دلیل چهارم : منقول بودن پول
دلیل دیگری که ممکن است بر بطلان وقف پول اقامه شود این است که مال موقوف باید غیر منقول باشد لذا وقف پول که منقول است جایز نیست . استدلال فوق صحیح نمی باشد زیرا هیچ یک از فقهای شیعه تا آن جا که بررسی شده منقول بودن را از شروط عین موقوفه ذکر نکرده اند . عبارات فقها در خصوص وقف منقول دو گونه است :
۱-برخی از فقها مانند سبزواری در جامع الخلاف و الوفاق[۱۳۱] و ابن زهره در غنیه[۱۳۲] تصریح نموده اند که در مال موقوف تفاوتی بین منقول و غیر منقول وجود ندارد .
۲- برخی ضمن بیان تعریفی از مال موقوف که منقول را هم شامل می شود مثال هایی برای مال موقوف ذکر کرده‌اند که از قبیل منقول است از جمله شیخ طوسی در خلاف [۱۳۳]و محقق در شرایع [۱۳۴]. شهید ثانی در مسالک ، ضمن رد نظریه بطلان وقف پول ادعای اجماع فقهای شیعه بر صحت آن را کرده‌است . [۱۳۵]امام خمینی در تحریر الوسیله ذیل مسئله ۳۱ می فرماید : چیزی که وقف می شود معتبر است که عین مملوکی باشد که بتوان از آن استفاده و انتفاع برد، منفعتی که حلال باشد به طوری که عین آن باقی بماند ، هر چیزی که استفاده از آن با بقای عین آن با شرایطش صحیح باشد وقف آن صحیح می‌باشد مانند زمین ها ، خانه ها، مزرعه ها ، لباس ها و سلاح و وسایل مباح و درختها و کتابها و زیور و اقسام حیوان حتی سگ و گربه و مانند این ها . [۱۳۶]
جواد سعادت فر به نقل از زحیلی می نویسد : علمای اهل سنت به جز حنفیه بر جواز وقف منقول مطلقا اتفاق نظر دارند دلیل عدم جواز وقف منقول در نزد حنفیه آن است که از جمله شروط وقف ابدیت است و مال منقول دوام نمی یابد .
اصل در مال موقوف نزد حنفیه آن است که عقار باشد و عقار هم در نزد آن ها تنها زمین است ، با وجود این آنان وقف بعضی اشیای منقول را هم جایز می دانند و آن منقولی است که در انتفاع تابع عقار باشد و البته در جایی هم که پیرامون جواز وقف منقول منفردا و بدون این که تابع وقف عقار باشد خبری وارد شده باشد وقف آن را جایز می دانند .
بنابرین بطلان وقف منقول در بین فقهای عامه هم تنها رأی حنفیه آن هم در برخی حالات است و سایر فقهای عامه نظر بر صحت وقف منقول دارند .[۱۳۷]
دلیل پنجم : اجماع
مخالفان ، ادعای اجماع بر عدم صحت وقف پول کرده‌اند و گفته اند در عدم صحت وقف پول اختلافی بین فقها نیست . و آن چه آن را تأیید می‌کند آن است که در دروس و جامع المقاصد ادعای اجماع بر عدم جواز از مبسوط نقل شده است طباطبایی در مناهل به این استدلال این گونه پاسخ داده است که کلام فقها ظهوری در ادعای اجماع ندارد بلکه نهایت آن ادعای شهرت عظیمه است و حجیت شهرت مورد اشکال است و بر فرض ثبوت اجماع چنین دعوایی به دلیل قول اکثر فقها بر خلاف آن مرهون است . [۱۳۸]به دلیل استناد قایلان به عدم جواز به دلایلی چون شرط تابید و لزوم بقای عین با انتفاع از آن، این اجماع بر فرض تحقق ، اجماع مدرکی خواهد بود . لذا نمی توان به عنوان یکی دلیل مستقل به آن استناد کرد . بنابرین هیچ کدام از ادله ای که برای بطلان وقف پول مطرح کرده‌اند نه تنها قابل دفاع نیست بلکه به هیچ وجه برای اثبات عدم جواز از استحکام کافی برخوردار نیستند . [۱۳۹]
بند دوم : ادله ی صحت وقف پول
دلیل اول : عرف عقلا
یکی از ادله قایلان به جواز وقف پول این است که عرف عقلا این گونه وقف را می پذیرد چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است و هیچ حلال و حرامی هم پیش نخواهد آمد.علاوه بر این تمام افرادی که بخواهند پاداش این سنت نیکوی الهی را درک کنند ، می‌توانند با اختصاص دادن مبلغی پول و یا حتی ربع سکه ای به این میراث جاویدان دست یابند ، ولی در وقف ساختمان و مدرسه وقف به این سهولت امکان پذیر نیست و برای مشتاقی که بضاعت مالی چندانی ندارد میسر نخواهد بود . [۱۴۰]
دلیل دوم : ملازمه عاریه و وقف
دلیل دیگر بر جواز وقف پول ملازمه عاریه و وقف است . صاحب جواهر وقف درهم و دینار را جایز دانسته و در تأیید آن به اجماع بر جواز عاریه درهم و دینار و عدم احتمال فرق بین عاریه و وقف تمسک کرده‌است . سپس به ذکر مثالی در این خصوص می پردازد و می‌گوید : خانه و درهم برای زینت کردن یا رهن کردن نیز می‌تواند به عاریه داده شود .[۱۴۱] با توجه به این که از طرفی ملاک عین مستعاره مانند عین موقوفه است و از طرف دیگر احتمال فرق بعید به نظر می‌رسد این استدلال می‌تواند جواز وقف درهم و دینار را تقویت کند . ضمناً در این خصوص برخی مانند اصفهانی و امام خمینی از این فراتر رفته ، منفعت معتبر در وقف را اعم از منفعت معتبر در عاریه و اجاره می دانند . امام خمینی در تحریر الوسیله ذیل مسئله ۳۳ می فرمایند : منفعت مقصود از وقف اعم از منفعت مورد قصد در عاریه و اجاره است پس همه قسم فایده و نتیجه را شامل می شود بنابرین وقف درخت ها جهت میوه آن ها و وقف گوسفند جهت پشم و شیر و زاد و لد آن صحیح است .[۱۴۲] شهید سید عبدالاعلی سبزواری در مهذب الاحکام هم آورده است : “یجوز وقف الدراهم و الدناینران فرض لها منافع صحیحه شرعیه” بدین معنی که وقف درهم و دینار در فرض داشتن منافع صحیح و شرعی جایز است . [۱۴۳]
دلیل سوم : اطلاق ادله و تمسک به عمومات وارد در باب وقف
دلیل دیگر صحت وقف پول تمسک به عمومات وارد در باب وقف مانند «حبس الاصل و سبل الثمره » و نیز « الوقوف علی حسب ما یو قفها اهلها » است . ادله ای که دلالت بر مشروعیت وقف می‌کند اطلاق داشته و شامل درهم و دینار ( پول ) نیز می شود و نه تنها دلیل خاصی بر بطلان وقف نقود نداریم مصلحت فراوانی که وقف نقود دارد سببب می شود که زیر چتر ادله عموم مشروعیت اوقاف نیز قرار گیرد .[۱۴۴] طرفداران این دلیل می‌گویند با بهره گرفتن از عمومات صحت عقد می توان وقف پول را به عنوان عقدی جدید تصحیح نمود و از جمله عمومات مذبور آیه وفای به عقد را مطرح می‌کنند .
دلیل چهارم : وقف نقود از قبیل وقف مالیت است
دلیل چهارم به فرق بین وقف اموال نقد و وقف سایر اموال بر می‌گردد . به نظر مدافعان این دلیل وقف نقود از قبیل وقف مالیت است و با وقف سایر اعیان که وقف مال است متفاوت می‌باشد . در وقف مال ،اصل مال می باید با وجود انتفاع باقی بماند ،ولی در وقف مالیت ،بقا مالیت با وجود انتفاع کافی است و نیازی به بقای خود مال نیست .
در گذر تاریخ و با توجه به تجربه کشورها ،در عملکرد اوقاف ثبت شده ،اگر کسی فرش یا کتاب خود را نزد کسی امانت گذاشت منظور حفظ عین آن ها است نه مالیت آن ها ،ولی هر گاه مبلغی وجه نقد رایج به ودیعه گذارد ،نظر به عین آن ها نیست بلکه مالیت آن ها است . اگر وجه رایج در شرف تغییر و تبدیل باشد ، مقتضی امانت این است که آن ها را به نوع رایج تبدیل نماید و در غیر این صورت ضامن خواهد بود . با وجود جایز بودن وقف مالیت مال ، ممکن است اشخاص خیر خواه مبلغی رابه بانک یا مؤسسات دیگر بسپارند که اصل آن محفوظ و درآمد آن به مصرف امور اجتماعی مانند رفع گرفتاری نیازمندان یا رفع گرفتاری از زندانیان و غیره برسد . حتی ممکن است مالی اعم از منقول و غیر منقول وقف شود که از درآمد آن در مقابل وثیقه و بدون پرداخت سود به نیازمندان وام داده شود و پس از مدتی وام مسترد گردد . [۱۴۵]
