«چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد، دادگاه اقدام به صدور رأی برائت یاقرار منع تعقیب می‌کند. در غیر موارد فوق چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند و یا دادگاه استمهال را موجه تشخیص ندهد و یادر خصوص حقوق الناس، مدعی درخواست ترک محاکمه را ننماید با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی و صدور رأی خواهد کرد.» در غیر این صورت و بالحاظ بند «ب» ماده یادشده جلسه دادرسی تشکیل شده و به دلایل ارائه شده و یا دلایلی که طرفین ارائه می‌نمایند رسیدگی شده و اگر تقاضای تحقیقات بیشتری بنمایند با اجازه دادگاه انجام خواهد شد. مثل ارجاع پرونده به کارشناس که بعضاً بدون تقاضای طرفین دادگاه راساً جهت روشن شدن قضیه اقدام به ارجاع پرونده به کارشناس می‌کند. در رسیدگی ممکن است طرفین ادعای اثبات قضیه متنازع فیه را با شهادت بنمایند که همانند مراتب فوق و ‌بر اساس ماده ۱۹۳ قانون مذکور درجلسه رسیدگی این امر انجام می‌شود. پس از رسیدگی کافی و تشحیذ ذهن قاضی دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اعلام طبق ماده ۲۱۲ قانون مذکور درهمان جلسه رأی صادر نموده و اگر انشاء رأی متوقف به تمهید مقدماتی باشدحداکثر ظرف یک هفته اقدام به اصدار رأی می‌کند. شایان ذکر است که ‌بر اساس بند «ه» ماده ۲۳۲ قانون مذکور آرای صادره درخصوص تمامی جرائم مطالعه شده درقلمرو حقوق ثبت قابل تجدید نظر بوده و با بهره گرفتن از مفهوم مخالف ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع تجدید نظر درخصوص آرای مذکور، محاکم تجدید نظر همان استان است که رأی بدوی درحوزه آن صادر شده است و ‌بر اساس مفاد ماده ۲۳۶ قانون یاد شده مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی یا انقضا مدت واخواهی می‌باشد^[۱۳۱].

بند دوم: دادگاه انتظامی

در خصوص جرائم انتظامی باید گفت که یکی از قسمتهای مهم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادسرا و دادگاه‌های انتظامی سردفتران است.

به علاوه برای رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران در هرمرکزاستان، یک دادگاه بدوی انتظامی در اداره­کل ثبت استان وبرای تجدید نظراحکام غیرقطعی دادگاه‌های بدوی استانها یک دادگاه تجدیدنظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تهران تشکیل می‌شود.

در صورتی که وقوع تخلف به نظر اداره کل امور اسناد و سردفتران محرز باشد و پرونده در تهران نزد دادستان انتظامی و در استان‌ها نزد کسی که وظایف دادستان انتظامی (جانشین دادستان که معمولاً دادیاران هستند) را در محل انجام می‌دهد ارسال می‌دارد.

برابر ماده ۳۳ قانون دفاتر اسناد رسمی: »دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت به تعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد». دادستان و دادیاران باید حداقل ۱۰ سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و طبق تبصره ماده ۳۷ همین قانون ایشان از بین قضات وزارت دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت که برخی آن را مدیر کل ثبت می‌دانند انتخاب خواهند شد^[۱۳۲].

به محض رسیدن نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران و گزارش کارشناسی و بازرسی و تصویر مدرک و مستندات لازم، نامه مذبور ثبت دفتر می‌شود. سپس پرونده تشکیل می‌گردد. دادستان یا دادیار دادسرا پرونده و سوابق را بررسی و در صورتی که نقصی در پرونده نباشد و گزارش، مستند، کامل و کافی باشد با احراز تخلف ‌بر اساس ماده ۲۳ آیین‌نامه به صدور کیفر‌خواست اقدام می‌کند. و الاّ برای رفع نقص به اداره کل امور اسناد منعکس می‌کند.

کیفر‌خواست باید دارای مشخصات کامل متخلف و جریان وقوع تخلف و مواد مورد استناد باشد.

در پرونده هایی که تحقیقات انجام شده برای اخذ تصمیم (مانند صدور کیفر‌خواست توسط دادستان) کافی نباشد یا مدارک و مستندات پرونده ناقص باشد و یا اینکه حضور سردفتر و دفتریار برای ادای توضیحات لازم باشد دادستان یا جانشینان دادستان قرار لازم صادر می‌کنند^[۱۳۳].

دادگاه انتظامی مرجعی است که به هدف حفاظت و مراقبت از حیث شئون شغلی یک حرفه با شغل معین تشکیل و وظیفه آن رسیدگی به تخلفات اعضای یک صنف یا حرفه یا جمعیت از مقررات و نظامات صنفی و شغلی مربوط می‌باشد^[۱۳۴].

به عبارتی، هیئت منتخب به وسیله اعضای یک جمعیت به منظور حفظ نظم داخلی آن جمعیت می‌باشد^[۱۳۵].

طبق نظریه شماره ۸۸۶/۷ -۳۰/۱/۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه‌قضائیه:

الف) تشکیل دادگاه‌های انتظامی سردفتران که به تخلفات انتظامی آنان رسیدگی می‌کند صرفاً به منظور حسن اجرای مقررات جاری است و دادگاه‌های اداری تلقی می‌شوند و در آن ها هیچ گونه تصمیمات قضایی اتخاذ نمی‌شود.

ب) قاضی شرکت‌کننده در چنین دادگاه‌هایی صرفاً یک عضو به حساب می‌آید و به مانند قضات شرکت‌کننده در کمیسیون‌ها جنگل‌داری و… نمی‌باشد که در آن ها قاضی مبادرت به انشای رأی می‌کند. لذا اظهارنظر قضایی تلقی نمی‌شود و جنبه انتظامی و اداری محض دارد و قاضی شرکت‌کننده در این دادگاه‌ها نیز مانند سایر اعضا یک عضو اداری تلقی می‌شود و عدم حضور وی مانع از رسیدگی نیست و در غیاب قاضی سایر اعضا دادگاه می‌توانند مبادرت به اتخاذ تصمیم نمایند چرا که آرای چنین دادگاه‌هایی در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد. اما در صورتی که تصمیم قضایی تلقی می‌شد مانند سایر کمیسیون‌ها (زمین شهری…) بایستی در محاکم عمومی قابل اعتراض و رسیدگی باشند پس آرای صادره جنبه اداری دارند و بدون حضور قاضی عضو (هم) از رسمیت برخوردار می‌باشند.

طبق ماده ۳۴ قانون دفاتر اسناد رسمی دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران در هر اداره ثبت استان تشکیل می‌شود. و طبق ماده ۳۵ قانون مذکور، هر یک از دادگاه‌های بدوی دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل می‌باشند که به شرح زیر انتخاب می‌شوند: ۱‌- یکی از رؤسای شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری (رئیس قوه قضائیه) ۲‌- یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۳ – یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل و در صورت عدم تشکیل در محل، به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

نکته: عضو قاضی در استان‌ها با توجه به اختیارات تفویضی از سوی رئیس قوه‌قضائیه توسط رؤسای کل دادگستری‌های استان‌ها انتخاب می‌شود. طبق ماده ۳۶ قانون دفاتر اسناد رسمی: «اعضای دادگاه بدوی و تجدیدنظر باید حداقل ۱۵ سال و دادستان و دادیاران حداقل ۱۰ سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نیز نداشته باشد».

در دادگاه بدوی، پرونده، مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به گزارش تخلف و کیفر‌خواست و محتویات پرونده و همچنین دفاعیه و مدارک و مستندات سردفتر یا دفتریار و عنداللزوم توضیحات شفاهی، رأی صادر می‌شود. رأی صادره مانند کیفر‌خواست به نامبردگان ابلاغ می‌شود.

لازمه ی این که کودکان به وسیله ی والدین خود نگهداری و تربیت شوند، این است که کودکان والدین خود را بشناسند. در این مواد کنوانسیون، ‌در مورد این که امکان شناساندن هویت کودک تا چه حد وجود دارد قید “تا آن جا که امکان دارد” آمده است، یعنی در واقع بعضی از دولت ها این قید را ‌به این مواد اضافه کردند که بتوانند مفاد این مواد را نقض کنند. ولی پیش فرض کنوانسیون این است که در شرایط معمولی و عادی دولت ها می بایست تمام سعی خود را برای حمایت از هویت خانوادگی کودک نمایند تا از هویت خانوادگی کودک حمایت کنند.

۳-۲-۱-۲٫ تربیت طفل

گیرندگان جنین، وظیفه ی تربیت نوزادی را که از طریق اهدای جنین به آن ها رسیده است بر عهده دارند. این وظیفه نیز بر اساس ماده ی ۳ قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور، نظیر تکالیف مندرج در ماده ی ۱۱۷۸ قانون مدنی است. ماده قانونی مذکور بیان می‌دارد: « ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل گذارند. اگر بر اثر عدم مراقبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت و تربیت اوست صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار بگیرد، دادگاه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل، قیم او، یا به تقاضای رئیس دادگستری شهرستان تصمیم شایسته اتخاذ کند و طفل را به هر کسی که مقتضی بداند، جهت نگه داری و تربیت بسپارد.

اهمیت نگه داری و تربیت اطفال باعث شده است که قانون گذار در مواد ۱۱۷۳، ۱۱۷۹ ،۱۱۸۸ ،۱۲۵۳ قانون مدنی ترتیباتی برای تربیت و مراقبت از اطفال مقرر نماید. عدم تبیین وضعیت طفل متولد از طریق انتقال جنین در صورت فوت مرد و زن گیرنده ی جنین یا حجر آنان و وقوع طلاق از ضعف های قانون نحوه ی اهدای جنین است. تسری احکام مقرر در قانون مدنی وسایر قوانین به مرد و زن گیرنده ی جنین که هیچ گونه رابطه ی نسبی بین آنان و طفل متولد از این طریق وجود ندارد نیز، مشکل است.

۳-۲-۱-۳٫ نفقه ی طفل

بر اساس ماده ی ۱۱۹۹ قانون مدنی، نفقه ی اولاد بر عهده ی پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او بر انفاق، به عهده ی اجداد پدری است و در صورت نبودن پدر یا جد پدری یا عدم قدرت آنان، نفقه ی فرزند بر عهده ی مادر است. در صورت زنده نبودن مادر، یا عدم قدرت بر انفاق وی، نفقه بر عهده ی اجداد و جدات مادری و جدات پدری است. در این ماده قانون گذار در درجه ی نخست پدر و با ترتیباتی مادر را مسئول پرداخت نفقه ی اولاد قلمداد ‌کرده‌است. با توجه به ماده ی ۳ قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نا بارور، این تکلیف بر عهده ی گیرندگان جنین (مرد و زن) گذاشته شده است.

از آن جا که یکی از آثار نسب، تکلیف متقابل پدر و مادر و اولاد در پرداخت نفقه، در صورت عدم بضاعت یک طرف و استطاعت طرف دیگر است (مفاد مواد ۱۱۹۷ و ۱۱۹۸) در مقابل این سوال که آیا تکلیف مذکور یک تکلیف متقابل است، یا فقط زوجین گیرنده مکلف به پرداخت نفقه می‌باشند، باید گفت به دلیل عدم وجود نسب بین گیرندگان جنین و طفل متولد از این طریق و وجود رابطه ی نسبی بین صاحبان اصلی اسپرم و تخمک تشکیل دهنده ی جنین و طفل و استفاده ی قانون گذار از کلمه ی نظایر در ماده ی ۳ ، تنها باید حکم به تکلیف یک طرفه ی پدر و مادر داد. سرایت این تکلیف به پدر و جد پدری در صورت فوت پدر، یا عدم قدرت او بر انفاق، یا اجداد و جدات مادری و جدات پدری در صورت زنده نبودن مادر، یا عدم قدرت او بر انفاق، همان گونه که در ماده ی ۱۱۹۹ قانون مدنی مقرر گردیده است، نیز بعید به نظر می‌رسد. ( صادقی مقدم ، پیشین، ص ۱۵۸ )اما به نظر بعضی مطلوب این است که، این نفقه مانند نفقه ی اولاد یک تکلیف متقابل باشد که با نظریه ی الحاق کامل طفل به زوجین دریافت کننده نیز هماهنگ خواهد بود.( صفایی، پیشین ، ص ۱۸۱ ) هرچند که ظاهر ماده ی ۳ که فقط از وظایف و تکالیف زوجین سخن گفته خلاف آن را می رساند ؛ یعنی از ظاهر ماده بر می‌آید که فقط زن و شوهر دریافت کننده، تکلیف به انفاق دارند و طفل، حتی بعد از رسیدن به سن رشد و با داشتن تمکن مالی، وظیفه ای در این خصوص ندارد. این نظر ‌در مورد سرپرستی از کودکان بی سرپرست پذیرفته شده است، و بر اساس قانون سرپرستی از کودکان بی سرپرست، هزینه حضانت در وهله اول با پدرخوانده است و در صورت فوت پدرخوانده بر عهده مادرخوانده خواهد بود. برابر مستنبط از ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، هزینه حضانت نوعی نفقه محسوب است که حکم ویژه‏ای دارد. به همین دلیل هزینه حضانت منحصراًً بر عهده پدر و مادر است و نظیر انفاق اقارب و شرایط و تکالیف متقابل نفقه اقارب نخواهد بود.( امامی ، ۱۳۷۹،ص ۵۰)

این نظر، با نظر شورای نگهبان مبنی بر این که همه ی آثار حقوقی بین گیرندگان جنین و کودک جریان پیدا نمی کند، منطبق می‌باشد. در واقع از نظر شورای نگهبان ممکن است کودکانی به وجود آیند که از تمام حقوق مندرج در قوانین که برای یک کودک در نظر گرفته شده است بهره مند نباشند، و این یک انتقاد محسوب می شود، چرا که اکثریت قریب به اتفاق فقها نظر ‌به این داده‌اند که تمام آثار حقوقی، بین کودک و صاحبین اسپرم و تخمک جریان پیدا می‌کند و بین اهدا گیرندگان جنین و کودک آثار حقوقی به وجود نخواهد آمد و وقتی قانون گذار می پذیرد که خلاف نظر مشهور فقها عمل کند و علت این عمل (خلاف مشور عمل کردن ) را حفظ منافع کودک می‌داند، پس بهتر بود که اولا آثار حقوقی مابین کودک و گیرندگان را واضح بیان کند، چه آن هایی که قرار است بین گیرندگان جنین و کودک برقرار شود و چه آنهایی که قرار است بین والدین ژنتیکی کودک و کودک برقرار شود. ثانیاً می بایست به فلسفه ی وضع حقوق برای کودک (تامین منافع او) بیشتر بهاء می‌داد، تا بهترین منافع کودک مد نظر قرار گیرد. مثلا قانون گذار ‌در مورد وضعیت ارث بری این کودکان مقرره ای وضع نکرده است، ولی از عمومات قانون مدنی در باب ارث و نظر مشهور فقه امامیه می توان قایل ‌به این نظر بود که این کودکان از والدین ژنتیکی خود ارث می‌برند، که با توجه ‌به این که هویت والدین ژنتیکی این کودکان مخفی و پنهان خواهد ماند، وضعیت ارث بری این کودکان مبهم می ماند. ‌در مورد بحث نفقه هم، وقتی قانون گذار علی رغم عدم وجود رابطه ی ژنتیکی بین کودکان و اهدا گیرندگان، نفقه را برای این کودکان در نظر می‌گیرد چه ایرادی دارد که با وجود شرایط قانونی، این کودکان موظف به دادن نفقه ی اهدا گیرندگان باشند، مضاف بر این که قانون گذار می بایست تا حد امکان وضعیت این کودکان را مانند وضعیت کودکان معمولی قرار دهد تا تفاوت بین این کودکان و کودکان معمولی به گونه ای زننده و آشکارا مشخص نباشد.

۳-۲-۱-۴٫ تکریم و احترام

تکریم فرزند و احترام و تبعیت فرزند از پدر و مادر از اصول اخلاقی مؤثر در بقای جوامع است. دین اسلام تأکید زیادی بر احترام و تکریم فرزند و احترام فرزند به پدر و مادر دارد. در قانون مدنی ماده ای که حاکی از وظیفه ی پدر و مادر مبنی بر احترام به فرزند باشد وجود ندارد، لیکن بر اساس ماده ی ۱۱۷۷ ق.م فرزند وظیفه ی احترام به پدر و مادر و اطاعت از آن ها را دارد. ماده ی مزکور مقرر می‌دارد:

شباهنگ در میزگرد مفاهیم حسابداری مدیریت به سؤال “آیا در کشور ما برای پیشرفت حسابداری مدیریت باید منتظر ماند تا محیط کسب ‌و کار متحول و رقابتی شود؟ ‌یا برعکس حسابداران مدیریت بر اساس دانش باید برای پیشرفت محیط کسب ‌و کار پیش‌قدم شوند؟” مدیرانی که در محیط رقابتی کار می‌کنند احساس نیاز می‌کنند و به مصداق اصطلاح معروف که احتیاج مادر اختراع است، در پی تحقیق و کسب اطلاعات می‌روند. از متخصصان استفاده می‌کنند و تکنیک‌های جدید پدید می‌آورند.

نظری در میزگرد مفاهیم حسابداری مدیریت به سؤال “تکنیک‌های حسابداری مدیریت آن‌طور که در کشورهای صنعتی به کار گرفته ‌شده هنوز در کشور ما به کار گرفته نشده آیا مدیران واحدهای انتفاعی ما این نیاز را احساس نکرده‌اند؟ آیا ضرورت استفاده از حسابداری مدیریت برایشان مطرح نشده؟” بیان می‌کنند هنوز نیاز احساس نشده است؛ ‌به این دلیل که واحدهای انتفاعی ما به ‌شدت توسط دولت کنترل می‌شوند. حتی واحدهای انتفاعی بخش خصوصی در عمل تحت کنترل واحدهای دولتی نظیر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و یا تعزیرات قرار دارند و این واحدها بجای نظارت، کنترل می‌کنند.

عبدالرضا بیگی نیا و همکاران (۱۳۹۱) در مقاله “ابزارها و تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک ” مدت­ها بود که حسابداری مدیریت به طور برجسته بر پایه یک رویکرد فنی برای محاسبه هزینه ها به کار برده می­شد به تدریج به حسابداری مدیریت یک رویکرد جدید با محوریت تصمیم ­گیری اضافه شد که توانست به مدیریت منابع کمک کند مدیریت مدرن برای تجزیه و تحلیل استراتژیک شرکت به اهداف و ابزارهای حسابداری مدیریت نیاز دارد ‌بنابرین‏ ما بررسی کردیم که به کارگیری اهداف و ابزارهای حسابداری مدیریت می ­تواند ابزاری مفید دردست مدیران برای تحلیل استراتژیک شرکت به کار گرفته شود استفاده از این رویکرد استراتژیک می ­تواند ازطریق برنامه­ ریزی و تصمیم گیری بلندمدت تجدید شده سازمان را برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار کمک کند.

محمدابراهیم محمد پور زندی و همکاران (۱۳۹۱) در مقاله ” نقش و جایگاه حسابداری مدیریت در خلق­ی حفظ مزیت­های رقابتی و ارزش ‌آفرینی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ” بیان می‌کند حسابداری مدیریت نقش بسیار مهمی در برنامه‌ریزی، توسعه، اجرا و ارزیابی سیاست­های رقابتی راهبردی دارد، که منجر به ایجاد مزایای رقابتی در بانک­ها می­ شود. با توجه به فعالیت بانکـ­ها و مؤسسات اعتباری در محیط تجاری متغیر و قرار داشتن در شرایط رقابتی پیچیده، نقش حسابداری مدیریت در دستیابی به اهداف راهبردی آن‌ ها از طریق سیاست­های انتخابی کسب ‌و کار و تسهیل فرایند عملیاتی بسیار حیاتی می‌باشد.

حبیبی و همکاران (۱۳۹۱) در مقاله بررسی جایگاه رضایتمندی مشتری در کسب مزیت رقابتی سازمان ” در بررسی جایگاه رضایتمندی مشتری درکسب مزیت رقابتی سازمان به بیان مفهوم رضایت¬مندی مشتری، معرفی عناصرتشکیل دهنده آن و سپس مزایای حاصله از رضایتمندی مشتری در سازمان و تأثیرات آن بر وفاداری مشتری، سهم بازار، فروش، سودآوری، هزینه­ های بازاریابی و جذب مشتریان جدید و تأثیر آن در ایجاد مزیت رقابتی سازمان در بازار توجه به نیازها و خواسته­ های مشتریان و به وجود آوردن این احساس در مشتریان که سازمان با اقدامات خود در صدد ایجاد رضایتمندی آنان ‌می‌باشد سبب افزایش رضایتمندی و وفاداری بیشتر مشتریان شده و باعث ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بازار برای سازمان خواهدگردید.

محمدحسین ودیعی و همکاران ” بررسی رابطه بین معیارهای حسابداری با معیارهای بازار در ارزیابی عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ” نتایج حاصل نشان می‌دهد بین معیارهای حسابداری با معیارهای بازار در شرکت‌های با رشد متوسط رابطه خطی معنی‌دار و مثبت دارد. از این ‌رو دقت و صحت استفاده از معیارهای بازار برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های با رشد متوسط بیشتر بوده و با توجه به قوی بودن رابطه بین معیارهای حسابداری با معیارهای بازار به منظور اتخاذ تصمیمات مالی آگاهانه، مطلوب‌تر است.

علی‌اکبر نونهال نهر و منوچهر رحمتی قورولو)۱۳۹۰( در مقاله “بررسی شکاف بین دیدگاه­ های دانشگاهیان و شاغلین اجرائی حسابداری مدیریت در اولویت‌بندی مفاهیم و تکنیک­های آن” وضعیت برای حسابداری مدیریت که نقش مهمی را در دنیای رقابتی کنونی دارا است، کشورهای در حال‌ توسعه‌ای چون ایران نگران‌کننده است بین تئوری و عمل حسابداری مدیریت شکاف وجود دارد که بایستی با توجه به اهمیت این شاخه از حسابداری در دنیای کنونی، به فکر حذف یا کاهش برداشتن این فاصله شد که به نظر می­رسد از طریق آموزش مداوم فعالان تجربی و گنجاندن مفاهیم جدید حسابداری مدیریت در سطوح درسی دانشگاهی به‌ویژه در سطح کارشناسی تا حدی ‌می‌توان این فاصله را برداشت.

فریدون رهنمای رودپشتی و همکاران (۱۳۹۲) در مقاله “تأثیر سوگیری­های قضاوتی بر کارکرد تکنیک­های حسابداری مدیریت ” را بررسی نموده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین سوگیری­های فرا اعتمادی، بهینه بینی و کارکرد تکنیک­های حسابداری مدیریت رابطه معکوس معناداری وجود دارد. همچنین بین سوگیری رویداد گرایی و کارکرد تکنیک­ها رابطه مستقیم معناداری مشاهده گردید و سوگیری نما گرایی و کارکرد تکنیک­ها فاقد رابطه معنی‌دار می‌باشند.

مهدی جاوید پور (۱۳۹۲) در مقاله “ارزیابی از حسابداری مدیریت با توجه به تغییرات اقتصادی ” به بررسی مسیر تکامل حسابداری مدیریت پرداخت. ‌بنابرین‏ هنگامی که عناصر و عوامل اقتصادی شروع به انجام تغییرات مؤثر با توجه به پایان جنگ جهانی اول و دوم عملاً این عوامل تشدید سطح رقابت را در اقتصاد به همراه آورد که پس از آن توجه جدی و استفاده بهینه از منابع در ایجاد ارزش روش‌های پیچیده‌تری در حسابداری مدیریت را که شامل هزینه یابی ‌بر اساس فعالیت، تجزیه و تحلیل رقبا، کارت ارزیابی توازن پدیدار گشت و این مسیر تکامل حسب شرایط و پیچیدگی‌های اقتصادی همزمان با نیازهای حفظ بقاء و توسعه سازمان‌ها توسعه خواهند یافت و این موضوعی است که همه کشورها نیازمند استفاده از حسابداری مدیریت و حتی روش‌های مشابه آن هستند.

محمود معین‌الدین و همکاران (۱۳۹۱) در مقاله « بررسی کارایی و تحلیل حساسیت تکنیک‌های عملیاتی حسابداری مدیریت در بهبود عملکرد شرکت‌ها با رویکرد تحلیل پوششی داده ها) مطالعه موردی: شرکت‌های داروسازی پذیرفته‌شده در بورس تهران( تحقیق باهدف بررسی کارایی و تحلیل حساسیت تکنیک‌های عملیاتی حسابداری مدیریت در بهبود عملکرد شرکت‌ها صورت گرفته است. این دامنه مکانی تحقیق، شرکت‌های داروسازی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و دامنه زمان آن سال ۱۳۹۰ می‌باشد با طراحی و اجرای مدل مناسب تحلیل پوششی داده ها، میزان کارایی شرکت‌های داروسازی پذیرفته در بورس تهران مشخص شد که نتایج مدل‌ها حاکی از آن است که تعداد ۸ شرکت که معادل ۵۳ درصد شرکت‌های داروسازی می‌باشند، دارای کارایی کامل یعنی یک بودند. همچنین در پایان با بهره گرفتن از تحلیل حساسیت در مدل‌های تحلیلی پوششی داده ها، ورودی و خروجی‌های حساس برای شرکت‌های داروسازی مشخص گردید.

درتبصره ی ۱ ماده ۷ این قانون آمده است : ” حد اکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه ی غیر مستمر دارد توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید “. ازاین تبصره چنین استنباط می شود که حتی برای کارهایی که طبیعت غیر مستمر دارند (مانند کارخانه های قند، چای خشک کنی، کارگران فصلی شهرداری مانندکارگران فضای سبز و… که مدت فعالیت و بهره برداری در آن ها فقط چند ماه در سال است) قراردادهای موقت کار به لحاظ مدت قرارداد وتعداد محدودیت دارند و پس از مدتی می بایست به قراردادهای دایمی تبدیل شوند! قراردادهایی که در آن ها قید می شود کارگر در هر سال (چند) ماه در آن کارگاه به کار اشتغال دارد وتعهدات طرفین را در همه ی موارد معین می‌کند.

اما تبصره ۲ این ماده، بسیار زیرکانه و حساب شده توسط اتاق فکر کارفرمایان یا نمایندگان منافع آن ها تدوین و گنجانده شده است. پیش‌بینی ظرفیتی برای استفاده در آینده، استفاده ای که در فضای دهه ی شصت و سال های تدوین و تصویب این قانون نمی شد از آن حرفی به میان آورد. این تبصره می‌گوید: “در کارهایی که طبیعت آن ها جنبه ی مستمر دارد در صورتی که مدت قرار داد ذکر نشود قرارداد دایمی تلقی خواهد شد”. در واقع در این جا قانون به عوض این که در کارهای با طبیعت مستمر قراردادهای موقت را استثناء بداند و موارد استثناء را تعیین کند زیرکانه می‌گوید در کارهای دایمی هم می توان کارگر را با قرار دادهای موقت به کار گمارد و پشت سر هم تکرار و تمدید کرد. از همان ابتدای تصویب این قانون و حتی بعضا قبل از تصویب، بسیاری از کارفرمایان و بنگاه های بزرگ چون خودرو سازان به طور حاشیه ای ولی با روندی تدریجا تند شونده در خطوط تولید خود و کارهایی با طبیعت دایمی، کارگران را با قراردادهای موقت یک ساله و کمتر به کار می گرفتند. و البته اغلب این قراردادها به طور مکرر در پایان دوره تمدید می شد. تا سال ۱۳۷۳ رویه ی حاکم بر مناسبات بین کارگر و کارفرما و همچنین احکام هیات های “حل اختلاف” و “تشخیص” چنین بود که اگر قرارداد موقت کاری برای ۴ دوره متوالی تمدید می شد پس از آن در حکم قرارداد دایمی تلقی می گردید. اما در زمستان ۱۳۷۳ کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایی پاسخ استفساریه ای از وزارت کار دریافت کرد که بر اساس آن، این رویه باطل شد. “توالی و تکرار قرار داد موقت موجب دائمی شدن آن نمی گردد” و این در واقع تیر خلاصی بود بر امنیت شغلی کارگرانی که با قرار داد های یک ساله و کمتر در کارهای با ماهیت دائم به کار مشغول بودند. نسبت این کارگران به کارگران دائمی در ابتدا ( پایان دهۀ شصت و اوایل دهۀ هفتاد ) بسیار کم بود شاید ۱۰% و ‌به‌تدریج‌ این نسبت بیشتر و بیشتر شد. به دلیل نبود دانش و اطلاع کافی عموم کارگران، نا آگاهی ، بی تفاوتی و عدم استقلال تشکل های رسمی کارگری و خودداری از آگاهی رسانی و کار آگاه گرانه در این مورد، در آن زمان جامعه کارگری نسبت ‌به این موضوع حساسیتی نشان نداد و در نهایت کار به جایی رسید که هم اکنون بیش از ۸۰% کارگران در تمامی حوزه ها ، عرصه و مشاغل گوناگون با قرار دادهای موقت شش، سه و حتی یک ماهه در کارخانه‌ها مختلف به کارهای با طبیعت دائم مشغول بکارند و همیشه نگرانند مبادا قرار دادشان تمدید نشود. در پی این بیم و ترس از هر گونه اعتراض به پایمال شدن حقوق خود و در بسیار موارد حتی اشاره به قانون کار خودداری می‌کنند زیرا بخوبی می دانند هر نوع اشاره ‌به این حقوق و قانون اگر موجب اخراج فوری آن ها نشود به طور حتم در پایان دوره قرارداد آن ها تمدید نخواهد شد و به صف بیکاران خواهند پیوست. و بدتر آن که قرار داد های موقتی هست که به طور سفید و بدون تاریخ در آن از کارگران امضا گرفته می شود و او را در عمل به طور کامل چنان بی اختیار می‌کند که هیچگونه زبان اعتراضی در هیچ مورد نمی تواند داشته باشد. به کمک این قراردادها ، کارفرمایان به طور متوالی و مکرر کارگران خود را با کارگران ارزان تر تعویض می‌کنند. ‌به این ترتیب از ایجاد هر سطح از امنیت شغلی، ترفیع جایگاه و افزایش سنواتی حقوق کارگران جلوگیری می شود.

اکنون ما شاهد ظلم‌هایی از سوی برخی کارفرمایان به کارگران هستیم که کارگران به‌دلیل ترس از اخراج شدن به شرایط دیکته شده از سوی کارفرما تن می‌دهند. البته اخیراً شنیده ‌شده دولت برای کاهش نرخ بیکاری، شرایط دریافت بیمه بیکاری را پیچیده‌تر و سخت‌تر ‌کرده‌است تا کارگر در هر شرایطی حتی با کمترین حقوق و مزایا به دنبال کار باشد، تا با افزایش جمعیت شاغلان، نرخ بیکاری در جامعه کاهش یابد.

درحال حاضر افت توان تولید بنگاه‌ها، فرار از اجرای قانون کار، عدم اطمینان از آینده بنگاه، واردات بی‌رویه و در نتیجه از بین رفتن بازارهای داخلی، افزایش یکباره قیمت تمام شده تولید و مسایلی از این دست باعث شده تا قریب به اتفاق کارفرمایان تلاش کنند حداقل خود را از قید و بند قرارداد دایمی کار خلاص کنند. همچنین گاهی اوقات کارفرمایان علاوه بر بیمه نکردن نیروی کار خود و ندادن مزایا و سنوات اقدام به عقد قراردادهای یک‌طرفه می‌کنند یا اصلا به طور کلی قراردادی با کارگران منعقد نمی‌کنند.

همچنین درحال حاضر شاهد توافق‌هایی با مزایایی کمتر از آنچه که در قانون کار و سایر مقررات تبعی آمده بین کارگر و کارفرما هستیم که البته هر نوع تغییر در قرارداد کار با مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار برای کارگر طبق ماده ۸ قانون نافذ نبوده و بلااعتبار خواهد بود. در برخی موارد کارفرمایان جهت فرار از مقررات پیش‌بینی شده و برای جلوگیری از اخراج کارگران مبادرت به انعقاد قراردادهای کار با مدت موقت می‌کند که برابر ماده ۷ قانون کار انعقاد چنین قراردادهایی پیش‌بینی شده و کارفرما قانونا مجاز به انعقاد این‌گونه قراردادها خواهد بود.

طبق تبصره یک قانون کار جمهوری اسلامی حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. درحال حاضر با بررسی تمام شرایط می‌توان مشاهده کرد که حمایتی از کارگر صورت نمی‌گیرد. درحال حاضر مباحثی از جمله حذف قراردادهای ۳ و ۶ماهه مطرح شده که وزارت کار برای افزایش امنیت شغلی کارگران به دنبال اجرایی کردن آن است اما اکنون این بحث در حد وعده است و هنوز محقق نشده است. در این رابطه کمیته مزد شورای عالی کار با اعلام اینکه هم‌اکنون وزیر کار به ‌دنبال ایجاد تغییراتی در ماده ۷ قانون کار برای امنیت شغلی کارگران است اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب تغییرات ایجاد شده در ماده ۷ قانون کار قراردادها ۵ساله و ۱۰ساله شوند.

۲-۱۲ تجربه هدفمند کردن یارانه ها در دیگر کشورها :

در دهه ۱۹۸۰ به دنبال بحران بدهی ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، آمریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تأکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد. در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به اصلاحات در برنامه یارانه ها اقدام کردند.

دلیل عمده این کشورها جهت اجرای برنامه اصلاحات :

پرهزینه بودن یارانه عمومی به جهت فراگیر بودن آن.

افزایش جمعیت.

افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی.

افزایش قابل توجه بار مالی دولت.

ناکارایی نظام توزیع دولتی.

اثرات منفی کنترل قیمت محصولات بر تولیدکنندگان.

بررسی های انجام شده در کشورهای منتخب نشان می‌دهد که هر یک از این کشورها متناسب با شرایط ویژه خود از شیوه خاص یا ترکیبی از شیوه های مختلف بهره جسته اند. غالب کشورها، انتخاب خانوارهای فقیر را ‌بر اساس آزمون وسیع انجام داده‌اند.

بدین گونه درآمد خانوارها به عنوان شاخصی برای انتخاب مستحقین مورد استفاده قرار گرفته که از آن جمله می توان از آمریکا، هندوستان، برزیل و اردن نام برد.

حجم یارانه حامل های انرژی در کشور ما در مقایسه با متغیرهایی مثل بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی بسیار بالا است . ‌بنابرین‏ در صورت هدفمندسازی آن و اصلاح قیمت حامل ها، منابع قابل توجهی آزاد خواهد شد که دولت می‌تواند این منابع را صرف برنامه های توسعه ای و اجتماعی خود کند. در راستای اصلاح بهینه قیمت حامل ها یکی از روش های مناسب، بررسی تجربه کشورهادر این زمینه است. که در این قسمت به عنوان نمونه مصر و اردن را بیان می‌کنیم .(احمدی ،ماهنامه هدایت، سال نهم )

۱۲-۱۲-۱ تجربه گرانی در ترازوی مصر :

بر اساس تجربه، چندی پیش معاونت هدفمند کردن یارانه های وزارت رفاه و تامین اجتماعی گزارشی در خصوص این تجربه ها منتشر کرد و بر اساس آن تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی و مواد غذایی در ۹ کشور خارجی از جمله لهستان، بلغارستان، اندونزی،چین، ترکیه، الجزایر، مصر، تونس و یمن بررسی شد. که به تجربه مصر که تا حدودی مشابه کشور ما است به اختصار اشاره می شود.

برنامه یارانه مواد غذایی مصر از زمان جنگ جهانی دوم شروع شد. این برنامه در ابتدا بر سهمیه بندی سختگیرانه کالاها با تضمین قابلیت دسترسی به آن ها در سطح قیمت های پایین تر برای تمامی مصرف کنندگان تأکید داشت. با اوج گیری هزینه های مالی یارانه ها، ایجاد عدم تعادل های کلان اقتصادی و تشدید بدهی های خارجی در سال ۱۹۷۷ کشور مصر با حمایت صندوق بین‌المللی پول به اصلاح نظام یارانه ها اقدام کرد.

این اقدام با افزایش یکباره قیمت کالاهای یارانه ای شروع شد .ولی علی رغم تدابیر اندیشیده شده به علت تبعات اجتماعی، این برنامه متوقف شد. ‌بنابرین‏ این کشور به ناچار به اصلاح تدریجی نظام یارانه در طول دهه ۱۹۸۰ اقداماتی به شرح زیر روی آورد:

تعداد کارت های سهمیه ای کاهش یافت و این کارت ها تنها برای برخی خانوارهای کاملا مستحق اختصاص یافتند.

تعداد کالاهای یارانه ای از ۱۸ قلم به چهار قلم کاهش یافت.

از میزان کالاهای در دسترس کاسته شد.

قیمت کالاهای یارانه ای افزایش یافت.

در راستای اعمال این سیاست ها در سال ۱۹۹۲ سهم جمعیت تحت پوشش به ۸۶ درصد کاهش یافت و این روند نزولی بعدها نیزتداوم یافت.(احمدی ،ماهنامه هدایت، سال نهم )

۲-۱۲-۲ تجربه اردن :

درآوریل ۱۹۸۵ تظاهرات گسترده برعلیه افزایش قیمت مواد غذایی در مناطق جنوبی اردن که اندکی پس از اعلام برنامه ی تعدیل ساختاری بود، انجام گرفت. در این زمان حداقل ۵ تظاهرکننده به دست پلیس به قتل رسیدند. در ده سال بعد از این درگیری ها (اوت۱۹۹۶) ،صندوق بین‌المللی پول خواستار رفع رایانه ها شد -که باعث شد قیمت نان سه برابر افزایش یابد- در کاراک و دیگر شهرهای جنوبی اردن شورش های گسترده ای صوت گرفت. وقتی پارلمان اردن افزایش قیمت ها را تصویب نکرد، به دستور ملک حسین پارلمان منحل شد. تظاهرکنندگان همچنین برعلیه وزارت آموزش و پروش شعار می‌دادند چون در نتیجه ی اجرای برنامه های صندوق بین‌المللی پول شهریه ی مدارس به شدت افزایش یافت.(سیف، ۱۳۸۹)

۲-۱۳ یارانه ها و سیاست های تعدیل و تثبیت :

برنامه ی حذف یارانه های همگانی و جایگزینی یارانه های هدفمند ، جزیی از برنامه « تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی » است . این برنامه از اوایل ۱۹۸۰ ، در پاسخ به ناتوازنی های تجاری و بودجه ای اقتصادها ، چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای توسعه نیافته ، طراحی و از طریق ” صندوق بین‌المللی پول ” و ” بانک جهانی ” به کشورهای مختلف تجویز شد^[۹] و دارای دو جز تثبیت و تعدیل است . جز تثبیت که صندوق بیشتر متولی آن است سه مؤلفه زیر را دارد :

تجدید تقاضا

سیاست های انتقالی با تأکید ویژه بر کاهش ارزش پول و اصلاح نرخ ارز

سیاست های مربوط به عرضه بلند مدت با تأکید بر اصلاحات مالی و آزادسازی تجاری.

جز تعدیل برنامه که بانک جهانی متولی آن است، همین سه مؤلفه را دارد با این تفاوت که بانک بیشتر برمؤلفه ی سوم تأکید دارد . ( دینی ترکمانی ،سال پنجم)

۲-۱۴ تغییر در راهبردهای مبارزه با فقر :

با ورود یارانه نقدی، به طور قطع «نقشه فقر» (Poverty Map) در جامعه ایران تغییر خواهد کرد و تقریباً می‌توان مطمئن بود که خانواده ها قادر به تامین نیازهای بسیار اولیه خود، از قبیل غذا، پوشاک و سرپناه هستند. ‌بنابرین‏، در صورت اطمینان از دریافت یارانه نقدی توسط کلیه خانوارهای فقیر، سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی که وظیفه کمک به خانوارهای کم‌درآمد را برعهده دارند، مانند کمیته امداد و بهزیستی، می‌توانند صرف هزینه برای پرداخت مستمری و یا کمک‌های غذایی به خانوارهای فقیر را تدریجاً حذف نمایند و در عوض، جهت‌گیری بودجه خود را ‌برتوانمندسازی خانوارها به منظور کسب درآمد پایدار و نیز ارائه برنامه هایی به منظور ارتقای سطح سواد، مهارت‌های شغلی و بهداشت خانوارهای تحت پوشش، متمرکز سازند. به عنوان مثال، مهارت‌آموزی و برگزاری برنامه های هدفمند آموزشی، می‌تواند در اولویت کاری سازمان‌هایی همچون کمیته امداد، سازمان بهزیستی و امثالهم قرار گیرد. (ملایی ، ۱۳۹۰ )

۲-۱۵ تورم چیست ؟

تعریف‌های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آن ها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می‌شود. (محمّدی، ۱۳۸۹)

۲-۱۶ تأثیر یارانه بر تورم :

در صورتی که یارانه به صورت مستقیم پرداخته شود در کوتاه مدت دارای اثرات شدید تورمی می‌باشد . پرداخت یارانه از سه طریق موجب افزایش تورم می‌گردد.

افزایش مستقیم قیمت کالای مشمول یارانه

افزایش غیر مستقیم قیمت سایر کالاها

افزایش نقدینگی (قادری و دیگران،۱۳۸۴)