به طور کلی می توان گفت که صادرات شامل مزایای زیر می‌باشد.

• • • برای شرکت هایی که اولین بار است اقدام به بازاریابی بین‌المللی می‌کنند، روش صادرات به علت ریسک سیاسی پایین، مناسب تر است.

  

• • روش صاردات، زمانی که ظرفیت بازار کشور میزبان، به درستی تعیین نشده باشد، یک استراتژی مؤثر ورود به بازار می‌باشد.

• • از طریق صادرات، شرکت هم می‌تواند، به وسیله واسطه های مستقل محصولات خود را درکشور میزبان به فروش محصولات خودبرسد و هم می‌تواند جهت اعمال کنترل بیشتر بر فعالیت‌های بازاریابی، از طریق کانال های توزیع خود به فروش محصولات اقدام نماید.

• • صادرات به شرکت امکان می‌دهد که در صورت مساعد بودن شرایط بازار ، سطح فعالیت های خود را از طریق اقدام به تولید، در کشور مورد نظر افزایش دهد.

• روش صادرات به شرکت اجازه می‌دهد، هنگامی که شرایط سیاسی یا اقتصادی کشور میزبان نامساعد می شود، روابط تجاری خود را بدون متحمل شدن هزینه قابل توجهی ، قطع نماید(صادقی و همکاران،۱۳۹۱).

۲-۴٫ مشکلات و موانع صادرات

صادارات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازار های جهانی نقش مهمی در عرصه اقتصاد ایفا می‌کند. در برنامه توسعه اقتصادی کشور ، به کارگیری استراتژی توسعه صادرات ملاک عمل است و دستیابی به جهش صادراتی مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از مهمترین مشکلات کشورهای در حال توسعه و جهان سوم ، تک محصولی بودن و پی آمدهای منفی و ناگوار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در تجارت بین الملل می دانند. به منظور کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و چرخش به سمت اقتصاد چند محصولی در صادرات جهت گیری سیاست های صادراتی باید به سود کالاهایی تغییر یابد که ایران در آن ها مزیت نسبی دارد و این امر خود حضور گسترده تر در بازارهای جهانی به ویژه عضویت در سازمان تجارت جهانی را ناگریز می‌سازد ، که انضباط ، قانون مندی و ثبات در روابط اقتصادی بین‌المللی کشور و به تبع آن سیاست ها ، برنامه ها، قوانین، مقررات،تصمیمات و روابط و فعالیت‌های اقتصادی داخلی ، نخستین و مهمترین فایده عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت است. برای بالا بردن رشد اقتصادی ، ایجاد اشتغال ، بهبود تراز پرداخت ها و مقابله با تورم نقش صادرات کالا ها و خدمات حیاتی است. صدور کالا ها به بازارهای خارجی با هدف کسب سود و درآمد مستمر توام با رضایت مصرف کنندگان صورت می پذیرد. در شرایطی که بازارها رقابتی هستند، گذشته از امکانات و توانمندی های هر کشور در تولید و صدور کالاها، شناخت بازارهای صادراتی و بازارهای هدف حائز اهمیت است ( علی پور و همکاران ،۱۳۹۰).

سیاست گذاران براین باور رسیده اند که اقتصاد کشور در قبال نوسان های درآمدهای نفتی به شدت آسیب پذیر است ، لذا برای کاهش آسیب پذیری چاره ای جز تنوع بخشیدن به صادرات غیر نفتی و افزایش داد وستد جهانی ندارد. امروزه به جهت وسعت بازار های جهانی و وجود تفاوت های مهم اجتماعی و اقتصادی در بین کشورها و ‌گروه‌های مختلف مصرف کننده، به کارگیری یک روش اصولی و نوین برای شناسایی و یا اصطلاحا تعین والویت بندی بازار های هدف صادراتی از جمله الزامات دستیابی به هدف جهش صادراتی محسوب می شود. یکسان سازی نرخ ارز، تبدیل موانع غیر تعرفه ای واردات به تعرفه های معادل و کاهش تدریجی آن، مجاز بودن صدور کلیه کالاها و خدمات به غیر از موارد استثناء، پرداخت خسارت ناشی از نوسان نرخ ارز به صادر کنندگان ، اعطای تسهیلات جهت کمک وتشویق صادرات خدمات فنی و مهندسی، معافیت پرداخت عوارض و مالیات، کاهش نرخ سود اعطای تسهیلات بانکی به بخش صادرات و… از جمله اقدامات انجام شده برای جهش صادرات غیر نفتی می‌باشد ( علی پور و همکاران،۱۳۹۰).

سیاست های اقتصادی در جهت توسعه صادرات غیر نفتی به راحتی امکان پذیر نیست و با مشکلات زیادی مواجه می‌باشد که شامل مواردی همچون قاچاق کالا، اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و شبکه بانکی ، اخذ پیمان سپاری ارزی، نظارت بر امر قیمت گذاری ، تحریم اقتصادی، تشدید رقابت در سطح بین‌المللی ، کاهش میزان تولید برخی از کالاهایی که سال ها در فهرست اقلام در حال صدور بوده ، مشکلات مربوط به حمل و نقل کالاها، کمبود مواد اولیه مورد نیاز صنایع و شرکت های صادر کننده ، مشکلات مربوط به پایین بودن کیفیت برخی از کالاهای صادراتی و عدم انطباق آن ها با استاندارهای بازار های مصرف و ضعف بسته بندی و نظایر آن ها می‌باشد.

• • مهمترین معظلات صادرات کالاهای غیر نفتی عبارتند از:

• • فقدان زیر ساخت های اقتصادی

• • تأخیر در تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی

• • وجود انحصارات و کمرنگ بودن فعالیت بخش خصوصی

• • اتکا به بازار های سنتی هدف

• • نامرتبط بودن واردات کالا با صادرات غیر نفتی

• • دیدگاه های فرهنگی و مشکلات سیاسی

• • عدم جذب سرمایه های خارجی

• • تنزیل کیفیت کالا های تولید شده در داخل

• • عدم توجه به استاندارد های بین‌المللی و بسته بندی کالا

• • نامطلوب بودن فعالیت مناطق آزاد تجاری

• عدم عضویت در ترتیبات تجاری و پیمان های مربوط به آن تعرفه های ترجحی(علی پور و همکاران ،۱۳۹۰).

۲-۵٫ تعیین نرخ ارز مناسب با صادرات

طبق قوانین اقتصادی، نرخ ارز^[۱۲] دست کم در کوتاه مدت رابطه مستقیم با صادرات دارد و از این رو ، در متون اقتصادی از آن به عنوان یکی از متغیرهای تاثیر گذار بر صادارت غیر نفتی نام برده شده ، اما اثر تغییر نرخ ازر بر میزان صادرات بخصوص در بلند مدت ، مبهم بوده و نیازمند تجربیات و پایه های نظری بیشتر است . او معتقد بود که بیشتر مطالعات برای یافتن اثر معنی دار نرخ ارز بر تجارت و صادرات ، به علت کمبود انعطاف پذیری کامل نرخ ارز با شکست روبرو شده مطالعات مختلف ، نتایج گوناگونی را برای کشورهای مختلف به همراه داشته است.(بایلی و همکاران^[۱۳]،۱۹۸۶).

مهمترین سیاست ارزی کشور در سال ۸۱ ، یکسان سازی نرخ ارز بود و بهبود ذخایر ارزی خارجی کشور و مدبریت مناسب بدهی های خارجی طی این سالها موجب شد این سیاست در عمل با موفقیت اجرا گردد و طی برنامه چهارم نیز ادامه یابد( یاوری و همکاران،۱۳۹۰).

۲-۶٫ صنعت لوازم خانگی ایران

صنعت لوازم خانگی ایران از سابقه نسبتا طولانی برخوردار است و از سال‌های پیش تا کنون ، بخش عمده ای از نیاز داخلی به انواع لوازم خانگی را تامین نموده و از خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور جلو گیری ‌کرده‌است. این صنعت در عین ممانعت از خروج ارز از کشور به طور مستقیم ارز آور نبوده و صادرات این صنعت به خارج از مرزها بسیار محدود است. تولید این محصولات بدون نگاه ویژه بر گسترش صادرات انجام شده و همواره سیاست گذاران صنعت ایران بر حذف واردات به دلیل کمبود ارز تأکید داشته اند اما بحث ایجاد زیر بنا و ساختارهای لازم برای توسعه صادرات نیز از مرحله بحث و گفتگو خارج نشده است. مسئله مهمی که از سال‌های اخیر با آهنگی کند آغاز شده ، در سال‌های آتی به مهم ترین مسئله سیاست گذاران ، صنعت گران و … مبدل خواهد شد، بحث عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و به دنبال آن،حذف تعرفه های واردات تولیدات صنعتی است (ناصح ،۱۳۸۷).