در جایگاه دادستانی کل تغییری ایجاد نشد اما رئیس دادستانی کل از آن جایگاه ویژه‌ای که داشت به یک زیرمجموعه تبدیل شد، یعنی منصوب رئیس قوه قضائیه شد. یعنی از آن حالت مستقل و فعال به شکل یک زیرمجموعه قرار گرفت.
تحولات قضایی دادستان کل جایگاه ویژه‌ای داشته و در دنیا نیز سمت دادستانی کل خیلی مهم است. در برخی کشورها دادستان کل مستقیم انتخاب می‌شود، مثلاً در چین، کنگره هم ریاست جمهوری و هم دادستانی کل را انتخاب می‌کند و در برخی کشورها مقام دادستانی کل از ریاست قوه قضائیه بالاتر است[۹]
به نظر می‌رسد دادستانی کل در کشور ما به دلیل وظایف و اختیارات مختلف، متفاوت و متنوع، ابهام‌هایی وجود دارد که باعث شده عملاً به یک مقام تشریفاتی تبدیل شود. به باور کارشناسان، دادستان کل کشور با توجه به عناوین، وظایف و سمت‌هایی که طبق قانون دارد عملاً با مشکلات زیادی مواجه است
۲-۱-۲وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با ایفای نقش مدعی‌العمومی
با به رسمیت شناختن قاعده اعلام جرم عمومی و تفکیک جنبه حق اللهی، جرائم از جنبه خصوصی جرم در حقوق اسلام، این تمیز و جدایی در قوانین کشورمان نیز نمود یافت و دعوای عمومی، مختصاتی جدا از دعوای خصوصی پیدا کرد.
از زمانی که نظام مختلط در فرایند دادرسی کشورمان پذیرفته شد و نهاد تعقیب از نهاد رسیدگی و اصدار حکم منفک شد، دادسرا در معیت دادگاه قرار گرفت و موضوع پیگیری جنبه عمومی جرم بر عهده نهادی به عنوان « اداره مدعی العمومی» واگذار شد.
با تدوین قانون موقتی اصول محاکمات جزائی (۹ رمضان ۱۳۳۰ ه.ش) قاعده اعلام جرم عمومی در کشور ما پذیرفته شد و به نهاد دادسرا واگذار گردید؛ چنانچه ماده ۱۹ قانون آین دادرسی کیفری مقرر می‌داشت: «مدعی العمومی، رئیس ضابطان عدلیه محسوب است ولی مأموریت مخصوص و عمده او، تعقیب امور جزائی است».
لذا در مواردی که جرم صرف‌نظر از مطالبه ضرر و زیان شخصی، واجد حیثیت عمومیت نیز بوده و از جنبه عمومی برخوردار است؛ مدعی العموم باید به نیابت از جامعه به اعاده و استیفای حقوق مردم برخیزد.
بنابر ماده ۵۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه، مدعی العموم [ وکیل جماعت] در رأس دادسرا قرار گرفته و اقامه دعوی و تعقیب جرایم از حیث حقوق عمومی (ماده ۳ قانون موقتی اصول محاکمات جزائی) بر عهده وی قرار می‌گرفت.
با حذف دادسرا از مراجع عمومی رسیدگی ( در سال ۱۳۷۳)، وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و رئیس حوزه قضائی مربوطه واگذار شد؛ لهذا ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب چنین مقرر داشت: « تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضائی است و …»
اما پس از احیای دادسرا بموجب ماده ۱۰ آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ۸۱.۷.۲۸) این وظایف دوباره به دادستان محول شد.بر این اساس احقاق و استیفای حقوق عمومی بر عهده دادستان است که با توجه به صلاحیت محلی وی، توسط مقنن عهده‌دار امر تعقیب شناخته شده است .قابل ذکرست دادستان کل به عنوان مدعی العموم در گستره کشوری عمل می‌کند و اختیارات دادستان‌های عمومی که به صورت می‌دانی و عملیاتی اقدام می‌کنند قابل اعمال از سوی وی نیست؛ لذا می‌تواند تعقیب متهم یا متهمان را از دادستان عمومی ( دادستان جزء) تقاضا کند، اما مجاز نیست که اقدامات تعقیبی را به جانشینی مدعی العموم مربوطه که صلاحیت محلی تعقیب جرایم را دارد انجام دهد؛ ضمانت اجرای عدم اطاعت دادستان‌های جزء از مقام ما فوق در عمل می‌تواند به صورت تعقیب انتظامی و یا تغییر سمت و مأموریت دادستان متخلف به دستور مقام ذیصلاح بروز پیدا کند.
بر این اساس دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم در گستره کشوری می‌تواند در مواردی که هر فعل یا ترک فعلی در عرصه ملی، جامعه را متضرر ساخته به طرفیت و به نیابت از جامعه از دادستان‌هایی که شأنیت و صلاحیت عملیاتی دارند بخواهد به تعقیب عاملان مذبور مبادرت کنند. با عنایت به نظارتی که وفق ماده ۱۷ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۶۵.۳.۲۵) برای دادستان کل منظور شده است و با امعان نظر به اصل ۱۶۱ قانون اساسی و استفساریه شورای نگهبان در خصوص نظارت دیوانعالی و دادسرای آن (دادستانی کل) بر قانونی بودن مراحل دادرسی (در دادگستری‌ها و دادسراها) و نیز اختیارات مفوضه ریاست قوه قضائیه به دادستانی کل کشور( مورخ ۸۳/۸/۲)، دادستان کل کشور می‌تواند نسبت به ایفای نقش مدعی العمومی در گستره کشوری به احسن وجه انجام وظیفه کند و در صورتی‌که اهرم‌های عملیاتی وی ( دادستان‌های سراسر کشور) از انجام امور محوله توسط دادستان کل استنکاف ورزیدند از ضمانت اجرای خاص خویش( تعقیب انتظامی ـ تغییر سمت یا مأموریت و ..) اقدام کند. بنابرین حتی اگر فعل یا ترک فعل مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه های دولتی و حکومتی نیز منجر به تحدید آزادی جامعه شده و ایشان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند، دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند وفق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی ( فصل دهم ـ تقصیرات مقامات و مأموران دولتی) اقدامات مقتضی را به انجام رساند[۱۰].
۲-۱-۳وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در خصوص احیای حقوق عامه
وفق بند ۲ اصل۱۵۶ قانون اساسی « احیای حقوق» عامه از جمله وظایف خطیر دستگاه قضائی است؛ قانون اساسی به صورت تمثیلی بیش از ۷۰ مورد از مصادیق حقوق عامه را احصاء کرده‌است.با نگاهی به قانون اساسی در می‌یابیم که ۳ فاز نسبت به حقوق عامه ملحوظ نظر مقنن قرار گرفته است[۱۱]:
ـ اجراء و اعطای حقوق عامه
ـ احقاق و استیفای حقوق عامه
ـ احیا و اقامه حقوق عامه
با عنایت به پیشینه نقش و جایگاه قضائی « مدعی العموم» این رسالت معطوف به اوست اگرچه در قوانین موضوعه صراحتاً این رسالت به دادستان کل تکلیف نشده اما بنظر جایگاه اصلی و مصدر حقیقی ایفای این نقش « دادستان کل کشور» است چراکه بیشترین سنخیت بین « مأمور» و « مأموریت» را دادراست.
۲-۱-۴وظایف دادستان کل کشور در رابطه با رئیس قوه قضائیه
اعلان نظر مشورتی در مورد تغییر سمت یا محل خدمت قاضی، بنابر اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی اصلاحی ۱۳۶۸:
قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن‌است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل). نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.
لازمست به تفسیر اصل ۱۶۴ در این رابطه اشاره شود که: «استثناء مندرج در اصل ۱۶۴ قانون اساسی (مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت (یا بدون رضای او محل خدمت با سمتش را تغییر داد) است و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد» .
عضویت در محکمه عالی انتظامی قضات موضوع قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام:
