قانون‌گذار در بند ب ماده ۴۱۵ ق.ت به ذی نفع ترین افراد، یعنی طلبکاران تاجر، اجازه داده است که در صورت وجود شرایط لازم ورشکستگی تاجر را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کنند بدیهیاست درخواست ورشکستگی تاجر فقط از طریق دادخواست به طرفیت تاجر و دادستان میسر است. قانون‌گذار در این بند، تنها از واژه مطلق «طلبکار و یا طلبکاران» استفاده کرده‌است. بنابرین می‌توان نتیجه گرفت با توجه به متن صریح ماده، تعدد طلبکاران و همچنین میزان دین و نوع دین از لحاظ وثیقه داشتن و یا عادی بودن در ارائه دادخواست اهمیت ندارد.[۴۰]
همان طور که قبلاً گفتیم تفکیک دین از لحاظ تجاری یا مدنی بودن عملاً در حقوق کشور ما امکان پذیر نیست. یعنی حتی یک عدد طلبکار، با داشتن مقدار کمی طلب عادی مدنی که تاجر در پرداخت آن متوقف شده است، می تواند تقاضای صدور حکم ورشکستگی او را از دادگاه بنماید.
گفتار سوم: اعلام توقف به وسیله دادستان
بند (ج) ماده ۴۱۵ صدور حکم را بر حسب تقاضای مدعیالعموم یا دادستان پیش دین کرده‌است. سوال قابل طرح این است که چرا دادستان می تواند تقاضای ورشکستگی تاجر را بنماید؟ در جواب می‌توان به این دلایل اشاره کرد:
میدانیم تاجر برای انجام امور تجارتی خود با دیگر تجار در ارتباط است بنابرین اگر در پرداخت دیون او وقفه حاصل شود، ممکن است این توقف، تجار دیگر را که در اطراف تاجر هستند، تحت تاثیر خود قرار دهد. در نتیجه توقف و ورشکستگی مثل یک بیماری مسری در جامعه ایجاد می شود.[۴۱]
از طرفی ممکن است تاجر با اطلاع از توقف خود، سعی در وصول برخی از دیون خود بناید در نتیجه این امر باعث می شود دیگر طلبکاران یا سهم کمتری داشته باشند و یا اصلاً چیزی از اموال تاجر به آن ها تعلق نگیرد. بنابرین اگر طلبکاران ورشکسته، تاجر باشند، ممکن است توقف به این افراد سرایت کند. در نتیجه دادستان باید برای جلوگیری از ایجاد ورشکستگی در اقتصاد کشور و همچنین حمایت از حقوق طلبکاران تقاضای ورشکستگی تاجر را بنماید. لازم به ذکر است، اگر تاجر محکوم به ورشکستگی به تقصیر و یا ورشکستگی به تقلب شود، باید به لحاظ جزایی مجازات شود. بنابرین دادستان موظف است هم ورشکستگی تاجر را از دادگاه تقاضا کند و هم از لحاظ جزایی اقدامات لازم را به عمل آورد.[۴۲]
به نظر میرسد مداخله دادستان با توجه به دلایل گفته شده کاملاً منطقی است زیرا اگر تاجر توقف خود را به دادگاه اعلام نکند و از طرف دیگر طلبکاران تاجر هم بنا به دلایلی تقاضای ورشکستگی او را ننمایند، ممکن است حقوق طلبکاران نادیده انگاشته شود. و همان طور که گفته شد، ورشکستگی مثل یک بیماری مسری وارد جامعه شود و اقتصاد کشور را دچار مشکل سازد. بنابرین لازم است شخص دیگری غیر از تاجر و طلبکاران، حق درخواست ورشکستگی تاجر را از دادگاه داشته باشند و از آنجایی که دادستان به عنوان مدعی العموم، مسئولیت برقراری نظم عمومی و اقتصادی جامعه را برعهده دارد. بهترین مقام برای این امر در نظر گرفته شده است.
مبحث سوم: محتویات حکم ورشکستگی
حکم ورشکستگی علاوه بر شرایط مندرج در ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م حاوی شرایط اختصاصی نیز می‌باشد. با ملاحظه در مواد قانون تجارت به محتویات حکم ورشکستگی پی خواهیم برد . قبلاً به بیان شرایط اساسی برای تحقق ورشکستگی پرداختیم . بنابرین برای معتبر بودن حکم مذکور هر دو شرط یعنی احراز تاجر بودن شخص ورشکسته و توقف وی در پرداخت دینش باید محقق گردد و در حکم بدان پرداخته شود .
تعیین تاریخ توقف به موجب ماده ۴۱۶ ق.ت الزامی است . این ماده مقرر میدارد: “محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشده، تاریخ حکم، تاریخ توقف محسوب است”. همچنین بستانکاران می توانند تا انقضا مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات خود معین شده است تغییر تاریخ توقف را از دادگاه صادر کننده حکم درخواست نمایند (ماده ۵۳۸ ق. ت). تعیین تاریخ توقف برای تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته، وضع حقوقی اشخاص مذکور را در مداخله در اموال و حقوق مالی تغییر میدهد. به عبارت دیگر تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته از تاریخ توقف حق مداخله یا دخل و تصرف در تمام اموال خود اعم از اعیانی و منافع و حقوق مالی را ندارد. ضمناً تاجر متوفی در صورتی که قبل از فوت، ترک تجارت نموده باشد و برای دادگاه نیز تاریخ توقف روشن نباشد، تاریخ ترک تجارت، تاریخ توقف محسوب می شود.
محکمه برای انجام کارهای ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکسته اقداماتی را بر عهده افرادی قرار میدهد این افراد عبارتند از، عضو ناظر و مدیر تصفیه. به موجب ماده ۴۲۷ ق.ت دادگاه باید یک نفر را به سمت عضو ناظر معین کند. این ماده مقرر میدارد: “در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلام می شود محکمهی یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد”. عضو ناظر در کلیه امور ورشکستگی و سرعت جریان آن نظارت داشته، به علاوه در تمام منازعاتی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه می‌باشد، مداخله و مراتب را گزارش می نماید (مواد ۴۲۸ و ۴۲۹). شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی که قانون تجارت معین نموده، ممکن می‌باشد و مرجع رسیدگی به شکایت مذبور دادگاهی است که عضو ناظر را تعیین کرده‌است (مواد ۴۳۰ و ۴۳۱ ق. ت ). در ماده ۴۴۰ ق. ت آمده که دادگاه باید یک نفر را به سمت مدیر تصفیه انتخاب کند و اگر مدیر تصفیه را ضمن حکم معین نکرد ظرف ۵ روز باید این کار را انجام دهد. مدیر تصفیه مأموریت دارد که حساب های تاجر ورشکسته را تصفیه و دیون او را پرداخت نماید. بدیهی است در صورتی که در مقر دادگاه رسیدگیکننده، اداراه تصفیه ورشکستگی تشکیل شده باشد دادگاه دیگر در حکم خود، عضو ناظر و مدیر تصفیه را تعیین نمیکند زیرا وظایف این دو شخص بر عهده اداره تصفیه می‌باشد. (ماده ۱ ق.ا.ت.ا.و)
دادگاه باید اقدامات تامینی را نسبت به اموال ورشکسته و حقوق طلبکار در نظر بگیرد. این تکلیف دادگاه در ماده ۴۳۳ ق.ت آمده است. به موجب ماده ۴۳۳ محکمه باید در حکم خود امر به مهر وموم اموال تاجر بدهد و مهرموم باید فوراً توسط عضو ناظر انجام شود مگر در صورتی که به عقیدهی وی، برداشتن صورت دارایی تاجر در یک روز ممکن باشد که در این صورت باید فوراً شروع به برداشتن صورت شود. ضمناً در صورتی که تاجر بدهکار فرار کرده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد، امین صلح (قاضی دادگاه صلح) می تواند بنا به تقاضای یک یا چند نفر از بستانکاران فوراً اقدام به مهروموم نماید و بلافاصله مراتب را به دادستان اطلاع بدهد.[۴۳]
همچنین اگر تاجر به مفاد مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ ق.ت عمل نکرده باشد با توجه به ماده ۴۳۵ قرار توقف تاجر صادر خواهد شد. علاوه بر این اگر معلوم شود که ورشکسته میخواهد با اقدامات خود از اداره و تصفیه شدن ورشکستگی جلوگیری کند، محکمه او را توقیف خواهد کرد (ماده ۴۳۶ ق. ت). در مناطقی که اداره تصفیه امور ورشکسته تأسيس شده متوقف باید در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره بگذارد مگر اینکه صریحاً از این تکلیف معاف شده باشد. در صورت اقتضا اداره تصفیه می تواند قرار توقیف ورشکسته را از دادگاه بخواهد و اقدام به جلب وی بنماید. در این حالت رفع توقیف به دستور اداره تصفیه به عمل می آید اما ورشکسته می تواند یک بار در ماه به دادگاه صادر کننده حکم شکایت کند و رفع توقیف خود را بخواهد. (ماده ۲۱ ق.ا.ت.ا.و)
بخش دوم:
انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به
