قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری در اسناد بین‌المللی ناظر بر اطفال بزهکار، پذیرفته شده و چنین مقرر گردیده: “هیچ کودکی نباید برای اعمال ارتکابی که در زمان ارتکاب توسط قانون ملی یا بین‌المللی منع نشده‌اند، متهم یا گناهکار شناخته شود”[۴۷]
البته به نظر می‌رسد که اصول حاکم بر قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری، بر اسناد بین‌المللی نیز حاکم باشد و طرق اعمال این قاعده و استثنائات وارده بر آن اعمال گردد، زیرا به نفع طفل است.
ج- اصل تفسیر کودک مدارانه
در تفسیر قوانین جزایی اصل آن است که تفسیر به صورت مضیق و محدود به منطوق صریح قانون باشد و این امر نتیجه منطقی اصل قانونی بودن جرایم است. زیرا اگر قاضی بتواند با تفسیر موسع، مواردی را که صریحاً در قانون پیش‌بینی نشده، مورد مجازات قرار دهد، لازم می‌آید عملی را که مستقیماً مورد حکم قانون نبوده، مجازات گردد. به همین منظور در مواردی که حکم عمل ارتکابی در منطوق قوانین کیفری به صراحت پیش‌بینی نشده باشد، قاضی مکلف است که از متهم رفع اتهام کند و او را آزاد سازد. از آنجا که اصل قانونی بودن جرایم و نتایج منطقی آن از افکار و احساسات آزادی‌خواهانه الهام گرفته و به منظور حفظ و حمایت حقوق متهم وضع شده است، نباید علیه متهم مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب نباید کلیه قوانین جزایی را خود به خود به طور مضیق تفسیر کرد، بلکه اصل آن است که قوانین ارفاق آمیز نسبت به متهم به طور موسع و در حد منطقی تفسیر شود. همچنین نباید در مقام تفسیر مسائل کیفری به قیاس متوسل شد، یعنی خودسرانه و به میل شخصی مجازاتهایی را که قانون برای اعمال مجرمانه در مورد اعمال دیگری که مورد حکم نبوده، سرایت داد، اگرچه بین اعمال مجرمانه و غیر مجرمانه تشابه زیادی هم وجود داشته باشد. منظور از تفسیر مضیق، تفسیر به نحو تحت اللفظی نیست، بلکه اگر معلوم شود که در تنظیم قانون اشتباهی رخ داده و منظور قانون‌گذار مخالف چیزی است که به علت این اشتباه در متن قانون منعکس شده است، قاضی باید موافق مقصود و نظر واقعی قانون‌گذار به صدور رأی بپردازد[۴۸].
در مورد اطفال بزهکار، اسناد بین‌المللی تفسیر کودک مدارانه یا تفسیر به نفع کودک را تبیین نموده است و مقرر داشته: “به منظور تعبیر و تفسیر مقررات مربوط به اطفال بزهکار، باید از موضع گیری کودک مدارانه پیروی نمود و…”[۴۹] با توجه به مفاد مندرج در اسناد بین‌المللی چنین استنباط می‌گردد که تفسیر قوانین باید به نحوی انجام گیرد که مطابق با منافع کودک باشد و قبل از هر چیز باید به خود کودک توجه نمود، یعنی باید دانست برای تطبیق عمل ارتکابی با قانون، تعیین واکنش نسبت به رفتار او، چگونگی رسیدگی به جرم او و… منافع و نیازهای کودک از اصول اولیه در تفسیر مقررات است.
د- اصل قانونی بودن مجازات
به موجب این اصل، هیچ مجازاتی بدون وجود قانون متصور نیست.
طبق شق۲ ماده۴ معاهده حقوق کودک (بند الف) “هیچ کودکی نباید به خاطر اعمالی که در زمان ارتکاب، توسط قانون ملی یا بین‌المللی منع نشده، متهم یا گناهکار شناخته شود”. از این ماده دو برداشت می توان نمود: نخست این قانون است که طفل را متهم و گناهکار می شناسد. دوم، قانون قابل اعمال برای طفل باید زمان وقوع جرم وضع شده باشد و اگر طبق قوانینی که در آینده وضع می شود عملی جرم شناخته شود اثری نخواهد داشت.
برداشت نخست از ماده مذکور به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها اشاره دارد که حتما باید قانون ملی و یا بین‌المللی برای انطباق عمل ارتکابی در این زمینه وجود داشته باشد.
برداشت دوم از ماده موصوف به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری اذعان دارد. به این معنی که رفتار جنایی باید طبق قانون زمان ارتکاب جرم مورد بررسی قرار گیرد نه قوانین بعدی؛ همچنین وفق شق۳ ماده۴۰ معاهده حقوق کودک: “دولت‌های عضو معاهده، جهت ارتقای وضع قوانین، مقررات و گسترش موسساتی که به ویژه مربوط به کودکان متهم و کودکانی که مجرم هستند و قوانین کیفری را نقض کرده‌اند می‌باشد، باید اقداماتی نمایند”
طبق مفاد این ماده، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها باید در نظر گرفته شود، زیرا دولت‌های عضو را تشویق به وضع قوانینی جهت کودکان متهم و کودکان مجرم نموده تا در واقع، جرم را با وضع قوانین، معین نمایند یا به عبارت دیگر طبق قانون، عناصر متشکله جرم را تعیین کنند.
همچنین طبق بند ب ماده۳۷ معاهده حقوق کودک: “هیچ کودکی نباید به طور غیر قانونی و خودسرانه زندانی شود….” این خود حاکی از اصل قانونی بودن مجازاتهاست به این معنی که قاضی باید طبق مقررات و قوانین موجود مجازات را تعیین کند و به طور غیر قانونی اقدام به صدور حکم مجازات ننماید.
در زمینه ارتقاء در اعمال حقوق کیفری اطفال و به طور فرعی در نظر گرفتن اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، کوشش خواهد شد تا در هر حوزه قضایی ملی، مجموعه ای از قوانین و مقررات تدوین گردد و اوضاع و احوالی به وجود آید که به طور خاص بر مجرمان جوان اعمال گردد…[۵۰]
ه- اصل شخصی بودن مجازات
طبق این اصل، مجازات‌ها فقط نسبت به مرتکبان جرایم قابل اعمال است. اجرای اصل شخصی بودن را می توان با تأخیر در تاریخ دید، زیرا در قدیم نه تنها شخص بزهکار مورد تعقیب قرار می گرفت بلکه خانواده او نیز از تعرض مصون نبود و در مقابل عمل بزهکار مسئولیت داشت. روشن است که باید مسئولیت مدنی را از مسئولیت جزایی تفکیک کرد، اگرچه اصل شخصی بودن مجازات‌ها، صرف اعمال کیفر در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می‌دهد ولی نباید نادیده انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی تواند نسبت به خانواده او بی تاثیر باشد. کسی که به زندان کوتاه مدت یا دراز مدت و یا اعدام محکوم می‌گردد، بی شک خانواده اش از فقدان او دچار تشویش، نگرانی و ناامنی می شود و در این موارد مجازات به شکلی غیر مستقیم، آن ها را نیز متاثر می‌سازد و در نتیجه اصل شخصی بودن محدود می‌گردد[۵۱]. قواعد و اسناد بین‌المللی نیز اصل شخصی بودن جرائم و مجازات‌ها را مورد ملاحظه قرار داده است. به این ترتیب که در تمام مواد مندرج در قطعنامه ها و معاهده مربوط به اطفال، مجازات را ابتدا به عنوان آخرین راه چاره و سپس به خود اطفال تحمیل می کند. هرچند که در مورد اطفال و بزهکاری آنان، خانواده، جامعه و…. نقش مؤثری دارند و به همین لحاظ مجازات‌های خفیف و با جنبه اصلاح و درمانی بر این اطفال اعمال می‌گردد و در هیچ یک از مواد مندرج در این اسناد مجازاتی برای خانواده و یا والدین در نظر گرفته نشده، تنها در جایی که لازم است ارائه آموزش و خدمات اجتماعی برای خانواده های کم سواد و یا خانواده هایی که از نظر اقتصادی ضعیف هستند، توصیه شده است. پس هر گونه مجازات یا اقدام تامینی تربیتی به خود طفل و نوجوان بر می‌گردد و در صورت لزوم، ارائه آموزش به خانواده ها برای پیش گیری از بزهکاری اعمال می‌گردد.
محدودیت در اصل شخصی بودن از آنجا ناشی می شود که طفلی که برای او مجازات در نظر گرفته شده است، خانواده او نیز به گونه ای دچار تشویش و نگرانی بوده و در مضیقه روحی و روانی و مادی قرار می گیرند.
و- اصل تساوی مجازات
