ایران پنجاه و نهمین رتبه را از نظر داشتن آمادگی‌های لازم برای تجارت الکترونیک ‌در سال‌ ۲۰۰۵ در میان کشورهای جهان کسب ‌کرده‌است و نسبت به موقعیت خود در سال ۲۰۰۴ دو پله تنزل ‌کرده‌است. کشور دانمارک بیشترین آمادگی الکترونیکی را دارا بوده و پس از آن آمریکا، سوئد، سوئیس و انگلستان به ترتیب در مقام‌های دوم تا پنجم قرار می‌گیرند. دو کشور هنگ کنگ و فنلاند نیز دارای وضعیت مناسبی بوده و در رتبه ششم قرار دارند. سپس کشورهای هلند، نروژ و استرالیا به ترتیب در رده‌های هفتم تا دهم قرار گرفته‌اند.

در این رده‌بندی ایران بیشترین ضعف را در عدم توانایی تطبیق مصرف‌کننده و بنگاه با فن‌آوری الکترونیکی و پس از آن در میزان دسترسی داشته است. (مهدوی عادلی، رضایی، ۱۳۸۶)

در زیر عملکرد کشورمان در زمینه تجارت الکترونیکی در محورهای آگاه‌سازی، زیرساخت‌ها، مسائل قانونی و مقرراتی، مالیه الکترونیکی، فعالیت‌های پشتیبانی، دولت الکترونیکی و تسهیل تجاری بررسی شده‌است: (مهدوی عادلی، رضایی، ۱۳۸۶)

۱- در راهبرد آگاه‌سازی، آموزش و تحصیل، برگزاری دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته‌های تجارت الکترونیکی، برگزاری همایش‌های تجارت الکترونیکی و دوره های کوتاه مدت آموزش، وب‌سایت‌های اطلاع‌رسانی و اعطای جوایز به پروژه های برتر از اهم اقدامات محسوب می‌شوند.

۲- در راهبرد حقوقی، تصویب قانون تجارت الکترونیکی و تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه دفاتر صدور گواهی الکترونیکی، اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، آیین‌نامه‌های مربوط به بندهای الف و ب ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی و همچنین تهیه پیش‌نویس قانون اسناد تجاری الکترونیکی در ترویج تجارت الکترونیکی از اقدامات اساسی به شمار می‌‌آیند.

۳- از نظر زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی با وجود تلاش مضاعف، هنوز با استانداردهای جهانی فاصله زیادی وجود دارد. در سال ۱۳۸۲ ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه در ایران به ترتیب ۰۶/۲۳ و ۱۹/۵ بوده و ۵/۵ میلیون نفر به اینترنت دسترسی داشتند. از نظر فنی، امنیتی و اطلاعاتی نیز وزارت بازرگانی با شروع طرح‌های امکان‌سنجی و پیشگام تجارت الکترونیکی، کدینگ و استاندارد سازی کالا و خدمات، مرکز صدور گواهی دیجیتال، نقطه تجاری و شبکه جامع اطلاع‌رسانی سعی در فراهم نمودن بستر مناسبی برای فعالیت تجار و فعالان اقتصادی ‌کرده‌است، اگرچه بسیاری از آن ها هنوز به جایگاه واقعی ترسیم شده اولیه نرسیده‌اند.

۴- از نظر مالیه الکترونیکی نیز بانک‌ها خدمات الکترونیکی از قبیل ارائه سرویس پیام کوتاه ^[۲۵]، ارسال صورت حساب به پست الکترونیکی ^[۲۶]مشتریان و راه‌اندازی دستگاه‌های خود پرداز ^[۲۷]و کارت خوان ^[۲۸]ارائه می‌دهند، با وجود این هنوز به اقدامات اساسی برای ایجاد بستر مناسب برای تجارت الکترونیکی نیاز است. اقداماتی برای راه‌اندازی بیمه الکترونیکی و بورس الکترونیکی نیز انجام شده است.

۵- در راستای دولت الکترونیکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرای طرح‌های خزانه‌داری الکترونیکی، فراهم‌سازی الکترونیکی، مالیات الکترونیکی، پورتال الکترونیکی و گمرک الکترونیکی را شروع کرده که می‌تواند بر هماهنگ کردن کارکردهای دولت الکترونیکی و تعامل با تجارت الکترونیکی مؤثر باشد، اما هنوز هیچ یک از آن ها جایگاه واقعی خود را در جایگزین نمودن روش‌های قبلی ندارند.

۶- در محور فعالیت‌های پشتیبانی نیز اقداماتی انجام شده است. پیاده‌سازی سیستم آسیکودا، تجهیز بنادر به فیبر نوری، طراحی سیستم اطلاعات مسافری پیشرفته، امکان استفاده از کارت هوشمند در رویه‌های گمرکی، ردیابی محموله‌های ترانزیت و مانیفست الکترونیکی از اهم اقدامات محسوب می‌شوند. در بخش‌های حمل و نقل، انرژی و شبکه پستی نیز برخی طرح‌ها در حال انجام است.

۷- در محور فعالیت‌های تشویقی اعطای جوایز به دستگاه‌های موفق، پروژه برتر در زمینه تجارت الکترونیکی و تسهیل تجاری، سایت‌های اطلاع‌رسانی، مقالات،‌کتب، رسانه ها و حمایت از همایش‌های داخلی و خارجی از مهم‌ترین اقدامات بوده است. البته انتظار بر آن است که این اطلاع‌رسانی بسیار عمیق‌تر از آنچه انجام شده، صورت گیرد.

یکی از اقدامات انجام شده در کشور، طراحی پروژه ایجاد مرکز پیشگام تجارت الکترونیکی است.

نتایج مورد انتظار از این طرح عبارتند از: (مهدوی عادلی، رضایی، ۱۳۸۶)

– ارائه خدمات مربوط به توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی برای به‌کارگیری تجارت الکترونیکی از طریق ایجاد بسترهای لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های حقوقی، تجزیه و تحلیل سیستم، برنامه‌ریزی اقتصادی، بومی‌سازی نرم‌افزارها و …. .

– ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی به بنگاه‌های اقتصادی برای پیاده‌سازی تجارت الکترونیکی در بنگاه‌ها.

– ایجاد محیط عملیاتی محدود تجارت الکترونیکی با تأمین نرم‌افزار مربوطه و امکان گسترش قابلیت آن.

– ترویج فرهنگ استفاده از تجارت نوین(تجارت الکترونیکی) در کشور.

۲-۵ ) تعریف آمادگی الکترونیکی

منظور از آمادگی الکترونیکی “آمادگی یک نهاد برای بهره برداری از فرصت های مبتنی بر شبکه )بالاخص اینترنت( می‌باشد .” در واقع آمادگی الکترونیکی به توانایی یک سازمان در بهره برداری از امکاناتی چون اینترنت به عنوان عامل مؤثر در رشد اقتصادی و توسعه انسانی اشاره دارد. با این دید، آمادگی الکترونیکی دارای ابعاد و مؤلفه هایی مانند زیر ساخت مخابراتی، منابع انسانی، چارچوب های قانونی و سیاستی می‌باشد . ( باقری تژاد، ستاری، ۱۳۹۱)

مدل سنجش آمادگی الکترونیکی ^[۲۹]: مدل مناسبی برای اندازه گیری وضعیت فعلی کشورها و سازمان ها از
منظر زیرساخت فنی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی و غیره برای ورود به دنیای الکترونیکی است.
(S M. Mutula , P van Brakel ; 2006 )

هر جامعه ای در صورتی می‌تواند به صورت مؤثر از فنّاوری اطلاعات بهره گیرد که در آن توانمندی بالفعل برای به کارگیری و بهره مندی از مزایای فنّاوری اطلاعات وجود داشته باشد. از این توانمندی به
« آمادگی الکترونیکی » تعبیر می شود (; ۲۰۰۷ Sushil S )