در حقوق ایران، از ورود ضرر به عنوان سببی برای معافیت متعهد از انجام تعهد به صورت قاعدهای عام، بیان صریحی وجود ندارد. دکترین حقوقی (داراب پور، ۱۳۷۹، ۲۰۰) نیز به طور گذرا به موضوع پرداخته است. اما با این وجود، نظام حقوقی ایران چندان با این نهاد حقوقی بیگانه نیست. مقنن ایران در سه موضوع خاص به آن اشاره کرده‌است؛ مورد نخست، مواد ۱۱۱۵ و ۱۱۳۰ ق. م. در عقد نکاح است. مادۀ ۱۱۱۵ مذکور مقرر داشته است: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنۀ ضرر مذبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مذبور معذور است نفقه بر عهدۀ شوهر خواهد بود».
مادۀ ۱۱۳۰ نیز در مورد وجود عسر و حرج در زندگی زناشویی اشعار داشته است: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود». همانگونه که مشهود است، مقنن در عقد نکاح، ضرر و عسر و حرج را، موجبی برای عدم اجرای تعهدات زوجه و درخواست طلاق قرار داده است.
دومین موردی که مقنن به ضرر اشاره کرده و به استناد آن به متعهد امکان تعدیل تعهد را داده، قانون دریایی ایران مصوب ۲۹/۶/۱۳۴۳ است. مادۀ ۱۷۹ این قانون بیان داشته است: «امکان تغییر یا فسخ قرارداد و کمک و نجات. هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرائط آن به تشخیص دادگاه غیر عادلانه باشد ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین به وسیله دادگاه باطل و یا تغییر داده شود. در کلیه موارد چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به نسبت خدمت انجام یافته فوق‌العاده زیاد و یا کم است دادگاه می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین قرار[داد] را تغییر داده و یا بطلان آن را اعلام نماید».
در این ماده نیز مقنن وجود عواملی مانند عدم تعادل فاحش بین اجرت و عمل، ناعادلانه بودن و وجود خدعه و فریب را سببی برای معافیت از انجام تعهد از طریق تعدیل یا ابطال قرارداد دانسته است. ناگفته پیدا است که در مورد اجرت نامتناسب با عمل مذکور در متن قرارداد، که در اثر وجود خطر قریبالوقوع و یا حیله و فریب منعقد شده، مقنن وجود ضرر ناروا و ناخواسته را عاملی برای تعدیل یا بطلان عقد قرار داده است. به عبارتی ضرر ناخواسته، موجب معافیت کلی یا جزئی متعهد است.
آخرین قانونی که به سبب ضرر، اجرای تعهد را منتفی دانسته است، لایحه قانونی راجع به «رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک» مصوب ۲۷/۹/۱۳۵۸ مجلس است. این ماده واحده مقرر میدارد: «در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیر مجاز در املاک مجاور هرگاه محرز شود که طرف دعوی یا ایادی قبلی او‌قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجادکننده بناء یا مستحدثات از آن بی‌اطلاع بوده تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف می‌شود به نظر دادگاه نسبتاً جزیی باشد در صورتی که طرف دعوی قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوی می‌دهد و در غیر این صورت حکم به خلع ید و قلع بناء و مستحدثات غیر مجاز داده خواهد شد…».
چند نکته حایز اهمیت در این سه متن قانونی وجود دارد که ما را به مقصود هدایت می کند؛ نخست، امتیاز خاصی است که دو قانون اخیر نسبت به مواد ۱۱۱۵ و ۱۱۳۰ ق. م. دارد. در دو قانون اخیر، علاوه بر آنکه مقنن ضرر را سبب معافیت اعلام کرده، مقدار ضرر را نیز بیان داشته است. مقنن با بیان عبارات «و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف می‌شود به نظر دادگاه نسبتاً جزیی باشد» و «و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به نسبت خدمت انجام یافته فوق‌العاده زیاد و یا کم است»، ضرر ناچیز متعهدله، نسبت به ضرر زیاد متعهد را، عاملی برای رفع تعهدات قانونی و قراردادی دانسته است. هرچند این ملاک چندان دقیق نیست، اما از آنجا که دادگاه ملاک تشخیص قرار داده شده است، غالباً در بسیاری از موارد می تواند راهگشا باشد.
دومین نکته مهم و راهگشا، توجه به این نکته است که قانون دریایی در خصوص تعهدات قراردادی است، ولی ماده واحدۀ مذکور در خصوص تعهدات قانونی و غیرقراردادی افراد نسبت به یکدیگر است. همین مسئله، با لحاظ این امر که در هر دو حالت مقنن نتیجۀ یکسان (معافیت از انجام تعهد) را مقرر داشته است، این موضع را تقویت می کند که می‌توان به استناد وجود ضرر سنگین و نامتعارف به عنوان قاعدهای عام، متعهد را از بار انجام تعهد رها کرد. این مسئله زمانی بیشتر تقویت می شود که به سایر تفاوتهای دو متن قانونی نظیر تفاوت در موضوع (قانون رفع تجاوز در خصوص اموال غیر منقول بوده و در مقابل، قانون دریایی مرتبط با بهای خدمات است) توجه کنیم. البته ناگفته پیدا است که متعهد در ایجاد ضرر نامتعارف نباید دخالتی داشته باشد، و الا به سبب قاعده اقدام[۳۱] از انجام تعهد معاف نخواهد شد.
به هر ترتیب، هدف از مرور و واکاوی این قوانین، آن بود که نشان داده شود ضرر ناشی از انجام تعهد با دو شرط عدم انتساب (که سبب میگردد موارد خود خواسته از باب قاعدۀ اقدام از این دایره بیرون بماند) و هنگفت بودن از دید مقنن ایران[۳۲]، عاملی برای امتناع مشروع متعهد از اجرای تعهد است.
با عنایت به مطالب فوق، نظر آن دسته از افرادی (پورعرفان، ۱۳۸۲، ص۱۶۴؛ حاجی ویسی، ۱۳۹۰، ص۶۴) که صرف ورود ضرر بیشتر به متعهد نسبت به متعهدله را سبب امتناع مشروع از اجرای تعهد دانسته اند، فاقد محمل قانونی است. ایشان با استناد به قاعدۀ لاضرر[۳۳]و اصل منع سوءاستفاده از حق، معتقدند که اگر ضرر ناشی از تخلف وارد بر متعهدله کمتر از ضرر وارد بر متعهد در اثر تخلف باشد، امکان اجبار متعهد وجود ندارد. به عنوان نمونه، یکی از مثالهای مورد بحث ایشان اینگونه است؛ «اگر کسی دینار شخصی را داخل دوات خود کرده و قیمت دوات بیشتر باشد، دوات را نمیشکند و صاحب دوات در صورت عدم تفریط مالک دینار، ضامن دینار خواهد بود».
تسامح فاحش این سخن آشکار است؛ زیرا اولاً، آنچه ایشان به عنوان مستند بحث، از کتب فقها ذکر کرده اند، ارتباطی با موضوع تعهدات قراردادی ندارد (این مثال را فقها برای موارد مسئولیت قهری مطرح کرده اند). بنابرین از موضوعی غیر مرتبط، اقدام به نتیجه گیری نموده اند. دوم اینکه، با توجه به متن فقهی مذبور، عدم تقصیر صاحب دینار، سبب مسئولیت مالک دوات میگردد.
