با عنایت به ویژگیهای سیستم‌های حاکمیت شرکتی به نظر می‌رسد حاکمیت شرکتی در ایران بیشتر به سیستم درون‌سازمانی نزدیک‌تر است. با توجه به وجود بازار سرمایه و تلاش‌های انجام شده در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی در ایران مطرح است و موضوعیت دارد. در برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور، به خصوصی‌سازی عنایت ویژه‌ای شده است؛ بنابرین به نظر می‌رسد در صورت دستیابی به هدف‌های خصوصی‌سازی در این برنامه ها و افزایش سهام‌داران و ذینفعان شرکت‌ها، سیستم حاکمیت شرکتی در کشور ما با توجه به تجربه سایر کشورها که به خصوصی‌سازی دست زده‌اند، به سمت سیستم برون‌سازمانی تغییر جهت دهد.
جدول ( ۲-۲): مشخصات سیستم‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی حاکمیت شرکتی
درون‌سازمانی (رابطه‌ای)
برون‌سازمانی
شرکت‌ها تحت مالکیت سهام‌داران درون‌سازمانی که همچنین بر مدیران نیز کنترل دارند.
شرکت‌های بزرگ تحت کنترل مدیران اما تحت مالکیت سهام‌داران برون‌سازمانی هستند
سیستم‌های با مشخصات عدم تفکیک مالکیت و کنترل (مدیریت) به طوری که مشکلات نمایندگی به ندرت دیده می‌شود.
سیستم دارای مشخصه تفکیک مالکیت و کنترل (مدیریت) که موجب مشکلات نمایندگی با اهمیت می‌شود.
تملک اجباری بندرت وجود دارد.
تملک‌های اجباری به عنوان مکانیزم های مؤثر بر مدیریت شرکت وجود دارد.
تمرکز مالکیت در گروه کوچک از سهام‌داران (اعضای مؤسس، شرکت مادر، مالکیت دولتی)
مالکیت پراکنده است.
کنترل بیش از حد گروه کوچک از سهام‌داران درون‌سازمانی
کنترل توسط گروه کثیری از سهام‌داران
انتقال ثروت از سهام‌داران اقلیت به سهام‌داران اکثریت
عدم انتقال ثروت از سهام‌داران اقلیت به اکثریت
حمایت ضعیف از سرمایه‌گذار در قانون شرکت
حمایت قوی از سرمایه‌گذار در قانون شرکت
امکان سوءاستفاده از قدرت توسط سهام‌داران اکثریت
امکان دموکراسی بین سهام‌داران
اکثریت سهام‌داران تمایل دارد که در شرکتهایی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند، حق اظهارنظر داشته باشند.
سهام‌داران با مشخصه راهبرد خروج به جای راهبرد اظهارنظر
منبع: (بدری، ۱۳۸۷)
ذکر این نکته حائز اهمیت است که امروزه با توجه به موضوع جهانی شدن، اغلب خرده نظام‌ها به سمت نوعی همگرایی در حرکت‌اند و سازمان‌ها و نهادهای مختلف برای محقق ساختن این موضوع در تلاشند. این واقعیت می‌تواند موجب یکسان‌سازی نسبی در مبانی و نگرش‌های حاکمیت شرکتی در آینده شود.
۲-۷- چارچوب نظام حاکمیت شرکتی
اگرچه، عوامل زیادی بر نظام راهبری شرکت و فرایند تصمیم گیری شرکت‌ها تأثیر میگذارند و برای بهبود عملکرد بلندمدت آن ها اهمیت دارند، اما تأکید این نظام بیشتر، بر آن دسته موضوعهای راهبری است که نتیجه جدایی مالکیت از کنترل می‌باشد. این تأکید صرفاً مربوط به رابطه بین سهام‌داران و مدیریت نیست؛ با این حال مهمترین جزء آن به شمار میرود.
نظام راهبری به عنوان ویژگیهای مرجع، کاربرد دارد و سیاستگذاران می تواند از آن در تدوین چارچوبهای قانونی و نظارتی برای شرکت‌ها متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، قانونی و فرهنگی سود جویند و فعالان بازار در تدوین رویه های خاص خود از آن استفاده کنند (رهبری،۱۳۸۴).
سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی (OECD) اصول و چارچوبی را برای نظام راهبری شرکت معین می نماید که عبارتند از:
۱- تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر نظام راهبری شرکت
نظام راهبری شرکت باید به توسعه بازارهای شفاف و کارا کمک کند. با حاکمیت قانون سازگار باشد و تقسیم بندی مسئولیت ها را بین سازمان های مختلف مسئول سرپرستی، نظارت و اجرا به روشنی شرح دهد.
۲- حقوق سهام‌داران و کارکردهای اصلی و کلیدی مالکیتی
نظام راهبری باید موجب حفظ و تسهیل اعمال حقوق سهام‌داران باشد.
۳-رفتار یکسان با سهام‌داران
نظام راهبری شرکت باید رفتار یکسان با همه سهام‌داران، از جمله سهام‌داران اقلیت و خارجی را تضمین کند. همه سهام‌داران باید در صورت تجاوز به حقوقشان فرصت جبران خسارت را داشته باشند.
۴- نقش ذینفعان در اصول راهبری شرکتی
نظام راهبری شرکت باید حقوق ذینفعان را که در قانون یا از طریق موافقت‌نامه‌های دوجانبه برقرار شده است به رسمیت بشناسد و همکاریهای فعال بین شرکت‌ها و ذینفعان را در ایجاد ثروت، شغل و ثبات شرکتهایی که از سلامت مالی برخوردارند، تقویت کند.
۵- افشا و شفافیت
نظام راهبری شرکت باید افشای به هنگام و دقیق موضوعهای مهم از جمله وضعیت مالی، عملکرد، چگونگی مالکیت و حاکمیت شرکت را تضمین کند.
۶- مسئولیتهای هیئتمدیره
نظام راهبری شرکت باید متضمن ارائه رهنمودهای راهبردی برای شرکت، نظارت مؤثر هیئتمدیره بر مدیریت و پاسخ‌گویی هیئتمدیره در مقابل شرکت و سهام‌داران باشد (سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی،۲۰۰۴).
۲-۸-گونه شناسایی علمی حاکمیت شرکتی
هر گونه گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی، مبتنی بر هشت گونه زیر صورت می‌گیرد:
۱٫ نوع شرکت
۲٫ ساختار هیئتمدیره
۳٫ میزان قدرت ذینفعان برای تأثیر بر تصمیمات مدیریت
۴٫ اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ملی هر کشور
۵٫ وجود یا فقدان بازاری جهت اعمال کنترل‌های لازم برای شرکت‌ها
۶٫ ترکیب سهام‌داران
۷٫ میزان وابستگی پاداش مدیران به بازده عملیاتی شرکت‌ها
۸٫ وجود افق زمانی برای تبیین روابط اقتصادی بین شرکت‌ها
