درتبصره ی ۱ ماده ۷ این قانون آمده است : ” حد اکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه ی غیر مستمر دارد توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید “. ازاین تبصره چنین استنباط می شود که حتی برای کارهایی که طبیعت غیر مستمر دارند (مانند کارخانه های قند، چای خشک کنی، کارگران فصلی شهرداری مانندکارگران فضای سبز و… که مدت فعالیت و بهره برداری در آن ها فقط چند ماه در سال است) قراردادهای موقت کار به لحاظ مدت قرارداد وتعداد محدودیت دارند و پس از مدتی می بایست به قراردادهای دایمی تبدیل شوند! قراردادهایی که در آن ها قید می شود کارگر در هر سال (چند) ماه در آن کارگاه به کار اشتغال دارد وتعهدات طرفین را در همه ی موارد معین می‌کند.
اما تبصره ۲ این ماده، بسیار زیرکانه و حساب شده توسط اتاق فکر کارفرمایان یا نمایندگان منافع آن ها تدوین و گنجانده شده است. پیش‌بینی ظرفیتی برای استفاده در آینده، استفاده ای که در فضای دهه ی شصت و سال های تدوین و تصویب این قانون نمی شد از آن حرفی به میان آورد. این تبصره می‌گوید: “در کارهایی که طبیعت آن ها جنبه ی مستمر دارد در صورتی که مدت قرار داد ذکر نشود قرارداد دایمی تلقی خواهد شد”. در واقع در این جا قانون به عوض این که در کارهای با طبیعت مستمر قراردادهای موقت را استثناء بداند و موارد استثناء را تعیین کند زیرکانه می‌گوید در کارهای دایمی هم می توان کارگر را با قرار دادهای موقت به کار گمارد و پشت سر هم تکرار و تمدید کرد. از همان ابتدای تصویب این قانون و حتی بعضا قبل از تصویب، بسیاری از کارفرمایان و بنگاه های بزرگ چون خودرو سازان به طور حاشیه ای ولی با روندی تدریجا تند شونده در خطوط تولید خود و کارهایی با طبیعت دایمی، کارگران را با قراردادهای موقت یک ساله و کمتر به کار می گرفتند. و البته اغلب این قراردادها به طور مکرر در پایان دوره تمدید می شد. تا سال ۱۳۷۳ رویه ی حاکم بر مناسبات بین کارگر و کارفرما و همچنین احکام هیات های “حل اختلاف” و “تشخیص” چنین بود که اگر قرارداد موقت کاری برای ۴ دوره متوالی تمدید می شد پس از آن در حکم قرارداد دایمی تلقی می گردید. اما در زمستان ۱۳۷۳ کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایی پاسخ استفساریه ای از وزارت کار دریافت کرد که بر اساس آن، این رویه باطل شد. “توالی و تکرار قرار داد موقت موجب دائمی شدن آن نمی گردد” و این در واقع تیر خلاصی بود بر امنیت شغلی کارگرانی که با قرار داد های یک ساله و کمتر در کارهای با ماهیت دائم به کار مشغول بودند. نسبت این کارگران به کارگران دائمی در ابتدا ( پایان دهۀ شصت و اوایل دهۀ هفتاد ) بسیار کم بود شاید ۱۰% و به‌تدریج این نسبت بیشتر و بیشتر شد. به دلیل نبود دانش و اطلاع کافی عموم کارگران، نا آگاهی ، بی تفاوتی و عدم استقلال تشکل های رسمی کارگری و خودداری از آگاهی رسانی و کار آگاه گرانه در این مورد، در آن زمان جامعه کارگری نسبت به این موضوع حساسیتی نشان نداد و در نهایت کار به جایی رسید که هم اکنون بیش از ۸۰% کارگران در تمامی حوزه ها ، عرصه و مشاغل گوناگون با قرار دادهای موقت شش، سه و حتی یک ماهه در کارخانه‌ها مختلف به کارهای با طبیعت دائم مشغول بکارند و همیشه نگرانند مبادا قرار دادشان تمدید نشود. در پی این بیم و ترس از هر گونه اعتراض به پایمال شدن حقوق خود و در بسیار موارد حتی اشاره به قانون کار خودداری می‌کنند زیرا بخوبی می دانند هر نوع اشاره به این حقوق و قانون اگر موجب اخراج فوری آن ها نشود به طور حتم در پایان دوره قرارداد آن ها تمدید نخواهد شد و به صف بیکاران خواهند پیوست. و بدتر آن که قرار داد های موقتی هست که به طور سفید و بدون تاریخ در آن از کارگران امضا گرفته می شود و او را در عمل به طور کامل چنان بی اختیار می‌کند که هیچگونه زبان اعتراضی در هیچ مورد نمی تواند داشته باشد. به کمک این قراردادها ، کارفرمایان به طور متوالی و مکرر کارگران خود را با کارگران ارزان تر تعویض می‌کنند. به این ترتیب از ایجاد هر سطح از امنیت شغلی، ترفیع جایگاه و افزایش سنواتی حقوق کارگران جلوگیری می شود.
اکنون ما شاهد ظلم‌هایی از سوی برخی کارفرمایان به کارگران هستیم که کارگران به‌دلیل ترس از اخراج شدن به شرایط دیکته شده از سوی کارفرما تن می‌دهند. البته اخیراً شنیده شده دولت برای کاهش نرخ بیکاری، شرایط دریافت بیمه بیکاری را پیچیده‌تر و سخت‌تر کرده‌است تا کارگر در هر شرایطی حتی با کمترین حقوق و مزایا به دنبال کار باشد، تا با افزایش جمعیت شاغلان، نرخ بیکاری در جامعه کاهش یابد.
درحال حاضر افت توان تولید بنگاه‌ها، فرار از اجرای قانون کار، عدم اطمینان از آینده بنگاه، واردات بی‌رویه و در نتیجه از بین رفتن بازارهای داخلی، افزایش یکباره قیمت تمام شده تولید و مسایلی از این دست باعث شده تا قریب به اتفاق کارفرمایان تلاش کنند حداقل خود را از قید و بند قرارداد دایمی کار خلاص کنند. همچنین گاهی اوقات کارفرمایان علاوه بر بیمه نکردن نیروی کار خود و ندادن مزایا و سنوات اقدام به عقد قراردادهای یک‌طرفه می‌کنند یا اصلا به طور کلی قراردادی با کارگران منعقد نمی‌کنند.
همچنین درحال حاضر شاهد توافق‌هایی با مزایایی کمتر از آنچه که در قانون کار و سایر مقررات تبعی آمده بین کارگر و کارفرما هستیم که البته هر نوع تغییر در قرارداد کار با مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار برای کارگر طبق ماده ۸ قانون نافذ نبوده و بلااعتبار خواهد بود. در برخی موارد کارفرمایان جهت فرار از مقررات پیش‌بینی شده و برای جلوگیری از اخراج کارگران مبادرت به انعقاد قراردادهای کار با مدت موقت می‌کند که برابر ماده ۷ قانون کار انعقاد چنین قراردادهایی پیش‌بینی شده و کارفرما قانونا مجاز به انعقاد این‌گونه قراردادها خواهد بود.
طبق تبصره یک قانون کار جمهوری اسلامی حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. درحال حاضر با بررسی تمام شرایط می‌توان مشاهده کرد که حمایتی از کارگر صورت نمی‌گیرد. درحال حاضر مباحثی از جمله حذف قراردادهای ۳ و ۶ماهه مطرح شده که وزارت کار برای افزایش امنیت شغلی کارگران به دنبال اجرایی کردن آن است اما اکنون این بحث در حد وعده است و هنوز محقق نشده است. در این رابطه کمیته مزد شورای عالی کار با اعلام اینکه هم‌اکنون وزیر کار به دنبال ایجاد تغییراتی در ماده ۷ قانون کار برای امنیت شغلی کارگران است اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب تغییرات ایجاد شده در ماده ۷ قانون کار قراردادها ۵ساله و ۱۰ساله شوند.
