الف۲-شیوه‏هاى پول‏شویى

شیوه‏هاى پول‏شویى که از سوى مجرمین اتخاذ مى‏شود با توجه به نوع جرم، ارزش مال، امکانات مجرم، سیستم اقتصادى و قوانین و مقررات کشورى که در آن­جا پول تطهیر مى‏شود و نظایر این­ها متنوع و متفاوت است . از مهم­ترین و معمولى‏ترین روش­هاى پول‏شویى این است که پول‏شویان براى کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پول‏شویى، مقادیر زیادى پول نقد را به مقادیر کوچکى تبدیل نموده و یا به طور مستقیم در بانک سرمایه‏گذارى کرده و یا با آن ابزارهاى مالى چون چک، سفته و غیره خریده و در مکان­هاى دیگر سپرده‏گذارى مى‏کنند . (تصفیه پول) (اسعدی،۱۳۸۴،ص۲۲)

از شیوه‏هاى دیگر پول‏شویى، استفاده از بانک­هاى فاسد (خصوصاً بانک­هاى خصوصى) مى‏باشد . قاچاقچیان بین ‏المللى با همکارى بانک­ها ‌حساب‌های غیرواقعى افتتاح مى‏کنند این گونه بانک­ها براى جلب سرمایه‏هاى کلان سپرده­گذاران ناسالم از اخذ اوراق شناسایى کامل یا گزارش کردن موارد مشکوک به مقامات دولتى خوددارى مى‏کنند و بدین وسیله بهترین امکان را در اختیار پول شویان قرار مى‏دهند. البته در برخى موارد پول­شویى توسط بانک­ها مثل سوییس (که تأکید بر سرى بودن اطلاعات بانکى مشتریان است) به طور ناخواسته صورت مى‏گیرد . (باقر زاده،۱۳۸۱،ص۳۳)

یکى از روش­هاى جدید پول‏شویى از طریق سیستم­هاى پرداخت‏شبکه‏اى (system scyberpayment) مى‏باشد . در این سیستم­ها، پرداخت از طریق شبکه اینترنت، شبکه‏هاى محلى، ماهواره‏اى و یا از طریق موبایل صورت مى‏گیرد . پول‏شویان به دلیل شرایط خاص این شبکه‏ها مانند نقل و انتقال بدون واسطه پول و بى نام بودن نقل و انتقالات وجوه و گسترش این نوع سیستم پرداخت در سطح جهان مراحل گوناگون پول‏شویى را از این طریق انجام مى‏دهند . (دادگر، ۱۳۸۳،ص۱۳۲)

شیوه‏هاى دیگرى که مى‏توان براى پول‏شویى نام برد عبارتند از: سرمایه‏گذارى موقت در بنگاه­هاى تولیدى و تجارى قانونى; سرمایه‏گذارى در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمان‏هاى خیریه تقلبى و ساختگى; سرمایه‏گذارى در بازار طلا و الماس; شرکت در مزایده‏هاى اجناس هندى و کالاى قدیمى و … (طجرلو،۱۳۸۷ ، ص۴۹) به صورتى که پول کثیف زمانى که در فعالیت­هاى قانونى وارد شده و سرمایه‏گذارى شود؛ در طول گردش دست‏به دست‏شده و با پول­هاى تمیز مخلوط مى‏شود به طورى که دیگر شناسایى آن غیر ممکن مى‏گردد.

الف۳-مراحل عملیات پول‏شویى

عملیات پول‏شویى معمولا در سه مرحله صورت مى‏گیرد: مرحله استقرار یا مکان‏یابى ; (placement) مرحله استتار یا تغییر وضعیت‏یا لایه لایه کردن (layering) و مرحله اختلاط مالى یا ادغام . (integration)

در مرحله اول، وجوه حاصل شده، وارد سیستم مالى یا اقتصادى خود مى‏شود و یا به خارج از کشور انتقال مى‏یابد تا در دسترس نباشد و امکان کشف از بین برود و سپس در فرصت­هاى بعدى آن را به اموال دیگرى مثل چک­هاى مسافرتى، حوالجات و … تبدیل کنند در این مرحله ردیابى فعالیت‏خلاف بسیار آسان است و ‌بنابرین‏ پیشنهاد شده است که قوانین بانکى باید به گونه‏اى تغییر یابد که فعالیت­هاى مالى بیش از سقف معینى، ماهیانه گزارش شود .

در مرحله دوم، کوشش مى‏شود درآمدهاى غیرقانونى با ایجاد پوشش­هاى پیچیده با معاملات مالى و عملیات بانکى از منبع اصلى خود مخفى یا وارونه ‌جلوه گر شود یا در بین بانک­هاى کشور جابجایى صورت گیرد . این روند غالبا با نقل و انتقال فرامرزى و با وسایل الکترونیکى صورت مى‏گیرد .

مرحله سوم که مرحله ادغام مى‏باشد پیچیده‏ترین مرحله از فرایند پول‏شویى محسوب مى‏شود . در این مرحله پول وارد سیستم اقتصادى و مالى مشروع مى‏گردد و مشابه تمام اموال دیگر است و تشخیص آن از اموال مشروع غیرممکن مى‏گردد . (باقر زاده،۱۳۸۳،ص۴۹-۵۱) و این پیچیدگى اختلاط مالى زمانى که داد و ستد جنبه بین ‏المللى پیدا کند به مراتب افزایش پیدا مى‏کند . زیرا در بسیارى از کشورها مقررات بین ‏المللى در رابطه با پول‏شویى به تصویب نرسیده و یا رعایت نمى‏شود .

از این رو کسانى که از طریق پول‏شویى به مبادلات مواد مخدر یا قاچاق کالا و … مى‏پردازند در واقع با اختلاط پول­هاى آلوده مجددا با قدرت بیش­ترى نهادى سالم و واقعى هر کشور را نشانه گرفته‏اند .

الف۴-اثرات پول‏شویى بر اقتصاد

با توجه به فعالیت­هاى غیرقانونى و بزهکارانه وسیع در دنیا حجم بزرگى از پول‏هاى در جریان دنیا پول‏هاى کثیف مى‏باشد در قطعنامه ژوئن ۱۹۹۸ در مجمع عمومى سازمان ملل متحد تخمین زده شد که سالانه حداقل بیست میلیارد دلار پول تطهیر مى‏شود . هم­چنین آمارهاى جهانى حاکى است‏سالانه ۵۰۰ میلیارد تا ۵/۱ تریلیون دلار درآمد ناشى از خرید و فروش موارد مخدر و سایر جرایم سامان دهى شده به روش­هاى مختلف به دارایى‏هاى قانونى تبدیل مى‏شود . در نتیجه وجود این میزان وسیع پول کثیف ناشى از عملیات پول‏شویى بالطبع اثرات زیادى در سطح اقتصاد کلان خواهد گذاشت .( تذهیبی،۱۳۸۱،ص۱۹)

افزایش پول‏شویى و جرم و جنایت‏سبب کاهش تقاضاى پول و کاهش معینى در نرخ سالانه (۱۹) (GDP) تولید ناخالص داخلى) مى‏شود و همچنین رشد فعالیت­هاى زیرزمینى به علت رشد پول‏شویى به دلیل عدم ثبت در GDP سیاست­هاى اقتصادى را تحت تاثیر قرار مى‏دهد .

علاوه بر این پول‏شویى بر توزیع درآمد در سطح جامعه نیز تاثیر مى‏گذارد و همچنین سبب آلودگى مبادلات قانونى خواهد شد . بدین صورت که اعتماد بازارها و مبادلات قانونى به دلیل آلودگى ناشى از سطح وسیع اختلاس و کلاهبرداری­ها مورد تردید قرار خواهد گرفت . هم­چنین از اثرات منفى پول‏شویى فرار سرمایه به صورت غیرقانونى از کشور مى‏باشد .

بدین صورت که پول­هاى خلاف براى تطهیر و سرمایه‏گذارى به کشورهاى توسعه یافته غربى منتقل مى‏شوند .

افزون بر این، پول‏شویى باعث مى‏شود که معیار اجتناب از کنترل­هاى ملى جایگزین معیار نرخ بازدهى مورد انتظار براى تخصیص منابع در سطح جهان گردد . بر این اساس پول­هاى نامشروع بیشتر توسط کشورهایى که کنترل و نظارت بسیار پایینى دارند جذب مى‏شوند . (تذهیبی،۱۳۸۱،ص۲۱)

الف۵-مبارزه با پول‏شویى

در آغاز باید گفت آن­چه در گسترش چنین پدیده ویرانگرى دخیل بوده است صرف نظر از عوامل ریشه‏ای؛ عدم اطلاع‏رسانى دقیق و شفاف از فعالیت­هاى پیدا و پنهان پول‏شویان و شیوه‏هاى نفوذ عناصر دست‏اندرکار تطهیر پول در لایحه اقتصادى و از همه مهم­تر در سیستم بانکى هر کشور است. عزم جدى براى قطع ریشه‏هاى پدیده پول‏شویى به یک یا چند کشور محدود نمى‏شود بلکه پدیده‏اى است جهانى؛ اما برخى از کشورها مى‏توانند با وضع قوانین سختگیرانه تا حدودى جلوى رشد و گسترش چنین پدیده‏اى را بگیرد .

تبصره ۲: قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.

تبصره ۳: هر‌گاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابق محکومیت کیفری مؤثر است، قرار مذبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سر گرفته می­ شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی­ شود.

تبصره ۴: بازپرس می ­تواند در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.

تبصره ۵: در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می­ شود، دادگاه می ­تواند مقررات این ماده را اعمال کند.

تبصره ۶: قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می­ شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می­گردد.»

۲-۱-۶-۲- آزادی مشروط

آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکوم در بند داده می‌شود تا در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند چنانچه از خود رفتاری پسندیده نشان دهد و دستورات دادگاه را به موقع اجرا گذارد از آزادی مطلق برخوردار شود. ^[۱۱] آزادی مشروط در ماده ۵۸ ق.م.ا جدید مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری است.

نوع محکومیت حبس تعزیری باشد.

تحمل کردن نصف مجازات ‌در مورد حبس‌های بیش از ده سال و یک سوم مدت مجازات در سایر موارد

و وجود شرایط پیش‌بینی شده در ماده ۵۸ ق.م.ا^[۱۲] از شرایط آزادی مشروط می‌باشد.

۲-۱-۶-۳- مقایسه تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات

تعویق صدور حکم یعنی به تأخیر انداختن صدور حکم

۱- تعویق صدور حکم، محکومیت را به تأخیر می‌اندازد ولی تعلیق، اجرای حکم را معلق می‌کند.

۲- پس از گذشت مدت تعویق دادگاه اقدام به صدور حکم مجازات یا معافیت از آن اقدام می‌کند ولی پس از مدت تعلیق یا مجازات بلااثر می‌شود یا به اجرا در خواهد آمد.(مواد ۴۰ و ۴۶ و ۴۵و۵۴)

۳- تعویق در جرائم تعزیری درجه ۶ تا ۸ قابل‌اعمال است در حالی که تعلیق در جرائم تعزیری درجه ۳ تا ۸ قابل صدور رأی است.

۴- مدت تعویق صدور حکم ۶ماه تا ۲سال است در حالی که مدت تعلیق اجرای مجازات ۱سال تا ۵ سال است.

۵- شرایطی که به دادگاه اختیار می‌دهد که صدور حکم را معوق نماید یا اجرای حکم را معلق نماید یکی است و همان شرایط ذیل ماده ۴۰ است.(ماده۴۶)

۶- تعویق و تعلیق هر دو می‌تواند به شکل ساده یا به شکل مراقبتی اعمال شوند. تعویق یا تعلیق مراقبتی مستلزم اجرای تدابیر و دستورات دادگاه هستند.

۷- دستورات دادگاه در تعویق یا تعلیق مراقبتی وقتی باید صادر شوند که دستورات در زندگی مرتکب یا خانواده وی اختلال اساسی ایجاد ننمایند.

۸- جرائم ماده ۴۷ مشترکاً قابل تعلیق و تعویق نیستند.

۹- تعویق قبل از صدور حکم است و تعلیق همراه با صدور حکم یا پس از آن است. قاضی اجرای احکام یا دادستان یا متهم می‌تواند پس از اجرای یک سوم مجازات از دادگاه تقاضای تعلیق مابقی اجرای مجازات را بنمایند.

۱۰- در صورت عدم اجرای دستورات دادگاه، توسط فردی که صدور حکمش معوق شده است دادگاه اختیار می‌یابد که تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه نماید یا اقدام به صدور حکم نماید. و در تعلیق اگر دستورات دادگاه اجرا نشوند برای بار اول دادگاه می‌تواند یک تا دو سال به مدت تعویق اضافه نماید یا قرار تعلیق را لغو نماید و برای بار دوم فقط می‌تواند قرار تعلیق را لغو نماید.

در ماده ۴۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ آمده: «در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف- وجود جهات تخفیف

ب- پیش‌بینی اصلاح مرتکب

پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر»

همچنین ماده ۴۵ این قانون ‌در مورد اثر قرار تعویق صدور حکم این طور آورده: «پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش‌های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند.»

۲-۲) مبانی تعلیق مراقبتی

در این قسمت به مبانی تعلیق مراقبتی اجرای مجازات پرداخته خواهد شد.

۲-۲-۱- اهداف مجازات‌ها

دانشمندان حقوق جزا برای مجازات‌ها اهداف و کارکردهای مختلفی را مطرح کرده‌اند که انتقام‌جویی و تشفی خاطر بزه دیده از قدیمی‌ترین آ ن هاست؛ آن چنان که در خطابه ارسطو آمده است: کیفر نخست باید مجنی علیه را ارضا کند و بزه‌کار باید بداند که به خاطر بزه دیده آزار می‌بیند. ^[۱۳] شاید بتوان قصاص را بهترین مجازاتی دانست که می‌تواند این هدف را تأمین کند.

سزا دهی از دیگر اهداف مجازات‌ها به شمار می‌رود که گاه از آن به مکافات نیز یاد می‌شود. آن گاه که گفته می‌شود پاداش بدی، بدی است و عدالت اقتضا می‌کند که کار زشت، بی کیفر باقی نماند. از سزا دهی صحبت کرده‌ایم ؛ شاید بتوان این هدف را در آیه‌ای که مربوط به مجازات سارق است پیدا کرد:

«و السارِقُ و السارقه فاقطعوا ایدیهما جراء بما کسبا . . . »^[۱۴] دستان مرد دزد و زن دزد را به سزای آنچه کرده‌اند و به واسطه و مجازاتی از ناحیه خدا، قطع کنید.

آنچه که واضح است این است که بازاریابی اینترنتی قابلیت و ویژگی های بازاریابی سنتی را به همراه اینترنت توامان داشته و موجب گسترش ارتباطات و تسریع امور و … می‌شود.

۲-۳-۲-۱٫ مزایای بازاریابی اینترنتی

• • کاهش هزینه ها: اینترنت قادر به کاهش هزینه بسیاری از هزینه ها می‌باشد.

• • • توانایی: اینترنت فرصت های جدیدی را برای معرفی محصولات و بهره ‌برداری از خدمات جدید فراهم می‌کند.

  

• • مزایای رقابتی: اگر یک شرکت به معرفی توانمندی‌هایش قبل از رقابیش بپردازد پی داراری مزیت رقابتی نسبت به آن ها می‌باشد تا زمانی که به آن توانمندی ها دست نیافته‌اند.

• • ارتقای ارتباطات: که شامل ارتقای سطوح کمی و کیفی ارتباطات با مشتریان، کارکنان و عرضه کنندگان می شود.

• • کنترل اینترنت می‌تواند تحقیقات بازار بهتری را توسط تعامل با رفتار مشتری و راهی که کارکنان بتوانند بهتر خدمات بدهند فراهم آورد.

• ارتقای خدمت به مشتری با توجه به مزایایی که بیان شد کل خدمت رسانی به مشتری ارتقا می‌یابد (دیو و دیگران^[۱۱]، ۱۹۹۹: ۲۰).

۲-۳-۳٫ نمایشگاه مجازی

نمایشگاه مجازی عبارت است از اجتماع کلیه امکانات نمایشگاهی قابل ارائه در وب، شبیه سازی فضای نمایشگاه های فیزیکی کشور و فراهم نمودن مدلی کامل از غرفه‌های نمایشگاهی و کالا و خدمات درون آن بر روی شبکه جهانی که حاوی مجموعه ای دلخواه ازاطلاعات وجزییات مربط به غرفه مورد نظر (کالا، محصول، خدمات) می‌باشد. نمایشگاه‌های مجازی مشکلاتی همچون محدودیت زمان و مکان، جستجوی مشکل محصول و خدمات عرضه شده، خلا یکساله تا دوره بعدی، تک زبانه بودن، قابل دسترس نبودن همگانی، عدم پایداری تعامل و همکاری شرکت‌ها و فعالان و … را ندارند. امروزه با توجه به گسترش فضای مجازی و دسترسی آسان ‌به این فضا و استقبال بسیاری از تولیدکنندگان مصرف کنندگان جهت تهیه نیازهای خود این مشکلات رفع گردیده است.

۲-۳-۳-۱٫ مزایای نمایشگاه مجازی

1. 1. تسهیل بازدید واطلاع از نحوه حضورشرکتها

1. 1. انسجام اطلاعات نمایشگاهی در یک مجموعه متمرکز با ایجاد مرجع کامل وجامع ‌از کلیه اطلاعات نمایشگاهی کشور

1. 1. برطرف شدن مشکل محدویت زمانی نمایشگاه های فعلی

1. 1. پرشدن خلایکساله-یا دوساله- بیند و نمایشگاه و امکان نمایش دستاوردها و محصولات و خدمات شرکت‌ها با تمامی امکانات

1. 1. یک نمایشگاه حقیقی امکان بهروزسازی تمام جزییات اطلاعات کالا و خدمات و نوآوری ها و محصولات جدید شرکت‌ها به بازدیدکننده، به صورت لحظه ای

1. 1. امکان دسترسی آسانتر به محصولی از شرکت مورد نظر

1. 1. کاهش هزینه های تبلیغاتی و اطلاع رسانی به جهت کاهش قیمت تمام شده ی نهایی و به منظورکسب موفقیت بیشتر در بازاریابی

1. 1. بازارشناسی وجلب سریعتر و موثرتر مشتریان، درک بهتر و رفع نیازمندی های آن ها که منجر به ارتقاء سطح فروش گردد.

1. 1. حضور مستمر سازمان‌ها و شرکت‌ها درنمایشگاه مجازی، جهت عرضه و مبادله محصولات و خدمات

1. 1. ارائه تبلیغات وآگهی های شرکت‌ها و سازمان‌ها در راستای اطلاع رسانی به مشتریان

1. 1. امکان بازدید رایگان و آسان عموم مردم در هر مکان و هر زمان از نمایشگاه

1. 1. امکان فروش آنلاین محصول شرکت‌ها در سامانه فروش مجازی نمایشگاه

1. ارتباط کامل بین فعالان نمایشگاه های خارجی ‌و داخلی در تمامی زمینه‌های صنعتی و نمایشگاهی.

۲-۴٫ نقش دولت

کاهش سهم ایران از بازار صنایع دستی در دنیا نسبت به سال‌های گذشته چشمگیر بوده است، کاهش صادرات صنایع دستی ایران و رسوخ فزاینده صنایع دستی ‌سایر کشورها به بازار داخل فشارهای زیادی را به بدنه این صنعت وارد آورده است. افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش نسبی قیمت نهایی برخی از محصولات صنایع دستی مشکلات فراوانی را برای تولیدکنندگان ایجادکرده و نتیجه آن انتقال این فشارها به ضعیف ترین قشر یعنی کارگران بوده که باعث کاهش دستمزدها و حتی بیکارشدن کسانی شده است که برخی از آن ها تنها در همین زمینه تخصص دارند. ‌به این ترتیب کاهش بیشتر صادرات خسارات جبران ناپذیر اجتماعی ـ اقتصادی به تولیدکنندگان و کارگران این عرصه خواهد زد. (کرباسی و یعقوبی، ۱۳۹۰، ص ۲۲). ‌بنابرین‏ نظارت بیشتر دستگاه‌های متولی در این حوزه نیاز است. دولت‌ها نفوذ مستقیم بر روی عوامل تعیین کننده دارند، به صورت غیر مستقیم از طریق سیاست های پولی و مالی و به طور مستقیم به عنوان خریدار عمده کالاها و خدمات برروی شرایط تقاضا اثر می‌گذارد. دولت به عنوان سیاست گذار موضوعات کارگری، آموزش، تشکیل سرمایه، منابع طبیعی و استانداردهای کالا بر روی منابع اثر می‌گذارد. دولت با تقویت عوامل تعیین کننده، مزیت قابتی شرکت‌ها را در داخل کشور بهبود می‌بخشد. به عبارت دیگر، دولت می‌تواند مزیت رقابتی را بهبود ببخشد و یا آن را کاهش دهد، اما نمی‌تواند نسبت به ایجاد آن اقدام کند (ابراهیمی،۱۳۹۰، ص ۲۷۸).

امروزه دولت‌ها در پی تلاش برای افزایش امنیت خود، ‌به این نتیجه رسیده‌اند که علاوه بر خودیاری، باید مؤلفه‌های دیگری را هم در نظر داشته باشند. آن‌ ها گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی، افزایش توان نظامی و دفاعی، یافتن هم‌پیمان در سطح منطقه‌ای و جهانی، همراهی با نظام امنیت جمعی را باهدف پایداری امنیت خود، دنبال می‌کنند که انعقاد پیمان‌های امنیتی برای رسیدن به اتحاد نظامی و امنیتی و یافتن هم‌پیمان در سطح منطقه و جهان، در همین راستا قابل ارزیابی است^[۳۱]. پیمان‌ها ابزاری است که دولت‌ها با آن قدرت نظامی خود را افزایش داده تا به تحصیل اهداف تعیین‌شده خویش کمک کنند. آرایش، تعلیم نظامی سربازان در دوران صلح، مشاوره در هنگام بروز بحران‌ها و هماهنگ کردن استراتژی‌ها در جنگ ازجمله تعهدات مشخصی است که طرفین یک اتحاد یا پیمان به گردن می­ گیرند^[۳۲].

یکی از مباحث مهم پیمان‌های امنیتی یا نظامی ضمانت اجرایی آن است؛ زیرا چه‌بسا ممکن است رهبران پیمان‌های تشکیل دهند که صرفاً جنبه‌ای بازدارندگی داشته و قصد اجرای تعهدات رسمی آن را نداشته باشند، اما هزینه های که هم‌پیمان شدن در بردارد مانع از آن می‌شود که دولت‌ها توپ توخالی بزنند. تشکیل یک پیمان قابل‌اعتماد متضمن هماهنگ‌سازی سیاست‌هاست. رهبران نه تنها باید برای توافق بر تشکیل پیمان‌ها و تأسیس هر گونه ساختار نهادی به مذاکره باهم بپردازند بلکه از این گذشته برای متقاعد ساختن دیگران به قابل‌اعتماد بودن پیمانشان باید اشتراک مقاصد خود را به نمایش بگذارند. سرانجام کوتاه از انجام تعهدات هم‌پیمانی ‌در صورتیکه توپ توخالی آن‌ ها رو شود، می‌تواند پیامدهایی منفی برایشان به بار آورد؛ ‌بنابرین‏ بسیاری از رهبران از دادن وعده های که میل به اجرایشان ندارند به دلیل لطمه­ای احتمالی که چنین اقدامی بر باورپذیر بودن وعده های بعدی‌شان می‌زند می‌هراسند. ولی پیمان‌ها کاملاً قابل‌اعتماد نیستند. دولت‌ها با وابسته ساختن خودشان به دیگران ‌در زمینه­ای حفظ امنیت­، مخاطراتی را به جان می‌خرند. به طور مشخص دولت‌ها باید نگران این باشند که اگر در بازداشتن تجاوزگران بالقوه موفق نشوند، شاید شرکای هم‌پیمانشان آن‌ ها را به حال خود رها کنند. برای نمونه در دوران جنگ سرد برای هم‌پیمانان اروپایی، به‌ویژه آلمان غربی، بسیار اهمیت داشت که ایالات‌متحده نیروهایش را در مرز آلمان شرقی مستقر سازد. این واقعیت که هر گونه تهاجم شوروی به بهای از دست رفتن جان سربازان آمریکایی تمام می‌شد این احتمال را که ایالات‌متحده در جنگی متعارف اروپا را تنها بگذارد کاهش می‌داد^[۳۳]. از سوی پیمان‌های امنیتی، به­عنوان معاهدات بین‌المللی، تمامی ابزار­های پیش‌بینی شده، در حقوق بین‌الملل عمومی، برای اجرای معاهدات، شامل آن‌ ها نیز می­شوند. ازجمله این ابزارها، طرح ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای دولت خاطی­ است. گرچه بسیاری از پیمان‌های دوجانبه امنیتی آمریکا با سایر دولت‌ها، طرفین را از ارجاع اختلافات ناشی از تطبیق، یا عدم اجرای تعهدات، به مراجع بین‌المللی، داوری یا واگذاری به حل‌وفصل توسط دولت‌ها دیگر ممانعت می‌کند؛ مانند پیمان امنیتی افغانستان – آمریکا که در آن هر گونه اختلاف ناشی از تطبیق و اجرای پیمان، صرفاً از طریق مذاکره باید حل‌وفصل گردد. ارجاع آن به دادگاه ملی یا بین‌المللی یا داوری، توسط طرفین ممنوع شده است. بر این اساس پیمان‌های امنیتی در مفهوم حقوق آن، معاهدات رسمی، سری یا آشکار بین دو یا چند تابع حقوق بین‌الملل است که به یکدیگر تعهد کمک‌های سیاسی، نظامی و دفاعی در صورت بروز جنگ و نظایر آن را می‌دهند. این پیمان‌ها ممکن است به صورت دوجانبه و چندجانبه، مخفی^[۳۴] یا علنی، ساده یا دارای سازمان پیچیده، کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشند و ممکن است برای جلوگیری از یک تهدید یا جنگ یا پیروزی دریک جنگ به وجود آیند^[۳۵].

گفتار دوم: مفهوم سیاسی الزامات شکل‌گیری پیمان‌های امنیتی

یکی از کارکرد­های عمده­ای دیپلماسی امنیتی– دفاعی، یارگیری به نفع خود در مقابل به حداقل رساندن قدرت تهاجمی دشمن، در تشکیل پیمان‌ها علیه مواضع خودی است. در شرایط کنونی جهان یکی از شاخه‌های نوین قدرت پیمان‌های امنیتی– دفاعی است. برای بقای سیاسی و غلبه بر بی­ثباتی، لازم است تا واحدهای سیاسی از یک­سو به شرایط «خودیاری و یک‌جانبه‌گرایی^[۳۶]» نائل شوند، از سوی دیگر، مشارکت در پیمان‌های دفاعی و ائتلاف­ها را در زمره عوامل قدرت ملی، همچنین ایفای نقش مؤثر منطقه­ای و بین‌المللی موردتوجه قرار دهند^[۳۷] به‌طورکلی مشارکت در پیمان‌های دفاعی و امنیتی را، باید شکل دوم افزایش قدرت ملی کشورها دانست.^[۳۸]

دانشمندان و محققین علوم نظامی همچون توسیدید^[۳۹]، از گذشته­­های دور این پرسش را مطرح کردند که چرا دولت‌ها، پیمان‌های نظامی تشکیل می‌دهند؟ توسیدید استدلال نمود که دولت‌ها، به منظور بازدارندگی یا خروج شرافتمندانه از یک درگیری، ترس و منافعشان باهم متحد می­شوند. امروزه کارشناسان روابط بین‌الملل و اتحاد سیاسی، مانند تادسویا نوشیدا^[۴۰]، ‌به این نظرند که وجود یک تهدید یا قدرت دشمن، شرط ضروری، برای ایجاد یک پیمان امنیتی است^[۴۱]. کارشناس اتحاد پول شودر^[۴۲]، جلوتر رفته، سه دلیل برای ایجاد پیمان‌ها بیان می‌دارد: تهدید^[۴۳]، ایجاد توازن در برابر تهدید از طریق پیمان و تعهد، درنهایت برای رسیدن به قدرت برتر، با مدیریت ابزارها، در کشورهای ضعیف، عمده­ترین دلایل تشکیل پیمان است. استفان والت، در کتاب اساس اتحاد خود نظر شودر را، انکشاف داده و به پنج اصل محرک پیمان و اتحاد اشاره می­ کند. ازنظر استفان والت، این پنج اصل عبارت‌اند از:

کمک به دیگران – جوانمردی – وفاداری سازمانی – اطاعت سازمانی – فضیلت مدنی – رشد فردی.

فار ^[۴۴]و همکاران (۲۰۰۴) نه بعد عمده رفتار شهروندی سازمانی را به شرح ذیل طبقه بندی کردند:

نوع دوستی، وظیفه شناسی، روحیه جوانمردی، ادب و مهربانی، فضیلت مدنی، مشارکت وظیفه ای، مشارکت دفاعی، وفاداری سازمانی، رأی‌ و نظر.

۲-۱۲ عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی

بررسی های فرا تحلیلی در خصوص ارتباط بین رفتار شهروندی سازمان و عوامل اثر گذار بر آن بیانگر این واقعیت است که چهار دسته از این عوامل موردتاکید تحقیقات بوده است که عبارتند از :

ویژگی های فردی کارکنان :

پژوهش های اولیه ای که ویژگی های فردی را مورد توجه قرار می‌دهد، بر دو محور اصلی متمرکز است. اولا ارگان و رایان این عامل کلی و مؤثر بر روحیه را به عنوان مبنای رضایت کارکنان، تعهد سازمانی، درک از عدالت و درک از رفتار حمایتی رهبری تلقی می‌کنند.

و ثانیاً تحقیقات نشانگر ارتباط معنادار آن ها با رفتار شهروندی سازمانی است ( البته شدت همبستگی ها متفاوت بوده است ) که بیانگر اهمیت این متغیر ها در تعیین رفتار شهروندی سازمانی می‌باشد.

ویژگی های شغلی

از جمله متغیر های مربوط با شغل نظیر رضایت مندی درونی شغلی، یکنواختی و باز خورد شغلی، در خصوص متغیر های شغلی، تحقیقات عمدتاً حول مبحث تئوری جانشین های رهبری بوده است که نتایج بیانگر ارتباط پایدار ویژگی های شغلی با رفتار شهروندی است.

ویژگی های سازمانی

روابط بین ویژگی های سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی تا اندازه ای دارای به هم ریختگی است به گونه ای که نه رسمیت سازمانی، انعطاف ناپذیری سازمانی، حمایت ستادی و نه فاصله فضایی، ارتباط مستمری ‌با رفتارهای شهر وندی سازمانی نداشته اند. ولی به هر حال مؤلفه‌ همبستگی گروهی با تمام مؤلفه‌ های رفتارشهروندی سازمانی دارای ارتباط مثبت بوده است، حمایت سازمانی ادراک شده است با نوع دوستی کار کنان ارتباط معناداری داشته است علاوه برآن پاداش های خارج از کنترل رهبران با مؤلفه‌ های نوع دوستی، نزاکت و وظیفه شناسی ار تباط منفی داشته اند.

رفتار های رهبری:

دسته دیگر عوامل تاثیر گذار ‌بر رفتارهای شهروندی که شامل رفتارهای رهبری است، در قالب سه دسته رفتار های تقسیم شده است که عبارتنداز:

رفتارهای ر هبری تحول افرین (رفتارهای تحولی اساسی، تعیین چشم انداز، ایجاد مدل مناسب، ارتقای پذیرش اهداف گروهی، انتظارات عملکردی بالا وبرانگیختگی معنوی)

رفتارهای تعاملی(رفتارهای پاداش دهی و تنبیه اقتضایی، غیر اقتضایی)

رفتارهای که با تئوری رهبری مسیر-هدف(رفتارهای تشریح کنندگی نقش، مشخص کردن رویه ها یا رفتار رهبری حمایتی)ویاتئوری رهبری مبادله رهبر-عضو(پودسکاف و دیگران، ۲۰۰۰؛ ۵۳۰)

۲-۱۳ انواع رفتار شهروندی در سازمان

گراهام (۱۹۹۱) معتقد است که رفتار های شهروندی در سازمان سه نوع اند:

1. 1. اطاعت سازمانی : این واژه توصیف کننده رفتار هایی است که ضرورت و مطلوبیتشان شناسایی و در ساختار معقولی از نظم و مقررات پذیرفته شده اند. شاخص های اطاعت سازمانی رفتار هایی نظیر احترام به قوانین سازمانی، انجام وظایف به طور کامل و انجام دادن مسئولیت ها با توجه به منابع سازمانی است. ( بینستوک و همکاران، ۲۰۰۳ : ۳۶۱). ^[۴۵]

1. 1. وفاداری سازمانی : این وفاداری به سازمان از وفاداری به خود، سایر افراد و واحد ها و بخش های سازمانی متفاوت است و بیان کننده میزان فداکاری کارکنان در راه منافع سازمانی و حمایت و دفاع از سازمان است.

1. مشارکت سازمانی : این واژه با درگیر بودن در اداره سازمان ظهور می‌یابد که از آن جمله می توان به حضور در جلسات، به اشتراک گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی به مسائل جاری سازمان اشاره کرد ( بینستوک و همکاران، ۲۰۰۳ : ۳۶۱).

۲-۱۴ سیاست های تشویق رفتار شهروندی

تقویت رفتار شهروندی سازمانی، مانند هر رفتار دیگری که از افراد سر می زند، نیاز به ترغیب و تشویق دارد. یکی از مواردی که می‌تواند در این زمینه تاثیر گذار باشد سیاست ها و اقدامات سازمانی است. مدیران سازمانی باید با وضع سیاست ها و راهبردهای مناسب در جهت شکوفا تر شدن رفتارهای شهروندی در سازمان تلاش کنند. در همین راستا می توان چند مورد از این اقدامات را نام برد که برای ارتقا و ترغیب رفتار شهروندی مناسب اند.

1. 1. گزینش و استخدام

1. 1. آموزش و توسعه

1. 1. ارزیابی عملکرد جبران خدمت

1. سیستم های غیر رسمی

۲-۱۵ رابطه رفتار شهروندی با کیفیت خدمات

در طول دهه گذشته، تحقیقات بسیار زیادی در زمینه بازاریابی و مدیریت منابع انسانی به منظور بررسی مقدمات و پیش نیازهای مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی از قبیل رضایت شغلی، اعتماد، عدالت شغلی، تعهد سازمانی و نیز تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارزیابی عملکرد مدیران از کارکنان خود انجام شده است. اما توجه کمی بر سایر تأثیرات محتمل رفتار شهروندی سازمانی بویژه رابطه آن با کیفیت خدمات صورت گرفته است. عملکرد خدمات در ماهیتشان نهفته است و ‌بنابرین‏ بر خلاف کالاهای ملموس، کیفیت خدمات تا حدود زیادی به چگونگی تماس و تعامل کارکنانی که با مشتریان کار می‌کنند و سازماندهی آن ها بستگی دارد. نگرش این کارکنان و رفتار آن ها با مشتریان، تاثیر قابل توجهی بر ادراک مشتریان از کیفیت خدمات و در نتیجه رضایت مندی آن ها دارد (نجات و میرزاده، ۱۳۸۸، ۷۳).

سازمان های بخش دولتی به دلیل تنوع و تعداد مشتریان خود نه تنها بایستی مراقبت نمایند که انتظارات مشتریان برآورده شود، بلکه باید تلاش نماید تا دریابند طرز نگرش مشتریان نسبت به سازمان‌های دولتی و نحوه ارائه خدمات آنان چیست (الوانی و ریاحی،۱۳۸۲، ۱۸۰).

حتی گفته شده است که توزیع خدمات با کیفیت، یکی از اساسی ترین استراتژی ها برای بقای شرکت می‌باشد (کیم، ۲۰۰۶، ۷۲۵)^[۴۶]

مهربان (۱۳۷۹؛۱۹) کیفیت را به عنوان انجام کارها به طور درست ‌و پیوسته در همه رده های سازمان تعریف می کند. یعنی عاملی که بین مشتریان، کارکنان و هدف های عالی سازمان توازن به وجود می آورد انجام درست بطورپیوسته، یعنی تامین خواسته های مشتریان.

به زعم گال و بازل (۱۹۸۷): کیفیت آن چیزی است که مشتری می‌گوید و کیفیت یک کالا یا خدمت معین آن چیزی است که مشتری درک می‌کند (شفیع زاده، ۱۳۸۵، ۱۱).

برای ارتباط میان رفتار شهروندی کارمندان با کیفیت خدمات، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اولین مورد، مربوط به دیدگاه بازاریابی درونی در کسب ‌و کارهای خدماتی می‌باشد ‌بر مبنای‌ دیدگاه بازاریابی درونی، هر یک از این قبیل رفتارها در انجام خدمات، می‌تواند ارتباط معناداری با بهبود خدمات ارائه شده، داشته باشد. دیدگاه بازاریابی درونی پیشنهاد می‌کند که برای تعامل موفقیت آمیز با مشتریان، ابتدا بایستی تبادلات درونی مؤثری میان کارکنان و خدمات شرکت، شکل بگیرد. تنها بعد از بوقوع پیوستن تبادلات مؤثر درونی است که تبادلات بیرونی موفقیت آمیز میان کارکنان و مشتریان می‌تواند صورت گیرد.