برخلاف مناطق دریایی موضوع بند ۱-۱، در مناطق دریایی موضوع بند ۱-۲، حاکمیت دولت ساحلی، مطلق نیست و دولت ساحلی تنها در آن مناطق به اعمال برخی حقوق و صلاحیتها اقدام میکند و لذا صلاحیت محدودی دارد. این مناطق عبارتند از منطقه مجاور، منطقه انحصاری و اقتصادی و منطقه فلات قاره.[۸۳] در ذیل وضعیّت حمایت از میراث تاریخی و باستانی را در هریک از آن مناطق مورد بحث و بررسی قرار میدهیم.
۱-۲-۳- منطقه مجاور[۸۴]
بر طبق کنوانسیون ۱۹۸۲، دولتهای عضو مجازند منطقهای را که ۲۴ مایل از خط مبدأ تعیین دریای سرزمینی آن ها تجاوز نخواهد کرد و در مجاورت دریای سرزمینی آن ها قرار دارد، برای جلوگیری از نقض قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی و بهداشتی خویش به عنوان منطقه مجاور، اعلام کنند. بند ۲ ماده ۳۰۳ صلاحیت دیگری را برای دولت ساحلی در این منطقه به رسمیت میشناسد و آن صلاحیت دولت ساحلی برای برخورد با خارج کردن اشیای دارای ویژگی باستانی و تاریخی از بستر و زیربستر آن منطقه است که بدون مجوز آن دولت صورت میگیرد. ماده مذبور مقرر میکند: «۱- دولتها مکلفند از اشیای باستانی و تاریخی که در دریاها یافت میشوند حمایت کنند و بدین منظور آن ها باید با یکدیگر همکاری کنند.
۲٫ به منظور مهار قاچاق چنان اشیایی، دولت ساحلی میتواند در اجرای ماده ۳۳، اعلام نماید که خارج کردن اشیای مذکور از بستر دریا بدون تأیید آن دولت به منزله قوانین و مقررات مذکور در همان ماده، در قلمرو دریای سرزمینی نقض شده است.
۳٫ هیچیک از مفاد این ماده به حقوق مالکان قابل شناسایی، به حقوق ناظر بر نجات در دریا یا سایر قواعد حقوق دریایی یا قوانین و رویههای ناظر بر مبادلات فرهنگی خدشهای وارد نمیکند.
۴٫ این ماده به سایر موافقتنامههای بینالمللی و قواعد حقوق بینالملل حاکم بر حمایت از اشیای باستانی و تاریخی، خدشهای وارد نمیکند». بند ۱ این ماده بر آن دلالت دارد که هر گونه فعالیتی که هدف آن، ایراد خسارت به چنان اشیایی باشند، فارغ از اینکه آن اشیا در کجا واقع شده باشد، غیرقانونی است و دولتهای عضو باید عملیات خارج کردن و اقدامات بعدی مورد نظر برای حفاظت و استفاده از آن ها را به یکدیگر اطلاع دهند. بندهای ۳ و ۴ این ماده ضرورت حفظ حقوق مالکان قابل شناسایی (نظیر مالکان کشتیها، مالکان اشیا) حقوق نجات در دریا و قواعد حقوق دریایی (از هر دو دولتهای ساحلی و دولت صاحب پرچم) دیگر قواعد و رویههای مربوط به مبادلات فرهنگی و قواعد حقوق بینالملل و موافقتنامههای بینالمللی که توسط سازمانهای بینالمللی ذیصلاح منعقد میشوند را مقرر میکند.[۸۵]
حدود این صلاحیت جدید دولت ساحلی شامل حق دولت ساحلی به موجب بند ۱ ماده ۱۱۱ بر تعقیب فوری کشتی خارجی است که بدون مجوز آن دولت نسبت به خارج کردن اشیای تاریخی و باستانی از آن منطقه اقدام کردهاست. پیدایش صلاحیت مذکور در بند ۲ ماده ۳۰۳ به مذاکرات اجلاس هشتم و نهم کنفرانس در مورد پیشنهاد یونان به کمیته دوم و پیشنهاد اصلاحی هفت کشور[۸۶]دیگر بر پیشنهاد یونان باز میگردد. هدف از آن پیشنهاد اعطای حقوق حاکمه به دولتهای ساحلی در مورد کشف و خارج کردن اشیای دارای ویژگی صرفاً تاریخی و باستانی از بستر و زیر بستر منطقه انحصاری – اقتصادی و فلات قاره و شناسایی حقوق ترجیحی نسبت به استفاده از آن اشیاء برای دولتهایی به جز دولت ساحلی بود که منشاء فرهنگی آن اشیا بودهاند. پیشنهاد هفت دولت که مجدداً سه مرتبه توسط خود آن ها اصلاح شد، محتوا و محدوده حقوق اعطاء شده به دولت ساحلی در پیشنهاد یونان را محدود میکرد. با این وجود برخی دولتهای دریایی با این استدلال که پیشنهاد مذبور به دولتهای ساحلی، حقوقی اعطاء میکند که مرتبط با منابع فلات قاره نیست و موجب میشود مذاکرات در مورد رژیم آن مناطق که پیشتر پایان یافته بود مجدداً آغاز شود با آن پیشنهاد مخالفت کردند. در مارس ۱۹۸۰ هیئت نمایندگی ایالات متحده در کنفرانس، پیشنهادی غیررسمی را در این مورد ارائه داد. پیشنویس پیشنهادی آن هیئت، ایده صلاحیت دولت ساحلی بر اشیای تاریخی و باستانی واقع در فلات قاره را رد میکرد و در عوض پیشنهاد میکرد که تمامی دولتها ملزم باشند که از آن اشیا حمایت کنند صرفنظر از اینکه در کجا یافت شوند. از آنجایی که مواضع دولتها در خصوص چنان صلاحیتی بسیار با یکدیگر متفاوت بود نهایتاًً توافق شد صلاحیت دولت ساحلی در این ارتباط، به منطقه مجاور محدود شود و این امر از طریق ارجاع بند ۲ ماده ۳۰۳ به ماده ۳۳ کنوانسیون محقق شد.[۸۷]
۲-۲-۳- منطقه انحصاری اقتصادی[۸۸]
کنوانسیون ۱۹۸۲ میپذیرد که دولتهای عضو میتوانند منطقهای در بیرون و مجاور دریای سرزمینی خود را که از ۲۰۰ مایل از خط مبدأ تعیین عرض دریای سرزمینی تجاوز نمیکند به عنوان منطقه انحصاری اقتصادی اعلام کنند که در آن منطقه دولت ساحلی به اعمال صلاحیتهای خاصی از جمله در مورد موجودات زنده موجود در آبهای این منطقه اقدام میکند.[۸۹] پیشتر دیدیم که در جریان کنفرانس سوم برخی دولتها پیشنهاد کرده بودند دولتهای ساحلی در رابطه با آثار تاریخی و باستانی زیر آب در منطقه انحصاری اقتصادی نیز دارای صلاحیت باشند که نهایتاًً این امر مورد پذیرش قرار نگرفت. با این وجود میتوان از برخی مقررات کنوانسیون (مواد ۵۶ و ۶۰-۵۹) نتیجه گرفت در این منطقه نیز قواعدی به صورت غیرمستقیم در مورد آثار باستانی و تاریخی واقع در بستر زیر بستر این منطقه مقرر شده است. بند ۱ ماده ۵۸ فهرست جامعی از آزادیهایی که تمامی دولتها در منطقه انحصاری اقتصادی از آن برخوردارند را برمیشمرد، چنان فهرستی فاقد آزادی جستجو و کاوش برای آثار تاریخی و باستانی و خارج کردن آن ها است. ماده ۵۶ کنوانسیون به حق حاکمه دولتهای ساحلی برای اکتشاف و استحصال و مدیریت منابع طبیعی جاندار، غیرجاندار واقع در بستر و زیربستر منطقه انحصاری اقتصادی آن ها و صلاحیت او بر تحقیقات علمی دریایی و حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی اشاره دارد. در نتیجه به موجب این ماده دولت ساحلی هیچ حقی برای وضع قوانین و مقررات در مورد خارج ساختن اشیای تاریخی و باستانی واقع در بستر یا زیربستر منطقه انحصاری اقتصادی خویش ندارد مشروط بر آنکه هیچ همپوشانی میان منطقه مذبور و منطقه مجاور آن دولت نباشد. این از آن روست که حقوق حاکمه دولت ساحلی بر منابع طبیعی منطقه مربوط به منابع جاندار و غیر جاندار است و به اشیای تاریخی و باستانی ارتباطی ندارد. به همین ترتیب، صلاحیت دولت ساحلی بر تنظیم و صدور مجوز تحقیقات علمی دریایی شامل تحقیق و کاوش برای یافتن اشیای تاریخی و باستانی نمیشود. در نتیجه کنوانسیون نه به دولت ساحلی و نه به دیگر دولتها در رابطه با اشیای تاریخی و باستانی صلاحیتی را اعطا نمیکند. در نتیجه هر دولتی میتواند در منطقه انحصاری اقتصادی به جستجو و خارج کردن چنان اشیایی اقدام کند اگر هیچ دولت دیگری به انجام همان کار اقدام نکند. در صورت مبادرت بیش از یک دولت به این اقدامات، هر گونه اختلافی بر اساس ماده ۵۹ حل و فصل خواهد شد.