فروش اقساطی
از آنجا که این عقد، تعهدهای نقدی برای مشتری پدید می‌آورد که باید به بانک پرداخت شود و از طرفی یک قرارداد با سود ثابت است، ریسک اعتباری در فروش اقساطی بیش از عقدهای مشارکتی است. به‌ویژه اینکه دارایی خریداری شده باید سریعاً در اختیار مشتری قرار گیرد. اگرچه بانک‌ها در این موردها به طور معمول برای کاهش ریسک اعتباری، مالکیت دارایی را تا زمان پرداخت بخش قابل توجهی از بدهی مشتری به رهن می‌گیرند، اما به هر حال، احتمال عدم بازپرداخت بدهی به وسیله مشتری در حالی که در حال استفاده از دارایی خریداری شده هم هست. وجود دارد. این ریسک در صورتی‌که دارایی خریداری شده در بازار با افت ارزش روبه‌رو باشد بیشتر می‌شود.
اجاره به شرط تملیک
در این عقد نیز مانند فروش اقساطی. بانک با ریسک عدم بازپرداخت از سوی مشتری روبه‌رو است. ریسک اعتبار در اجاره به شرط تملیک از فروش اقساطی کمتر است چرا که مالکیت کالا تا زمان بازپرداخت تمام مطالبه‌های بانک به مشتری منتقل نمی‌شود. اما در اینجا نیز اگر ارزش بازاری کالای مورد اجاره با کاهش شدیدی روبه‌رو باشد، ممکن است مشتری را به عدم پرداخت تعهدهای خود تشویق کند.
سلف
مطالبه‌های بانک در قرارداد سلف، کالای خریداری شده است. محدودیت‌های مندرج در آیین‌نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا مبنی بر اینکه عقد سلف فقط با تولیدکننده اصلی کالا باید صورت پذیرد از احتمال عدم دریافت کالا می‌کاهد. چرا که اگر عقد سلف با واسطه‌ها منعقد می‌شد، احتمال اینکه در سرسید نتوانند کالا را تحویل دهند فراوان بود. هر چند که در این وضعیت نیز تولیدکننده به علت مشکل‌های عملیاتی ممکن است نتواند کالا را در سررسید به مقدار مندرج در قرارداد یا با کیفیت ذکر شده تحویل بانک دهد.
جعاله
جعاله نیز قراردادی با بازده ثابت است و ریسک اعتباری در آن از عقدهای مشارکتی بیشتر است. در جعاله بانک می‌تواند عامل یا جاعل باشد. در صورتی‌که بانک عامل باشد و انجام تعهدها برای بانک، تعهدهای مالی در پی داشته باشد، مانند گشایش اعتبار اسنادی، آنگاه بانک با ریسک اعتباری بیشتری روبه‌رو است که باید با گرفتن وثیقه‌های لازم این ریسک را کاهش دهد. در موردهایی هم که بانک جاعل است می‌تواند پرداخت مبلغ جعاله را مرحله مرحله با پیشرفت کار انجام دهد تا ریسک اعتباری در این مورد نیز کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.
خرید دین
مهم‌ترین ریسکی که خرید دین برای بانک‌ها پدید می‌آورد، ریسک اعتباری است. با توجه به اینکه خرید دین ابزاری برای خرید و فروش بدهی است، عدم پرداخت به موقع و کامل بدهی به وسیله بدهکار (مدیون) ریسک اعتباری بانک را افزایش می‌دهد (ابوالحسنی و حسنی‌مقدم، ١٣٨٧).
۲-۱۶٫ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری بدون ربا
مدیریت ریسک اعتباری به مانند مدیریت دیگر ریسک‌های بانک نیازمند فراهم‌ساختن استراتژی‌ها، رویه‌ها و سیاست‌گذاری‌های متناسب جهت شناسایی، اندازه‌گیری و کنترل این ریسک است. استراتژی‌های کلی مربوط به ریسک اعتباری با در نظر داشتن تمایل بانک به اعطای اعتبار در بخش‌های متعدد و همچنین سررسید و سودآوری‌های گوناگون مشخص می‌شود. به این جهت باید هدف‌های بانک درباره نوع و وضعیت اعتباری مشتریان، درآمدها، رشد مورد انتظار و همچنین رابطه ریسک و بازده مورد انتظار برای فعالیت‌ها تعیین شود.
در ادامه مدیریت عالی بانک، در جایگاه مسئول اجرای استراتژی‌های تعیین‌شده درباره ریسک اعتباری، نسبت به توسعه و اجرای رویه‌هایی درباره مدیریت ریسک اعتباری می‌پردازد. این رویه‌ها در برگیرنده سیاست‌های شناسایی ریسک اعتباری، اندازه‌گیری، مراقبت و کنترل آن است(خان واحمد[۲۸]،۲۰۰۱).
در سطح پیشگیری از وقوع ریسک اعتباری، کوشش بانک‌ها در جهت شناسایی مقدار واقعی ریسک مربوط به گیرنده تسهیلات است تا بدگزینی [۲۹]را به حداقل رسانند. بنابرین بانک‌ها جهت تصدیق اعتباری گیرنده تسهیلات، به اطلاعات فراوانی نیاز دارند. وثیقه، ذخیره زیان وام، ضمانت و دیگر روش‌های بازدارنده مانند اندازه‌گیری رتبه اعتباری وام‌گیرنده روش‌های بانک‌های متداول هستند(روز[۳۰]؛۲۰۰۲). که مورد توجه بانکداری بدون ربا نیز می‌باشند. در ادامه به توضیح برخی از آن ها می‌پردازیم:
وثیقه و ضمانت
اگر در قرارداد قرض یا هر قرارداد دیگری که به دین منتهی می‌شود، شرط شود که بدهکار چیزی را نزد طلبکار رهن بگذارد یا فردی را به عنوان ضامن یا کفیل معرفی کند، چنین شرطی هر چند به مصلحت قرض‌دهنده و طلبکار باشد، ربا و حرام نیست (موسویان، ۱۳۸۶)رهن و ضمانت، دو ابزار مهم تأمینی در برابر زیان اعتباری در شریعت اسلام است. این‌دو ابزار در حال حاضر در نظام بانکی ایران بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد )ابوالحسنی و حسنی‌مقدم، ١٣٨٧(
ذخیره‌زیان وام
ذخیره های زیان اعتباری، مقدار وجوهی است که بانک‌ها در ازای زیان اعتباری قابل انتظار به صورت ذخیره نگهداری می‌کنند. مقدار این ذخیره به قابل اعتماد بودن روش محاسبه زیان اعتباری به وسیله نظام بانکی بستگی دارد. بانک‌های اسلامی می‌توانند بر مبنای روش مشارکت ذخیره های زیان اعتباری را در قالب یک صندوق تشکیل دهند (خان و احمد[۳۱]،۲۰۰۱). با تشکیل این صندوق به وسیله بانک‌ها، به میزان زیان اعتباری پیش‌بینی شده، بر مبنای عقد مشارکت، منابع حاصل صرف فعالیت اقتصادی می‌شود. از این راه ضمن مدیریت ریسک اعتباری به وسیله بانک، سود و زیان احتمالی به تناسب سرمایه سهام‌داران صندوق، بین آن ها تقسیم می‌شود.
تبدیل قرارداد مضاربه به جعاله
در موردهایی که ریسک اعتباری عقد مضاربه فراوان باشد یا اینکه اطلاعات کافی درباره طرف مقابل وجود ندارد، بانک‌ها می‌توانند از جعاله استفاده کنند. به این ترتیب که بانک در جایگاه جاعل با عامل وارد عقد جعاله شده و چنین شرط می‌کند که در صورت انجام تجارت و کسب سود با مقدار معیّنی پول، مقدار مشخصی سود به وی تعلق می‌گیرد. در این صورت جعاله فایده مضاربه را می‌دهد و نیاز نیست شرایط مضاربه رعایت شود )موسویان، (۱۳۸۶ با تبدیل عقد مضاربه به جعاله ریسک اعتباری ناشی از اطلاعات نامتقارن برای عقد مضاربه بسیار کاهش می‌یابد. در این حالت (در عقد جعاله) عامل، ضامن سرمایه خواهد بود (ابوالحسنی و حسنی‌مقدم، ١٣٨٧).
جریمه تأخیر تأدیه
برخی از بانکداران اسلامی برای کاهش به تعویق‌افتادن پرداخت‌ها یا نکول مطالبه‌های خود، جریمه قرار می‌دهند. بحث‌های فقهی درباره صحت یا عدم صحت استفاده از جریمه تأخیر در بانکداری اسلامی مطرح است. این ابزار در موردهایی مؤثر است اما ریسک اعتباری را به صورت کامل از بین نمی‌برد. به‌ویژه در شرایطی که نرخ تورم در کشور بالا باشد، به تأخیر انداختن بازپرداخت‌ها به وسیله گیرنده تسهیلات به بانک ترجیح داده می‌شود.
