۱-اجرای تعهد طبیعی ایفاء دین است
اعم از آنکه پرداخت دین طبیعی را ادای دین موجود و ناقص قبلی بدانیم و یا ایفاء تعهدی که مستقیماً از جهان اخلاق سرچشمه گرفته و در همین مرحله ایفاء به صورت دین ظاهر شده و سپس با اجرا زوال یافته است و یا آن را انجام تعهد اخلاقی بدانیم که زمینه آن موجود بوده و با تصمیم مدیون به اجرا محقق گشته و وارد دنیای حقوقی شده است، در هر حال صرف نظر از اختلاف نظر در منشاء ایجاد تعهد طبیعی، همه نظریه های موجود در «دین» بودن آن اتفاق نظر دارند.
هر چند که در حقوق فعلی ما، آنچه به عنوان مصادیق این دسته از تعهدات وجود دارد، محصول نظریه مکتب کلاسیک است مثل دین حاصل از مرور زمان و در مورد تعهدات طبیعی که مستقیماً از اخلاق سرچشمه می‌گیرد تقریباً می‌توان گفت که هنوز موردی به صورت رأی صادره از دادگاه وجود ندارد.
در هر صورت مصادیق موجود را باید دین محسوب و اجرای آن ها را تابع قواعد ادای دین مدنی دانست هر چند که از جهت طبیعت خاص دیون طبیعی تفاوت‌هایی از نظر اجرا بین آن ها و دیون مدنی می‌توان یافت.
در تعهدات طبیعی، پرداخت را به واقع نمی‌توان واقعه ساده حقوقی دانست زیرا مسبوق به حکم قانون یا قرار داد قبلی نمی‌باشد و ماده ۲۶۶ قانون مدنی ناظر به وضعیت پس از اجرای دین توسط مدیون است به عبارت دیگر در مقام تعیین تکلیف برای آنچه که به عنوان ادای دین پرداخت شده است می‌باشد در نتیجه همان طور که گفته شد ادای دین طبیعی نوعی ایقاع است زیرا ایجاد و اجرای تعهد طبیعی توأم با یکدیگر و یکجا واقع می‌شود و بستگی کامل به اراده و تصمیم مدیون دارد از این جهت، فرقی ندارد که اراده مدیون انشائی بدانیم یا کاشف از وجود حق.
۲-عدم امکان استرداد آنچه پرداخت شده است
تنها ضمانت اجرای دین طبیعی، عدم امکان رجوع و استرداد آنچه پرداخت شده می‌باشد و آن دینی که به طور صحیحی ادا شده قابل استرداد نمی‌باشد و پذیرش این قاعده در مورد دیون طبیعی به معنی اعتبار پرداخت در این تعهدات است.
اگر ثابت شود که پرداخت کننده قصد ادای دین و ایفاء تعهد طبیعی را داشته گیرنده مال می‌تواند آنچه را گرفته نگاه دارد زیرا، آنچه مانع استرداد است اراده مدیون است که به وسیله آن تکلیف وجدانی تبدیل به دین واقعی می‌گردد، وظیفه اخلاقی فقط از لحظه‌‌ای که مدیون آن را تأیید می‌کند اثر حقوقی می‌یابد این مدیون است که با عمل خود وظیفه اخلاقی را اعلام می‌کند و حقوق نیز برای حفظ و احترام به موقعیت ایجاد شده دخالت نموده و مانع استرداد آنچه ادا شده است می‌گردد.
بنابرین دخالت حقوق در این مرحله به معنای ایجاد ضمانت اجرا برای وظیفه اخلاقی نیست، بلکه فقط به منظور جلوگیری از بازگشت کار انجام شده و شناسایی وظیفه وجدانی است که به میل اجرا گردیده است. با این همه وفای به عهد از روی اختیار و میل (بدون اکراه) کافی برای جلوگیری از استرداد آنچه پرداخت شده است نمی‌شود و پرداخت باید آگاهانه صورت گیرد.
به طور کلی می‌توان گفت که عدم قابلیت استرداد یک سری شرایطی دارد از جمله یکی وجود دین، دیگری لزوم وقوف به سبب پرداخت و همچنین قصد انجام تکلیف اخلاقی می‌باشد باید اشاره کرد که در تعهدات طبیعی ساده که مستقیماً از وجدان درونی و دنیای اخلاق سرچشمه می‌گیرد، اثبات وجود دین جزء در لحظه اجرای آن و یا در صورت تعهد به ایفاء آن میسر نمی‌باشد، همین است که گفته شده اراده پرداخت کننده می‌تواند سبب معتبری برای پرداخت محسوب می‌گردد با این همه عمل پرداخت کننده خود اماره‌‌ای است بسیار قوی بر وجود دین، این اماره را قسمت اول ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه که بیان می‌کند «در هر پرداختی دینی مفروض است» و صدر ماده ۲۶۵ قانون مدنی ایران که عنوان می‌کند «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. ..» به روشنی بیان می‌کند از ظاهر این مواد نتیجه می‌شود که نفس عمل ادای دین، کاشف از وجود آن و ساقط کننده حق مطالبه استرداد است زیرا آنچه ادا شده، به جای خود نشسته و ایفاء ناروا نیست مگر آنکه خلافش ثابت گردد یعنی مدعی استرداد بتواند اولاً عمل مادی پرداخت و در ثانی نبودن دین را ثابت کند.
حقوق دانان ایرانی در تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی به عنوان اماره وجود دین اتفاق نظر ندارند برخی با استناد به اصل برائت آن را اماره بر وجود دین ندانسته و معتقدند که در دعوی استرداد، گیرنده مال است که نقش مدعی را داشته و باید دین را بر ذمه پرداخت کننده ثابت نماید در حالی که همین نویسنده در عقد حواله محیل را مدیون شناخته و صدور حواله را دلیل بر بدهکار بودن وی به محتال دانسته است[۷۳] به عبارت دیگر در مورد حواله، اقدام به پرداخت (صدور حواله) را به عنوان اماره وجود دین پذیرفته است.
برخی نیز با استناد به ظاهر عبارت ماده ۲۶۵، آن را تنها، دلیل بر تبرعی نبودن پرداخت مال به دیگری دانسته‌‌اند در واقع با وجودی که این ماده ترجمه بند اول ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسته است و مقنن ایرانی لغت پرداخت را دادن مال ترجمه کرده، این نویسندگان لغت مذبور را به معنای تسلیم مال تفسیر و در نتیجه معتقدند که افاده وجود دین نمی‌کند زیرا تسلیم ممکن است به منظور امانت یا قرض دادن باشد و منظور از صدور ماده ۲۶۵ نیز تنها بیان تبرعی نبودن و فقدان بخشش است[۷۴].
برابر این نظر نیز با اثبات ادعا و ارائه دلیل بر دوش گیرنده مال است که باید مدیون بودن پرداخت کننده را ثابت کند بعضی نیز بدون انکار احتمال تفسیر مفاده ماده در جهت وجود قرض، وکالت یا امانت و با توجه به موقعیت ماده مذبور بند ۲ آن پذیرفته‌اندکه پرداخت اماره بر وجود دین است و جائی بر اصل برائت باقی نمی‌گذارد بنابرین پرداخت کننده، مدیون است و هم اوست که در دعوای مطالبه استرداد، مدعی به شمار می‌رود و باید بتوند از عهده اثبات عدم وجود دین برآید[۷۵].
برابر این نظر تنها در وفای به عهد ساده (بدون اراده انشایی مدیون) است که در صورت وجود اکراه، اماره مدیونیت از بین می‌رود ولی در هر حال امکان استرداد مال که به حق گرفته شده است وجود ندارد حتی اشتباه نیز پرداخت در مقام وفای به عهد را ناروا نمی‌کند مگر اینکه نشان دهنده فقدان دین باشد.
ب: آثار مورد اختلاف تعهدات طبیعی
گفتیم که مهمترین ویژگی تعهد طبیعی نبود ضمانت اجرا حقوقی است و این اراده مدیون است که سازنده است و اگر مدیون اراده کند طلبکار به طلب خود می‌رسد آن هم نه به اجبار بلکه با اختیار و میل مدیون و هیچ چیز یا هیچ کس نمی‌تواند او را مجبور کند مگر فشار تکلیف اخلاقی بر وجدان وی، به همین منظور می‌گویند سرنوشت دین طبیعی به میل و اختیار مدیون بستگی دارد.
اگر این پرداخت اختیاری، در ویژگی تعهد طبیعی نبود، تمام ویژگی تعهد مدنی در آن یافت می‌شد و همه اختلافات در مورد ماهیت و مبنای آن حل می‌گردید. این مطلب که پرداخت دین طبیعی به اراده مدیون وابسته است بیانگر حقیقتی دیگر است که هیچ رابطه حقوقی قبل از پرداخت وجود ندارد و بعد از پرداخت است که اختلافات شروع می‌شود.
۱-تهاتر بین دو دین طبیعی و مدنی:
تهاتر وسیله‌‌ای است برای ساده کردن و پرداخت متقابل، بدین معنی که با سرشکن کردن دو دین، پرداخت‌ها را حذف یا به میزان تفاوت آن دو کاهش می‌دهد و مهمترین شرط تحقق تهاتر این است که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شوند یعنی هر کدام در همان حال که از دیگری طلبکار است مدیون او نیز بشود.
