د- نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی

چارچوب حاکمیت شرکتی باید حقوق ذی نفعان را به رسمیت بشناسد. این حقوق معمولاً به وسیله قانون یا از طریق توافقات متقابل تعیین می شود. همچنین این چارچوب باید، همکاری فعال بین شرکت‌ها و ذی‌نفعان در ایجاد رفاه، تولید محصولات و تداوم‌پذیری واحدهای تجاری با سیستم‌های مالی صحیح را ترغیب کند. به حقوق سهام‌داران باید احترام گذاشته شود و امکان توسعه سازوکارهای بهبود عملکرد باید در خصوص افراد وجود داشته باشد.

و- افشا و شفافیت

ارائه اطلاعات در قالب دو دسته انجام می‌گیرد. یکی، ارائه اطلاعات به مدیران و سهام‌داران اصلی و دیگری ارائه اطلاعات به بخش‌های خارج از سازمان یا ذی‌نفعان که افشای اطلاعات نامیده می‌شود. این دو شیوه ارائه اطلاعات از نظر ماهیت متفاوت است و باید به صورت دو مفهوم کاملاً مجزا سازمان‌دهی شود. هیات‌مدیره باید به سیستم‌های اطلاعاتی جامع، مجهز باشد تا بتواند اطلاعات صحیح و بنیادی را برای سهام‌داران ارائه کند. ارائه اطلاعات به سهام‌داران نه تنها از طریق گزارش های رسمی انجام می‌گیرد، بلکه در زمان‌های مورد نیاز باید از راه‌های مختلف افشای سریع اطلاعاتی انجام گیرد که ممکن است منافع سهام‌داران را تحت تاثیر قرار دهد.

هیات مدیره باید تلاش کند که کیفیت اطلاعات را برای سهام‌داران ارتقاء بخشد. کانال های انتشار اطلاعات باید امکان دسترسی یکسان، به موقع و مقرون به صرفه، به اطلاعات مرتبط را، برای کلیه استفاده کنندگان فراهم نماید. چارچوب حاکمیت شرکتی، باید این اطمینان را ایجاد کند که کلیه موضوعات با اهمیت راجع به شرکت به گونه ای درست و به موقع افشا می‌شوند.

الزامات افشا نباید به گونه ای باشد که اقدامات و هزینه های اجرایی نامعقولی به شرکت ها تحمیل کند. همچنین انتظار نمی رود که شرکت ها اطلاعاتی راافشا کنند که موقعیت رقابتی آن ها را به خطر اندازد، مگر آنکه اطلاعات کامل برای اتخاذ تصمیم برای سرمایه گذاری و اجتناب از گمراه کردن سرمایه گذاران ضرورت داشته باشد. بسیاری از کشورها مفهوم اهمیت را به عنوان معیار تعیین حداقل اطلاعاتی که باید افشا شود در نظر می گیرند. اطلاعات با اهمیت را می توان اطلاعاتی تعریف کرد که حذف یا مخدوش کردن آن ها ممکن است بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان از اطلاعات مؤثر باشد.

ز- مسئولیت های هیات مدیره

شرکت باید توسط هیات مدیره ای کارا هدایت شود که مسئول موفقیت شرکت است. نقش هیات مدیره، هدایت شرکت در چارچوبی از کنترل های اثربخش و سنجیده می‌باشد، که او را قادر به ارزیابی و مدیریت ریسک می‌کند. هیات‌مدیره باید اهداف راهبردی شرکت را تعیین و اطمینان یابد که منابع انسانی و مالی لازم به منظور تحقق اهداف شرکت وجود دارد(کرد لویی و جعفرپور‚ ۱۳۹۳).

۲-۷) انواع سیستم های حاکمیت شرکتی

بررسی ها نشان می‌دهند که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصر به خود را دارد. به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست های دولتی و فرهنگ، معین می‌شود. ساختار مالکیت و چارچوب‌های قانونی از اصلی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه‌گذاری نهادی فرامرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تاثیر دارند.

تلاش هایی برای طبقه‌بندی سیستم های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با ‌مشکلات‌تی همراه بوده است. با این حال، یکی از بهترین تلاش ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحب‌نظران برخوردار است، طبقه‌بندی معروف به سیستم های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است.

عبارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تلاش هایی را برای توصیف دو نوع سیستم حاکمیت شرکتی نشان می‌دهند. در واقع، بیشتر سیستم های حاکمیت شرکتی، بین این دو گروه قرار می‌گیرند و در بعضی از ویژگی‌های آن ها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی، ناشی از تفاوت هایی است که بین فرهنگ ها و سیستم های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلا‌ش دارند تا این تفاوت ها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستم های حاکمیت شرکتی در سطح جهانی به هم نزدیک شوند(حساس یگانه‚ ۱۳۸۵).

در ادامه به تشریح این دو سیستم می پردازیم :

۲-۷-۱) حاکمیت شرکتی برون‌سازمانی

عبارت برون‌سازمانی به سیستم های تامین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد. در این سیستم‌ها، شرکت‌های بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت مالکیت سهام‌داران برون‌سازمانی یا سهام‌داران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل(مدیریت) می‌شود.همان طور که در نظریه نمایندگی مطرح گردیده است، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می‌شود. اگرچه در سیستم‌های برون‌سازمانی، شرکت ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می‌شوند، اما به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون‌سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهام‌داران خصوصی هستند. در امریکا و بریتانیا، سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ که مشخصه سیستم برون‌سازمانی هستند، تاثیر چشم‌گیری بر مدیران شرکت ها دارند.

با عنایت به ویژگی های سیستم های حاکمیت شرکتی به نظر می‌رسد حاکمیت شرکتی در ایران بیشتر به سیستم درون‌سازمانی نزدیکتر است. با توجه به وجود بازار سرمایه و تلاش های انجام شده ‌در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی در ایران مطرح است و موضوعیت دارد..

در بیشتر کشورهای اروپایی و در امریکا، بازار سرمایه گسترده است و مالکیت شرکت ها در اختیار گروه کثیری از سرمایه‌گذاران انفرادی و سرمایه‌گذاران نهادی قرار دارد و مالکیت از مدیریت به طور محتوایی تفکیک‌شده و ذی‌نفعان مستقیم و غیرمستقیم زیادی وجود دارند. ‌بنابرین‏ سیستم حاکمیت شرکتی در آن کشورها به سیستم های برون‌سازمانی نزدیک تر است. این موضوع موجب شده است که مکانیزم‌های متعددی برای حاکمیت شرکتی مناسب تر در واحدهای اقتصادی، مطرح و مستقر شود و شرکت ها مقررات و الزامات بسیار زیادی را در انجام وظایف رعایت کنند و نهادهای مختلفی برحسن جریان فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی نظارت نمایند.

برخی از مکانیزم های برون سازمانی(محیطی) عبارتند از :

• نظارت قانونی: تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب

• نظام حقوقی: برقراری نظام حقوقی مناسب

• کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن

• نظارت سهام‌داران عمده: ایجاد انگیزه در سهام‌داران به فعالیت هایی از قبیل خرید سهام کنترلی

• نقش سرمایه‌گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه‌گذاری نهادی

• نظارت سهام‌داران اقلیت: احترام به حقوق سهام‌داران اقلیت و مجاز بودن نظارت آن ها بر فعالیت شرکت