«چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد، دادگاه اقدام به صدور رأی برائت یاقرار منع تعقیب می‌کند. در غیر موارد فوق چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند و یا دادگاه استمهال را موجه تشخیص ندهد و یادر خصوص حقوق الناس، مدعی درخواست ترک محاکمه را ننماید با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی و صدور رأی خواهد کرد.» در غیر این صورت و بالحاظ بند «ب» ماده یادشده جلسه دادرسی تشکیل شده و به دلایل ارائه شده و یا دلایلی که طرفین ارائه می‌نمایند رسیدگی شده و اگر تقاضای تحقیقات بیشتری بنمایند با اجازه دادگاه انجام خواهد شد. مثل ارجاع پرونده به کارشناس که بعضاً بدون تقاضای طرفین دادگاه راساً جهت روشن شدن قضیه اقدام به ارجاع پرونده به کارشناس می‌کند. در رسیدگی ممکن است طرفین ادعای اثبات قضیه متنازع فیه را با شهادت بنمایند که همانند مراتب فوق و بر اساس ماده ۱۹۳ قانون مذکور درجلسه رسیدگی این امر انجام می‌شود. پس از رسیدگی کافی و تشحیذ ذهن قاضی دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اعلام طبق ماده ۲۱۲ قانون مذکور درهمان جلسه رأی صادر نموده و اگر انشاء رأی متوقف به تمهید مقدماتی باشدحداکثر ظرف یک هفته اقدام به اصدار رأی می‌کند. شایان ذکر است که بر اساس بند «ه» ماده ۲۳۲ قانون مذکور آرای صادره درخصوص تمامی جرائم مطالعه شده درقلمرو حقوق ثبت قابل تجدید نظر بوده و با بهره گرفتن از مفهوم مخالف ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع تجدید نظر درخصوص آرای مذکور، محاکم تجدید نظر همان استان است که رأی بدوی درحوزه آن صادر شده است و بر اساس مفاد ماده ۲۳۶ قانون یاد شده مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی یا انقضا مدت واخواهی می‌باشد[۱۳۱].
بند دوم: دادگاه انتظامی
در خصوص جرائم انتظامی باید گفت که یکی از قسمتهای مهم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادسرا و دادگاه‌های انتظامی سردفتران است.
به علاوه برای رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران در هرمرکزاستان، یک دادگاه بدوی انتظامی در ادارهکل ثبت استان وبرای تجدید نظراحکام غیرقطعی دادگاه‌های بدوی استانها یک دادگاه تجدیدنظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تهران تشکیل می‌شود.
در صورتی که وقوع تخلف به نظر اداره کل امور اسناد و سردفتران محرز باشد و پرونده در تهران نزد دادستان انتظامی و در استانها نزد کسی که وظایف دادستان انتظامی (جانشین دادستان که معمولاً دادیاران هستند) را در محل انجام می‌دهد ارسال می‌دارد.
برابر ماده ۳۳ قانون دفاتر اسناد رسمی: »دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت به تعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد». دادستان و دادیاران باید حداقل ۱۰ سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و طبق تبصره ماده ۳۷ همین قانون ایشان از بین قضات وزارت دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت که برخی آن را مدیر کل ثبت می‌دانند انتخاب خواهند شد[۱۳۲].
به محض رسیدن نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران و گزارش کارشناسی و بازرسی و تصویر مدرک و مستندات لازم، نامه مذبور ثبت دفتر می‌شود. سپس پرونده تشکیل می‌گردد. دادستان یا دادیار دادسرا پرونده و سوابق را بررسی و در صورتی که نقصی در پرونده نباشد و گزارش، مستند، کامل و کافی باشد با احراز تخلف بر اساس ماده ۲۳ آیین‌نامه به صدور کیفر‌خواست اقدام می‌کند. و الاّ برای رفع نقص به اداره کل امور اسناد منعکس می‌کند.
کیفر‌خواست باید دارای مشخصات کامل متخلف و جریان وقوع تخلف و مواد مورد استناد باشد.
در پرونده هایی که تحقیقات انجام شده برای اخذ تصمیم (مانند صدور کیفر‌خواست توسط دادستان) کافی نباشد یا مدارک و مستندات پرونده ناقص باشد و یا اینکه حضور سردفتر و دفتریار برای ادای توضیحات لازم باشد دادستان یا جانشینان دادستان قرار لازم صادر می‌کنند[۱۳۳].
دادگاه انتظامی مرجعی است که به هدف حفاظت و مراقبت از حیث شئون شغلی یک حرفه با شغل معین تشکیل و وظیفه آن رسیدگی به تخلفات اعضای یک صنف یا حرفه یا جمعیت از مقررات و نظامات صنفی و شغلی مربوط می‌باشد[۱۳۴].
به عبارتی، هیئت منتخب به وسیله اعضای یک جمعیت به منظور حفظ نظم داخلی آن جمعیت می‌باشد[۱۳۵].
طبق نظریه شماره ۸۸۶/۷ -۳۰/۱/۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه‌قضائیه:
الف) تشکیل دادگاه‌های انتظامی سردفتران که به تخلفات انتظامی آنان رسیدگی می‌کند صرفاً به منظور حسن اجرای مقررات جاری است و دادگاه‌های اداری تلقی می‌شوند و در آن ها هیچ گونه تصمیمات قضایی اتخاذ نمی‌شود.
ب) قاضی شرکت‌کننده در چنین دادگاه‌هایی صرفاً یک عضو به حساب می‌آید و به مانند قضات شرکت‌کننده در کمیسیون‌ها جنگل‌داری و… نمی‌باشد که در آن ها قاضی مبادرت به انشای رأی می‌کند. لذا اظهارنظر قضایی تلقی نمی‌شود و جنبه انتظامی و اداری محض دارد و قاضی شرکت‌کننده در این دادگاه‌ها نیز مانند سایر اعضا یک عضو اداری تلقی می‌شود و عدم حضور وی مانع از رسیدگی نیست و در غیاب قاضی سایر اعضا دادگاه می‌توانند مبادرت به اتخاذ تصمیم نمایند چرا که آرای چنین دادگاه‌هایی در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد. اما در صورتی که تصمیم قضایی تلقی می‌شد مانند سایر کمیسیون‌ها (زمین شهری…) بایستی در محاکم عمومی قابل اعتراض و رسیدگی باشند پس آرای صادره جنبه اداری دارند و بدون حضور قاضی عضو (هم) از رسمیت برخوردار می‌باشند.
طبق ماده ۳۴ قانون دفاتر اسناد رسمی دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران در هر اداره ثبت استان تشکیل می‌شود. و طبق ماده ۳۵ قانون مذکور، هر یک از دادگاه‌های بدوی دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل می‌باشند که به شرح زیر انتخاب می‌شوند: ۱- یکی از رؤسای شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری (رئیس قوه قضائیه) ۲- یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۳ – یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل و در صورت عدم تشکیل در محل، به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
نکته: عضو قاضی در استانها با توجه به اختیارات تفویضی از سوی رئیس قوه‌قضائیه توسط رؤسای کل دادگستری‌های استانها انتخاب می‌شود. طبق ماده ۳۶ قانون دفاتر اسناد رسمی: «اعضای دادگاه بدوی و تجدیدنظر باید حداقل ۱۵ سال و دادستان و دادیاران حداقل ۱۰ سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نیز نداشته باشد».
در دادگاه بدوی، پرونده، مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به گزارش تخلف و کیفر‌خواست و محتویات پرونده و همچنین دفاعیه و مدارک و مستندات سردفتر یا دفتریار و عنداللزوم توضیحات شفاهی، رأی صادر می‌شود. رأی صادره مانند کیفر‌خواست به نامبردگان ابلاغ می‌شود.
