1. جهانی سازی

با ظهور مفاهیم جهانی سازی و جهانی شدن، مقوله های تأمین و خرید در سازمان ها کاملاً تحت تأثیر قرار گرفته است. افزایش خرید و تأمین به صورت بین‌المللی و در سطح جهانی نتیجه چنین تحول و تغییری است. وجود قراردادهای استراتژیک در رابطه با روابط مشارکتی نیز از اثرات جهانی سازی است که بر فرآیندهای تأمین و خرید تأثیر گذاشته است. (غضنفری و همکاران، ۱۳۸۹)

۲-۲-۱۰-هماهنگی در زنجیره تأمین

در صورتی می گوییم زنجیره تأمین هماهنگ است که همه ی مراحل زنجیره تأمین اقداماتی انجام دهند که سود کل زنجیره بیشینه شود. به همین دلیل برای ایجاد هماهنگی در زنجیره تأمین باید هر کدام از مراحل زنجیره، تأثیر اقدامات و تصمیمات خود را بر روی سایر مراحل نیز در نظر بگیرند و این طور نباشد که هر کدام از مراحل زنجیره، تصمیماتی اتخاذ کنند که فقط سود خودشان بیشینه شود و به سود کل زنجیره توجهی نداشته باشند.

به دو دلیل ممکن است عدم هماهنگی در زنجیره تأمین وجود داشته باشد: یا به دلیل اینکه مراحل مختلف زنجیره تأمین دارای اهداف متفاوت و متضاد با یکدیگر هستند و یا به دلیل اینکه حرکت اطلاعات در طول زنجیره با تأخیر انجام می شود و به صورت ناخواسته ای تحریف می شود.(تیموری و همکاران، ۱۳۸۸)

۲-۲-۱۱-موانع یکپارچه سازی زنجیره تأمین

دو مورد از موانع اصلی برای یکپارچه سازی زنجیره تأمین عبارتند از:

1. 1. ممکن است اعضای مختلف زنجیره تأمین دارای اهداف مختلف و ناسازگار باشند. به عنوان مثال معمولاً تأمین کنندگان مایلند که تولیدکننده ها، مقادیر زیادی از کالاها را با حجم ثابت و تاریخ تحویل قابل تغییر از آن ها خرید کنند. در حالی که تولیدکنندگان باید مطابق نیاز مشتری و تغییرات تقاضا قابل تغییر باشند و چون تصمیمات تولید عموماً بدون اطلاعات دقیق ‌در مورد تقاضا گرفته می شود توانایی تولیدکنندگان در انطباق تأمین و تقاضا به میزان زیادی به توانایی آن ها در تغییر حجم اندازه دسته های سفارش داده شده وابسته است، به همین دلیل مایلند که در اندازه دسته های کوچک تر و با حجم متغیر خرید کنند. به طور مشابه هدف تولیدکنندگان ‌در مورد تولید در حجم های زیاد معمولاً با هدف توزیع کنندگان و مراکز فروش در تضاد است زیرا آن ها همیشه می خواهند موجودی های خود را کاهش دهند و تعداد دفعات سفارش دهی را زیاد کنند که این امر باعث افزایش هزینه های حمل و نقل می شود.

1. وقتی در انتهای زنجیره یعنی از طرف مشتریان تغییری در میزان تقاضا ایجاد می شود، همه ی اعضای زنجیره باید خود را متناسب با آن تغییر دهند ولی زمان زیادی لازم است تا این تغییر در همه سطوح زنجیره اعمال شود زیرا این تغییر با یک تأخیر زمانی از خرده فروش ها به توزیع کننده ها منتقل می شود و سپس با یک تأخیر دیگر از توزیع کننده ها به تولید کننده ها و نیز از آنجا به تأمین کنندگان منتقل می شود. مشکل اصلی این است که این نوسان در تقاضا هر چه به سمت ابتدای زنجیره حرکت می‌کند شدت آن بیشتر می شود. این پدیده را اثر شلاق چرمی^[۳] در زنجیره تأمین می‌نامند.

۲-۲-۱۲-مدل های ریاضی و مفهومی مطرح در مدیریت زنجیره تأمین

طی چند دهه ی گدشته مدل های بسیاری در حوزه ی تأمین و خرید ایجاد شده اند. این مدل ها اغلب با بهره گیری از تئوری ریاضیات مانند برنامه ریزی خطی، تئوری تصمیم گیری، تئوری بازی ها و سیستم های خبره، ایجاد شده اند. با توجه به کثرت و تعدد این مدل ها دستیابی به تمامی آن ها و گزارش آن ها طی مجموعه ی حاضر غیرممکن است. برخی از مدل ها که موضوعات جدیدتری را پوشش می‌دهند، به تفصیل معرفی خواهند شد.(غضنفری و همکاران، ۱۳۸۹)

۲-۲-۱۲-۱-مدل ارزیابی عملکرد بخش خرید با بهره گرفتن از مدل پوششی داده ها

مدلی که در این قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرد با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها، فرآیندی را برای ارزیابی عملکرد بخش خرید ارائه می‌کند. تحلیل پوششی داده ها یک ابزار کارا است که ارقام اندازه گیری شده مختلف را به یک شاخص واحد تبدیل می‌کند. این ابزار امکان مقایسه ی عملکرد یک سازمان را با سازمان های دیگر فراهم می‌سازد. و با توجه به قابلیت های فوق العاده اش می‌تواند به صورت کارا در سیستم های ارزیابی عملکرد خرید استفاده شود. مدل حاضر برای ارزیابی عملکرد ۱۸۰ کارخانه فعال در بخش نفت و گاز توسعه یافته است. ورودی ها و خروجی های سیستم خرید در این مدل به شرح ذیل تعریف شده اند:

ورودی ها:

• • هزینه های عملیاتی

• • متخصصان

• • مدیران

• تأمین کنندگان

خروجی ها

• • هزینه های خرید

• درصد منابع مالی شرکت که صرف خرید شده اند.

با بهره گرفتن از این ورودی ها و خروجی ها می توان نسبت عملکردی را برای شرکت مبنا و شرکت های مورد بررسی به دست آورد و عملکرد شرکت مبنا را با عملکرد شرکت های دیگر مقایسه نمود.

مزایای مدل

• • فراهم نمودن اطلاعات مناسب برای استفاده در فرآیندهای مدیریتی و تصمیم گیری

• • چارچوب وزن دهی انعطاف پذیر

• ارائه فرصت ها و موقعیت هایی برای بهبود عملکرد.

محدودیت ها

• • مشکلات دسترسی به اطلاعات

• • لزوم اتخاذ دقت خاص در وزن دهی

• • کاهش قدرت تمایز الگوریتم با افزایش تعداد ورودی ها

• ضعف در دخالت دادن شرایط محیطی

۲-۲-۱۲-۲-مدل مفهومی روابط تأمین کننده – خریدار در محیط تجارت الکترونیک

این مدل، روابط متعامل خریدار – تأمین کننده را در محیط تجارت الکترونیک بررسی می‌کند. طی سال های گذشته روابط خریدار و تأمین کننده با تغییرات بسیاری همراه بوده است به طوری که از روابط کوتاه مدت و محدود به یک سری مشارکت و همکاری های طولانی مدت و تعاملی تغییر نموده است. تجارت الکترونیک نیز تأثیرات عمده ای را در جهت توسعه ی روابط تأمین کننده و خریدار بر عهده داشته است که در مدل مذبور این روابط نشان داده شده است.

سه جزء اصلی تشکیل دهنده ی مدل عبارتند از:

• • خریداران

• • تأمین کنندگان

• فراهم کنندگان سیستم های اطلاعاتی (ISP^[4])

از ISP ها به عنوان فراهم کنندگان ارتباطات بین دیگر اجزاء یاد می شود. ISP ها با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات، امکان برقراری ارتباطات گسترده را میان تأمین کنندگان و خریداران فراهم می نمایند. سه جزء مذبور برای رسیدن به اهدافشان نیازمند همکاری و هماهنگی با دیگر اجزاء می‌تواند منافعی را به همراه داشته باشد. در این مدل اهداف گروه ها به چند دسته تقسیم شده است:

• • کاهش هزینه و قیمت

• • افزایش کیفیت خدمات

• • افزایش کیفیت توزیع و حمل و نقل

• • افزایش کیفیت ساخت

• افزایش سود

جریان های مختلفی که در این مدل در نظر گرفته شده اند نیز، عبارتند از:

• • جریان اطلاعات

• • جریان کالا و خدمات

• اطلاعات بازخورد

تأمین کننده، هدفش کمینه کردن هزینه ی کلی و بیشینه کردن کیفیت است. برای خریدار پایین ترین هزینه ی خرید و بیشترین کیفیت به عنوان اهداف اصلی مطرح است. نقش ISP فراهم کردن امکان یک تراکنش توسط خریدار و مصرف کننده است و هدف آن افزایش سوددهی و بیشینه کردن خدمات اطلاعاتی است. ISP به عنوان واسطه عمل می‌کند و بهبود خدمات و هزینه های آن برای طرفین (خریدار – تأمین کننده) مفید است.

ادبیات هویت سازمانی اظهار می‌کند که هویت سازمانی ، استراتژی را پیش می‌برد و اعضا را قادر می‌سازد که جهت گیری استراتژیک سازمان را انتخاب نموده و آن ها را بپذیرند و در برابر تغییرات محیطی توان ‌پاسخ‌گویی‌ داشته باشند . هم چنین هویت سازمانی می‌تواند تعهد سازمانی اعضا را افزایش داده و ضمن ایجاد تعهد در ذینفعان مشروعیت خارجی سازمان را نیز حفظ و حراست نماید (Sillince , 2006 : 188) .

مفهوم منابع سازمان ، هویت را شکل می‌دهد و هویت سازمان باعث ایجاد معنی منابع در سازمان می شود . مدیران تصویر سازمان را به عنوان آیینه ای جهت ایجاد منابع به کار می‌برند. به علاوه در پاسخ ‌به این سوال که “ما چه کسانی هستیم؟”، هویت سازمانی وضعیت موجود را که بایستی توسط منابع ارزش حفظ شود ، به تصویر می کشد. منابع سازمان در اصل منبع ارزش می‌باشند. هویت دلیل اقداماتی در سازمان است که آن را به سمت استفاده از منابع هدایت می‌کند. به بیان دیگر منابع سازمان، اقدامات را توانمند ساخته و آن ها را امکان پذیر می‌کنند. ‌بنابرین‏ ، هویت و منابع به طور استعاری به عنوان مصرف کننده و تولید کننده ارزش در سازمان عمل کرده و بر اساس این استعاره، به صورت متقابل و دو جانبه به یکدیگر مرتبط هستند (Sillince;2006: 193-4) .

۲-۱-۵ ساخت و شکل گیری هویت^[۲۰]

مفاهیمی چون هویت و خود^[۲۱]، به عنوان مهم ترین مفاهیم علوم اجتماعی و روانشناسی اجتماعی به شمار می‌آیند. محوری ترین تجربه وجود انسانی ، خویشتن است که با چندین مؤلفه‌ شناختی (مثل ادراک از خود)، عاطفی‌ (مثل عزت نفس) و مفهوم خود (خودپنداره) توصیف می‌گردد. احساس خود از زمان تولد شروع شده و با درک با ارزش بودن از سوی دیگران ، لیاقت داشتن و مورد حمایت و مراقبت دیگران قرار گرفتن ، جلوه گر می شود.

“دیوید سون و کوپر” (۱۹۸۳) معتقدند در دوران کودکی توصیف و ادراک خود بر حسب مفهوم خود ،خود پنداره، توصیف های فردی از خصوصیات جسمانی و عینی و توانایی هایش بوده و در اواخر کودکی و ورود به نوجوانی فرد با توجه به خصوصیات درونی و اجتماعی، خود را ادراک و توصیف می کند.

هویت در سطح فردی را می توان به عنوان تئوری که از طریق آن افراد ویژگی هایشان را شرح می‌دهند ، مطرح نمود. هویت به افراد کمک می‌کند تا به پرسش هایی نظیر این که: “من کیستم؟ می خواهم چه کسی باشم؟ قادرم تا چه کسی شوم؟ اهداف من در زندگی چیست؟ چطور در رابطه با دیگران رفتار کنم؟ و در جامعه ای که زندگی می کنم از چه جایگاهی برخوردارم؟” پاسخ دهند. (Pussa & Tolvanen, 2006: 29)

مفهوم هویت من^[۲۲] ، در روانشناسی توسط ” اریکسون ” (۱۹۵۰-۱۹۴۶) بیان شد. وی این اصطلاح را اولین بار به دنبال مشاهده یک نوع اختلال که در بین بعضی از سربازانی که از جنگ جهانی دوم بر می گشتند ، رخ داده بود ، به کارگرفت. اختلالی که باعث می شد این افراد فاقد حس یکپارچگی و تداوم در زندگی شان باشند. بعضی از تجربه های بالینی اریکسون ، وی را به طرح سوالاتی پیرامون شکل گیری هویت در افراد غیر بیمار هدایت نمود و زمینه ساز طرح نظریه روانی- اجتماعی در تحول شخصیت گردید.

به عقیده ” مارسیا “، آغاز شکل گیری هویت زمانی است که فرد به تصمیم گیری در مواردی نظیر این که چه شخصی باشد، متعلق به چه گروهی بوده و چه عقایدی را بپذیرد، چه ارزش های درونی داشته باشد و چه موقعیت های شغلی را دنبال کند، می پردازد (Curry, 2003: 560) .

شکل گیری هویت شامل ترکیبی از مهارت ها، باورها و همانند سازی های کودکی به یک کل کم و بیش منحصر به فرد ‌و پیوسته می‌گردد که برای فرد جوان حسی از پیوستگی با گذشته و جهت گیری به سوی آینده را فراهم می‌کند. مارسیا هم چنین از امکان حرکت از هویت فردی به هویت سازمانی صحبت کرده و معتقد است هویت فردی و سازمانی رابطه ای دو سویه داشته و بر یکدیگر اثر گذارند. هنگامی که فرد بالغ می شود، نیاز به تعهد به یک شغل یا حرفه (یک الزام کسب هویت) در او بروز می‌کند. به علاوه جنبه هایی از هویت فرد که در کار ایجاد می شود و مهارت های ویژه ، دانش و نقش اجتماعی او را نمایش می‌دهد ، به عنوان هویت حرفه ای شناخته می شود. هویت فردی باید قابل انطباق با محیط (سازمان و …) باشد. هنگامی که منابع این انطباق به دلایلی نظیر ایجاد تغییر در سازمان از میان بروند، فرد جهت ایجاد توازن مجدد با سایر افرادی که با آن ها کار می‌کند، تلاش می کند (Curry , 2003 , 561).

هم چنین هویت را می توان به عنوان دارایی های شخصی که افراد از طریق آن تجربیات خود را سازماندهی می‌کنند، قلمداد نمود. هویت در دوران جوانی تکامل می‌یابد و در حین این تکامل تمایلات و تعارضات در خصوص این که در تعامل با دیگران چه خویشتنی داشته باشیم مدیریت و هدایت می شود (Curry,2003: 558-9 ) .

در خصوص شکل گیری هویت سازمانی نیز لازم به ذکر است که ، اعضای سازمان نسبت به دیدگاه افراد خارج از سازمان به آن حساس بوده و ادراک آن ها از این مسئله که افراد خارج از سازمان چه دیدی نسبت به سازمان داشته و آن را چگونه می پندارند به ادراک اعضا از سازمان اثر گذار است.

سازمان ها هویت خود را برای هر دو دسته مخاطبان داخلی و خارجی آشکار کرده و آن را مخابره می‌کنند. اعضای سازمان علاوه بر نقشی که به عنوان کارکنان سازمان ایفا می‌کنند به عنوان سرمایه گذاران و مشتریان سازمان نیز تلقی می‌شوند و بنا به همین علت در هر دو دسته مخاطبان داخلی و خارجی سازمان قابل طبقه بندی هستند. به همین دلیل علایم ، نشانه ها و پیام هایی که از سوی محیط داخل و خارج سازمان توسط اعضا دریافت می شود بر ادراک آن ها از سازمانی که در عضویت آن ها هستند اثر می‌گذارد.

از آن جایی که علایم مخابره شده از سوی محیط داخلی و خارجی سازمان، در شکل دهی به ادراک اعضای سازمان نقش اساسی دارند، سازمان ها می‌توانند از طرق اعمال توجه کافی نسبت به هر دو دسته عوامل درون سازمانی و برون سازمانی نسبت به ایجاد یک هویت سازمانی مستحکم و قوی اقدام کنند (Hatch & Schultz , 2002: 360).

در شکل ۲-۳ چارچوبی از مهم ترین عوامل درون سازمانی و برون سازمانی که در شکل گیری هویت سازمانی نقش دارند ارائه شده است. همان طور که در شکل زیر مشاهده می شود توجه مثبت رسانه ها ، شناسایی و وجهه بیرونی و ارتباطات خارجی به عنوان مهم ترین عوامل برون سازمانی و تیم مدیران عالی، فعالیت های مدیریت منابع انسانی، عملیات سازمان و ارتباطات داخلی سازمان به عنوان مهم ترین عوامل درون سازمانی اثر گذار بر شکل گیری هویت سازمانی پیشنهاد شده اند که در ادامه به تشریح و توضیح هر یک از این عوامل می پردازیم.

عوامل داخلی

– تیم مدیران عالی

– مدیریت منابع انسانی

– عملیات سازمان

– ارتباطات داخلی سازمان

شکل گیری هویت سازمان

عوامل خارجی

• • توجه رسانه ها

• • وجهه خارجی سازمان

• ارتباطات خارجی سازمان

شکل ۲-۳ عوامل درون سازمانی و برون سازمانی مؤثر بر شکل گیری هویت سازمانی (Dhalla, 2007: 249)

بخش دوم

۲-۲-۱ عوامل برون سازمانی مؤثر در شکل گیری هویت سازمانی

لینتر(۱۹۵۶)در بررسی­خود نشان می‌دهد که شرکت‌ها ابتدا ‌در مورد سیاست تقسیم سود خود تصمیم گیری می‌کنند و پس از آن سطح سرمایه گذاری خود را تعیین می‌کنند. هنگامی که شرکت ها با کمبود وجه نقد مواجه اند، آن ها بودجه­ی سرمایه را برای حفظ یا حتی افزایش سود سهام کاهش می­ دهند.

میلر و مودیلیانی در سال (۱۹۶۱) برای اولین بار به لحاظ نظری نشان دادند که سود تقسیمی سهام و سرمایه گذاری در یک بازارکامل مستقل از همدیگرند. از آن زمان، ارتباط بین این دو مؤلفه‌ تصمیم گیری‌های مالی (سود سهام و سرمایه گذاری ) به یک مسئله مهم ادبیات مالی شرکت ها تبدیل شده و به شدت مورد بحث قرار گرفته است.

دریمس و کروس در سال (۱۹۶۷) اولین شواهد تجربی ‌در مورد رابطه بین سود تقسیمی سهام و سرمایه گذاری ارائه دادند. با به کارگیری همزمان معادله، آن ها یافتند که سود تقسیمی سهام و سرمایه گذاری به هم وابسته اند و اینکه سیاست تقسیم سود پایدار در شرکت، مانع سرمایه گذاری از طریق کاهش سرمایه داخلی می شود، در حالی که شرکت‌های با سیاست تقسیم سود مازاد، ابتدا سود تقسیمی برای سرمایه گذاری مورد نیاز را کاهش می‌دهند.

فاما وبابیاک^[۶۵]. (۱۹۶۸). طی مطالعه ای تحت عنوان”سیاست تقسیم سود؛ یک مطالعه‌ تجربی”نشان دادند که سود تقسیمی بر میزان سرمایه گذاری شرکت‌های آمریکایی تأثیر معناداری ندارد.

با استفاده­از یک روش مشابه، فاما (۱۹۷۴) نتایج متناقضی نشان داد که سود سهام و سرمایه گذاری صرف نظر از اینکه بازار کارا باشد مستقل از همدیگرند.

هیگینز در سال (۱۹۷۲) مدارک و شواهد حاصل از مدل اندوخته ی سود سهام نشان می‌دهد که سود سهام می‌تواند تابعی از سود وسرمایه گذاری می‌باشد و این تغییرات در سود سهام به وسیله ی سودآوری و تقاضای سرمایه گذاری ایجاد می شود. به طور خاص، سود تقسیمی ایجاد شده با سود رابطه مثبت و با سرمایه گذاری رابطه ی منفی دارد، اما سرمایه گذاری به وسیله­ سود تقسیمی سهام تعیین نمی شود.

هوشی (۱۹۹۱) در پژوهشی تحت عنوان “ساختار شرکت، نقدینگی و سرمایه گذاری؛ مدارک و شواهدی از گروه‌های صنعتی ژاپن “نشان داد که برای شرکت‌هایی که نسبت بدهی پایین و سود تقسیمی بالا دارند، سطح سرمایه گذاری افزایش می‌یابد. به علاوه بین نسبت‌های بدهی با فرصت‌های سرمایه گذاری رابطه‌ عکس وجود دارد.

دی سوزا (۱۹۹۱) در مقاله ای با موضوع “هزینه نمایندگی، ریسک بازار، فرصت های سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود”پژوهشی روی ۳۴۹ شرکت بین‌المللی طی سال های۱۹۹۵-۱۹۹۷ انجام داد و نتایج پژوهش او رابطه منفی هزینه نمایندگی و ریسک بازار را روی نسبت تقسیم سود تأیید کرد. اما رابطه منفی سیاست سود تقسیمی با فرصت های سرمایه گذاری تأیید نشد.

لوتون و دیامون (۱۹۹۵) استدلال ‌می‌کنند که نتایج متناقض حاصل از پژوهش­های قبلی برای
نمونه ­های انجام گرفته در دوره ی نسبتا کوتاه ایجاد می شود. آن ها دوره های نمونه برای ۲۱۲ عدد از

1. 1. – Introduction ↑

1. 1. – Kato ↑

1. 1. – Mir and Majlof ↑

1. 1. – Denis ↑

1. 1. – Verdi ↑

1. 1. -Cash flow shortfall ↑

1. 1. – Cash flow volatility ↑

1. 1. – Cash flow shortfall ↑

1. 1. – Cash flow volatility ↑

1. 1. – Investors ↑

1. 1. – Managers ↑

1. 1. – Financial facilities granted to participants ↑

1. 1. – Cash flow shortfall ↑

1. 1. – Cash flow volatility ↑

1. 1. – Cash flow shortfall ↑

1. 1. – Cash flow volatility ↑

1. 1. – Cash flow shortfall ↑

1. 1. – Cash flow volatility ↑

1. 1. – William sharp and et al ↑

1. 1. – theoretical Framework ↑

1. 1. – Investment and level investment ↑

1. 1. – Bartov and et al ↑

1. 1. – Bidel and Hillary ↑

1. 1. – Denis ↑

1. 1. – Verdi ↑

1. 1. – information asymmetry ↑

1. 1. – Morgado ↑

1. 1. – Biddle ↑

1. 1. – Jensen ↑

1. 1. – Kato ↑

1. 1. – Frigo ↑

1. 1. – Deshmukh ↑

1. 1. – Miller and Rock ↑

1. 1. – Hoshi ↑

1. 1. – Barcellei and smith ↑

1. 1. – Gordon ↑

1. 1. – Walter ↑

1. 1. – Kato and et al ↑

1. 1. – Smir lock and Marshal ↑

1. 1. – Fama and babiak ↑

1. 1. – William sharp and et al ↑

1. 1. – Types of investment ↑

1. 1. – Haugen ↑

1. 1. – investment environment ↑

1. 1. – investment process ↑

1. 1. – Investment policy ↑

1. 1. – Investment Analysis ↑

1. 1. – Fransis ↑

1. 1. – preparation of the portfolio ↑

1. 1. – Theory of investment ↑

1. 1. – Fundamental Analysis ↑

1. 1. – Golden Dream ↑

1. 1. – Malkiel ↑

1. 1. – Mir and Majlof ↑

1. 1. – Denis ↑

1. 1. – Verdi ↑

1. 1. – Deshmukh ↑

1. 1. – Miller and Rock ↑

1. 1. – Kato and et al ↑

1. 1. – liwillen ↑

1. 1. – Lindenberg and Stefan ↑

1. 1. – Liuo and Yon ↑

1. 1. – Kato ↑

1. 1. – Frigo ↑

۴٫ عقود معاوضی، نهادهایی هستند که قانون‌گذار آن ها را برای مواردی که دو طرف، هدف اقتصادی دارند تأسیس ‌کرده‌است . به همین خاطر، بیع بلا ثمن و اجاره بلا اجرت باطل است، چرا که عنصر معاوضه و تعهد متقابل در این دو عقد منتفی است. نیز می توان گفت که مبنای برخی از خیارات همچون خیار تأخیر ثمن و خیار تفلیس، هر چند که قلمرو خاص آن ها را شارع معین کرده « معاوضی بودن » عقد است؛ زیرا در عقد معاوضی، چنان که گفتیم، علاوه بر تملیک، التزام ضمنی به تسلیم ثمن یا مبیع نیز پدید آمده و در صورت تأخیر مشتری در پرداخت ثمن یا ورشکسته شدن طرف عقد، این التزام، عملی نگردیده و گویی به شرط، عمل نشده است. سرانجام اگر قاعده «مایضمن» را در ناحیه اصل و عکس بپذیریم، ضمان مقبوض به عقد فاسد از ویژگی های عقود معاوضی خواهد بود؛^[۵۷] زیرا هنگامی که شخص ، قالب عقد معاوضی را برای معامله خویش برگزیده، این انتخاب نشان می‌دهد که مال را مجاناً نگرفته، بلکه خویشتن را ضامن مال مأخوذ می دیده است. حال اگر عقد صحیح باشد، ضامن همان عوضی است که در عقد تعیین شده و اگر حکم به بطلان عقد شود، اصل اقدام او به جای خود باقی است و او ضامن عوض المثل خواهد بود .

۱-۲-۴-۱-۳- فایده تشخیص عقود معوض

تشخیص عقود معوض و مجنی دارای فواید بسیاری است که مهمترین آن ها همبستگی دو عوض و آثار ناشی از آن در معاملات است: در عقد معوض میان دو عوض رابطه متقابل معاوضی وجود دارد.همبستگی میان دو عوض به گونه ای است که اگر یکی از طرفین از تسلیم عوض خودداری نماید، طرف مقابل می‌تواند از حق حبس استفاده کرده و از تسلیم عوض مقابل به او تا زمان تحویل عوض متقابل امتناع نماید.(ماده ۳۷۷ قانون مدنی) حال آنکه در عقد مجانی که به آن غیر معوض هم گفته می‌شود، اگر جایز هم نباشد، تنها راه مبارزه با عهدشکنی، تقاضای اجبار متعهد بر انجام تعهد خود، از دادگاه است.^[۵۸]

۱-۲-۴-۲- تعریف عقد غیر معاوضی

در برابر تعریف عقد معاوضی که تعریف آن گذشت ، عقد غیر معاوضی قرار دارد و آن، عقدی است که در آن یا صرفاً تعهد از سوی یک طرف وجود دارد یا اگر هر دو طرف متعهدند، میان تعهدها تقابل وجود ندارد. همچنین به بیان دیگر می توان گفت عقد غیر معوض، عقدی است که انتقال مال و یا قبول تعهد فقط از یک طرف و به نفع دیگری صورت گیرد مانند وصیت تملیکی از نظر کسانی که آن را عقد می دانند یا صلح بلاعوض این عقد را، عقد تبرع هم می‌گویند و ساده تر از آن اینکه عقد غیر معوّض عقدی است که فقط یک مورد دارد ، مانند عقد هبه که به موجب آن کسی مال خود را مجانا و بلاعوض به دیگری می بخشد.^[۵۹]

۱-۲-۴-۲-۱- معیار تشخیص عقود غیر معوض

از عبارات فقیهان امامیه چنین بر می‌آید که معیار اصلی برای تشخیص عقود معاوضی از عقود غیر معاوضی اولاً وجود دو تعهد و ثانیاً تقابل میان آن ها‌ است^[۶۰] و اگر یکی از این دو عامل منتفی باشد، عقد، معاوضی نخواهد بود. عقدی که فقط دارای یک تعهد است، همچون هبه غیر معوض، عاریه، و ودیعه یا عقدی که هر چند دو طرف آن هر کدام تعهدی را بر دوش گرفته اند، ولی تعهد یکی در برابر تعهد طرف دیگری نیست، عقد معاوضی محسوب نمی گردد . با توجه ‌به این معیار ، عقود زیر را بررسی می‌کنیم :

1. 1. هبه معوض که به واقع باید آن را هبه مشروط به عوض نامید^[۶۱] و همچنین عاریه و ودیعه ای که در آن ها شرط عوض قرار گرفته، عقد معاوضی نیستند؛ زیرا اگرچه در این عقود، بیش از یک تعهد وجود دارد، ولی این تعهدها در قبال یکدیگر نیستند، بلکه یکی حالت فرعی برای دیگری دارد و لذا اگر پرداخت عوض ناممکن شود، نمی توان عقد را از هم پاشیده قلمداد کرد، بلکه صرفا برای واهب، معیر و مستودع ، خیار تخلف شرط خواهد بود، چنان که هیچ کدام نمی تواند قبل از عملی ساختن تعهد خویش، طرف عقد را الزام به انجام دادن شرط کند .

1. 1. بر اساس معیاری که ارائه شد ، قرض یک عقد غیر معاوضی است . گرچه برخی آن را « تملیک مال مثلی در برابر عوض مؤجّل » تعریف کرده‌اند،^[۶۲] ولی بیشتر عقیده دارند که حقیقت قرض، تملیک مال مثلی، همراه با ضمان مثل یا قیمت در سر رسید است . بدین ترتیب، رابطه معاوضه و تقابل دو تعهد، آن گونه که در بیع مشاهده می شود، در قرض وجود ندارد^[۶۳] و به تعبیر برخی دیگر، قرض دهنده مال خویش را می بخشد و از آن به نفع مقترض رفع ید می‌کند، ولی وی را ضامن مالیت مال می‌سازد تا در سر رسید به مقدار آن، از مثال یا قیمت بپردازد.^[۶۴] در عقد «ضمان معوض» نیز رابطه تقابل و معاوضه بین دو مال وجود ندارد و لذا نمی توان آن را در زمره عقود معاوضی قرار داد ؛ چنان که «قولنامه» که قبل از انعقاد معامله اصلی نوشته و امضا می شود نیز یک عقد معاوضی نیست ؛ زیرا هر چند یکی از دو طرف مثلاً تعهد به فروش خانه و دیگری تعهد به خرید آن می‌کند، ولی دو عوض متقابل در آن وجود ندارد، بلکه محتوای آن، دو تعهد جداگانه درباره موضوع واحد است که در کنار یکدیگر تحقق می‌یابد. از این رو برخی از فقیهان معاصر آن را مصداق شرط ابتدایی و تعهد یک طرفی دانسته اند .

1. درباره اینکه آیا عقد صلح جزء عقود معاوضی است یا غیر معاوضی، میان فقیهان امامیه اختلاف نظر وجود دارد. پیشینیان معتقد بودند که صلح یک عقد معاوضی است؛^[۶۵] ولی عده ای از فقیهان متأخر بر این عقیده اند که صلح را به طور قطعی نمی توان در یکی از دو قسم قرار داد . موضوع مستقیم عقد صلح، سازش و تسالم است که در درجه اول، موضوع انشا قرار می‌گیرد . اما گاهی نتیجه آن با نتیجه یکی از عقود معاوضی چون بیع و اجاره و زمانی با نتیجه یک عقد غیر معاوضی همچون هبه و عاریه یکسان می‌گردد.^[۶۶] در بحث تقسیم عقد به تملیکی و عهدی متذکر شده ایم که عقد صلح نسبت به بسیاری از تقسیمات عقد حالت انعطاف پذیر دارد .

۱-۲-۴-۲-۲- اقسام عقود غیر معاوضی

برخی از فقیهان ، عقود را به معاوضی و امانی و برخی دیگر به معاوضات و مشارکات تقسیم کرده‌اند.^[۶۷] برخی نیز عقود را به معاوضی و تبرعی تقسیم کرده‌اند ؛ ولی به نظر می‌رسد که عقد از این لحاظ ، یک تقسیم بیشتر ندارد ، زیرا یا در عقد ، تقابل میان دو عوض وجود دارد که عقد معاوضی است یا تقابل وجود ندارد که عقد غیر معاوضی است ، خواه این عدم تقابل به خاطر وجود تعهد واحد و نبود عوض در برابر آن باشد یا به دلیل عدم همبستگی متقابل بین تعهدها .

۱-۲-۴-۳- تفاوت بین عقد معوض و غیر معوض بر مسئله شرط عوض

دکتر ستوده‌تهرانی نیز چنین بیان ‌داشته‌اند: «اعتبار دریایی عبارت است از اعتباری که وام‌دهنده به مالک کشتی می‌دهد و وام‌گیرنده درصورتی ملزم به استرداد اصل و منافع آن است که کشتی سالم به مقصد برسد. در مقابل این شرط، وام‌دهنده بهره‌ زیادتری از معمول دریافت می‌دارد که در سابق به نام سود دریایی نامیده می‌شد تا تابع مقررات راجع به منع بهره نشود و میزان این بهره بین ۵۰ تا ۱۰۰درصد اصل وام بود».^[۱۴۷]

این دسته از حقوق‌دانان برای رفع نگرانی مرتهن راه دیگری را پیشنهاد داده‌اند و آن این است که مرتهن می‌تواند به «کالای مورد وثیقه» که در ماده ۱۰۷ به آن اشاره شده، اکتفا نکند و در نتیجه با «تسری‌دادن وثیقه به سایر بارها و خود کشتی و حتی کرایه بار» مخاطراتش را تقلیل دهد؛ چرا که اگر مال مورد وثیقه گسترش یابد، امکان تلف آن کمتر خواهد بود و مرتهن با تلف‌شدن قسمتی از آن حق استیفای طلب از قسمت دیگر را خواهد داشت و درنهایت، ماده ۱۰۷ قانون دریایی به عنوان تأسیس جدیدی پذیرفته شده و دلیل عمده آن را عرف دریانوردی دانسته‌اند.^[۱۴۸]

اما، به نظر نگارنده، مدلول این ماده علاوه بر اینکه نشأت گرفته از رویه کشورهای پیرو حقوق عرفی^[۱۴۹]و شکل اولیه رهن دریایی بوده است و هم اکنون در قوانین آن‌ ها نیز متروک مانده است،^[۱۵۰] با بسیاری از مبانی حقوقی در تضاد است. اولاً: بیان عبارت «فعل یا تقصیر» فرمانده باعث می‌شود که فرمانده یا مالک کشتی را در حالتی که ید او ضمانی است، مسئول نشناسیم که این موضوع نادرست است؛ زیرا، فرمانده وقتی مرتکب تقصیری می‌شود، بلاشک ضامن و مسئول خواهد بود و دلیلی وجود ندارد که بخواهیم فرمانده یا کارکنان را از حیطه شمول اصل خارج سازیم. در تأیید این مطلب باید به ماده‌ی۳۴(۹۴ مکرر) قانون اصلاح قانون دریایی، مصوب ۱۳۹۱، اشاره نمود که در قسمتی از این ماده مقرر نموده است: «… فرمانده در قبال هر گونه تلف یا خسارت وارده به کالاهای حمل‌شده بر روی عرشه مسئولیت دارد، مگر آنکه فرستنده‌ی بار موافقت کتبی خود را با این عمل اعلام کرده باشد یا عرف کشتی‌رانی این‌گونه عمل را مجاز تلقی نماید.» به علاوه اینکه در قسمت دوم ماده ۱۰۷ وام‌گیرنده یا فرمانده را مکلف دانسته که همه‌ اقدامات لازم را جهت جلوگیری از وقوع خسارت یا تعدیل آثار آن معمول دارد. ثانیاًً: حتی بر فرض پذیرش صدر ماده ۱۰۷، ضمانت اجرایی که برای آن ممکن است پیش‌بینی شود، نهایتاًً باید از بین رفتن حق وثیقه باشد و نه از بین رفتن طلب. در واقع به نظر می‌رسد دین اصلی با تضمینات آن مشتبه شده و از بین رفتن وثیقه را موجبی برای از بین رفتن دین دانسته‌اند که به هیچ وجه نمی‌تواند درست باشد.

لذا، شایسته است در اصلاحات قانون دریایی، این ماده با دقت بیشتری بررسی شود. در همین راستا، این‌گونه به نظر می‌رسد که در خصوص تلف کالای مورد وثیقه باید بین اتلاف و تسبیب فرمانده و کارکنان کشتی و تلف قهری تفکیک قائل شویم. با این توضیح که اگر تلف بار مورد وثیقه، ناشی از قصور و کوتاه فرمانده یا کارکنان کشتی باشد، طبق قواعد مربوط به مسئولیت مدنی که اصولاً بنا بر مسئولیت ناشی از تقصیر وضع شده‌اند، فرمانده را ضامن دانسته و او را طبق ماده ۷۹۱ قانون مدنی ملزم به دادن بدل مورد وثیقه بدانیم. به عبارت دیگر، در صورت تقصیر فرمانده، علاوه بر اینکه اصل طلب مرتهن ساقط نمی‌شود، حق وی بر مورد وثیقه نیز از بین نمی‌رود و بدل وثیقه، تضمین طلب وی قرارگیرد. اما، در صورتی که تلف در نتیجه‌ حوادث خارجیِ پیش‌بینی‌نشدنی و دفع‌نشدنی ایجاد شود، حق عینی به کالای مورد وثیقه را منتفی دانسته و به عبارتی عقد رهن منحل شده است؛ لیکن، حق استیفای طلب مرتهن کماکان باقی است و وی در زمره‌ی بستانکاران عادی قرار می‌گیرد؛ از این روی، حکم ماده ۱۰۷ قانون دریایی تعدیل می‌گردد.

نکته قابل توجه دیگر این است که با چون این حکم قانون با فرض پذیرش، استثنایی است، لذا نباید آن را به تلف کشتی تسری دارد و بایستی تفسیر مضیق شود، به خصوص اینکه اگر حکم این ماده را گسترش دهیم، یک تالی فاسد به همراه خواهد داشت و آن این است که مرتهنین، دیگر رغبتی به دادن وام‌های کلان نخواهند داشت زیرا با توجه به خطرهای زیاد سفرهای دریایی، استیفای طلب آن‌ ها و همین‌طور حق وثیقه آن‌ ها متزلزل خواهد بود.

حال این سؤال به ذهن می‌رسد که آیا مرتهن می‌تواند در ضمن عقد شرط خلاف کند؟ آیا این ماده جزء قواعد آمره محسوب می‌شود یا قواعد تکمیلی؟

از آنجا که مفاد ماده ۱۰۷ عمدتاًً مبتنی بر عرف دریانوردی معرفی شده است و عرف تا جایی بر قرارداد حکم فرماست که بر خلاف آن تراضی نشده باشد؛ لذا، مقررات مذبور جنبه تکمیلی داشته و تراضی بر خلاف آن امکان‌پذیر خواهد بود. همان طور که موافقان هم متذکر شده‌اند، مرتهن می‌تواند در ضمن عقد رهن قید کند که درصورت تلف بار و کالا، استیفای طلب از محل فروش کشتی یا کرایه‌ی باربری تأمین شود و به نوعی برای مورد رهن درصورت تلف، بدل درنظر گرفته شود.

توجیه دیگری که به نظر می‌رسد منطقی باشد، این است که ظاهر مواد ۱۰۷، ۱۰۸ و ۱۰۹ ناظر به مواردی است که استیفای طلب از محل فروش مال مورد وثیقه که بار کشتی است «قیدِ تعهد راهن» باشد؛ یعنی مرتهن فقط بخواهد از محل وثیقه معین استیفای طلب کند و در صورتی که بار مورد وثیقه تلف شود، رهن منحل می‌شود. ولی در مواردی که ترتیب مذبور قید تعهد نباشد و تضمین دین با وثیقه‌گذاشتن کالا مطلوب مرتهن بوده و موضوعیتی برای وی نداشته باشد، ایرادی ندارد که بدل وجود داشته باشد.

۲٫۲٫ ضرورت و اهمیت بیمه در رهن دریایی

با توجه به مطالب مذکور برای حفظ حقوق مرتهن، لازم است راهن را ملزم به بیمه‌کردن کشتی به شکل مطلوبی نماییم تا درصورت تلف کشتی و سایر خسارات، مرتهن به شکلی ناخواسته، درگیر تفسیرهای متناقض و سکوت قوانین و تضییع حقوق خود نشود.

بهتر است راهن را متعهد بدانیم که کشتی خود را در مقابل خساراتی مثل خطرهای دریایی که موجب تلف مال مورد وثیقه شود، بیمه کند و معمولاً باید همه‌ حقوق بیمه و سایر وجوه مربوطه را بپردازد.

هرچند بیمه‌کردن در قانون اجباری قلمداد نشده است ، اما در عمل،در قراداد های رهن به صورت شرط ضمن عقد لازم قلمداد می شود و عدم تدارک بیمه ضمانت اجراهایی را در بردارد؛ چرا که با توجه به اهمیت این موضوع و با عنایت به اینکه در نتیجه‌ چنین اقدامی ممکن است مرتهن با تلف کشتی از استیفای طلبش باز بماند، معمولاً وجه التزامی برای عدم انجام تعهد، علاوه بر حال شدن بدهی راهن در نظر می‌گیرند. در واقع، سعی مرتهنین بر این است که با تحت فشار گذاشتن راهن، جلوی تمامی موارد احتمالی را که ممکن است به حقوق ایشان در آینده لطمه وارد کند، بگیرند.^[۱۵۱]

به منظور جلوگیری از تبعات سوء ماده ۱۰۷ قانون دریایی، ضرورت بیمه‌کردن مال مرهونه روشن گردید. بر اساس نظر پیشنهاد‌شده سزاوار است، فرمانده نیز مسئولیت‌های خود را بیمه کرده تا از این طریق، در صورت بی‌مبالاتی و تقصیر در انجام وظایف خود، متحمل هزینه های گزاف نشود؛ زیرا، همان طور که اشاره شد، فرمانده در صورت تقصیر (تسبیب) در حفظ و اتلاف کالای مورد وثیقه ناگزیر است بدل آن را مهیا کرده و به وثیقه‌ی مرتهن بگذارد.

ب. شرط واگذاری سند وام