در تعریف سازمان ملل متحد (یونیدو) از مناطق آزاد به عنوان «محرکه» در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می‌گردد. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد – که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است – به ناحیه صنعتی ویژه ای در خارج از مرز گمرکی، که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند، گفته می شود. فلسفه این اصطلاح را می توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست. همچنین مناطق ویژه تجاری صنعتی را می توان به صورت زیر تعریف کرد: «به محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری های نوین در امر تولید و توسعه منطقه ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می شود را مناطق ویژه تجاری – صنعتی می‌نامند.»
بخش پنجم : فضای سیاسی و اقتصادی کشور
ثبات همه‌جانبه و فضای سیاسی و اقتصادی دوستدار دادوستد و سرمایه، اولین قدم لازم و بلندمدت برای موافقت مناطق پردازش صادرات است. در کنار انگیزه های اولیه این ثبات شامل ثبات و یکنواختی سیاست‌های اقتصاد کلان (پولی و مالی) و نرخ ارز است[۱۷].
جایی که این سیاست‌ها از اصول اولیه منحرف شده‌اند، عملکرد مناطق پردازش صادرات نیز دچار مشکل شده است. هنگامی که سیاست‌های پولی و مالی بی‌نقص و باثبات، قوانین سرمایه‌گذاری و مالکیت خصوصی واضح باشند و بنگاه‌ها از بابت این‌که درآمدهای خود را با همان نرخ‌های بازاری به میهن خود بازگردانند مختار باشند و محدودیت ارزی وجود نداشته باشد، یک منطقه پردازش صادرات به احتمال زیاد موفق خواهد بود. محدودیت یا نرخ چندگانهء ارز، موجب تحریف انگیزه ها و تخصیص نادرست منابع در اقتصاد می‌شود[۱۸].
بنابر آمار ارائه شده از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۴ در تمام سال‌ها کشور امارات از لحاظ ثبات سیاسی وضعیت بهتری از ایران داشته است. مخاطره اقتصادی و سیاسی سرمایه‌گذاری در ایران زیاد و در نتیجه نرخ سرمایه‌گذاری در ایران پایین است. وقتی در اقتصاد نوعی ثبات سیاسی وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاری به اندازه کافی انجام نمی‌شود.
بنا بر این گزارش مخاطره اقتصادی در ایران به دلیل تغییرات مستمر قوانین، زیاد است در واقع سیاست‌ها و قوانین ایران دایما در حال تغییر است. تاثیر این عدم ثبات به مناطق گسترش یافته و سرمایه‌گذاری در این مناطق کاهش می‌یابد[۱۹].
بخش ششم : رابطه منفی جذب سرمایه با نرخ تورم
سرمایه جذب شده به مناطق ایران رابطه منفی با نرخ تورم ایران دارد. دلیل منفی بودن این رابطه به طور خلاصه این است که در صورت وجود تورم بالا انتظار بر آن است که کالاهای اولیه و واسطه‌ای نیز گران‌تر باشند و از طرفی دستمزدهای اسمی را نیز افزایش دهد و باوجود نرخ ارز ثابت در ایران، بنگاه‌های مستقر در مناطق آزاد ایران، بخش بیشتری از درآمد ارزی ناشی از صادرات خود را به هزینه های دستمزد اختصاص می‌دهند.
همچنین بنگاه‌ها مقداری از پول حقیقی خود را برای مواقع خاص به صورت دست‌نخورده نگه می‌دارند، از آن‌جا که به این پول‌ها بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد، نشان‌دهندهء هزینه‌ی اضافی برای بنگاه‌هاست بنابرین در صورت وجود تورم، بنگاه‌ها برای ثابت نگه‌داشتن قدرت خرید این منابع هزینه بیشتری را متحمل می‌شوند.
از نظر سیاست‌های مالیاتی تفاوت بین انواع مالیات‌ها تاثیر اندکی بر جذب سرمایه‌‌های خارجی و مناطق پردازش صادرات دارد. نگرانی‌های مهم‌تر از قبیل محیط عمومی دادوستد تاثیر بیشتری دارند.
بخش هفتم : ارزیابی عملکرد وآسیب های فعلی مناطق ویژه اقتصادی
سالهاست که بسیاری از کشورهای در حال توسعه به منظور توسعه صادرات صنعتی، ایجاد اشتغال و انتقال تکنولوژی از طریق جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، اقدام به تأسیس مناطق ویژه اقتصادی نموده اند.براین اساس ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در راستای سرعت بخشیدن به روند رشد اقتصادی، در قالب برنامه های توسعه اقتصادی ایران نیز گنجانده شد تا بتوانند ساز و کاری شوند برای گسترش سرمایه گذاری های مولد، توسعه صنعت و صادرات[۲۰].
در نگاه اول، این مناطق بیشتر اهداف منطقه ای را مدنظر دارند اما در نگاهی وسیعتر می‌توانند به منزله مسیری باشند که کشور را در جهت توسعه کلان اقتصادی سوق می‌دهد.
این مناطق با برخورداری از یکسری از تسهیلات قانونی و ویژگی های خاص، می‌توانند جهت گیری‌های اساسی توسعه اقتصادی به سمت افزایش صادرات غیرنفتی را هموار سازند.
مناطق ویژه اقتصادی ایران نه تنها نتوانستند در راستای اهداف پیش‌بینی شده خود حرکت کرده و در روند توسعه اقتصادی کشور جایگاهی برای خود فراهم آورند، بلکه به دلیل وجهه ضعیف خود عملا به مناطقی فاقد کارایی تبدیل شده اند.
یکی از ضعفهای این مناطق ناشی از مکان یابی نادرست است چرا که اکثر این مناطق بر اساس مطالعات امکان سنجی انتخاب نشدند. شاید در صورت انتخاب صحیح این مناطق می توانستند با جذب عوامل سرمایه در یک مجموعه، تولیداتی صادرات محور و قابل رقابت در بازارهای جهانی را عرضه کنند.
هم اکنون عمده مناطق مذکور فاقد زیر‌ساخت‌های اولیه و مورد نیاز به ویژه در بخش حمل و نقل هستند که این عامل خود منجر به عدم دسترسی آسان سرمایه گذاران حاضر در این مناطق به بازارهای داخلی و مرزهای تجاری می شود.
وجود ۱۶ منطقه ویژه اقتصادی مختلف در سطح کشور که عمدتاًً به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت و شرکت‌های دولتی اداره می‌شوند، هزینه هایی را از بودجه اعتبارات استانی به خود اختصاص می‌دهند که این هزینه ها برای استان‌های مربوطه اصولاً فاقد دستاورد اقتصادی است. به عبارتی این مناطق تنها با صرف هزینه های ملی، به دلیل ناتوانی در جذب سرمایه گذاران نمی‌توانند بازگشت سرمایه گذاری‌های صورت گرفته را به همراه داشته باشند[۲۱].
اما با وجود وضعیت رکودی حاکم بر این مناطق و عدم استقبال سرمایه گذاران از مناطق مذکور، دولت همواره بر افزایش تعداد مناطق مذکور تأکید کرده‌است. به طوری که در طول سفرهای استانی دولت نهم، ایجاد ۲۳ منطقه ویژه اقتصادی مصوب شد که در حال حاضر منتظر تاییدیه شورای نگهبان می‌باشند.
به اعتقاد برخی از دولتمردان، افزایش و تعداد مناطق ویژه اقتصادی نشان دهنده اهتمام دولت نهم به جایگاه مناطق ویژه اقتصادی است این در حالی است که با وجود مشکلات عدیده پیش روی مناطق قدیمی، ایجاد مناطق جدید که این مناطق نیز قرار است مانند ۱۶ منطقه قبلی به حال خود رها شوند، نمی‌توان آینده روشنی را پیش روی این مناطق متصور شد.
علاوه بر این گفته می‌شود که علاوه بر ۲۳ منطقه مذکور که قرار است در لیست مناطق ویژه اقتصادی گنجانده شوند، حدود هشت منطقه دیگر نیز نام خود را در لیست انتظار پیوستن به مناطق ویژه اقتصادی ناکارآمد قرار داده‌اند[۲۲].
