– به رمز درآوردن پیام^[۳۱]: زمانی انجام می شود که فرستنده پیام، اطلاعات را به صورت یک رشته علامت یا نماد درآورد. به رمز درآوردن پیام از آن جهت لازم است که اطلاعات تنها باید بین یک نفر و نفر دیگر از طریق علامت و نشانه مبادله شود.

– پیام^[۳۲]: اطلاعاتی است که فرستنده پیام آن را از نظر فیزیکی به صورت رمز درآورده است. پیام ممکن است به هر شکل و صورتی باشد و فرد دیگری آن را دریافت و درک کند.

– کانال یا مجرای ارتباطی^[۳۳]: وسیله ای است برای ایجاد ارتباط بین فرستنده و گیرنده پیام( مثل هوا برای انتقال صوت) غالبا نمی توان کانال ارتباطی را از پیام جدا کرد.

– دریافت کننده یا گیرنده پیام:^[۳۴] شخصی است که اندام های حسی او احساس می‌کنند که پیام را دریافت کرده‌اند. امکان دارد گیرنده پیام، یک یا چند نفر باشند.

از رمز خارج کردن پیام^[۳۵]: فرایندی است که به وسیله آن گیرنده پیام، پیام را تفسیر می‌کند. گیرنده باید ابتدا پیام را دریافت کند سپس آن را تفسیر کند.

بازخورد نمودن نتیجه^[۳۶]: مسیری دارد که در جهت عکس فرایند ارتباط است که در آن واکنش گیرنده پیام به فرستنده پیام داده می شود. بازخورد ممکن است مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم باشد.

پارازیت: پارازیت را می توان عاملی تعریف کرد که پیام را تحریف می‌کند. وجود پارازیت ممکن است از فرستنده، وسیله ارتباط و یا گیرنده باشد.

۲-۲-۷٫ ارتباطات سازمانی

از ترکیب دو واژه ارتباط و سازمان م یتوان به مفهوم جدیدی دست یافت که ارتباط یا ارتباطات سازمانی نام دارد. در ارتباط سازمانی که یکی از انواع ارتباطات انسانی است، چهار ویژگی هدفمندی، ساختارمندی، وظیفه مداری و محاط بودن در یک سازمان، در مقایسه با انواع دیگر ارتباط بیشتر مورد توجه است. در رویکردهای گوناگون علم مدیریت در مفهوم ارتباطات سازمانی با توجه به تعریف هر یک از سازمان، تفاوت‌های محسوسی دیده می شود. برای مثال در مکتب کلاسیک که سازمان به عنوان ماشین در نظر گرفته می شود، عناصر ارتباط ‌به این صورت است: ارتباط یک وظیفه است، مسیر ارتباطی به صورت عمودی است، کانال ارتباطی همواره به صورت کتبی و سبک ارتباط به صورت رسمی است. در دو رویکرد دیگر یعنی روابط انسانی و منابع انسانی که به نیازهای کارکنان و تاثیر رضایتمندی بر میزان بهره وری توجه می شود؛ ارتباط علاوه بر وظیفه، وضعیتی اجتماعی و ابتکاری دارد. مسیر ارتباط به صورت عمودی، افقی و یا گروهی می‌باشد. در این جا کانال ارتباط نیز اغلب حالت رودررو و بدون محدودیت را دارد و سبک ارتباط شکل غیر رسمی را دارا می‌باشد. در مقابل این مکتب می توان به رویکردهای سیستمی، فرهنگی و انتقادی اشاره کرد.

برای مثال در رویکرد سیستمی، سازمان به عنوان یک موجود زنده دیده می شود که هم بر محیط اثر می‌گذارد و هم از آن تاثیر می پذیرد و این دیدگاه که متاثر از نظریه عمومی سیستم هاست، هر مجموعه را دارای اجزایی می‌داند که وجه اشتراک آن ها نظم سلسله مراتبی، وابستگی به یکدیگر و مرزهای نفوذپذیری است. به علاوه، نظام دارای فرایند داده و ستاده و بازخورد است.

نوربرت ونیرا(۱۹۶۹) در کتاب سایبرنتیک یا کنترل، ویژگی های هر نظام را به چهار دسته کلی مجموعه، هم پایانی، آنتروپی منفی و تنوع الزامی، تقسیم بندی می‌کند. در این رویکرد، سازمان عبارت از یک کل با اجزای پیوسته و متشکل از افراد انسانی، سازمان‌های رسمی و غیر رسمی، روش های رهبری و روابط انسانی حاکم بر محیط فیزیکی و افراد آن مجموعه است.

ارتباطات سازمانی را می توان با نگرش فرهنگی نیز مورد بررسی قرار داد. در این رویکرد محیط درونی و بیرونی سازمان دارای فرهنگی قوی یا ممتاز و متشکل از عناصری چون ارزش ها، قهرمانان، آداب و رسوم و شبکه فرهنگی در نظر گرفته می شود. در نگرش فرهنگی به سازمان، توجه به روابط با مشتریان نسبت به ساختار دیوان سالار سازمانی دارای ارزش بیشتری است. در این رویکرد تصویر و هویت سازمانی اهمیت دارد.

در برابر دیدگاه های پنج گانه ذکر شده که بر اهداف مشترک سازمانی تأکید دارند، تعارض مفهومی نامطلوب دارد و قدرت حق طبیعی مدیران محسوب می شود، دیدگاه رادیکال ها قرار دارد که تعارض را پدیده ای مثبت و بخشی از امور سازمانی ذکر می‌کند. بر پایه این نگرش سازمان میدان جنگی است که در آن نیروهای حریف(مدیریت و اتحادیه ها) در دستیابی به اهدافی بسیار ناسازگار با یکدیگر مبارزه می‌کنند.

رویکرد رادیکال ها به دو دسته انتقادی و پست مدرن تقسیم بندی می شود که در اولی سازمان عرصه سلطه گری است و دومی سازمان را به عنوان موجودیتی نظم یافته و معنادار زیر سوال می‌برد. در این رویکرد تسلط بر دانش و اطلاعات، شبکه های غیر رسمی ارتباطی، فن آوری ارتباطی و نمادها از عناصر چهارگانه قدرت در سازمان ذکر می‌شوند.

ارتباطات سازمانی فرایندی است که به وسیله آن سیستمی را برای گرفتن اطلاعات و تبادل معانی به افراد و ارگان های مختلف داخل و خارج سازمان راه اندازی می‌کنند. ارتباطات، نظامی برای هماهنگی و یکپارچه سازی و ایجاد زمینه مشترک برای فعالیت سازمان و در نهایت افزایش بهره وری سازمان است.

می توان یک سازمان را به بدن انسان تشبیه کرد که مدیریت، سر آن است، یعنی سازمان یک موجود زنده و نظم یافته است. همان‌ طور که بدن انسان برای انتقال پیام های مغز که کی بخورد، کی بخوابد، کی بایستد و … به سیستم عصبی تکیه دارد؛ یک سازمان هم به ارتباطات سازمانی برای رسیدن به اهداف خود نیازمند است. اگر در بدن انسان، اختلال فیزیکی یا عصبی به وجود بیاید یعنی مانعی در راه جریان آزاد پیام ها ایجاد شود، عواقب منفی به دنبال خواهد داشت به همین صورت اگر مشکلی در ارتباطات سازمانی ایجاد شود، باید به صورت سریع و کامل برطرف شود. درک مفهوم ارتباطات سازمانی، اثربخشی کارکنان سازمان را افزایش می‌دهد و کمبود اصول ارتباطات سازمانی باعث ایجاد مشکل در سازمان می شود.

عباسی، ارتباطات سازمانی را در کتاب خود«مدیریت روابط عمومی» اینگونه تعریف می‌کند: روابط انسانی در سازمان عبارت است از فرایند برقراری، حفظ و گسترش روابط هدف دار، پویا و دوجانبه در بین اعضای یک سیستم تا سازمان اجتماعی مانند اداره، کارخانه، مدرسه و آموزشگاه با تأمین نیازهای مادی و معنوی افراد سبب ایجاد تفاهم، احساس رضایت و خرسندی متقابل کارکنان و کارگران با یکدیگر شده و زمینه انگیزش و رشد یافتگی افراد را در جهت رسیدن به اهداف سازمان فراهم سازد. بدین منظور، هر مسئولی باید کوشش کند تا رابطه دوجانبه مثبت همراه با حس تفاهم و احساس رضایت متقابل و سازنده به وجود آورد(عباسی، ۱۳۸۸، ۱۳۳).

ارتباط سازمانی، شکلی از ارتباط میان‌فردی است؛ که در آن، ارتباط، ناظر به روابط کاری کارکنان درون یک سازمان می‌باشد(بلیک و همکاران، ۱۳۷۸، ۴۳).

این‌گونه از ارتباط، که ریشه در آموزش‌های سخنرانی برای مدیران شرکت‌ها در دهه ۱۹۲۰ دارد، در سال ۱۹۲۷ مورد توجه قرار گرفت. در آن سال “تلیسبرگر” و “دیکسون” در کارخانه‌ها “وسترن الکتریک”، در زمینه روابط کاری بین رئیس و مرئوس، مطالعاتی انجام دادند. بعد از ایشان، بسیاری از پژوهشگران مدیریت، در این زمینه مطالعه کرده و نظریاتی را به جامعه بشری ارائه دادند؛ که از این میان می‌توان به نظرات “ردینگ” در سال ۱۹۷۲، نظرات “پرتر” و “لسنیسک” در سال ۱۹۷۸ و تحقیقات “جابلین” در ۱۹۸۵ و “کلی” در ۱۹۸۲ اشاره کرد.

۳-۳-۱-۳- اخلاق گرایی حقوقی

دولت ها و جوامع همواره سعی دارند سطح اخلاق فردی و اجتماعی خود را به بالاترین حد ممکن برسانند و نیز سعی می نمایند تا حدودی از رفتارهایی که سطح اخلاق را در جامعه تنزل می‌دهند جلوگیری نمایند. دولت ها برای این مقصود گاهی از ابزارهای غیرکیفری اعم از رسمی و غیر رسمی چون آموزش و پرورش، رسانه های گروهی، خانواده، مساجد، نهادهای فرهنگی مذهبی و … استفاده می‌کنند و گاهی هم جهت حفاظت از اخلاق فردی و اجتماعی جامعه از حقوق کیفری و ابزارهای وابسته بـه آن در کنار سایر ابزارها و نهادها بهره می‌گیرند. زمانی که دولت برای حفاظت از اخلاق، از حقوق کیفری استفاده نماید در آن صورت ‌بر اساس معیار اخلاق گرایی حقوقی عمل ‌کرده‌است. در واقع منظور از اخلاق گرایی حقوقی این است که حقوق بایستی در خدمت اخلاق باشد و قانون‌گذار، اعمال مخالف اخلاق را به عنوان جرم و قابل مجازات اعلام نماید. یکی از نظریه پردازان و حقوق دانان که اخلاق گرایی حقوقی را مورد تبیین قرار داده، و آن را به عنوان یک مبنا برای مداخله حقوق کیفری پذیرفته، پاتریک دولین است. وی در سال ۱۹۵۸در یک سخنرانی ‌به این تفکر لیبرالیستی که یک حریم خصوصی اخلاقی و غیراخلاقی وجود دارد که مربوط به قانون نیست، حمله برد و آن را رد کرد. به عقیده وی هیچ محدودیت نظری برای حقوق علیه امـور اخلاقی وجود ندارد. وی با رد کامل اصل ضرر اعلام نمود که تفسیر امور اخلاقی به حوزه خصوصی و عمومی صحیح نیست و وظیفه قانون اجرای اخلاق و برقراری نظم اخلاقی است به گونه ای که نظم عمومی و اداره بی دردسر جامعه تـًمین شود. به عقیده دولین چشم پوشی کردن از این اصول بنیادین یعنی اخلاق گرایی حقوقی، مخاطره آمیز است. چون حمله جدی به اخلاق، شامل حمله به جامعه نیز می شود که بایستی حق استفاده از حقوق کیفری را درجهت پاسداری از منافعش برای خود نگاه دارد. او استدلال می‌کند که حقوق بایستی کم کم و با تحمل و تسامح بیشتری برای اجرای اخلاق به کار رود(نجفی توانا و مصطفی زاده: ۱۳۹۲، ۱۵۴).

هدف اصلی دولین از مطرح کردن اخلاق گرایی حقوقی، استدلال او بر حق همیشگی جامعه در وضع حکم اخلاقی برای شهروندان و حق استفاده از حقوق کیفری برای اجرای این حکم بود. در واقع خلاصه استدلال او این است که جامعه، شایستگی این را دارد تا درباره هریک از فعالیت‌های عمومی یا خصوصی شهروندان داوری کند چون جامعه، ‌بر اساس تعریف او، مجموعه ای از باورهای سیاسی و اخلاقی می‌باشد. این، دلالت بر این دارد که جامعه مجموعه ای فراتر از افراد ساکن در یک سرزمین اسـت. ‌بنابرین‏، نتیجه تعریف جامعه به عنوان یک اجتماع دارای باورهای مشترک آن است که کسانی که بیرون از این باورها قرار دارند، برای دوام جامعه تهدید شمرده می‌شوند(کاتوزیان: ۱۳۸۵، ۱۸۷).

معیار اخلاق گرایی حقوقی، مورد انتقاد شدید برخی از نظریه پردازان حقوق کیفری قرار گرفته است. به عقیده آنان تعلیم اخلاق، حق و تکلیف پدر و مادر و مربیان است. حکومت که از این علایق و عواطف بی بهره است، اگر وظایف آن ها را بر عهده بگیرد، از حدخود پا را فراتر مینهد و نه تنها از انجام مسئولیت‌های خطیر خویش باز می‌ماند، آزادی و استقلال روحی و معنوی را که از حقوق طبیعی انسان ها می‌باشد به ویژه ‌در مورد این اشخاص که مورد احترام جامعه اند، با دخالت در وظیفه شان نادیده می‌گیرد. بدون این که به توفیق آن در این راه امید بست، چون حکومت نمی تواند بر آنچه که در پنهان و به دور از چشم مأموران انجام می‌گیرد، نظارت داشته باشد. از مسؤلان و مأموران حکومت نمی توان انتظار داشت که رهبری اخلاقی جامعه را آن هم با ابزار حقوق کیفری بر عهـده گیرند. هم چنین یکی از نظریه پردازان، این نظریه دولین را که انتقاد و احساس عمـومی یک دلیل خوبی است تا فکر کنیم که یک رفتار غیراخلاقی است، مورد انتقاد قرار داده و می نویسد: انتقاد و سرزنش عمومی از یک رفتار نمی تواند دلیل خوبی برای غیراخلاقی دانستن آن رفتار تلقی شود. سرزنش عمومی یک رفتار ممکن است ناشی از تعصب، نفرت، انزجار، موهوم اندیشی و خرافات پرستی، تبعیض، آگاهی ناقص، کوته فکری و. . باشد به گونه ای که تشخیص و افتراق آن ها از اخلاق دشوار می‌گردد. لذا احساس و سرزنش مردم به تنهایی برای سنجش قاعده اخلاقی کافی نیست، بلکه بایستی دلایل مقبول و مورد پسند هم باشند تا روشن شود که نه سیاست و نه هیچ عامل دیگری در این احساس مؤثر نیفتاده است. این احساس همراه با دلایل مقبول، بایستی با دیگر اصول و موازین پذیرفته شده و مرسوم در آن جامعه هماهنگی داشته باشد(Dworkin: 1997, 239).

به هر حال امروزه عقیده غالب حقوق دانان این است که اخلاق مذهبی و اخلاق فردی بایستی خارج از قلمرو حقوق کیفری قرار گیرند و حقوق تنها درآن قسمت از اخلاق اجتماعی که تخلف و نقض آن موجب اختلال شدید نظم اجتماعی می‌گردد، مداخله نموده و مجازات تعیین نماید. بنا به عقیده آن ها، اگر حقوق کیفری در قلمرو اخلاق فردی و اخلاق مذهبی مداخله نماید، در آن صورت تعداد جرائم بی نهایت زیاد شده و موجبات مداخله غیرقابل اغماض دولت در زندگی خصوصی شهروندان فراهم می‌گردد(استفانی: ۱۳۷۷، ج۱، ۹۴).

در خصوص یافتن ارزش هایی که جامعه باید با ابزار کیفری به دفاع از آن بپردازد، همین اختلاف دیدگاه قابل طرح است و نظرگاه های مختلف، پاسخ هایی متفاوت را برای حقوق کیفری تعبیه می‌کند.

۳-۳-۲-اقسام جرم انگاری

برای جرم انگاری اقسامی می توان به قرار زیر قائل شد:

۱٫ جرم انگاری تقنینی، که اصلی ترین و منطقی ترین نوع جرم انگاری بوده و مسبوق به اصل جهان شمول قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است.

۲٫ جرم انگاری قضایی، که به دو صورت پنهان و آشکار قابل تشخیص است. نوع آشکار آن جرم انگاری به وسیله آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور است و نوع پنهان آن جرم انگاری شخصی به وسیله قضات دادگستری است که در مقام مواجهه با موارد ابهام و اجمال قانون و برای گریز از چهارچوب های خشک قوانین و گاهی با تصور خدمت به جامعه انجام می‌گیرد.

۳٫ جرم انگاری به وسیله فتاوی و منابع فقهی معتبر، که مبنای آن اصل ۱۶۷قانون اساسی می‌باشد مورد تأکید شده است( شکرچی زاده: ۱۳۸۰، ۶۵).

۳-۳-۳-معیارهای عمومی جرم انگاری

آشنایی با اهداف کلی جرم انگاری در هر نظام حقوقی، مهم ترین راهنمای پژوهشگران برای کشف مبانی جرم انگاری هر رفتار در آن نظام حقوقی است و منظور از ضوابط عمومی جرم انگاری، چهارچوب هایی است که قانونگذاران خود را متعهد به رعایت آن به هنگام جرم شمردن رفتارها می دانند. در واقع ضوابط عمومی جرم انگاری ضوابطی هستند که قانون‌گذار در جرم شناختن رفتارها، ملزم به احترام آن ها بوده و رفتارهای مختلف را همواره با لحاظ این ضوابط جرم انگاری می کند. بر همین اساس مهم ترین اهداف عمومی جرم انگاری عبارتند از:

۳-۳-۳-۱-پیشگیری از وقوع رفتارهای خلاف هنجار

از دیگر سو، برای کامیابی در تحقیق باید اعتدال در روش تحقیق را در نظر داشت. علت غایی حقوق، عدالت است و هدف تحلیل اقتصادی، کارایی.^[۲۹] نه جزم اندیشی فقهی و حقوقی، راه را برای تحول ارتقا بخش در نظام حقوقی می­گشاید و نه منفعت گرایی صرف، ذهن عدالت جوی بشر را قانع می­ کند. پس از سویی تحلیل فقهی-حقوقی حقوق مالی زوجه لازم است و از دیگر سو تحلیل اقتصادی آن. در نهایت به هدف جمع استعلایی این اهداف (عدالت و کارآمدی) باید به سنجش میزان اعتبار و نحوه اعتبار بخشیدن به تحلیل اقتصادی حقوق در منطق حقوق خانواده پرداخت. با این وصف در رساله پیش رو، از سویی به کارآمدی حقوق زوجه نظر داریم و از دیگر سو به عادلانه بودن آن. بخش اول رساله حاضر در پی تبیین و تحلیل فقهی حقوق مالی زوجه است. در این راستا در هر فصل از این بخش، یکی از حقوق مالی زوجه بررسی و تحلیل می­ شود.

فصل اول: مهر

مبحث اول: مفهوم شناسی

گفتار اول: تعریف

«مهر» واژه ای تازی و معادل «کابین» یا «دست پیمان» در زبان فارسی است.^[۳۰] در زبان انگلیسی واژه marriage portion یا dower معادل واژه مهر است.^[۳۱] عرب­ها واژگان متعددی برای بیان این معنا به کار می‌برند؛^[۳۲] علاوه بر عبارت «مهر»، از واژگان «صداق»، «نحله»، «فریضه»، «اجر»، «حلوان»، «نافجه» و «سیاق» به همین معنی استفاده شده است.

«مهر» به معنی اجر زن^[۳۳] و کابین اوست و به تعبیر برخی نویسندگان، مالی است که مرد در عقد نکاح به زن می­دهد و تعیین مقدار آن منوط به تراضی طرفین است. به کار بردن واژه «صَداق» نیز بدین خاطر است که میل و شوق صادقانه بسیار زوج را در بخشیدن مالش نشان می­دهد^[۳۴] یا به خاطر این که نشانه «صدق ایمان» است.^[۳۵]

«نحله» نیز تعبیری از مهر است اما از آن جهت اهمیت دارد که واژه برگزیده خداوند متعال برای تعبیر کابین و مهر زنان ‌می‌باشد. پروردگار جهان در آیه ۴ سوره مبارک نساء می فرماید: «وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَهً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً»؛ (و مهر زنان را به عنوان یک عطیّه به آنان بپردازید (ولى) اگر آن ها چیزى از آن را با رضایت خاطر به شما ببخشد، حلال و گوارا مصرف کنید).

در این آیه شریفه، «الصدقه» اسم براى مهریه است. دربارۀ «النحله» نیز اقوال مختلفى وجود دارد؛ برخى گفته‌اند که این کلمه، از ریشۀ «انتحل کذا» مى‌باشد و وقتى گفته مى‌شود که شخص به چیزى بدهکار شود و به آن اعتقاد داشته باشد. معناى آیه این است که، «مهریۀ آنان را به خاطر دین و بدهى به دنیا، به آنان بدهید».

برخى نیز گفته‌اند معنى نحله در آیه شریف این است که «تا تفضّلى از طرف خدا بر زنان باشد»، که با این معنا «نحله» حال از «صدقه» است و نیز گفته شده است که «النحله» با کسر نون به معناى «عطیّه و بخششى است که با رضایت خاطر تمام و بدون هیچ طلبى در مقابلش، داده شود». همچنین گفته­اند که «نحله» یعنى «بدون عوض». ^[۳۶]

در اصطلاح فقهی و حقوقی، مهر به معنای مالی است که معمولا زوج به زوجه در عقد نکاح می‌پردازد یا به نفع زوجه بر ذمه زوج مستقر می­ شود.^[۳۷] هر چند این تعریف را از جهتی می توان مورد مناقشه قرار داد چرا که «در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی^[۳۸]، زن مستحق مهر المثل است» (ماده ۱۰۹۹ ق.م.) ‌بنابرین‏، مهر المثل –که یکی از اقسام مهر است- در نکاح باطل نیز وجود دارد. لذا برخی حقوقدان ها چنین تعریفی را پیشنهاد می­ دهند: «مهر حقی مالی برای زن است که شارع مرد را مکلف به پرداخت آن در عقد ازدواج صحیح یا وطی به شبهه یا عقد فاسد، نموده است»^[۳۹]

البته این تعریف نیز مصون از نقد نیست چرا که نکاح باطل، اصولاً حقی برای زن پدید نمی­آورد. ماده ۱۰۹۸ قانون مدنی بر همین مبنا بیان می­دارد: « در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید».

‌بنابرین‏ هر عقد نکاح فاسدی موجب استحقاق زن برای دریافت مهریه نمی­ شود. ولی در مواردی که وطی به شبهه صورت می­پذیرد، زن مستحق مهر المثل می‌گردد.^[۴۰] به همین دلیل مهر را تعریف نموده ­اند به: «مالی که با نزدیکی غیر از زنا یا نکاح یا اتلاف قهری بضع واجب می­ شود»^[۴۱]

به نظر می­رسد چنانچه مهر المثل را از اقسام مهرها بدانیم، تعریف اخیر تعریف دقیق­تری باشد ولی چنانچه مانند برخی نویسندگان، مهر المثل را صرفاً خسارت غیرقراردادی و منحصر به نزدیکی ناشی از عقد فاسد بدانیم،^[۴۲] «مهر مالی است که معمولا زوج به زوجه در عقد نکاح می‌پردازد یا به نفع زوجه بر ذمه زوج مستقر می­ شود».^[۴۳] این تعریف سابقه فقهی نیز دارد؛ شیخ مفید در تعریف مهر بیان می­دارد: «مهر چیزی است که زوج پرداختش را به زوجه هنگام عقد عهده دار می­ شود.»^[۴۴]

ظاهر احادیثی که مهر را تعریف نموده است، تعریف اخیر را تقویت می­ شود. حضرت صادق علیه السلام فرمود: «مهر چیزی است که مردم بر آن تراضی می­نمایند …»^[۴۵] حضرت باقر علیه السلام نیز در تعریف و میزان مهر فرمودند: «صداق چیزی است که مردم بر آن تراضی می­نمایند، چه کم باشد و چه زیاد؛ این است صداق»^[۴۶]

ممکن است ایراد شود که استناد به چنین احادیثی برای تقویت تعریف اخیر، چندان مستحکم نیست چرا که احادیث مذبور در مقام بیان^[۴۷] تعریف و ماهیت مهر نیست بلکه در مقام بیان میزان مهر است. اما واقعیت اینگونه نیست؛ در برخی احادیث راوی از ماهیت مهر پرسش می‌کند و معصوم علیه السلام در پاسخ می­فرماید: «چیزی است که مردم ‌در مورد آن تراضی نمایند.»^[۴۸]

گفتار دوم: اقسام مهر

استقراء در مجموع احکام مربوط به مهر در قانون مدنی و احکام فقهی، پنج قسم مهر را روشن می­سازد:

بند اول: مهر المسمی

الف) تعریف

چنانچه میزان مهر، هنگام نکاح معین و ذکر شده باشد به آن مهر المسمی می­گویند.^[۴۹] برخی نویسندگان بیان داشته اند که مهر المسمی، آن مهری است که هنگام عقد و یا پس از عقد و پیش از نزدیکی، مهر به تراضی تعیین شود^[۵۰] ظاهراًً نظر اخیر مبتنی بر ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی است که بیان می­دارد: «اگر در نکاح دائم، مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می ­توانند بعد از عقد مهر را به تراضی تعیین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود».

بند دوم: ازدواج وخانواده در دوران ساسانی:

اصل تعدد زوجات، اساس تشکیل خانواده به شمار می‌رفت.در عمل، عده ی زنانی که مرد می‌توانست داشته باشد، نسبت به استطاعت او بود.ظاهراًً مردمان کم بضاعت، بیش از یک زن نداشتند.رییس خانه، از حق ریاست دودمان بهره مند بود.یکی از زنان، سوگلی و صاحب حقوق کامله محسوب می‌شد و او را زن ممتاز می‌خواندند.از او پست تر زنی بود که به عنوان خدمتکار داشت.

شوهر مکلف بودکه مادام العمر، زن ممتاز خود را نان داده و نگهداری نماید.هر پسری، تا سن بلوغ و هر دختری تا زمان ازدواج دارای همین حقوق بوده است.

تربیت طفل به عهده ی مادر بوده و در صورت احتیاج، پدر، خواهر یا دختر بزرگ خود را به تربیت کودک می‌گماشت.اگر پسری پدر را چنان که سزاوار شاٌن اوست حرمت نمی گذاشت، ارث پدری او به مادر تعلق می‌گرفت، مشروط بر اینکه مادر بیش از فرزند، شایستگی و اهلیت داشته باشد. تعلیم مذهبی دختر را، مادر به عهده داشت، اما حق شوهر دادن او، به پدر اختصاص داشت.اگر پدر در قید حیات نبود ، شخص دیگری اجازه ی شوهر دادن دختر را نداشت.این حق نخست به مادر تعلق می‌گرفت و اگر مادر مرده بود، این امر متوجه یکی از اعمام یا اخوال می‌شد^[۹۰].

بند سوم: ازدواج در ایران کنونی:

در ایران مقررات ازدواج عمدتاًً بر اساس فقه امامیه تدوین شده و ازدواج به دو نحو دائم و موقت صورت می‌پذیرد. در مذهب جعفری آیین اسلام این دو ازدواج درپاره ای موارد مشترک و در برخی دیگر اختلاف دارند.

اختلاف اصلی ازدواج دائم و موقت، در مدت زمان آن است ‌به این صورت که در ازدواج موقت پس از پایان مدت رابطه زوجیت تمام می‌شود. همچنین در ازدواج موقت طلاق وجود نداردهمین که زمان مقررمیان آن دو به پایان رسید، زن و شوهرمطلقه محسوب ‌می‌شوند و زن حق نفقه ندارد، ونیز زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند. مهریه در هر دو نوع ازدواج وجود دارد در حالی که در ازدواج موقت، اگر مهریه تعیین نشود عقد باطل می‌شود. ولی در ازدواج دائم عقد باطل نمی‌شود و می‌توان آن را بعداً تعیین کرد یا در صورت عدم توافق مهرالمثل تعیین کرد.(یعنی مهریه ای که برای دختران هم شان اودرعرف تعیین می‌شود.)

الف: مشخصه ازدواج

مهمترین ویژگی ازدواج قانونمند بودن آن است. ازدواج به هر صورتی که باشد قانونمند است تمامی مراحل ازدواج از پیوند تا طلاق و نیز پس از فوت یکی از طرفین، قانونمند است. ‌بنابرین‏ هر ازدواجی بر پایه یک سری قوانین شکل گرفته است و ادامه می‌یابد. این قوانین به سه شکل است: ۱-قوانین عرفی، ۲-قوانین شرعی، ۳-قوانین مدنی وجود دارد.^[۹۱]

ب: ازدواج و ارزش ها

امر ازدواج ‌و تشکیل خانواده بر خلاف آنچه که در نزد برخی از مکاتب وشبه مذاهب می‌بینیم در اسلام امری محکوم و مطرود نیست، قداست و پاکی است.

رسول خدا(ص)فرمودند هیچ چیز نزد خدا ‌محبوب‌تر از خانه ای نیست که به وسیله ازدواج آباد گردد.

و نیز ایشان فرمودند: من احب فطرنی فلیستن بسنتی و من سنتی النکاح.

آن کس که مذهب و روش مرا دوست دارد می‌بایست به سنت من پایبند شود و از سنت من ازدواج است. از نظر قرآن ازدواج ‌و تشکیل خانواده یک ضرورت اجتماعی ، روانی، غریزی، تنظیمی، اقتصادی و اخلاقی ، عاطفی و تربیتی است.

از نظر اسلام تن دادن به ازدواج موجب پیدایش ارزش‌ها، فواید و غنایم بسیار است که برخی از آن ها را به صورت مختصر بررسی می‌کنیم.

بنداول: ارزش یافتن زوجین

«اسلام با همه ی ارزش و اعتباری که برای زن یا مرد قائل است اعتقاد دارد که هیچ یک از آنان به تنهایی کامل نیست.در سایه ی ازدواج زن و شوهر از حالت فرد بیرون آمده و به مقصد زوجیت که نوعی کمال است می‌رسند.و این خود موجب ارزش یافتن زن و مرد است.

ازدواج از دید اسلام موجب تکمیل و تکامل است و در سایه ی چنین امری است که هر کدام به

مقام واقعی خود دست می‌یابند و به احساس بهتری نسبت به خود می‌رسند.» ^[۹۲]

بند دوم: دست یابی به وحدت

«در سایه ازدواج زن و مر به وحدتی دست می‌یابند که جلوه آن را در جای دیگری نمی توان سراغ گرفت.زوجین چون یک روح در دو بدن می‌شوند، محرم اسرار هم و سبب آرامش و سکون هم خواهند شد.

پس در سایه ی ازدواج، اتحاد روح و روان پدید خواهد آمد و زن و مرد آن چنان به صفا و صمیمیت می‌رسند که همه ی توان و امکان خود را در راه خیر و سعادت هم صرف می‌کنند.و چه بسیار دیده شده که زن و شوهر خود را برای یکدیگر فدا کرده‌اند.» ^[۹۳]

۱- ارزش یافتن زندگی

ازدواج سبب می‌شود که زندگی انسان ارزش و معنی پیدا کند، چه بسا باعث شود بسیاری از اختلاف سلیقه ها را بخاطر یکدیگر پوچ و بی‌ارزش انگاشته به اهدافی بالاتر اندیشه کنند.

ازدواج حتی عبادتها را هم ارزش و ارتقاء می‌دهد، از نظر اسلام عبادت افراد متاهل و مجرد یکسان نیست.رسول گرامی فرمودند: دو رکعت نماز فرد متاهل، با ارزشتر از هفتاد رکعت نماز فرد عزب است.

از نظر اسلام اصزلاً خود ازدواج نوعی عبادت است به شرطی که رضای خدا و قرب به اومطرح و مورد نظر باشد ، نه رسیدن به مقام، زیبایی و ثروت.

ج: ازدواج و سعادت‌ها

«ازدواج سبب سعادتمندی‌ها و خیرها و اطمینان‌هاست.آنکس که موجبات ازدواج برایش فراهم آمده باشد و بدان تن در دهد ، به حقیقت خود را به سعادتی نائل ‌کرده‌است ، دامنه این سعادت وسیع و در بر گیرنده ی جنبه‌هایی متعدد از حیات آدمی است که به آن ها اشاره می‌کنیم:

۱-حفظ دین

ازدواج موجبی برای تحت کنترل در آوردن رفتار، دوری و برکناری از لغزش و انحراف ، رعایت تقوای بدن و در نتیجه حفظ دین است .روایات اسلامی نیز زناشویی را عامل حفظ دین معرفی ‌کرده‌است ، حضرت رسول (ص) فرموده اند: آنکس که ازدواج کند نیمی از دینش را حفظ ‌کرده‌است .

۲- حفظ عفت

ازدواج سبب حفظ عفت و دوری و بر کناری او از آلودگی‌های متعدد می شودو این خود سبب ایمنی فرد از عوارض نا امن کننده روان و برهم زننده سلامت جسم است.

۳- ازدیاد نسل

شاید ‌بر اساس دیدی که در برخی از نقاط جهان وجود دارد، فرزند دار شدن نوعی ضد ارزش و مایه ی بدبختی به حساب بیاید در حالی که اسلام دوست دارد بر شمار نسل اضافه شود و داشتن فرزندان صالح را برای یک خانواده از عوامل سعات بحساب می‌آورد، تا جایی که در انتخاب

همسر نیز توصیه می‌کند که با زنان نازا ازدواج نکنند.» ^[۹۴]

گفتارسوم: ازدواج در اسلام

بند اول: پیشینه ازدواج

عوامل اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی نقش مهمی در سوگیری رفتاری افراد به عهده دارند. اغلب نوجوانان با خانواده، جامعه و بستگان دچار چالش هستند و ممکن است فشار این مشکلات نوجوان را در مرحله تصمیم گیری به سمت رفتارهای پر خطر بکشاند. جامعه امروز، نوجوان و خانواده را با نیازهای فراوانی روبرو می‌کند در دروه نوجوانی افراد تجربه آموزی نموده و ازاین رو با خطرهای گوناگونی روبر می‌شوند، در این مرحله نوجوان از خانواده به سوی جامعه کشیده می شود و در راستای به دست آوردن جایگاه اجتماعی می کوشد. در این دوران آن ها ممکن است دوستان برگزینند که والدین نپذیرند و یا ممکن است پوشش داشته باشند که والدین آن ها را نپسندند ویا این که به مقایسه خانواده خود با سایر خانواده ها بپردازند. در این دوره نوجوان برای این که بتواند خود و جایگاه خود را در جامعه و خانواده ثابت کند وبرای خود نقش و پایگاهی داشته باشد ممکن است به رفتارهای مخرب و پر خطر روی بیاورد. او این کارها را برای اثبات خود و عدم نادیده گرفته شدن و مرکز توجه قرار گرفتن انجام می‌دهد از جمله این رفتارها، رفتارهای پر خطر است که به رفتارهایی اطلاق می شود که احتمال نتایج منفی و مخرب جسمی، روان شناختی و اجتماعی را برای فرد افزایش می‌دهد (کارگرگ و گرور^[۱۳]، ۲۰۰۳).

جسور (۱۹۸۷) با ارائه اصطلاح سندروم رفتار مشکل ساز، مقوله های رفتارهای پر خطر را شامل سیگار کشیدن، مصرف مواد مخدر، الکل، رانندگی خطرناک وفعالیت جنسی زود هنگام دانسته است. مصرف مواد مخدر، خشونت ورفتارهای جنسی عامل بسیاری از مرگ و میرهای سنین نوجوانی و اوایل بزرگسالی است (لیندبرگ^[۱۴]، بوگست^[۱۵] و ویلیامز^[۱۶]، ۲۰۰۰). بسیاری از رفتارهای پر خطر از قبیل سیگار کشیدن، مواد مخدر و روابط جنسی نامطمئن در سنین قبل از ۱۸ سالگی اتفاق می افتد (برگمن^[۱۷] و اسکات^[۱۸]، ۲۰۰۷) جسور در سال (۱۹۹۱) ارائه مدلی از چهار عامل مؤثر در ارتکاب رفتارهای پر خطر، خواستار تبیین این رفتارها شده است.

اصطلاح رفتارهای پر خطر حوزه وسیعی را در بر می‌گیرد و مشتمل بر رفتارهای متعدد است که زندگی دیگران مختل کرده و ممکن است بر اشخاص ویا اموال آنان زیان برساند. این مقوله شامل رفتارهایی است که معمولا تحت عنوان بزهکاری نوجوانان دسته بندی می‌شوند (شهر آرای، ۸۵) بیشتر تحقیقات انجام شده ‌در مورد نوجوانان موافقند که ریسک پذیری بخشی از رشد نوجوانی است، بعضی وقت ها خطر جویی به نتایج مضر ماند خطر برای سلامتی (اسپیرویت ، متز ۱۹۹۹) افسردگی وعزت نفس پایین (گالن ، پاول ومور ، ۲۰۰۰) و خطر برای دیگران (بل و بل ۱۹۹۲) مرتبط می‌شوند. ‌بنابرین‏ در سال‌های اخیر، بعضی از محققان خاطر نشان کرده‌اند که رفتارهای خطرناک ممکن است عملکرد مثبت رادر انتقال به جوانی بر آورده سازد (کیاپرانو ، ۲۰۰۴، دورکین ۲۰۰۵، هنری وکلوپ ۲۰۰۳، لایت فود ، ۱۹۹۷، پونتون ۱۹۹۷ ) برای نمونه، پیپ و هامر (۱۹۹۶) فرض می‌کنند که مردان جوان پرهیز کننده از مصرف مشروب و مردانی که همین اواخر شروع به نوشیدن کرده‌اند شاخص هایی از یک ورود توام با تأخیر به نقش های جوانی، و نوعی بی میلی به پذیرش رفتارهای نقش جوانی نشان می‌دهند. نتایج مطالعه کیفی اخیراًً که به وسیله رودهام^[۱۹]، پریور میترال واستالارد۷(۲۰۰۶) انجام شده است، نشان می‌دهد که اغلب نوجوانان تصمیم های منطقی را ‌بر اساس ادارک خطر اتخاذ می نمایند و داوری های غلط آنان بیشتر احتمال دارد که نتیجه بی تجربگی شان باشد تا این که نتیجه تصمیم گیری های غیر منطقی، توانایی‌های شناختی توسعه نیافته یا ا دارک عدم آسیب پذیری شخصی. در مقابل (رینا و فارلی^[۲۰]، ۲۰۰۶) فرض می‌کند که اقدام به ارزیابی سود وزیان خطرات، در واقع خطر پذیری را افزایش می‌دهد وتوصیه می‌کنند که افراد نوجوان باید تشویق شوند که از این رویکرد در برخورد با رفتار خطر پذیری خود استفاده کرد.

بزهکاری بیشتر مقوله قانونی است تا مفهوم روانشناختی با یک ویژگی شخصی این اصطلاح اختصاصاً به تخطی از قانون، نظیر تخریب اموال، سرقت، خشونت و نیز به دامنه وسیعی از اعمال، چه کوچک و چه بزرگ، مانند استفاده از الکل ومصرف مواد مخدر، درگیر هستند و این دسته بندی های رفتارهای پر خطر باعث شده که متخصصان بیشتر روی نشانگانی رفتارهای مشکل آفرین متمرکز شوند داناون و صبر (۱۹۸۵) استدلال می‌کنند که رفتارهای پر خطر به طور همزمان یا به صورت دسته جمعی رخ می‌دهند، برای ا ین که رفتارهای پر خطر ‌بر اساس گرایش و تمایلی صورت می گیرند که مطابق رسم و قاعده نیست. به نظر او این گونه افراد غالبا تحمل زیادی برای رفتارهای متضاد با هنجارهای اجتماعی نشان می‌دهند وتمایل دارند که در مدرسه و مؤسسات مذهبی سرمایه گذاری کمی داشته باشند. در نتیجه تعامل ویژگی های شخصیتی با محیط، طیف وسیعی از رفتارهای مخاطره جویانه مشاهده می شود، به عنوان مثال تجربه داروهای غیر قانونی، داشتن ارتباطات جنسی خلاف، قانون شکنی ورانندگی رفتارهای مشکل آفرین تلقی می‌شوند (شهر آرای ۸۵) یک نشانه رشدی مهم ‌در مورد شدت رفتار پر خطر این است که رفتار پر خطر اولیه در چه سنی ظاهر می شود، مطالعات زیادی نشان داده‌اند که هر چه رفتارهای مشکل آفرین برای اولین بار دیرتر اتفاق بیافتد، شدت و اهمیت کمتری دارند و از قدرت پیش‌بینی کمتری برخوردار هستند زمانی که تاثیرات گروه همسالان در اوجر خود است، احتمال رفتارهای پر خطر زیادتر می شود. اگر چه رفتارهای پر خطر هنجار نیستند، ولی با فرایند های رشدی به هنجار پیوند دارند. برعکس، اعمال خلاف شدید که ممکن است به تجربه باز داشت در دوران نوجوانی منجر شوند، پس مشکلات روان شناختی ناهمنوایی اجتماعی دلالت می نمایند (شهر آرای ۸۵).

۲-۲-۱ تبیین رفتارهای پرخطر

الف- آمادگی زیستی

برای سال‌های متمادی تلاش های انسان برای درک علل رفتارهای ضد اجتماعی تحت تاثیر این دیدگاه قرار داشت که نوجوانان مشکل دار متولد می‌شوند به عنوان مثال گدارد^[۲۱] (۱۹۱۴) که از روان شناسان امریکایی، سالها تلاش کرد تا نشان دهد که بزهکاری از هوش پایین ناشی می شود. به نظر گدارد، کودک به علت داشتن قضاوت و استدلال ضعیف از زمان تولد به سوی جرم و جنایت تمایل دارد. هوتون^[۲۲] (۱۹۳۹) معتقد بود بزهکاران ویژگی هایی دارند که دیگران آن ها را شاید کمتر دارند پیشانی دراز و باریک، گوشش های بزرگ و برجسته، آرواره های و استخوان های گونه بزرگ، لبهای نازک، برتری دست چپ، پوست چین خورده و مودار، لوچی چش، اما تحقیقات معاصر ‌در زمینه عوامل زیست شناختی معمولا بر همبسته های رفتار ضد اجتماعی متمرکز شده اند و بر فرضیه‌ها و نظریات پیشنهاد شده به وسیله گدارد و هوکون ا عتقادی ندارند (شهر آرای، ۸۵).