این قاعده که از آن به عنوان قاعده تسلیط یاد می‌کنند از جمه مهم ترین قواعد فقهی بوده که تبیین کننده جایگاه مال و مالکیت در حقوق اسلامی می‌باشد. مفاد این قاعده این است که هر مالکی نسبت به مال خود تسلط داشته و می‌تواند هر گونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی در آن بنماید و هیچ شخصی نمی تواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفاتش منع نماید. به عبارت بهتر به موجب این قاعده ، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات برای مالک مجاز است مگر اینکه به موجب دلیل شرعی خلاف آن ثابت شود.
این قاعده از جمه قواعدی است که بر اساس چهار منبع فقه شیعه دارای مستندات قابل توجه می‌باشد اما در اینجا صرفاً به بیان برخی از دلایل قرآنی و روایی آن می پردازیم.
در رابطه آیه شریفه (النبی اولی بالمومنین من انفسهم) گفته شده ( فان الایه الکریمه و ان کانت فی مقام اثبات مقدمیه النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی الولایه علی المومنین من انفسهم ، الا انه لاریب فی دلالت‌ها علی ان المومنین انفسهم و لایه علی انفسهم. الا ان و لایه النبی اشد و آکد ) اگر چه این آیه در مقام اثبات مقدم بودن نبی ( ص) در ولایت نبی بر مومنین نسبت به خودشان است ، اما شکی که در این آیه بر ولایت مومنین بر خودشان نیز دلالت دارد وجود ندارد ، با این تفصیل که ولایت نبی ( ص) بر انسان شدیدتر و موکدتر از ولایت آن ها بر خودشان است.
در دلالت به این آیه شریفه ( و من الناس من یشری نفسه ابتغاه مرضات الله ) بیان شده ( یدعون دلالت‌ها علی ان امر نفسه بیده ، اذا الشراء لا یکون الا مع الولایه علی المبیع ، و المفروض آن المبیع فی الایه هو النفس ) (و هی تلک القاعده العقلائیه ) دلالت این آیه بر این است ، که امر نفس انسان به دست خودش است ، چرا که فروختن چیزی تا زمانی که شخص بر مبیع ولایت نداشته باشد ، محقق نخواهد شد ، و مفروض از مبیع در آیه همان نفس است . و این قاعده ای است عقلایی.
روایت موثقه سماعه در کتاب کافی: قال ابو عبدالله علیه السلام(ان الله عزوجل فوض الی المؤمن اموره کلها ، و لم یفوض الیه ان یذل نفسه .امام صادق (ع) فرمودند : خداوند عزوجل اختیار کلیه امور انسان ، بجز آنچه باعث مذلت نفسش شود را، به خودش تفویض نموده است بنابرین روایت می‌گویند : جایز است که انسان بعضی از اعضای بدنش را برای پیوند به دیگران قطع نماید .(فیجوز للانسان ان یقطع بعض اعضائه لترقیع الاخرین)
کاربرد این قاعده در موارد شک و تردید است ، بدین معنا که هر گاه نسبت به جواز تصرف مالک تردید شود ، با استناد به این قاعده چنین استدلال می شود که ، با توجه به عدم دلیل شرعی بر منع ، مالک مجاز به تصرف است. از این روست که برخی در بیان مالکیت انسان بر اعضا ی بدن خود به این قاعده استناد می نمایند. زیرا همان طور که قبلا بیان شد ، برخی بر این عقیده اند که بر اساس عمومات این قاعده انسان مالک اعضای بدن خود می‌باشد. زیرا هیچ گونه دلیل شرعی بر خلاف آن وجود ندارد.
۱-۵-۴-۶ دلیل ششم: وجود مالیت اعضای بدن نزد عقلا
گروهی از فقها ضمن قبول مالکیت برای اعضای بدن می‌گویند : ((صحه بیع الاعضا ء المقطوعه ، فانها مال عند العقلاء ان لم یدل دلیل آخر علی خلافها )) [۹۶]یعنی : امر صحت بیع اعضاء بدن ، امری است قطعی . چرا که اعضای بدن انسان در نزد عقلا مال محسوب می شود و دلیل دیگری که خلاف آن باشد وجود ندارد . به عبارت دیگر عقلا می‌گویند : هر انسانی ولی بر نفس خودش بوده و اختیار امورش به دست خودش می‌باشد و این نظر همان عبارت معروفی است که تحت قاعده ( الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم ) از آن یاد می شود. که در صفحات قبل به آن پرداخته شد.
به عبارت دیگر ، بناء عقلا بر سلطه انسان بر نفس و مالش قرار گرفته و این امر مالکیت شخص را بر اعضای بدنش به اثبات رسانده و بیع و هبه آن ها را جایز گردانیده است. پس مادامی که منعی از طرف شرع اثبات نشده باشد ، چنین به دست می‌آید که شرع این امر را امضا نموده است ، چون بنا ی عقلا بر وجود این اصل است ، و این بهترین دلیلی است که در ملکیت اعتباری اعضا ی بدن بر آن تکیه می شود.
(بناء العقلاء علی سلطه الناس علی انفسهم و اموالهم فی الجمله ، و هذا یثبت ملکیه الشخص علی اجزاء بدنه المقطوعه فیجوز له بیعها و هبتها، فما لم یثبت من الشرع المنع نکشف منه امضاءه لبنائهم علی هذا الاصل ، و هذا هو ارجح ما یعتمد علیه فی الملکیه الاعتباریه للا عضاء)[۹۷]
۱-۵-۴-۷ دلیل هفتم : قاعده ( کل شی ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابداً حتی تعرف الحرام ) (قاعده اصاله الحل )
دسته ای از موافقین با استناد به قاعده (کل شی ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابداً حتی تعرف الحرام ) می‌گویند :
( یمکن ان نثبت ملکیه الانسان لاعضائه – ملکیه اعتباریه یصح بیعها بعد قطعها حلالاً او حراما ً بقول الصادق علیه السلام فی صحیح عبدالله بن سنان : کل شی ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابداً حتی تعرف الحرام منه به‌عینه فتدعه )[۹۸]
ممکن است که مالکیت انسان بر اعضایش را ثابت بدانیم ، مالکیت اعتباری ای که باعث صحت بیع اعضا ء بعد از قطع آن ها ( چه به صورت حلال و چه به صورت حرام ) می‌گردد، به خاطر قول امام صادق (ع) که می فرمایند : هر چیزی که در آن حلال یا حرام باشد ، همیشه برای تو حلال است تا اینکه از موارد حرام آن آگاهی یابی و آن را ترک کنی .
صاحب کتاب ( کلمات سدیده ) هم مقتضای قاعده ( اصاله الحل ) را بر جواز این کار می دانند . از این رو مناسب است تا به طور اجمالی به بررسی این قاعده بپردازیم.
مفاد این عبارت که از آن به عنوان ( اصاله الحل ) هم یاد می شود این است که ، هر گاه نسبت به حرمت و حلیت چیزی تردیدی وجود داشته باشد و با فحص و بررسی ، دلیلی بر حرمت آن یافت نشود حکم به حلیت آن داده می شود. از امام صادق ( ع ) نیز در این زمینه روایت شده است که فرمود : ( کل شی ء مطلق حتی یرد فیه نهی ) شیخ صدوق (ره ) نیز در کتاب اعتقادات خود در این زمینه می‌گوید : اعتقاد ما بر این است که مردم در همه اشیا ء آزاداند مگر آنکه در مورد آن ها نهی وارد شود. شیخ مفید نیز با عبارتی به همین مضمون می‌گوید : پس از استقرار شرایع ، حکم آن است که هر چه در آن نصی در منع نباشد ، آزاد و مطلق است زیرا شرایع ، حدود را تعیین و امور ممنوعه را مشخص کرده‌اند ، بنابرین باید مابقی امور ممنوع نباشند.
با وجود مطالب و نظرات فوق ، برخی از فقها در رد استناد به آن اشکالاتی را وارد نموده اند که از جمله مهم ترین ایرادات می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
الف- ظاهراًً این قاعده به شبهات موضوعیه اختصاص دارد ، نه شبهات حکمیه ای که مورد بحث ما ( جواز قطع اعضای بدن ) یکی از آن موارد است. کما اینکه این امری واضح است.(فلاختصاصه بالشبهات الموضوعیه ظاهراًً دون الشبهات الحکمیه التی منها المقام کما هو غیر خفی )
ب- این قاعده از جمله ادله اصالت برائت است و اصالت برائت اصلی است که حکم را نفی می‌کند نه اینکه اثبات کننده حکم تکلیفی و یا حکم وضعی ، همانند موضوع مورد بحث ، که در مقام اثبات ملکیت اعتباری است ، ( نه نفی آن ) باشد.
