همان گونه که گفته شد مطابق با ماده ۲۹۰ ق. آ. د. م سابق فوت، حجر، زائل شدن سمت شخصی که در دعوا داخل شده است، فوت مدیر شرکت و انحلال شرکت خواهان یا خوانده بعد از پایان تسویه، ارجاع دعوا جهت سازش، اعتراض ثالث طاری و اعاده دادرسی طاری و مواردی از این قبیل باعث صدور قرار توقیف دادرسی می‌شود.
البته صرف تحقق یکی از علت‌های توقیف باعث متوقف شدن دادرسی به صورت اتوماتیک‌وار نمی‌گردد بلکه توقیف دادرسی مستلزم اتخاذ تصمیم از جانب دادگاه است که صراحتاً یا به صورت تلویحی دلالت بر توقیف نماید. از آثار توقیف دادرسی می‌توان گفت که توقیف دادرسی فاقد اعتبار امر مختومه است و تصمیم دادگاه مشمول قاعده فراق دادرس نیز نمی‌شود ولی مواعد قانونی و مواعد قضائی به حالت معلق در می‌آید.
ب: زوال دادرسی:
زوال دادرسی که از آن به عنوان انتفاع دادرسی نیز نامبرده می‌شود در معنای عام به این معنا است که دادگاه با صدور رأی قاطع به دعوای اقامه شده فیصله می‌دهد. رأی صادره در این صورت دارای اعتبار امر مختومه است. زوال دعوا در معنای عام همیشه به عنوان طواری دادرسی مورد توجه نیست.[۷۲] چرا که ممکن است در دعوایی بدون اینکه یکی از مصادیق یا جهات دادرسی اتفاق بیفتد دعوا خاتمه پیدا کرده و دادگاه رأی قاطع صادر بنماید. در اینجا دعوا به معنای عام زائل گشته است اما هیچ کدام از مصادیق طواری دادرسی اتفاق نیفتاده است. منظور از زوال دعوا و دادرسی که به عنوان طواری دادرسی مدنظر است نوع خاصی از دادرسی است که با انجام عملی از سوی خواهان و برخلاف روال عادی دادرسی دعوا زائل می‌گردد. مصادیق این نوع زوال عبارت هستند از: استرداد دادخواست، استرداد دعوا یا صرف نظر کردن کلی از دعوا.
مطابق با بند الف ماده ۱۰۷ ق. آ. د. م. خواهان دعوا می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند و دادگاه در این صورت قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد نمود. استرداد دادخواست فقط در خصوص مرحله بدوی نبوده بلکه مطابق با ماده۳۶۳ ق. آ. د. م طرفین دعوا می‌توانند دادخواست تجدید نظرخواهی خود را در مرجع تجدیدنظر مسترد نموده و در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می‌کند. در مورد استرداد دادخواست فرجام‌خواهی در قانون آ. د. م قانون‌گذار سکوت اختیار کرده‌است اما از آنجا که فرجام‌خواهی یک حق است و هر ذیحقی حق اسقاط حق خود و یا اعراض از حق خود را دارد بنا بر قاعده می‌توان گفت اعراض از حق فرجام‌خواهی و استرداد دادخواست فرجامی، حق فرجام خواه بوده و در صورت محقق شدن این مسئله دادگاه قرار ابطال دادخواست فرجام خواهی را صادر می‌کند.
یکی دیگر از موارد زوال دادرسی استرداد دعوا می‌باشد.
مطابق با قانون آ. د. م خصوصاًً بند ب م ۱۰۷ ق. آ. د. م خواهان می‌تواند مادام که دادرسی تمام نشده است دعوای خود را مسترد کند. بنابر نص صریح از این بند از ماده ۱۰۷ استرداد دعوا تا زمانی امکان پذیر است که دادرسی تمام نشده باشد. بین عبارات ختم دادرسی و تمام شدن دادرسی حقوق دانان قائل به تفاوت هستند و به نظر می‌رسد که قانون‌گذار نیز بر مبنای همین تفاوت در اینجا به جای لفظ ختم دادرسی از عبارات: مادام که دادرسی تمام نشده است استفاده نموده است چرا که ممکن است دادرسی تمام شده باشد اما دادگاه ختم دادرسی را اعلام نکرده باشد. مثلاً: در دعوای خلع ید دادگاه بعد از رسیدگی و اتمام دادرسی از مرجع ثبتی در مورد مالکیت خواهان استعلام می‌کند تا زمانی که نتیجه استعلام به دادگاه واصل نشده باشد اگرچه دادرسی تمام شده ولی خاتمه پیدا نکرده است. بنابرین می‌توان گفت بین تمام شدن دادرسی و ختم دادرسی رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد. هر ختم دادرسی اتمام دادرسی می‌باشد؛ اما هر اتمام دادرسی ملازم با خاتمه دادرسی ندارد.[۷۳]
از آثار استرداد دعوا این است که ممکن است منجر به صدور قرار قاطع دعوا شده به نحوی که دعوا مجدداً قابل طرح نباشد و یا ممکن است منجر به صدور قرار رد دعوا شده و دعوا مجدداً قابل طرح باشد.
صرف‌نظر کردن از دعوا نیز یکی از موارد زوال دادرسی است مطابق با بند ج ماده ۱۰۷ ق. آ. د. م استرداد دعوا بعد از ختم مذاکرات طرفین در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد نمود. با توجه به این بند از ماده استرداد دعوا فقط منحصر به مواردی نیست که خوانده دعوا به استرداد راضی باشد. گاهی اوقات ممکن است خوانده به استرداد دعوا راضی نباشد ولی خواهان با توجه به اوضاع و احوال پرونده و جریان حاکم بر آن احتمال موفقیت خود را در پرونده بسیار کم بداند. در این صورت قانون‌گذار اجازه داده است که خواهان بدون نیاز به رضایت خوانده بتواند دعوای خود را مسترد نماید. البته قانون‌گذار استرداد دعوا را در این صورت منوط به این نموده که خواهان به کلی از دعوای خود صرف نظر کند. در این صورت بعد از انصراف کلی خواهان از دعوا دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر خواهد نمود. از آثار قرار سقوط دعوا این است که از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و مشمول قاعده فراق دادرس بوده و می‌توان گفت قرار سقوط از آثار حکم برخوردار است.[۷۴]
گفتار دوم: طواری مربوط به ادله اثبات دعوا
در فرهنگ دهخدا واژه دلیل به معنای راهنما، رهنمون و رهبر است و به زبان حقوقی، دلیل، دلالت عقل به سوی واقع است و هدف نهایی از آن رسیدن به حقیقت مطلق نیست بلکه ایجاد اعتقاد به وصول حقیقت است. به همین علّت، اعتبار دلیل اقرار، در امور حقوقی چهره نوعی و قاطع دعوی یافته است لذا اقرار دلیل نسبی و وابسته به اعتقاد قاضی نمی‌باشد. ماده ۱۹۴ ق. آ. د. م بیان می‌دارد: «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌کند. از این تعریف نمی‌توان به هدف اصلی دلیل که دلالت عقل به حقیقت است را استنباط نمود ولی آنچه مسلم است نقش اساسی دلیل در دعوی، اثبات حق است که قضات در مرحله اثبات از آن مدد می‌جویند. آنچه مسلّم است اینکه دلیل باید توان اثباتی لازم در موارد به کار گرفته شده را داشته باشد با این وجود، نقش دلیل در امور ماهوی غیر قابل انکار است. بنابرین دلیل دارای ماهیتی دو چهره است که هم در امور شکلی و هم در امور ماهوی دعوا مؤثر است به طور مثال رعایت شرایط شکلی دلیل مربوط به آیین دادرسی مدنی و توان اثباتی دلیل، تعیین و میزان کارایی آن مربوط به امور ماهوی و قانون مدنی است.از نقطه نظر قضایی، قلمرو دلیل محدود است بدین معنا که نظم قضایی، قلمرو کاوش قاضی را محدود می‌سازد و چارچوب آن توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده است. بنابرین قاضی در کاوش دلیل آزاد نیست و در برخی موارد، اطاعت از قانون مانع به ثمر رسیدن کاوش دلیل قاضی می‌گردد برای تبیین مسأله به بررسی یک مثال می‌پردازیم:
