۳-۳-۱-۳- اخلاق گرایی حقوقی

دولت ها و جوامع همواره سعی دارند سطح اخلاق فردی و اجتماعی خود را به بالاترین حد ممکن برسانند و نیز سعی می نمایند تا حدودی از رفتارهایی که سطح اخلاق را در جامعه تنزل می‌دهند جلوگیری نمایند. دولت ها برای این مقصود گاهی از ابزارهای غیرکیفری اعم از رسمی و غیر رسمی چون آموزش و پرورش، رسانه های گروهی، خانواده، مساجد، نهادهای فرهنگی مذهبی و … استفاده می‌کنند و گاهی هم جهت حفاظت از اخلاق فردی و اجتماعی جامعه از حقوق کیفری و ابزارهای وابسته بـه آن در کنار سایر ابزارها و نهادها بهره می‌گیرند. زمانی که دولت برای حفاظت از اخلاق، از حقوق کیفری استفاده نماید در آن صورت ‌بر اساس معیار اخلاق گرایی حقوقی عمل ‌کرده‌است. در واقع منظور از اخلاق گرایی حقوقی این است که حقوق بایستی در خدمت اخلاق باشد و قانون‌گذار، اعمال مخالف اخلاق را به عنوان جرم و قابل مجازات اعلام نماید. یکی از نظریه پردازان و حقوق دانان که اخلاق گرایی حقوقی را مورد تبیین قرار داده، و آن را به عنوان یک مبنا برای مداخله حقوق کیفری پذیرفته، پاتریک دولین است. وی در سال ۱۹۵۸در یک سخنرانی ‌به این تفکر لیبرالیستی که یک حریم خصوصی اخلاقی و غیراخلاقی وجود دارد که مربوط به قانون نیست، حمله برد و آن را رد کرد. به عقیده وی هیچ محدودیت نظری برای حقوق علیه امـور اخلاقی وجود ندارد. وی با رد کامل اصل ضرر اعلام نمود که تفسیر امور اخلاقی به حوزه خصوصی و عمومی صحیح نیست و وظیفه قانون اجرای اخلاق و برقراری نظم اخلاقی است به گونه ای که نظم عمومی و اداره بی دردسر جامعه تـًمین شود. به عقیده دولین چشم پوشی کردن از این اصول بنیادین یعنی اخلاق گرایی حقوقی، مخاطره آمیز است. چون حمله جدی به اخلاق، شامل حمله به جامعه نیز می شود که بایستی حق استفاده از حقوق کیفری را درجهت پاسداری از منافعش برای خود نگاه دارد. او استدلال می‌کند که حقوق بایستی کم کم و با تحمل و تسامح بیشتری برای اجرای اخلاق به کار رود(نجفی توانا و مصطفی زاده: ۱۳۹۲، ۱۵۴).

هدف اصلی دولین از مطرح کردن اخلاق گرایی حقوقی، استدلال او بر حق همیشگی جامعه در وضع حکم اخلاقی برای شهروندان و حق استفاده از حقوق کیفری برای اجرای این حکم بود. در واقع خلاصه استدلال او این است که جامعه، شایستگی این را دارد تا درباره هریک از فعالیت‌های عمومی یا خصوصی شهروندان داوری کند چون جامعه، ‌بر اساس تعریف او، مجموعه ای از باورهای سیاسی و اخلاقی می‌باشد. این، دلالت بر این دارد که جامعه مجموعه ای فراتر از افراد ساکن در یک سرزمین اسـت. ‌بنابرین‏، نتیجه تعریف جامعه به عنوان یک اجتماع دارای باورهای مشترک آن است که کسانی که بیرون از این باورها قرار دارند، برای دوام جامعه تهدید شمرده می‌شوند(کاتوزیان: ۱۳۸۵، ۱۸۷).

معیار اخلاق گرایی حقوقی، مورد انتقاد شدید برخی از نظریه پردازان حقوق کیفری قرار گرفته است. به عقیده آنان تعلیم اخلاق، حق و تکلیف پدر و مادر و مربیان است. حکومت که از این علایق و عواطف بی بهره است، اگر وظایف آن ها را بر عهده بگیرد، از حدخود پا را فراتر مینهد و نه تنها از انجام مسئولیت‌های خطیر خویش باز می‌ماند، آزادی و استقلال روحی و معنوی را که از حقوق طبیعی انسان ها می‌باشد به ویژه ‌در مورد این اشخاص که مورد احترام جامعه اند، با دخالت در وظیفه شان نادیده می‌گیرد. بدون این که به توفیق آن در این راه امید بست، چون حکومت نمی تواند بر آنچه که در پنهان و به دور از چشم مأموران انجام می‌گیرد، نظارت داشته باشد. از مسؤلان و مأموران حکومت نمی توان انتظار داشت که رهبری اخلاقی جامعه را آن هم با ابزار حقوق کیفری بر عهـده گیرند. هم چنین یکی از نظریه پردازان، این نظریه دولین را که انتقاد و احساس عمـومی یک دلیل خوبی است تا فکر کنیم که یک رفتار غیراخلاقی است، مورد انتقاد قرار داده و می نویسد: انتقاد و سرزنش عمومی از یک رفتار نمی تواند دلیل خوبی برای غیراخلاقی دانستن آن رفتار تلقی شود. سرزنش عمومی یک رفتار ممکن است ناشی از تعصب، نفرت، انزجار، موهوم اندیشی و خرافات پرستی، تبعیض، آگاهی ناقص، کوته فکری و. . باشد به گونه ای که تشخیص و افتراق آن ها از اخلاق دشوار می‌گردد. لذا احساس و سرزنش مردم به تنهایی برای سنجش قاعده اخلاقی کافی نیست، بلکه بایستی دلایل مقبول و مورد پسند هم باشند تا روشن شود که نه سیاست و نه هیچ عامل دیگری در این احساس مؤثر نیفتاده است. این احساس همراه با دلایل مقبول، بایستی با دیگر اصول و موازین پذیرفته شده و مرسوم در آن جامعه هماهنگی داشته باشد(Dworkin: 1997, 239).

به هر حال امروزه عقیده غالب حقوق دانان این است که اخلاق مذهبی و اخلاق فردی بایستی خارج از قلمرو حقوق کیفری قرار گیرند و حقوق تنها درآن قسمت از اخلاق اجتماعی که تخلف و نقض آن موجب اختلال شدید نظم اجتماعی می‌گردد، مداخله نموده و مجازات تعیین نماید. بنا به عقیده آن ها، اگر حقوق کیفری در قلمرو اخلاق فردی و اخلاق مذهبی مداخله نماید، در آن صورت تعداد جرائم بی نهایت زیاد شده و موجبات مداخله غیرقابل اغماض دولت در زندگی خصوصی شهروندان فراهم می‌گردد(استفانی: ۱۳۷۷، ج۱، ۹۴).

در خصوص یافتن ارزش هایی که جامعه باید با ابزار کیفری به دفاع از آن بپردازد، همین اختلاف دیدگاه قابل طرح است و نظرگاه های مختلف، پاسخ هایی متفاوت را برای حقوق کیفری تعبیه می‌کند.

۳-۳-۲-اقسام جرم انگاری

برای جرم انگاری اقسامی می توان به قرار زیر قائل شد:

۱٫ جرم انگاری تقنینی، که اصلی ترین و منطقی ترین نوع جرم انگاری بوده و مسبوق به اصل جهان شمول قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است.

۲٫ جرم انگاری قضایی، که به دو صورت پنهان و آشکار قابل تشخیص است. نوع آشکار آن جرم انگاری به وسیله آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور است و نوع پنهان آن جرم انگاری شخصی به وسیله قضات دادگستری است که در مقام مواجهه با موارد ابهام و اجمال قانون و برای گریز از چهارچوب های خشک قوانین و گاهی با تصور خدمت به جامعه انجام می‌گیرد.

۳٫ جرم انگاری به وسیله فتاوی و منابع فقهی معتبر، که مبنای آن اصل ۱۶۷قانون اساسی می‌باشد مورد تأکید شده است( شکرچی زاده: ۱۳۸۰، ۶۵).

۳-۳-۳-معیارهای عمومی جرم انگاری

آشنایی با اهداف کلی جرم انگاری در هر نظام حقوقی، مهم ترین راهنمای پژوهشگران برای کشف مبانی جرم انگاری هر رفتار در آن نظام حقوقی است و منظور از ضوابط عمومی جرم انگاری، چهارچوب هایی است که قانونگذاران خود را متعهد به رعایت آن به هنگام جرم شمردن رفتارها می دانند. در واقع ضوابط عمومی جرم انگاری ضوابطی هستند که قانون‌گذار در جرم شناختن رفتارها، ملزم به احترام آن ها بوده و رفتارهای مختلف را همواره با لحاظ این ضوابط جرم انگاری می کند. بر همین اساس مهم ترین اهداف عمومی جرم انگاری عبارتند از:

۳-۳-۳-۱-پیشگیری از وقوع رفتارهای خلاف هنجار