مبحث دوم: شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و نهاد نظارت بر انتخابات

گفتار اول: شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و کیفیت انجام وظیفه

یکی از وظایف شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است. تفسیر در لغت به معنای «پرده­برداری و کشف مُراد از لفظ مشکل^[۵۲]، اظهار معنای معقول از یک کلام یا کلمه ^[۵۳]و … آمده است. ‌بنابرین‏، تفسیر، پرده برداشتن از غوامض و مشکلات یک لفظ یا یک جمله و برگرفتن نقاب از چهره آن است.

به تعبیر دیگر، «تعیین معنی درست و گستره قاعده حقوقی را تفسیر آن قاعده می‌گویند»^[۵۴].

در بیان دیگری از معنای حقوقی تفسیر ‌می‌توان گفت: «تفسیر عبارت است از پرده برداشتن از مقصود قانون گذار». برای این­ کار، مفسّر از اصول منطقی، مقررات و قواعد ادبی، سوابق تاریخی و نیز مذاکرات قانون­گذار استفاده می ‏کند. شورای نگهبان نیز در یکی از نظریات خود تفسیر را تعریف ‌کرده‌است. تعریف تفسیر از نظر شورای نگهبان چنین است:

مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنّن است؛ ‌بنابرین‏ تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی­ شود».^[۵۵]

بند۱: ضرورت تفسیر

سؤالی که ممکن است به ذهن خطور نماید، این ‏است که اصولاً چه نیازی به تفسیر قانون اساسی وجود دارد؟ نباید اجازه داد که به بهانه تفسیر، اصول قانون اساسی دستخوش تغییر و دگرگونی شود.

در پاسخ ‌به این سؤال باید گفت که مسائل جامعه آنقدر وسیع و گسترده و پیچیده است که هیچ کس قادر نیست به همه ابعاد آن، آگاهی داشته باشد تا بتواند برای همه آن ها، مقررات مورد نیاز را پیش ­بینی کند. شاهد بر این مدّعا، بازنگری انجام شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ است که به رغم همه دقّتی که قانون­گذار اساسی در تدوین اصول آن به کار برده و با همه مطالعاتی که درباره هر اصل آن انجام شده بود، لیکن به دلیل توانایی محدود بشر، پس از گذشت ده سال، بازنگری در قانون اساسی ضروری جلوه نمود و مشکلاتی در پس حوادث پیش آمد که از قبل، قابل پیش‌بینی نبود. از یک طرف قانون­گذار نمی‏تواند به همه مسائل موجود آگاهی کامل داشته باشد و از طرف دیگر نمی‏تواند ‌در مورد مسائل آتی و امور مستحدثه پیش ­بینی و پیش‏گویی داشته باشد. حتّی اگر هم امکان آن، وجود داشته باشد، نمی‏توان در قانون اساسی متذکر همه مسائل شد؛ چون به حجیم شدن آن می‏انجامد؛ لذا قانون­گذاران اساسی معمولاً به بیان کلیات قواعد در ضمن مختصرترین جملات می­پردازند. با این وصف، اگر باب تفسیر را مسدود بدانیم، در بسیاری از موارد در تحیّر و سرگردانی باقی خواهیم ماند. به همین دلیل، در علم حقوق، مانند سایر علوم، باب تفسیر همیشه باز است و به مرجع ذی‏صلاح اجازه داده شده است که در صورت نیاز، به تفسیر مبادرت ورزد و البته برای پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی شرایطی نیز برای آن پیش‌بینی شده است.

گفتنی است که اگر چه باب تفسیر همیشه مفتوح است، لکن باید راه حلّ نهایی تلقّی شود، و اگر بتوان از طریق قانون­گذاری عادی ابهام، سکوت یا اجمال قانون اساسی را برطرف کرد، نباید به تفسیر قانون اساسی مبادرت نمود.

تفسیر قانون اساسی را نباید وظیفه مستمر و روزانه شورای نگهبان تلقّی کرد و نباید انتظار داشت که در صورت بروز هر مشکلی، شورای نگهبان تفسیری از قانون اساسی ارائه و مشکل مذبور را برطرف کند. به عبارت دیگر، ‌در مورد تفسیر نباید سخاوتمندانه عمل نمود، بلکه فقط در صورتی باید اقدام به تفسیر قانون اساسی نمود که بن بست جدّی به وجود آمده باشد^[۵۶] .

از آنجا که قانون عادی به آسانی قابل تغییر است، لذا اگر مصوّبه‏ای با قانون اساسی یا شرع مغایرت داشت، ولی شورای نگهبان با تمام دقّت متوجه آن نشد، به راحتی می‏توان با مصوّبه‏ای دیگر، آن را لغو و فسخ کرد. در مقابل، تفسیر قانون اساسی در حکم خود قانون اساسی است؛ ‌بنابرین‏ اگر این تفسیر هم قابل تغییر باشد، به بی­ثباتی و بی‏اعتباری قانون اساسی می‏انجامد. بر همین اساس، باید گفت گرچه تفسیر قانون اساسی، مجاز و یک وسیله در دسترس است، ولی باید در موارد حساس و ضروری ‌به این وسیله متوسّل‏شد.

بند۲: انواع تفسیر

تفسیر انواعی دارد که از جمله، تقسیم آن به اعتبار مقام و موقعیت تفسیر کننده است. تفسیر ‌به این اعتبار به «قضایی»، «علمی» و «رسمی» تقسیم می­ شود. تفسیر زمانی «قضایی» نامیده می­ شود که شخص تفسیر کننده یک مقام قضایی باشد. قضات در حال رسیدگی به پرونده ­ها، پس از احراز موضوع، در نهایت وقتی پرونده را برای صدور حکم آماده کردند، مورد را بر قانون منطبق می‏ کنند و برداشت خود از قانون را به اجرا در می ­آورند. آنان در حقیقت قانون را به فهم خود تفسیر ‌می‌کنند. اصل ۷۲ قانون اساسی ضمن معرفی مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع رسمی تفسیر قوانین عادی می‏افزاید:

«….مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمییز حق از قوانین می‏ کنند، نیست».

باید توجه داشت که تفسیری که قاضی پرونده و دادرس محکمه می‏ نماید، در خصوص موارد مشابه، اثری ندارد و قضات دیگر ملزم به رعایت آن نیستند.