عنوان « تجاوز » مصداق عملی این وجه اشتراک است .

لذا هرگاه شخصی با تجاوز به تأسیسات آب و منابع آبی اقدام به بزه نماید عمل ارتکابی وی جرم محسوب و مستوجب عقوبت کیفری خواهد بود.

تجاوز در لفظ حقوق دانان چنین آمده است.^[۷۷]

تجاوز :« خروج از یکی از مقررات جاری یک کشور از روی قصد که طبعاً باعث مجازات انتظامی و غیر آن یا سبب اخذ خسارت گردد. »

و در بیانی دیگر پیرامون تجاوز می فرمایند:« برای صدق مفهوم خسارت باید تجاوز به مال غیر ، صورت گرفته باشد در این صورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور شرط تحقق خسارت است .»

۱:تخریب

«هر کس در وسایل و تأسیسات مورد نیاز و استفاده عمومی از قبیل شبکه های آبیاری و فاضلاب و متعلقات مربوط به آن ها اعم از سد ، کانال و انشعاب لوله کشی … مرتکب تخریب ، ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری شود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. »^[۷۸]

۲ ) اخلال :

اشخاص زیر به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد:«هرکس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را بازکند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب کند یا به نحوی از انحاء امر بهره برداری از تأسیسات آبیاری را مختل سازد. »^[۷۹]

۳ ) استفاده غیر مجاز :

« هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب ، برق ، تلفن ، گاز مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب ، برق ، تلفن و گاز نماید علاوه بر جبران خسارت به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»^[۸۰]

۴ ) سرقت :

«هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی مانند تأسیسات بهره برداری آب و … را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. »^[۸۱]

۵ ) تصرف :

«هرکس بدون مجوز قانونی به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، حفر چاه و …. منابع آب و … متعلق به اشخاص یا دولت را مورد تصرف قرار دهد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود. »^[۸۲]

۶ ) بهره گیری خودسرانه :

«هر شخص حقیقی و یا حقوقی که بدون مجوز قانونی برخلاف موازین شرعی و قانونی به منظور بهره گیری خودسرانه از آب و برق و تأسیسات وزارت نیرو استفاده نماید در دادستانی کل انقلاب اسلامی قابل تعقیب خواهد بود. »^[۸۳]

۷ ) دخالت غیر قانونی :

«هر کس از آب لوله کشی ، انهار آبیاری ، شبکه های توزیع و خطوط انتقال نیرو استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی کند به مجازات حبس محکوم می شود. »^[۸۴]

۸ ) تجاوز به معنای دخالت غیر مجاز :

« هرکس عمداً … دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب کند به مجازات … محکوم می شود. » ^[۸۵]

لذا با وجود یکی از موارد فوق که مصداق عینی تجاوز به تأسیسات و منابع آبی می‌باشند عنصر مادی جرم تحقق یافته و در چنین شرایطی است که قانونگذاران با ذکر موارد و مصادیق اعمال ، آن ها را جرم می‌دانند .

جای آن است که بدانیم آیا هر عمل که بدین شکل تحقق یابد آیا مستوجب مجازات است یا آنکه باید در جستوی قصد و نیت مرتکب برآمد؟

بدیهی است که قانونگذاران صرفاً به تحقق خارجی بزه توجه ندارند بلکه در هر شرایطی یکی از اصولی ترین ارکان وجود بزه را ، وجود عنصر « قصد و نیت » یا « عنصر معنوی » می دانند لذا در ابتدای هر ماده قانونی که به بیان مجازات و عقوبت می پردازند به ذکر کلماتی که حکایت از نیت مرتکب باشد از قبیل « هرکس عمداً ، هرکس

عالماً ، هر کس به عمد و بدون ضرورت ، اشاره می نمایند که بیانگر توجه قانونگذاران ‌به این رکن مهم است.

۱ – فقدان قصد اضرار به منابع آبی

۲ – تجاوز به منابع آبی بدون قصد اخلال و مقابله

۳ – تجاوز به منابع آبی به منظور اخلال ، مقابله و محاربه با نظام

بند اول :فقدان قصد اضرار به منابع آبی

در شرایطی که شخص بدون سوء نیت و براثر شرایطی که از حیطه اختیار او خارج باشد به منابع آبی اضرار وارد سازد شخص مذکور فاقد مسئولیت کیفری تلقی می شود و در این مواقع شخص اخیر صرفاً بر اساس قواعد ناشی از مسئولیت مندرج در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی مسئول جبران خساراتی است که براثر فعل او بر منابع آبی وارد آمده است.

در صورت اخیر تعقیب و مجازات با احراز عدم سوء نیت متوقف شده و دستگاه های مجری و متکفل حفاظت از آبها باید ‌بر اساس موازین حقوقی به پیگیری مدنی امر خسارت بپردازند.

بند دوم : تجاوز به منابع آبی بدون قصد اخلال و مقابله

اخلال در نظم و محاربه از جمله عبارات و مفاهیمی هستند که در قوانین جزایی برای آن ها تعریف ، آثار و موازینی ذکر شده است .

حال هر گاه شخصی بدون آنکه قصد ایجاد رعب و وحشت یا ضربه زدن به نظام و امنیت کشور داشته باشد و صرفاً تخریب و تجاوز وی برای بهره گیری از منابع آبی به منظور شخصی باشد آثار قواعد محاربه و اخلال را نداشته و به مجازات آن محکوم نخواهد شد. لذا خصوصیات این تجاوز ‌به این شرح است.

چون جرائم مذکور در عداد جرائم تخریب و تجاوز بدون قصد براندازی است نتیجتاً مجازات اینگونه جرائم بسته به اهمیت آن منبع آبی در هر صورت کمتر از جرائم به قصد محاربه که اعلام می‌باشد خواهد بود.

اثبات سوء نیت و عنصر معنوی جرم در حد عمومی بودن جرم و صرفاً قصد ورود خسارت به اموال دولتی است نه قصد براندازی.

رسیدگی به جرائم تجاوز به اموال عمومی اصولاً در صلاحیت مراجع عام دادگستری است که مؤید این این امر ، اظهار نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری است.

با توجه به مقررات قانون توزیع عادلانه آب و حدود صلاحیتهای دادگاه های عمومی حقوقی و کیفری ، در امور جزایی دادگاه جزایی و در امور مدنی حسب مورد دادگاه های حقوقی صالح خواهند بود.^[۸۶]

با عنایت به قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب سال ۱۳۸۱ اینگونه جرائم در عداد صلاحیتهای دادگاه های عمومی خواهند بود.^[۸۷]

اطلاق قوانین و عبارات مندرج در آن ها به نحوی انشاء شده که در هر صورت متهم بایستی نسبت پرداخت خسارت دولت یا اعاده وضع سابق و رفع اثر از تجاوز اقدام نماید.

در هنگام وضع قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷ این قبیل جرائم با گذشت ادارات ذیربط موقوف می ماندند و ادارات مذکور در حکم شاکی خصوصی بوده و جرم نیز فاقد جنبه عمومی تلقی می شد لکن با تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ علاوه بر جنبه خصوصی ومدعی بودن ادارات آب وبرق به وجود جنبه عمومی تصریح شده است . ^[۸۸]

معذالک تا سال ۱۳۷۵ این جرائم با گذشت شاکی و اعاده وضع سابق موقوف می گردید لکن در قوانین جزایی اخیر التصویب جرائم فوق با توجه به ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ غیر قابل گذشت اعلام شده که نشانگر اهمیت و اعتباری است که قانون‌گذار ‌به این قبیل جرائم داده است.

با وجود شرایط فوق جرائمی که مشمول قاعده اخلال سیاسی، امنیتی نیستند در ردیف اول و اکثر هستند و بیشتر جرائم از این دسته محسوب می‌شوند.

بند سوم :تجاوز به منابع آبی به منظور اخلال مقابله و محاربه با نظام

مبحث دوم: منابع مسئولیت تولیدکنندگان ‌و فروشندگان

گفتار اول : منابع قانونی

دربرخی موارد، ممکن است قانون در ضمن یک قراردادی فروشنده کالا یا ارائه کننده خدمات را متعهد و ملتزم به یک چنین تضمینی نماید. برای مثال ماده ۳۸۶ق.ت متصدی حمل و نقل را ضامن ایمنی کالاهائی می‌داند که به وسیله وی حمل می شود . ‌بنابرین‏ متصدی حمل و نقل را ضامن ایمنی کالاهائی می‌داند که به وسیله وی حمل می شود .‌بنابرین‏ متصدی حمل و نقل که به نوعی به ارائه خدمت حمل کالا می پردازد ،ملزم است که عملیات حمل کالا را به ایمن ترین نحو اجرا نماید .وگرنه مسوول خسارات وارده تلقی خواهد شد.

درخصوص مسئولیت ناشی از تولید و توزیع کالای معیوب در قانون ایران می توان به قانون حمایت از حقوق مصرف کننده اشاره کرده.ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کننده کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات را به صورت انفرادی یا اشتراکی مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین ویا مندرجات قرارداد مربوطه ویا عرف در معاملات می‌داند..در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده اگر موضوع معامله کلی باشد .مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند ‌و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد،مشتری می‌تواند معامله را فسخ نماید یا ارش کالای معیوب وسالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است که آن را پرداخت کند درصورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است.

بند اول : قواعداستاندارد

استاندارد و استاندارد کردن، از پایه های علم و فن آوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی بسزا دارد. استاندارد عبارت است از: نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجربه های بشری که به صورت قواعد، مقررات و نظام هایی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه جویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامت و ایمنی عمومی به کار می رود.

از دیرباز دولت ، وظیفه کنترل کالاهای عرضه شده را به بازار داشته است، چنان که در یونان قدیم ، ده نفر ناظر بازار و میدان ،وظیفه مراقبت از وضع عمومی بازار را داشتند و مکلف بودند تادرمورد ناخالص و تقلبی بودن اجناسی بازرسی کنند که در معرض فروششان گذاشته اند . امروزه این وظیفه به شکلی دیگر در بر عهده مؤسسه‌ استاندارد است.^[۱]

درکشورهای ‌اروپایی‌ معمول است که به تولید کنندگان سندی بدهند که بیان کننده کیفیت کالا است و یا اجازه ای که گواه بر روائی تولید و توزیع کالا است . برای مثال ماده ۶۲ آئین نامه حفاظت فنی (۱۳۳۶) به کارانداختن هرنوع جراثقال را ، اعم از برقی و مکانیکی و دستی به تحصیل (برگ معاینه) از موسساتی صلاحیت دار مشروط می‌کند که شورای عالی حفاظت فنی تعیین کرده . ماده ۱۳ قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی نیز (۱۳۶۷) در داروها به ضرورت داشتن (پروانه ساخت) یا (مجوز ورود) از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اشاره کرده بود و ماده ۳۶ همان قانون ، شرکت های پخش و فروشگاه ها و سوپرمارکت ها و تعاونی ها و دیگر اماکنی راکه حق فروش و یا توزیع کالاهای خوردنی ،آشامیدنی را دارند فقط مجاز به عرضه و فروش کالاهائی کرده که دارای (پروانه ساخت معتبر) یا (مجوز ورود) باشند. ماده ۲ لایحه قانونی حفاظت فنی هم (۱۳۳۴)،سازندگان لوازم فنی و صنعتی و ماشین آلات را مکلف به دریافت (گواهی آزمایش فنی ‌کرده‌است)

بند دوم : مسئولیت نهاد استاندارد

سوال این است که صادرکنندگان این مجوزها در صورتی که آن کالا سبب اضرار به دیگری شود، تا چه اندازه مسئولیت دارند و آیا ممکن است این مجوزها که نشانه سلامت کالا هستند ، رافع مسئولیت تولیدکنندگان باشند. این مجوزها و گواهی ها و نیز پروانه هائی که پس از پذیرفته شدن کالا در مؤسسه‌ استاندارد صادر می‌شوند، چه نقشی در مسئولیت تولیدکنندگان و حقوق زیاندیدگان دارند؟ به نظر برخی نویسندگان ،تولید کنندگانی که ضوابط استاندارد را رعایت کرده‌اند باید از مسئولیت مبرا شوند . بی گمان تخطی از مقررات استاندارد را در کالاهائی چون خوراکی ها و داروها و ماشین آلات می توان دلیلی بر تقصیر دانست ، هرچند که در ایالات متحده ،آرائی هست که حتی عدول از استانداردهای صنعتی را نیز تقصیر نشمرده است. اما نباید فقط به دلیل داشتن این مجوزها ، تولیدکننده را به کلی از مسئولیت مبرا کرد. چنان که رأیی در فرانسه ^[۲]سازنده اسلحه را مسوول انفجاری دانسته که از عیب در نوع فولاد آن حاصل شده است هرچند که آن اسلحه دارای گواهی بوده که انجام یافتن آزمایش را بر روی آن تأیید می ‌کرده‌است ؛ زیرا سازنده ، بی آنکه در به کاربردن موادی مناسب در ساخت آن ،همت ورزد بیهوده بر این گواهی تکیه کرده بوده است.

لیکن برخی دیگر برآنند که وجود این پروانه ها و تأئیدیه ها به منزله اماره ای بر سلامت کالا دانست .اما خلاف آن اثبات پذیراست حتی اگر تولیدکننده چیزی بیش از حد استاندارد در کالای خود رعایت کرده باشد. در دهه ۱۹۸۰ دعاویی درباره ضرورت وجود کیسه هوا در اتومبیل ها در ایالت متحده مطرح شده بود . کمیته ای از کنگره به تولید کنندگان اختیار داده بود که یا از کمربند اتوماتیک ایمنی استفاده کنند یا از کیسه هوا . لیکن دادگاه های ایالتی ،ضرورت وجود کیسه هوا را تأئید می‌کردند. در دعوائی بر کارخانه خودرو سازی خواهان قصد داشت ثابت کند که وجود کیسه هوا بهتر از کمربند ایمنی است اما دادگاه آن را نپذیرفت و چنین استدلال کرد که رأی کنگره بر رأی ایالتی مقدم است و در دولت ایالات متحده ،حق انتخاب سازندگان اتومبیل را شناخته است. انستیتوی حقوق امریکا (All) رعایت کردن معیارهای دولتی را در دادن هشدار کافی دانسته اند لیکن برخی نظریه های حقوقی به کفایت واقعی هشدارها اشاره کرده‌اند.

آیا می توان مؤسسه‌ های صادرکننده این پروانه ها را در برابر خسارات حاصل از کالا مسئول دانست؟ این ، بحثی است در حوزه حقوق عمومی و خصوصی و با نظری کلی می توان این نهادها را حتی در مقابل آخرین مصرف کننده نیز مسئول دانست . زیرا مصرف کننده نه با شناختی که از کالا و تولیدکننده داردبلکه بیشتر به دلیل اعتماد بر مهر و تأیید مؤسسه‌ استاندارد، به خرید و مصرف آن کالا اقدام می‌کند .(قاعده غرور) . البته باید میان مجوزهای مختلف فرق گذاشت . برای مثال ،سازمان هائی را که پروانه اختراع می‌دهند نمی توان مسئول دانست ؛ زیرا حق اختراع فقط اجازه استفاده از اختراع را می‌دهد و کالا را با نام و نشان تجاری خود مخترع یا تولید کننده به بازار عرضه می‌کنند نه با نام صادرکننده پروانه حق اختراع . به حقیقت ، اختراع کنندگان خود مسئول اختراع خویش اند و حتی نمی توانند پروانه حق اختراع را همچون اماره ای بر ایمنی کالایشان عرضه کنند. اما اعطا کنندگان امتیاز فروش کالا یا خدمات را می توان مسئول دانست ؛ زیرا به طور متعارف مصرف کنندگان می پندارند که اینان خود، فروشنده اند و یا دست کم ، سیطره ای مهم بر فروش کالا دارند.^[۳]

در این نظریه جامعه برای مقابله با این شخص، با اقدامات نسنجیده خود یک مجرم می­سازد، مثلاٌ ما در کشور خود، هرچند وقت یک بار شاهد طرح­هایی در غالب جمع ­آوری اراذل و اوباش هستیم، افرادی که به دلیل مشکلاتی که، خارج از وجود شخص ‌می‌باشد از جمله نیازهایی که یا جامعه باید به آن جواب می­داد و نداده و یا خانواده فرد، بر چسب­های ناهنجاری را از همان دوران طفولیت خورده و در بزرگسالی با اقدامات بعدی مجرمیت را در نهاد آن ها تثبیت می­ کند؛ در این حین جامعه با هدف ارعاب سایرین و از بین بردن ابهت این اشخاص، آن ها را به صورتی غیر انسانی و موهن در کوچه و بازار می­چرخاند.

اعمالمجازاتدراینقالب (اجرای مجازات در ملأعام)بانظریهجرمشناسیتعامل­گراکهازرشته­هایجرمشناسیواکنشاجتماعیاستتطابقبیشتریدارد. به موجباینتئوریکهبهمطالعهتعامل­هاوکنش­هایمتقابلمیانفردوجامعهمی­پردازد،جامعهدررفتارافرادنقشبسیارمهموقطعی دارد. برابراینتئوریواکنشاجتماعیموجباتبرچسبوانگخوردنازناحیهجامعهبهفردرافراهممی­کند کههرکدامازاجزانظامعدالت کیفریازجملهپلیسدادسرا دربرچسبخوردنمجرمنقشموثریدارند.

یکی از تاثیرات اجرای مجازات در ملأعام بر اساس نظریه بر چسب­زنی آن است که هرگاه بر شخصی برچسب مجرمانه­ای وارد آید و او را از سنخی خاص از مجرمین به همگان معرفی کند، حتی افرادی که در رفتارهای همسان با او در گیرند، اما چنین بر چسبی نخورده­اند، با او برخوردی متفاوت پیشه خواهند کرد. مثلاٌ ‌در مورد دو مجرمی که جرم مشابهی مرتکب ‌شده‌اند ولی مجازات یکی جرای نقدی و دیگری شلاق در ملأعام است، افراد جامعه، شخصی را که مجازات او در ملأعام اجرا شده است را مجرم­تر می­دانند؛ قضاوت افراد جامعه نسبت به شخص بر اساس عمل دستگاه قضایی است.

نتیجه دیدگاه بر چسب­زنی این است که با عملکرد اشتباه دستگاه قضا ‌در مورد مجرمین که شاید بر حسب اتفاق مرتکب جرم شده باشند، می ­تواند موجب شکل گرفتن هویتی جدید در واکنش به وارد آمدن بر چسب منفی در شخص باشد و مجرمیت را در فرد تثبیت کند. یعنی ابتدا بدنامی، همراه با وارد آمدن برچسب حاصل می ­آید؛ و دیگر آنکه، نوع نگاه دیگران به شخص که بدنام می­ شود، عمدتاًً متکی بر یک ویژگی خاص منش^[۴۳]یا یک الگوی رفتاری خاص است. (همان: ۱۹۳) ویژگی یا الگویی که شالوده آن را محتوای همان بر چسب­ منفیِ آغازین تشکیل می­دهد.

برای نمونه ممکن است برچسب منفی یاد شده، اصطلاح اراذل و اوباش، زورگیر، و غیره باشد؛ آن هم بدین سبب که ادعا شده پرخاشگری کرده یا مبادرت به کیف­قاپی ‌کرده‌است. در اینجا هنگامی این بر چسب منفی به تعریفی جمعی و غالب در پاسخ ‌به این پرسش بدل شود که: او چگونه فردی است؟، شخص مورد نظر در معرض بدنامی قرار ‌می‌گیرد. از آن پس، هر فردی به شکل متناسب با مضمون آن بر چسب، در برابر او واکنش نشان می­دهد. در پی حاصل آمدن بدنامی و با گذشت زمان، این احتمال پدید می ­آید که فرد، خود را به آن بر چسب جدید پای­بند سازد و آنگاه، هویت خود را به شکلی متناسب با آن تغییر دهد. حاصل آنکه در دیدگاه بر چسب­زنی، وارد آمدن بر چسب معمولاً پیامد منفی به بار ‌می‌آورد.

نتیجه اینکه اجرای مجازات در ملأعام می ­تواند در بر چسب زدن به افرادی که ‌می‌توان با یک سری اقدامات اصلاحی مناسب، منابع از ارتکاب مجدد جرم توسط آن ها شد، مجرمینی به وجود ‌می‌آورد که هویت خود را با آن جرم می­شناسند و حتی این عمل می ­تواند بر روی افراد سست بنیاد که از لحاظ شخصیتی مشکل دارند، موجب غرور و افتخار به شمار آید که جرم چهره­ای نشاط­بخش و هیجان­انگیز برای آن ها جلوه کند.

نظریه فشار و اجرای مجازات در ملأعام

نقطه شروع نظریه فشار، این تصور است که جرم اصولاً پدیده­ای اجتماعی است. این دیدگاه مدعی است موجبات شکل­ گیری جرم را باید در درون اجتماع جست. به بیان دیگر، طبق نظریه فشار اعمال و ارزش­های مجرمان را اصولاً نیروها و عوامل فراگیر موجود در سطح جامعه تعیّن می­بخشد،نظریه فشار استدلال می­ کند ترتیبات ساختارِ اجتماعیِ ویژه­ای با نرخ­هایِ بالایِ جرم همبسته­اند؛ یعنی، آن­ها به جایِ تأکید بر تغییرِ مجرمان و بزهکاران پس از پیدایش­شان، بر تغییر بخشِ نسبتا ساده­ای از نظامِ اجتماعی در جامعه­ تأکید ‌می‌کنند (وایت، ۱۳۹۲: ۱۴۲).

نگارش­های مختلف نظریه فشار، واکنش­های مناسب در برابر جرم را از نوع افزایش فرصت­هامی­دانند، یعنی تدبیری که با هدف کاهش فشارهای اجتماعی صورت ‌می‌گیرد و می ­تواند در قالب­های گوناکونی مانند برنامه ­های آموزشی، طرح­های اشتغال­زایی و همچنین برنامه ­های تفریحی و سرگرمی برای افراد و گروه ­های فوق­العاده محروم انجام بپذیرد (وایت، ۱۳۹۲: ۱۴۲). یکی از راهبردهایی که این نظریه، آن را در مسیر کاهش جرم مورد توجه قرار داده، دوباره جامعه­پذیر کردن مجرم در خصوص هدف­ها و وسایل و شیوه ­های مرسوم اجتماعی است.

مطابق این دیدگاه اجرای مجازات­های بدنی و به خصوص اجرای مجازات­هایی موهن و غیر اخلاقی که موجب تخریب شخصیت فرد می­ شود، نه تنها موجب جامعه­پذیری شخص نمی­ شود، بلکه موجب تباهی فرد می­ شود. برای اصلاح مجرم و جلوگیری از ارتکاب جرم توسط افراد جامعه طبق این دیدگاه، باید ساختار جامعه را اصلاح کرد؛ در همین رابطه مطالعه­ ادوین ساترلند و کرسی^[۴۴]مفهوم همنشینی افتراقی را برای توصیف علت شکل­ گیری جرم در جامعه بیان کردند؛ و برای آن راه­کارهایی ارائه دادند که مجازات­های بدنی و موهن نقشی ندارد. مثلاً ایجاد اشتغال برای جوانان، ایجاد مراکز تفریحی و رفاهی که جوانان بتوانند اوقات فراغت خود را در آن سپری کنند.

به نظر می­رسد در کشور ما­، علت بسیاری از جرایم خارج از اراده مرتکب است و ناشی از ساختار جامعه است، چیزی که حکومت کمتر به آن توجه می­ کند؛ و صرف، اجرای مجازات اسلامی، صرفنظر از علت و مشکلات موجود در جامعه را، راه­گشای رهایی از جرایم می­داند. قوه قضاییه به عنوان سازمانی که بر اساس قانون اساسی یکی از وظایفش پیشگیری از ارتکاب جرایم است^[۴۵]، بر مجازات­های بدنی و آن هم ‌به این صورت که در ملأعام اجرا شود، اعتقاد دارد. با هدف ارعاب عمومی و برای پیشگیری از جرایم.

در کنار اقدام به قواعد آمره بین‌المللی در اقدامات متقابل، طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در باب قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت در بند دوم ماده ۵۰ خود ناظر به رعایت هر گونه آیین حل و فصل اختلافات حاکم بین کشور زیان دیده از نقض حقوق بین‌الملل و کشور مورد هدف اقدامات متقابل می‌باشد. ‌بر اساس این بند اگر دولتی که خواهان اقدامات متقابل در برابر کشور دیگری می‌باشد، آیین ارجاع حل اختلاف به روش الزام‌آور موجود باشد، می‌بایستی قبل از هر گونه اقدامی، اختلاف بدان مرجع ارجاع گردد.

علاوه بر تحریم‌های اقتصادی که منشاء صدور آن‌ ها از سوی کشور‌ها در قالب اقدام متقابل تحت شرایط و ضوابط فوق علیه کشورهای ناقص حقوق بین‌الملل می‌باشد، سازمان ملل متحد و در رأس آن شورای امنیت به عنوان رکن این نهاد بین‌المللی که وظیفه حفظ صلح و امنیت جهانی را بر عهده دارد، ‌بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت با توسل به اقدامات اجبار کننده، صلح و امنیت جهانی را تضمین می‌کند تحریم‌های اقتصادی از جمله اقدامات غیرنظامی می‌باشد که ‌بر اساس ماده ۴۱ منشور در حوزه اختیارات شورای امنیت در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌گنجد پس از آنکه طبق ماده ۳۹ منشور تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه احراز گردد، علیه کشور خاص به کار می‌رود.

هر چند دسته‌ای از نویسندگان حقوق بین‌الملل با تفسیر بند یک منشور و جزء نخست آن که در ارتباط با حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از طریق اتخاذ اقدامات جمعی مؤثر واقع می‌گردد و ذکر لزوم انطباق با اصول عدالت و حقوق بین‌الملل که در جزء دوم بند به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات مربوط می‌شود، تصمیمات شورای امنیت را بر اساس فصل هفتم منشور ملزم به رعایت اصول حقوق بین‌الملل نمی‌دانند ولی با توجه به بند ۱ ماده ۲۴ منشور که شورا موظف می‌کند طبق اهداف و اصول ملل متحد عمل نماید و نیز بند ۱ ماده ۱ منشور که تحقیق صلح و امنیت بین‌الملل را در پرتو اصول عدالت و حقوق بین‌الملل قابل حصول قلمداد نموده، شورا موظف به اعمال حقوق بین‌الملل می‌باشد. ‌بنابرین‏ شورای امنیت با وجود سرشت سیاسی خود باید حقوق بین‌الملل را فرا راه خود قرار دهد. لذا شورای امنیت در کاربرد تحریم‌های اقتصادی خویش ملزم به رعایت منشور سازمان ملل، اصول حقوق بین‌الملل از جمله رعایت قواعد آمره، حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بشردوستانه می‌باشد.

این واقعیت که تحریم‌های اقتصادی همه ‌جانبه شورای امنیت در تنافی با حق حیات به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرد، امری انکارناپذیر است. چنان که ‌بر اساس گزارش نماینده یونیسف در سال ۱۹۹۶ بر اثر تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت علیه عراق نیم میلیون کودک بیش از نه هزار نفر آنان ده ماهه – به سبب سوء تغذیه و بسیاری ناشی از تحریم‌های وارده زندگی خود را از دست دادند و ۵/۱میلیون کودک دیگر در صورت ادامه داشتن تحریم‌های اقتصادی در معرض خطر مرگ قرار دارند. لذا عطف به تجارت تلخ اعمال تحریم‌های اقتصادی همه جانبه شورای امنیت و عدم کفایت معافیت‌های بشر دوستانه در چهارچوب تحریم‌های همه جانبه شورای امنیت را به اتخاذ سیاست هوشمندسازی تحریم‌ها بر مبنای تفکیک میان رهبران سیاسی- نظامی و افراد غیر نظامی سوق داده است. با این تحریم‌های هدفمند شورای امنیت که برخاسته از نظریه مشروعیت مبنی بر تحریم‌های اقتصادی در حقوق بین‌الملل می‌باشد با عنایت به آن که شورای امنیت به عنوان ابزار مشروعیت‌ بخش به منافع و سیاست خارجی در تعریف مجدد نظم جهانی و تسلط بر آن از سوی غرب به ویژه آمریکا به شمار می‌آید این تصور که تحریم‌های هدفمند که در جهت انسانی نمودن تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت اتخاذ می‌گردد. به عنوان یک اصل غیرقابل عدول از سوی شورای امنیت پذیرفته می‌شود، غیر واقع‌بینانه و امری نمی‌نماید.

۳ـ۱ـ۳ نظریه عدم مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل

این نظریه بر خلاف مشروعیت مطلق تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل که بر مبنای تفسیر وسیع از حق حاکمیت کشورها، هر گونه مداخله در قلمرو حاکمیت کشورها را از جمله صلاحیت کشورها در نحوه ارتباطات اقتصادی و تجاری به شدت رد می‌کند، به اصل عدم مداخله و نسبت آن با تحریم‌های اقتصادی از منظری دیگر می‌نگرد. ماده ۳۲ منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت‌ها اعلام می‌دارد که هیچ دولتی نمی‌تواند از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هر نوع دیگر از این اقدامات برای مجبور کردن دولتی دیگر جهت فرمانبرداری از آن در اعمال حق حاکمیت خود بهره‌برداری یا این اقدام را تشویق نماید این معنا در قطعنامه ۲۱۳۱ مجمع عمومی در سال ۱۹۵۶ مورد تأکید قرار گرفته است که هیچ دولتی حق ندارد به طور مستقیم یا غیر مستقیم به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر مداخله کند لذا تحریم‌های اقتصادی به ویژه تحریم‌های ثانویه علیه کشورهای ثالث که با کشور مورد هدف تحریم در حال مبادله اقتصادی می‌باشند، اصل عدم مداخله را نقض می‌کند. در واقع تحریم‌های اقتصادی با ورود به حوزه آن دسته از اموری که در صلاحیت داخلی یک کشور قرار دارد، آزادی تنظیم روابط اقتصادی و مالی یک کشور را در عرصه بین‌الملل سلب می‌کند. امری که تناقص آشکار با اصل عدم مداخله در امور یکدیگر منبعث از اصل حاکمیت کشور‌ها و تساوی حاکمیت آنان در حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرد. علاوه بر آن که تعهد کشورها از خودداری از توسل به زور مستند به بند۴ ماده ۲ منشور ملل متحد منحصر به زور نظامی نمی‌گردد بلکه تمام ابعاد زور از جمله سیاسی و اقتصادی را شامل می‌شود. از سوی دیگر اعلامیه ۱۹۷۰ که حاوی منع کاربرد زور از طریق نظامی و سیاسی یا به هر نحو دیگری می‌باشد، مؤید این معنا است که استفاده از تحریم‌های اقتصادی که در آن نوعی زور مستتر است بر مبنای منشور ملل متحد غیرقانونی و فاقد مشروعیت می‌باشد.

۳ـ۲ نسبت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل اقتصادی

زیمباردو مهارت‎های اجتماعی و ارتباطی را برای ایجاد سازمان‌دهی و حفظ یک رابطه انسانی لازم می‌دانند. (چاری، ۱۳۸۵). این مهارت‌ها مشتمل بر مهارت‎های فرعی یا خرده مهارت‎های مربوط به «مهارت‎های کلامی^[۱۷]»، «مهارت‎های شنودی^[۱۸]» و «مهارت‎های بازخوردی^[۱۹]» است که اساس مهارت‎های ارتباطی را تشکیل می‌دهد (چاری و فداکار، ۱۳۸۴). این مهارت‌ها از چنان اهمیتی برخوردارند که نارسایی آن‌ ها می‌تواند بااحساس تنهایی اضطراب اجتماعی، افسردگی، حرمت خود پایین و عدم موفقیت‌های شغلی و تحصیلی همراه باشد (یوسفی،۱۳۸۵).

‌بنابرین‏ مسئله اساسی پژوهش حاضر این است که آیا بین مهارت‌های ارتباطی، هوش هیجانی و هوش معنوی رابطه وجود دارد؟

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش

آنچه ضرورت انجام پژوهش حاضر را برای پژوهشگر تبیین می‌کند این است که با توجه به اینکه دانشجویان هر جامعه دسترنج معنوی و انسانی آن جامعه بوده و از سرنوشت سازان فردای کشور ‌خویشند با پیشرفت صنعت و فن‌آوری جدید و مشکلات مربوط به آن اختلالات و بیماری‌های روانی همانند مشکلات جسمانی و روانی، افزایش چشمگیری یافته و ازآنجاکه سلامت قشر دانشجو اهمیت فراوانی دارد، لازم است که مسائل عاطفی و روانی این قشر عظیم جدی تلقی شود و مورد رسیدگی قرار گیرد. اهمیت معنویت برای زندگی انسان‌آموزش‌ها خاصه برای دانشجویان با توجه به اینکه آن‌ ها به دنبال هدف، معنا و هویت در زندگی خود هستند و ازآنجاکه در این دوره قدرت تصمیم‌گیری، آرامش درونی، خودآگاهی، سازگاری اجتماعی و اخلاقی برای آن‌ ها دارای اهمیت است، این مسئله باعث شده که تقویت مهارت‌های ارتباطی، هوش هیجانی و هوش معنوی برای دانشجویان اهمیتی دوچندان داشته باشد، زیرا که با تقویت معنویت دانشجویان می‌توانند معنای زندگی خود را به‌درستی درک کرده و زندگی هدفمندی را داشته باشند و به منظور برقراری ارتباط با جامعه و اهمیت کنترل عواطف و هیجانات بررسی ارتباط این سه مؤلفه ضرورت و اهمیت پژوهش در این زمینه بیش‌ازپیش برای پژوهشگر آشکار می‌گردد.

و آنچه ضرورت کاربردی انجام پژوهش حاضر را تبیین می‌کند این است که تاکنون پژوهشی با این عنوان صورت نپذیرفته است ازاین‌رو پژوهش حاضر برای پر کردن خلاء پژوهشی در این حیطه انجام شده است.

۱-۴ اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مهارت‎های ارتباطی، هوش هیجانی و هوش معنوی درمیان دانشجویان دانشگاه آزاد تهران می‌باشد.

۱-۴-۱ اهداف فرعی

بررسی رابطه بین مهارت‎های ارتباطی (کلامی، شنودی و بازخوردی) و هوش هیجانی در میان دانشجویان.

بررسی رابطه بین مهارت‎های ارتباطی (کلامی، شنودی و بازخوردی) و هوش معنوی در میان دانشجویان.

بررسی رابطه بین مؤلفه‌های مهارت‎های ارتباطی و مؤلفه‌های هوش هیجانی در میان دانشجویان.

بررسی رابطه بین مؤلفه‌های مهارت‎های ارتباطی و مؤلفه‌های هوش معنوی در میان دانشجویان.

۱-۵ فرضیه‌های پژوهش

بین مهارت‎های ارتباطی، هوش هیجانی و هوش معنوی رابطه معنادار وجود دارد.

۱٫بین مهارت‎های ارتباطی (کلامی، شنودی و بازخوردی)و هوش هیجانی رابطه معنادار وجود دارد.

۲٫ بین مهارت‎های ارتباطی (کلامی، شنودی و بازخوردی) وهوش معنوی رابطه معنادار وجود دارد.

۳٫ بین مؤلفه‌های مهارت‎های ارتباطی و مؤلفه‌های هوش هیجانی رابطه معنادار وجود دارد.

۴٫ بین مؤلفه‌های مهارت‎های ارتباطی و مؤلفه‌های هوش معنوی رابطه معنادار وجود دارد.

۱-۶ متغیرهای پژوهش

متغیرهای مستقل

۱٫هوش هیجانی.

۲٫هوش معنوی.

متغیر وابسته

مهارت‌های ازتباطی (کلامی، شنودی و بازخوردی).

۱-۷ تعریف متغیرها

۱-۷-۱ تعاریف نظری

مهارت‎های ارتباطی: عبارت است از توانایی انتقال و ارسال اطلاعات، عقاید و احساسات از فرد یا منبعی به فرد یا منبع دیگر، به منظور ایجاد تغییر در دانش، نگرش یا رفتار می‌باشد (ساعتچی،۱۳۸۲).

هوش هیجانی: هوش هیجانی صورت ترکیبی از توانایی‌های ذهنی ورگه‌های شخصیتی، نظیر خوش‌بینی، خودآگاهی، مهار احساسات برانگیخته، مقاومت، اشتیاق و خود انگیزشی تعریف می‌شود (یوسفی، ۱۳۸۵).

هوش معنوی: آمرام هوش معنوی را توانایی به کار گیری و بروز ارزش های معنوی تعریف می‌کند، به گونه ای که موجب ارتقای کارکرد روزانه و سلامت جسمی و روحی فرد می شود (آمرام، ۲۰۰۹؛ نقل از زارعی، خیر اندیش، جهانی ۱۳۹۰).

۱-۷-۲ تعاریف عملیاتی

مهارت‌های ارتباطی: در پژوهش حاضر منظور از مهارت‌های ارتباطی نمره‌ای است که آزمودنی‌های پژوهش از ‌پاسخ‌گویی‌ به ۱۸ سؤال پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی بارتون (۱۹۹۰) به دست می‌آورند و این پرسشنامه با مقیاس ۵ گزینه‌ای لیکرت سنجیده می‌گردد.

هوش هیجانی: منظور از هوش هیجانی در این پژوهش نمره‌ای است که دانشجویان از پاسخ‌گویی به ۹۰ سوال مقیاس هوش هیجانی بارو-آن (۱۹۷۷) کسب می‌کنند.

هوش معنوی: منظور از هوش معنوی در این پژوهش نمره‌ای است که آزمودنی های پژوهش از پاسخ‌گویی به ۲۴ سؤال پرسشنامه هوش معنوی کینگ (۲۰۰۸) به دست می‌آورند.

فصل دوم

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱ مقدمه

این فصل از پژوهش‌نامه شامل دو بخش می‌باشد. در بخش اول به منظور مطالعه و بررسی تاریخچه، مبانی نظری و تعاریف به ادبیات و نظریات مرتبط با متغیرهای پژوهش اختصاص‌یافته است؛ و در بخش دوم، ابتدا چا چوب نظری پژوهش و در انتها پیشینه پزوهش که شامل پیشینه خارجی و پیشینه داخلی است.

۲-۲ مهارت‎های ارتباطی

۲-۲-۱-تعریف ارتباط

از میان فرهنگ‌های لغت خارجی و بستر و از فرهنگ‌های فارسی فرهنگ دانشگاهی انگلیسی- فارسی آریان پور و فرهنگ فارسی معین را انتخاب می‌کنیم.

در فرهنگ لغات وبستر^[۲۰]، communication عمل ارتباط برقرار کردن تعریف و از معادل‌هایی نظیر: رساندن، بخشیدن، انتقال دادن آگاه ساختن، مکالمه و مراوده داشتن استفاده شده است. در وبستر اضافه‌شده است که عمل برقرار کردن ارتباط می‌تواند از طریق کلمات. حروف، پیام‌ها، اجلاس‌ها، مکاتبه‌ها و دیگر راه‌ها انجام گیرد (محسنیان راد، ۱۳۸۰).