مبحث دوم: منابع مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان
گفتار اول : منابع قانونی
دربرخی موارد، ممکن است قانون در ضمن یک قراردادی فروشنده کالا یا ارائه کننده خدمات را متعهد و ملتزم به یک چنین تضمینی نماید. برای مثال ماده ۳۸۶ق.ت متصدی حمل و نقل را ضامن ایمنی کالاهائی می‌داند که به وسیله وی حمل می شود . بنابرین متصدی حمل و نقل را ضامن ایمنی کالاهائی می‌داند که به وسیله وی حمل می شود .بنابرین متصدی حمل و نقل که به نوعی به ارائه خدمت حمل کالا می پردازد ،ملزم است که عملیات حمل کالا را به ایمن ترین نحو اجرا نماید .وگرنه مسوول خسارات وارده تلقی خواهد شد.
درخصوص مسئولیت ناشی از تولید و توزیع کالای معیوب در قانون ایران می توان به قانون حمایت از حقوق مصرف کننده اشاره کرده.ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کننده کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات را به صورت انفرادی یا اشتراکی مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین ویا مندرجات قرارداد مربوطه ویا عرف در معاملات می‌داند..در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده اگر موضوع معامله کلی باشد .مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد،مشتری می‌تواند معامله را فسخ نماید یا ارش کالای معیوب وسالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است که آن را پرداخت کند درصورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است.
بند اول : قواعداستاندارد
استاندارد و استاندارد کردن، از پایه های علم و فن آوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی بسزا دارد. استاندارد عبارت است از: نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجربه های بشری که به صورت قواعد، مقررات و نظام هایی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه جویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامت و ایمنی عمومی به کار می رود.
از دیرباز دولت ، وظیفه کنترل کالاهای عرضه شده را به بازار داشته است، چنان که در یونان قدیم ، ده نفر ناظر بازار و میدان ،وظیفه مراقبت از وضع عمومی بازار را داشتند و مکلف بودند تادرمورد ناخالص و تقلبی بودن اجناسی بازرسی کنند که در معرض فروششان گذاشته اند . امروزه این وظیفه به شکلی دیگر در بر عهده مؤسسه استاندارد است.[۱]
درکشورهای اروپایی معمول است که به تولید کنندگان سندی بدهند که بیان کننده کیفیت کالا است و یا اجازه ای که گواه بر روائی تولید و توزیع کالا است . برای مثال ماده ۶۲ آئین نامه حفاظت فنی (۱۳۳۶) به کارانداختن هرنوع جراثقال را ، اعم از برقی و مکانیکی و دستی به تحصیل (برگ معاینه) از موسساتی صلاحیت دار مشروط می‌کند که شورای عالی حفاظت فنی تعیین کرده . ماده ۱۳ قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی نیز (۱۳۶۷) در داروها به ضرورت داشتن (پروانه ساخت) یا (مجوز ورود) از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اشاره کرده بود و ماده ۳۶ همان قانون ، شرکت های پخش و فروشگاه ها و سوپرمارکت ها و تعاونی ها و دیگر اماکنی راکه حق فروش و یا توزیع کالاهای خوردنی ،آشامیدنی را دارند فقط مجاز به عرضه و فروش کالاهائی کرده که دارای (پروانه ساخت معتبر) یا (مجوز ورود) باشند. ماده ۲ لایحه قانونی حفاظت فنی هم (۱۳۳۴)،سازندگان لوازم فنی و صنعتی و ماشین آلات را مکلف به دریافت (گواهی آزمایش فنی کرده‌است)
بند دوم : مسئولیت نهاد استاندارد
سوال این است که صادرکنندگان این مجوزها در صورتی که آن کالا سبب اضرار به دیگری شود، تا چه اندازه مسئولیت دارند و آیا ممکن است این مجوزها که نشانه سلامت کالا هستند ، رافع مسئولیت تولیدکنندگان باشند. این مجوزها و گواهی ها و نیز پروانه هائی که پس از پذیرفته شدن کالا در مؤسسه استاندارد صادر می‌شوند، چه نقشی در مسئولیت تولیدکنندگان و حقوق زیاندیدگان دارند؟ به نظر برخی نویسندگان ،تولید کنندگانی که ضوابط استاندارد را رعایت کرده‌اند باید از مسئولیت مبرا شوند . بی گمان تخطی از مقررات استاندارد را در کالاهائی چون خوراکی ها و داروها و ماشین آلات می توان دلیلی بر تقصیر دانست ، هرچند که در ایالات متحده ،آرائی هست که حتی عدول از استانداردهای صنعتی را نیز تقصیر نشمرده است. اما نباید فقط به دلیل داشتن این مجوزها ، تولیدکننده را به کلی از مسئولیت مبرا کرد. چنان که رأیی در فرانسه [۲]سازنده اسلحه را مسوول انفجاری دانسته که از عیب در نوع فولاد آن حاصل شده است هرچند که آن اسلحه دارای گواهی بوده که انجام یافتن آزمایش را بر روی آن تأیید می کرده‌است ؛ زیرا سازنده ، بی آنکه در به کاربردن موادی مناسب در ساخت آن ،همت ورزد بیهوده بر این گواهی تکیه کرده بوده است.
لیکن برخی دیگر برآنند که وجود این پروانه ها و تأئیدیه ها به منزله اماره ای بر سلامت کالا دانست .اما خلاف آن اثبات پذیراست حتی اگر تولیدکننده چیزی بیش از حد استاندارد در کالای خود رعایت کرده باشد. در دهه ۱۹۸۰ دعاویی درباره ضرورت وجود کیسه هوا در اتومبیل ها در ایالت متحده مطرح شده بود . کمیته ای از کنگره به تولید کنندگان اختیار داده بود که یا از کمربند اتوماتیک ایمنی استفاده کنند یا از کیسه هوا . لیکن دادگاه های ایالتی ،ضرورت وجود کیسه هوا را تأئید می‌کردند. در دعوائی بر کارخانه خودرو سازی خواهان قصد داشت ثابت کند که وجود کیسه هوا بهتر از کمربند ایمنی است اما دادگاه آن را نپذیرفت و چنین استدلال کرد که رأی کنگره بر رأی ایالتی مقدم است و در دولت ایالات متحده ،حق انتخاب سازندگان اتومبیل را شناخته است. انستیتوی حقوق امریکا (All) رعایت کردن معیارهای دولتی را در دادن هشدار کافی دانسته اند لیکن برخی نظریه های حقوقی به کفایت واقعی هشدارها اشاره کرده‌اند.
آیا می توان مؤسسه های صادرکننده این پروانه ها را در برابر خسارات حاصل از کالا مسئول دانست؟ این ، بحثی است در حوزه حقوق عمومی و خصوصی و با نظری کلی می توان این نهادها را حتی در مقابل آخرین مصرف کننده نیز مسئول دانست . زیرا مصرف کننده نه با شناختی که از کالا و تولیدکننده داردبلکه بیشتر به دلیل اعتماد بر مهر و تأیید مؤسسه استاندارد، به خرید و مصرف آن کالا اقدام می‌کند .(قاعده غرور) . البته باید میان مجوزهای مختلف فرق گذاشت . برای مثال ،سازمان هائی را که پروانه اختراع می‌دهند نمی توان مسئول دانست ؛ زیرا حق اختراع فقط اجازه استفاده از اختراع را می‌دهد و کالا را با نام و نشان تجاری خود مخترع یا تولید کننده به بازار عرضه می‌کنند نه با نام صادرکننده پروانه حق اختراع . به حقیقت ، اختراع کنندگان خود مسئول اختراع خویش اند و حتی نمی توانند پروانه حق اختراع را همچون اماره ای بر ایمنی کالایشان عرضه کنند. اما اعطا کنندگان امتیاز فروش کالا یا خدمات را می توان مسئول دانست ؛ زیرا به طور متعارف مصرف کنندگان می پندارند که اینان خود، فروشنده اند و یا دست کم ، سیطره ای مهم بر فروش کالا دارند.[۳]
