قاعده ی کلی عدم نفوذ قراردادهای سفیه در امور مالی خود و نفوذ آن در امور غیرمالی است.
مطابق ماده ی ۱۲۱۴ ق.م. معاملات سفیه را نیز مانند معاملات صغیر ممیز باید به دوگونه تفکیک کرد .
معاملاتی که سبب تصرف در اموال و حقوق مالی سفیه است و معاملاتی که تملک بلاعوض سفیه را همراه دارد ، معاملات گونه ی نخست غیرنافذ است که با تنفیذ سرپرست او یا خود او پس از رفع حجر معتبر و نافذ می شود و معاملات گونه ی دوم نیز مستقلاً و بدون نیاز به تنفیذ بعدی نافذ است.
برای روشن شدن وضع سفیه و مشخصات حجر او توجه ؛ چند نکته ی مهم ضروری است.
۱٫سفیه نمی تواند که بدون اذن ، ولی یا قیم در اموال و حقوق مالی خود تصرف کند . ولی تخلّف از این قید موجب بطلان معامله نیست و نماینده ی قانونی او اختیار دارد که اعمال سابق را تنفیذ کند؛
۲٫سفیه می‌تواند تملیک رایگانی را که به نفع او انشاء شده است بپذیرد؛
۳٫اعمال حقوقی سفیه تا جایی که مربوط به امور مالی نباشد ، نافذ است.
در مبحث بعدی معامله افراد مجنون را بررسی می‌کنیم و در دو گفتار معاملات افراد مجنون ادواری ودایم را هرکدام به صورت جداگانه می پردازیم.
۵-۱-۲-معاملات افراد مجنون
ما در این مبحث قصد داریم که ابتدا معاملات افراد مجنون را شرح داده سپس در ادامه این تاثیر بعضی مواد را بر افرد که به درجه جنون می‌رسند تبیین نماییم و در نهایت از این بحث یک نتیجه کلی بگیریم که چه افراد معتادی معاملات آن ها در حکم افراد مجنون می‌باشد.
۵-۱-۳- معاملات مجنون دایمی
جنون دارای درجات متفاوت است ، اعمال حقوقی دیوانه در هر درجه یی از جنون که باشد ، باطل است. ماده ی ۱۲۱۱ ق.م. مقرر می‌دارد که:« جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است ، مجنون نمی تواند عمل حقوقی را برای دیگری انشاء کند…» .
زیرا هر عمل حقوقی با قصد انشاء تحقق می یابدو مجنون فاقد قصد انشاء است .
به حکم ماده ی ۱۲۱۳ ق.م. « مجنون دائمی مطلقاً …. نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید.»
از نظر حقوقی هیچ امتیازی بین درجه ی جنون نیست . و ماده ی ۱۲۱۱ق.م. برای پیشگیری از هر گونه تردید می‌گوید: «جنون به هر درجه که باشد ، موجب حجر است.»
هرچند در ماده ی ۱۲۱۳ق.م. عدم اهلیت مجنون محدود به امور مالی شده است ، ولی با توجهّ به فقدان تمیز و عدم درک او ، مجنون اهلیت استیفاء مطلق حقوق اعم از مالی و غیرمالی را ندارد.
۵-۱-۴- معاملات مجنون ادواری
معاملات مجنون ادواری را می توان در سه حالت متفاوت در نظر گرفت .
حالت جنون ، حالت افاقه و حالت مشکوک.
معاملات و به طور کلی اعمال حقوق مدنی ادواری در حالت جنون مانند معاملات مجنون دائمی ، به دلیل فقدان قصدانشاء باطل و کان لم یکن می‌باشد.
اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه ی صحیح و معتبر است، زیرا ، مجنون ادواری در این حال عاقل است و می‌تواند که انشاء ماهیت عمل حقوقی را در عالم اعتبار قصد کند.
اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت مشکوک مانند حالت جنون او باطل است.
بنابرین ، اگر افاقه ی مجنون ادواری در زمان معامله مسلم نباشد و وقوع معامله مورد تردید قرار می‌گیرد که به حکم اصل عدم باید آن را منتفی دانست.
به عبارت دیگر ، با اعلام حجر شخص مجنون ادواری اماره ی قانونی بر حجر اقامه شده است.
کسی که مدعّی افاقه و سلامت در زمان است ، لازم است که خلاف این اماره ی قانونی را ثابت کند.
در نتیجه ، اگر افاقه ی مجنون ادواری در زمان انعقاد قرارداد یا اعمال حق احراز شود معامله ی او نافذ است.و الا اصل بطلان معامله و عدم اهلیت او قرار گرفته است.
۵-۲- تطبیق معاملات
در دو مبحث گذشته ما به معاملات افراد سفیه و مجنون ادواری پرداخته ایم اینک در این مبحث این دو را با هم تطبیق داده وشرح می‌دهیم که معاملات افراد معتاد در چه زمانی با افراد سفیه مقایسه داده می‌شوند و در چه حالتی با افراد مجنون ادواری مطابقت داده می‌شوند.
۵-۲-۱- تاثیر نوع مواد در وضعیت فرد معتاد
ما گفتیم که فرد معتاد به مواد مخدر از نوع اعتیاد به مواد سنتی (تریاک ، حشیش …) به لحاظ اینکه در انجام معامله عقل کافی نداشته سفیه می‌باشد وبا این حالت که اعمال حقوقی وی عقلایی نمی باشند او را فردی سفیه یاد کرده ایم اما باید این مطلب را اضافه کنیم که با توجه به مباحث گذشته در بخش نخست این پژوهش زمانی که گفتیم افراد معتاد به مواد مخدراز نوع صنعتی(شیشه ، کراک و…)در هنگام مصرف مواد، تاثیراتی بر روی سلول های مغز آن ها به جای می‌گذارد که به آن ها حالت جنون دست می‌دهد وآنها را از حالت طبیعی خارج می نمایید. پس باید معاملات این افراد را در شرایط گوناگون بسته به فرد غیر نافذیا باطل دانست.
در بحث حقوق جزا وجرم شناسی مقالات وتحقیقات متعددی در زمینه جرایم افراد معتاد به مواد مخدر آنهم از نوع مذکور به چاپ رسیده و حتی بعضی از محققین در این مقالات این افراد را فاقد مسولیت کیفری دانسته که در این جا چون از بحث ما خارج می‌باشد لذا به آن ها نمی پردازیم.
در ادمه پژوهش در مبحث بعدی قصد داریم معامله افراد معتاد را بیان کنیم وبررسی نماییم که در معامله فرد معتاد چه چیزی وجود ندارد که معامله وی را شاید به صورت غیر نافذ در می آورد.
۵-۳-معاملات افراد معتاد
در این فصل ما در دو مبحث اعتبار معامله معتاد و وضعیت این معاملات را بررسی می‌کنیم تا در نهایت مبحث ما کامل شود و در فصل پایانی طریقه صدور حکم حجر معتاد را از تمام زوایا بررسی خواهیم کرد.
۵-۳-۱-اعتبار معامله با اشخاص معتاد
ماده ۱۹۰ قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد: برای صحت هر معامله اشرایط ذیل اساسی است:
۱٫قصد طرفین ورضای آن ها؛
۲٫اهلیت طرفین؛
۳٫موضوع معین که مورد که مورد معامله باشد؛
۴٫مشروعیت جهت معامله.
با نگاهی در این ماده ی قانونی ونگاهی به شرایط و ویژگی های افراد معتاد به راحتی می توان دو نکته را فهمید که این دو شرایط اساسی در فرد معتاد یا به طور کل می توان گفت که وجود ندارد یا اینکه این موارد قابل تردید و محل بحث می‌باشند، که در ذیل به آن ها می پردازیم:
۱٫رضای فرد معتاد؛
۲٫اهلیت افراد معتاد.
۵-۳-۲- رضای فرد معتاد
رضا در لغت معدل میل ، اشتیاق ، موافقت، خشنودی ومانند آن به کار رفته است . در معنای اصطلاحی رضا در معانی متعددی به کار رفته است. برخی رضا را به معنای قصد انشا به کار برده اند[۸۲]. این اصطلاح نه مرسوم ونه مقبول است، چرا که چنان که گفتیم وخواهیم دیدرضا وقصد دو مقوله جدا از هم هستند. البته بعید نیست که این نظر تحت تاثیر نظر علمایی باشد که قائل به وحدت قصد ورضا هستند[۸۳]، عقیده ای که مورد جمهور فقهای مسلمان نمی باشد. البته به اجمال می توان گفت معنای اصطلاحی رضا از معنای لغوی آن چندان دور نیافتاده است و رضا همان طیب نفس وتمایل درونی است که بعد از مرحله تصور و تصدیق وسنجش در نفس انسان نسبت به امری ( در حقوق به طور خاص نسبت به یک عمل حقوقی) حاصل می شود.
در این ماده قانون‌گذار قصد ورضای طرفین را شرط صحت معامله ذکر کرده‌است. صحت در اینجا در مقابل بطلان نیست بلکه در برابر بطلان وعدم نفوذ می‌باشد ، چرا که معامله ای که در آن رضا نباشد نمی توان باطل تلقی شود و در واقع غیر نافذ است.
