با این اطلاعات ۳۷ آیتم جدید شامل ۱۵ آیتم ‌در مورد تولید اطلاعات، ۱۰ آیتم ‌در مورد پخش اطلاعات و ۱۲ آیتم در زمینه ‌پاسخ‌گویی‌ تدوین کرده و به ۳۲ آیتم افزودند و سپس این ۶۹ آیتم را از طریق پرسشنامه ای در بین ۳۰۰ مدیر بازاریابی شرکت های تولیدی انتخاب شده از بین ۲۳۰۰ شرکت تولیدی آمریکا توزیع نمودند و با تحلیل آماری نتایج موفق به کاهش آیتم ها به ۴۶ آیتم شدند و بار دیگر ۴۶ آیتم به دست آمده را در بین ۱۰۰ شرکت دیگر از همان جامعه مورد بررسی قرار دادند و در نهایت به معیار ۲۲ آیتمی که مبنای آن نظرات و معیار کوهلی و همکارانشدر ۱۹۹۰ و ۱۹۹۳ بود اما با حوزهای وسیع تر و جامع دست یافتند(Matsuno & Mentzer, 2000).

این معیار سپس با معیار ۳۲ آیتمی کوهلی و جاوورسکی MKTOR و معیار ۱۲ آیتمی نارور و اسلاتر MARKOR در تحقیق دیگری مورد مقایسه قرار گرفت و رابطه گرایش به بازار و عملکرد در بین باقی مانده شرکت های تولیدی آمریکایی (۲۰۰۰=۱۰۰۰-۳۰۰-۲۳۰۰)مورد آزمون واقع گردید؛ علت انتخاب این جامعه آماری نیز به حداقل رساندن احتمال خطای نمونه گیری بود. نتایج نشان دهنده این بود که از نظر تئوریک معیار ۲۲ آیتمی که دراینجا تحت عنوان EMO از آن نام برده شده است توانمندتر از معیارMARKOR و معیار MKTOR عمل کرده و تعریف و مفهوم سازی جامع تری دارد و بهتر از این دو قادر به تشریح رابطه گرایش به بازار و عملکرد کسب و کار می‌باشد .(Matsuno & et al., 2005)

۲-۵-۲-۳ گرایش جامع به بازار

گرایش جامع به بازار یا بازارگرایی توسعه یافته در بردارنده مفاهیم فرهنگی نارور و اسلاتر به عنوان پیش نیاز رفتار و همچنین دیدگاه رفتاری کوهلی و جاورسکی در زمینه رفتارها و اقدامات شرکت و عملکرد به عنوان مجموعه ای ازپیامدهای ناشی از رفتار شرکت می‌باشد. این رویکرد دلالت دارد براین که اولا) شرکت‌ها به درجات متفاوت درگیر مجموعه ای از فعالیت های مرتبط با اطلاعات به عنوان پاسخ و عکس العملی نسبت به عوامل درونی و بیرونی بوده و؛ثانیاً) میزانی که یک شرکت درگیر چنین فعالیت هایی می شود تعیین کننده پیامدهای گرایش به بازار می‌باشد؛ در نتیجه هر یک از دو معیار و تئوری های سنجش گرایش به بازاردرسطح خاصی ازتجزیه و تحلیل بازارگرایی توسعه یافته مطرح می‌گردند(متسونو و همکاران، ۲۰۰۵).

یا به عبارت دیگر هر کدام رویکرد متفاوتی از یک مفهوم واحد بوده و تفاوت تحقیقات در عرصه گرایش شرکت به بازار ناشی از توجه هر گروه از محققین به جنبه محدودی از گرایش جامع به بازار می‌باشد؛ لذا در این رویکرد دیدگاهی جامع جایگزین دیدی محدود و ‌یک‌سویه گردیده و گرایش جامع به بازار به عنوان مفهومی وسیع شامل طیف گسترده ای از ذینفعان و تاثیرپذیران – نه فقط مشتریان و رقبا بلکه مجموعه ای شامل مشتری، رقیب، عرضه کننده، عوامل قانونی، روندهای فرهنگی/ اجتماعی و محیط کلان اقتصادی – مورد توجه واقع شده است.

۲-۵-۲-۵ رویکرد فرهنگی در زمینه گرایش به بازار

در سال ۱۹۹۰ نارور و اسلاتر در یکی از اولین تلاش ها جهت عملیاتی سازی گرایش به بازار فرض کردند که این مفهوم یک مفهوم تک بعدی و شامل سه جزء رفتاری (گرایش به مشتری، گرایش به رقیب و هماهنگی بین وظیفه ای) و دو معیار تصمیم (تمرکز بلند مدت و هدف سودآوری) است این محققین یک مفهوم تک بعدی را پیشنهاد کردند چرا که معتقد بودند سه جزء رفتاری و دو معیار تصمیم به شدت از نظر مفهومی به یکدیگر وابسته اند و لذا به خاطر قابلیت اعتماد پایین دو معیار تصمیم تنها به تحلیل تجربی سه جزء رفتاری پرداختند و گرایش به بازار را به عنوان یک رویکرد فرهنگی متضمن رفتارهای بازارگرا مطرح ساختند (هریسون واکر، ۲۰۰۱(.

گرایش به مشتری:

گرایش به مشتری درک عمیق مشتریان هدف شرکت است که منجر به توانایی خلق ارزش ممتاز برای آن ها به صورت مستمر می‌گردد و این مستلزم درک کل زنجیره ارزش مشتری و نه تنها برای زمان حال بلکه به عنوان ضرورتی همیشگی در سازمان می‌باشد. ارائه ارزش به مشتری به دو روش امکان پذیر است یکی افزایش منافع دریافتی مشتری نسبت به هزینه های پرداختی وی و دیگری کاهش هزینه های پرداختی مشتری نسبت به اقدام منافع دریافت شده وی (نارور و اسلاتر ، ۱۹۹۰) مناسب در این راستا مستلزم آگاهی کامل نسبت به منافع و هزینه های مشتری در قبال دریافت محصولات شرکت می‌باشد و لذا شرکت مشتری گرا نیازمند دریافت، درک و تفسیر خواسته ها و نیازهای مشتری؛ رابطه بین دریافتی ها و پرداختی های مشتری در ازای دستیابی به محصولات شرکت و نیز نقش و سهم تمامی عوامل تاثیرگذار بر این رابطه می‌باشد.

گرایش به رقیب

گرایش به رقیب به معنی درک نقاط قوت و ضعف کوتاه مدت و استراتژی ها و قابلیت های بلند مدت رقبای فعلی و بالقوه سازمان است؛ درکنار تحلیل اطلاعات ‌در مورد مشتری تجزیه و تحلیل اطلاعات ‌در مورد رقبای فعلی و نیز رقبای بالقوه سازمان بایستی منجر به تدارک مجموعه کاملی از تکنولوژی ها و توانمندی های لازم جهت ارضای نیازهای فعلی و نیازهای مورد انتظار مشتریان هدف شرکت به گونه ای برتر از رقبا باشد.

هماهنگی بین وظیفه ای

سومین جزء رفتاری گرایش به بازار هماهنگی بین وظیفه ای یا بهره برداری هماهنگ از منابع شرکت جهت خلق ارزش ممتاز برای مشتریان هدف است؛ هر نقطه در زنجیره ارزش خریدار فرصتی جهت خلق ارزش محسوب می شود لذا هر عضو سازمان در هر واحد عملکردی می‌تواند به صورت بالقوه در خلق ارزش برای مشتری سهیم باشد و این فراتر از تنها انجام وظایف در واحد بازاریابی شرکت است. فرایند خلق ارزش مشابه اجرای یک ارکستر است که هر عضو گروه در نتیجه حاصل نقش ممتاز و خاص خود را دارد و عملکرد هر فرد در یک اثر سینرژتیک موسیقی نهایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و واحد بازاریابی نقش منسجم کننده و هدایتگر همچون نقش رهبر ارکستر را ایفا می‌کند (نارور و اسلاتر، ۱۹۹۰).

تنها کمی پس از کار نارور و اسلاتر تعریف دیگری در زمینه بازارگرایی و از جنبه ای دیگر توسط روکرت ارائه و مفهوم سازی گردید؛ وی گرایش به بازار را درجه ای که یک واحد کسب و کار اطلاعات ‌در مورد مشتریان به دست آورده و مورد استفاده قرار می‌دهد؛استراتژی ای که قادر به برآورده ساختن نیازهای مشتریان باشد توسعه داده واین استراتژی را جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازها و خواسته های مشتریان به کار می بندد تعریف کرد و سپس با بهره گرفتن از داده های حاصل از یک نمونه پنج تایی از واحدهای استراتژیک کسب و کار یک شرکت شناخته شده در لیست پانصد شرکت برتر مجله فورچون به یک معیار ۲۳ آیتمی شامل سه جزء رفتاری استفاده از اطلاعات ‌در مورد مشتری، توسعه استراتژی بازارگرا و اجرا و به کارگیری این استراتژی دست یافت (روکرت، ۱۹۹۲).

دای نیز گرایش به بازار را به عنوان یک فرایند چند مرحله‌ای یادگیری شامل اقدام به تحقیق و بررسی، کسب اطلاعات، پخش و توزیع اطلاعات، تفسیر، به کارگیری اطلاعات و ارزیابی ستاده ها تعریف ‌کرده‌است (دای، ۱۹۹۳).

دو تعریف اخیر گرایش به بازار بسیار نزدیک به رویکردی جامع در این زمینه تحت عنوان رویکرد رفتاری است که توسط کوهلی و جاوورسکی معرفی شده است.

۲-۵-۲-۶ رویکرد رفتاری در زمینه گرایش به بازار

این دو محقق(کوهلی و جاوورسکی،۱۹۹۳) گرایش به بازار را در سه بعد تولید اطلاعات بازار، پخش اطلاعات بازار در سازمان و طراحی و به کارگیری پاسخ مناسب تعریف و مفهوم سازی نمودند.

این قاعده که از آن به عنوان قاعده تسلیط یاد می‌کنند از جمه مهم ترین قواعد فقهی بوده که تبیین کننده جایگاه مال و مالکیت در حقوق اسلامی می‌باشد. مفاد این قاعده این است که هر مالکی نسبت به مال خود تسلط داشته و می‌تواند هر گونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی در آن بنماید و هیچ شخصی نمی تواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفاتش منع نماید. به عبارت بهتر به موجب این قاعده ، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات برای مالک مجاز است مگر اینکه به موجب دلیل شرعی خلاف آن ثابت شود.

این قاعده از جمه قواعدی است که بر اساس چهار منبع فقه شیعه دارای مستندات قابل توجه می‌باشد اما در اینجا صرفاً به بیان برخی از دلایل قرآنی و روایی آن می پردازیم.

در رابطه آیه شریفه (النبی اولی بالمومنین من انفسهم) گفته شده ( فان الایه الکریمه و ان کانت فی مقام اثبات مقدمیه النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی الولایه علی المومنین من انفسهم ، الا انه لاریب فی ‌دلالت‌ها علی ان المومنین انفسهم ‌و لایه علی انفسهم. الا ان ‌و لایه النبی اشد و آکد ) اگر چه این آیه در مقام اثبات مقدم بودن نبی ( ص) در ولایت نبی بر مومنین نسبت به خودشان است ، اما شکی که در این آیه بر ولایت مومنین بر خودشان نیز دلالت دارد وجود ندارد ، با این تفصیل که ولایت نبی ( ص) بر انسان شدیدتر و موکدتر از ولایت آن ها بر خودشان است.

در دلالت ‌به این آیه شریفه ( و من الناس من یشری نفسه ابتغاه مرضات الله ) بیان شده ( یدعون ‌دلالت‌ها علی ان امر نفسه بیده ، اذا الشراء لا یکون الا مع الولایه علی المبیع ، و المفروض آن المبیع فی الایه هو النفس ) (و هی تلک القاعده العقلائیه ) دلالت این آیه بر این است ، که امر نفس انسان به دست خودش است ، چرا که فروختن چیزی تا زمانی که شخص بر مبیع ولایت نداشته باشد ، محقق نخواهد شد ، و مفروض از مبیع در آیه همان نفس است . و این قاعده ای است عقلایی.

روایت موثقه سماعه در کتاب کافی: قال ابو عبدالله علیه السلام(ان الله عزوجل فوض الی المؤمن اموره کلها ، و لم یفوض الیه ان یذل نفسه .امام صادق (ع) فرمودند : خداوند عزوجل اختیار کلیه امور انسان ، بجز آنچه باعث مذلت نفسش شود را، به خودش تفویض نموده است ‌بنابرین‏ روایت می‌گویند : جایز است که انسان بعضی از اعضای بدنش را برای پیوند به دیگران قطع نماید .(فیجوز للانسان ان یقطع بعض اعضائه لترقیع الاخرین)

کاربرد این قاعده در موارد شک و تردید است ، بدین معنا که هر گاه نسبت به جواز تصرف مالک تردید شود ، با استناد ‌به این قاعده چنین استدلال می شود که ، با توجه به عدم دلیل شرعی بر منع ، مالک مجاز به تصرف است. از این روست که برخی در بیان مالکیت انسان بر اعضا ی بدن خود ‌به این قاعده استناد می نمایند. زیرا همان طور که قبلا بیان شد ، برخی بر این عقیده اند که بر اساس عمومات این قاعده انسان مالک اعضای بدن خود می‌باشد. زیرا هیچ گونه دلیل شرعی بر خلاف آن وجود ندارد.

۱-۵-۴-۶ دلیل ششم: وجود مالیت اعضای بدن نزد عقلا

گروهی از فقها ضمن قبول مالکیت برای اعضای بدن می‌گویند : ((صحه بیع الاعضا ء المقطوعه ، فانها مال عند العقلاء ان لم یدل دلیل آخر علی خلافها )) ^[۹۶]یعنی : امر صحت بیع اعضاء بدن ، امری است قطعی . چرا که اعضای بدن انسان در نزد عقلا مال محسوب می شود و دلیل دیگری که خلاف آن باشد وجود ندارد . به عبارت دیگر عقلا می‌گویند : هر انسانی ولی بر نفس خودش بوده و اختیار امورش به دست خودش می‌باشد و این نظر همان عبارت معروفی است که تحت قاعده ( الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم ) از آن یاد می شود. که در صفحات قبل به آن پرداخته شد.

به عبارت دیگر ، بناء عقلا بر سلطه انسان بر نفس و مالش قرار گرفته و این امر مالکیت شخص را بر اعضای بدنش به اثبات رسانده و بیع و هبه آن ها را جایز گردانیده است. پس مادامی که منعی از طرف شرع اثبات نشده باشد ، چنین به دست می‌آید که شرع این امر را امضا نموده است ، چون بنا ی عقلا بر وجود این اصل است ، و این بهترین دلیلی است که در ملکیت اعتباری اعضا ی بدن بر آن تکیه می شود.

(بناء العقلاء علی سلطه الناس علی انفسهم و اموالهم فی الجمله ، و هذا یثبت ملکیه الشخص علی اجزاء بدنه المقطوعه فیجوز له بیعها و هبتها، فما لم یثبت من الشرع المنع نکشف منه امضاءه لبنائهم علی هذا الاصل ، و هذا هو ارجح ما یعتمد علیه فی الملکیه الاعتباریه للا عضاء)^[۹۷]

۱-۵-۴-۷ دلیل هفتم : قاعده ( کل شی ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابداً حتی تعرف الحرام ) (قاعده اصاله الحل )

دسته ای از موافقین با استناد به قاعده (کل شی ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابداً حتی تعرف الحرام ) می‌گویند :

( یمکن ان نثبت ملکیه الانسان لاعضائه – ملکیه اعتباریه یصح بیعها بعد قطعها حلالاً او حراما ً بقول الصادق علیه السلام فی صحیح عبدالله بن سنان : کل شی ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابداً حتی تعرف الحرام منه ‌به‌عینه فتدعه )^[۹۸]

ممکن است که مالکیت انسان بر اعضایش را ثابت بدانیم ، مالکیت اعتباری ای که باعث صحت بیع اعضا ء بعد از قطع آن ها ( چه به صورت حلال و چه به صورت حرام ) می‌گردد، به خاطر قول امام صادق (ع) که می فرمایند : هر چیزی که در آن حلال یا حرام باشد ، همیشه برای تو حلال است تا اینکه از موارد حرام آن آگاهی یابی و آن را ترک کنی .

صاحب کتاب ( کلمات سدیده ) هم مقتضای قاعده ( اصاله الحل ) را بر جواز این کار می دانند . از این رو مناسب است تا به طور اجمالی به بررسی این قاعده بپردازیم.

مفاد این عبارت که از آن به عنوان ( اصاله الحل ) هم یاد می شود این است که ، هر گاه نسبت به حرمت و حلیت چیزی تردیدی وجود داشته باشد و با فحص و بررسی ، دلیلی بر حرمت آن یافت نشود حکم به حلیت آن داده می شود. از امام صادق ( ع ) نیز در این زمینه روایت شده است که فرمود : ( کل شی ء مطلق حتی یرد فیه نهی ) شیخ صدوق (ره ) نیز در کتاب اعتقادات خود در این زمینه می‌گوید : اعتقاد ما بر این است که مردم در همه اشیا ء آزاداند مگر آنکه ‌در مورد آن ها نهی وارد شود. شیخ مفید نیز با عبارتی به همین مضمون می‌گوید : پس از استقرار شرایع ، حکم آن است که هر چه در آن نصی در منع نباشد ، آزاد و مطلق است زیرا شرایع ، حدود را تعیین و امور ممنوعه را مشخص کرده‌اند ، ‌بنابرین‏ باید مابقی امور ممنوع نباشند.

با وجود مطالب و نظرات فوق ، برخی از فقها در رد استناد به آن اشکالاتی را وارد نموده اند که از جمله مهم ترین ایرادات می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

الف- ظاهراًً این قاعده به شبهات موضوعیه اختصاص دارد ، نه شبهات حکمیه ای که مورد بحث ما ( جواز قطع اعضای بدن ) یکی از آن موارد است. کما اینکه این امری واضح است.(فلاختصاصه بالشبهات الموضوعیه ظاهراًً دون الشبهات الحکمیه التی منها المقام کما هو غیر خفی )

ب- این قاعده از جمله ادله اصالت برائت است و اصالت برائت اصلی است که حکم را نفی می‌کند نه اینکه اثبات کننده حکم تکلیفی و یا حکم وضعی ، همانند موضوع مورد بحث ، که در مقام اثبات ملکیت اعتباری است ، ( نه نفی آن ) باشد.

پوپر نیز با طرح عقل گرایی انتقادی معتقد است که از طرفی انسان در شناخت ها و آزمون‌ها خطاپذیر می‌باشد و از طرف دیگر وی اشرافی به جزییات زندگی اجتماعی نداشته و زندگی اجتماعی نیز دائما در حال پویایی است و چنین است که او نمی تواند به مهندسی و راهبری کلان اجتماعی بپردازد.^[۴۵]»

«مخالفان برنامه ریزی دولتی در عرصه های اجتماعی و اقتصادی معتقد به لغزش پذیری عقلند . لذا بر این باورند که مفاهیم و حقایق در ذهن افراد متعدد وجود دارد و نه در ذهن افرادی مشخص زیرا به جهت تفکیک میان دوحوزه بود و نبود،هرکدام از افراد بهره ای از حق دارند. از همین رو این دیدگاه به طور اساسی به وجود فراروایتی و مرکزیت اندیشه ای که بدان پناه برده شود،معتقد نیست و قائل ‌به این نکته است که حقایقدر یک کنش ارتباطی و تعاملی ساخته می‌شوند و اهداف مطلوب پیشینی وجود ندارد^[۴۶].»

لیبرالیسم و دخالت مخفی در فرهنگ

هرچند از باب نظری مکتب لیبرالیسم چنین عقیده‌ای دارد، اما لیبرالیسم در عمل،‌ عملکرد کشورهای طرفدار این نظریه و مکتب حکایت از چیز دیگری دارد. بعد از آنکه ارزش های فرهنگ سرمایه داری جا می افتد و تثبیت می شود،دخالت یا نظارت دولت بر شئون اقتصادی و اجتماعی و نیز فرهنگی برای حفظ دستاوردهای آن ضروری می شود.نظریه ی بی طرفی دولت لیبرال ، نظریه ای خود شکن است. زیرا از طرفی معتقد است که دخالت دولت در تحمیل یا ترغیب گونه ای خاص از زندگی، چه در زمینه‌های اقتصادی و چه زمینه‌های فرهنگی، اخلاقی و مذهبی و سیاسی، مانع استقلال فردی مردم و احترام به آزادی و حق انتخاب آنان است.این رویکرد اساسی، لیبرالیسم و ارزش های بنیادین آن را دستخوش زوال قرار می‌دهد.زیرا برای نمونه در بعد فرهنگی،اگر دولت لیبرالی،هیچ سیاست و تدبیر و تصمیمی در جهت رشد و تقویت و حفظ فرهنگ لیبرالی و نهادینه کردن ارزش های بنیادین آن در نسل های جدید نداشته باشد و فرهنگ عمومی را به خود رها کند، این احتمال وجود دارد که به تدریج فرهنگی که مدافع و حامی عناصر لیبرالیسم است، به تدریج مضمحل شود.بدین ترتیب آشکار می شود که مدافعان لزوم بی طرفی دولت لیبرال، در عمل دچار تناقض می‌شوند.

اگرچه دیدگاه دخالت مخفی در فرهنگ در پیشگامان و تئوری‌پردازان لیبرالیسم هم سابقه داشته و در این باب، می‌توان به سخنان توماس هابز اشاره کرد که نظارت و بلکه حاکمیت مستقیم دولت را بر فرهنگ ضروری می‌شمارد و چنین حقی، یعنی حق ممیزی و وارسی و نیز سیاست‌گذاری فرهنگی را در ردیف حق وضع قانون و حق رسیدگی به دعاوی و قضاوت و…، از حقوق دولت به شمار می‌آورد.

« پیشگامان فکری سرمایه داری همچون آدام اسمیت که با دخالت دولت در امور اقتصادی مخالف بودند،مداخله ضمنی دولت را در امر فرهنگ جایز می‌دانستند.فرهنگ را در قلمرو خدمات عمومی به حساب می آوردند که دخالت دولت در آن، زیانی و مزاحمتی رادر جریان زندگی به وجود نمی آورد. در خارج از این قلمرو دولت فقط می‌تواند حمایتگر فرد باشد.خوش بینی آدام اسمیت از ایجا سرچشمه می گرفت که می گفت اختلاف مردمان ثروتمند و فقیر از آنچه ما تصور می‌کنیم کمتر است.اگر فرد را به حال خود بگذارند سعادت را به دست می آورد.هرچیز که نظم طبیعی را مختل کند عامل بدبختی است و برای بشریت مفید نیست. به همین سبب است که وی با مداخلات حکومت مخالفت دارد. قدرت عالیه حکومت قبل از هرچیز برای آن است که ما را در مقابل بی عدالتی و تجاوز و مخصوصا تجاوز به ملک مصون نگه دارد. قدرت حکومت ممکن است و می‌تواند ‌در مورد فرهنگ و یا اموری که برای مردم مفید است و زیانی ندارد اقدام کند،لکن خارج از این قلمرو محدود و مشخص، نقش حکومت فقط پشتیبانی و حمایت از افراد است.^[۴۷]»

در دوران متاخر که نظریه پردازان نظام سرمایه داری هم به لحاظ پیدایش و رشد سوسیالیسم که واکنشی در برابر بی بند و باری های سیستم رقابت آزاد بود و هم به لحاظ مسایل انسانی، دخالت دولت یا نظارت دولت را در امور اقتصادی جایز دانستند،دخالت دولت در امور فرهنگی را جدی تر مورد توجه قرار دادند و حتی دخالت و نظارت دولت در امر فرهنگ را ضروری و لازم دانسته و بلکه آن را یک وظیفه ومسئولیت برای دولت به شمار آوردند.به طوری که بعد از جنگ جهانی دوم موضوع فرهنگ و توسعه فرهنگی و نقش دولت در این مورد به منزله هدفی ملی و بین‌المللی مطرح گردیده و بحث های فراوانی بر انگیخته است.

در عمل نقطه عطف ظهور و بروز این دیدگاه لیبرالیسم را می‌توان فروپاشی بلوک سوسیالیستی دانست که پس از آن، نظریه‌پردازان لیبرالیسم با جرئت کامل به برتری این مکتب تصریح کردند که اولاً‌، لیبرالیسم الگوی موفق و کارآمد بشری در حوزه مدیریت سیاسی و نظام اقتصادی و فرهنگی است. ثانیاًً‌، الگوهای رقیب لیبرالیسم با ناکامی و شکست مواجه شده‌اند. ثالثاً، الگوی جایگزین و رقیب دیگری برای لیبرالیسم وجود ندارد. .^[۴۸]

‌بنابرین‏، رهبران لیبرالیسم باید مسئولیت خویش را در جهت تشکیل حکومت جهانی درک کنند و دیگر جریان‌ها و منتقدان باید این نکته را درک کنند که هر نوع مخالفت و مقاومت در برابر این جریان عظیم تاریخی، مقاومتی محکوم به شکست خواهد بود.تئوری پایان تاریخ فوکویاما، دهکده جهانی مک‌ لوهان، موج سومِ الوین تافلر و نظریه برخورد تمدن‌های هانینگتون، هر یک از منظرهای مختلف به بیان همین نکته می‌پردازند.در این میان، سخنان و دیدگاه فرانسیس فوکویاما روشن‌تر است. وی می‌گوید:« لیبرالیسم واپسین تجربه بشری و پایان ایدئولوژی‌سازی است. ‌بنابرین‏، پایان جنگ سرد، پایان تاریخ نیز به شمار می‌رود.فوکویاما علاوه بر این، سخن دیگری نیز دارد که شاهد مثال اصلی ما می‌باشد. وی می‌گوید: در این دوران، مسئولیت ویژه‌ای بر عهده سیاستمداران و سردمداران لیبرالیسم است و آن این است که، لیبرالیسم هم‌اکنون ایده های وسیع جهان‌گشایی ندارد که از آن طریق، به مردم حرکت و انگیزه بدهد. از طرفی، دشمن و معارضی هم ندارد که مبارزه با آن در مردم ایجاد انگیزه کند، لذا باید احتمال خطر، پوسیدگی و بی‌انگیزگی را جدی گرفت. ‌بنابرین‏، لیبرالیسم باید مسند ارشاد را در دست بگیرد. (چیزی که تاکنون علیه آن شعار می‌داد!) اگر مردم به سمت پوسیدگی بروند، آن وقت بنیادگرایی بینشان رشد می‌کند. پس ما باید برای مردم نسخه اخلاق، نسخه عرفان و نسخه زندگی بنویسیم.^[۴۹]»

بند دوم: انواع ثبت

در یک دیدگاه کلی با توجه به نام قانون ثبت اسناد و املاک می‌توان ثبت را به اعتبار موضوع به ثبت املاک و ثبت اسناد تقسیم کرد.

۱ـ ثبت املاک

املاک به فتح همزه، جمع مکسر ملک است. ملک به کسر میم، آنچه در قبضه و تصرف انسان باشد، زمین یا چیز دیگر که مال شخص باشد.^[۵۱]

ثبت املاک یعنی «اجرای تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که آن را دفتر نماینده املاک گویند».^[۵۲]

موضوع ثبت املاک، مال غیرمنقول و حقوق عینی مرتبط با آن ها است. در این خصوص معیار و ملاک محل وقوع ملک است، یعنی «ثبت املاک، منحصراًً در واحد ثبتی محل وقوع ملک به عمل می‌آید و ثبت آن ها در غیر محل مذکور فاقد اثر قانونی است». هدف از ثبت املاک در عصر حاضر را به طور خلاصه چنین برشمرده‌اند:

۱ـ از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکان دارای حقوق نسبت به آن ها‌ است تا از تجاوز و تعدی دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشند.

۲ـ امنیت قضایی افراد را در جامعه تامین می‌کند چرا که پس از ثبت هر ملک در دفتر املاک دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک به نام او ثبت شده باشد و دیگر ادعایی از کسی دیگر نسبت به آن ملک شنیده نمی‌شود و در صورتی که مورد تجاوز قرار گیرد قانون از آن حمایت و رفع تجاوز می‌کند.

۳ـ از دو هدف کلی حقوقی و مالی پیروی می‌کند. اسناد رسمی در دعاوی و اختلافات مورد استفاده قرار می‌گیرد و علاوه بر اینکه مفاد آن توسط تنظیم کنندگان قابل انکار نیست و عدول از آن تابع شرایطی است. بین سایر ادله اثبات دعوی قوی تلقی و از اهمیت والائی برخوردار است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر و رسمی و لازم الاجرا است.

۲ـ ثبت اسناد

اسناد به فتح همزه، جمع مکسر سند است. به معنای چیزی که به آن اعتماد کنند، نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را تعیین کند یا مطلبی را ثابت نماید.^[۵۳]

برای ثبت اسناد دو مفهوم آورده‌اند: ۱ـ ثبت سند عقود و قراردادها و ایقاعات مانند وصیت و اقرار نامه‌ها. ۲ـ اداره‌ای است که عهده‌دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره است.^[۵۴] در تعریف ثبت اسناد آورده‌اند «نام اختصاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که وظیفه اصلی آن ثبت املاک، ثبت اسناد، ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی مردم و اجرای اسناد لازم‌الاجرا است».^[۵۵]

از منظر قانون ثبت، «به نوشتن سندی در یکی از دفاتر اسناد رسمی، ثبت سند گفته می‌شود».^[۵۶] موضوع ثبت اسناد در حقوق ما، همچنان که در صدر ماده ۴۶ قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ هجری شمشی آمده اختیاری است، مگر در موادی که در ادامه آن ماده و ماده ۴۷ همان قانون پیش‌بینی شده است. ضمانت اجرای آن نیز در ماده ۴۸ قانون پیش‌بینی شده، و همچنان به قوت و اعتبار خود باقی است.^[۵۷]

فصل دوم
عوامل و روش‌های ابطال سند مالکیت

سازمان ثبت اسناد و املاک بانی صدور سند مالکیت اموال غیرمنقول می‌باشد. ممکن است بر اثر اشتباه کارمند، متقاضی و… تغییر حدود مالکیت خواسته یا ناخواسته، حکم دادگاه و مواردی از این قبیل منجر به ابطال سند مالکیت گردد. ملکی برخلاف قانون به ثبت رسیده باشد و عدم اعتراض شاکی ثبت در فرجه قانونی، زمان مهلت اعتراض سپری شده باشد. نظر به اینکه تضیع حقی نگردد، متضرر با تهیه دادخواست به همراه مستندات قانونی با شرایط قانون می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه، درخواست ابطال سند مالکیت نماید. در اداره ثبت اسناد و املاک ضمن اجرای حکم دادگاه شرایطی مستثنی گردید. در این فصل سعی می‌شود تا حدودی موارد ابطال سند به حکم قانون و دادگاه و اداره ثبت اسناد و املاک و دادگاه را بیان شود. با شناسایی و پیشگیری موارد ابطال سند ما را از چالش‌های اجتماعی، ابعاد حقوقی، سیاسی، روانشناسی و آرامش فردی، سیاست‌گذاری قانون‌نویسی هدایت و راهنمایی می‌کند. هزینه های ابطال سند مالکیت به مراتب بیشتر از نداشتن سند مالکیت است. سند مالکیت معارض، اشتباه و…باید ساعتها وقت، زمان، سازمان‌ها و ارگانها درگیر شوند تا اصلاح شود پس دقت رعایت موارد حقوقی کمک شایانی در این زمینه خواهد نمود.

در فصل حاضر ابتدا مفهوم ابطال سند مالکیت بیان شده و سپس ابطال سند مالکیت به حکم قانون، ابطال سند به حکم دادگاه و ابطال سند مالکیت به دستور اداره ثبت آمده است. در تکمیل هر یک شرایط، چگونگی و راه‌های ابطال در ضمن گفتارهایی بررسی شده است.

مبحث نخست: ابطال سند مالکیت

گفتار نخست: مفهوم ابطال

ابطال، مصدر باب افعال از ریشه «بَطَلَ» در لغت در معانی «باطل کردن، لغو کردن، بیهوده کردن، ناچیز کردن، نقض کردن، رد کردن، نسخ کردن، الغا کردن، عزل کردن، تباه کردن و…»^[۵۸] آمده است. در فرهنگ لغتنامه حقوقی نیز ابطال عبارت است «از درجه اعتبار ساقط کردن، نابود کردن، از کار انداختن».^[۵۹] در فقه نیز ابطال در معنای «از اثر انداختن یک عمل حقوقی و بی‌فایده ساختن آن آمده است. مانند ابطال عقد، که با از اثر انداختن آن هیچ یک از پی‌آیندهای حقوقی از قبیل تملیک مبیع و تملک ثمن و خیارات و… بر آن مترتب نخواهد بود»^[۶۰] آمده است.

در اصطلاح حقوقی، حقوق ‌دانان، ابطال را عبارت از «نابود کردن یک عمل حقوقی و یا یک واقعه حقوقی و هر چیزی که دارای ارزش حقوقی باشد مانند ابطال عقد، ابطال ثبت، ابطال دادخواست، ابطال تمبر و…»^[۶۱] تعریف کرده‌اند. در حقوق موضوعه از اصطلاح ابطال بیشتر در بحث انحلال عقود و قراردادها صحبت شده است. بدین علت درباره ابطال گفته‌اند: «منظور ما از «ابطال قرارداد»، از بین بردن تمام قرارداد صحیح از عالم اعتبار و امحای آثار حقوقی آن از ابتدای تشکیل است».^[۶۲] و نیز عقد قابل ابطال را عقدی می‌دانند که «… از آغاز انعقاد به وسیله اشخاص مورد حمایت قانون‌گذار قابل حذف است».^[۶۳]

گفتار دوم: دعوای ابطال سند رسمی

دعوای ابطال سند رسمی، دعوایی است که خواسته آن اعلام بی اثر بودن یک یا چند سند رسمی معین است و سبب بی اثر بودن یا بی اثر شدن سند رسمی مختلف است ممکن است به علت این باشد که سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده باشد (ماده ۷۰ قانون ثبت و ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی) از این قبیل است مورد ابطال سند مالکیت معارض و ابطال شناسنامه در موردی که برای یک نفر چند شناسنامه صادر شده باشد. ممکن است بی اعتباری سند به علت بطلان معامله‌ای باشد که سند حاکی از وقوع آن است مانند سند بیع مال مجهول، ممکن است به علت انتفای تعهد موضوع سند رسمی، سند از اعتبار بیفتد مانند پرداخت وجه سند (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی و بند چهارم ماده ۱۳ آیین دادرسی مدنی)

مبحث دوم: ابطال سند مالکیت به حکم قانون

تعاریف متعددی دیگری از یادگیری الکترونیکی در ادبیات نوظهور این زمینه از سوی متخصصان و صاحب­ نظران آن ارائه شده، در ادامه به برخی از تعاریف ذکر می­شوند:

هورتون (۲۰۰۱) یادگیری الکترونیکی را به­عنوان «کاربرد اینترنت و فن­آوری­های دیجیتالی جهت خلق تجربیات آموزشی برای افراد» تعریف کرده­است.

فرای (۲۰۰۰) یادگیری الکترونیکی را به­عنوان « توزیع کارآموزی و آموزش به­وسیله شبکه تعاملی و طبقه­ای از مجموعه ­های دانش­های دیگر بخش­های مختلف فن­آوری» تعریف می­ کند (خوران و همکاران، ۲۰۰۸).

ولش و همکاران (۲۰۰۳) یادگیری الکترونیکی را به­عنوان «کاربرد فن­آوری­های شبکه­ های کامپیوترفراتر یا به­وسیله اینترنت، توزیع اطلاعات، فردی کردن آموزش» تعریف ‌می‌کنند (خورازان و همکاران، ۲۰۰۸).

۲-۱-۵: ماهیّت یادگیری الکترونیکی

‌واقعیت آن است که یادگیری الکترونیکی از نظر افراد گوناگون معنای متعددی دارد، اصطلاح یادگیری الکترونیکی^[۲۴] برای نخستین بار در سال ۲۰۰۱ جنبه همگانی به خود گرفت. این اصطلاح در آن زمان به معنای آموزش مبتنی بر کامپیوتر بود که از طریق اینترنت و اینترانت ارائه می­شد. پس از آن در زمینه ماهیت و مفهوم یادگیری الکترونیکی تعاریف و نظریات متعددی ارائه شد که شاید هر یک از آن­ها تنها بخشی از ماهیت کلی یادگیری الکترونیکی پرداخته شده­است:

• • یادگیری الکترونیکی نقطه طلاقی یادگیری و اینترنت است.

• • یادگیری الکترونیکی به معنای استفاده از فناوری شبکه­ ها برای طراحی، انتخاب، مدیریت و توسعه یادگیری است.

• • یادگیری الکترونیکی به معنای استفاده از قدرت شبکه­ ها به منظور فعّال ساختن فرایند یادگیری در هر زمان و در هر مکان است.

• • یادگیری الکترونیکی به معنای ارائه محتوای آموزشی و تجربیات استادان مجرب هر رشته از طریق فناوری ­های الکترونیکی به فراگیران در نقاط مختلف جهان است.

• • یادگیری الکترونیکی شیوه­ای از یادگیری است که بر مبنای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و شبکه­ های کامپیوتری شکل گرفته است.

• • یادگیری الکترونیکی یعنی ارائه و مدیریت فرصت­های یادگیری از طریق کامپیوتر، شبکه­ های کامپیوتری، و فناوری ­های مبتنی بر وب در جهت کمک به توسعه فردی و بهبود عملکرد افراد.

• • یادگیری الکترونیکی به مفهوم ارائه محتوا از طریق کلیه رسانه­های الکترونیکی مانند اینترنت، اینترانت، اکسترانت، پخش ماهواره و لوح فشرده است.

• کارشناسان سیسکو معتقدند که یادگیری الکترونیکی در واقع یادگیری مبتنی بر اینترنت است و عناصری چون ارائه محتوا در قالب­های گوناگون، مدیریت تجارب یادگیری و جامعه­­ای از فراگیران، و متخصصان را در برمی­گیرد. این فناوری قادر است که سرعت یادگیری را افزایش و هزینه­ های آن را کاهش دهد.

با تعمق در ساختار یادگیری الکترونیکی و بررسی تعاریف ارائه شده ‌می‌توان یادگیری الکترونیکی را به طور کلی یک مدل آموزشی ا­نعطاف­پذیر جامع و فراگیر دانست که فرایند یادگیری را با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات و ارتباطات و از طریق منابع گوناگون و متنوع میسر می­سازد، به گونه ­ای که فراگیران امکان ا­نتخاب زمان و مکان آموزش و قالب و ابزار آموزشی دلخواه و مناسب با نیاز­ها و شرایط خاص خود را دارا می­باشند. فناوری­هایی چون اینترنت، نرم­افزارهای­آموزشی، کلاس­های ­مجازی، کتاب­های الکترونیکی، کنفرانس ویدئویی، گروه ­های مباحثه پست الکترونیکی، و گفت و گوی اینترنتی از جمله ابزارهایی هستند که در سیستم یادگیری الکترونیکی به فرد کمک ‌می‌کنند تا به سرعت و سهولت به خودآموزی بپردازند.

همان­گونه که در شکل ۱-۲ نیز دیده می­ شود یادگیری الکترونیکی محل تلاقی حوزه­هی مختلفی از اندیشه و عمل است: حوزه ­های آموزشی، تربیت، یادگیری، دانش و فناوری. بدیهی است که یادگیری الکترونیکی همانند دیگر فرایند­های یادگیری بر ارتباطات مؤثر دانش بشری متّکی است. در واقع، تأثیرگذاری یادگیری الکترونیکی وابسته به ایجاد ارتباط متقابل بین فراگیران و استادان از یک ­سو و بین خود فراگیران از سوی دیگر ‌می‌باشد(هنری،۲۰۰۱).

فناوری ا­طلاعات آموزش تربیت

مدیریت دانش یادگیری

یادگیری الکترونیکی

* شکل ۲-۱-۱ ترکیب حوزه ­های مختلف در یادگیری الکترونیکی (Henry,2001)

۲-۱-۶ ساختار نظری یادگیری الکترونیکی

بحث در زمینه تئوری و ساختار نظری یادگیری الکترونیکی به ما کمک می­ کند تا درک بهتری از فناوری یادگیری الکترونیکی داشته باشیم. از دیدگاه باتیکاریو و گادیوسو ^[۲۵] ساختار یادگیری الکترونیکی در دانشگاه­ها باید دربردارنده­ی موارد زیر باشد:

1. 1. ایجاد و توسعه یک مدل تعاملی ازمنابع آموزشی با درنظرگرفتن نیازهای کلیه اعضای نظام آموزشی (استادان و فراگیران و…).

1. 1. ارتقای فرایند یادگیری از طریق افزایش مشارکت فراگیران در استفاده از منابع آموزشی مختلف.

1. 1. ترغیب و تشویق کاربران به استفاده بهینه از اطلاعات و منابع آموزشی مرتبط و مناسب.

1. 1. امکان برقراری ارتباطات گسترده به منظور استفاده آسان و سریع همه گروه­ ها.

1. توسعه و بهبود روش­های برقراری ارتباط به منظور تسهیل ایجاد کارگروه­های دانشجویی متشکل از افرادی با سلایق و علایق آموزشی مشابه(باتیکاریو و گادیوسو،۲۰۰۰).

در یک جمع ­بندی کلی ‌می‌توان عناصری را که زیر­ساختهای ضروری یادگیری الکترونیکی در یک دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی را تشکیل می­ دهند چنین برشمرد:

1. 1. فرهنگ­سازی و ایجاد بینش و تمایل نسبت به یادگیری الکترونیکی در دانشگاه

1. 1. طراحی و توسعه فناوری مورد نیاز

1. 1. تدوین سیاست‌های دانشگاهی مربوط به یادگیری الکترونیکی

1. 1. برقراری یک شبکه کامپیوتری قابل اطمینان

1. ارائه خدمات پشتیبانی به استادان و فراگیران

اولین و مهمترین نقشی که دانشگاه برای حمایت از سیستم یادگیری الکترونیکی بر عهده دارد، بررسی و تدوین طرحی جامع برای برقراری این مدل آموزشی است(الکساندر^[۲۶]،۲۰۰۱).

۲-۱-۷: مزایا و معایب یادگیری الکترونیکی

۲-۱-۷-۱: مزایای یادگیری الکترونیکی مزایا و محدودیت­­های آموزش الکترونیکی

هرجا از امکانات الکترونیکی تحت شبکه­ های ارتباطی صحبت می­­شود، یکی از اصلی­ترین مزایای آن، حذف محدودیت زمانی و مکانی آن است. امروزه این مسأله در جامعه اطلاعاتی در حال تبدیل شدن به یک مزیت رقابتی است. یعنی هر کس ‌به این امکان دستیابی پیدا نماید، قادر به دریافت آموزش‌هایی است که سایرین نمی ­توانند با شیوه ­های سنّتی به سهولت و در زمان و اندازه موردنظرشان دریافت کنند. انتشار سریع دانش و ایجادتوانایی بالاتر در زمینه یادگیری نیز از مزایای خاص این نوع آموزش به شمار می ­آید.