آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • روش‌های هوشمندانه کسب درآمد اینترنتی با بودجه محدود
  • روش‌های تضمینی کسب درآمد اینترنتی با بودجه بسیار کم
  • راه‌های نوآورانه کسب درآمد آنلاین و آفلاین بدون سرمایه
  • راه‌های به صرفه کسب درآمد اینترنتی با بودجه محدود
  • راهکارهای کسب درآمد آنلاین بدون نیاز به سرمایه اولیه
  • راهکارهای طلایی برای درآمدزایی اینترنتی بدون سرمایه
  • راهنمای کامل کسب درآمد اینترنتی برای مبتدیان
  • هشدار! خسارت حتمی برای رعایت نکردن این نکات درباره آرایش برای دختران
  • روش های سريع و آسان درباره آرایش برای دختران که حتما باید بدانید
  • جدیدترین نکته های مهم درباره آرایش دخترانه که باید حتما در نظر بگیرید
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | گفتار دوم غایت یا غایات تئوری تئوکراسی چیست؟ – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

حتی هنگامی که قریشیان، یاران نزدیک او و تازه مسلمانان را مورد شکنجه و اذیت قرار دادند، برای وادار کردن یاران خود به واکنش های شدید از قبیل ترور سران مکه یا ضربه زدن به استقرار و امنیت شهر مکه و یا شکستن بت های مکه و هتک حرمت آنان (رفتاری که در میان برخی پیامبران پیشین مثل حضرت ابراهیم (علیه­السلام) سابقه داشت ) تلاشی ننمود. بلکه همواره مؤمنان را به صبر و شکیبایی دعوت می نمود و برای دمشنان و کافران، هدایت و بصیرت، طلب می کرد. این وضعیت تا هنگام هجرت همچنان برقرار بود و پیش از هجرت در ملاقات هایی که پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم)، مخفیانه با سران مدینه در عقبه اولی و دوم داشت، هرگز سخن از برقراری دولت به میان نیامد. حضرت در این ملاقات ها و در متن عهدنامه ها جز برایمان به خدا و وفاداری به پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) و این که او را یکی از خود بدانند تأکید نکرد.

پس از هجرت رسول خدا(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) به یثرب و استقرار در این سرزمین، به تدریج نشانه هایی از توافق قبایل ساکن در مدینه و اطراف آن برای اطاعت مطلق از رسول خدا(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) پدیدار شد و به تدریج تصرفات و رفتارهای آن حضرت در برخورد با مسلمانان بومی و مهاجر و یهودیان و پیش آمدهای مدینه و اطراف آن، تفاوت پیدا می‌کند و دارای جنبه‌های آمرانه و در نهایت سیاسی و حکومتی می شود.

توجه ‌به این نکته که پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) هرگز ( تا وقتی در مکه بود) نظم اجتماعی را بر هم نزد و به آن دستور نداد، و مقایسه معنادار و تأمل برانگیز وی با ابراهیم (علیه­السلام) در کنار این مهم که به تدریج ( و در نتیجه واقعیات اجتماعی) رفتار آن حضرت تفاوت پیدا می‌کند و دارای جنبه‌های آمرانه و در نهایت، سیاسی و حکومتی می شود، مؤید این مطلب است که حکومت پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) کاملاً طبیعی و مدنی، سر و شکل گرفته است و متنی بر تئوری تئوکراسی نبوده است .

ح)محسن کدیور

مقام و منزلت علمی ایشان به عنوان یک روحانی نو اندیش، چنان روشن و اشکار است که مستغنی از هر توضیح زائد است .

ایشان به شناسایی نُه نظریه در فقه شیعه برای پایه ریزی دولت، مبادرت ورزیده اند:

۱٫سلطنت مشروعه ۲٫ولایت انتصابی عامه فقیهان ۳٫ولایت انتصابی عامه شورای مرجع تقلید ۴٫ولایت انتصابی مطلقه فقیهان ۵٫دولت مشروطه ( با اذن و نظارت فقیهان) ۶٫خلافت مردم با نظارت مرجعیت ۷٫ولایت انتخابی مقیده ۸٫دولت انتخابی اسلامی ۹٫وکالت مالکان شخصی مشاع.[۳۳]

همچنین بر این نظرند که نظریه ولایت مطلقه فقیه فاقد مبنای صحیح قرآنی، روایی و عقلی است .

با در نظر گرفتن مجموع نظرات ایشان و با لحاظ مقاله قرائت فراموش شده،[۳۴] که در آن از نظر گاهی تاریخی از این ادعا دفاع می شود که ائمه شیعه نه خود ادعای عصمت، علم غیب، نصب الهی و سایر ویژگی های فرا بشری را داشته اند و نه علمای شیعه هم عصرشان ایشان را چنین می شناختند، و با عنایت به اهتمام ایشان بر شناسایی آرای فقهی – سیاسی آخوند خراسانی و دفاع از آن ( که در ابتدای این مبحث از نظر گذشت)، ایشان نه تنها به رد یک شکل ویژه از تئوکراسی ( ولایت فقیه) که به انکار و طرح و نقد این تئوری برای حکومت پرداخته‌اند.

ایشان از معدود روحانیان شیعه در ایران است که با شجاعت و صراحت ‌به این مقوله پرداخته‌اند و البته متحمل هزینه هایی هم شده اند. اما دردناک تر ناشناختگی و عدم نفوذ ایشان و اکثر نواندیشان مسلمان در میان توده های مردمی است .

به تمام کسانی که پیش تر نام بردیم می توان بسی بیشتر افزود: ابراهیم یزدی،[۳۵] مجتهد شبستری،[۳۶] شیخ محمد مهدی شمس الدین، مهدی حائری یزدی،[۳۷] سید مصطفی محقق داماد، صالحی نجف آبادی، سیدحسین مدرسی طباطبایی،[۳۸] عبدالکریم سروش، مصطفی ملکیان و… که یا اصولاً مبنای تئوکراسی را برای حکومت نمی پذیرند و یا بی آن که صراحتاً ‌به این مقوله پرداخته باشند، از دل مجموعه جهان بینی شان، چیزی که بر نمی آید تئوکراسی است .

چنان که تصریح شد، همچنان می توان بر این سلسله افزود اما بدین اندک هم مراد برآمد که همان نشان دادن نظریاتی بود معارض و مخالف با تئوری تئوکراتیک غالب.

نارسایی و ضعف و از پس اداره جامعه بر نیامدن، از جمله علل و دلایل ملموسی است که اندیشمند را به نقد مبنای مشروعیت نظام حقوقی حاکم می کشاند.

بی شک اگر مجموعه حاکمیت، رضایت عموم و خواص را به طور نسبی فراهم کند، کار به نقد مبانی فکری سیستم، نخواهد کشید .

اما از این نکته نیز غفلت نکنیم که با وجود تمام طرح و نقدهای پیوسته اندیشمندان و روشن فکران مسلمان، همچنان عرف غالب در کشورهای اسلامی و به ویژه کشور ما، همان است که بود، اگر چه درجه و سطح و عمق غلبه، گویا کمتر از پیش است . دلیل این مدعا، وجود همین روشن فکران و بحث برانگیز و تأثیرگذار بودن مباحث ایشان است و این که اگر چه نقطه نظرات این گروه زیر ذره بین، همچنان گفتمان مسلط نیست، اما مدت هاست از مرز زمزمه در گذشته است .

در پایان این فصل به دو پرسش پاسخ می‌دهیم :

گفتار دوم غایت یا غایات تئوری تئوکراسی چیست؟

اگر تئوکراسی به معنی حق خدا برای حکومت است که از طریق نائبانش محقق می‌گردد ( چه پاپ، چه امپراتور، چه خلیفه، چه نبی، چه امام، چه ولی فقیه) ، منطقاً غایت این تئوری چیزی جز به عمل درآوردن خواست و اراده الهی نیست . اصولاً یک حکومت تئوکراتیک مدعی جانشینی خدا است تا اوامر او را اطاعت کند و به اطاعت اوامر او فرمان دهد . هر چند اوامر خدا با فرامین جانشین لاجرم یکی خواهد بود و دقیقاً محل خطر و نظر همین جاست. این که کس یا کسانی مدعی شوند که ایشان و تنها ایشان به لب لباب خواست خداوند پی برده اند پس رسالت ابلاغ و عمل به آن را دارند و دیگران نیز اگر خواستار قرب الهی هستند باید به دستورات ایشان گوش فرا دهند.

در این دیدگاه و از این منظر، حقیقت ( اراده الاهی) اگر نه آشکار و سهل الوصول، که دست کم با اندکی کوشش، مکشوف و مرئی است . اما چنان که گفته شد فقط عده ای خاص و برگزیده، و بلکه تنها یک تن است که صاحب چنین بصیرتی است . پس دیگران که ره به حریم حقیقت ندارند، چاره ای جز تسلیم و رضا نخواهند داشت .

خلاصه این که تحقق اراده مقدس شارع، غایت تئوری تئوکراسی است . این امر مقدس را صاحب حق الهی حکومت، به فراست در می‌یابد و دیگران از این کار عاجزند. نتیجه محتوم این حواهد بود که، همه باید از آن فرد برگزیده و مورد عنایت، اطاعت کنند. چرا که در غیر این صورت ضلالت دنیوی و عذاب اخروی را برای خود خریده اند.

اما اگر خواست خدا، مترادف خواست مردم تلقی شود، یا این که مرجع تشخیص اراده الهی، نه یک نفر و یا یک طبقه و صنف خاص، بلکه عموم مردم باشند چطور؟

گمان نمی رود بتوان نمونه ای تاریخی برای دو فرض مطرح شده یافت .

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 23 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

طرح صلاحیت جهانی برای نزدیک کردن حاکمیتهای ملی، مبانی بسیار قوی دارد. درچنین صلاحیتی شرط را براین می‌گذارد که متهم در هرجا و در قلمرو قضایی هر حاکمیت ملی که دستگیر شد، آن دولت صلاحیت رسیدگی به آن جرائم او را داشته باشد. صرفنظر از اینکه متهم چه جرمی و علیه چه کسانی مرتکب شده باشد، خواه علیه منافع یا علیه اتباع دولت دیگر یا اتباع و منافع همان دولت در قلمرو خاک دولت دیگر، حقوق ‌دانان چنین صلاحیتی را هم برای رسیدگی به جرایمی که ماهیت بین‌المللی دارند، و هم برای رسیدگی به جرایمی که برون ملی می‌باشند و همچنین جرایمی که به استناد معاهدات دو یا چند جانبه بین‌المللی جرم شناخته شده اند مناسب می دانند.

«اندیشه تأسيس یک مرجع کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به نقض مهمترین ارزش‌های انسانی که به تدریج در حقوق بین الملل به جنایات بین‌المللی شهرت یافت به سال‌های بسیار دور نیمه دوم سده۱۹ بر می‌گردد، اولین کسی که فکر تأسيس چنین مرجعی را ارائه کرد گوستاوموینه سوییسی تبعه سوییس و از بانیان صلیب سرخ جهانی است».[۵۸] به دلیل اینکه در جنگ های دهه ۱۹۶۰ خود در صحنه کارزار حضور داشت و مصائب مجروحین جنگی را از نزدیک به چشم دیده بود ‌به این فکر افتاد که سفاکی های جنگ و خونریزی های آن، وحشیگریهای سپاهیان در جنگ حداقل گریبان مجروحین و مصدومین را که در صحنه کارزار نیاز به کمک دارند، نگیرد جامعه جهانی باید تعهداتی را نسبت به مجروحین و مصدومین از طرف های درگیرجنگ بگیرد. گوستاوموینه در پیشنهاد خود به کمیته بین‌المللی کمک به مجروحین نظامی تشکیل یک دادگاه مرکب از ۵ نفر که ۲ نفر نمایندگان طرفهای درگیر و ۳ نفر از ‌دولت‌های‌ بی طرف عرضه کرد که وظیفه این دادگاه صرفاً رسیدگی به جرایم قید شده در کنوانسیون ژنو سال۱۸۶۴ بود پیشنهاد او مورد استقبال جامعه بین‌المللی قرار نگرفت ناگزیر بار دیگر این پیشنهاد،‌ در سال ۱۸۹۵ به مجمع مؤسسه حقوق بین‌المللی کمبریج ارائه شد.»[۵۹] نه پیشنهاد نخست و نه پیشنهاد بعدی هیچ کدام با موافقت حتی جامعه حقوق ‌دانان مواجه نگردید زیرا گوستاوموینه اساساَ صلاحیتی را برای محاکم ملی در طرح خود نشناخته بود، ‌پس از جنگ جهانی اول تشکیل کمیسیونی بنام «کمیسیون شناسایی مسئولان جنگ و مجازات» را کنفرانس مقدماتی صلح در سال ۱۹۱۹ مطرح ‌و تشکیل یک مرجع قضایی بین‌المللی برای تعقیب و محاکمه اتباع دولت آلمان شکست خورده را پیش‌بینی کرد و این فکر درمعاهده ورسای تعقیب شد.

هر چند در سال ۱۹۰۷ قوانین مربوط به قوانین و عرفهای جنگ زمینی در حقوق بین‌المللی بستر مناسبی برای تدوین و گردآوری یافته بود. در دیباچه این قراردادها شرطی وجود داشت بنام «شرط مرتینس»[۶۰] که بنام مبدع این شرط نام گذاری و برای اولین بار ملاحظات اخلاقی و مناسبات دولت‌ها در عرصه جنگ شد.

‌به این ترتیب جامعه بشری پذیرفت که هر چند جنگ پدیده ای فراقانونی است و قانون نمی شناسد و هیچ عملی به ظاهر مقید به قاعده نیست اما رفته‌رفته از اوایل سده ۲۰ جامعه بین‌المللی پذیرفت که هیچ جنگی بدون قاعده نیست لذا دنیا که درصدد استخراج عرف و عادت جنگ، جامعه بین‌المللی بر آمد مجروحان را در عرصه کارزار نمی توان کشت نه تنها مجروحان را نمی توان از پای درآورد بلکه تکلیف به کمک آن ها است و دولت ها تکلیف به رعایت حقوق اول نظامیان در مرحله اول و بعد به دنبال تغییر خصوصیات جنگ به غیر نظامیان را دارند.

برهمین اساس کمیسیون سال ۱۹۱۹ برای تعقیب عاملان جنایت در اثنای جنگ و همچنین مسئولان دولت عثمانی (مسئولان ترک که در قتل عام ارمنیان دست داشتند در جنگ اول جهانی تهدید به تعقیب شدند و همچنان که می‌دانیم این کلمات بر روی کاغذ همچنان باقی ماند و نتیجه نداد، در سال ۱۹۲۰ یک کمیته مشورتی از حقوق ‌دانان از طرف جامعه ملل مأموریت‌ پیدا کرد طرح دیوان دائمی عدالت بین‌المللی را تدوین کند توصیه شده بود که این مرجع قضایی برای رسیدگی به جنایاتی که نقض نظم عمومی بین‌المللی و قانون جهانی ملل محسوب می شود صلاحیت داشته باشند.

در سال ۱۹۳۹ با آغاز جنگ در مدت زمان کوتاه بار دیگر جنایات بی رحمانه و خونریزیهای بیهوده در همان اوان جنگ به کمک دولت‌ها آمد. و در سال ۱۹۴۲ قریب به کمتر از سه سال بعد از جنگ معاهده‌ای به امضاء رسید که به موجب این موافقت نامه کمیسیونی به نام «کمیسیون جنایات جنگ ملل متحد» استقرار یافت، در این موافقت نامه فقط جنایات جنگ مد نظر بود، در اواخر سال ۱۹۴۴ یعنی در ماه ها و روزهای پایانی جنگ دوم جهانی در برابر جنایاتی که آلمانی ها مرتکب شده بو دند ضرورت مفهوم پردازی یعنی ضرورت ایجاد دسته ای دیگر از جنایات یعنی جنایات علیه بشریت با اصطلاحات و واژه هایی مثل قوانین بشر یا قواعد انسان دوستانه توصیف و تعقیب می شد ولی از این پس جهان با مجموعه‌ای از جنایاتی که آلمانی ها به عنوان نژاد ـ دین و … در طول جنگ مرتکب، شده بودند مواجه گردید و ‌بر اساس این سند دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ شکل گرفت و ۲۲ تن از سران و رهبران آلمان نازی دربرابر این دادگاه متهم شناخته و محاکمه شدند که ۱۹ تن محکومیت یافتند ۱۲ نفر آن ها به مجازات مرگ و بقیه به زندان های مدت دار و طویل المدت محکوم شدند که آخرین نفر آن ها سخنگوی دولت آلمان نازی و در آخر جنگ به کشورهای اروپایی پناهنده شد و در زندان مشترک متفقین خودکشی کرد. کار دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو در مدت زمان کوتاه به پایان رسید، برخلاف کشور آلمان که به عنوان یک کشور متجاوز قریب به ۱۵ هزار تن از اتباع این کشور در دادگاه های متفقین محکومیت یافتند چون تنها سران آن ها نبودند و سران آن ها همان ۲۲ نفر که در نورنبرک محاکمه شدند، بودند، هیچ کدام از اتباع ژاپنی متحتد آلمان که علیه متفقین جنگ می‌کرد، در این دادگاه ها محاکمه نشدند و درهیچ کدام از این دادگاه ها اتباع ژاپنی مورد تعقیب قرار نگرفتند، با تشکیل دادگاه های بین‌المللی پس از جنگ رفته رفته اصولی در عرصه روابط میان دولت‌ها شکل گرفت که قوام این ‌کوشش‌ها و ‌مجاهدت‌ها را در آخرین تلاش بین‌المللی، برای تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی می توان مشاهده کرد.

در ژوئیه سال ۱۹۹۴ کمیسیون حقوق بین الملل طرحی اساسی را تصویب و به مجمع عمومی توصیه نمود که برای انعقاد قرارداد مربوط به تأسيس یک دیوان جنایی بین‌المللی دولت‌ها را دعوت کند.

دلیل مهم این عمل صدور قطعنامه شورای امنیت در ۲۵ مه ۱۹۹۳ بود که دادگاه بین الملل برای محاکمه مسئولان نقض حقوق بشر دوستانه بین‌المللی در خاک یوگسلاوی سابق از تاریخ ۱۹۹۱ تأسيس کرد عنوان قطعنامه ای که بعدً اساسنامه این دادگاه هم شد و در کمتر از یکسال به دنبال جنایاتی که در کشور روآندا ارتکاب یافت و جریان نسل کشی با صدور قطع نامه شورای امنیت در ۱۵ نوامبر ۱۹۹۴ دومین دادگاه خاص تأسيس شد.

نظر دهید »
دانلود پایان نامه های آماده – ۳-۱-۲-جاسوسی سایبری – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

۳-۱-۱-۲- رکن مادی

با توجه به ذکرعبارت «هر کس» در صدر این ماده مرتکب کلیه اشخاص حقیقی اعم از زن، مرد، ایرانی، خارجی را شامل می شود. این ماده شامل اشخاص حقوقی نمی باشد و قانون‌گذار مواد جداگانه ای(مواد۱۹،۲۰،۲۱) را به آن ها اختصاص داده است. رفتار مادی در این جرم شامل ارتکاب فعل مثبت فیزیکی می‌باشد و این بزه با ترک فعل محقق نمی گردد. «دسترسی غیر مجاز» شامل ورود یا دسترسی داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی می‌باشد که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است. این دسترسی به صورت ارتباط مستقیم با شبکه ها یا به وسیله ارتباط هایی به صفحه وب می‌باشد که به وسیله عدم رعایت اصول و مقررات حفاظتی انجام می پذیرد. برای تحقق جرم باید تمامی شرایط و اوضاع و احوال لازم وجود داشته باشد یعنی مرتکب با هدف و نیت دسترسی غیر مجاز به داده ها و ایجاد ضرر در عملکرد شبکه ها و سیستم های رایانه ای یا مخابراتی به صورت غیر قانونی دست به ارتکاب جرم بزند. این دسترسی باید با مقاصد ناروا و با هدف ایجاد ضرر و خسارت در عملکرد پردازشی سیستم ها صورت پذیرد که شامل اختلال، کشف رمز، کپی برداری ناروا، معرفی خود بجای کاربران مجاز سیستم و با ارتکاب هر گونه فعل مجرمانه دیگر می‌باشد. هدف از ارتکاب این جرم استفاده از خدمات پردازشی کامپیوتر، ذخیره سازی یا انتقال داده هاست. اینگونه رفتار مجرمانه صدمه ای در بر ندارد، اما از آنجا که اینگونه استفاده غیر قانونی است، ممکن است گاه صدمات اقتصادی جدی به دنبال داشته باشد(دزیانی: ۱۳۸۵، ۴۷).

۳-۱-۱-۳-رکن روانی

برای تحقق بزه و ارتکاب جرم، نیاز به سوء نیت خاص نمی باشد، بلکه حصول سوء نیت عام کفایت می‌کند. پس تنها کافی است که شخص به سیستم ها و داده های رایانه ای دسترسی پیدا کند و نیاز به حصول نتیجه مورد نظر نمی باشد. این جرم از جمله جرایم مطلق است، همین که شخص از روی علم و عمد به اطلاعات دسترسی غیر مجاز پیدا کند جرم مورد نظر به وقوع پیوسته است. دسترسی غیر مجاز در کشورهای مختلف به قصدهای خاص مقید شده است در ذیل به بعضی از مواد قانونی آن ها اشاره خواهد شد:

کشور فرانسه در ماده ۱-۳۲۳ فصل سوم قانون مجازات جدید فرانسه یا ماده ۶۱۵ قانون مجازات ایتالیا علاوه بر دسترسی غیر مجاز، باقی ماندن در سیستم یا حفظ دسترسی غیر مجاز به سیستم را جرم انگاری نموده اند. مادۀ ۱-۳۴۲ قانون مجازات کانادا دسترسی غیر مجاز به سیستم‌ها را به قصد دسترسی به داده های خاص جرم انگاری نموده است(شهرستانی:۱۳۸۴، ۲۱۶).

۳-۱-۲-جاسوسی سایبری

امروزه با توجه به نقش و کارکرد کامپیوتر در زندگی انسان‌ها و ورود آن به زندگی بشر سبب شده است که اطلاعاتی به عنوان اسرار در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در آن نگهداری و ذخیره شود که افشای این اسرار لطمات جبران ناپذیری را برای امنیت کشور داشته باشد. جاسوسی رایانه ای علی‌رغم جاسوسی سنتی به صراحت در قانون مجازات اسلامی بیان شده است. مواد ۳ تا ۵ قانون جرایم رایانه ای به موضوع جاسوسی اختصاص داده شده است. قانون‌گذار ایران نیز ماده۳ قانون جرایم رایانه ای را به جرم جاسوسی رایانه ای اختصاص داده است. از نظرماهیت تفاوتی بین جاسوسی سایبری وجاسوسی کلاسیک وجود ندارد و در هر دونوع جاسوسی مرتکب درجهت کسب اطلاعات می‌باشد و تنها تفاوت بین این دونوع جاسوسی در استفاده از رایانه می‌باشد وآن هم به دلیل الکترونیکی شدن فعالیت ها درجهت کسب اطلاعات مختلف است. جرم جاسوسی سایبری از لحاظ انجام عملیات نظیر جاسوسی به شیوه سنتی و کلاسیک می‌باشد. در هر دو نوع از جاسوسی هدف و انگیزه مرتکب یکسان است، تنها طرق و شیوه ی دستیابی ‌به این انگیزه متفاوت است یعنی در جاسوسی سایبری از طریق سامانه های الکترونیکی و رایانه ای ‌به این اهداف دسترسی پیدا می‌کنند( مرشدی: ۱۳۸۹، ۴۱).

در قانون مجازات اسلامی مصادیق جرم جاسوسی به صورت مبهم اشاره شده است. ماده ۵۰۱ قانون تعزیرات بیان می‌دارد« هرکس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می شود».

عنصر مادی این جرم افشای اسرار، نقشه ها، اسناد داخلی و خارجی می‌باشد، یعنی مرتکب با هدف و نیت جاسوسی و خبرچینی اخبار و اطلاعات محرمانه غیر مجاز و مهم کشور را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد. پس اگر عمل شخص از روی سهل انگاری و بر اثر بی احتیاطی باشد را نمی‌توان مشمول حکم این ماده قرار داد و عمل شخص را جاسوسی دانست. یکی دیگر از مصادیق جرم جاسوسی به عنوان جرایم علیه امنیت ماده ۵۰۲ قانون مذکور می‌باشد، که مقرر می‌دارد: «هرکس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد».

عنصر مادی این جرم نیز ارتکاب عمل تجسس به نفع یک دولت و برعلیه دولت دیگر است، پس مرتکب باید با چنین قصد و نیتی این اعمال را انجام دهد و اگر عمل وی بر اثر سهل انگاری و بی توجهی باشد، جرم جاسوسی نمی باشد(گارو: ۱۹۹۵، ۷۱۲).

موضوع ماده ۵۰۶ قانون تعزیرات، عدم رعایت اصول حفاظتی و بر اثر مبالاتی خود تخلیه اطلاعاتی توسط دشمنان شود و ماده ۵۱۰مخفی کردن جاسوس می‌باشد. به دلیل فقدان قانون در زمینه تعریف جاسوسی و مصادیق آن، فضای ابهام آلودی درباره مصادیق این جرم وجود دارد. لیکن از آنجا که تحقق جرایم مذکور، خود موکول به وجود آمدن جرایم جاسوسی می‌باشد، مصادیق یاد شده را تنها باید به عنوان جرایم مرتبط با جاسوسی در حقوق کیفری ایران قلمداد نمود(مجیدی: ۱۳۸۶، ۱۱۵).

جاسوسی سایبری شامل دسترسی غیرقانونی به اطلاعات سری طبقه بندی شده و حفاظت شده به وسیله رایانه یا وسایل الکترونیکی می‌باشد، که با هدف و نیت انجام عملیات تروریستی و ضربه وارد ساختن به اطلاعات صورت می پذیرد. جاسوسی سایبری هنر یا تکنیک به دست آوردن اطلاعات سری بدون مجوز گرفتن از نگهدارنده اطلاعات است. استفاده از این طور دسترسی ها را در برابر اطلاعات سری و اطلاعات طبقه بندی شده یا کنترل کامپیوترهای اختصاصی یا کل شبکه ها برای یک مزیت استراتژیک و برای سیاسی، عملیات روانی و فعالیت های بر اندازی فیزیکی و عملیات تخریبی درگیرکرده است. امروزه جاسوسی صنعتی و تجاری به اسرار تجاری، شکل جاسوسی کامپیوتری را به خود گرفته است. هدف جاسوسی کامپیوتری می‌تواند سخت افزار، نرم افزار یا داده های کامپیوتری باشد. چون مرز جاسوسی و سرقت نرم افزار نیز باید مورد توجه قرار گیرد(دزیانی: پیشین، ۴۷).

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – قسمت 3 – 4
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

برخی عقیده دارند، مجموع عوامل از جمله اصول حقوقی، قانون، ضرورت­های زندگی اجتماعی، اعتقاد همگانی به الزام آور بودن عرف­ها، ارزش بودن برخی عرف­ها و طبیعت و نظم اشیاء و امور، نیروی الزام آور عرف را تشکیل می­ دهند و هر کدام از این عوامل در نوع عرف اثر خود را دارند.[۳۱]

۱-۱-۳ واژه­ های همسو و مرتبط با عرف

۱-۱-۳-۱ عادت

۱-۱-۳-۱-۱ تعریف لغوی عادت

عادت از ماده (ع.و.د) در اصل عربی است و با حفظ معنا در فارسی استعمال می­گردد و بر خلاف آن­چه در نگاه اول به فرض می ­آید که معنای آن روشن است، خالی از ابهام نیست، از این رو تفسیر لغت شناسان از این واژه هر چند همسو است اما همسان نیست، برخی از این تفاسیر عبارتند از:

أ.العاده، تکریر الشیء دائماً أو غالباً علی نهج واحد بلا علاقه عقلیه.[۳۲]

ب. عادت: خوی و کاری است که انسان به آن خو بگیرد و در وقت معین انجام دهد.[۳۳]

در تفسیر اول، عادت یکسان با تکریر- که مصدر است- قلمداد گردیده، بر اساس این تفسیر هرگاه پدیده­ای پس از حادثه­ای به طور دائم یا غالب به وجود آید و علتی که این«پس آوردن» را ضرورت نماید، وجود نداشته باشد، ‌می‌توان از این واژه بهره برد و آن را ‌به این پس آوردن یا پس آمدن، تکرار اطلاق نمود، در تفسیر دوم، ابتدا عادت بر خوی و سرشت، سپس بر نفس عمل خاص اطلاق گردیده است.در تعریف دیگر عادت به معنای کاری است که انسان به آن خو گرفته باشد.[۳۴]

۱-۱-۳-۱-۲ تعریف اصطلاحی عادت

اصطلاح عادت به گواهی کاربرد آن در فقه، دارای معانی متفاوت از عرف است، زیرا هر چند در فقه، در پاره­ای موارد، دو واژه­ عرف و عادت در یک معنا به کار برده می­شوند، اما باید دانست که کاربرد جداگانه­ی واژه­ عرف به مراتب بیش از کاربرد جداگانه­ی عادت و یا کاربرد توأمان عرف و عادت است، و این نشانگر استقلال معنای عرف و عادت از یکدیگر است، بر این اساس علمای فقه و حقوق به ارائه­ تعریف و معنای مستقل برای این واژه دست یافته و آن را در ضمن تعریفی که ظاهراًً مورد پذیرش همگان است، چنین شناسانده­اند:

«عادت امری است که بدون علاقه­ عقلی تکرار می­ شود.»[۳۵]

۱-۱-۲-۱-۳ تفاوت عرف و عادت

درباره تفاوت بین عرف و عادت دیدگاه­ های متفاوتی وجود دارد که به مهم­ترین آن ها اشاره می­ شود:

أ.گروهی عرف و عادت را مترادف می­دانند، در مقابل گروهی معتقدند که گاه عادت به افعال و عرف به اقوال اختصاص می­یابد.[۳۶]

ب.عادت هرگاه از شیوع و شمول برخوردار باشد، «عرف عام»، و هرگاه اختصاص به قوم یا شهری داشت، «عرف خاص» نامیده می­ شود.[۳۷]

ج. رابطه­ عرف و عادت، رابطه­ای اخص و اعم است، از این رو هر عرفی عادت است، اما هر عادتی عرف نیست.[۳۸]

د.عرف و عادت غلط است، تعبیر صحیح، عرف عادت است، یعنی عرف ناشی از عادت و تکرار عمل، در برابر عرف­هایی که متکی بر عادت نیست، از قبیل عرف ائمه یا عرف ناس یا عرف بلد.[۳۹]

هـ عرف بر قاعده و قانون الزامی، اطلاق می­گردد، در حالی که عادت فاقد عنصر الزام است.[۴۰]

و. هر چند گروهی معتقد به همسانی عرف و عادت هستند، لکن اصل قانون به امتیازاتی بین این دو قائل­اند، ‌به این بیان که:

۱٫دو طرف قرار داد نسبت به احکام عرفی- هرچند نسبت به آن جاهل باشند- تعهد دارند، اما عادت تا به صراحت یا ظهور، مورد تعهد قرار نگیرد مسئولیتی را پدید نمی­آورد.

۲٫ عادت هرگاه مورد ادعا قرار گیرد، باید اثبات گردد، اما عرف چنین نیست.

۳- حکم حاکم و قضاوت قاضی هرگاه برخلاف عرف باشد، اعتبار ندارد، اما عادت از چنین موقعیتی برخوردار نیست.[۴۱]

بدون تردید عرف و عادت اصطلاحی برگرفته از اصطلاح قرآن و حدیث نیست، چرا که اصطلاح خاصی از این دو واژه در قرآن و حدیث دیده نمی­ شود، عرف و عادت از واژه ­هایی است که به تدریج در متون دینی و اسناد مکتوب وارد شده و مصطلح گردیده است و از آن­جا که قراری از اول بر تعیین دقیق حدود این دو اصطلاح در کار نبود، عدم وفاقی که از تعابیر گذشته آشکار شد، پدید آمده است، با وجود این نمی­ توان انکار کرد که در مواردی بی شمار این دو اصطلاح کاربرد یکسان دارد، حتی اگر در وقت کاربرد هر دو در کنار یکدیگر به تفاوت معنوی آن ها قائل شویم، اما وقتی یکی از این دو تنها ذکر می­ شود نماینده دیگری نیز ‌می‌باشد و معنای او را هم افاده می­ کند.[۴۲]

۱-۱-۳-۲ بنای عقلا

۱-۱-۳-۲-۱ تعریف بنای عقلا

«بنای عقلا» که در نزد علمای اصولی شیعه دو قرن اخیر، گاه با اسامی عرف عقلا، سیره­ی عقلاییه، طریقه عقلا، بنای عرف، سلوک و عمل عقلا و…. نیز نام برده شده است، عرف و یا شاخه­ای از عرف است که توسط فقه امامیه ارائه یافته است.[۴۳]

در تعریف بنای عقلا گفته شده که آن عبارت است از استمرار عمل و روش عمومی توده­ی عقلا در محاورات، معاملات و سایر روابط اجتماعی بدون توجه و در نظر گرفتن کیش، آیین و ملت آن­ها.[۴۴]

به دیگر سخن مراد از بنای عقلا همان استمرار عمل عقلا بما هم عقلاست، روش و عملی که همیشگی و همه جایی است.[۴۵]

بنای عقلا را به دو گونه­ «سیره­ی عقلاییه­ی به المعنی الاخص» که در برابر «سیره­ی متشرعه» قرار ‌می‌گیرد و « سیره­ی عقلاییه­ی بالمعنی الاعم» که «سیره­ی متشرعه» را نیز در بر ‌می‌گیرد، تقسیم کرده ­اند.

۱-۱-۳-۲-۲ عناصر بنای عقلا

عناصری که در سامان یافتن بنای عقلا مؤثراند عبارتند از:

۱)عمل معین،۲)تکرار عمل، ۳) فراگیری، یعنی رسیدن تکرار به حدی که به صورت غالب یا عام درآید، به گونه ­ای که اغلب یا همه موارد عمل مردم را در برگیرد. ۴) نیکو و مفید بودن عمل، خواه آن عمل ارادی باشد و یا فطری و ارتکازی.[۴۶]

۱-۱-۳-۲-۳ تفاوت عرف و بنای عقلا

بنای عقلا، خود یکی از گونه­ های عرف است، اما ظاهراًً این دو از جهت عناصر تشکیل دهنده دارای اختلاف می­باشند، مفید و نیکو بودن عمل در چهارمین عنصر تشکیل دهنده بنای عقلا درج گردیده است در حالی که در عناصر تشکیل دهنده عرف چنین قیدی دیده نمی­ شود، از سوی دیگر لزوم ارادی بودن در چهارمین عنصر تشکیل دهنده عرف قید شده است، در حالی که در بنای عقلا چنین قیدی نیامده است.

در برابر این سخن باید گفت، اگر چه در نگاه نخست، این تفاوت پذیرفتنی است، ولی چنین اختلافی نمی­تواند زیاد مورد پذیرش قرار گیرد:زیرا با توجه به تعریف و توصیف عرف و بنای عقلا از دیدگاه فقیهان و نیز با توجه به بررسی عرف­های عام و خاص در گستره­ی فقه و حقوق این نکته به دست می ­آید که ‌می‌توان این دو ویژگی را در هر دوی عرف و بنای عقلا یافت و بر هر دو منطبق دانست.[۴۷]

به نظر نویسندگان و فقهای امامی، میان بنای عقلا و عرف تباین مفهومی وجود ندارد برخی سیره­ی عقلا را همان عرف صحیح دانسته ­اند و بنای عقلا را عرف عملی و برخی دیگر ذیل «بنای عقلا» آن را عرف عقلا به شمار آورده­اند، با این همه ‌می‌توان گفت که در منابع فقهی و اصولی امامیان کاربرد واژه­ عرف در معنایی نزدیک به مفهوم بنای عقلا، یعنی به معنای عرف عام، بسیار رایج است.[۴۸]

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی- ۲-۹-۲- تحقیقات داخلی – 4
ارسال شده در 29 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

احسان حبیب[۶۸] (۲۰۰۶) به بررسی توانایی اجزای تفکیک شده سود در پیش‌بینی سود های آتی پرداخت. نتایج این پژوهش نشان داد که تفکیک سود به اجزای آن منجر به افزایش توان پیش‌بینی سود آتی می‌گردد. همچنین وی ‌به این نتیجه دست یافت که تفاوت زیادی بین شرکت‌های خاص و صنایع خاص مختلف در این مورد وجود ندارد. مایکل و همکاران (۲۰۰۶) ‌به این نتیجه رسیدند که سود سال جاری شرکت‌های توزیع کننده سود نسبت به شرکت‌هایی که سود توزیع نمی‌کنند، دارای ارتباط و همبستگی بیشتری با سودهای آتی می‌باشد.

چان و همکاران (۲۰۰۶) رابطه اقلام تعهدی ( تفاوت بین سود و جریان‌های نقدی) را با بازده آینده سهام بررسی کردند و نشان دادند که شرکت­های با ارقام تعهدی زیاد در دوره­ بعد از گزارش­گری اطلاعات مالی، بازده سهام آن‌ ها کاهش می­یابد. یک تفسیر از این نتایج این است که شرکت­ها با کیفیت سود پایین (یعنی شرکت­هایی که ارقام تعهدی بالایی دارند) در دوره­ پس از گزارش­گری سود، دچار افت بازدهی می­شوند، زیرا سرمایه گذاران به مسئله کیفیت سود پایین شرکت­ها پی می­برند و قیمت سهام را متناسب با آن تعدیل ‌می‌کنند.

باروا (۲۰۰۶) در مطالعه­ خود معیارهای اندازه ­گیری کیفیت سود را، با بهره گرفتن از ویژگی­های کیفی اطلاعات مالی مندرج در چارچوب نظری هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی، بررسی ‌کرده‌است. نتایج حاصل از بررسی اجزای هر یک از ابعاد کیفیت سود نشان داد، شرکت­هایی با مربوط بودن و قابلیت اتکای بالای سود در مقایسه با شرکت­هایی که مربوط بودن و قابلیت اتکای سود آن‌ ها پایین است، ضریب واکنش سود و قدرت توضیحی رگرسیون قیمت – سود بالاتری دارند.

چنگ و هالی (۲۰۰۸) به بررسی میزان پایداری اجزای نقدی سود عملیاتی پرداختند. ایشان نقش اجزای نقدی سود را در پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی به همراه اجزای تعهدی سود آزمون کردند. یافته ها نشان داد که اجزای نقدی سود پایداری متفاوتی دارند و ملاحظه این اجزاء قدرت پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی را بهبود می‌دهد.

فرانسیس (۲۰۰۸) نحوه ارزش‌گذاری اقلام تعهدی توسط بازار را مورد بررسی قرار داد. این مطالعه نشان داد که در ارزش گذاری بازار اقلام تعهدی مربوط به دریافتنی‌ها بیشتر از سایر اقلام تعهدی اهمیت دارند. همچنین دریافت که سرمایه گذاران سود و زیان ناشی از کنار گذاری دارایی‌های استهلاک پذیر را دارای محتوای اطلاعاتی می‌دانند.

بارون و مک لیگ (۲۰۰۸) رفتار سرمایه گذاران در قیمت گذاری اجزای نقدی و تعهدی سود را بررسی کردند. با این تفاوت که بر خلاف تحقیقات قبلی ۳ جز از سود را به طور جداگانه مورد بررسی قرار دادند: ۱) اجزای تعهدی سود که مستقل از اجزای نقدی هستند، ۲) اجزای نقدی که مستقل از اجزای تعهدی هستند و ۳) اجزای نقدی و تعهدی که به هم مرتبط هستند. نتیجه تحقیق این بود که سرمایه گذارانی که با تعاریف مذکور در آن تحقیق آگاه تلقی شده بودند و انتظار می‌رفت که به درستی تفاوت میان اقلام مختلف سود را دریابند، در قیمت گذاری اجزای نقدی و تعهدی مربوط به هم اشتباه کردند. البته اشتباه آنان از سایر سرمایه گذاران کمتر بود. به علاوه بر خلاف سایر سرمایه گذاران، سرمایه گذاران آگاه اجزای نقدی مستقل از اجزای تعهدی را در درست قیمت گذاری کردند و این در حالی است که هیچ کدام از سرمایه گذاران در ارتباط با اجزای نقدی اشتباه نکردند. کوین و ویکی (۲۰۰۸) به بررسی رابطه بین کیفیت سود و سرمایه گذاری دارایی‌های سرمایه ای طی سال‌های ۲۰۰۵-۱۹۹۸ پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد شرکت‌هایی که کیفیت سود کمتری دارند، منابع شان را کمتر به دارایی‌های سرمایه ای تخصیصی می‌دهند و نرخ بازده دارایی کمتری دارند.

ذو و لاسینا (۲۰۰۹) با بهره گرفتن از مدل پیش‌بینی جریان‌های نقد به بررسی میزان پایداری اجزای نقدی پرداختند. در این پژوهش جریان‌های نقد به اجزای آن تفکیک شد و تفاوت در توان پیش‌بینی مدل‌های جمع جریان نقدی و اجزای جریان نقدی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ملاحظه اجزای نقدی، توان پیش‌بینی جریان‌های نقد را افزایش می‌دهند.

کاناگریتنام و همکاران (۲۰۰۹)، مفید بودن گزارش گری سود جامع در بازار سرمایه کانادا را مورد مطالعه قرار دادند. آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که مبلغ تجمیعی اقلام صورت سود و زیان جامع با قیمت و بازدهی سهام رابطه قوی آماری دارد. افزون بر این نتایج پژوهش آن ها نشان داد، سود خالص توانایی بالاتری در پیش‌بینی قدرت سودآوری آتی واحد تجاری دارد. الیچ (۲۰۰۹) در پژوهش خود با بهره گرفتن از دوازده علامت مالی طی یک دوره هفت ساله ‌به این نتیجه رسید، یک همبستگی مثبت بین این علائم مالی و بازده سهام وجود دارد.

ذو (۲۰۱۰) به بررسی میزان کاربرد اقلام تعهدی توسط مدیریت در پیش‌بینی سود آتی پرداخت. نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که مدیران به طور کلی پایداری اقلام تعهدی را در پیش‌بینی سود بیش برآورد می‌کنند. در این پژوهش ارتباط منفی بین اشتباهات پیش‌بینی مدیران و اقلام تعهدی شرکت‌هایی که پیش‌بینی سود را در یک دامنه (یعنی برای پیش ­بینی خود بازه ای مقداری بین دو عدد) ارائه می‌کنند، به دست آمد؛ ولی برای شرکت‌هایی که پیش‌بینی خود را در قالب مبلغ مشخصی ارائه می‌کنند، این بیش برآورد وجود ندارد.

بندی (۲۰۱۲) رویکردهای حسابداری و مالی را با هم مقایسه و تاثیر آن ها را از جهت پایداری سود بر سود آتی مورد سنجش قرار دادند. وی بیان می‌کند که سود از موارد مهم و تاثیر گذار بر رویکردهای حسابداری و مالی می‌باشد. وی برای این مورد سود جاری، اجزای نقدی و تعهدی سود، بازده سهام و بازده آتی و بازده جاری را بر سود آتی مورد بررسی قرار داد و ‌به این نتیجه رسید که سود جاری، و بازده آتی بر سود آتی دارای تاثیر مثبت و معنی دار و اجزای نقدی و تعهدی سود بر سود آتی تاثیر معنی داری ندارد.

اوگنوا (۲۰۱۲) به بررسی کیفیت اقلام تعهدی، بازده شناسایی شده و بازده مورد انتظار با در نظر گرفتن اهمیت کنترل برای شوک های جریان وجه نقد پرداخته و بیان می‌کند امکان تجزیه بازده شناسایی به شوک جریان وجه نقد و بازده بدون شوک های جریان وجه نقد وجود دارد. وئی ‌به این نتیجه دست یافت که شوک هایی با کیفیت اقلام تعهدی ضعیف به طور متوسط دارای شوک های جریان وجه نقد پایین تر در ۳۷ سال گذشته بوده اند. این شوکهای جریان وجه نقد بازده مورد انتظار ضعیف کیفیت اقلام تعهدی را خنثی می‌کند. پس از استثنا کردن شوک های جریان وجه نقد، بازده شناسایی شده آتی دارای ارتباط منفی باکیفیت اقلام تعهدی می‌باشند. مقدار اضافه ارزشی که به اقلام تعهدی نسبت داده می شود، هم از لحاظ آماری و هم از لحاظ اقتصادی در آزمون‌های قیمت گذاری دارایی های استاندارد معنادار می‌باشند زمانی که شوک های جریان نقدی به وسیله تجزیه بازده خاص شرکت استثنا می‌شوند. در حالت کلی این مقاله شواهدی ‌در مورد وجود عامل ریسک کیفیت اقلام تعهدی قیمت گذاری شده به دست می‌دهد و بر اهمیت کنترل بر شوک های جریان وجه نقد در آزمون قیمت گذاری دارایی ها که از بازده شناسایی شده استفاده می‌کنند تأکید دارد.

۲-۹-۲- تحقیقات داخلی

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 137
  • 138
  • 139
  • ...
  • 140
  • ...
  • 141
  • 142
  • 143
  • ...
  • 144
  • ...
  • 145
  • 146
  • 147
  • ...
  • 177
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

 تقویت مهارت شنیدن در روابط (7 تمرین عملی)
 بهینه‌سازی کلمات کلیدی طولانی (تکنیک‌های سئو)
 طراحی اینفوگرافیک جذاب برای فروشگاه‌ها
 افزایش فروش آنلاین (10 ترفند اثبات‌شده)
 بهینه‌سازی CTA در فروشگاه اینترنتی
 درس‌های رشد از اشتباهات کاری
 بهینه‌سازی فروشگاه وردپرسی با پلاگین رایگان
 راهنمای جامع سگ‌های تریر (ویژگیها و نگهداری)
 کسب درآمد بدون سرمایه اولیه (15 روش عملی)
 بومیسازی محتوا برای جذب مخاطب
 تشخیص و درمان اسهال سگ (راهنمای رنگ مدفوع)
 بهترین حیوانات خانگی آپارتمانی (کم‌زحمت)
 تکنیک‌های تحلیل حرفه‌ای محتوا
 درمان عفونت روده عروس هلندی (روش خانگی)
 درآمد دلاری از فروش عکس (5 پلتفرم برتر)
 روانشناسی خیانت زنان (تحلیل رفتاری)
 اجاره موفق ملک در پلتفرم‌های آنلاین
 راهکارهای جذب دخترانه برای پسران
 درآمدزایی از دوره‌های آموزشی آنلاین
 اهمیت ظاهر در زندگی مشترک (5 نکته کلیدی)
 آموزش پیشرفته Leonardo AI
 تصمیم‌گیری پس از خیانت همسر (معیارها)
 افزایش درآمد از تدریس آنلاین (10 تکنیک)
 رازهای سئو ویدیو (جذب مخاطب ارگانیک)
 فروش دوره‌های آموزشی آنلاین (استراتژیها)
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان