‌بنابرین‏ مقامات ناظر فعالانه در پی ارائه نوآوریهایی هستند که توسعه بلندمدت عواملی را که بر تعمیق بازارها اثرات مطلوبی دارند، تقویت کند. دستیابی به درجه نقدشوندگی باثبات در بازارها و در عین حال افزایش فعالیت‌های معاملاتی نیز مدنظر این مقامات است. به عبارت دیگر، مقامات ناظر بهدنبال کسب اطمینان ‌در مورد توانایی بازار در جذب و تحمل تبعات منفی بحران‌های مالی هستند. تلاش‌های صورت گرفته در زمینه تنظیم مقررات نیز با هدف پشتیبانی از توسعه چارچوبهای ساختاری است که وجود بازاری توانمند، گسترده و عمیق را تضمین می‌کند (همان منبع، ۱۳۸۷ ، ۹ ) ^۱.

۲-۲-۲ عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی

با در نظر گرفتن نسبت متوسط ۵ ساله ی ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی با عنوان معیار مقایسه کشورها (منبع:داده های بانک جهانی) ، اوگاندا، مقدونیه و تانزانیا کوچک‌ترین پاسخ‌دهندگان تحقیق و آفریقای جنوبی، مالزی و چین تایپه بزرگترین بازارهای نوظهور در نمونه انتخابی را تشکیل می‌دهند.

‌در مورد پاسخهای تحقیق باید به چند نکته توجه کرد:

1. 1. بسیاری از پاسخ‌ها بر اساس اطلاعات و بینش کیفی منحصر به کشور پاسخ دهنده است؛

1. 1. موفقیت نوآوری‌های به اجرا درآمده توسط مقامات ناظر در بسیاری از موارد به محیط فعالیت آن ها بستگی دارد؛

1. 1. پاسخ‌ها نشانگر آن است که سطح نقدشوندگی به جای وابستگی به یک عامل تاثیرگذار عمده، از ترکیب عوامل متعددی تاثیر می پذیرد.

1. 1. با وجود آنکه بین نوآوری‌های مربوط به حمایت از سرمایه گذار و سطح نقدشوندگی رابطه همبستگی مستقیمی مشاهده نگردید، عامل مذکور در بهبود سطح نقدشوندگی تاثیر به سزایی دارد.

1. با در نظر گرفتن این موضوع که بازارهای مورد مطالعه از نظر اندازه و میزان توسعه یافتگی تفاوت‌های اساسی دارند، عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی با توجه به سطح توسعه یافتگی در بازارهای مختلف، متفاوت هستند. بر این اساس، بیش از ۲۵ عامل شناسایی شده است که در این بخش مورد بحث قرار می گیرند.

۱-۲-۲-۲ تمرکز مالکیت

در بسیاری از بازارهای نوظهور، میزان تمرکز در مالکیت سهام زیاد است به نحوی که بنا بر ادعای یکی از کشورها میزان تمرکز مالکیت تا ۷۰ % نیز می‌رسد. بر اساس یافته های تحقیق، تمرکز مالکیت ارتباط زیادی بامیزان سهام شناور آزاد دارد. دلایل اعلامشده برای زیادبودن تمرکز مالکیت را میتوان به صورت زیر برشمرد:

در بسیاری از کشورها، همچنان اکثریت سهام شرکت‌ها )بسیاری از شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس) در اختیار سهام‌داران کنترل کننده یا مؤسس قرار دارد. با وجودالزامات برای عرضه عمومی سهام، بسیاری از سهام‌داران کنترلکننده، تمایل ندارند حجمزیادی از سهام شرکتشان به صورت آزادانه مبادله شود. یکی از دلایلی که برای این موضوعاعلام می شود، آسیب‌پذیری آن ها در تصاحب^[۳۵] است.

به طور کلی افزایش نقدشوندگی مستلزم وجود سهام شناور آزاد کافی در بازار سهام به منظور معامله فعالانه آن توسط سرمایه گذاران- به ویژه سرمایه گذاران نهادی- است. استفاده از میزان سهام شناور آزاد در تعیین وزن یک سهم در شاخص، بیانگر اهمیت فزاینده آن است.

میزان سهام شناور آزاد در مالزی نسبت به سایر کشورها بیشتر مورد توجه بوده است، به طوری که متوسط سهام شناور آزاد آن تقریباً ۳۰ درصد سرمایه پرداخت شده^[۳۶] را تشکیل می‌دهد. بسیاری از شرکت‌های مالزیایی تحت کنترل گروه کوچکی از شرکای وابسته قرار دارند و توسط مدیران مالک ^[۳۷] اداره می‌شوند. به هر حال با وضع مجموعه‌ای از مقررات توسط دولت و مقام ناظر بازار سرمایه، تلاش برای بهبود نقدشوندگی در بازار افزایش یافته است. کاهش تدریجی مقررات کنترلی بورس، کاهش درصد مالکیت دولت به منظور افزایش سهام شناوری آزاد و حذف سیاست محدودیت مالکیت سهام توسط اشخاص خارجی در سرمایه گذاریهای جدید، نمونه هایی از اقدامات صورت گرفته است.

1. 1. دولت‌ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی، به ویژه در “بخش‌های استراتژیک” بازارهای نوظهور، ایفا می‌کنند. به هر حال در اکثر کشورهای نوظهور، کاهش مالکیت دولت از طریق امکان حضور بخشخصوصی در نقشهای ‌اساسی‌تر، روند محسوسی را طی می‌کند. تحقیق انجام شده در عمان نشان داد که افزایش دارایی‌های دولت اثر معکوسی بر حجم معاملات دارد. عمان تأکید ‌کرده‌است که افق سرمایه گذاریهای دولت بلندمدت است. همچنین تحقیق مذکور نشان داد کاهش شدید میزان سهام شناور آزاد در بازار، بر نقدشوندگی اثر منفی داشته است. تحقیق مشابه دیگری که در سال ۱۹۹۸ درباره مداخله دولت در بازار در کشور هنگ کنگ انجام شده است ^[۳۸]، نشان داد که مداخله دولت بر نقدشوندگی سهام مندرج در شاخص هنگ سنگ^[۳۹] اثر منفی داشته است.

1. 1. ترکیب سرمایه گذاران نیز بر نقدشوندگی بازار تاثیر دارد. نبود تنوع در بین سرمایه گذاران موجب می شود آن ها قادر به اتخاذ موقعیتهای متقابل در معاملات نباشند. برخیپاسخ دهندگان اظهار ‌داشته‌اند که در این موارد، مشارکت خارجی می‌تواند باعث تنوعسرمایه گذاران شود.

1. در نهایت صندوق‌های بازنشستگی به عنوان “سرمایه گذاران منفعل” با حضور قابل ملاحظه در بازار سرمایه، تاثیرات عمدهای بر آن دارند، زیرا اغلب از استراتژیهای سرمایه گذاری بلندمدت پیروی می‌کنند. این موضوع می‌تواند بر سطح تمرکز مالکیت و نقدشوندگی کل بازار تاثیر منفی داشته باشد. در راستای بهبود نقدشوندگی بازار سرمایه، صندوق بازنشستگی کارکنان مالزی مقدار بیشتری از وجوه خود را در اختیار مدیران سرمایه گذاری خارج از صندوق قرار داده است.

۲-۲-۲-۲ میزان سهام شناور آزاد

تقریبا عًموم پاسخ‌دهندگان معتقدند که میزان سهام شناور آزاد بر نقدشوندگی تاثیرگذار است. مؤسسه بین‌المللی مورگان استانلی^[۴۰] ، سهام شناور آزاد را به صورت درصدی از سرمایه مبتنی بر سهام که در بازار سرمایه به منظور خرید در دسترس سرمایه گذاران بین‌المللی قرار دارد، تعریف می‌کند. فوتسی^[۴۱] از این معیار برای تعیین قابلیت دسترسی واقعی به سهام در بازار برای سرمایه گذاری عمومی استفاده می‌کند. به طور کلی سهام شناور آزاد به بخشی از کل سهام منتشر شده توسط شرکت اشاره دارد که هم‌اکنون به منظور معامله در بازار در دسترس عموم قرار دارد.

عوامل زیادی در تعیین سطح سهام شناور آزاد بازار نقش دارند که از آن جمله نگهداری سهام توسط سهام‌داران استراتژیک که خواهان مبادله سهام خود نیستند، محدودیت مالکیت اشخاص خارجی و نیز محدودیتهای مربوط به میزان مالکیت سهام بیشاز همه تأثیرگذارند.

در موارد عمومی تر، تعریف گرونروس^[۴۴] از دیدگاه رابطه مدار بازاریابی ( بازاریابی رابطه مند ) می‌تواند یک تعریف کلی ارائه دهد، به طوری که هدف بازاریابی عبارت است از ایجاد، حفظ و تقویت روابط با مشتری، به گونه ای که اهداف هر دو طرف درگیر در معامله از طریق مبادلات متقابل و تامین تعهدات تحقق (Gronroos, 1999, 176). گرونروس تعیین نمود که روابط مشتریان سنگ بنای بازاریابی^[۴۵] می‌باشد، بخصوص در ‌جایی که اهداف طرفین درگیر در معامله به واسطه مبادلات مستمر و توسط ساخت و توسعه روابط برآورده می شود. همچنین بر اساس بیشتر تعاریف ارائه شده از صاحب‌نظران یک نظر کلی وجود دارد مبنی بر اینکه بازاریابی رابطه مند به ایجاد روابط بلند مدت و متقابل با افراد و سازمان‌ها و ‌گروه‌های ذینفع اشاره می‌کند و اساس آن برقراری ارتباطات مطلوب و مؤثر به منظور حفظ و نگهداری آن ها می‌باشد و در بین ‌گروه‌های ذی نفع، مشتری مهمترین بوده و بازاریابی رابطه مند مشتری را به دیده یک دارایی که هرگز مستهلک نمی شود می نگرد. پس جذب و نگهداری مشتریان، هدف بازاریابی رابطه مند است، که شامل شکلی از بازاریابی ازیک تمرکز معامله ای به رابطه ای با تأکید روی نگهداری مشتریان، خدمات عالی مشتری و تعهد و کیفیت مربوطه برای همه می‌باشد که به صورت شناخت پایگاه مشتریان موجود در سازمان است زیرا که آن ها با ارزشترین سرمایه های سازمان هستند که باید از آن ها محافظت شود (Winter & Prees, 2008, 88). در سطح فلسفی، بازاریابی رابطه مند با تعریف عمومی بازاریابی کمی فرق دارد. نکته قابل توجه این است که بازاریابی رابطه مند مشارکتی^[۴۶] است. خریداران و فروشندگان آن را با یکدیگر و حتی بهتر از آنچه که بازاریابان برای مصرف کنندگان اجرا می‌کنند، انجام می‌دهند.

۲-۲-۲ فرایند بازاریابی

در فرایند بازاریابی واحد بازاریابی توصیه های بازاریابی را عرضه می‌کند (قدم اول)، برنامه ریزان اطلاعات و توصیه ها را مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند (قدم دوم) و ‌در مورد اهداف و منابع مذاکره کرده و به نتیجه ای می‌رسند (قدم سوم)، سپس برنامه های بازاریابی بر مبنای این اهداف تهیه شده (قدم چهارم)، و به اجرا در می‌آید (قدم پنجم). پس از آن نتایج ارزیابی می‌شود (قدم ششم) و این چرخه به همین ترتیب ادامه می‌یابد (روستا و دیگران، ۱۳۹۰، ۲۸۷). نقش واحدهای مالی، تدارکات، توزیع و منابع انسانی و تولید، حمایت از قدم های ذکر شده است. فرایند بازاریابی شامل تجزیه و تحلیل فرصت های بازاریابی، جستجو و انتخاب بازارهای هدف، طراحی استراتژیهای بازاریابی، برنامه ریزی برای برنامه های بازاریابی و سرانجام سازماندهی، اجرا و کنترل کلیه فعالیت های بازاریابی است.

در طراحی استراتژی‌های بازاریابی، طراحی و اجرای استراتژی های تمایز و تثبیت ‌واقعیت محصول در بازار هدف، قدم بعدی است. برای این کار شرکت بایستی ضمن تعیین دو ملاک سنجش (مانند قیمت و کیفیت)، موقعیت خود را با توجه ‌به این دو عامل و نسبت به رقبا بسنجد. به علاوه شرکت نیاز دارد تا وجه تمایز خود را نسبت به رقبا مشخص نماید. شرکت بهترین موقعیت را جهت ورود به بازار تعیین کرده، کیفیت و قیمت محصول خود را با توجه ‌به این موقعیت تعریف می‌کند. پس از تعیین موقعیت مطلوب، شرکت بایستی کار طراحی و معرفی محصول جدید را آغاز کند. پس از طی این مرحله دشوار و معرفی محصول به بازار، باید آن را مرتب نموده و مورد ارزیابی قرار داد و تغییرات لازم را در آن اعمال نمود. این تغییرات در هر مرحله از چرخه عمر محصول نیاز است. انتخاب استراتژی مناسب به سیاست شرکت و نقش مودر نظرش در بازار بستگی دارد (پیشین).

۳-۲-۲ استراتژی های بازاریابی

کانون اصلی استراتژی بازاریابی تخصیص مناسب و هماهنگ نمودن فعالیت ها و منابع بازاریابی است. به منظور تامین اهداف عملیاتی شرکت از حیث بازار – محصول خاص. لذا مسئله اصلی مربوط به قلمرو استراتژی بازاریابی، عبارت است از تعیین بازارهای هدف خاص برای یک خانواده محصول یا یک محصول خاص. سپس شرکت ها از طریق یک طراحی و اجرای برنامه مناسب عناصر آمیخته بازاریابی، با توجه به نیازها و خواسته های مشتریان بالقوه، که در نهایت منجر به کسب مزیت رقابتی و ایجاد هم‌افزایی می‌شود.

اساس برنامه ریزی استراتژیک در تمامی سطوح، شناسایی تهدیدها به منظور پرهیز و اجتناب از آن ها و شناخت فرصت هاست. به منظور بهره برداری از آن ها مسئولیت استراتژیک اصلی هر مدیری، کنترل و مراقبت بیرون است تا بتواند شرکت یا فعالیت های آن را با تغییرات در محیط همگام سازد. از آنجا که مدیران بازاریابی موفقیت هایی را در محدوده بین شرکت و مشتریان، حاصل می‌کنند، معمولا بیشتر با شرایط و تغییرات در محیط بازار آشنا هستند. در نتیجه، این مدیران نه تنها مسئول طراحی طرح های استراتژیک برای اقلام بازار محصول خود هستند، بلکه اغلب مشارکت کنندگان اصلی در فرایند برنامه‌ریزی در سطوح تجاری بنگاه نیز می‌باشند (پیشین). نفوذ و تاثیر گسترده مدیران بازاریابی بر تصمیم های استراتژیک اتخاذ شده در سطوح بالاتر به وضوح در نظرسنجی تازه ای که از مدیران ۲۸۰ واحد فعالیت شرکت‌های آمریکایی و ۲۳۴ واحد فعالیت شرکت‌های آلمانی – درحوزه تجهیزات الکتریکی، ماشین آلات مکانیکی و کالاهای صنایع بسته بندی – به عمل آمد، به اثبات رسیده است. این پیمایش، ادراکات مدیران بازاریابی و نفوذ و اثر آن ها بر فرآیندهای فروش، تحقیق و توسعه و مالی را در انواع تصمیم های استراتژیک و تاکتیکی اتخاذ شده در شرکت‌هایشان، نشان می‌دهد (پیشین).

بقا و تداوم سازمان‌ها و همچنین توسعه آن ها نیازمند درک به هنگام فرصت‌ها و تغییرات محیطی است سازمان‌هایی که توان درک قواعد جدید بازی را دارند شانس بیشتری برای بهره مندی از فرصت‌ها می‌یابند ‌بنابرین‏ تکنولوژی های جدید نگرشهای نو و روش های نوین می‌توانند قواعد موجود را دگرگون ساخته و شرایطی کاملاً نوین برای ادامه حیات سازمان‌ها و توسعه فعالیت‌های آن ها به وجود آورند در یک بازار رقابتی، سازمانی ماندگار خواهد بود که نیازهای مشتری را بهتر از رقبا درک و تامین کند (Winter & Prees, 2008, 129). این واقعیت مهم اساس استراتژیهای رقابتی است و تحقق آن مستلزم شناخت دقیق و صحیح محیط پیرامون است.

۴-۲-۲ آمیخته بازاریابی

درخصوص کلاهبرداری درمال مشاع در یک جمع بندی کلی در این زمینه می توان گفت: وضعیت مال مشاع به گونه ای است که اگر دیدگاه مجنی علیه (شریکی که با تعدی و تجاوز یا حیله گری شریک، حصه و سهم خود را از دست داده است ) به موضوع بنگریم، هر گونه رفتاری که نسبت به اموال غیر مشاع (مفروز) جرم است باید نسبت به اموال مشاع هم جرم باشد، اما اگر از دیدگاه مرتکب (شریک دیگر که نسبت به حقوق شریک خود تعدی کرده) و با تفسیر مضیق قانون کیفری به موضوع نگاه کنیم، به دلیل شبهه مالکیت و عدم احراز عنصر “تعلق مال به غیر” مجرم دانستن شریک در تعدی نسبت به مال مشترک مشکل خواهد شد. در عین حال می توان این ایراد را به رویه قضایی ایران وارد دانست که درخصوص این موضوع موضع یکسانی ندارد و در تخریب نسبت به مال مشاع، موضوع را واجد جنبه محرمانه دانسته ولی در سایر جرایم علیه اموال این موضع را اتخاذ ننموده است. شایسته است قانون گذار نسبت به اعمال و رفتارهای شریک در مال مشاع موضع واحدی اتخاذ کند.

کلاهبرداری از جرایم مقید است. منظور از جرایم مفید جرائمی است که برای تحقق آن ها حصول نتیجه ضرورت دارد، در جرم کلاهبرداری نتیجه مورد نظر بردن مال دیگری است، در ماده یک قانون ت.م.ا.ا.ک بعد از ذکر برخی عملیات متقلبانه اشعار می داارد: << … و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا … را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد >>. بر این اساس اولاً: ضرورت دارد توسل به وسایل متقلبانه به قصد بردن مال دیگری باشد و ثانیاًً این نتیجه به وقوع بپیوندد. در غیر اینصورت در فرض نخست موضوع در بحث کلاهبرداری قابل طرح نیست و در فرض دوم یعنی صورتی که توسل به وسایل متقلبانه صورت گرفته ولی نتیجه حاصل نشده در صورت وجود سایر شرایط، از نظر شروع به جرم موضوع قابل بررسی است.

در پایان بحث از رکن مادی کلاهبرداری، اشاره به موضوع شروع ‌به این جرم ضرورت دارد. شروع به جرم به صورت کلی موضوع بحث حقوق جزای عمومی است (در قانون مجازات اسلامی ماده ۴۱ و تبصره های آن ‌به این بحث اختصاص دارد) در حقوق جزای اختصاصی به مناسبت هر جرم دیدگاه قانون گذار ‌در مورد شروع به آن جرم نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد، ‌در مورد شروع به جرم کلاهبرداری در تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری آمده است: “مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد”.

‌بر اساس این تبصره می توان شروع به کلاهبرداری را “توسل به عملیات متقلبانه برای بردن مال غیر” تعریف کرد. ‌بنابرین‏ با توجه به مرکب بودن رکن مادی جرم کلاهبرداری، در مواردی که مرتکب با قصد بردن مال دیگری مبادرت به اقدامات فریب کارانه و مانورهای متقلبانه می کند. در فرضی که تحصیل مال که هدف غایی و نتیجه جرم است اتفاق افتاد. جرم تام محقق شده و در صورتی که قبل از بردن مال به دلایلی که خارج از اراده مرتکب است. همانند متوجه شدن قربانی و یا دستگیری توسط پلیس و غیره عملیات او متوقف بماند. اقدامات انجام گرفته در حد شروع به کلاهبرداری است.

صرف نظر از جرایم مادی صرف که برای مجازات مرتکب آن ها احراز رکن روانی و سوء نیت ضرورت ندارد، در غالب جرایم، وقتی می توان مرتکب رفتار مجرمانه را مجازات کرد که انجام جرم را با علم و آگاهی برگزیده باشد. جرم کلاهبرداری از این دسته جرایم است و برای تحقق آن علاوه بر احراز رکن مادی، سوء نیت یا رکن معنوی جرم هم باید برای مقام تعقیب و رسیدگی محرز شود.

رکن روانی در جرم کلاهبرداری، مرتکب از دو جزء عمده عام و عمد خاص است.

مقصود از عمد عام با سوء نیت عام ارتکاب عمدی فعل مجرمانه و در این جا اراده آگاهانه مرتکب در توسل به وسایل متقلبانه با قصد فعل است. کلاهبردار باید در به کار بردن حیله و تقلب قاصد و نسبت به وضعیت وسایل مورد استفاده عالم باشد. یعنی علاوه بر این که حیله و تقلب را از روی عمد و با اراده به کار می‌برد، به متقلبانه بودن وسیله مورد استفاده هم عالم باشد. ‌بنابرین‏ کسانی که فاقد اراده هستند یا به متقلبانه بودن وسیله آگاهی یا اعتقاد ندارند، واجد سوء نیت نیستند.

منظور از عمد خاص با سوء نیت خاص هم به معنای قصد وصول به نتیجه و در این جا قصد بردن مال غیر است. از عبارت ماده یک قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری که اشعار می‌دارد: << … از این راه مال دیگری را ببرد … >> و نیز رویه قضائی و آرای محاکم، لزوم وجود قصد نتیجه و علم به تعلق مال به غیر استنباط می شود. در دادنامه شماره ۱۳۷۰ – ۲۴/۴/۱۳۱۸ آمده است: “قصد خوردن مال غیر و سوء نیت، رکن مهم کلاهبرداری است. ‌بنابرین‏، اقامه دعوی زاید بر میزان استحقاق واقعی، وقتی از روی سوء نیت و قصد تقلب نباشد، نمی توان آن را مشمول ماده ۲۳۸ ق.م.ع و مقررات جزایی دیگر دانست”.

‌در مورد دیگری محکومیت به کلاهبرداری درباره فردی که نسبت به فروش زمین در حریم برق فشار قوی اقدام نموده، به دلیل عدم احراز سوء نیت دیوان عالی کشور مورد نقض قرار گرفته است. در این رأی آمده است: “فروش زمین در حریم برق فشار قوی در حالی که سوء نیت فروشنده احراز نشود، واجد وصف جزایی نیست”.

در مقایسه بین عام و خاص عملی و پیوند آن ها در خارج بعضی حقوق ‌دانان گفته اند: مقدمه تحصیل مال غیر متقاعد کردن قربانی ‌به این امر است که از مال خود صرف نظر و آن را به مرتکب تسلیم کند. ‌به این سبب، اغفال مال باخته بر وجود قصد عام در مرتکب و به کار بردن وسیله متقلبانه توسط او دلالت دارد و استیلا بر مال که با تسلیم آن به مرتکب واقع می شود، گویای تحقق عینی قصد خاص و تظاهر خارجی آن است.

در مواردی که قصد خاص مرتکب از انجام مانورهای متقلبانه، نه بردن مال بلکه کسب شهرت، جلب نظر دیگری به ازدواج، جمع‌ آوری رأی مردم و غیره است، موضوع به دلیل فقدان خاص از شمول عنوان کلاهبرداری خارج و در مواردی واجد جنبه حقوقی و در مواردی جرم خاص خواهد بود.

گفتار دوم: ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان

این قرارداد از لحاظ ماهیت حقوقی یکی از پیچیده ترین قراردادهای جاری در عرف و معاملات است به همین دلیل حقوق ‌دانان در رویه قضایی هر کدام نظریه های متفاوت و جداگانه ای در رابطه با ماهیت حقوقی اینگونه قراردادها ابراز کرده‌اند. اظهار نظرهای متفاوت در این زمینه از یک سو ناشی از تفاوت‌های دیدگاهی و تئوریک حقوق ‌دانان است و از سوی دیگر نشأت گرفته از نگرش متفاوت حقوق ‌دانان به جنبه‌های مختلف این گونه قراردادهاست. برای اینکه ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان بهتر مشخص شود باید این قرارداد را با قراردادهای مطروحه در حقوق کنونی مقایسه کنیم که در زیر به برخی از مقایسات می پردازیم.

الف- قرارداد پیمانکاری

بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار-خانواده و خانواده-کار با سلامت روان

اهداف فرعی:

تعیین رابطه بین تعارض کار-خانواده و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان

تعیین رابطه بین تعارض خانواده-کار و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان

تعیین رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان

۱-۵- فرضیه ­ها

فرضیه اصلی:

بین حمایت سازمانی ادراک شده، تعارض کار-خانواده، تعارض خانواده-کار و سلامت روانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه ­های فرعی:

بین ابعاد تعارض کار-خانواده و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

بین ابعاد تعارض خانواده-کار و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

بین حمایت سازمانی ادراک شده و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار-خانواده و خانواده-کار می ­توانند سلامت روانی را پیش ­بینی و معنادار نمایند.

۱-۶- تعاریف مفهومی متغیرها

حمایت سازمانی ادراک شده: حمایت سازمانی ادراک شده به عنوان ادراک فرد از تعهد سازمان به کارکنانش توصیف می­ شود(استون، ۱۹۹۶).

سلامت روانی: سلامت روانی حالتی از بهزیستی و وجود این احساس در فرد است که می ­تواند با جامعه کنار بیاید. سلامت روانی به معنای احساس رضایت، روان سالم­تر و تطابق اجتماعی با موازین مورد قبول هر جامعه است(کاپلان و سادوک، ۱۹۹۹، ترجمه پور افکاری ،۱۳۷۶).

تعارض کار-خانواده و خانواده-کار : ‌بر اساس مطالعات کان(۱۹۶۴)؛ بیوتل و گرین هوس (۱۹۸۵) تعارض کار-خانواده را اینگونه تعریف کرده ­اند «نوعی از تعارض بین نقشی^[۱] که در آن فشار ناشی از نقش­های حیطه کار و خانواده در برخی از جنبه­ ها با یکدیگر ناسازگار هستند، از این رو انجام یک نقش(شغلی یا خانوادگی) باعث دشواری در انجام دادن نقش دیگر می­ شود»(به نقل از، شاین و چن، ۲۰۱۱).

و شش شکل مختلف از تعارض کار/خانواده به دست می ­آید :

• • تداخل کار در خانواده مبتنی بر زمان : بازتاب دهنده حالتی است که در آن خواسته­ های شغلی مانع نیاز کارکنان به صرف وقت در امور منزل و خانواده­شان می­ شود.

• • تداخل کار در خانواده مبتنی بر توان­فرسایی : مشخص کننده این است که عوامل فشارزای شغلی، منجر به تحلیل رفتن سطوحی از توان فرد شده که نشاط و انرژی کارکن، حتی هنگامی که در خانه به سر می‌برد را مختل می­ کند.

• • تداخل کار در خانواده مبتنی بر رفتار : مشخص کننده آن است که رفتارهایی که در محل کار اعمال آن ها انتظار می‌رود، اگر در محیط خانواده فرد نیز ابراز و وضع شوند ایجاد مشکل می­نمایند.

• • تداخل خانواده در کار مبتنی بر زمان : بازتاب دهنده حالتی است که در آن خواسته­ های مربوط به زندگی خانوادگی مانع نیاز کارکنان به صرف وقت در امور کاری­شان می­ شود.

• تداخل خانواده در کار مبتنی بر توان­فرسایی : مشخص کننده این است که عوامل فشارزای زندگی خانوادگی، منجر به تحلیل رفتن سطوحی از توان فرد شده که نشاط و انرژی کارکن، حتی هنگامی که در محل کار به سر می­برد را مختل می­ کند.

تداخل خانواده در کار مبتنی بر رفتار : مشخص کننده آن است که رفتارهایی که در محیط خانه انجام آن­ها انتظار می­رود، اگر در محل کار فرد نیز به کار روند، ایجاد مشکل می­نمایند(بذرافکن۱۳۹۰).

۱-۷- تعاریف عملیاتی متغیرها

۱-۷-۱- سلامت روانی:

منظور از سلامت روانی در این پژوهش پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ است که شامل ۲۸ سؤال و ۴ مؤلفه (نشانه­ های جسمانی-اضطراب و بی­خوابی- کارکرد اجتماعی و تصمیم ­گیری- افسردگی) مناسب برای غربالگری سلامت روانی و شناخته­ترین آزمون غربالگری است که تاکنون در روانپزشکی تأثیر بسیار زیادی بر پیشرفت پژوهش­های داشته است(هندرسون^[۲]۱۹۹۰). این پرسشنامه توسط گلدبرگ^[۳](۱۹۷۹) برای تفکیک افراد مبتلا به اختلالات روانی از جمعیت مراجعه کننده به مراکز پزشکی عمومی ساخته است امروزه این پرسشنامه به منظور استفاده به ۳۶ زبان ترجمه شده است.

۱-۷-۲ تعارض کار خانواده و خانواده کار:

منظور از تعارض کار-خانواده و خانواده-کار در این پژوهش نمرات آزمودنی­ها در پرسشنامه کارلسون و همکاران(۲۰۰۰)، است و دارای ۱۸ ماده ‌می‌باشد. این پرسشنامه اولین بار توسط متشرعی(۱۳۸۹) ترجمه و مورد استفاده قرار گرفته است. دامنه پاسخ­ها از گزینه یک (کاملاً مخالف) تا پنج (کاملاً موافق) با بهره گرفتن از مقیاس لیکرتی ترتیب یافته است و نمره بالاتر در این آزمون، نشان دهنده تعارض کار/خانواده بیشتر خواهد بود. ماده­ های این پرسشنامه هـجده ماده­ای، به شش مقوله سه ماده­ای تقسیم می­شوند. ‌به این صورت که سه ماده اول، تعارض کار-خانواده مبتنی بر زمان، سه ماده دوم، تعارض خانواده-کار مبتنی بر زمان، سه ماده سوم، تعارض کار-خانواده بر مبنای توان فرسایی، سه ماده چهارم، تعارض خانواده-کار مبتنی بر توان­فرسایی، سه ماده پنجم، تعارض کار-خانواده مبتنی بر رفتار و سه ماده ششم، تعارض خانواده-کار مبتنی بر رفتار را می­سنجند.

۱-۷-۳ حمایت سازمانی ادراک شده :

ادراک شده منظور از حمایت سازمانی در این پژوهش نمرات آزمودنی­ها در پرسشنامه ۸ ماده­ای ایزنبرگر^[۴] و همکاران(۱۹۸۶؛ به نقل از اصغرزاده، ۱۳۸۱) می­باشند. نحوه نمره­گذاری ماده­ های این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج درجه­ای(بسیار عالی امتیاز ۵ و بسیار خوب امتیاز ۴ و الی آخر) انجام ‌می‌گیرد.

فصل دوم

مبانی نظری و ادبیات پژوهش

در این فصل ابتدا به تفسیر نظریه ­ها و مباحث مربوط، سلامت روان و تعارض کار-خانواده و خانواده–کار و حمایت سازمانی(اجتماعی) پرداخته می­ شود و در پایان به ترتیب تحقیقات خارجی و داخلی که در این خصوص انجام گرفته است ارائه می­گردد.

۲-۱ سلامت روان:

ریشه لغوی واژه انگلیسی «health» در واژه­ های«haelth»، «haelp» به معنی کل و(heal) «haelen» انگلیسی قدیم و کلمه آلمانی قدیم«heilen» و «heilida» به معنی کل قرار دارد. گراهام^[۵]۱(۱۹۹۲) این ریشه لغوی را با کلمات انگلیسی «halig» و آلمانی قدیم «heilig» که به معنی مقدس است ارتباط داده است. ‌بنابرین‏ از نظر ریشه­شناسی لغوی سالم بودن به معنی کلیت داشتن یا مقدس بودن است. بدین ترتیب شامل ویژگی­های معنوی و فیزیکی است. از نظر سارتریوس سلامتی غیر قابل رویت است و مستلزم تظاهر کارکرد بخش­های مستقل روانی جسمی و اجتماعی است. مانی این رویکردهای کل نگر ‌در مورد سلامتی را به کل جهان گسترش می­دهد و سلامتی بشر را از سلامتی سیاره زمین جدایی ناپذیر می­داند. تودور(۱۹۹۶) سلامتی روان را به شرح زیر تعریف می­ کند.

۲-۲۱- بنگاه های کوچک و متوسط

هر چند نظریه پردازان کلاسیک بیش از یکصد سال پیش نظریه های مربوط به بنگاه های کوچک را مطرح کردند . اما در سه دهه اخیر ، هم زمان با گسترش نفوذ نظریه پردازان نئوکلاسیک این نظریه در قالب کارآفرینی از رونق زیادی برخوردار شده است . با توجه به مزیت صنایع کوچک و متوسط در زمینه ایجاد ارزش افزوده ، اشتغال زایی ، صادرات و به خصوص نوآوری در فناوری های تولید و تجارت و غیره ، مطالعه و اتخاذ شیوه های رقابتی کردن صنایع کوچک و متوسط با فناوری های بالا به منظور افزایش توان صادراتی آن ها دارای اهمیت فراوانی است . هر چند موضوع صنایع کوچک و متوسط در جهان سابقه زیادی دارد ، اما متاسفانه در ایران در حوزه های علمی و سیاست‌گذاری تدوین سیاست‌های حمایتی چندان به اهمیت و جایگاه این بخش پرداخته نشده و این در شرایطی است که بیش از ۹۹ درصد بنگاه های اقتصادی کشور را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند . بدیهی است هر گونه برنامه ریزی برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور ، اشتغالزایی ، توسعه صادرات غیر نفتی و نوآوری بدون حمایت و پشتیبانی از صنایع کوچک و متوسط میسر نخواهد شد .( خدامی ،۱۳۹۱)

کسب و کارهای کوچک و متوسط که بخاطر حمایت از استعداد ‌کارآفرینی در میان نسل ها ، حس وفاداری برای موفقیت در کسب و کار، تعهد استراتژیک بلند مدت و ایجاد استقلال از اعتبار بالایی برخوردار هستند ، اغلب به عنوان یکی از موتورهای اقتصادی در دوران پس از رشد صنعتی محسوب می‌شوند .

بنگاه های کوچک و متوسط دارای انواع متعددی است . این بنگاه ها در نوع کسب و کار و سبک مدیریتی به علاوه قابلیت ها ، منابع و الزامات تجاری تفاوت دارند . بنگاه های کوچک و متوسط ، توانایی اندکی برای تاثیر گذاری بر محیط اطرافشان دارند و معمولاً فعالیت هایشان به وسیله بازار بر آن ها تحمیل می شود . این بنگاه ها فاقد سرمایه و تسهیلات اعتباری ، زیر ساخت ها و نیروی کار ماهر هستند .

۲-۲۲- تعریف کسب و کار کوچک و متوسط در ایران

• • بر اساس تعریف وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی (شهری و روستایی) هستند که کمتر از ۵۰ نفر کارگر دارند (یونیدو،۱۳۸۳). وزارت تعاون نیز بر حسب مورد، تعاریف وزارت صنایع و معادن و مرکز آمار ایران را ‌در مورد این صنایع به کار می‌برد.

• • مرکز آمار ایران کسب و کارها را به چهار گروه طبقه‌بندی ‌کرده‌است ، هر چند این طبقه‌بندی ظاهراًٌ شباهتی با تعاریف اتحادیه اروپا دارد ولی مرکز آمار ایران فقط کسب و کارهای کمتر از ۱۰ نفر نیروی کار را بنگاه‌های کوچک و متوسط محسوب می‌کند و سایر کسب و کارها را “کارخانه‌ها صنعتی بزرگ ” قلمداد می‌کند.

• • کسب و کارهای دارای ۹-۱ کارگر.

• • کسب و کارهای ۴۹-۱۰ کارگر.

• • کسب و کارهای۹۹ -۵۰ کارگر .

• کسب و کارهای بیش از ۱۰۰ کارگر.

بانک مرکزی ایران نیز کسب و کارهای زیر ۱۰۰ نفر نیروی کار را به عنوان بنگاه‌های کوچک و متوسط تلقی می‌کند.

از تعاریف فوق میتوان ‌به این نتیجه دست یافت که در ایران ملاک طبقه بندی صنایع، تعداد کارکنان است و فاکتورهایی چون ‌گردش‌های مالی سالیانه، ساختار اقتصادی و مدیریتی بنگاه ها، نوع تکنولوژی و فناوری مورد استفاده بنگاه ها ، مزیت نسبی مناطق و … مورد توجه قرار نگرفته است که احتمالاٌ این مســـــاله می‌تواند یکی از دلایل عدم موفقیت صنایع کوچک و متوسط و پایین بودن سهم توسعه اقتصاد آن ها در کشور ایران باشد.

۲-۲۳- تعریف بنگاه های کوچک و متوسط درسایر کشورها

• • آمریکا : در ایالات متحده آمریکا، بنگاه هایی را که کمتر از ۵۰۰ نفر پرسنل داشته باشند، شرکت کوچک می‌نامند.

• • آلمان : در آلمان شرکت هایی را که دارای کمتر از ده نفر پرسنل باشند. کوچک و از ده تا ۴۹۹ نفــر را شرکت های متوسط محسوب می‌کنند. میزان گردش مالی شرکت ها نیز معیار دیگری برای طبقه بندی شرکت های کوچک و متوسط در آلمان به شمار می رود. شرکت هایی که گردش مالی آن ها تا ۲۵ میلیون یورو در سال باشد، شرکت متوسط و شرکت هایی که گردش مالی آن ها حدود ۲۵۰ هزار یورو باشد، شرکت کوچک به حساب می‌آیند.

• اتحادیه اروپا : ‌بر اساس معیارهای اتحادیه اروپا نیز، صنایع کوچک و متوسط برحسب تعداد کارکنان و مبلغ گردش سرمایه سالانه تعریف می‌شوند. براین اساس، بنگاهی کوچک یا متوســـط نامیده می شود که تعداد کارکنان آن کمتر از ۲۵۰ نفر باشد و مبلغ گردش مالی سالانه آن هم از ۴۰ میلیـون یورو تجاوز نکند.

هرچند این تعاریف کمی، تقسیم بندی را راحت تر می‌کند، اما معیارهای کمی همیشه برای طبقه بندی شرکت ها روش مناسبی نیستند. مثلاً یک شرکت فولادسازی که مجموع کارکنان آن ۵۰۰ نفر باشد، در صنعت فولاد یک شرکت متوسط به حساب می‌آید، درحالی که یک شرکت خدماتی مانند یک شرکت مشاوره مالی با حدود پانصد نفر پرسنل، یک شرکت بزرگ در زمینه خودش محسوب می شود. ‌بنابرین‏، کیفیت و مشخصات کیـفی شرکت ها نیز مهم است.

بنگاه‌های کوچک و متوسط در اتحادیه اروپا این‌گونه دسته‌بندی می‌شوند:

۱٫بنگاه‌های خرد: ۹-۱ نفر نیروی کار

۲٫بنگاه‌های کوچک: ۴۹-۱۰ نفر نیروی کار

۳٫بنگاه‌های متوسط:۲۴۹-۵۰ نفر نیروی کار .

بعلاوه گردش مالی سالانه آن ها بایستی کمتر از ۴۰ میلیون یورو و تعادل ترازنامه کمتر از ۲۷ میلیون یورو باشد. از نظر اقتصادی باید مستقل بوده و بیش از ۵۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصی باشد.

شرکت های کوچک ومتوسط معمولاً بر مبنای عواملی چون تعداد نیروی انسانی شاغل در آن ها و یا میزان سرمایه در گردش، شناخته می‌شوند. این معیار در کشورهای مختلف متفاوت می‌باشد. در مقاله ای که توسط بانک جهانی منتشر شده، چنین بیان شده است که ۶۱ تعریف متفاوت از شرکت های کوچک ومتوسط در ۷۵ کشور مورد استفاده قرارمی گیرد(Ghosh&Kwan, 1996). (فیضی و همکاران ، ۱۳۸۹)

جدول ۲-۷- تعریف شرکت های خرد – کوچک و متوسط (European Commission, Enterprise and Industry, 2011.)

مجموع ترازنامه

حجم معاملات

تعداد کارکنان

نوع سازمان

≤ € ۴۳million

≤ € ۵۰million

<250

متوسط

≤ € ۱۰million

≤ € ۱۰million

< 50

کوچک

≤ € ۲million

≤ € ۲million

< 10

خرد

تعاریف و تقسیم بندی ^[۱۰]SMEs در جهان روند فزآینده داشته و در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، SMEs به ‌عنوان موتور اقتصادی قلمداد و منشأ اصلی مهارت‌های کارآفرینانه، نوآوری و اشتغال محسوب می‌شوند.

توجه به بهبود محیط تجاری برای SMEs و پیشبرد و تعالی کارآفرینی وتداوم سرمایه گذاریهای بخش خصوصی و رشد فزآینده شرکت های میکرو در سراسر جهان، بویژه در اروپا منجر به تغییراتی در تعاریف موجود شده و واژه هایی نظیر صندوق منطقه ای^[۱۱]، شرکت های سرمایه ای^[۱۲] ، حامیان تجاری^[۱۳] به فرهنگ اقتصاد اضافه شده اند. شاخص‌ها و تعاریف SMEs در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است از جمله، شاخص‌ها در تعریف نوین کمیسیون اروپا ( سال ۲۰۰۵) در جدول ۲-۷ داده شده است.