بنابرین، موضوع مجازات مضاعف با رویکرد ممنوعیت اعمال آن، قبل از انقلاب اسلامی، هم در قوانین ماهوی و هم در قوانین شکلی و هم نظرهای مشورتی اداره حقوقی از دیرباز مورد توجه قرار گرفته است. قانون‌گذار در جریان اصلاحات قانون مجازات عمومی با بیان موضع صریح خود درخصوص مجازات مضاعف،اعمال صلاحیت شخصی محاکم خود را محدود به مواردی کرد که متهم در محل وقوع جرم کشور خارجی محکوم یا تبرئه نشده و تمام مجازات یا قسمتی از آن درباره او اجرا نشده باشد. در این صورت، دادگاه های ایران حکم صادر شده از دادگاه های خارجی را شناسایی کرده، به لحاظ رسیدگی قبلی و صدور حکم محکومیت یا برائت که منتهی به اعتبار امر مختوم شده است، صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی در خارج از کشور را نخواهند داشت.
۲-۲-۲بعد از انقلاب اسلامی
قانون‌گذار پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، در تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی سا لهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ ، مقررات مندرج در ذیل ماده ۳ قانون مجازات عمومی سابق راحذف و عبارات ماده۳قانون سابق را به صورت ناقص در قالب مواد ۶ و ۷ قانون مجازات اسلامی ذکر کرد و موضوع مجازات مضاعف را عملاً مسکوت گذاشت. در همین راستا قانون‌گذار، سال ها بعد در قانون آیین دادرسی کیفری و بیان صلاحیت دادگاه ها، حکم مقرر در ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری سابق را با اندک تغییراتی در ماده ۵۷قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در اموراحیا و مقرر کرد که رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج (مصوب قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران که در ایران دستگیر شده باشند، در صلاحیت دادگاهی است که متهم در حوزه قضایی آن دستگیر شده باشد؛ لکن این دیدگاه قانون‌گذار درخصوص مجازات مضاعف در قالب تبصره ماده۱۷۴قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، با شناسایی محدود اعتبار احکام خارجی،در موارد مذکور در ماده قبل، هرگاه حکم صادر شده، ولی اجرا نشده باشد، پس از : اندکی تغییر پیدا کرد.انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن موقوف می‌گردد و در هر حال، آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود.
تبصره: احکام دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی
مشمول مقررات این ماده می‌باشد هر چند در تبصره این ماده، شناسایی و اعتبار بخشیدن به احکام دادگاه های خارجی صرفاً درخصوص اتباع ایرانی و در چارچوب مرور زمان و موافقتنامه های فی مابین محدود شده است، لکن از این نظر که نتیجه این پذیرش، ممنوعیت تعقیب، محاکمه و مجازات مضاعف خواهد بود، واجد اهمیت است.
رویکرد اعمال مجازات مضاعف در برخی قوانین جزایی خاص مصوب در اوایل دهه ۸۰ شمسی نیز به چشم می‌خورد. از آن جمله، قانون‌گذار در ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۲۴/۸/۱۳۸۳ مقررکرده: هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع این قانون شود، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.( توجهی قلجلو ۱۳۹۰صص ۱۵۵-۱۵۸)
۲-۳-۲-۱قانون جدید مجازات اسلامی
رویکرد قانون جدید به مقررات مربوط به اصول صلاحیت، با تغییرات قابل توجهی همراه بوده است. مبحث دوم از فصل اول این قانون به قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان اختصاص داده شده و اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف در مواد ناظر بر اصل صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت شخصی به دو اعتبار تابعیت مرتکب و تابعیت مجنی علیه، صرفاً در جرا ئم تعزیری پیش‌بینی شده است. ماده۷و۸ این قانون به شرح زیر است:
ماده۷علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق ، هریک از اتباع ایران در خارج ا ز کشور مرتکب جرمی شود، در جرائم قابل گذشت در صورتی که در ایران یافت شو د یا به ایران اعاده گردد ، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود، مشروط بر این که:
۱٫ رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد؛
۲٫ در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد ، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا درصورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد؛
۳٫ طبق قوانین ایران، موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا سقوط آن وجود نداشته باشد.
ماده۸٫ هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخص ایرانی علیه کشور ایران مرتکب جرمی بجز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد ، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر این که:
۱٫ متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جر م ، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت،
مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد؛
۲٫ رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقو ع ، جرم باشد.
۲-۲-۲-۱-۱ نکات مهم قانون جدید مجازات اسلامی درخصوص موضوع مجازات مضاعف:
۱٫ رویکرد جدید قانون جدید هم چنان اعمال مجازات مضاعف است ، موضوعی که به صراحت در متن ماده ۷قانون قانون پیش‌بینی شده است ؛ لکن موضع مقنن در ماده ۷قانون مجازات اسلامی را از عموم و اطلاق خود خارج کرده و با وضع قیود و شروطی محدود کرده‌است.
۲٫ در حالی که در نسخ پیشین قانون جدید ، شروط لازم و مقدماتی برای محاکمه مجدد در محاکم ایران در جرائم قابل گذشت و جرائم غیرقابل گذشت تفکیک شده و به ترتیب ، شکایت شاکی خصوصی است. دسترسی یافت شد ن به متهم در ایران از جمله شروط تعقیب و محاکمه مضاعف ذکر شده بود ، در آخرین نسخه ، این تفکیک حذف شده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در اظهارنظرکارشناسی خود در ارتباط با نسخ پیشین قانون مذکور این تفکیک را حذف کرده و با افزود ن تبصره ای به آن، تعقیب متهم ر ا در جرائم قابل گذشتی که به امنیت یا حیثیت کشور لطمه وارد کند بدون شکایت شاکی خصوصی بر عهده دادستان قرار داده است. به نظر می‌رسد جایی برای این تفکیک در قانون مجازات وجود ندارد و لزوم شکایت شاکی خصوصی از جرائم قابل گذشت ، مسأله روشنی است که آغاز مرحله تحقیق و تعقیب منوط به آن بوده و در قانون آیین دادرسی کیفری نیز تصریح شده است.
۳٫در اجرای اصل صلاحیت شخصی به اعتبار تابعیت مرتکب، ممنوعیت مجازات مضاعف در مورد محکومیت با اجرای تمام یا قسمتی از مجازات و برائت در دادگاه خارجی و صرفاً در جرائم تعزیری قابل اعمال است
۴٫شرط اعمال صلاحیت شخصی به اعتبار تابعیت مرتکب، جرم بودن رفتار ارتکابی در قلمرو کشوردیگردر قانون جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است . بنابرین تعبیر و شرط مقنن در بند ۲قسمت ماده ۳قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، اصلاحی ۱۳۵۲ مبنی بر این که عمل به موجب قانون محل ماد ه ۳قانون اخیرالذکر که ناظر بر وقوع جرم باشد، تغییر یافته و شرط مندر ج در بند ۱ قسمت جرائمی است که حداکثر مجازات آن ها به موجب قانون ایران بیش از یک سال حبس بو د، پذیرفته نشده است.
