در گفتارسوم؛ برخی از اصول اساسی حقوق‌جزا به طور مختصر به بررسی گرفته شده و نسبت آن ها با اصل فردی‌کردن مورد ارزیابی قرارگرفته است. در اینجا موضوع مورد بحث ابتدا به دو نکته‌ای کلّی دسته بندی گردیده؛ طوری که در نکته‌ای نخست، سه اصل کلّی و عام حقوق‌جزا بحث شده و نسبت آن ها با اصل فردی‌کردن سنجیده شده است. در نکته‌ای دوم تعدادی از اصول مربوط مرحله‌ای دادرسی (قضا و محاکمه)، بحث شده و رابطه آن ها با اصل فردی‌کردن مورد بررسی قرارگرفته شده است.
اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها دومین اصل مورد بررسی است. این اصل نیز پیامدهای چندی دارد، از جمله: جلوگیری از انتقام گیری‌های بی حد و حصر، بر قرار شدن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها و نزدیک شدن به عدالت جزایی.
بنابرین اصل شخصی شدن مجازات‌ها در پی ایجاد تناسب میان جرایم و مجازات‌ها بوده و خواهان تامین عدالت‌جزایی است. در صورتی که، اصل فردی‌کردن به این تناسب اهمیت نمی‌دهد و به این ترتیب هدف تناسب میان نوع شخصیت بزهکار و اقدامات‌تامینی را دنبال می‌کند. همین‌طور اصل شخصی‌شدن بر مجازات‌های معین تکیه‌داشته و اصل فردی‌کردن بر مجازات‌های نامعین پای می فشارد. به لحاظ توجه کاری، اصل شخصی‌بودن بزه‌دیده محور بوده در حالی که اصل فردی‌کردن بزهکار محور است. ملاک واکنش اصل شخصی‌بودن مسؤلیت اخلاقی مجرم بوده، ولی اصل فردی‌کردن حالت‌خطرناکی را معیار واکنش می‌داند.
برابری افراد در پیشگاه قانون اصل سوم عام جزایی بوده که مورد بررسی قرارگرفته است. اصل عدم تبعیض به این منظور وضع شده است که به همه انسان‌ها در پیشگاه قانون به یک چشم دیده شود و از امتیازدهی برای افراد تحت عناوین قوم، نژاد، طبقه اجتماعی، ثروت، قدرت و…جلوگیری شود. پیامدهای دیگر این اصل، تحقق عدالت بیشتر، انسانی شدن مجازات‌ها و رعایت حقوق بزه‌دیده و بزهکار و موارد دیگر می‌باشد. اصل برابری افراد در پیشگاه قانون با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها از این جهت تفاوت دارد که، اولی واکنش‌های جزایی را بر مبنای دسته بندی جرایم (شدّت و خفّت)، تنظیم یافته انگاشته و برآن تأکید می‌کند. دوّمی، واکنش ها(اقدامات‌تامینی) را بر اساس دسته بندی مجرمان اجرایی می‌داند. بنابرین ملاک اولی جرم و ملاک دومی حالت‌خطرناکی و شخصیت مجرمانه‌ای بزهکار است.
همچنین اصل برابری افراد در پیشگاه قانون درپی تامین عدالت بیشتر بوده در حالی که اصل فردی‌کردن به دنبال اصلاح، درمان و بازپروری بزهکاران در جامعه می‌باشد.
نکته دوم، در مورد اصول ناظر بر محاکمه مجرمان بوده و نسبت آن ها با اصل فردی‌کردن بحث شده است. نخست به اصل مستند و مستدل بودن رأی داد گاه پرداخته شد. اصل موصوف به این منظور تاسس گردیده است که، از کاربرد دلایل غیرقانونی و ناموجه در امر محکومیت بزهکاران جلوگیری‌کند. در این صورت احتمال به ناحق محکوم شدن افراد می‌رود. مطرح شدن این اصل محدودیتی دیگری در کنار اصل قانونی بودن مجازات‌ها علیه اختیارات دستگاه قضایی و قضات، ایجاد کرد. بنابرین، مستند و مستدل بودن رأی دادگاه با اصل فردی‌کردن در نکات چندی، تفاوت دارند: اصل مستند و مستدل بودن در حقوق‌جزای سنتی به مدارکی قانونی و فهم قاضی محدود می‌شود، در حالی که اصل فردی‌کردن، مدارک و دلایل قانونی را در محکومیت بزهکار جهت واکنش‌مناسب کافی نمی‌داند، بلکه به دلایل علمی، چون: زیست شناختی، روانشناختی، پزشکی قانونی و جامعه شناختی نیز تأکید می‌کند.
دومین اصل ناظر به محاکمه‌ای مجرمان، صلاحیت انحصاری مراجع قضایی است. خاستگاه این اصل بخاطر منحصر ساختن امر قضاوت به مراجع قضایی بوده و مراجع دیگر را از این کار باز می‌دارد. تفاوت‌های اصل صلاحیت انحصاری با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در این است که، اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی، به صلاحیت منحصر به فرد دادگاه تأکید می‌کند در حالی که اصل فردی‌کردن مجازات‌ها درپی افزایش نسبیت اختیارات مراجع قضایی بوده و در ضمن طرفدار افزایش اختیارات گروه کارشناسان است. نقطه‌ای مشترک این دو اصل (اصل صلاحیت انحصاری و اصل فردی‌کردن)، این است که، هردو اصل در پی معین بودن مراجع قضایی است، اینکه گروه کارشناس در این زمینه نقش بیشتر یا کمتر داشته باشد، نقطه‌ای اختلاف این دو است.
بالآخره سومین اصل ناظر بر محاکمه‌ای مجرمان، اصل قضامندی مجازات‌ها بوده که با صلاحیت انحصاری مراجع قضایی مشابهت زیادی دارد. اصل موصوف به این نکته تأکید دارد، که هیچ مجازاتی نباید اجرا شود مگر اینکه یک فرایند قضایی مناسب را سپری کرده باشد. یعنی هر واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه پس از مرحله‌ای قضاوت اجرایی‌شود، در غیر این صورت مجازات اعتبارِ قاعده مند ندارد. تفاوت اصل قضامندی با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در این است که، اصل قضامندی بر نقش قضات بطورکلی اهمیت می‌دهد در حالی که اصل فردی‌کردن به نقش هیئت علمی در امر قضاوت تأکید می‌کند. به این ترتیب اصل قضامندی مجرمان را بر اساس جرم ارتکابی دسته بندی می‌کند، اما اصل فردی‌کردن مجرمان را بر اساس حالت‌خطرناکی و شخصیت بزهکاران. توافق این دو اصل در این است که، هردو اصل یادشده، بر وجود مراجع داوری کننده(اعم از قضات و هیئت منصفه و کارشناسان)، پای می‌فشارند. همچنین هردو اصل مخالف مجازات‌هایی اند که فرایند دادرسی را سپری نکرده باشند. علاوه براین هردو اصل طرفدار چند مرحله‌ای بودن فرایند تحقیق، تشخیص، محاکمه و مجازات اند.
فصل دوّم: ریشه‌های فکری اصل فردی‌کردن
چنان‌که گذشت در فصل اول، به مفاهیم، کلیات و اصول اساسی حقوق‌جزا پرداخته شد و نسبت آن با اصل فردی‌کردن مورد بررسی قرارگرفت. در این فصل، ریشه‌های نظری اصل فردی‌کردن مجازات‌ها را به بررسی می‌گیریم. مکتب‌تحققی در امر واکنش علیه پدیده مجرمانه و لغو مجازات‌ها و برخورد با بزهکاران، تاحدودی رویکرد افراطی‌تری را پیشه نموده است. اما جریان دومی(دفاع اجتماعی)، میان مجازات و اقدامات‌تامینی راه میانه‌تر و در برخورد علیه مجرمین رویکرد انسانی‌تری را دنبال کرده‌است. به این ترتیب این فصل شامل دوگفتار بوده، که گفتاراول به مکتب‌تحققی اختصاص یافته و حاوی پنج نکته است. بگونه‌ای که در نکته اول، بنیانگذاران معرفی شده و نکته دوم حاوی اصول اساسی مکتب‌تحققی بوده، نکته سوم، به ملاک واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه مربوط گردیده، دست آوردهای مکتب‌تحققی به نکته‌ای چهارم اختصاص یافته و نکته‌ای پنجم شامل انتقادات می‌شود. همچنین در گفتار دوم، جنبش دفاع اجتماعی به بحث گرفته شده است، بگونه‌ای که در نکته اول، نگاه اجمالی به جنبش دفاع اجتماعی گردیده، نکته دوم، به اصول عام مربوط شده؛ شاخه‌های نظری این مکتب در نکته سوم بحث شده و نکته چهارم به دست آوردهای مکتب‌تحققی اختصاص یافته است.
۱-۲-۱٫ گفتار اوّل: مکتب‌تحققی (اثباتی)
همان گونه‌که اشاره کردیم، در این گفتار مواردی، چون: بنیانگذاران، اصول بنیادین مکتب، ملاک‌های واکنش، دست آوردها و انتقادات علیه مکتب‌تحققی بحث شده اند.
