آقای دکترعبدالرحمن العدوی، رئیس کمیته بررسی های فقهی در مجمع بررسی های اسلامی نیز با تأیید ازدواج مذکور اظهار داشت :

« این ازدواج ازدیدگاه شرع اسلام، حلال است. لیکن صرف نظرکردن زوجه از دریافت حق و حقوقش، به وی این اجازه را نمی دهد که در مقابل حقوق مرد تفریط نماید و استواری اش را از دست بدهد. چرا که مرد اعطاء نفقه به او را رد نکرده، بلکه خود زوجه به وضع موجود راضی شده است.»

همین طور آقای جلال قطب، رئیس قبلی کمیته فتوا در الازهر نیز ازدواج مذکور را تأیید کرده و معتقد است که :

« این نوع ازدواج با قوانین عمومی شریعت اسلامی مطابقت دارد. لیکن از نظر اجتماعی امر پسندیده ای به نظر می‌رسد. اگر جامعه با این نوع ازدواج مشکلی نداشته باشد و آن را بپذیرد، این ازدواج هم ازنظرشرعی وهم ازنظراجتماعی مورد قبول است.» وی همچنین اضافه کرد که مخالفین این نوع ازدواج ها مسأله میان درست و نادرستی ازدیدگاه اجتماعی ‌و میان حلال وحرام از نظرشرعی را با هم خلط کرده‌اند.

ضمناً شیخ یوسف البدری،عضومجلس اعلی دراموراسلامی مصرازدواج مذبور را تأیید کرد و گفت:

« این ازدواج، از نظر شکلی و ظاهری، کلیه شروط یک ازدواج صحیح را دارا بوده و از لحاظ مضمون و محتوا نیز با توجه به تغییرات ممکنه در نیت شخص مبنی بر اینکه در نفس خود ادامه ازدواج را در نظر داشته باشد و یا اینکه آن را تابع مدت زمان معینی کند، تفاوت دارد. اما در هر دو صورت، ‌در صحت و درستی عقد تاثیری نخواهد داشت، چرا که ما از نظر شرعی صرفاً به شکل و صورت و ظاهر کار داریم و رسیدگی به نیت های افراد مربوط به خداوند عزوجل می‌باشد.»

اما از نظر خانم دکترسعاد صالح، استاد و رئیس دپارتمان فقه در دانشگاه الازهر، این نوع ازدواج هدف و منظوراصلی شارع مقدس از تشویق به امر ازدواج، که همانا ایجاد تسکین و آرامش و محبت و دوستی و تشکیل خانواده و تربیت فرزندان صالح می‌باشد، را تأمین نمی کند و صرفاً برای تحقق اهداف ویژه وخاصی مقرر گردیده و ازدواج ناپایداری است که موجبات بروز مفاسد بزرگ اجتماعی و تربیتی عظیمی را فراهم خواهد آورد. ‌بنابرین‏ گرچه این ازدواج حرام نیست ولی به لحاظ آثار سوء مرتبت برآن، مکروه خواهد بود.

اما دکترعبدالمعطی بیومی، رئیس دانشکده اصول دین در دانشگاه الازهر در قاهره و عضو مجمع پژوهش ها معتقد است که این نوع ازدواج، ازموارد التقاطی در شریعت اسلامی است و به کرامت ها و بزرگواری های موجود در مردان و زنان صدمه می زند، زیرا در اسلام، ازدواج میثاق و پیمانی است محکم که زن و مرد را با یکدیگر پیوند می زند و ارتباط زناشویی و علقه زوجیت سبب به وجود آوردن فرزندان صالح و نسل بسیار خوبی می‌گردد که باید جانشین خداوند در زمین باشند. از این نقطه نظر، این نوع ازدواج از نظر شرعی مکروه است و کراهت آن به حدی است که به حرمت نزدیک است.

پس اصلح است که به جای تشویق مردم به انجام این نوع از ازدواج ها، آنان را به کم کردن شرایط مهریه و تسهیل در این امر، دعوت کنیم تا به سمت ازدواج های شرعی و طبیعی مبادرت نمایند. البته ازدواج مسیار پدیده ای امروزی نیست، بلکه ازدواجی است شرعی که از زمان‌های گذشته وجود داشته است و شاید برای کسانی که به حلالیت ازدواج منقطع یا (متعه) معتقد نمی باشند، به عنوان بدل و جانشین آن تلقی گردیده و به آن عمل می شود.

۴- ازدواج متعه : از دیگر انواع ازدواج، « متعه » است که از آن به عنوان « ازدواج موقت » یاد می شود و درمیان مسلمانان مصر به طور جزئی و محدود، کاربرد دارد. علی‌رغم انتشار گزارشاتی مبنی ‌بر حرمت آن، به دلیل عدم وجود دلایل کافی برای اثبات حرام بودن آن، بسیاری ‌از علمای مذاهب اهل سنت تا کنون قائل به حرمت آن می‌باشند. یکی از دلایل آن این است که ،هدف از تشریع ازدواج، استمرار زندگی بشری و ایجاد خانواده و تربیت فرزندان است و این امر جز به اثر نکاح و ازدواج مورد نظر و قابل تأیید، امکان پذیر نخواهد بود.

برخی از فقهاء معتقدند که ازدواج متعه، از نظر زمانی تا ابد تسری داشته و براین اساس، شرط توقیت ‌و موقت بودن آن ازبین خواهد رفت و برخی دیگراعتقاد دارند که ازدواج متعه، به محض وقوع عقد جدید ملغی می‌گردد، زیرا که مقصود و منظور اصلی از بستن «عقدها» معانی و مفاهیم متبادر شده از آن ها است، نه آنکه صرف الفاظ آن ها ملاک عمل باشد. با توجه به اینکه زوج، با وقوع این ازدواج به انتفاع می‌رسد و از مدت زمان تعیین شده بهره برداری می‌کند، آن را متعه گفته اند. با توجه به اینکه ظرف زمانی خاصی را در این نوع ازدواج تعیین نموده اند، ‌بنابرین‏ نکاح صحیح است. اما اگرعقد با لفظ تزویج واقع شود، در آن صورت شرط محدودیت زمانی و تعیین وقت معین از بین می رود. اما اگر با لفظ متعه، ازدواج حاصل شود، با توجه به نظرات ائمه اربعه مذاهب اهل سنت ازدواج باطل است. کسانی که معتقد به مباح بودن متعه می‌باشند، به موارد زیر اجتماع نموده اند :

۱- حلال بودن متعه امری است که همه بر آن اجماع دارند و این امر قطعی و حتمی است.

۲- اما تحریم متعه، امری است که به لحاظ وجود اختلاف نظر در آن، توأم با ظن و گمان است و ظن و حدس و گمان نمی تواند امری قطعی و مسلم را، نسخ نماید.

۳- احتجاج به قرائت ابن عباس « فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی » و اینکه وی تا آخرین لحظات زندگی خود، به مباح بودن متعه معتقد بود و تاکنون اثبات نشده که وی در اواخر عمرش از این اعتقاد عدول و برگشت نموده باشد، در حالی که همچنان معتقد به جواز آن بود. ‌بر اساس آرای و اندیشه‌های اهل سنت ارکان نکاح منقطع متعه، در نزد کسانی که به جایز بودن آن معتقدند محدود گردیده است.

ارکان نکاح متعه از نظر کسانی که آن را جائز می دانند، عبارتند از:

۱- صیغه این ازدواج به لفاظ « زوجتک » ابیتی یا موکلتی یا « انکحتک » یا « متعتک» می‌باشد.

۲- زوجه، در این ازدواج شرط شده است که زوجه باید مسلمان یا اهل کتاب باشد و مستحب است که مومنه پاکدامن و عفیفی باشد و در اینجا ازدواج متعه با زوجه زناکار، مکروه می‌باشد.

۳- مهر، وجود مهریه در این ازدواج شرط نیست، بلکه مهریه با موافقت طرفین تعیین می شود، اگر چه به اندازه مقدار مشخصی از آرد باشد.

۴- مدت، ذکرمدت زمانی که این نکاح درآن فاصله زمانی انجام می شود با رضای دوطرف در ضمن عقد باید شرط شود.

احکام این ازدواج عبارتند از :

۱- عدم ذکر مهریه در این ازدواج، موجب بطلان عقد می شود.همین طور ذکرمدت آن، اصل و اساس این نوع ازدواج است.

۲- در ازدواج متعه ،‌« طلاق » و « لعان » و رابطه ارث بری، ما بین زوجین وجود ندارد و فرزند این ازدواج، به پدرش ملحق می شود وازاو ومادرش ارث می‌برد و اگر قبل از پدر و مادرش بمیرد هر دو آن ها از وی ارث می‌برند.

۳- درصورتی که مدت متعه تمام شود، چنانچه زن غالباً حیض می بیند، عده او به اندازه مدت دو حیض می‌باشد. اما اگر زنی باشد که حائض نشود، عده وی ۴۵ روزاست که درآن صورت رحم او پاک خواهد بود.