به طور خلاصه می توان گفت که شناخت شخصیت بزهکاران اقدام مؤثر و مفیدی جهت طبقه بندی زندانیان در راستای اصل فردی کردن اجرایی می‌باشد که می‌تواند گامی مؤثر در جهت اصلاح و درمان بزهکاران واقع گرد.
۲-۳- تشکیل پرونده شناسایی شخصیت ، آثار و فواید آن
۲-۳-۱- ابسرواسیون و عملی کردن سیستم عدالت کیفری
به طور کلی می توان گفت که پدیده مجرمانه (جرم)، مرتکب این پدیده (مجرم) و واکنش در قبال آن (مجازات)، مشخصه حقوق کیفری سنتی (کلاسیک) را تشکیل می‌دهند ، یعنی حقوق کیفری در نخستین گام از تحول خود، بر مبنای این سه محور استوار بوده است . اگر چه فیلسوفان عصر رنسانس علمی و در رأس آن ها سزار بکاریای ایتالیاتی از سده ۱۸ به بعد زیاده رویهای دولتمردان خود را در پا فشاری بر جنبه سرکوبگرانه و قهر آمیز حقوق کیفری به عنوان تنها حربه مبارزه با جرم و مجرم را به نقد کشاندند و سیستم حقوق کیفری را از خصلت تنبیه و انتقام تعدیل کردند و در عصر روشنگری با ظهور مکاتب مختلف کیفری، نظرات مختلفی در مورد پدیده مجرمانه ، عامل ارتکاب جرم و مجازات به وجود آمدند و سر اجمالی به آن ها می اندازیم ، در مکتب نئوکلاسیک آنچه که در درجه اول اهمیت قرار داشت همان عمل ارتکابی مجرم بود و بهمین علت مجرم فقط به خاطر عمل ارتکابی‌اش مورد تعقیب قرارگرفت، به عبارتی دیگر محاکمات مکتب کلاسیک قضاوت درباره «جرم» بود.
و از سوی دیگر مکتب تحققی در مقام مخالفت با نظریه کلاسیک ها و با استناد به مطالعات طبی لمبروز و تحقیقات جامعه شناسی فردی معتقد بود که آنچه موجب ایجاد خطر برای جامعه است حالت خطرناکی مجرم است نه عمل ارتکابی .
و به همین علت هم پیشنهاد می کرد که در تعیین عکس العمل کیفری که همان اقدامات تامینی باشد باید فقط این حالت خطرناک مورد توجه قرار گیرد. بدین ترتیب مکتب تحققی معتقد بود که باید محاکمه « جرم ارتکابی » جای خود را به محاکمه « شخص مجرم صرف نظر از عمل ارتکابی » واگذار نماید. مکتب دفاع اجتماعی جدید با این جدایی بین « عمل ارتکابی » و « مجرم» موافق نبود . در این سیستم باید هم شخص و هم عمل شناخته شوند . از این رو در هر محاکمه دفاع اجتماعی علاوه بر تشکیل پرونده کیفری، تشکیل پرونده شخصی نیز ضروری بود. از این رو می بینیم که یکی از هدف های عمده و اساسی مکتب دفاع اجتماعی جدید اصلاح و تربیت بزهکاران با عنایت به شخصیت بزهکار بود.
آقای مارک آنسل در کتاب دفاع اجتماعی خود می نویسد: « اصلاح و تربیت بزهکاران بر این واقعیت استوار است که هدف از تشکیل جامعه سعادت بشر بوده و مکلف است که این سعادت را برای همه از جمله زندانیان و بزهکاران فراهم نماید. و هر فردی حق دارد که از جامعه بخواهد که در تربیت و اصلاح او کوشا باشد.»
با عنایت به سابقه تاریخی بحث امروز اکثر سیاست جنایی کشورهای مختلف دنیا بر این باورند که امروزه دیگر حقوق کیفری باید در مرحله تعیین مجازات‌ها به هدف اصلاح و تربیت مجرمین توجه کافی داشته باشد. در واقع امروزه کم کم دیگر سیستم عدالت تنبیه جای خود را به سیستم عدالت درمانی واگذار کرده‌است که در عدالت درمانی، تأکید بر بازسازی مجرم و آموزش مسئولیت پذیری است.[۱۱]
از این رو برای فائق آمدن به مطالب معنونه باید علاوه بر بررسی پدیده مجرمانه و بخصوص احراز و تحصیل عنصر روانی جرم به شناسایی دقیق خود مجرم و شخصیت وی پرداخت و در مرحله سوم برای تعیین مجازات متناسب با توجه به اصل فردی کردن مجازات‌ها و اهداف اصلاح و بازسازگاری مجرمین به پرداخت و شناخت شخصیت بزهکاران ضرورت استعانت از علوم روان پزشکی، جرم شناسی ، جامعه شناسی کیفری و دیگر علوم را اجتناب ناپذیر می کند.
۲-۳-۲- دشواریهای موجود در اجرای طرح
۲-۳-۲-۱- دشواریهای قانونی
متاسفانه در قانون آیین دادرسی کیفری ما به مسئله تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار به طور مصرح و مشخص اشاره ای نشده است این در حالی است که در بسیاری از قوانین ممالک مختلف که پس از جنگ بین الملل دوم از تصویب گذشته و حتی در قوانین کشورهای سوسیالیستی ، لزوم تشکیل چنین پرونده ای پیش‌بینی شده است که از آن جمله می توان قانون ۱۹۴۷ ایالت میشیگان ، قوانین سال ۱۹۴۹ ایالت کالورادوی امریکا، قانون جزای سال ۱۹۵۱ بلغارستان و قانون جزای یوگسلاوی دیگر کشورها را نام برد. (طریقتی،۱۳۸۷، ۱۲۶)
باعنایت به موارد بالا می توان گفت که با وجود اینکه حدود ۶۰ یا ۷۰ سال پیش ضرورت تشکیل پرونده شخصیت در قوانین آن کشورها پیش‌بینی شده در کشور ما هنوز این مسئله به سکوت برگذار شده است ، فقط در یک مورد این مسئله آن هم در خصوص اطفال بزهکار در ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ پیش‌بینی شده که آن هم به اختیار دادگاه نهاده شده است .
ماده ۲۲۲ قانون آ.د. کیفری مقرر می‌دارد : « چنانچه درباره وضعیت روحی و روانی طفل یا ولی یا سرپرست قانونی او یا خانوادگی و محیط معاشرت طفل تحقیقاتی لازم باشد، دادگاه می‌تواند به هر وسیله ای که مقتضی بداند آن را انجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید.»
با عنایت به ماده فوق جای این انتقاد هست که قانون قاضی را بایستی مکلف می کرد در خصوص اطفال بزهکار این تحقیقات را بکند. بنابرین در جمع بندی بحث می توان گفت که جز در دو مورد ، یکی در مورد اطفال بزهکار و دیگر در بحث طبقه بندی زندانیان مندرج در آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی ، هیچ ماده قانونی دیگری وجود ندارد که این مسئله در آن آمده باشد و ضرورت پر کردن خلاء های قانونی و تصویب مواد قانونی متناسب حتی در خصوص اعمال برخی از نهادهای کیفری مثل آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات و غیره … امری اجتناب ناپذیر است که در قسمت نتیجه گیری بیشتر بحث خواهد شد.
۲-۳-۲-۲- دشواریهای قضایی
در اینجا باید اشاره کرد که یا باید قضاتی در جامعه تربیت شوند که آشنایی به مباحث روان پزشکی، جامعه شناسی انحرافات، روان شناسی جرایم و دیگر علائم مرتبط با بحث ابسرواسیون را داشته باشند و حتی الامکان دروسی را تحت عناوین فوق الذکر در دوره کارآموزی قضایی گذرانده باشند و یا اینکه از این متخصصین در دادرسی محاکم کیفری و همچنین در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا با تصویب قوانین متناسب با این موارد حداکثر استفاده را قضات بتوانند بکنند چونکه امروز برای قاضی تنها، مسیر و امکان پذیر نیست که علاوه بر تسلط بر دانش قضایی بر دیگر علوم اشاره شده در فوق نیز مسلط گردد. هر چند که قاضی می‌تواند مستندا به ماده ۸۸ و ۸۹ قانون آیین دادسری کیفری مصوب ۱۳۷۸ در مورد در این موارد (اختلالات روانی و احراز شخصیت مجرم) از پزشک قانونی کمک بگیرد اما این امر نیز وافی به مقصود نمی باشد.
۲-۳-۲-۳- دشواریهای اجرایی
با عنایت به اینکه مسئله تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار در مرحله تحقیقات مقدماتی یا مرحله اتهامی و همچنین ضرورت تشکیل چنین پرونده ای در مرحله دادرسی در محاکم کیفری مگر در خصوص اطفال بزهکار، پیش‌بینی نشده است ، قضات محاکم اعم از دادسرا و دادگاه با مشکل قانونی برای اجرای این طرح مواجه هستند و اگر قاضی خودش بخواهد این مسئله را مستقلا صرفا به دلیل علاقه شخصی خود انجام دهد چه بسا ممکن است دچار مشکلات فراوانی گردد و هیچ ضمانت اجرایی نیز بافقد تصویب قانون برای پیشبرد این طرح وجود ندارد.
