۳-۱-۱-۲- رکن مادی
با توجه به ذکرعبارت «هر کس» در صدر این ماده مرتکب کلیه اشخاص حقیقی اعم از زن، مرد، ایرانی، خارجی را شامل می شود. این ماده شامل اشخاص حقوقی نمی باشد و قانون‌گذار مواد جداگانه ای(مواد۱۹،۲۰،۲۱) را به آن ها اختصاص داده است. رفتار مادی در این جرم شامل ارتکاب فعل مثبت فیزیکی می‌باشد و این بزه با ترک فعل محقق نمی گردد. «دسترسی غیر مجاز» شامل ورود یا دسترسی داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی می‌باشد که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است. این دسترسی به صورت ارتباط مستقیم با شبکه ها یا به وسیله ارتباط هایی به صفحه وب می‌باشد که به وسیله عدم رعایت اصول و مقررات حفاظتی انجام می پذیرد. برای تحقق جرم باید تمامی شرایط و اوضاع و احوال لازم وجود داشته باشد یعنی مرتکب با هدف و نیت دسترسی غیر مجاز به داده ها و ایجاد ضرر در عملکرد شبکه ها و سیستم های رایانه ای یا مخابراتی به صورت غیر قانونی دست به ارتکاب جرم بزند. این دسترسی باید با مقاصد ناروا و با هدف ایجاد ضرر و خسارت در عملکرد پردازشی سیستم ها صورت پذیرد که شامل اختلال، کشف رمز، کپی برداری ناروا، معرفی خود بجای کاربران مجاز سیستم و با ارتکاب هر گونه فعل مجرمانه دیگر می‌باشد. هدف از ارتکاب این جرم استفاده از خدمات پردازشی کامپیوتر، ذخیره سازی یا انتقال داده هاست. اینگونه رفتار مجرمانه صدمه ای در بر ندارد، اما از آنجا که اینگونه استفاده غیر قانونی است، ممکن است گاه صدمات اقتصادی جدی به دنبال داشته باشد(دزیانی: ۱۳۸۵، ۴۷).
۳-۱-۱-۳-رکن روانی
برای تحقق بزه و ارتکاب جرم، نیاز به سوء نیت خاص نمی باشد، بلکه حصول سوء نیت عام کفایت می‌کند. پس تنها کافی است که شخص به سیستم ها و داده های رایانه ای دسترسی پیدا کند و نیاز به حصول نتیجه مورد نظر نمی باشد. این جرم از جمله جرایم مطلق است، همین که شخص از روی علم و عمد به اطلاعات دسترسی غیر مجاز پیدا کند جرم مورد نظر به وقوع پیوسته است. دسترسی غیر مجاز در کشورهای مختلف به قصدهای خاص مقید شده است در ذیل به بعضی از مواد قانونی آن ها اشاره خواهد شد:
کشور فرانسه در ماده ۱-۳۲۳ فصل سوم قانون مجازات جدید فرانسه یا ماده ۶۱۵ قانون مجازات ایتالیا علاوه بر دسترسی غیر مجاز، باقی ماندن در سیستم یا حفظ دسترسی غیر مجاز به سیستم را جرم انگاری نموده اند. مادۀ ۱-۳۴۲ قانون مجازات کانادا دسترسی غیر مجاز به سیستم‌ها را به قصد دسترسی به داده های خاص جرم انگاری نموده است(شهرستانی:۱۳۸۴، ۲۱۶).
۳-۱-۲-جاسوسی سایبری
امروزه با توجه به نقش و کارکرد کامپیوتر در زندگی انسان‌ها و ورود آن به زندگی بشر سبب شده است که اطلاعاتی به عنوان اسرار در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در آن نگهداری و ذخیره شود که افشای این اسرار لطمات جبران ناپذیری را برای امنیت کشور داشته باشد. جاسوسی رایانه ای علی‌رغم جاسوسی سنتی به صراحت در قانون مجازات اسلامی بیان شده است. مواد ۳ تا ۵ قانون جرایم رایانه ای به موضوع جاسوسی اختصاص داده شده است. قانون‌گذار ایران نیز ماده۳ قانون جرایم رایانه ای را به جرم جاسوسی رایانه ای اختصاص داده است. از نظرماهیت تفاوتی بین جاسوسی سایبری وجاسوسی کلاسیک وجود ندارد و در هر دونوع جاسوسی مرتکب درجهت کسب اطلاعات می‌باشد و تنها تفاوت بین این دونوع جاسوسی در استفاده از رایانه می‌باشد وآن هم به دلیل الکترونیکی شدن فعالیت ها درجهت کسب اطلاعات مختلف است. جرم جاسوسی سایبری از لحاظ انجام عملیات نظیر جاسوسی به شیوه سنتی و کلاسیک می‌باشد. در هر دو نوع از جاسوسی هدف و انگیزه مرتکب یکسان است، تنها طرق و شیوه ی دستیابی به این انگیزه متفاوت است یعنی در جاسوسی سایبری از طریق سامانه های الکترونیکی و رایانه ای به این اهداف دسترسی پیدا می‌کنند( مرشدی: ۱۳۸۹، ۴۱).
در قانون مجازات اسلامی مصادیق جرم جاسوسی به صورت مبهم اشاره شده است. ماده ۵۰۱ قانون تعزیرات بیان می‌دارد« هرکس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می شود».
عنصر مادی این جرم افشای اسرار، نقشه ها، اسناد داخلی و خارجی می‌باشد، یعنی مرتکب با هدف و نیت جاسوسی و خبرچینی اخبار و اطلاعات محرمانه غیر مجاز و مهم کشور را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار دهد. پس اگر عمل شخص از روی سهل انگاری و بر اثر بی احتیاطی باشد را نمی‌توان مشمول حکم این ماده قرار داد و عمل شخص را جاسوسی دانست. یکی دیگر از مصادیق جرم جاسوسی به عنوان جرایم علیه امنیت ماده ۵۰۲ قانون مذکور می‌باشد، که مقرر می‌دارد: «هرکس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد».
عنصر مادی این جرم نیز ارتکاب عمل تجسس به نفع یک دولت و برعلیه دولت دیگر است، پس مرتکب باید با چنین قصد و نیتی این اعمال را انجام دهد و اگر عمل وی بر اثر سهل انگاری و بی توجهی باشد، جرم جاسوسی نمی باشد(گارو: ۱۹۹۵، ۷۱۲).
موضوع ماده ۵۰۶ قانون تعزیرات، عدم رعایت اصول حفاظتی و بر اثر مبالاتی خود تخلیه اطلاعاتی توسط دشمنان شود و ماده ۵۱۰مخفی کردن جاسوس می‌باشد. به دلیل فقدان قانون در زمینه تعریف جاسوسی و مصادیق آن، فضای ابهام آلودی درباره مصادیق این جرم وجود دارد. لیکن از آنجا که تحقق جرایم مذکور، خود موکول به وجود آمدن جرایم جاسوسی می‌باشد، مصادیق یاد شده را تنها باید به عنوان جرایم مرتبط با جاسوسی در حقوق کیفری ایران قلمداد نمود(مجیدی: ۱۳۸۶، ۱۱۵).
جاسوسی سایبری شامل دسترسی غیرقانونی به اطلاعات سری طبقه بندی شده و حفاظت شده به وسیله رایانه یا وسایل الکترونیکی می‌باشد، که با هدف و نیت انجام عملیات تروریستی و ضربه وارد ساختن به اطلاعات صورت می پذیرد. جاسوسی سایبری هنر یا تکنیک به دست آوردن اطلاعات سری بدون مجوز گرفتن از نگهدارنده اطلاعات است. استفاده از این طور دسترسی ها را در برابر اطلاعات سری و اطلاعات طبقه بندی شده یا کنترل کامپیوترهای اختصاصی یا کل شبکه ها برای یک مزیت استراتژیک و برای سیاسی، عملیات روانی و فعالیت های بر اندازی فیزیکی و عملیات تخریبی درگیرکرده است. امروزه جاسوسی صنعتی و تجاری به اسرار تجاری، شکل جاسوسی کامپیوتری را به خود گرفته است. هدف جاسوسی کامپیوتری می‌تواند سخت افزار، نرم افزار یا داده های کامپیوتری باشد. چون مرز جاسوسی و سرقت نرم افزار نیز باید مورد توجه قرار گیرد(دزیانی: پیشین، ۴۷).
