ج) تمرکز^[۱۹]: سومین بعد ساختار سازمانی تمرکز است. بیشتر نظریه پردازان بر این توافق دارند که تمرکز اشاره به قدرت تصمیم گیری در سطوح بالای مدیریت،در سازمان دارد ( ویلم و بونز^[۲۰]،۲۰۰۹؛ لیائو و همکاران، ۲۰۱۰). تمرکز بیشتر، باعث ایجاد یکنواختی سیاست و عمل کاهش یافتن خطاهای ریسک توسط کارمندانی که اطلاعات یا مهارت های کمتری دارند، می شود (کتسیکا^[۲۱] و همکاران،

۲۰۱۱)

• 1. مدل مفهومی تحقیق

با توجه به اهمیت کارآفرینی سازمانی و ساختار سازمانی و نقش مهمی که این دو متغیر در نحوه ارائه خدمات سازمان ها و تحقق اهداف سازمانی دارند، این پژوهش برآن است که جنبه‌های مختلف کارآفرینی و ساختار سازمانی شعب بانک ملی استان اصفهان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و رابطه همبستگی بین کارآفرینی سازمانی و ساختار سازمانی را در این سازمان مورد آزمون قرار دهد.

با استناد به مجموعه مطالبی که در زمینه مبانی نظری پژوهش بیان شد چارچوب نظری تدوین شده که در زیر نشان داده شده است.

استقلال طلبی

پیچیدگی

خلاقیت

روحیه کارآفرینی

رسمیت

ساختار رسمی

ریسک پذیری

انگیزه پیشرفت

تمرکز

کنترل درونی

۱-۳) اهمیت و ارزش تحقیق:

علی رغم اینکه در کشور های پیشرفته از اواخر دهه ۱۹۷۰ توجه جدی به مقوله کارآفرینی شده است اما در کشور ما این موضوع تا شروع اجرای برنامه سوم مورد توجه چندانی نشده بود. اما مشکل بیکاری و پیش‌بینی حادتر شدن آن موجب شد توسعه کارآفرینی مورد توجه قرار گیرد. سازمان ها نیز با توجه به فضای رقابتی موجود، کارآفرینی سازمانی را به عنوان راهبرد مؤثر برای دست یابی به مزایای رقابتی و مواجه شدن با چالش های عصر تکنولوژی و اطلاعات یافتند. در این راستا مرادی و همکاران (۱۳۸۷) زیر بنای هر گونه حرکت به سوی رشد و توسعه در یک نظام را شناخت دقیق وضعیت موجود، تشخیص صحیح نقاط قوت و ضعف و سپس طرح برنامه هایی سنجیده برای اصلاح جریان می دانند. از این رو تحقیقاتی که با رویکرد ویژگی های شخصیتی کارآفرینان انجام می‌شوند، می‌توانند با برآورد وضعیت این ویژگی ها در جامعه آماری خود، راهنمایی برای پرورش این ویژگی ها و توسعه کارآفرینی در آن جامعه باشد. در این زمینه رضایی و رهسپار (۱۳۸۸) معتقدند شناسایی ویژگی­های کارآفرینی می ­تواند به درک بهتر چگونگی روحیه­ کارآفرینی در افراد کمک نماید و ضرورت تقویت این مؤلفه‌ ها را بر حسب نیاز احتمالی تبیین کند.

فیض و صفایی (۱۳۸۸) نیز معتقدند نتایج این گونه پژوهش ها می‌تواند توسط مراکز کارآفرینی و طراحان دوره های آموزشی در طراحی دوره های آموزش کارآفرینی و پذیرش افراد مستعد برای ورود به دوره های آموزشی کارآفرینی و فرایند مشاوره کارآفرینی مورد استفاده قرار گیرد. آقاجانی و گنجه خور (۱۳۸۹) نیز اظهار می­دارند مدیران و مسؤولین می‌توانند با بهره‌گیری و استفاده از نتایج تحقیقات ‌در مورد عوامل روان شناختی مؤثر بر فرایند کارآفرینی، توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال مولد را در جامعه مورد مطالعه و پیگیری قرار دهند.

۱-۴) اهداف تحقیق

هدف ۱: بررسی وضعیت ساختار سازمانی شعب بانک های ملی استان اصفهان

هدف ۲: بررسی وضعیت کارآفرینی سازمانی شعب بانک ملی استان اصفهان

هدف ۳: بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی ( هدف اصلی تحقیق)

هدف ۴: بررسی تأثیر هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) بر کارآفرینی سازمانی

هدف ۵: تعیین رابطه بین هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی

هدف ۶: مقایسه دیدگاه کارکنان ‌در مورد ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی استان اصفهان (بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی)

۱-۵) فرضیه های تحقیق:

فرضیه ۱: وضعیت ساختار سازمانی شعب بانک های ملی استان اصفهان مطلوب است.

فرضیه ۲: وضعیت کارآفرینی سازمانی شعب بانک ملی استان اصفهان مطلوب است.

فرضیه ۳: ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر معنی دار دارد.

فرضیه ۴: هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) برکارآفرینی سازمانی تأثیر معنادار دارد.

فرضیه ۵: بین هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی رابطه وجود دارد.

فرضیه ۶: بین دیدگاه کارکنان ‌در مورد ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی استان اصفهان (بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی) تفاوت وجود دارد.

۱-۶) تعاریف نظری واژه ها

استقلال طلبی: این واژه به صورت” کنترل داشتن برسرنوشت خویش، کار را برای خود انجام دادن و آقای خود بودن تعریف شده است” (احمدپورداریانی، ۱۳۸۳: ۸۷).

انگیزه پیشرفت: تمایل به انجام کار در استانداردهای عالی جهت موفقیت در موقعیت های رقابتی (احمدپورداریانی، ۱۳۸۳: ۸۱).

خلاقیت: توانایی خلق ایده های جدیدی است که ممکن است به محصولات یا خدمات جدید منجر شود(احمدپور داریانی، ۱۳۸۳: ۸۸).

ریسک پذیری: عبارت است از پذیرش مخاطره های معتدل که می‌تواند از طریق تلاش های شخصی مهار شود(احمدپور داریانی، ۱۳۸۳: ۸۴).

کنترل درونی: عقیده فرد نسبت به اینکه وی تحت کنترل وقایع خارجی است یا داخلی را مرکز کنترل گویند(احمدپور داریانی، ۱۳۷۹).

کارآفرینی: فرایند خلق چیزی نو و باارزش با صرف وقت و تلاش کافی که توام با ریسک مالیرضایت شخصی و استقلال ازنتایج آن است(فیض بخش ،۱۳۸۲: ۶).

کارآفرین^[۲۲]: کسی است که متهد می شود مخاطره یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند (اسکندانی، ۱۳۷۹: ۱۰).

کارآفرین سازمانی^[۲۳] : اشخاصی هستند که در درون سازمان های بزرگ اعمال و رفتار کارآفرینانه دارند و در همه سطوح سلسله مراتب سازمانی یافت می‌شوند و باعث تحول در سازمان می‌شوند(رضائیان، ۱۳۸۳، ۳۲).

تمرکز: اختــیار یک حق ذاتی در پستهای ‌مدیریتی است که بر مبنای آن می‌توانند دستوراتی را صادر کنند و انتظار دارند دستورات صادره اطاعت شود (رابینز^[۲۴]، ۱۹۸۷).

پیچیدگی: پیچیدگی درجه ای از تخصصی کردن افراد برحسب متخصصین شغلی در داخل سازمان است (فرای و سلوکوم^[۲۵] ،۱۹۸۴) و ممکن است به وسیله تعداد مکان هایی که کار در آن جا می شود، تعداد مشاغلی که انجام می شود و تعداد سلسله مراتبی که وظایف مختلف را انجام می‌دهند، تعریف و اندازه گیری شود.

رسمیت: رسمیت اندازه ای از مکتوب بودن مقررات، قوانین،‌ رویه ها، توصیه های آموزشی و ارتباطات در سازمان است به جـای این کــه شفاهــی بــاشد (مارش و مان ناری^[۲۶]، ۱۹۸۱).

۱-۷) تعاریف عملیاتی متغیرها:

کارآفرینی : شامل مؤلفه‌ های توفیق طلبی، کنترل درونی، مخاطره پذیری، ریسک پذیری، استقلال طلبی و خلاقیت است و با پرسشنامه محقق ساخته که شامل ۳۹ سوال است و در قسمت پیوست ها مشاهده می شود، اندازه گیری می شود.

مؤلفه‌ها
تعریف

کسب ارزش

این مؤلفه به ارزشی پاسخ می‌دهد که نیازها و تقاضاهای مشتری را برآورده می‌کند.

پتانسیل رفاه

پتانسیل ارزش یک بنگاه عبارت است از درآمد من‌های هزینه

مکانیزم درآمد

درآمد (مدل درآمدی)

هزینه (هزینه بابت خلق ارزش برای مشتری)

سود

طراحی محصول/خدمت

خدمات یا محصولات قابل دسترسی یا غیر قابل دسترسیِ تهیه شده توسط بنگاه

طراحی سازمان

ترکیب بندی‌ای که یک بنگاه، به منظور سازگاری سازمانش با گسترش منابع و استراتژی هسته‌ای خود برمی گزیند.

توسعه منابع

فرایند و پایگاه‌های منابع ضروری برای یک بنگاه به منظور ارائه‌ ارزش به مشتری، پایگاه‌های منابع شامل دارایی‌های غیرقابل دسترس و صلاحیت‌های هسته‌ای

تکنولوژی

تکنولوژی دانش چگونه انجام دادن، چه چیزی انجام دادن و چرا انجام دادن امور در صنعتِ یک بنگاه می‌باشد.

استراتژی هسته‌ای

شامل استراتژی‌های بخش بازار، استراتژی‌های متمایز سازی و تثبیت موقعیت در یک صنعت می‌باشد.

شبکه ارزش

مشارکت ارزشی ایجاد شده از طریق برون سپاری فعالیت‌های تجاری، شرکای خارجی شامل تأمین کنندگان، شرکا، شرکای متحد، مشتریان و سهام‌داران

موضوعات خارجی

هر مورد خارجی‌ای که بر مدل کسب و کار تأثیر می‌گذارد.

– از نظر گاش^[۲۷](۱۹۹۸) مدل کسب و کار دارای هفت جزء اصلی می‌باشد که به تربیت بیان می‌گردند.

1. 1. مدل درآمدی: استفاده از یکی یا ترکیبی از مدل‌های درآمدی مانند مدل تبلیغات، مدل حق عضویت، مدل حق انجام معامله، مدل فروش، مدل داشتن وابستگی

1. 1. فرصت‌های بازار: بیانگر بازار مورد انتظار شرکت و فرصت‌های بالقوه‌ای که در آن بازار برای شرکت وجود دارد.

1. 1. محیط رقابتی: معرف شرکت‌های دیگری است که محصولات مشابه فروخته و در بازار مشابه فعالیت می‌کنند.

1. 1. مزیت رقابتی: ارائه‌ محصولی برتر با کمترین هزینه ممکن نسبت به رقبا

1. 1. استراتژی بازار: نحوه ورود یک شرکت به بازار جدید و جذب مشتریان جدید

1. 1. بهبود سازمانی: بیانگر نحوه سازماندهی انجام کارها با ساختار مشخص و پشتیبانی ارزش‌های فرهنگی

1. تیم مدیریتی: استفاده از تجربیات افراد برای کسب موفقیت و تغییر مدل کسب و کار در مواقع لازم

_ از نظر ماهادوان^[۲۸](۲۰۰۰) مدل کسب و کار در تجارت الکترونیک شامل سه جریان حیاتی برای کسب و کار می‌باشد:

1. 1. جریان ارزشی: که تعیین کننده ارزش ارائه شده به خریداران، فروشندگان و بازار سازان است.

1. 1. جریان درآمدی: برنامه‌ای جهت اطمینان از درآمدزایی کسب و کار است.

1. جریان پشتیبانی: که موضوعات گوناگون است مربوط به طراحی و زنجیره تأمین برای کسب و کار را شامل می‌شود.

• گاسبر^[۲۹] و همکارانش مدل کسب و کار را با اجزای زیر معرفی می‌نمایند:

۱٫ شرح ایجاد ارزش برای بازیگران مختلف: در واقع ارائه‌ محصول موجب حل مشکل مشتری می‌شود و لذا از دیدگاه مشتری با ارزش است.

۲٫ شناسایی بخش بازار مورد هدف: تعیین گره‌های هدف به عنوان مشتری که در اینجا باید توجه داشت که گروه‌های مختلف نیازهای متفاوتی دارند. بعضی اوقات پتانسیل یک نوآوری وقتی بروز می‌کند که گروه دیگری به عنوان هدف در نظر گرفته می‌شوند.

۳٫ تعیین ساختار زنجیره ارزش درون شرکت: وضعیت شرکت در فعالیت‌های زنجیره ارزش و اینکه چگونه شرکت به سهمی که در ارزش تولید می‌کند دست می‌یابد.

۴٫ تعریف ساختار هزینه و سود: چگونه درآمد تولید می‌شود (اعم از فروش، اجاره، اشتراک، حمایت و…).

۵٫ توصیف وضعیت و جایگاه شرکت در درون شبکه ارزش: مشخص کردن رقبا، مکمل‌ها و هر یک از آثار شبکه‌ای که می‌توان از آن برای عرضه ارزش بیشتر به مشتری استفاده کرد.

۶٫ تنظیم استراتژی رقابتی: چگونه شرکتی می‌تواند در راه توسعه یک امتیاز رقابتی پایدار قدم بردارد به عنوان مثال به وسیله کاهش هزینه ها، ایجاد تمایز و یا استراتژی دست‌یابی به بازارهای مناسب(چسبروگ و رونبلوم^[۳۰]،۲۰۰۲).

یک مدل کسب و کار، یک ابزار مفهومی است که مجموعه‌ای از اجزا و روابط بین آن‌ ها را در بر می‌گیرد و منجر به توضیح و توصیفی منطقی از کسب و کار یک شرکت خاص می‌شود. مدل کسب و کار توضیح ارزشی است که شرکت به یک یا چند بخش از مشتریان ارائه می‌کند و همچنین معماری شرکت و شبکه های شرکای آن برای خلق، بازاریابی و انتقال ارزش سرمایه ارتباطی برای ایجاد جریان درآمدی پایدار و سودآور است، یک مدل کسب و کار باید به عنوان یک مفهوم جامع درک شود که کلیه اجزا و عناصر مانند مکانیزم‌های قیمت‌گذاری، روابط مشتریان، مشارکت و تسهیم درآمد را در برگیرد(اوستروالدر و همکاران،۲۰۰۵).

• آفواه و توسی(۲۰۰۳) معتقدند که مدل کسب و کار باید پاسخگوی این سوالات باشد: چه نوع ارزشی به مشتریان ارائه می‌شود؟ این ارزش به چه مشتریانی ارائه می‌شود؟ قیمت ارزش ارائه شده چقدر است؟ متصدی آن کیست؟ چه استراتژی‌هایی برای ارائه ارزش باید در نظر گرفته شود؟ چگونه ارزش باید تهیه شود؟ چگونه باید مزیت حاصل از ارزش حفظ شود؟.

در جدول زیر اجزای مدل کسب و کار از دیدگاه آفواه و توسی بیان گردیده است:

جدول ‏۲‑۳: اجزای مدل کسب و کار از دیدگاه(آفواه و توسی،۲۰۰۳)

اجزا
سوالاتی که مدل کسب و کار باید به آن‌ ها پاسخ دهد؟

محدوده

هر شرکت باید مشتریانی که می‌خواهد ارزش مورد نظرش را به آن‌ ها ارائه نماید و طیف محصولاتی که قرار است این ارزش در قالب آن‌ ها به مشتریان ارائه شود را شناسایی نماید.

قیمت گذاری

منظور از قیمت‌گذاری، مبلغ هزینه‌ای است که شرکت باید بابت ارائه ارزش دریافت نماید.

منبع درآمد

هر شرکت باید بتواند منابع، افراد پرداخت کننده و زمان ارائه منابع درآمدش را تعیین نماید. همچنین باید قادر به شناسایی حاشیه‌های سود و محرک‌های آن نیز باشد.

فعالیت‌های مرتبط

به فعالیت‌های متصل به فعالیت‌های مورد نیاز برای ارائه ارزش، اطلاق می‌شود.

پیاده سازی

هر شرکت باید با هماهنگ نمودن ساختار سازمانی، کارکنان، سیستم‌ها و محیط خود، امکان انجام فعالیت‌های مربوطه را به بهترین حالت ممکن فراهم سازد.

قابلیت‌ها

شرکت باید توانمندی‌های خود را بشناسد و در صورت هر گونه کم و کاستی به دنبال پر کردن شکاف‌های مربوطه باشد. هر شرکت باید بتواند قابلیت‌ها و توانایی‌هایش را از دیگران متمایز نموده و یا از طریقی ارزش‌ها را به مشتریان خود ارائه نماید که تقلید آن برای رقبایش مشکل و یا غیر ممکن شود.

قابلیت حفظ

شرکت باید بتواند محصولی را ارائه دهد که تقلید کردن تولید آن توسط رقبا مشکل باشد و در ضمن باید به دنبال راه‌هایی جهت حفظ مزیت رقابتی و درامدش نیز باشد.

قابلیت حفظ

شرکت باید بتواند محصولی را ارائه دهد که تقلید کردن تولید آن توسط رقبا مشکل باشد و در ضمن باید به دنبال راه‌هایی جهت حفظ مزیت رقابتی و درامدش نیز باشد.

مبحث دوم: شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و نهاد نظارت بر انتخابات

گفتار اول: شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و کیفیت انجام وظیفه

یکی از وظایف شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است. تفسیر در لغت به معنای «پرده­برداری و کشف مُراد از لفظ مشکل^[۵۲]، اظهار معنای معقول از یک کلام یا کلمه ^[۵۳]و … آمده است. ‌بنابرین‏، تفسیر، پرده برداشتن از غوامض و مشکلات یک لفظ یا یک جمله و برگرفتن نقاب از چهره آن است.

به تعبیر دیگر، «تعیین معنی درست و گستره قاعده حقوقی را تفسیر آن قاعده می‌گویند»^[۵۴].

در بیان دیگری از معنای حقوقی تفسیر ‌می‌توان گفت: «تفسیر عبارت است از پرده برداشتن از مقصود قانون گذار». برای این­ کار، مفسّر از اصول منطقی، مقررات و قواعد ادبی، سوابق تاریخی و نیز مذاکرات قانون­گذار استفاده می ‏کند. شورای نگهبان نیز در یکی از نظریات خود تفسیر را تعریف ‌کرده‌است. تعریف تفسیر از نظر شورای نگهبان چنین است:

مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنّن است؛ ‌بنابرین‏ تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی­ شود».^[۵۵]

بند۱: ضرورت تفسیر

سؤالی که ممکن است به ذهن خطور نماید، این ‏است که اصولاً چه نیازی به تفسیر قانون اساسی وجود دارد؟ نباید اجازه داد که به بهانه تفسیر، اصول قانون اساسی دستخوش تغییر و دگرگونی شود.

در پاسخ ‌به این سؤال باید گفت که مسائل جامعه آنقدر وسیع و گسترده و پیچیده است که هیچ کس قادر نیست به همه ابعاد آن، آگاهی داشته باشد تا بتواند برای همه آن ها، مقررات مورد نیاز را پیش ­بینی کند. شاهد بر این مدّعا، بازنگری انجام شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ است که به رغم همه دقّتی که قانون­گذار اساسی در تدوین اصول آن به کار برده و با همه مطالعاتی که درباره هر اصل آن انجام شده بود، لیکن به دلیل توانایی محدود بشر، پس از گذشت ده سال، بازنگری در قانون اساسی ضروری جلوه نمود و مشکلاتی در پس حوادث پیش آمد که از قبل، قابل پیش‌بینی نبود. از یک طرف قانون­گذار نمی‏تواند به همه مسائل موجود آگاهی کامل داشته باشد و از طرف دیگر نمی‏تواند ‌در مورد مسائل آتی و امور مستحدثه پیش ­بینی و پیش‏گویی داشته باشد. حتّی اگر هم امکان آن، وجود داشته باشد، نمی‏توان در قانون اساسی متذکر همه مسائل شد؛ چون به حجیم شدن آن می‏انجامد؛ لذا قانون­گذاران اساسی معمولاً به بیان کلیات قواعد در ضمن مختصرترین جملات می­پردازند. با این وصف، اگر باب تفسیر را مسدود بدانیم، در بسیاری از موارد در تحیّر و سرگردانی باقی خواهیم ماند. به همین دلیل، در علم حقوق، مانند سایر علوم، باب تفسیر همیشه باز است و به مرجع ذی‏صلاح اجازه داده شده است که در صورت نیاز، به تفسیر مبادرت ورزد و البته برای پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی شرایطی نیز برای آن پیش‌بینی شده است.

گفتنی است که اگر چه باب تفسیر همیشه مفتوح است، لکن باید راه حلّ نهایی تلقّی شود، و اگر بتوان از طریق قانون­گذاری عادی ابهام، سکوت یا اجمال قانون اساسی را برطرف کرد، نباید به تفسیر قانون اساسی مبادرت نمود.

تفسیر قانون اساسی را نباید وظیفه مستمر و روزانه شورای نگهبان تلقّی کرد و نباید انتظار داشت که در صورت بروز هر مشکلی، شورای نگهبان تفسیری از قانون اساسی ارائه و مشکل مذبور را برطرف کند. به عبارت دیگر، ‌در مورد تفسیر نباید سخاوتمندانه عمل نمود، بلکه فقط در صورتی باید اقدام به تفسیر قانون اساسی نمود که بن بست جدّی به وجود آمده باشد^[۵۶] .

از آنجا که قانون عادی به آسانی قابل تغییر است، لذا اگر مصوّبه‏ای با قانون اساسی یا شرع مغایرت داشت، ولی شورای نگهبان با تمام دقّت متوجه آن نشد، به راحتی می‏توان با مصوّبه‏ای دیگر، آن را لغو و فسخ کرد. در مقابل، تفسیر قانون اساسی در حکم خود قانون اساسی است؛ ‌بنابرین‏ اگر این تفسیر هم قابل تغییر باشد، به بی­ثباتی و بی‏اعتباری قانون اساسی می‏انجامد. بر همین اساس، باید گفت گرچه تفسیر قانون اساسی، مجاز و یک وسیله در دسترس است، ولی باید در موارد حساس و ضروری ‌به این وسیله متوسّل‏شد.

بند۲: انواع تفسیر

تفسیر انواعی دارد که از جمله، تقسیم آن به اعتبار مقام و موقعیت تفسیر کننده است. تفسیر ‌به این اعتبار به «قضایی»، «علمی» و «رسمی» تقسیم می­ شود. تفسیر زمانی «قضایی» نامیده می­ شود که شخص تفسیر کننده یک مقام قضایی باشد. قضات در حال رسیدگی به پرونده ­ها، پس از احراز موضوع، در نهایت وقتی پرونده را برای صدور حکم آماده کردند، مورد را بر قانون منطبق می‏ کنند و برداشت خود از قانون را به اجرا در می ­آورند. آنان در حقیقت قانون را به فهم خود تفسیر ‌می‌کنند. اصل ۷۲ قانون اساسی ضمن معرفی مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع رسمی تفسیر قوانین عادی می‏افزاید:

«….مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمییز حق از قوانین می‏ کنند، نیست».

باید توجه داشت که تفسیری که قاضی پرونده و دادرس محکمه می‏ نماید، در خصوص موارد مشابه، اثری ندارد و قضات دیگر ملزم به رعایت آن نیستند.

گسترش طبقه متوسط، افزایش دستمزدها و افزایش ساعات کاری سرمایه داری را از مرحله تولید،به سرمایه داری با محوریت مصرف وارد کرد . از این زمان به جای کار تولیدی ، نوع و شیوه مصرف است که در تحلیل‌های مردم اهمیت پیدا می‌کند (بوکوک، ۱۳۸۱) . مصرف بیشتر از ان که در جهت تامین نیازها باشد ، جای خود را به رفع امیال و خواسته ها داده و بیشتر جنبه فرهنگی به خود گرفته است . مصرف فرهنگی به کنشی برای مرز بندی طبقات اجتماعی تبدیل شد و در تحلیل‌های اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت . افراد دارای یک طبقه اجتماعی خاص از سبک غذا خوردن ، اشامیدن ، لباس پوشیدن ، تفریح و فراغت و به طور کل مصرف مخصوص به خود برخوردار هستند . به خاطر گسترش طبقه متوسط افراد برای تعیین طبقه و جایگاه اجتماعی خود به مصرف متوسل شدند . نخستین تحلیل نظام مند ‌به این شیوه را وبلن^[۱۲] ‌در مورد طبقات متوسط جامعه امریکا انجام داد . به نظر او افراد کالاها را مصرف می‌کنند تا شخصیت اجتماعی خود را به نمایش بگذارند و خود را از طبقات بالاتر و پایین تر متمایز کنند (وبلن ۱۳۸۳).

زیمل نیز به نقش مصرف گرایی در متمایز کردن انسان در جامعه شهری و نظام مدرنیته ان توجه داشته است . پیچیده ترین مسایل زندگی مدرن از ادعای فرد برای حفظ هویت و استقلال فردی در برابر نیروهای سهمگین اجتماعی و میراث تاریخی و فرهنگ برونی و فن زندگی ناشی می شود (زیمل ۱۳۷۲). زیمل اذعان می‌کند که فرد در جامعه مدرن شهری برای حفظ هویت و استقلال شخصیتی خود به مصرف گرایی رو می اورد و ازین رو جلب توجه می‌کند . بوردیو^[۱۳] طبقات اجتماعی و اقتصادی فرانسه را مورد بررسی قرار داد تا نشان دهد که این طبقات چگونه سبک خاص زندگی خود را از نظر خوردن ، پوشیدن و مبلمان منزل به کار می گیرند تا روش زندگی خود را از دیگران متمایز کنند و ان را نشان دهند . بوردیو مصرف و الگوهای مصرف^[۱۴] را معیاری مهم در تعیین جایگاه فرد در اجتماع ارزیابی می‌کند . بودریارد (۲۰۰۱) مصرف گرایی را مصرف نشانه ها و ان را امری نمادین تلقی می‌کند . ازین منظر، مصرف نشانه ها و نمادها در قالب کالاها و خدمات متنوع در خدمت قوام و باز تولید^[۱۵] هویت فردی و اجتماعی اشخاص قرار می‌گیرد . از نظر مید^[۱۶] خود و اگاهی و تصور ما از خود عمیقا تحت تاثیر تلقی دیگران از ماست ، ما مصرف می‌کنیم تا به همان کسی تبدیل شویم که در سر داریم و تصور دیگران از خود را اصلاح و اثبات کنیم . عقیده من درباره خودم همان تصور من از تلقی دیگران از من است ، این همان ترفندی است که تبلیغات برای اغوای مصرف کننده به کار می‌گیرد (دسموند ۲۰۰۳) . بر اساس هرم نیازهای مازلو^[۱۷] بسته ‌به این که انسان در چه مرحله ای از توسعه خود قرار دارد شکل مصرف او نیز متفاوت خواهد بود (ایوانز۲۰۰۶) .مصرف را از دیدگاه های جامعه شناختی ، روانشناختی ، سیاسی-تاریخی و فضایی-مکانی می توان مورد بررسی قرار داد .

۱-۳-۲خرید

خرید یک پدیده پیچیده است که دارای مفاهیم اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و محیطی است . خرید از جنبه‌های فرهنگی مدرن است . از دیر باز خرید یک فعالیت زمان بر و پر زحمت بوده که برای بقا و تامین نیازها به کار گرفته می شده است . این فعالیت در زمان‌های مختلف اشکال گوناگونی به خود گرفته است ، از شکار و صید حیوانات گرفته تا مبادله کالا به کالا و تبادل ارزش‌ها در قالب دادن پول و گرفتن کالای مورد نظر، بیشتر مطالعات خرید در حوزه رفتار مصرف کننده و تعیین ابعاد روانشناسی و جمعیت شناختی انجام شده اند اما در زمینه تعیین نقش خرید در دورانهای مدرن و پسامدرن و سنتی و همچنین نقش سیاسی و فرهنگی ان کمتر قلم زده اند که این امر لزوم مطالعه بیشتر در این زمینه ها را می طلبد .

۱-۱-۳-۲فرایند خرید مصرف کننده

فرض بر این است که مصرف کننده مراحلی را پشت سر می‌گذارد و در نهایت اقدام به خرید می‌کند ، مراحل این الگو را می توان به شکل زیر تشریح کرد . این فرایند فرایند کلی خرید است که ان را می توان به خرید محصولات و خدمات گردشگری نیز تعمیم داد .

۱-۱-۱-۳-۲ آگاهی و اطلاع

قبل ازین که ره اوردهای گردشگری مورد توجه قرار گیرند ، انگیزه های اصلی باید بر انگیخته شده و به صورت تمایل به رفع یک مشکل یا تنش روحی خود را بروز دهند . در این حال عوامل بازدارنده ای نیز پدید خواهند امد ، عواملی ازقبیل اندیشه و رواوردن به یک تعطیلات متفاوت و یا کمبود زمان . همه این ها منجر به ایجاد یک دوره انفعالی و یا احتمالا پایان فرایند جستجو خواهند شد . در این مرحله فرایند شناخت شامل تصوراتی مبهم یا حداکثر اگاهی محدود نسبت به خدمات یا مسیر است .

۲-۱-۱-۳-۲ پژوهش و درک

در این مرحله خریدار اطلاعات بیشتری را به دست می اورد . این امر به منزله تلاش برای ارزیابی مزایا و امتیازاتی است که یک مجموعه خدماتی با یک مسیر می‌تواند ارائه دهد و شامل ارزیابی امکانات و مسیرهایی است که می‌توانند نیازهای گردشگر را براورده کنند .

۳-۱-۱-۳-۲ بسط و توسعه نگرش

این امر از سوی تابع ماهیت محرکی است که در مرحله پیش دریافت شده و از سوی دیگر بستگی دارد ‌به این که ایا خرید دارای نتایج بعدی پر هزینه و پر خطری است یا خطر و هزینه چندانی در بر ندارد . مشاوره با دیگران ، بررسی اطلاعات ، نتیجه گیری از تجارب قبلی یا نگرش موجود را تقویت می‌کند و یا موجب بروز تغییری در رفتار خریدار می شود .

۴-۱-۱-۳-۲ ارزشیابی

مشتری خود مفصلا ره اوردهای در حال رقابت را با هم مقایسه خواهد کرد و بهترین را بر خواهد گزید . در این مرحله مشتری معیارهای انتخابی خود ازقبیل قیمت ، سفارشات ، مزایا ، پیمان نامه و … را مشخص خواهد کرد . در مرحله بعدی مزایای پیشنهادی را با نیازهای خود تطبیق خواهد داد و چنانچه بالقوه را مناسب تشخیص دهد اقدام به خرید خواهد کرد .

۵-۱-۱-۳-۲خرید

مشتری ره اوردهای گردشگری مناسب با امکانات زمانی و مالی خود را خریداری می‌کند . جور در نیامدن این دو عامل اخیر می‌تواند موجب رد شرایط در این مرحله نهایی شود .

۶-۱-۱-۳-۲رفتار پس از خرید

چنان چه تجربه اول رضایت بخش باشد مشتری دوباره اقدام به خرید خواهد کرد . ممکن است که مصرف کننده پس از خرید دچار نوعی ترس و دلشوره شود . این استرس و نگرانی ناشی از عدم براورده شدن انتظارات مشتری و یا پایین بودن سطح کیفیت و رضایت او از کالاها و خدمات جاری نسبت به کالاها و خدمات قبلی باشد، در این صورت الگوی عقلانیت اقتصادی را بیان می‌کند (لومسدون ،۱۳۸۰: ۷۷-۷۸ ) .

۲-۱-۳-۲ اهداف خرید مصرف کننده

باتلر (۱۹۹۱) دلایل بی شماری برای خریدهای گردشگری بر می شمارد که از ان جمله می توان به خود باوری ، وجهه اجتماعی ، دلتنگی ، غرور و صرفه جویی اقتصادی اشاره کرد که حتی در انتخاب مقصد و کالاها نیز تاثیر گذار خواهند بود (جدول شماره ۱-۲) .

در انگلیس، ایجاب با رد مخاطب تمام می شود . ولی اگر مخاطب قبل از اینکه نامه رد به ایجاب کننده برسد ، نامه قبول را به او برساند ، قرارداد واقع می شود . در UCC^[245] به همین صورت می‌باشد . در کشور ما ، در ماده ۲۵۰ قانون مدنی در این مورد با رد ایجاب از طرف مخاطب اعتبار ایجاب را از بین رفته می‌داند .

در انگلیس، ایجاب وقتی نافذ می‌باشد که به نحوی ابراز و به مخاطب برسد^[۲۴۶] و توسط شخص یا اشخاص معین قبول گردد، در UCC باید چیزی دلالت بر آن کند ، اعم از لفظ ، نوشته و یا عمل، در کشور ما هر چند اراده باطنی دارای اهمیت می‌باشد . ( ماده ۱۹۶ قانون مدنی )، ولی باید این اراده باطنی به نحوی ابراز گردد . (‌ ماده ۱۹۱ قانون مدنی )

در انگلیس، ایجاب تا وقتی مورد قبول قرار نگرفته ، قابل رجوع می‌باشد، مگر مخاطب در برابر این التزام تعهدی را پذیرفته باشد .

در UCC ایجاب همراه با التزام یا مدت دار را قابل رجوع نمی داند، التزام به صورت کتبی کافی می‌باشد و التزام به حفظ ایجاب ، تا سه ماه اعتبار دارد . در کشور ما ،‌ ایجاب ایجاد التزام نمی کند . تعهدات با اراده طرفین واقع می شود و اراده یک طرف تعهدآور نمی باشد و اگر ایجاب کننده خود را ملتزم به ایجاب نماید و برای مدت معینی آن را غیر قابل رجوع نماید ، در این صورت به نظر دکتر کاتوزیان ایجاب قابل رجوع نمی باشد .

در انگلیس، وقتی قبولی به طرف مقابل برسد ، در این لحظه تعهد واقع می شود، ولی می شود که ایجاب کننده ، وصول قبول را لازم نداند^[۲۴۷] ، در UCC به همین صورت است . در کشور ما مواد ۱۹۳ ، ۱۹۱ و ۳۳۹ قانون مدنی ابراز قبول چه لفظی و چه عملی را جهت تحقق عقد کافی می دانند .

در انگلیس، قبول را در مهلتی که برای اعتبار ایجاب معین شده ، قابل قبول می دانند، در عدم تعیین مهلت ، باید در مهلتی متعارف اعلام گردد و خارج از مهلت باشد اعتبار ندارد^[۲۴۸] UCC در این زمینه ساکت است .

در ایران در این زمینه قوانین ساکت است، اما به نظر حقوق ‌دانان ، در صورتی که قبول خارج از مهلت مقرر یا مهلتی متعارف اعلام شود ، چون اعتبار ایجاب از میان رفته ، این قبول تأثیری ندارد، این امر از قواعد عمومی حقوق مدنی و ماده ۱۶۵ این قانون قابل استنباط می‌باشد .

در انگلیس، قبول مبیع و پرداخت ثمن توسط خریدار ، از تعهدات اصلی خریدار محسوب می شود و به قبض مبیع اشاره ای نشده است و حقوق ‌دانان این کشور بدون قبض ، آن را به منزله رد می دانند^[۲۴۹] و آن را از تعهدات خریدار می دانند . در کشور ما ، ماده ۳۶۲ قانون مدنی به تأدیه ثمن توسط خریدار ، پرداخته و به قبض مبیع و الزام او به قبض اشاره نشده است، ( ماده ۳۶۷ قانون مدنی ) ولی به طور ضمنی ماده ۳۸۷ قانون مدنی به قبض اشاره دارد و برخی از حقوق ‌دانان از جمله دکتر کاتوزیان به قبض صراحتاً اشاره نموده اند .

در انگلیس، از تعهدات خریدار پرداخت ثمن است، چگونگی پرداخت ، مکان و زمان آن را تعهد معین می‌سازد^[۲۵۰] . در عدم توافق ، پرداخت و تسلیم همزمان می‌باشد و حق حبس وجود دارد . در UCC در عدم تصریح در قرارداد ، پرداخت و تسلیم همزمان و حق حبس وجود دارد . در کشور ما ، ماده ۳۶۲ قانون مدنی پرداخت ثمن را از تعهدات اصلی خریدار بیان نموده و ماده ۳۷۷ قانون مدنی حق حبس را پیش‌بینی نموده، مکان و زمان تابع حاکمیت اراده است، در عدم تصریح در قرارداد عرف آن را مشخص می کند و تسلیم مبیع و پرداخت ثمن همزمان و حق حبس وجود دارد ( مواد ۴۹۰ ، ۳۷۷ ، ۲۸۰ و ۲۲۰ قانون مدنی )

در انگلیس، در اخذ ثمن ، در جایی که مالکیت به خریدار منتقل شود ، الزام به پرداخت مطالبه می شود . ‌در مورد پرداخت ثمن در روزی معین ، می شود الزام خریدار را چه مالکیت مبیع منتقل شده یا نشده باشد ،‌به پرداخت ثمن خواست ( ماده ۴۹ قانون بیع کالا ) در UCC در صورتی که خریدار از پرداخت ثمن خودداری نماید ، فروشنده می‌تواند خسارات را مطالبه نماید، همچنین بهای کالای معیوب و تلف شده و بهای کالایی که فروشنده موفق به فروش مجدد با قیمتی مناسب نشده را اخذ نماید . در کشور ما در صورتی که خریدار در انجام تعهدات خود تعلل ورزد ، فروشنده الزام او را از محکمه می‌تواند درخواست نماید .

در انگلیس، در بازفروش ، حق رد تمام یا بخشی از کالا در موارد خاص به خریدار داده شده است، اما اگر کالا برای خریدار ارسال و بخواهد تحویل بگیرد، در مدت مناسب تحویل نگیرد ، در مقابل فروشنده ضامن خساراتی است که وارد می شود و برای فروشنده که ثمن را دریافت نکرده ،‌همین امر صادق است، در UCC خریدار حق رد کالا را پس از تحویل به او دارد ، به شرطی که این امر در زمان مناسبی پس از دریافت کالا باشد و فروشنده را پیش از رد و به موقع از تصمیم خود مطلع نماید . در کشور ما نص صریحی در این زمینه وجود ندارد، ولی مواد قانون مدنی در فسخ معامله ،‌به دلایل مختلف ، چنین حقی را برای بایع در مواردی در نظر گرفته اند .

در کامن لا ، شرط در تعهدات ، برای ضمان ، اجبار متعهد ، سهولت دسترسی به خسارات ، تعیین میزان مسئولیت ، در صورت خسارت ، استفاده می شود، ماده ۲۳۰ قانون مدنی کشور ما ‌در مورد تعیین میزان خسارات در تعهدات گنجانده شده در عقد می‌باشد و ملاک صدور رأی محکمه است .

در انگلیس، جبران خسارات وارده با سایر طرق دیگر از جمله فسخ تعهد قابل جمع می‌باشد^[۲۵۱] ، در UCC فسخ تعهد ، مانع از درخواست جبران خسارات وارده نمی باشد . در ایران در این خصوص نصی وجود ندارد، اما نظر حقوق ‌دانان و رویه به همین طریق ذکر شده در انگلیس و UCC می‌باشد .

در انگلیس، اصل بر رضایی بودن قراردادها می‌باشد^[۲۵۲] و بیع با ایجاب و قبول می‌باشد، به طور ضمنی هم قابل استنباط می‌باشد^[۲۵۳] ، ولی در برخی موارد مثل اموال غیر منقول تابع تشریفات می‌باشد^[۲۵۴]، در UCC به رضایی بودن قرارداد بیع استناد شده است . در کشور ما در مواد ۱۹۱ ، ۱۹۳ و ۳۳۹ قانون مدنی این امر بیان شده است .

در انگلیس، قصد التزام ، رکن اصلی ایجاب می‌باشد . در UCC ، قصد التزام در فرض قبول مخاطب به معنای ایجاب می‌باشد . در کشور ما نص صریحی وجود ندارد، دکتر کاتوزیان ایجاب را اعلام اراده کسی می‌داند که به انجام معامله دعوت می‌کند ، به گونه ای که اگر قبول شود به مفاد و تعهد پایبند گردد .

در انگلیس، قابل پیش‌بینی بودن ضرر ، از شرایط مسئولیت می‌باشد، فقط نوع آن کافی است و میزان آن لازم نیست قابل پیش‌بینی باشد^[۲۵۵] . در UCC آنچه به عنوان خسارت قابلیت مطالبه دارد ، خساراتی است که از طرفی که نقض نموده ، قابل پیش‌بینی باشد^[۲۵۶] . در کشور ما ، نص صریحی در این زمینه وجود ندارد، بنا به نظر حقوق ‌دانان و قواعد عمومی قانون مدنی ، آن چیزی که قابل پیش‌بینی نبوده ، تراضی و اراده طرفین شامل آن نشده و الزامی در آن وجود ندارد، ماده ۲۲۱ ق.مدنی بیان می‌دارد : در صورتی که جهل به موردی باشد ، ضمان فقط زیان هایی را شامل می شود که عرفاً قابل پیش‌بینی باشند^[۲۵۷] .