۴-۳٫ اهداف میانجی گری کیفری در قبال جامعه ی محلی

با مطالعه در مکاتب مختلف اجرای عدالت کیفری، کاشف به عمل می‌آید که جامعه ی محلی فاقد هر گونه نقش مؤثر در روند اجرای عدالت بوده و همواره در حاشیه ی فرایند اجرای عدالت حضور داشته است، لیکن قریب به سه دهه است که با افول نظام عدالت کیفری سنتی و ظهور مکتب عدالت ترمیمی، فصل نوینی از مداخلات جامعه­ محلی و نقش بخشی ‌به این نهاد در روند اجرای عدالت گشوده شده است و افراد جامعه­ محلی که نهایتاًً در حد شاهد یا مجری حکم در اجرای عدالت مداخله داشته اند، امروزه در لوای روش­هایی همچون میانجی گری، فرصت حضور در کانون اصلی اجرای عدالت را پیدا نموده اند.

میانجی گری باید فضای مشارکتی را جهت مداخله ی جامعه ی محلی در مذاکرات سازشی و اجرای عدالت فراهم نموده، احساس مشارکت را در این نهاد ایجاد نماید و جهت ترمیم گسست­های اجتماعی ناشی از جرم ترتیبی اتخاذ نماید.

فرایند میانجی گری کیفری، از ابزارهای سرکوب گری که باعث گسست و اختلال بیشتر در جامعه می شود، بهره ای نمی برد و با تمسک به روش های غیر کیفری از ایجاد این اختلالات و پس آمدهای ناشی از آن جلوگیری می­ نماید (Bazemor & umberit 2001:10) و نهایتاًً این فرایند باید با تقابل بزه کار و جامعه­ محلی و اخذ تضمین های لازم از بزه کار در جهت جلوگیری از وقوع جرم، جامعه ی محلی را از ترس ارتکاب مجدد بزه توسط مرتکب رهایی داده و آرامش را به پیکره ی اجتماع بازگرداند. (طالع زاری، ۱۳۹۲: ۵۷).

۴-۴٫ اهداف میانجی گری در قبال نظام عدالت کیفری

یکی از انتقادات اساسی وارد بر کلیت نظام عدالت کیفری، گرانی و هزینه بر بودن آن است. منتقدین معتقدند که این نظام در عین انجام سرمایه گذاری های کلان مالی و انسانی، در تحقق عدالت و حل معمای بزه کاری به توفیق چندانی دست نیافته است.

شاید بتوان یکی از علل این ناکامی را هجمه ی پرونده هایی دانست که سنگینی آن ها فرصت هر گونه ابتکار عملی را از این نظام سلب نموده است.

جریان میانجی گری و امکان احاله ی بخشی از پرونده ها ‌به این فرایند، افزون بر این که بار دستگاه عدالت کیفری را سبک تر و جریان اجرای عدالت را تسهیل می کند، هزینه ی اجرای عدالت، را تقلیل داده و مدل عدالت کیفری را کارآمدتر می کند.

۵- چالش های پیش روی فرایند میانجی گری

فرایند میانجی گری در مسیر اجرا با مشکلات و محدودیت هایی همراه است وعناصری وجود دارند که موفقیت این مدل را به چالش می کشاند. برخی از این مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه ی اجرای عدالت، آسیب ناشی از اختیاری بودن پذیرش این فرایند، بی تجربگی و آموزش ندیدگی مجریان میانجی گری، عدم وجود رویه ی واحد و اختلاف نظر در روش ها و استفاده ی ابزاری از بزه دیده به نفع بزه کار است که به تبیین و تشریح این عوامل می پردازیم:

۵-۱٫ مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه ی اجرای عدالت

اجرای فرایند میانجی­گری می ­تواند تهدیدی علیه بعضی از فعالان عرصه­ اجرای عدالت، از قبیل قضاوت، وکلا و کلیت نظام عدالت کیفری تلقی گردد.

در اجرای این فرایند، پرونده از ابتدا ‌به این روش احاله شده و بزه کار و بزه دیده مشکل خود را در فضایی غیررسمی غیر از دادگستری حل و فصل می­نمایند. این امر اقتدار و حاکمیت دستگاه عدالت کیفری را زیر سؤال برده و قدرت مجریان این دستگاه از جمله قضات و دادستان را محدود می کند.

از طرفی حضور بی واسطه ی اطراف دعوای کیفری در فرایند میانجی­گری و هم کلام شدن آن ها با یکدیگر و بیان واقعیت و احساسات خود پیرامون جرم می ­تواند خلاف و ناقض دفاعیات حرف های وکلای آنان گردد و به نوعی منافع آنان را تهدید کند.

۵-۲٫ آسیب ناشی از اختیاری بودن پذیرش فرایند میانجی گری

اختیاری و داوطلبانه بودن ورود بزه دیده و بزه کار به فرایند میانجی­گری و ادامه­ داوطلبانه ی آن تا پایان، اگرچه از یک منظر حُسن است، لیکن از منظر دیگر، آسیب محسوب می­ شود. طرح چند سوال
می ­تواند آسیب مطروحه را آشکار گرداند. با فرض وجود اختیار مذکور از ابتدا تا انتهای این فرایند، چند درصد از شکات حاضر می­شوند در حالی که دستگاه عدالت کیفری با ضمانت اجراهای خود انتظار مرتکب را می­کشد، وقت خود را هدر داده و وارد فرایند میانجی­گری شود که توفیق آن از پیش محرز نیست؟ آیا این امکان وجود ندارد که هر یک از طرفین در هر نقطه­ زمانی از این فرایند و در صورت بروز
کوچک­ترین اختلاف در گفت و گوها و اخذ تصمیمی خلاف منافع خود، گفت و گو را ترک نماید و
همه تلاش ها را ناکام گذارد؟ چه تضمینی وجود دارد که پس از طی همه ی مراحل، بزه کار و بزه دیده نتایج را بپذیرند و آن ها را عملی نمایند؟ انجام مذاکرات تا پایان و عدم پای بندی و پذیرش مفاد آن توسط بزه کار، آسیب جبران ناپذیر روحی و روانی به بزه دیده وارد می آورد.

اختیاری بودن این فرایند اطلاق نداشته و مقید به حدود و ثغوری است. تعیین حد و مرزهای مذکور و ارائه ی تعریفی جامع و مانع از این خصیصه تا حدودی انتقاد مذکور را توجیه می کند اگرچه اصل ایراد مذکور وارد به نظر می‌رسد.

۵-۳٫ فقدان عنصر تجربه و تخصص در مجریان میانجی گری

یکی دیگر از عواملی که می‌تواند مذاکرات را دچار مشکل نموده و از پیش آسیب تلقی می شود، این است که میانجی گر معمولاً افرادی از جامعه­ محلی می‌باشند که اگرچه شناخته شده و مورد قبول و وثوق طرفین نزاع می‌باشند، لیکن آموزش های لازم در جهت اداره ی گفت وگوها را ندیده و از تخصص و تجربه ی لازم در اداره و به نتیجه رساندن گفت و گوها برخوردار نمی باشند. این امر صرف نظر از عدم حصول نتیجه، اوضاع را وخیم تر کرده و بزه دیده را با مشکلات دیگری روبه رو می کند. این نقصان نیز لاینحل نبوده و با ارائه ی آموزش های لازم و گماردن افراد با تجربه قابل حل است. (طالع زاری،۱۳۹۲:۵۸)

۵-۴٫ عدم وجود رویه ی واحد و اختلاف نظر در روش های اجرای میانجی گری

با وجود این که بیش از سی سال از تجربه ی اعمال میانجی گری کیفری به شکل جدید در کشورهای مختلف نگذشته است، مدل­های میانجی گری حجم وسیعی از برنامه ­های مختلف و ناهمگون و گاهی متضاد و متناقض را دربر می­ گیرند. مدل­های میانجی­گری کیفری گاهی به صورت مستقیم، گاهی غیرمستقیم، گاهی به صورت رسمی و گاهی غیررسمی، گاهی با حضور گروه­ ها و افراد بیشتر و گاهی با عدم حضور آن ها اعمال می شود. این برنامه ها گاهی وابسته به دستگاه عدالت کیفری اند، گاهی نهادهای غیردولتی و مدنی آن ها را اداره می‌کنند و گاهی آن ها وابسته به نهادهای مذهبی مانند کلیساها، سازمان ها و تشکل های مذهبی هستند.