جدول ۴-٢: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب میزان تحصیلات آن ها

میزان تحصیلات
فراوانی (تعداد)
درصد
ابتدایی
۵
٪٣/٣١
اول راهنمایی
٣
٪۸/١۸
دوم راهنمایی
۴
٪۲۵
سوم راهنمایی
١
٪٣/۶
اول متوسطه
۳
٪٨/١٨
جمع
١۶
٪١٠٠

۴-١-٣- توزیع فراوانی آزمودنی ها برحسب وضعیت طلاق در خانواده آن ها

جدول ۴-٣توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب وضعیت طلاق در خانواده آن ها نشان می‌دهد. بر اساس داده های جدول ‌زیر می توان گفت که در خانوده ۵/۶۲درصد از کل آزمودنی ها طلاق رخ داده یا به عبارت دیگر بچه طلاق بوده اما خانواده ۵/٣٧درصد بقیه پاسخگویان بسامان می‌باشد.

جدول ۴-٣: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب وضعیت طلاق درخانواده آن ها

طلاق در خانواده
فراوانی (تعداد)
درصد
بلی
١٠
٪۵/۶۲
خیر
۶
٪۵/٣٧
جمع
١۶
٪١٠٠

۴-١-۴- توزیع فراوانی آزمودنی ها برحسب وضعیت اقتصادی خانواده آن ها

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب وضعیت اقتصادی خانواده آن ها نشان می‌دهد. بر اساس داده های جدول زیر می توان گفت که وضعیت اقتصادی خانواده ۵٠ درصد از کل آزمودنی ها ضعیف ،٧/۴٣درصد متوسط و ٣/۶درصد خوب بوده است.

جدول ۴-۴: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب وضعیت اقتصادی خانواده آن ها

وضعیت اقتصادی خانواده
فراوانی (تعداد)
درصد
وضعیت اقتصادی خانواده
فراوانی (تعداد)
درصد
ضعیف
٨
٪۵٠
متوسط
٧
٪٧/۴٣
خوب
١
٪٣/۶
عالی
٠
٪٠
جمع
١۶
٪١٠٠

۴-١-۵- توزیع فراوانی آزمودنی ها ی گروه آزمایش بر حسب خود پنداره آن ها به تفکیک مرحله پیش و پس آزمون

جدول ۴-۵ بیانگر توزیع فراوانی آزمودنی ها ی گروه آزمایش بر حسب خود پنداره آن ها به تفکیک مرحله پیش و پس آزمون می‌باشد. داده های جدول زیر نشان می‌دهد که ۵۰ درصد از آزمودنی های گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون دارای خودپنداره قوی و مثبت و ۵۰ درصد خودپنداره ضعیف و منفی می‌باشند. اما در مرحله پس آزمون ، ۵/۶۲ درصد از آزمودنی های گروه آزمایش دارای خودپنداره قوی و مثبت و ۵/۳۷ درصد خودپنداره ضعیف و منفی هستند. به طور کلی ۲/۵۶ درصد از کل پاسخگویان گروه آزمایش دارای خود پنداره قوی و مثبت و ۸/۴۳ درصد خود پنداره ضعیف و منفی می‌باشند.

جدول ۴-۵: توزیع فراوانی آزمودنی ها ی گروه آزمایش بر حسب خود پنداره آن ها به تفکیک مرحله پیش و پس آزمون

سطوح خودپنداره

گروه آزمایش

قوی و مثبت
ضعیف و منفی
جمع
سطوح خودپنداره

گروه آزمایش

قوی و مثبت
ضعیف و منفی
جمع
مرحله پیش آزمون
۴

٪۵۰

۴

٪۵۰

۸

٪۱۰۰

مرحله پس آزمون
۵

٪۵/۶۲

۳

٪۵/۳۷

۸

٪۱۰۰

جمع
۹

٪۲/۵۶

۷

٪۸/۴۳

۱۶

٪۱۰۰

۴-۱-۶- توزیع فراوانی آزمودنی ها ی گروه گواه یا شاهد بر حسب خود پنداره آن ها به تفکیک مرحله پیش و پس آزمون

جدول ۴-۶ بیانگر توزیع فراوانی آزمودنی ها ی گروه گواه یا شاهد بر حسب خود پنداره آن ها به تفکیک مرحله پیش و پس آزمون می‌باشد. داده های جدول زیر نشان می‌دهد که ۵/۳۷ درصد از آزمودنی های گروه گواه یا شاهد در مرحله پیش آزمون دارای خودپنداره قوی و مثبت و ۵/۶۲ درصد خودپنداره ضعیف و منفی می‌باشند. اما در مرحله پس آزمون ، ۵/۶۲ درصد از آزمودنی های گروه گواه یا شاهد دارای خودپنداره قوی و مثبت و ۵/۳۷ درصد خودپنداره ضعیف و منفی هستند. به طور کلی ۵۰ درصد از کل پاسخگویان گروه گواه یا شاهد دارای خود پنداره قوی و مثبت و ۵۰ درصد خود پنداره ضعیف و منفی می‌باشند.

جدول ۴-۶: توزیع فراوانی آزمودنی های گروه شاهد برحسب خود پنداره آن ها به تفکیک مرحله پیش و پس آزمون

۲-۱- مبانی نظری

۲-۱-۱- ساختار سازمانی

از جمله عوامل مؤثر در شکل گیری هر سازمانی ساختار آن است، که از آن به مثابه ی الگو و نقشه ی ارتباطات و تعاملات میان بخش ها و اجزای سازمان یاد می شود (هال، ۲۰۰۲). ساختار، صحنه عملیات سازمان است (هال، ۲۰۰۲). ساختار سازمانی چهارچوب روابط حاکم بر مشاغل، سیستم ها و فرایندهای عملیاتی و افراد و گروه هایی است که برای نیل به هدف تلاش می‌کنند (بارنی و ریکلی، ۱۹۹۲). به واسطه ی ساختار سازمانی، عملیات و فعالیت های داخل سازمان آرایش می‌یابد و خطوط مسئولیت و اختیار مشخص می شود. ساختار سازمانی باید توان تسریع و تسهیل در تصمیم گیری، واکنش مناسب به محیط و حل تعارضات بین واحد ها را داشته باشد. ارتباط بین ارکان اصلی سازمان و هماهنگی بین فعالیت های آن و بیان ارتباطات درون سازمانی، از نظر گزارش دهی و گزارش گیری، از وظایف ساختار سازمانی است (دفت، ۱۹۹۱).

ساختار سازمان مکانیزمی است که بر اساس آن، تعاملات افراد در زمان و مکان تنظیم شده و قاعده مند می‌گردد. ارتباطات و فعالیت های افراد را در سازمان شکل می بخشد، سازمان را به سمت فرصت های محیطی سوق داده و گاهی هم از آن باز می‌دارد (هارگریویست، ۲۰۰۱). کسرایی و ‌علی رحیمی (۱۳۸۸) نیز ساختار سازمانی را به مثابه ی چهارچوبی معرفی می‌کنند که تعیین کننده ی روابط رسمی و بعضا غیر رسمی افراد است. بر این اساس می توان گفت ساختار سازمانی مسیری بسیار منظم و مناسب برای انتقال اطلاعات به شمار می‌آید، که از طریق کاهش تاثیر ویژگی های شخصی افراد بر سازمان، زمینه ی نیل به اهداف سازمانی را ممکن می‌سازد (هال، ۲۰۰۲).

ساختار نشان دهنده استراتژی سازمانی است و میزان تناسب نوع ساختار در سازمان و با شرایط آن، به استراتژی آن سازمان بستگی دارد. زیرا استراتژی هر سازمان، منشا ساختار آن سازمان است. ساختار سازمان ضمن اینکه تعیین کننده نحوه کارکرد افراد است، متاثر از آن نیز می‌باشد (فرودی، ۱۳۹۱). لذا بر اساس این نظر می توان گفت ساختار وسیله یا ابزاری پیچیده برای کنترل است که در فرایند روابط متقابل اعضا به وجود می‌آید، به صورت دائم تجدید می‌گردد و در عین حال تعیین کننده روابط متقایل آن ها می‌باشد (محترم، ۱۳۹۰). ساختار در همه زمانها ثابت نمی ماند؛ نه تنها امور سازمان را شکل می‌دهد بلکه امور سازمان هم شکل ساختار را تغییر می‌دهد (هال، ۲۰۰۲) و این تغییرات به دلیل پویایی محیطی پیوسته ادامه دارد.

۲-۱-۱-۱- کارکردهای ساختار

صاحب‌نظران متعددی نظیر رابینز و جاج (۲۰۰۹)، هال (۲۰۰۲)، هچ (۱۳۸۷) و اعرابی (۱۳۷۶)، کارکردهای مختلفی را برای ساختار سازمانی برشمرده اند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- طراحی الگوی تعاملی سازمان

۲- شکل دهی و جهت دهی ماهیت کل سازمان

۳- انتظام بخشی کل سازمان

۴- شکل دهی قابلیت های کارکردی سازمان و تبعات عملکردی منتج از آن ها

۵- شکل دهی مناطق فعالیت سازمان

۶- کنترل رفتار و اعمال اعضای سازمان

۷- زمینه سازی جهت اعمال قدرت

۸- پیونددهی افراد با سازمان و اثربخشی

ملاحظه می شود که ساختار با کارکردهای متعدد و متکثر خود از طریق نفوذ در و بر رفتار سازمانی افراد (در سطوح مختلف فردی، گروهی و سازمانی)، مناطق فعالیت آنان، تعاملات سازمان با محیط تعاملی خود و کیفیت آن، ماهیت کل سازمان را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد؛ و بدین ترتیب آن را انتظام می بخشد. لازم به ذکر است آنچه که موجب اهمیت ساختار سازمانی می شود ویژگی ها، قدرت جهت دهی و پیش برندگی آن در سازمان، کارکردها و قابلیت های کارکردی ناشی از آن است (معینی،۱۳۹۰).

۲-۱-۱-۲- ابعاد ساختار سازمانی

ساختار سازمانی مشتمل بر ابعاد و عناصری است که بیان کننده ی ویژگی های خاص هر سازمان است. با این وجود هر کس از منظری به آن پرداخته است.از جمله آن، می توان به ابعاد افقی و عمودی ساختار اشاره داشت. بعد عمودی نشان دهنده سلسله مراتب سازمانی و حیطه کنترل است. بعد افقی همان نحوه تقسیم کار در سازمان است (رضائیان، ۱۳۸۴). رابینز (۱۳۸۶) استراتژی سازمان، تکنولوژی، اندازه ی سازمان و نامطمئن بودن محیط را از جمله عوامل تشکیل دهنده ی ساختار سازمانی می‌داند. ابعاد دیگر که در نظریه پردازی های امروزین مدرنی است ها نیز یافت می شود، سه عنصر پیچیدگی، تمرکز و رسمیت است (هچ،۱۳۸۷؛ دفت،۱۳۸۷؛ رابینز، ۱۳۷۸؛ علاقه بند،۱۳۸۴). منظور از پیچیدگی، تعداد کارها یا سیستم‌های فرعی است که در درون یک سازمان انجام می‏ شود یا وجود دارد (دفت،۱۳۸۷). رسمیت، به حدی که قوائد، مقررات، خط مشی ها و رویه ها در سازمان اعمال می شود، اشاره دارد و تمرکز، پاسخ به سوال “در چه سطحی در سازمان تصمیم گیریمی شود؟” را نشان می‌دهد (هچ، ۱۳۸۷، ۲۶۹). بر اساس تحقیقاتی که در حوزه سازمان های آموزشی گردیده هوی و سویتلند ساختار سازمان را دارای دو بعد رسمیت و تمرکز دانستند (۲۰۰۰، ۲۰۰۱). هوی و میسکل (۲۰۰۵ و ۲۰۰۸) نیز با بسط تحقیقات پیشین دو بعد فرایند و زمینه را هم به آن اضافه نمودند و در نهایت چهار بعد رسمیت، تمرکز، فرایند و زمینه برای ساختار برشمردند. رسمیت، مجموعه قوانین و مقررات و رویه های جاری در سازمان است. تمرکز در بردارنده سلسله مراتب سازمانی و قدرت تصمیم گیری است، فرایند بیانگر نحوه اتخاذ تصمیمات سازمانی و حل مسائل سازمانی است و زمینه معرف ویژگی های زمینه ای نظیر میزان اعتماد، صداقت و اعتبار، تعارض، یکپارچگی و احساس قدرت در افراد است (هوی و سویتلند، ۲۰۰۰ و۲۰۰۱؛ هوی و سیندن، ۲۰۰۴ ؛ هوی و میسکل، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸؛ گیلمور^[۲۶]، ۲۰۰۷، مک گوگان^[۲۷]، ۲۰۰۵).

۲-۱-۱-۳- انواع ساختار سازمانی

همزمان با ظهور مکاتب مدیریتی، توجه به ابعاد سازمان و ساختار آن مورد توجه قرار گرفت. همان‌ طور که در گذر زمان این مکاتب جهت سازواری با محیط سیر تکاملی خود را می پیمودند، ساختار سازمان‌ها نیز با تاثیر از عوامل محتوایی، ابعادی و محیطی خود جهت بقا، افزایش بهره وری و ‌پاسخ‌گویی‌ به محیط در واکنش نسبت بهتغییرات محیطی تحول پیدا می نمودند (چندلر، ۱۹۶۲).

۲-۱-۱-۳-۱- ساختار کارکردی^[۲۸]

این نوع از ساختار سازگار با محیط های سازمانی با ثبات و مطمئن می‌باشد. ساختار آن بسیار عمودی می‌باشد و قوانین و رویه ها دقیق اجرا می‌گردد. تقسیم کار و رعایت سلسله مراتب سازمانی در آن بسیار بالا است (هچ،۱۳۸۷؛ دفت،۱۳۸۹).

۲-۱-۱-۳-۲- ساختار بخشی^[۲۹]

در این نوع ساختار، با بهره گرفتن از شیوه طراحی پیوندی تعدادی « واحد داخلی نسبتاً مستقل» تحت پوشش سازمان فعالیت می‌کنند. این بخش ها ‌بر اساس انواع محصول، مشتری یا ناحیه جغرافیایی شکل می گیرند و به طور نسبتاً مستقل همانند بروکراسی های ماشینی فعالیت می‌کنند و مدیریت عالی به کمک « ستاد پشتیبانی نسبتاً بزرگ کل سازمان» بخش های مذکور را هماهنگ می‌کند. استفاده از بروکراسی های بخشی برای شرکت‌های بزرگ و گسترده ای که در بازارهای متنوع و محیط های نسبتاً پایدار فعالیت می‌کنند، بسیار مناسب است و کارکرد بسیار مطلوبی دارد(رضائیان، ۱۳۸۸).

۲-۱-۱-۳-۳- ساختار ساده^[۳۰]

فروش اقساطی

از آنجا که این عقد، تعهدهای نقدی برای مشتری پدید می‌آورد که باید به بانک پرداخت شود و از طرفی یک قرارداد با سود ثابت است، ریسک اعتباری در فروش اقساطی بیش از عقدهای مشارکتی است. به‌ویژه اینکه دارایی خریداری شده باید سریعاً در اختیار مشتری قرار گیرد. اگرچه بانک‌ها در این موردها به طور معمول برای کاهش ریسک اعتباری، مالکیت دارایی را تا زمان پرداخت بخش قابل توجهی از بدهی مشتری به رهن می‌گیرند، اما به هر حال، احتمال عدم بازپرداخت بدهی به وسیله مشتری در حالی که در حال استفاده از دارایی خریداری شده هم هست. وجود دارد. این ریسک در صورتی‌که دارایی خریداری شده در بازار با افت ارزش روبه‌رو باشد بیشتر می‌شود.

اجاره به شرط تملیک

در این عقد نیز مانند فروش اقساطی. بانک با ریسک عدم بازپرداخت از سوی مشتری روبه‌رو است. ریسک اعتبار در اجاره به شرط تملیک از فروش اقساطی کمتر است چرا که مالکیت کالا تا زمان بازپرداخت تمام مطالبه‌های بانک به مشتری منتقل نمی‌شود. اما در اینجا نیز اگر ارزش بازاری کالای مورد اجاره با کاهش شدیدی روبه‌رو باشد، ممکن است مشتری را به عدم پرداخت تعهدهای خود تشویق کند.

سلف

مطالبه‌های بانک در قرارداد سلف، کالای خریداری شده است. محدودیت‌های مندرج در آیین‌نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا مبنی بر اینکه عقد سلف فقط با تولیدکننده اصلی کالا باید صورت پذیرد از احتمال عدم دریافت کالا می‌کاهد. چرا که اگر عقد سلف با واسطه‌ها منعقد می‌شد، احتمال اینکه در سرسید نتوانند کالا را تحویل دهند فراوان بود. هر چند که در این وضعیت نیز تولیدکننده به علت مشکل‌های عملیاتی ممکن است نتواند کالا را در سررسید به مقدار مندرج در قرارداد یا با کیفیت ذکر شده تحویل بانک دهد.

جعاله

جعاله نیز قراردادی با بازده ثابت است و ریسک اعتباری در آن از عقدهای مشارکتی بیشتر است. در جعاله بانک می‌تواند عامل یا جاعل باشد. در صورتی‌که بانک عامل باشد و انجام تعهدها برای بانک، تعهدهای مالی در پی داشته باشد، مانند گشایش اعتبار اسنادی، آنگاه بانک با ریسک اعتباری بیشتری روبه‌رو است که باید با گرفتن وثیقه‌های لازم این ریسک را کاهش دهد. در موردهایی هم که بانک جاعل است می‌تواند پرداخت مبلغ جعاله را مرحله مرحله با پیشرفت کار انجام دهد تا ریسک اعتباری در این مورد نیز کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.

خرید دین

مهم‌ترین ریسکی که خرید دین برای بانک‌ها پدید می‌آورد، ریسک اعتباری است. با توجه به اینکه خرید دین ابزاری برای خرید و فروش بدهی است، عدم پرداخت به موقع و کامل بدهی به وسیله بدهکار (مدیون) ریسک اعتباری بانک را افزایش می‌دهد (ابوالحسنی و حسنی‌مقدم، ١٣٨٧).

۲-۱۶٫ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری بدون ربا

مدیریت ریسک اعتباری به مانند مدیریت دیگر ریسک‌های بانک نیازمند فراهم‌ساختن استراتژی‌ها، رویه‌ها و سیاست‌گذاری‌های متناسب جهت شناسایی، اندازه‌گیری و کنترل این ریسک است. استراتژی‌های کلی مربوط به ریسک اعتباری با در نظر داشتن تمایل بانک به اعطای اعتبار در بخش‌های متعدد و همچنین سررسید و سودآوری‌های گوناگون مشخص می‌شود. ‌به این جهت باید هدف‌های بانک درباره نوع و وضعیت اعتباری مشتریان، درآمدها‌، رشد مورد انتظار و همچنین رابطه ریسک و بازده مورد انتظار برای فعالیت‌ها تعیین شود.

در ادامه مدیریت عالی بانک، در جایگاه مسئول اجرای استراتژی‌های تعیین‌شده درباره ریسک اعتباری، نسبت به توسعه و اجرای رویه‌هایی درباره مدیریت ریسک اعتباری می‌پردازد. این رویه‌ها در برگیرنده سیاست‌های شناسایی ریسک اعتباری، اندازه‌گیری، مراقبت و کنترل آن است(خان واحمد^[۲۸]،۲۰۰۱).

در سطح پیشگیری از وقوع ریسک اعتباری، کوشش بانک‌ها در جهت شناسایی مقدار واقعی ریسک مربوط به گیرنده تسهیلات است تا بدگزینی ^[۲۹]‌را به حداقل رسانند. ‌بنابرین‏ بانک‌ها جهت تصدیق اعتباری گیرنده تسهیلات، به اطلاعات فراوانی نیاز دارند. وثیقه، ذخیره زیان وام، ضمانت و دیگر روش‌های بازدارنده مانند اندازه‌گیری رتبه اعتباری وام‌گیرنده روش‌های بانک‌های متداول هستند(روز^[۳۰]؛۲۰۰۲). که مورد توجه بانکداری بدون ربا نیز می‌باشند. در ادامه به توضیح برخی از آن ها می‌پردازیم:

وثیقه و ضمانت

اگر در قرارداد قرض یا هر قرارداد دیگری که به دین منتهی می‌شود، شرط شود که بدهکار چیزی را نزد طلبکار رهن بگذارد یا فردی را به عنوان ضامن یا کفیل معرفی کند، چنین شرطی هر چند به مصلحت قرض‌دهنده و طلبکار باشد، ربا و حرام نیست (موسویان، ۱۳۸۶)رهن و ضمانت، دو ابزار مهم تأمینی در برابر زیان اعتباری در شریعت اسلام است. این‌دو ابزار در حال حاضر در نظام بانکی ایران بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد )ابوالحسنی و حسنی‌مقدم، ١٣٨٧(

ذخیره‌زیان وام

ذخیره های زیان اعتباری، مقدار وجوهی است که بانک‌ها در ازای زیان اعتباری قابل انتظار به صورت ذخیره نگهداری می‌کنند. مقدار این ذخیره به قابل اعتماد ‌بودن روش محاسبه زیان اعتباری به وسیله نظام بانکی بستگی دارد. بانک‌های اسلامی می‌توانند بر مبنای روش مشارکت ذخیره های زیان اعتباری را در قالب یک صندوق تشکیل دهند (خان و احمد^[۳۱]،۲۰۰۱). با تشکیل این صندوق به وسیله بانک‌ها، به میزان زیان اعتباری پیش‌بینی شده، بر مبنای عقد مشارکت، منابع حاصل صرف فعالیت اقتصادی می‌شود. از این راه ضمن مدیریت ریسک اعتباری به وسیله بانک، سود و زیان احتمالی به تناسب سرمایه سهام‌داران صندوق، بین آن ها تقسیم می‌شود.

تبدیل قرارداد مضاربه به جعاله

در موردهایی که ریسک اعتباری عقد مضاربه فراوان باشد یا اینکه اطلاعات کافی درباره طرف مقابل وجود ندارد، بانک‌ها می‌توانند از جعاله استفاده کنند. ‌به این ترتیب که بانک در جایگاه جاعل با عامل وارد عقد جعاله شده و چنین شرط می‌کند که در صورت انجام تجارت و کسب سود با مقدار معیّنی پول، مقدار مشخصی سود به وی تعلق می‌گیرد. در این صورت جعاله فایده مضاربه را می‌دهد و نیاز نیست شرایط مضاربه رعایت شود )موسویان، (۱۳۸۶ با تبدیل عقد مضاربه به جعاله ریسک اعتباری ناشی از اطلاعات نامتقارن برای عقد مضاربه بسیار کاهش می‌یابد. در این حالت (در عقد جعاله) عامل، ضامن سرمایه خواهد بود (ابوالحسنی و حسنی‌مقدم، ١٣٨٧).

جریمه تأخیر تأدیه

برخی از بانکداران اسلامی برای کاهش به تعویق‌افتادن پرداخت‌ها یا نکول مطالبه‌های خود، جریمه قرار می‌دهند. بحث‌های فقهی درباره صحت یا عدم صحت استفاده از جریمه تأخیر در بانکداری اسلامی مطرح است. این ابزار در موردهایی مؤثر است اما ریسک اعتباری را به صورت کامل از بین نمی‌برد. به‌ویژه در شرایطی که نرخ تورم در کشور بالا باشد، به تأخیر انداختن بازپرداخت‌ها به ‌وسیله گیرنده تسهیلات به بانک ترجیح داده می‌شود.

رتبه‌بندی اعتباری

ایران پنجاه و نهمین رتبه را از نظر داشتن آمادگی‌های لازم برای تجارت الکترونیک ‌در سال‌ ۲۰۰۵ در میان کشورهای جهان کسب ‌کرده‌است و نسبت به موقعیت خود در سال ۲۰۰۴ دو پله تنزل ‌کرده‌است. کشور دانمارک بیشترین آمادگی الکترونیکی را دارا بوده و پس از آن آمریکا، سوئد، سوئیس و انگلستان به ترتیب در مقام‌های دوم تا پنجم قرار می‌گیرند. دو کشور هنگ کنگ و فنلاند نیز دارای وضعیت مناسبی بوده و در رتبه ششم قرار دارند. سپس کشورهای هلند، نروژ و استرالیا به ترتیب در رده‌های هفتم تا دهم قرار گرفته‌اند.

در این رده‌بندی ایران بیشترین ضعف را در عدم توانایی تطبیق مصرف‌کننده و بنگاه با فن‌آوری الکترونیکی و پس از آن در میزان دسترسی داشته است. (مهدوی عادلی، رضایی، ۱۳۸۶)

در زیر عملکرد کشورمان در زمینه تجارت الکترونیکی در محورهای آگاه‌سازی، زیرساخت‌ها، مسائل قانونی و مقرراتی، مالیه الکترونیکی، فعالیت‌های پشتیبانی، دولت الکترونیکی و تسهیل تجاری بررسی شده‌است: (مهدوی عادلی، رضایی، ۱۳۸۶)

۱- در راهبرد آگاه‌سازی، آموزش و تحصیل، برگزاری دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته‌های تجارت الکترونیکی، برگزاری همایش‌های تجارت الکترونیکی و دوره های کوتاه مدت آموزش، وب‌سایت‌های اطلاع‌رسانی و اعطای جوایز به پروژه های برتر از اهم اقدامات محسوب می‌شوند.

۲- در راهبرد حقوقی، تصویب قانون تجارت الکترونیکی و تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه دفاتر صدور گواهی الکترونیکی، اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، آیین‌نامه‌های مربوط به بندهای الف و ب ماده ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی و همچنین تهیه پیش‌نویس قانون اسناد تجاری الکترونیکی در ترویج تجارت الکترونیکی از اقدامات اساسی به شمار می‌‌آیند.

۳- از نظر زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی با وجود تلاش مضاعف، هنوز با استانداردهای جهانی فاصله زیادی وجود دارد. در سال ۱۳۸۲ ضریب نفوذ تلفن ثابت و همراه در ایران به ترتیب ۰۶/۲۳ و ۱۹/۵ بوده و ۵/۵ میلیون نفر به اینترنت دسترسی داشتند. از نظر فنی، امنیتی و اطلاعاتی نیز وزارت بازرگانی با شروع طرح‌های امکان‌سنجی و پیشگام تجارت الکترونیکی، کدینگ و استاندارد سازی کالا و خدمات، مرکز صدور گواهی دیجیتال، نقطه تجاری و شبکه جامع اطلاع‌رسانی سعی در فراهم نمودن بستر مناسبی برای فعالیت تجار و فعالان اقتصادی ‌کرده‌است، اگرچه بسیاری از آن ها هنوز به جایگاه واقعی ترسیم شده اولیه نرسیده‌اند.

۴- از نظر مالیه الکترونیکی نیز بانک‌ها خدمات الکترونیکی از قبیل ارائه سرویس پیام کوتاه ^[۲۵]، ارسال صورت حساب به پست الکترونیکی ^[۲۶]مشتریان و راه‌اندازی دستگاه‌های خود پرداز ^[۲۷]و کارت خوان ^[۲۸]ارائه می‌دهند، با وجود این هنوز به اقدامات اساسی برای ایجاد بستر مناسب برای تجارت الکترونیکی نیاز است. اقداماتی برای راه‌اندازی بیمه الکترونیکی و بورس الکترونیکی نیز انجام شده است.

۵- در راستای دولت الکترونیکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرای طرح‌های خزانه‌داری الکترونیکی، فراهم‌سازی الکترونیکی، مالیات الکترونیکی، پورتال الکترونیکی و گمرک الکترونیکی را شروع کرده که می‌تواند بر هماهنگ کردن کارکردهای دولت الکترونیکی و تعامل با تجارت الکترونیکی مؤثر باشد، اما هنوز هیچ یک از آن ها جایگاه واقعی خود را در جایگزین نمودن روش‌های قبلی ندارند.

۶- در محور فعالیت‌های پشتیبانی نیز اقداماتی انجام شده است. پیاده‌سازی سیستم آسیکودا، تجهیز بنادر به فیبر نوری، طراحی سیستم اطلاعات مسافری پیشرفته، امکان استفاده از کارت هوشمند در رویه‌های گمرکی، ردیابی محموله‌های ترانزیت و مانیفست الکترونیکی از اهم اقدامات محسوب می‌شوند. در بخش‌های حمل و نقل، انرژی و شبکه پستی نیز برخی طرح‌ها در حال انجام است.

۷- در محور فعالیت‌های تشویقی اعطای جوایز به دستگاه‌های موفق، پروژه برتر در زمینه تجارت الکترونیکی و تسهیل تجاری، سایت‌های اطلاع‌رسانی، مقالات،‌کتب، رسانه ها و حمایت از همایش‌های داخلی و خارجی از مهم‌ترین اقدامات بوده است. البته انتظار بر آن است که این اطلاع‌رسانی بسیار عمیق‌تر از آنچه انجام شده، صورت گیرد.

یکی از اقدامات انجام شده در کشور، طراحی پروژه ایجاد مرکز پیشگام تجارت الکترونیکی است.

نتایج مورد انتظار از این طرح عبارتند از: (مهدوی عادلی، رضایی، ۱۳۸۶)

– ارائه خدمات مربوط به توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی برای به‌کارگیری تجارت الکترونیکی از طریق ایجاد بسترهای لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های حقوقی، تجزیه و تحلیل سیستم، برنامه‌ریزی اقتصادی، بومی‌سازی نرم‌افزارها و …. .

– ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی به بنگاه‌های اقتصادی برای پیاده‌سازی تجارت الکترونیکی در بنگاه‌ها.

– ایجاد محیط عملیاتی محدود تجارت الکترونیکی با تأمین نرم‌افزار مربوطه و امکان گسترش قابلیت آن.

– ترویج فرهنگ استفاده از تجارت نوین(تجارت الکترونیکی) در کشور.

۲-۵ ) تعریف آمادگی الکترونیکی

منظور از آمادگی الکترونیکی “آمادگی یک نهاد برای بهره برداری از فرصت های مبتنی بر شبکه )بالاخص اینترنت( می‌باشد .” در واقع آمادگی الکترونیکی به توانایی یک سازمان در بهره برداری از امکاناتی چون اینترنت به عنوان عامل مؤثر در رشد اقتصادی و توسعه انسانی اشاره دارد. با این دید، آمادگی الکترونیکی دارای ابعاد و مؤلفه هایی مانند زیر ساخت مخابراتی، منابع انسانی، چارچوب های قانونی و سیاستی می‌باشد . ( باقری تژاد، ستاری، ۱۳۹۱)

مدل سنجش آمادگی الکترونیکی ^[۲۹]: مدل مناسبی برای اندازه گیری وضعیت فعلی کشورها و سازمان ها از
منظر زیرساخت فنی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی و غیره برای ورود به دنیای الکترونیکی است.
(S M. Mutula , P van Brakel ; 2006 )

هر جامعه ای در صورتی می‌تواند به صورت مؤثر از فنّاوری اطلاعات بهره گیرد که در آن توانمندی بالفعل برای به کارگیری و بهره مندی از مزایای فنّاوری اطلاعات وجود داشته باشد. از این توانمندی به
« آمادگی الکترونیکی » تعبیر می شود (; ۲۰۰۷ Sushil S )

براون^[۹۲] واوانر^[۹۳]، (۲۰۰۲) دریافتند که مدرسه نخستین نهاد اجتماعی مؤثر بر زندگی نوجوانان و تعیین کننده فرصت‌ها، کیفیت زندگی و رفتارهای نوجوانان است. مدرسه تأثیری بی‌مانند و ژرف بر زندگی نوجوان می‌گذارد و نقش مهمی در تعریف احساس کلی فرد از اجتماع در نوجوانی دارد (کیا – کیتین^[۹۴] و هیدی الیس^[۹۵]، ۲۰۰۷).

در جمع بندی از پژوهش­های متعدد انجام شده در زمینه احساس تعلق به مدرسه ‌می‌توان که بررسی‌های انجام شده، مدرسه را در چارچوب مفاهیمی چون تعلق، عضویت، رضایت، تعهد، التزام و ارتباط به عنوان پیش‌بینی کننده دستاوردهای آموزشی، روانشناختی، رفتاری و اجتماعی دانش‌آموزان به شمار می‌آورند. برخی از پژوهش‌ها بهداشت روان (رسنیک^[۹۶] و همکاران، ۱۹۹۷ با روزر^[۹۷]، الکس^[۹۸] و استروبل^[۹۹]، ۱۹۹۸) را به عنوان یکی از پیامدهای مدرسه دانسته‌اند. شماری از بررسی‌ها بر پیامدهای آموزشی مانند توجه به تحصیل (جنکنز^[۱۰۰]، ۱۹۹۷؛ روزنفلد^[۱۰۱]، ریچمن^[۱۰۲]، بورن^[۱۰۳]، ۱۹۹۸)، سوء رفتار در مدرسه مانند تقلب و سرپیچی از قوانین مدرسه (جنکینز، ۱۹۹۷ با ماوکینز^[۱۰۴]، جیو^[۱۰۵]، هیل^[۱۰۶]، باتین، پیرسون^[۱۰۷] و آبوت^[۱۰۸]، ۲۰۰۱)، موفقیت و پیشرفت تحصیلی در مدرسه (ایکس، ایرلی^[۱۰۹]، فریزر^[۱۱۰]، بلاسکی^[۱۱۱]، مک کارتی^[۱۱۲]، ۱۹۹۷؛ روز، میدگلی^[۱۱۳]، اوردان^[۱۱۴]، ۱۹۹۶؛ فردریکنز^[۱۱۵]، بلامنفیلد^[۱۱۶]، پاریس^[۱۱۷]، ۲۰۰۴ با کونل^[۱۱۸]، اسپنسر^[۱۱۹]، آبرا^[۱۲۰]، ۱۹۹۴، مارکوس^[۱۲۱]، ساندر، ریو^[۱۲۲]، ۲۰۰۱، موتون^[۱۲۳] و ماوکینز، ۱۹۹۶)، انگیزه های دانش آموز (با تیستیک^[۱۲۴]، سولومون^[۱۲۵]، کیم^[۱۲۶]، واستون^[۱۲۷]، استپتر^[۱۲۸]، ۱۹۹۵، دوزر و همکاران، ۱۹۹۶؛ گودناو^[۱۲۹] و گرادی^[۱۳۰]، ۱۹۹۳، و ترک تحصیل (باتین- پیرسون و همکاران، ۲۰۰۰) تأکید کرده‌اند.

۲-۵-۲٫ بررسی پژوهش­ های داخلی

در تحقیقی که توسط اسلامی علی آبادی (۱۳۷۴) بر روی ۱۷۴ دانش‌آموز پسر شهر تهران انجام گرفت، نیمرخ رفتاری دانش‌آموزان طرد شده از طرف همسالان با دانش آموزان عادی مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که دو گروه طرد شده و عادی، از نظر نیمرخ رفتاری تفاوت معناداری دارند.

بر اساس یافته های پژوهشی براتوند (۱۳۷۶) مقبولیت گروهی با شاخص های سازگاری فردی، اجتماعی و عزت نفس رابطه مثبت دارد.

سلطانی (۱۳۸۱) اضطراب مدرسه را ترس اغراق‌آمیز از رفتن به مدرسه می‌داند که در میان دانش‌آموزان سنین مختلف دیده می‌شود، اما در ۱۱ و ۱۲ سالگی به اوج خود می‌رسد و هر دو جنس مبتلا می‌گردند.

نریمانی و آریاپوران (۱۳۸۵) به بررسی فشارهای روانی – اجتماعی و راهبردهای مقابله‌ای و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پرداختند هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی فشارهای روانی – اجتماعی و راهبردهای مقابله‌ای و رابطه این دو با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره‌ متوسط استان اردبیل بوده. نتایج مطالعه نشان داد که از میان چهار دسته از حوادث فشار زای روانی – اجتماعی ما بیشترین سهم را در پیش‌بینی وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان، به ترتیب حوادث استرس‌زای خانوادگی، حوادث فشار رأی فردی و عوامل آموزشگاهی به خود اختصاص داده است. همچنین از میان روش‌های مقابله در پیش‌بینی وضعیت تحصیلی دانش‌‌آموزان، به ترتیب روش مقابله دوری جویی، باز برآورد مثبت و روش جستجو حمایت اجتماعی وضعیت تحصیلی را پیش‌بینی می‌کنند.

ابولقاسمی، حکیم زاده، و درانی (۱۳۹۳) در پژوهشی به بررسی مقایسه احساس تعلق به مدرسه، انگیزه پیشرفت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان مدارس هوشمند(مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات) و مدارس عادی سال سوم دبیرستان شهر اصفهان پرداختند. نتایج تحقیق بیان کننده این بود که بین دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی شهر اصفهان در متغیرهای فوق تفاوت معناداری وجود دارد و دانش آموزان مدارس هوشمند دارای انگیزه پیشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه (به همراه شش مؤلفه‌ آن) بیشتری نسبت به دانش آموزان مدارس عادی این شهر بودند.

نظری (۱۳۹۱) در پژوهشی به بررسی احساس تعلق هویتی و نقش آن در شکل گیری تصورات قالبی در پیش­داوری از منظر جامعه شناختی پرداخت. نتایج پژوهش نشان داد که بین سن، درآمد افراد، درآمد خانواده، تحصیلات پدر و تحصیلات مادر با پیش داوری قالبی در زمینه احساس تعلق هویتی رابطه معنی داری وجود دارد.

فصل سوم

روش اجرای تحقیق

۳-۱٫ مقدمه

در این فصل، نخست طرح پژوهش و سپس جامعه آماری و روش نمونه گیری معرفی می شود. پس از آن ابزارهای به کاربرده شده جهت گردآوری داده های پژوهش به همراه روش‌ها و ویژگی‌های روان سنجی آن ها به طورکامل معرفی شده و در نهایت، مراحل اجرای پژوهش حاضر و روش های آماری مورد استفاده جهت تحلیل داده ها مورد بررسی قرار گرفته اند.

۳-۲٫ روش تحقیق

پژوهش حاضر از نوع پژوهش­های توصیفی است که به شیوه ای پیمایشی اطلاعات جمع‌ آوری شده است.معمولا تحقیق پیمایشی به منظور کشف واقعیت‌های موجود یا آن چه که هست انجام می شود.به عبارت دیگر، این روش پژوهش به منظور توصیف یک جامعه تحقیقی در زمینه توزیع یک پدیده معین انجام می شود(دلاور،۱۳۸۵).تحقیق زمینه یابی یا پیمایشی روشی برای بررسی ماهیت ویژگی‌ها ‌و ادراک های شخصی (نگرش‌ها- باورداشتهاو عقاید ) مردم از طریق تجزیه وتحلیل پاسخ به پرسشهایی است که تدوین شده اند(پاشا شریفی،۱۳۸۶).در این گونه تحقیقات هدف از انجام پژوهش ،توصیف عینی واقعی ‌و منظم خصوصیات یک موقعیت یایک موضوع می‌باشد؛ به عبارت دیگر پژوهشگر در اینگونه تحقیقات سعی می‌کند تا “آنچه هست” را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد(نراقی،۱۳۷۶). به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری رامی توان با توجه به دو ملاک الف) هدف تحقیق ب) نحوه گردآوری داده ها تقسیم کرد (سرمد و بازرگان ۱۳۸۷). بر این اساس هدف پژوهش حاضر کاربردی و از نظر نحوه جمع‌ آوری داده ها، توصیفی(غیر آزمایشی) از نوع همبستگی می باشدکه در آن رابطه ی میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌گردد. روش همبستگی بدین معنا است که پژوهشگر با حداقل دو متغیر سروکار دارد و علاقمند است که رابطه بین آن ها را مورد بررسی قرار دهد. شیوه همبستگی نشان می‌دهد که تغییر در یک متغیر، تا چه اندازه به تغییر در متغیر دیگر بستگی دارد. بررسی های همبستگی با تعیین رابطه های موجود بین متغیرها سروکار دارد. برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیرها، شاخص های مناسبی اختیار می شود. این شاخص ها در فصل تحلیل داده ها تشریح شده است.

با توجه به توضیحات فوق در این پژوهش به بررسی رابطه بین اضطراب و استرس اجتماعی با احساس تعلق به مدرسه در بین نوجوانان دبیرستانی شهر بندرعباس پرداخته شد. در این پژوهش، اضطراب و استرس اجتماعی به عنوان متغیرهای پیش بین، و احساس تعلق به مدرسه به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شدند.

۳-۳٫ جامعه آماری و حجم نمونه