مبحث دوم: حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی
انسان دارای کرامت ذاتی است و به موجب این ویژگی، به صرف انسان بودن دارای حقوق غیر قابل سلب است که ویژگی‌هایی از قبیل جنس، رنگ، عقیده و ملیت در بهره‌مندی از آن ها دخالتی ندارد. شناسایی حقوق متهم توسط دولت‌ها و به کارگیری مکانیزم‌های حقوقی برای حمایت از آن، لازم، ولی به تنهایی کافی نمی‌باشد؛ جنبه‌های حقوقی موضوع، یک بعد قضیه است و بعد مهم‌تر جنبه‌های فردی و انسانی و آزادی‌های مشروع وی، شرایط و لوازم متناسب خود را دارد. مهم‌ترین حقوق شناخته شده برای متهم که مرتبط با دفاع در مقابل اتهام است که در مرحله تحقیقات مقدماتی نمود پیدا می‌کند،[۱۱۳] در این قسمت از پژوهش خود آن ها را مورد بحث قرار می‌دهیم:
گفتار اول: حق حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی
بر خلاف مادۀ ۱۲۸ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ در قانون جدید و برابر ماده ۱۹۰ متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی از حق داشتن وکیل برخوردار است، در این ماده مقرر شده است: «متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود».
حق برخورداری متهم از وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی به اندازه‌ای اهمیت دارد که لازم است بازپرس در احضاریه‌ای که برای متهم ارسال می‌کند علاوه بر مندرجات معمولی آن به این حق نیز اشاره نماید و اگر متهم بدون ارسال احضاریه حضور یا جلب شده، حضوراً این حق را به او تفهیم نماید. عدم ذکر این مطلب در احضاریه،وتفهیم آن به متهم، و طبق تبصره یک این ماده موجب بی اعتباری تحقیقات است[۱۱۴]
ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲، از مواد طلایی مقرر در قانون جدید بوده که منطبق با اصول حقوق بین الملل بشر می‌باشد و در قانون سابق، به ترتیب مذبور مقرر نشده بود. همچنین، طبق ماده ۳۷۱ این قانون؛ «قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می شود و دادستان یا نماینده وی نیز می‌تواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است».
از نوآوری‌های جدید و اساسی مقرر در این قانون در تخصیص ماده ۳۴۶ به مانند مواد ۵، ۱۹۰ و ۳۷۱ این قانون است. به موجب ماده ۳۴۶ قانون مذبور؛ «در تمام امور کیفری، طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است»
حضور وکیل مدافع در مرحله تحت نظر، مقرره جدیدی است که در قانون سابق، صراحتاً مشخص نشده بود. تا قبل از تصویب این قانون در حقوق ایران، نیروهای انتظامی همانند قضات تحقیق الزامی به اعلام حقوق شخصی تحت‌نظر از جمله حقوق سکوت و حق داشتن وکیل نداشتند، با این حال قانون‌گذار در قانون جدید، صراحتاً این تکلیف را در ماده ۵۲ این قانون برعهده ضابطان دادگستری قرار داده است. به موجب این ماده هر گاه متهم تحت‌نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافتی را ضمیمه پرونده کنند. پس از آنکه حق داشتن وکیل به شخص تحت‌نظر، تفهیم شد وی می‌تواند با شروع تحت نظر قرار گرفتن، تقاضای حضور وکیل نماید[۱۱۵].
وکیل شخص تحت‌نظر بایستی با رعایت محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت‌نظر ملاقات کند و این تکلیفی است که قانون‌گذار بر عهده وکیل قرار داده است. از طرف دیگر، ملاقات با متهم، حداکثر می‌تواند یک ساعت طول بکشد و بیشتر از یک ساعت وکیل چنین حقی ندارد. در پایان ملاقات، وکیل می‌تواند ملاحظات خود را که می‌تواند شامل لایحه دفاعیه نیز باشد، برای درج در پرونده ارائه نماید.
در این جرایم، متهم پس از یک هفته از شروع تحت‌نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را دارد:
۱- جرایم سازمان‌یافته ۲- جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ۳- سرقت ۴- مواد مخدر ۵- جرایم مستوجب مجازات سلب حیات ۶- جرایم مستوجب مجازات حبس ابد ۷- جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ۸- جرایم مستوجب مجازات تعزیری درچه چهار و بالاتر ۹- جرایم سیاسی و مطبوعاتی[۱۱۶]
گفتار دوم: تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع
برابر ماده ۳۴۶ قانون جدید: «در تمام امور کیفری، طرفین می‌توانند وکیل مدافع خود را معرفی کنند. درصورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است». طبق تبصره این ماده؛ «در غیرجرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هریک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند». همچنین، به موجب ماده ۳۴۷ این قانون ؛«متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان، از نزدیک‌ترین حوزه قضایی، برای متهم وکیل تعیین می‌کند…» همچنین، برابر تبصره ۲ آن ؛«در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند» و به موجب تبصره ۳ آن؛ «در مورد این ماده و نیز چنانچه، اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده ۱۹۱ جاری است»[۱۱۷].
اضافه براین، وفق ماده ۳۴۸ قانون مذبور ؛ «در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، و ت ماده ۳۰۲ این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه، متهم، خود وکیل معرفی نکند و یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه، وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند. حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود».
لازم به ذکر است طبق ماده ۳۵۰ این قانون ؛ «در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون (جرائم موجب مجازات سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد و جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن) و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع رسیدگی نیست». برابر تبصره ۱ این ماده؛ «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، موجب بی اعتباری تحقیقات می شود».
“
