در عقد حبس ممکن است عقد مرکّب از عمری و رقبی باشد، مثل اینکه مالک به طرف بگوید: «حقِ انتفاع این زمین را به مدت عمر تو به تو دادم و بعد از آن تا ده سال برای وراثت مقرر می‌کنم». در این صورت، عقد نسبت به طرف، عمری است و نسبت به وارثان او، رقبی. اگر مورد عقد مرکّب، مسکن باشد آن عقد هم عمری، هم رقبی و هم سکنی است .[۸۸] در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکند، مثل اینکه بگوید: «برو در این خانه مدتی بنشین تا ببینم چه می‌شود»، به آن «رقبای مطلق» می‌گویند. حق مذبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه قبل از فوت رجوع کند. تأمل در ارکان و عناصر رقبی نشان می‌دهد که این تعهد با عقد عاریه متفاوت است، زیرا عاریه از هر دو طرف، عقدی جایز است و مالک (معیر) هر وقت بخواهد می‌تواند مورد عاریه را به دیگری انتقال دهد یا تلف کند، و با فوت و جنون و سفه یکی از متعاقدان، منحل می‌شود. اما رقبی از طرف مالک عقدی لازم است و با فوت یکی از دو طرف منحل نمی‌شود.[۸۹] رقبی با قرارداد اجاره نیز تفاوت دارد، زیرا مستأجر مالک منافع می‌شود، بدین معنا که منافع رقمی از دارایی اش را تشکیل می‌دهد، اما منتفع مالک منافع نمی‌شود، بلکه فقط حق استعمال دارد و لحظه به لحظه می‌تواند خود را در جریان بهره‌برداری قرار دهد. به همین سبب حق ندارد مورد حق انتفاع را به دیگری اجاره یا انتقال دهد، زیرا او فقط ضمن انتفاع می‌تواند به حق خود صورت خارجی دهد، لذا گفته‌اند: «رقبی قائم به شخص صاحب حق است و چنانچه بمیرد حق انتفاع قطع می‌شود».[۹۰] برخی عقیده دارند رقبی موجب تملک منافع می‌شود، بنابرین منتفع می‌تواند آن را به دیگری اجاره یا انتقال دهد، اما به ارث نمی‌رسد.
منتفع درتصرفاتش،حکم «امین»را دارد، یعنی در صورت تعدی و تفریط ،ضامن خسارت مالک است.[۹۱] از طرف دیگر، مالک تا جایی که به حقوق منتفع لطمه‌ای وارد نشود، می‌تواند در ملک خود تصرف کند. مثلاً خانه را بفروشد یا به دیگری اجاره دهد یا ساختمان جدیدی در آن بنا کند.[۹۲] و نیز هزینه های لازم برای حفظ و بقای مال مورد انتفاع را برعهده گیرد، مگر اینکه خلاف آن را شرط کرده باشد.[۹۳]
۱-۲-۴-۵-عقد حبس سکنی
با توجه به تعریف قانون گذار در ماده ۴۳ قانون مدنی مبنی بر اینکه عقد سکنی عبارتند از «اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد، سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود». به وضوح منظور قانون گذار در این مورد بیان شده است سکنی عبارتند از سکونت در محلی. این نیز یکی از عقودی است که می‌تواند نقش بسیار مهمی در مورد حل مشکلات امروزی جامعه داشته باشد زیرا امروز همان طور که می‌دانیم کمبودمنابع و همچنین افزایش جمعیت باعث شده است که قشرهای پایین دست جامعه از نعمت مسکن محروم باشند چه بسا اگر یک خانواده ضعیف بتواند به طور موقت از مسکنی که توسط خیرین به او اجازه اقامت می‌دهند چند سالی بهره مند گردد با پس انداز منابع مالی خویش برای همیشه از بی مسکن بودن رهایی بیابد.اینگونه می توان لا اقل مردمی را که خانه هایی در اختیار دارند که نیازی به اجاره گرفتن ندارند و می خواهند در امری که موجب خشنودی خداوند متعال می‌باشد مشارکت داشته باشند.
خارج از این مباحث اگر بخواهیم به بخش حقوقی این بحث بپردازیم عقد حبس سکنی می‌تواند به صورت عمری موبد یا رقبی و یا حبس مطلق انعقاد گردد و این نوع عقد به نویی بالاترین نوع انعطاف را در بین این عقود شامل می‌گردد.پس سکنی را می توان در همه اشکال حق انتفاع منعقد کرد و از اثرات آن بهرمند گردید. سکنی در حبس مطلق می‌تواند به نوعی درد سر ساز باشد و در این رابطه بایستی قانونی مدون به وجود بیاید و ان اینکه فرد مالک اگر چنانچه خانه ای را به سکنی داد به ناگاه نتواند از آن از گردد و اینگونه مثلا در زمستان که جستجو برای یافتن سرپناه بسیار سخت می‌گردد نتواند بدون هشدار قبلی منتفع را از محل سکونت خویش خارج کند در مابقی حق انتفاع با چنین مسئله ای رو به رو نمی شویم زیرا در آن ها از طرف مالک لازم می‌باشد و اینگونه فرد منتفع می‌تواند با پیش‌بینی آینده از این لحاظ به فکر سرپناه دیگر در پایان مدت عقد حبس باشد .البته باز هم در حق انتفاع عمری نیز مانند حق انتفاع مطلق به نوعی فوریت بعداز فوت فردی که حق انتفاع به سودش شده می‌رسیم در این رابطه نیز به نظر می‌رسد که بایستی قانون گذار مانند حبس قانونی را هماهنگ با عقد حبس مطلق قرار دهد تا زمانی عقلانی برای فرد منتفع حاصل شود تا بتواند مسکن دیگری را برای سکونت خویش پیدا کند.
۱-۲-۵-شرایط ایجاد حق انتفاع
۱-۲-۵-۱-شرایط عمومی
الف -قصد و رضای طرفین
اگر کسی بخواهد عقد انتفاعی را ایجاد کند قانون‌گذار برای او شرایطی را پیش‌بینی کرده‌است که اولین ان عبارت است از قصد و رضا.[۹۴]زمانی که فرد یک معامله انجام می‌دهد باید فرد نیت به انجام آن معامله را داشته باشد و رضایت قلبی و باطنی نسبت به آن داشته باشد.افرادی که فاقد قصد هستند عبارتند از صغیر غیر ممیز و افراد مجنون نمی توانند قصد انجام دهند به علت عدم بلوغ و عقل معاملات آن ها باطل استیا افرادی که اکراه شده اند به معامله را بایستی در این بخش قرار داد.که معامله آن ها غیر نافذ می‌باشد. اگر چنانچه اکراه به گونه ای باشد که قصد را زایل کند آن عقد اکراهی نیست باطل محسوب می شود.
ب-اهلیت
اهلیت باعث نفوذ معامله و عدم وجود اهلیت باعث بطلان یا عدم نفوذ معامله می شودموارد اهلیت همان است که در بخش وقف توضیح داده شده است.
ج-معلوم بودن
موضوع مورد معامله در عقد انتفاع باید حتماً معلوم ومشخص باشد مثلاً می گوییم کتاب یا ماشین و بایستی دقیقاً مشخص کنیم که منظور از کتاب، کدام می‌باشد.و یا کدام ماشین مد نظر ما می‌باشد.اینگونه نیست که بتوان مالی مردد را به واسطه عقود موجد حق انتفاع مورد حبس قرار داد.گرچه گفته شد که در مورد این عقود از عقود احسانی هستند و علم اجمالی در مورد آن ها کفایت می‌کند اما با این حال معلوم نبودن مال بعث بطلان این عقود می شود.
د- جهت مشروع
یعنی انگیزه ای که در معامله وجود دارد باید یک انگیزه درست باشد. مثلاً حق انتفاع جایی را به فردی واگذار کنیم به این انگیزه طرفین که یک قمار خانه یا فاحشه خانه راه اندازی شود. چون جهت معامله نامشروع است عقد هم یک عقد باطل محسوب می شود. تمامی عقودی که در حقوق ایران ایجاد می شود باید این چهار شرط را داشته باشند. به تبع هر کدام از این چهار شرط نباشد باعث بطلان یا باعث عدم نفوذ معامله می شود.
۱-۲-۵-۲-شرایط اختصاصی
الف-بقای مال
بعد از استفاده از مال عین آن باقی بماند و بتوان عین را به صاحب مال ارجاع داد. به عنوان مثال؛ اگر عین مال بعد از انتفاع باقی نماند حداقل جزء عقود انتفاع قرار نمی گیرد. ممکن است ما یک نوع انتفاع داریم که عین مال بعد از انتفاع عین مال باقی نمی ماند و این بر اساس توافق و تراضی است که قبل از ایجاد عقد ایجاد شده است که آن اباحه ی انتفاع است. ولی در مورد عقد انتفاع باید حتماً عین مال باقی بماند
ب-قبض
