیمات اتخاذ شده و نظرات اعضاء (در صورت لزوم) در صورتجلسات هیات مدیره منعکس و باید به امضاء حاضرین برسد.
