بند اول : عملکرد هیات عمومی دیوان در تحکیم اصول حقوق عمومی
مطالعه آرای هیات عمومی دیوان ، بیانگر این واقعیت است که عملکرد هیات مذبور ، در استناد به اصول حقوق عمومی ، یکسان نبوده و علی رغم توجه شایسته به برخی اصول همچون اصل قانونی بودن ، اصل تفکیک قوا ، اصل مستند و مستدل بودن تصمیم اداری احترام به حقوق بنیادین در آرای دیوان ، برخی دیگر از اصول مذکور ، با وجود اهمیت و جایگاه رفیع در قلمرو حقوق عمومی ، کمتر مورد توجه و متعاقباً ، مورد استناد هیات عمومی دیوان قرار گرفته است.
برای نمونه ، اصل تناسب به عنوان یکی از اصول مهم در قلمرو حقوق عمومی که رعایت آن ، در تصمیم گیری مقامات اداری ، به لحاظ تحت تأثیر قرار دادن حقوق شهروندان و ایجاد محدودیت ها ، امری ضروری است، در تعداد معدودی از آرای هیات عمومی و البته به صورت غیر مستقیم ، مورد استناد واقع
شده است.
همچنین ، رد پای اصل تداوم و استمرار خدمات عمومی ، به عنوان یکی از مبانی بنیادین حقوق اداری و فلسفه وجودی دستگاه های اداری ، که بر اساس آن ، در هر شرایطی، فعالیت های سازمان باید به طور مستمر و بلا انقطاع ارائه شود ، کمتر دیده می شود. بند دوم : عملکرد هیات عمومی در شناسایی اصول حقوق عمومی
هرچند دیوان عدالت اداری ، در ایجاد و شناسایی اصول حقوق عمومی ، چندان موفق عمل نکرده ، اما مطالعه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، مبین این نکته است که هیات عمومی دیوان در پاره ای موارد ، با الهام از اصول قانون اساسی و ارائه استدلالات بدیع ، به شناسایی اصولی دست یازیده است که با توجه به مختصات نظام اداری ایران ظهور یافته است.
گفتار دوم : نقش رویه قضایی هیات عمومی در رفع ابهام ، نقص و سکوت قوانین اداری
در مباحث پیشین این نکته مورد اشاره قرار گرفت که ازسویی قانون‌گذار ، درنهایت دور اندیشی قادر به تنظیم قوانینی که به طور جامع و کامل پاسخگوی نیاز ها ومسائل مطروحه باشد،نیست و ازسویی دیگر،وجود نقاط تاریک و مبهم در الفاظ وعبارات قانون ،قانون‌گذار را برآن داشته که (با پذیرش ناتوانی در پیش‌بینی همه وضعیت ها وهمه دشواریهایی که ممکن است در اجرای متونی که وی تصویب کرده‌است ،ایجاد شود ، خود به ضرورت تفسیر قانون گردن نهد) و در قوانین موضوعه متذکر این صلاحیت برای قضات محاکم گردد.
اصل ۷۳ قانون اساسی در این راستا مقرر می‌دارد: (شرح وتفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمییز حق از قوانین می‌کنند نیست).
همچنین قانون در اصل ۱۶۷ قانون اساسی وماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، با اعتراف به نقض طبیعی قوانین به قضات اجازه می‌دهد که در صورت ابهام ، نقص ، سکوت وتعارض قوانین به منابع وفتاوای معتبر اسلامی واصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم دعوا را صادر نماید.
تفسیر قضایی مندرج در آرای قضات که در موارد ابهام ونارسایی قوانین ، ارائه می‌گردد،صرفاً در همان دعوا قادر به ابهام زدایی از چهره قانون است ، اما همین تفسیر در صورت تکرار ازسوی سایر قضات در موارد مشابه و یا ارائه آن در قالب رأی وحدت رویه و در حقیقت تحت عنوان رویه قضایی ، به عنوان قاعده ای کلی ظهور می‌یابد و از این پس علاوه بر قانون‌گذار رویه قضایی نیز قادر است که نقاط مبهم و تاریک قانون را روشن سازد.
مطالعه رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نشان می‌دهد دیوان مذبور نیز در مقام اعمال قوانین اداریبر موضوعات تحت رسیدگی خود و درخلال برخی آرای وحدت رویه و همچنین آرای ابطالی عهده دار رفع ابهام و سکوت قوانین در قلمرو حقوق عمومی بوده و در راستای ایفای نقش مذکور منشا صدور آرایی مهم و بی سابقه در طول فعالیت سی ساله خود گردیده است در ادامه به نمونه هایی ازآرای هیات عمومی که با رفع ابهام و نارسایی قانون گامی مثبت در جهت تکمیل قوانین برداشته اند اشاره خواهیم نمود(شاباس:۱۲۳).
بند اول: رفع ابهام
ماده ۱۳ قانون فعلی دیوان درباره حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری چنین مقرر می‌دارد:
(رسیدگی به شکایات و تظلمات واعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از:الف-تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی,اعم از وزارتخانه ها,سازمانهاو مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن ها…)اطلاق عبارت اشخاص حقیقی و حقوقی در بند۱،بدون ذکر” خصوصی یا عمومی بودن” اشخاص مذکور ، در زمان حکومت قانون سابق دیوان ،همواره این پرسش را در ذهن هر خواننده ایجاد می نمود که آیا اشخاص حقیقی وحقوقی مذکور در ماده ۱۱،شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیز می گرددیا خیر. به دنبال تعارض آرای میان چند شعبه مختلف دیوان عدالت اداری۱ در پذیرش شکایات واحدهای دولتی در شعب دیوان که بر اثر ابهام بند ۱ماده ۱۱ قانون سابق دیوان صادر گردیده بود ،هیات عمومی دیوان در مقام حل تعارض به شرح دادنامه ۳۷-۳۸-۳۹ مورخ ۱۰/۷/۶۸ به ابهام موجود پایان بخشیده است :
۱٫تعارض آرا به شرح زیر است :در شکایت وزارت مسکن و شهرسازی به طرفیت شهرداری ،شعبه رسیدگی کننده حکم به ورود شکایت صادر نموده است، در حالی که در شکایت وزارت مسکن علیه هیات حل اختلاف اداره کار و شکایت شهرداری تهران علیه سازمان گوشت شکایت سازمان فنی وحرفه ای علیه بنیاد مستضعفان ،شعب رسیدگی کننده رأی به عدم پذیرش شکایت صادرنموده اند.
(نظر به اینکه در اصل یکصدوهفتاد وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،منظور از تأسيس دیوان عدالت اداری ،رسیدگی به شکایات ،تظلمات واعتراضات واحدهای دولتی ،تصریح گردیده وبا توجه به معنی عرفی ولغوی کلمه “مردم” واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود ومستفاد از بند ۱ماده ۱۱ دیوان نیز،اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می‌باشند علی هذا ، شکایات واعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشند).
