– ‌در مورد بخش‌های دیگر من مدت‌ها است که با این پایگاه کار نکرده‌ام و نمی‌دانم معیارهای‌شان چیست.

ولی این کارها را خیلی معتقد نیستم. همه این ها با مجموعه‌ای تعریف شده و به هم پیوسته معنی دارند.

– ‌در مورد مقالات و مجلات موجود در پایگاه اگر جستجوهای‌شان را اصلاح کرده باشند، و تمام متن هم بدهند، به نظرم خیلی خوب است ولی الآن نمی‌دانم که چه مقاله هایی را می‌دهند. و چه مقاله هایی را جمع‌ آوری کرده‌اند.

– این پایگاه مأموریتی برای خودش تعریف کرده که دارد همان کار را می‌کند. بنا براین ممکن است از این دید این پایگاه اشکالی نداشته باشد. اشکال از نظام رتبه بندی در ایران است و اینکه رتبه یک مقاله یا محقق را فقط از آی اف و نهایتاًً از هرش استخراج کنند.

اگر روزی گفتند که ما این قدرمقاله و استناد داریم و گفتند در کیفیت فارغ التحصیلان تغییر دادیم و اگر گفتند در بازارکار سهم بیشتری کسب کردیم مهم است.

– ولی اگر گفتند می‌خواهیم تعداد آن را تا سال فلان ‌به این رقم برسانیم، آب در هاون کوبیدن است.

– طبیعی است از نظر کیفیت در اندازه های آن یک نیست ولی من مقایسه دقیقی بین این دو هرگز انجام نداده‌ام.

– از ابتدا که شکل می گرفت با این پایگاه آشنا شدم و در کمیسیون نظام اطلاع رسانی علم و فناوری هستم

– نیازی به کار با آن به عنوان یک مصرف کننده نداشتم.

– خیلی کم در گیر شدم و هربار نیازی بوده، کارم را انجام داده‌ام.

– آی اف به عنوان شاخص اصلی یا تنها شاخص موافق نیستم. اشکال خیلی زیاد دارد.

– بخش نمایه استنادی علوم را تازگی نگاه نکرده‌ام و برای هر اظهار نظری باید دوباره بروم و ببینم که الآن خیلی گرفتارم.ضمن اینکه باید مجدداً رمز عبور از دکتر مهراد بگیرم.

– بخش طلایه داران علم را کلاً ‌به این گونه رتبه بندی‌ها انتقادی ندارم.

– چیزهای خوبی هستند که می‌توانند درکنار شاخص‌های دیگر معنی پیدا کنند. به خودی خود خوب نیستند.

– ‌در مورد بخش‌های دیگر من مدت‌ها است که با این پایگاه کار نکرده‌ام و نمی‌دانم معیارهای‌شان چیست.

ولی این کارها را خیلی معتقد نیستم. همه این ها با مجموعه‌ای تعریف شده و به هم پیوسته معنی دارند.

– ‌در مورد مقالات و مجلات موجود در پایگاه اگر جستجوهای‌شان را اصلاح کرده باشند، و تمام متن هم بدهند، به نظرم خیلی خوب است ولی الآن نمی‌دانم که چه مقاله هایی را می‌دهند. و چه مقاله هایی را جمع‌ آوری کرده‌اند.

– این پایگاه مأموریتی برای خودش تعریف کرده که دارد همان کار را می‌کند. بنا براین ممکن است از این دید این پایگاه اشکالی نداشته باشد. اشکال از نظام رتبه بندی در ایران است و اینکه رتبه یک مقاله یا محقق را فقط از آی اف و نهایتاًً از هرش استخراج کنند.

اگر روزی گفتند که ما این قدرمقاله و استناد داریم و گفتند در کیفیت فارغ التحصیلان تغییر دادیم و اگر گفتند در بازارکار سهم بیشتری کسب کردیم مهم است.

– ولی اگر گفتند می‌خواهیم تعداد آن را تا سال فلان ‌به این رقم برسانیم، آب در هاون کوبیدن است.

– طبیعی است از نظر کیفیت در اندازه های آن یک نیست ولی من مقایسه دقیقی بین این دو هرگز انجام نداده‌ام.

– به خاطر کاری که دارم باهاش آشنا شدم.

– به خاطر نوشتن مقاله و استفاده از مقالاتش از آن استفاده می‌کنم و رتبه بندی مقالات.

– هر از گاهی اگه لازم باشه سراغش می‌رم.

– ضریب تأثیر در دنیا استفاده می‌شود و الان هم درایران همون شاخص استفاده می‌شه به نظرم شاخص دیگه وجود نداره که بشه جایگزین اون بشه و این شاخص منطقیه و جواب می‌دهد.

– نمایه استنادی را می‌شناسم در واقع تعداد استنادهایی که به مقاله شده و تعداد استنادی که یک مقاله به منابع دیگری انجام داده رو در اختیار قرار می‌دهد.

– بخش خوبیه واطلاعات خوبی در اختیار قرار می‌دهد می‌شه فهمید که یک مقاله البته از نظر عددی جقدر ارزش داره و اصلاً چه وضعیتی داره.

– بله این بخش را تا حدودی می‌شناسم ولی دقیق آن را بررسی واستفاده نکردم.

– به نظرم بخش خوبیه افراد مؤسسات و سازمان‌ها را می‌شناسیم و در تحقیقات و کارهای پژوهشی و همایش‌ها‌ی مختلف و مشاوره‌ها ازشون استفاده کنیم.

– بله می‌شناسم از نظر عددی معیار خوبی است ولی از نظر کیفی من به آن اعتقادی ندارم.

– بخش جبهه‌های پژوهش را نمی‌شناسم

– معیارهایش را قبول دارم در دنیا هم همینه.

– خوبه در مجموع این بررسی‌ها که ‌در مورد مجلات و مقالات در آی اس سی شده اگر بیشتر از نظر کیفی بهش توجه بشه و معیارهای علمی که در دنیا هست توایران هم باشه خوبه.

– اگر در مقالات سخت گیر باشند خیلی مقالات به خاطر پارتی بازی چاپ نشه منطقی است.

– به نطرم اگه سخت گیری کنند در کیفیت مقالات و داوری و نقدها ضعیف نباشه خوبه.

– نقاط قوت مقالات خوبی را در حوزه های مختلف منتشر می‌کند مجلاتی را نمایه می‌کند که درجه خوبی دارد.

– ولی در مجموع پایگاه‌هایش قوی نیست باید روی پایگاه‌هایش بیشتر کار کند.

– باید شکل جهانی به خود بگیرد و محدود به ایران نباشد.

– مقالات آی اس آی خیلی قوی است ما باید زیاد کارکنیم بخصوص در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی.

– به خاطر کاری که دارم باهاش آشنا شدم.

– به خاطر نوشتن مقاله و استفاده از مقالاتش از آن استفاده می‌کنم و رتبه بندی مقالات.

– هر از گاهی اگه لازم باشه سراغش می‌رم.

– ضریب تأثیر در دنیا استفاده می‌شود و الان هم درایران همون شاخص استفاده می‌شه به نظرم شاخص دیگه وجود نداره که بشه جایگزین اون بشه و این شاخص منطقیه و جواب می‌دهد.

– نمایه استنادی را می‌شناسم در واقع تعداد استنادهایی که به مقاله شده و تعداد استنادی که یک مقاله به منابع دیگری انجام داده رو در اختیار قرار می‌دهد.

– بخش خوبیه واطلاعات خوبی در اختیار قرار می‌دهد می‌شه فهمید که یک مقاله البته از نظر عددی جقدر ارزش داره و اصلاً چه وضعیتی داره.

– بله این بخش را تا حدودی می‌شناسم ولی دقیق آن را بررسی واستفاده نکردم.

– به نظرم بخش خوبیه افراد مؤسسات و سازمان‌ها را می‌شناسیم و در تحقیقات و کارهای پژوهشی و همایش‌ها‌ی مختلف و مشاوره‌ها ازشون استفاده کنیم.

– بله می‌شناسم از نظر عددی معیار خوبی است ولی از نظر کیفی من به آن اعتقادی ندارم.

– بخش جبهه‌های پژوهش را نمی‌شناسم

– معیارهایش را قبول دارم در دنیا هم همینه.

– خوبه در مجموع این بررسی‌ها که ‌در مورد مجلات و مقالات در آی اس سی شده اگر بیشتر از نظر کیفی بهش توجه بشه و معیارهای علمی که در دنیا هست توایران هم باشه خوبه.

– اگر در مقالات سخت گیر باشند خیلی مقالات به خاطر پارتی بازی چاپ نشه منطقی است.

– به نطرم اگه سخت گیری کنند در کیفیت مقالات و داوری و نقدها ضعیف نباشه خوبه.

– نقاط قوت مقالات خوبی را در حوزه های مختلف منتشر می‌کند مجلاتی را نمایه می‌کند که درجه خوبی دارد.

– ولی در مجموع پایگاه‌هایش قوی نیست باید روی پایگاه‌هایش بیشتر کار کند.

۴-۳٫ اهداف میانجی گری کیفری در قبال جامعه ی محلی

با مطالعه در مکاتب مختلف اجرای عدالت کیفری، کاشف به عمل می‌آید که جامعه ی محلی فاقد هر گونه نقش مؤثر در روند اجرای عدالت بوده و همواره در حاشیه ی فرایند اجرای عدالت حضور داشته است، لیکن قریب به سه دهه است که با افول نظام عدالت کیفری سنتی و ظهور مکتب عدالت ترمیمی، فصل نوینی از مداخلات جامعه­ محلی و نقش بخشی ‌به این نهاد در روند اجرای عدالت گشوده شده است و افراد جامعه­ محلی که نهایتاًً در حد شاهد یا مجری حکم در اجرای عدالت مداخله داشته اند، امروزه در لوای روش­هایی همچون میانجی گری، فرصت حضور در کانون اصلی اجرای عدالت را پیدا نموده اند.

میانجی گری باید فضای مشارکتی را جهت مداخله ی جامعه ی محلی در مذاکرات سازشی و اجرای عدالت فراهم نموده، احساس مشارکت را در این نهاد ایجاد نماید و جهت ترمیم گسست­های اجتماعی ناشی از جرم ترتیبی اتخاذ نماید.

فرایند میانجی گری کیفری، از ابزارهای سرکوب گری که باعث گسست و اختلال بیشتر در جامعه می شود، بهره ای نمی برد و با تمسک به روش های غیر کیفری از ایجاد این اختلالات و پس آمدهای ناشی از آن جلوگیری می­ نماید (Bazemor & umberit 2001:10) و نهایتاًً این فرایند باید با تقابل بزه کار و جامعه­ محلی و اخذ تضمین های لازم از بزه کار در جهت جلوگیری از وقوع جرم، جامعه ی محلی را از ترس ارتکاب مجدد بزه توسط مرتکب رهایی داده و آرامش را به پیکره ی اجتماع بازگرداند. (طالع زاری، ۱۳۹۲: ۵۷).

۴-۴٫ اهداف میانجی گری در قبال نظام عدالت کیفری

یکی از انتقادات اساسی وارد بر کلیت نظام عدالت کیفری، گرانی و هزینه بر بودن آن است. منتقدین معتقدند که این نظام در عین انجام سرمایه گذاری های کلان مالی و انسانی، در تحقق عدالت و حل معمای بزه کاری به توفیق چندانی دست نیافته است.

شاید بتوان یکی از علل این ناکامی را هجمه ی پرونده هایی دانست که سنگینی آن ها فرصت هر گونه ابتکار عملی را از این نظام سلب نموده است.

جریان میانجی گری و امکان احاله ی بخشی از پرونده ها ‌به این فرایند، افزون بر این که بار دستگاه عدالت کیفری را سبک تر و جریان اجرای عدالت را تسهیل می کند، هزینه ی اجرای عدالت، را تقلیل داده و مدل عدالت کیفری را کارآمدتر می کند.

۵- چالش های پیش روی فرایند میانجی گری

فرایند میانجی گری در مسیر اجرا با مشکلات و محدودیت هایی همراه است وعناصری وجود دارند که موفقیت این مدل را به چالش می کشاند. برخی از این مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه ی اجرای عدالت، آسیب ناشی از اختیاری بودن پذیرش این فرایند، بی تجربگی و آموزش ندیدگی مجریان میانجی گری، عدم وجود رویه ی واحد و اختلاف نظر در روش ها و استفاده ی ابزاری از بزه دیده به نفع بزه کار است که به تبیین و تشریح این عوامل می پردازیم:

۵-۱٫ مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه ی اجرای عدالت

اجرای فرایند میانجی­گری می ­تواند تهدیدی علیه بعضی از فعالان عرصه­ اجرای عدالت، از قبیل قضاوت، وکلا و کلیت نظام عدالت کیفری تلقی گردد.

در اجرای این فرایند، پرونده از ابتدا ‌به این روش احاله شده و بزه کار و بزه دیده مشکل خود را در فضایی غیررسمی غیر از دادگستری حل و فصل می­نمایند. این امر اقتدار و حاکمیت دستگاه عدالت کیفری را زیر سؤال برده و قدرت مجریان این دستگاه از جمله قضات و دادستان را محدود می کند.

از طرفی حضور بی واسطه ی اطراف دعوای کیفری در فرایند میانجی­گری و هم کلام شدن آن ها با یکدیگر و بیان واقعیت و احساسات خود پیرامون جرم می ­تواند خلاف و ناقض دفاعیات حرف های وکلای آنان گردد و به نوعی منافع آنان را تهدید کند.

۵-۲٫ آسیب ناشی از اختیاری بودن پذیرش فرایند میانجی گری

اختیاری و داوطلبانه بودن ورود بزه دیده و بزه کار به فرایند میانجی­گری و ادامه­ داوطلبانه ی آن تا پایان، اگرچه از یک منظر حُسن است، لیکن از منظر دیگر، آسیب محسوب می­ شود. طرح چند سوال
می ­تواند آسیب مطروحه را آشکار گرداند. با فرض وجود اختیار مذکور از ابتدا تا انتهای این فرایند، چند درصد از شکات حاضر می­شوند در حالی که دستگاه عدالت کیفری با ضمانت اجراهای خود انتظار مرتکب را می­کشد، وقت خود را هدر داده و وارد فرایند میانجی­گری شود که توفیق آن از پیش محرز نیست؟ آیا این امکان وجود ندارد که هر یک از طرفین در هر نقطه­ زمانی از این فرایند و در صورت بروز
کوچک­ترین اختلاف در گفت و گوها و اخذ تصمیمی خلاف منافع خود، گفت و گو را ترک نماید و
همه تلاش ها را ناکام گذارد؟ چه تضمینی وجود دارد که پس از طی همه ی مراحل، بزه کار و بزه دیده نتایج را بپذیرند و آن ها را عملی نمایند؟ انجام مذاکرات تا پایان و عدم پای بندی و پذیرش مفاد آن توسط بزه کار، آسیب جبران ناپذیر روحی و روانی به بزه دیده وارد می آورد.

اختیاری بودن این فرایند اطلاق نداشته و مقید به حدود و ثغوری است. تعیین حد و مرزهای مذکور و ارائه ی تعریفی جامع و مانع از این خصیصه تا حدودی انتقاد مذکور را توجیه می کند اگرچه اصل ایراد مذکور وارد به نظر می‌رسد.

۵-۳٫ فقدان عنصر تجربه و تخصص در مجریان میانجی گری

یکی دیگر از عواملی که می‌تواند مذاکرات را دچار مشکل نموده و از پیش آسیب تلقی می شود، این است که میانجی گر معمولاً افرادی از جامعه­ محلی می‌باشند که اگرچه شناخته شده و مورد قبول و وثوق طرفین نزاع می‌باشند، لیکن آموزش های لازم در جهت اداره ی گفت وگوها را ندیده و از تخصص و تجربه ی لازم در اداره و به نتیجه رساندن گفت و گوها برخوردار نمی باشند. این امر صرف نظر از عدم حصول نتیجه، اوضاع را وخیم تر کرده و بزه دیده را با مشکلات دیگری روبه رو می کند. این نقصان نیز لاینحل نبوده و با ارائه ی آموزش های لازم و گماردن افراد با تجربه قابل حل است. (طالع زاری،۱۳۹۲:۵۸)

۵-۴٫ عدم وجود رویه ی واحد و اختلاف نظر در روش های اجرای میانجی گری

با وجود این که بیش از سی سال از تجربه ی اعمال میانجی گری کیفری به شکل جدید در کشورهای مختلف نگذشته است، مدل­های میانجی گری حجم وسیعی از برنامه ­های مختلف و ناهمگون و گاهی متضاد و متناقض را دربر می­ گیرند. مدل­های میانجی­گری کیفری گاهی به صورت مستقیم، گاهی غیرمستقیم، گاهی به صورت رسمی و گاهی غیررسمی، گاهی با حضور گروه­ ها و افراد بیشتر و گاهی با عدم حضور آن ها اعمال می شود. این برنامه ها گاهی وابسته به دستگاه عدالت کیفری اند، گاهی نهادهای غیردولتی و مدنی آن ها را اداره می‌کنند و گاهی آن ها وابسته به نهادهای مذهبی مانند کلیساها، سازمان ها و تشکل های مذهبی هستند.

۲-۹-۲-۲- بریتویت و شرمنده سازی

جان بریتویت هم مثل هرشی علت وجود همنوایی در جامعه را کنترل رفتار افراد توسط عوامل مختلف می‌داند، اما هرشی شیوه این کنترل را پیوند فرد با جامعه می‌داند در حالی که برتویت از کنترل افراد توسط جامعه از طریق شرمنده سازی مختلف بحث می‌کند. به نظر وی شرمنده سازی نوعی ابراز عدم تأیید اجتماعی نسبت به رفتاری خاص برای تحریک ندامت در شخص خلاف کار است. بریتویت از دو نوع شرمنده سازی صحبت می‌کند:۱) شرمنده سازی جدا کننده که طی آن کج رفتار، مجازات، بدنام، طرد و در نتیجه از جامعه هم نوایان تبعید می شودو۲) شرمنده سازی ‌پیوند دهنده که ضمن اعلام درک احساس کج رفتار و نادیده گرفتن تخلف وی و حتی ابراز احترام به او، نوعی احساس تقصیر در او ایجاد کرده، نهایتاً او را از ادامه کج رفتاری باز می‌دارد و از بازگشت او به جمع همنوایان استقبال می‌کند. بریتویت مدعی است که در جوامع سنتی شرمنده سازی پیوند دهنده موثرتر است و می‌تواند مانع کج رفتاری بیشتر شود(سروستانی،۱۳۸۷: ۵۴ـ۵۳)

۲-۹-۲-۳-رکلس و بازدارندگی

والتررکلس همنوایی وناهمنوایی را به عنوان دو واکنش متناوب نظام کنترل که رفتار انسان را نظم می‌دهند، بررسی می‌کند. اوکنترل اجتماعی را خط دفاعی دوگانه ای می‌داند که جامعه را علیه کژرفتاری حاد محافظت می‌کند. مانع اول حفاظتی، جامعه پذیرشدن هر یک از اعضای جامعه است که شامل ویژگی‌های شخصی مانند:خودکنترلی (خویشتن داری)، خودپنداره ‌و درونی کردن هنجارهای اجتماعی می شود .این مانع دفاعی را بازدارندگی درونی می‌گوید:که شخص را برای مقاومت در برابر وسوسه های انحرافی توانایی می بخشد وموجب پیروی از هنجارها می شود . توان بازدارندگی درونی هر شخص با شخص دیگر فرق دارد .

خط دفاعی دیگر را گروهی یا جامعه ای تدارک می بیند که فرد به آن تعلق دارد. اما این مانع کژرفتاری حاد، خارج از فرد قرار دارد و بازدارندگی بیرونی نامیده می شود. بازدارندگی بیرونی، شامل مجموعه چشمگیری از خواسته های قانونی وممنوعیت هایی است که بسیاری از مردم را درپیوندهای رفتاری با جامعه شان قرار می‌دهد. توان قوانین رسمی که شامل بازدارندگی بیرونی کنترل رفتاری می‌شوند، از فردی به فرد دیگر متفاوت است. زمانی این خط دفاعی دوگانه به اندازه کافی باهم کارکردی برای کنترل فرد و حفاظت جامعه از کژرفتاری ویا رفتار ضداجتماعی داشته باشند، نظریه بازدارندگی نامیده می‌شوند. (ستوده ،۱۳۸۹: ۱۴۰)

۲-۹-۳- نظریه همنشینی افتراقی

نظریه انتقال فرهنگی بر این نکته تأکید دارد که رفتار انحرافی از طریق معاشرت با دوستان ناباب آموخته می شود(ستوده،۱۳۷۶:۱۳۰). نظریه همنشینی افتراقی بر این نکته تأکید دارد که رفتار انحرافی از طریق معاشرت با دوستان ناباب آموخته می شود. ادوین ساترلند بر این اعتقاد بود که رفتار انحرافی از طریق معاشرت با اغیار یا پیوند افتراقی یعنی داشتن روابط اجتماعی با انواع خاصی از مردم مانند تبهکاران آموخته می شود. او می‌گوید برای اینکه شخص جنایتکار شود، باید نخست بیاموزد که چگونه می توان جنایت کرد (کوئن،۱۳۷۰ : ۱۶۷).

ساترلند اصطلاح همنشینی افتراقی را به عنوان تبیینی از رفتار انحرافی به کار برد. همنشینی افتراقی براین پیش فرض بنا شده است که رفتار انحرافی موروثی و ذاتی نیست و به همان روشی یاد گرفته می شود که هر رفتار دیگری آموخته می شود. در فرایند یادگیری، معاشران فرد قواعد حقوقی را به عنوان امور مناسب یا نامناسب تعریف می‌کنند و فرد این تعاریف را از آنان یاد می‌گیرد. شخص به دلیل اینکه در معرض تعاریفی قرار می‌گیرد که قانون شکنی را بر احترام به قانون ترجیح می‌دهد، بزهکار یا جنایت کار می شود. به باور ساترلند انواع الگوهای درستکاری و انحراف اجتماعی در جامعه وجود دارد، اما توزیع آن ها و احتمال برخورد افراد با آن ها به نظارت اجتماعی بستگی دارد. به اعتقاد ساترلند فرایند یادگیری که شامل ارتباط و تعامل است می‌تواند همه انواع بزهکاری و جرم را تبیین نماید. گزاره های نظریه یادگیری ساترلند به شرح زیر است : ۱ـ رفتار انحرافی یادگرفتنی است و ارثی و ذاتی نخواهد بود.۲ـ رفتار انحرافی در فرایند ارتباطات یاد گرفته می شود، این فرایند، اداها و تعامل کلامی را شامل می شود. ۳ـ بخش عمده ای از یادگیری رفتار انحرافی در درون گروهای صمیمی صورت می‌گیرد ۴ـ یک فرد ‌به این دلیل مرتکب بزهکاری و جرم می شود که تعاریف مطلوب بودن تجاوز از قانون بر تعاریف نامطلوب بودن تجاوز از قانون غلبه دارد. ۵ـ همنشینیهای افتراقی به لحاظ تکرار دفعات ، تقدم وتاخر و شدت یادگیری با یکدیگر متفاوت است. ۶ـ فرایند یادگیری رفتار انحرافی از همنشینی ها با الگوهای رفتار انحرافی و رفتار غیر انحرافی شامل همه سازوکارهایی می شود که در همه فرایند یادگیری وجود دارند.(احمدی،۱۳۸۴: ۹۷ـ۹۵ )

۲-۹-۴- نظریه های اوقات فراغت

۲-۹-۴-۱- وبر

در میان جامعه شناسان کلاسیک ماکس وبر تنها کسی است که بدون داشتن هیچ اندیشه مبسوطی درباره مصرف و نقش آن در دنیای مدرن، از مفهوم سبک زندگی استفاده کرده و برای نشان دادن سلسله مراتب و قشربندی اجتماعی از آن بهره می گیرند.

مفهوم سبک زندگی حاصل بسط تاملات وبر درباره ‌گروه‌های منزلت است. در نظر وی «افتخار منزلت به طور معمولی در سبک زندگی خاصی که از همه کسانی که دوست دارند در این حلقه منزلتی عضو باشند، انتظار می رود، بروز می‌کند. این سبک زندگی درانتظارات خاصی که گروه منزلت از اعضای خود دارد بیشتر نمایانده می شود. این انتظارات افراد گروه منزلت را به تعامل اجتماعی و رفتار در محدوده ای خاص متعهد می‌کند.

بحث وبر درباره مصرف از همین جا آغاز می شود. وی دریافت که سبک زندگی بیش از آن که بر تولید (رهیافت مارکسی) استوار باشد، بر شباهت الگوهای مصرف استوار است. به علاوه، وی در نظر داشت که شیوه تولید اقتصادی بر چگونگی مصرف کردن مؤثر است اما ضرورتا” تعیین کننده آن نیست. در نظر او مصرف فرایندی است شامل کردارهای اجتماعی و فرهنگی متفاوت که بیان کننده تفاوت های میان ‌گروه‌های اجتماعی است و فقط ناشی از عوامل اقتصادی نیست. وی برای اشاره به سبک زندگی و ارائه تحلیلی چند بعدی از آن، سه مفهوم را به کار می‌گیرد:۱- سبک زندگی یا سبک مند شدن زندگی،۲- تدبیر زندگی،۳- بحث زندگی(فاضلی،۱۳۸۲: ۲۸ـ۲۶).

۲-۹-۴-۲- زیمل

همان گونه که گفته شد مطابق با ماده ۲۹۰ ق. آ. د. م سابق فوت، حجر، زائل شدن سمت شخصی که در دعوا داخل شده است، فوت مدیر شرکت و انحلال شرکت خواهان یا خوانده بعد از پایان تسویه، ارجاع دعوا جهت سازش، اعتراض ثالث طاری و اعاده دادرسی طاری و مواردی از این قبیل باعث صدور قرار توقیف دادرسی می‌شود.

البته صرف تحقق یکی از علت‌های توقیف باعث متوقف شدن دادرسی به صورت اتوماتیک‌وار نمی‌گردد بلکه توقیف دادرسی مستلزم اتخاذ تصمیم از جانب دادگاه است که صراحتاً یا به صورت تلویحی دلالت بر توقیف نماید. از آثار توقیف دادرسی می‌توان گفت که توقیف دادرسی فاقد اعتبار امر مختومه است و تصمیم دادگاه مشمول قاعده فراق دادرس نیز نمی‌شود ولی مواعد قانونی و مواعد قضائی به حالت معلق در می‌آید.

ب: زوال دادرسی:

زوال دادرسی که از آن به عنوان انتفاع دادرسی نیز نامبرده می‌شود در معنای عام ‌به این معنا است که دادگاه با صدور رأی قاطع به دعوای اقامه شده فیصله می‌دهد. رأی صادره در این صورت دارای اعتبار امر مختومه است. زوال دعوا در معنای عام همیشه به عنوان طواری دادرسی مورد توجه نیست.^[۷۲] چرا که ممکن است در دعوایی بدون اینکه یکی از مصادیق یا جهات دادرسی اتفاق بیفتد دعوا خاتمه پیدا کرده و دادگاه رأی قاطع صادر بنماید. در اینجا دعوا به معنای عام زائل گشته است اما هیچ کدام از مصادیق طواری دادرسی اتفاق نیفتاده است. منظور از زوال دعوا و دادرسی که به عنوان طواری دادرسی مدنظر است نوع خاصی از دادرسی است که با انجام عملی از سوی خواهان و برخلاف روال عادی دادرسی دعوا زائل می‌گردد. مصادیق این نوع زوال عبارت هستند از: استرداد دادخواست، استرداد دعوا یا صرف نظر کردن کلی از دعوا.

مطابق با بند الف ماده ۱۰۷ ق. آ. د. م. خواهان دعوا می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند و دادگاه در این صورت قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد نمود. استرداد دادخواست فقط در خصوص مرحله بدوی نبوده بلکه مطابق با ماده۳۶۳ ق. آ. د. م طرفین دعوا می‌توانند دادخواست تجدید نظرخواهی خود را در مرجع تجدیدنظر مسترد نموده و در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می‌کند. ‌در مورد استرداد دادخواست فرجام‌خواهی در قانون آ. د. م قانون‌گذار سکوت اختیار ‌کرده‌است اما از آنجا که فرجام‌خواهی یک حق است و هر ذیحقی حق اسقاط حق خود و یا اعراض از حق خود را دارد بنا بر قاعده می‌توان گفت اعراض از حق فرجام‌خواهی و استرداد دادخواست فرجامی، حق فرجام خواه بوده و در صورت محقق شدن این مسئله دادگاه قرار ابطال دادخواست فرجام خواهی را صادر می‌کند.

یکی دیگر از موارد زوال دادرسی استرداد دعوا می‌باشد.

مطابق با قانون آ. د. م خصوصاًً بند ب م ۱۰۷ ق. آ. د. م خواهان می‌تواند مادام که دادرسی تمام نشده است دعوای خود را مسترد کند. بنابر نص صریح از این بند از ماده ۱۰۷ استرداد دعوا تا زمانی امکان پذیر است که دادرسی تمام نشده باشد. بین عبارات ختم دادرسی و تمام شدن دادرسی حقوق ‌دانان قائل به تفاوت هستند و به نظر می‌رسد که قانون‌گذار نیز بر مبنای همین تفاوت در اینجا به جای لفظ ختم دادرسی از عبارات: مادام که دادرسی تمام نشده است استفاده نموده است چرا که ممکن است دادرسی تمام شده باشد اما دادگاه ختم دادرسی را اعلام نکرده باشد. مثلاً: در دعوای خلع ید دادگاه بعد از رسیدگی و اتمام دادرسی از مرجع ثبتی ‌در مورد مالکیت خواهان استعلام می‌کند تا زمانی که نتیجه استعلام به دادگاه واصل نشده باشد اگرچه دادرسی تمام شده ولی خاتمه پیدا نکرده است. ‌بنابرین‏ می‌توان گفت بین تمام شدن دادرسی و ختم دادرسی رابطه‌ عموم و خصوص مطلق وجود دارد. هر ختم دادرسی اتمام دادرسی می‌باشد؛ اما هر اتمام دادرسی ملازم با خاتمه دادرسی ندارد.^[۷۳]

از آثار استرداد دعوا این است که ممکن است منجر به صدور قرار قاطع دعوا شده به نحوی که دعوا مجدداً قابل طرح نباشد و یا ممکن است منجر به صدور قرار رد دعوا شده و دعوا مجدداً قابل طرح باشد.

صرف‌نظر کردن از دعوا نیز یکی از موارد زوال دادرسی است مطابق با بند ج ماده ۱۰۷ ق. آ. د. م استرداد دعوا بعد از ختم مذاکرات طرفین در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد نمود. با توجه ‌به این بند از ماده استرداد دعوا فقط منحصر به مواردی نیست که خوانده دعوا به استرداد راضی باشد. گاهی اوقات ممکن است خوانده به استرداد دعوا راضی نباشد ولی خواهان با توجه به اوضاع و احوال پرونده و جریان حاکم بر آن احتمال موفقیت خود را در پرونده بسیار کم بداند. در این صورت قانون‌گذار اجازه داده است که خواهان بدون نیاز به رضایت خوانده بتواند دعوای خود را مسترد نماید. البته قانون‌گذار استرداد دعوا را در این صورت منوط ‌به این نموده که خواهان به کلی از دعوای خود صرف نظر کند. در این صورت بعد از انصراف کلی خواهان از دعوا دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر خواهد نمود. از آثار قرار سقوط دعوا این است که از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و مشمول قاعده فراق دادرس بوده و می‌توان گفت قرار سقوط از آثار حکم برخوردار است.^[۷۴]

گفتار دوم: طواری مربوط به ادله اثبات دعوا

در فرهنگ دهخدا واژه دلیل به معنای راهنما، رهنمون و رهبر است و به زبان حقوقی، دلیل، دلالت عقل به سوی واقع است و هدف نهایی از آن رسیدن به حقیقت مطلق نیست بلکه ایجاد اعتقاد به وصول حقیقت است. به همین علّت، اعتبار دلیل اقرار، در امور حقوقی چهره نوعی و قاطع دعوی یافته است لذا اقرار دلیل نسبی و وابسته به اعتقاد قاضی نمی‌باشد. ماده ۱۹۴ ق. آ. د. م بیان می‌دارد: «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌کند. از این تعریف نمی‌توان به هدف اصلی دلیل که دلالت عقل به حقیقت است را استنباط نمود ولی آنچه مسلم است نقش اساسی دلیل در دعوی، اثبات حق است که قضات در مرحله اثبات از آن مدد می‌جویند. آنچه مسلّم است اینکه دلیل باید توان اثباتی لازم در موارد به کار گرفته شده را داشته باشد با این وجود، نقش دلیل در امور ماهوی غیر قابل انکار است. ‌بنابرین‏ دلیل دارای ماهیتی دو چهره است که هم در امور شکلی و هم در امور ماهوی دعوا مؤثر است به طور مثال رعایت شرایط شکلی دلیل مربوط به آیین دادرسی مدنی و توان اثباتی دلیل، تعیین و میزان کارایی آن مربوط به امور ماهوی و قانون مدنی است.از نقطه نظر قضایی، قلمرو دلیل محدود است بدین معنا که نظم قضایی، قلمرو کاوش قاضی را محدود می‌سازد و چارچوب آن توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده است. ‌بنابرین‏ قاضی در کاوش دلیل آزاد نیست و در برخی موارد، اطاعت از قانون مانع به ثمر رسیدن کاوش دلیل قاضی می‌گردد برای تبیین مسأله به بررسی یک مثال می‌پردازیم:

-Zhang, L. F. (2004). Revisiting the predictive power thinking styles for academic performance. Journal of psychology, 138, 351-370

-Zhang, L. F. (2005). Does teaching for a balanced use of thinking styles enhance student’s achievement? Personality and Individual Differences, 38, 1135-1147

-Zhang, L. F. (2006). Preferred teaching styles and modes of thinking among university students in mainland China. Thinking Skills and Creativity. 1, 95-107.

-Zhang lf, strenberg RJ.(2006) The nature of intellectual style style. London: Lawrence Eelbaum Associates

-Zhang, L. F. & Sternberg. R. J (1998). thinking styles, abilities, and academic achievement among Hong Kong university students. Hong Kong Educational Research Association, 13, 41-

-Zhang, Li-fang,(2001) Do Thinking Styles Contribute to Academic Achievement Beyond Self-rated Abilities”, The Journal of Psychology, Vol. 135, No. 6, pp. 621–۶۳۷,

-Zanhg, Li-Fang and Sternberg, J. R.(2001) “Are Learning Approaches and Thinking Styles Related? A Study in Two Chinese Populations”, Journal of Psychology, Vol. 34, pp. 464-490,

Zhang, L. F. (2004). Revisiting the predictive power thinking styles for academic performance. Journal of psychology, 138, 351-370

پیوست ها

1. 1. Grigorenko, E. L., & Sternberg, R. J ↑

1. 1. Ritche ↑

1. 1. Cloninger ↑

1. 1. Grigorenko & Sternberg ↑

1. 1. Zhang, L. F., & Postiglione, G. A ↑

1. 1. Zhang ↑

1. 1. Grigorenko et al ↑

1. 1. Horak et al ↑

1. 1. Sternberg ↑

1. 1. Albaili ↑

1. 1. Bernardo ↑

1. 1. ۱ Spagnoli۲ Katz & kan ↑

1. 1. Shortz ↑

1. 1. Hapak ↑

1. 1. Happock ↑

1. 1. Brophy ↑

1. 1. Expectancy Theory ↑

1. 1. Dissatisfaction ↑

1. 1. Value Theory ↑

1. 1. Brill ↑

1. 1. Needs Theory ↑

1. 1. Maslow ↑

1. 1. Need – Hierarchy ↑

1. 1. Physiological Deeds ↑

1. 1. Safty Needs ↑

1. 1. Social Needs ↑

1. 1. Steem or ego Needs ↑

1. 1. Self – Actualization ↑

1. 1. Herzberg ↑

1. 1. Two Factor Theory ↑

1. 1. Creativity ↑

1. 1. Pleasure Principle ↑

1. 1. Wright ↑

1. 1. ۲Batman & Organ ↑

1. 1. ۱ Gu & Sin ↑

1. 1. Lack ↑

1. 1. Sternberg-Wagne ↑

1. 1. Kazmi & Naaranoja ↑

1. 1. Moon ↑

1. 1. – Han ↑

1. 1. – Harris ↑

1. 1. . Statistical Society ↑

1. 1. Thinking Style Inventory ↑

1. 1. Job Descriptive Index ↑

1. 1. . Validity ↑

1. 1. . Content validity ↑

1. 1. . Face validity ↑

1. 1. . Reliability ↑