ممنوعیت از فعالیت در صورتی است که شخصی شخص حقوقی باقی باشد و این ممنوعیت نباید لطمه‌ای به اشخاص دیگر وارد کند. به عنوان مثال اجاره‌بهای محلی که شرکت در آن فعالیت می‌کند به موجر پرداخت می‌شود هرچند ممنوعیت از فعالیت مستلزم تغییر مدیران یا تخلیه محل و نظایر این‌ها باشد. فعالیت‌هایی که حکم به ممنوعیت آن ها داده می‌شود معمولاً مرتبط با جرم ارتکابی هستند و از این جهت شبیه اقدامات تأمینی می‌باشد هر چند قانون‌گذار، آن ها را مجازات دانسته است.[۹۹]
از نظر وجود قصد این اشخاص باید از «اراده جمعی» در مورد آن ها نام برد که، نظیر اراده فردی شخص حقوقی، می‌تواند عمد در ارتکاب عمل داشته باشد و یا در شرایطی با خطا مرتکب جرم شود بی‌تردید، اشخاص حقوقی همچون اشخاص حقیقی و بمانند ایشان عمل فیزیکی خارجی که مبین تجلی اراده مجرمانه آن ها باشد انجام نمی‌دهند، اما چون محرک در فعالیت‌های مادی هستند می توان از آن ها به‌عنوان «فاعل حقیقی» یا به عنوان معاون نام برد.[۱۰۰] ممکن است ایراد شود که این مسأله با قبول اصل انجام جرم توسط شخص حقیقی در تضاد است. اما چنین نیست زیرا اراده فردی جای خود را به اراده جمعی و یا خطای گروهی می‌دهد. از نظر اعمال مجازات نیز می‌توان اجرای کیفرهای متفاوتی از مجازات اشخاص حقیقی در مورد این گونه افراد پیش‌بینی کرد، هرچند که برخی از مجازات‌ها نیز شبیه کیفرهای اشخاص حقیقی هستند. به عنوان مثال، می‌توان در مورد این اشخاص حکم بر انحلال موقت یا دائم آن ها صادر کرد، اموالشان را ضبط یا مصادره نمود، تعطیلشان کرد و یا به پرداخت غرامت محکومشان ساخت.[۱۰۱] به طور کلی، در قوانین جزایی ایران و به خصوص قوانین راجع به مجازات عمومی و اسلامی (اعم از قوانین سال ۱۳۰۴، ۱۳۵۲، ۱۳۶۱ و یا ۱۳۷۰) مواد صریحی در زمینه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی نمی‌توان دید، اما جابه‌جا و در برخی موارد قانون‌گذار گاه با صراحت و روشنی و گاه به طور ضمنی با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برخورد کرده و غالباً همان شخص حقوقی را مسئول پاسخ‌گویی دانسته است.[۱۰۲]
چنانچه از اعمال مجرمانه شخص حقوقی و یا ترک اعمال آن ها خسارتی ایجاد شود طرح این خسارت من باب مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مشروط به احراز رابطه علیت بین خسارت و جرم بی‌اشکال است.[۱۰۳] بر اساس مقررات قوانین سابق عده‌ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می‌توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آن ها فعالیت می‌کنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می‌تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد»[۱۰۴] لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند. البته طبق صراحت این ماده اعمال مجازات برای اشخاص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست. در عین حال از نظر اعمال کیفر، به سهولت می‌توان تشخیص داد که [برخی] مجازات‌های مقرر به وسیله قانون برای اشخاص حقیقی (اعدام، مجازات‌های سالب آزادی و محدود کننده آزادی و شلاق) نسبت به اشخاص حقوقی غیرقابل اجراست. تنها اعمال مجازات‌های مالی (جزای نقدی و مصادره اموال) نسبت به اشخاص حقوقی امکان پذیر است، زیر که قانوناً فرض دارایی برای آن ها شده است. به علاوه مجازات‌های تعزیل و انحلال مؤسسه نیز در مورد اشخاص حقوقی می‌تواند جایگزین مجازات اعدام برای افراد حقیقی (طبیعی) تلقی شود. در حال حاضر جرائمی از قبیل کلاهبرداری، خیانت در امانت، نقص مقررات جزائی شرکت‌ها، احتکار، گران‌فروشی و صدور چک غیرقابل پرداخت و غیره اغلب به وسیله اشخاص حقیقی به نمایندگی از اشخاص حقوقی ارتکاب می‌یابد و در صورتی که نمایندگان شرکت مقصر باشند منطقی و عادلانه است که با اجازه قانون در پناه شخصیت حقیقی آنان، خود شخص حقوقی که به نام و نمایندگی از طرف آن اقدام به عمل آمده مورد توجه قرار گیرد.[۱۰۵]
۲-۳-۳- جزای نقدی اشخاص حقوقی
ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ نیز از ماده ۳۸-۱۳۱ قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است؛ در این ماده مقرر می‌دارد: «حداکثر جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی معادل پنج برابر مبلغی است که به وسیله قانون سرکوب‌کننده جرم برای اشخاص حقیقی پیش‌بینی شده است». جزای نقدی معمولاً در جرایم مالی مورد حکم قرار می‌گیرد و در پاره‌ای موارد به صورت نسبی تعیین می‌شود. مثلاً دو برابر مالی که از راه جرم به دست آمده است تعیین می‌گردد. حال چنانچه مال ناشی از جرم فقط به حساب نماینده شخص حقوقی با خود شخص حقوقی منظور گردد آیا حکم به جزای نقدی برای هر دو می‌شود؟ به عنوان مثال کارمند بانک از مشتریان ربا اخذ کرده و آن را به حساب شخص حقوقی واریز می‌کند. از ظاهر قانون چنین استنباط می‌شود که هر دو به جزای نقدی محکوم می‌شوند و هر مبلغی که برای کارمند مورد حکم قرار گیرد، شخص حقوقی نیز به دو تا چهار برابر آن، محکوم می‌گردد.
تشدید جزای نقدی برای اشخاص حقوقی برای تأمین فایده‌دهی مجازات‌هاست، زیرا اشخاص حقوقی معمولاً متمول هستند و جزای نقدی اشخاص حقیقی موجب بازدارندگی آن ها نیست.[۱۰۶]
پیش‌بینی مجازات‌های اشخاص حقوقی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می‌باشد. بعد از قانون جرایم رایانه‌ای، این قانون دومین قانونی است که به پیش‌بینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است. با توجه به لزوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، مجازات‌های مندرج در این ماده احصایی بوده و نمی‌توان از چهارچوب مصادیق آن خارج شد.
معیار و ملاک تعیین فعالیت شغلی با اجتماعی مذکور در بند «ب» این ماده برای دادگاه مشخص نشده است. در این خصوص نمی‌توان از موارد مذکور در ماده ۲۶ استفاده نمود. زیرا ماده مذکور به بیان موارد محرومیت از حقوق اجتماعی می‌پردازد که همه آن ها عملاً در خصوص اشخاص حقیقی می‌تواند اعمال شود نه اشخاص حقوقی. انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها که در بند «چ» این ماده پیش‌بینی شده است، اگرچه در خصوص اشخاص حقیقی از مجازات‌های تکمیلی محسوب می‌گردد (ماده ۲۳)، لیکن در این ماده به عنوان مجازات اصلی برای اشخاص حقوقی تلقی شده است.
اگرچه در این ماده با اطلاق در عبارت «حداکثر تا سه مورد از موارد زیر» ظاهر بر این است که دست قاضی در انتخاب هر یک از مجازات‌ها آزاد استف لیکن در مواد بعدی این اختیار برای دادگاه محدود شده است.[۱۰۷]
۲-۳-۴- انحلال و مصادره اموال شخص حقوقی
“
