مجمع عمومی در قطعنامه (xxi)2166 مورخ ۵دسامبر ۱۹۶۶ تصمیم گرفت تا کنفرانس بین المللی را مرکب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای رسیدگی به این طرح تشکیل دهد. پس از انجام دو دوره جلسات دو ماه در سالهای ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ و سرانجام در ۲۲ مه ۱۹۶۹ با حضور نمایندگان ۱۱۰دولت و ناظران چندین سازمان تخصصی بین المللی و چند سازمان بینالدولی، کنوانسیون وین حقوق معاهدات معروف به معاهده معاهدات تصویب شد. این کنوانسیون در ۲۷ژانویه ۱۹۸۰ یعنی ۹۰روز پس از تودیع سیوپنجمین سند تصویب به مرحله اجرا درآمد[۲].
در نظام حقوقی حاکم بر معاهدات بین المللی شرط یا تخفیف و یا تحدید تعهد از حدود پایان قرن نوزدهم با ظهور و وفور معاهدات چند جانبه فراگیر به کار گرفته شده است. نخستین بار زمان امضاء قانون عمومی کنفرانس بروکسل در دوم ژوئیه ۱۸۹۰ که به بردهداری میپرداخت، فرانسه حق شرطی را وارد کرد که به موجب آن حق بازرسی کشتیها را استثنا میکرد آنگاه در کنفرانس صلح لاهه (۱۸۹۹و۱۹۰۷) رویه شرط گذاری به طور عام مورد پذیرش قرار گرفت.[۳]
طبق نظام سنتی که تا سال ۱۹۵۱ رواج داشت حق شرط در صورتی قابل پذیرش بوده که علاوه بر موافقت کلیه تصویب کنندگان معاهده تمام امضاء کنندگان معاهده نیز موافق آن بودند.
براین اساس حق شرط یک پیشنهاد متقابل را تشکیل داد که نیاز به قبولی و پذیرش سایر اعضاء طرفهای معاهده داشت. این نظریه مبتنی بر قاعده حفظ تمامیت مطلق معاهده و تجزیهناپذیری آن بود.
در معاهدات قرن نوزدهم (مانند کنوانسیون بین المللی بیسیم ۱۹۱۲- کنوانسیون۱۹۱۹ در مورد تجدید نظر در قرار عمومی ۱۸۸۰ بروکسل و…) رضایت و موافقت سایر کشورهای مذاکره کننده برای ایجاد حق شرط به نحو ویژهای در یک صورت مجلس یا پروتکل تنظیم و امضاء میشد، اگر پذیرش به اتفاق آرای طرفهای معاهده صورت نمیگرفت دولت رزرو دهنده راهی دیگر جز استرداد حق شرط یا خروج از عضویت در معاهده نداشت.[۴]
در دوران جامعه ملل (۱۹۲۰-۱۹۴۶) طرز عمل در مورد معاهدات چند جانبه نوعی ناهماهنگی را نشان میدهد.
اعمال حق شرط در معاهدات بین المللی از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی رایج گردید و خصوصاًً در مورد عهدنامههای چند جانبه کاربرد زیادی داشته است. اما در طول دوران نسبتاً طولانی، دیدگاه ها و نظریات متفاوتی راجع به آن وجود داشته و در عمل نیز روش های متفاوتی در قبال شرطهای اعلام شده به معاهدات مختلف اتخاذ گردیده است. به طوری که میتوان گفت تا قبل از تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات و نیز در سال ۱۹۶۹، اغلب سیستم انعطافپذیری درخصوص پذیرش حق شرط به معاهدات چندجانبه حاکم بود. که بموجب آن، برای قبول شرط، موافقت کلیه دول متعاهد ضرورت داشت و درغیراینصورت دولتی که برای پیوستن به معاهده شرطی اعلام نموده بود نمیتوانست به عنوان عضو آن معاهده تلقی گردد. این نظریه تحت عنوان قاعده پذیرش به اتفاق آرا[۵] حق شرط نامیده شد و بر اصل و تمامیت مطلق معاهدات[۶] استوار بود.
به طور کلی بررسی تاریخی وضعیت حق شرط بیانگر آن است که تا قبل از تدوین کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات آرای یکپارچهای درخصوص آن در جامعه بین المللی وجود نداشته و دامنه کاربرد آن از ممنوعیت مطلق (قاعده پذیرش به اتفاق آرا) تا جواز مطلق (نظریه دول سوسیالیستی) در تغییر بوده است.
۱-۱ : درباره کنوانسیون وین
تدوین مقررات حقوق معاهدات بین المللی، اولین بار در چارچوب کوششهای مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال ۱۹۳۵ طرح معروف و شایان توجهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی بین المللی آن از سال ۱۹۴۹ در دسترس کار کمسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت.
پس از تلاشهای فراوان در سال ۱۹۶۶ کمسیون متن نهایی پروژه کنوانسیون را تصویب کرد که در این کار حقوق دانان بزرگی چون «بریلی»، «لوترباخت»، «فیترموریس»، «والداک» نقش مهمی داشتند.
مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه (XXI)2166مورخ ۵دسامبر ۱۹۶۶ خود تصمیم گرفته که کنوانسیون بین المللی مرکب از نمایندگان تامالاختیار دولتها برای این منظور تشکیل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه همه سالهای ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ و سرانجام در ۲۲مه ۱۹۶۹ و با حضور نمایندگان صدوده کشور و ناظران چندمین سازمان تخصصی بین المللی و چند سازمان بینالدولی، کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ ۲۳مه ۱۹۶۹ برای امضاء و الحاق مقننه نرسیده است طبق آمار دسامبر ۱۹۸۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مندرج در مدرک شماره st/Leg/sel.e/4 تعداد هفتاد و دو کشور عضو این کنوانسیون میباشد که از این تعداد فقط ۲۱دولت آن را تصویب نموده اند البته به موجب ماده ۸۴آن از تاریخ ۲۷ ژانویه ۱۹۸۰ که یک ماه پس از تسلیم سیوپنجمین سند تصویب یا الحاق است، کنوانسیون قوت قانونی دارد.
کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که میان حقوق دانان غربی به «معاهده معاهدات» معروف شده و در حقوق بین الملل از اهمیت فوقالعادهای برخورداری است. مشتمل بر ۸۵ماده و یک ضمیمه و چندین اعلامیه و قطعنامه تکمیلی میباشد. در چهارچوب ترتیبات کنوانسیون، اساسیترین موضوعات حقوق بین الملل مطرح شدهاند و مقدمه آن یادآور بودن تعهدات و اصل تساوی حقوق ملتها است و درعین حال، احترام به قواعد عرفی حقوق بین الملل را موارد سکوت کنوانسیون مورد تأیید قرار داده است.
کنوانسیون پس از تعریف اصطلاحات به کار رفته در بخش دوم، خود به چگونگی انعقاد و اجرای معاهدات می پردازد مهمترین مسئله در این بخش «حق شرط» میباشد که به موجب آن دولتها می تواند هنگام امضا، تصویب، قبول، تأیید یا عضویت در یک معاهده، تعهد خود را نسبت به ترتیبات آن مقید و مشروط سازند. (ماده ۱۹).
از این لحاظ میتوان گفت که کنوانسیون، اصل حاکمیت دولتها را به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال و اراده دولتها تبلور بخشیده است (مانند موارد ۱۲-۱۳-۱۴-۱۵).
اصل تفکیک حقوق بین الملل از حقوق داخلی (ماده۴۶)، قواعد تفسیر معاهدات (ماده ۳۱)، توجه داشتن به «موضوع و هدف معاهده» که به صورت عبارتی کلیدی در چندین ماده به کار رفته است (موارد ۱۹و۳۱) از جمله موارد دیگری هستند که همچون حق شرط، آزادی اراده، اراده دول متعاهد را تأثیر می کند. در بخشهای بعدی به بیان چگونگی اجرا و تفسیر معاهدات پرداخته و مسائل تصحیح و تغییر، ابطال، الغاء و تطبیق اجرایی معاهدات و روش حل و فصل اختلافات (موارد ۴۲تا ۷۳) و بالاخره اموری چون اخطار، ابلاغ، تصحیص و ثبت معاهدات را مطمح نظر قرار داده است، لیکن آنچه از لحاظ حقوقی بیش از همه اهمیت دارد مسأله رعایت قواعد آمره حقوق بین الملل (مواد۵۳ و ۶۴) و روش حل و فصل اختلافات بین المللی (ماده۷۲) هستند که در معاهده مذکور پیش بینی شدهاند.
شاید بتوان گفت که نویسندگان عهدنامه وین با تشریح ماده ۶۴ اقدام اخلاقی کرده و از اصول «حقوق طبیعی» به عنوان مبنای فلسفی و مذهبی حقوق بشر الهام گرفتهاند.
