۳-۶) استثنائات پیش‌بینی شده برای اعمال حقوقی که مرتبط با حقوق خانواده می‌باشد
خانواده از اصطلاحات و مفاهیم جدیدی است که به قانون مدنی ۴۷۲۱ ماده ای ترکیه اضافه شده است .قانون‌گذار در رابطه با خانواده و حقوق ارث و محل اقامت آن ها اهمیت ویژه ای قائل شده است در حالی که در قانون قدیم توجه چندانی به آن ها نشده بود.تا زمانی که رضای کتبی یکی از زوجین نباشد دیگری نمی تواند قرارداد اجاره را فسخ و محل سکونت را به دیگری انتقال یا حقوق مربوط به آن را محدود نماید.در رابطه با اقامتگاه زوجین دو ماده(۱۹۴و۱۹۳) وجود دارد که یکی به آزادی اراده زوجین اشاره می‌کند ودیگری استثنائات این آزادی رابیان می‌کند
.قانون‌گذار ترکیه هدف ازوضع این مواد را در مرحله اول حمایت از زوجین در برابر همدیگر دانسته واز سوی دیگر تلاش کرد ه تا زوجین در صلح وآ رامش و امنیت مالی باشند و به این ترتیب برای رسیدن به این اهداف آزادی آنان را تا حدودی محدود کرده‌است
۳-۶-۱) مقررات وضع شده در رابطه با اقامتگاه :
.در صورت عدم رضایت یکی از زوجین دیگری نمی تواند قرارداد اجاره را فسخ ،یا به دیگری انتقال دهد و یا حقوق مرتبط با محل اقامتگاه مشترک را محدود نماید (مثلا در رهن بگذارد)و در این صورت (عدم توافق )زوج دیگر می‌تواند از دادگاه تقاضای رسیدگی در موضع را نماید (بند دوماده ۱۹۴/ق.ج)
درصورتی که یکی از زوجین به صورت یک‌جانبه عقد اجاره را ببندد زوج دیگر که در تحقق عقد اجاره نقشی نداشته است در مقابل صاحب ملک با همسرش مسئول اجاره بها خواهند بود (بند سه ماده ۱۹۴/ ق.ج)
.در صورتی که زوجین تصمیم بگیرند به صورت موقت جدا از هم دیگر زندگی کنند واین وضعیت دلیل خاص نیز داشته باشد یعنی زندگی مشترک به حیثیت و امنیت مالی و آرامش زوجین لطمه بزند در این صورت حاکم اقدامات لازم را در مورد اموال آن ها خواهد کرد .
.در ازدواجی که زوجین نظام اموال اکتسابی را پذیرفته اند، در صورت فوت یکی از زوجین ،زوج دیگر می‌تواند تقاضای در خواست تقسیم اموال اکتسابی رانماید اگرچه مالک اقامتگاه مشترک نباشد (بندیک ماده ۲۴۰/ق.ج)
علاوه براین زوجی که در حیات است ویا ورثه زوجی که فوت کرده‌است حق در خواست تقسیم حقوق ناشی از ملک (حق انتفاع و اقامت )را خواهند داشت .[۴۱] (ماده۲۴۰ ق.ج- بند دو وسه )
. در ازدواجی که نظام تقسیم اموال مشترک پذیرفته شده است ،آنچه پس از انحلال عقد میان زوجین به صورت مساوی تقسیم می شود شامل اموالی است که یکی از زوجین پس از استقرار نظام تقسیم اموال مشترک به دست آورده و به صورت مشترک استفاده می شود، یا برای انتفاع، خانواده، یا سرمایه گذاری به منظور کسب سود اقتصادی در آینده صرف می‌شوند. در تقسیم اموالی که به کسب و کار ارتباط دارند، توافق اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد. (مواد ۲۴۴-۲۵۵ ق.م)
.در ازدواجی که زوجین نظام تقسیم اموال مشترک را انتخاب کرده‌اند واین ازدواج با انحلال نکاح یا به حکم طلاق پایان یافته است زوجین می‌توانند در مورد اینکه حق اقامت به کدام یک از آن ها داده شود توافق کنندوپس ازاین توافق این حق به نام آن شخص ثبت می شود(بند ۱ماده ۲۵۴ق.م)اگر در این مورد تراضی تحقق نیابد حاکم با در نظر گرفتن همه شرایط ،همراه با حکم طلاق یا انحلال نکاح رأی می‌دهد که به چه مدتی و به کدام یک از زوجین حق اقامت داده می شود ،این رأی به ثبت اسناد نیز ابلاغ می شود(بند دو ماده ۲۵۴ق.م)
.در صورتی که زوجین مستاجر باشند حاکم می‌تواند با وجود شرایطی رأی به ادامه سکونت زوجی نماید که اجاره نامه به نام او نیست (طرف قرارداد با موجر نمی باشد)(بند سه ماده ۲۵۴ق.م)
بنابرین حاکم می‌تواند به زوجی که طرف قراداد اجاره نمی باشد حق استفاده از ملک اجاره شده را به او بدهد ،در این صورت اجاره نامه نیز به نام او ثبت می شود .و طرفین قرارداد اجاره به حکم قاضی تغییر می‌یابد .
در نظام تقسیم اموال مشترک در صورتی که یکی از زوجین فوت نماید همسری که در حیات است می
تواند درخواست تقسیم و تملیک اموال و حقوق ناشی از ملک مشترک که محل سکونت زوجین بوده است را بنماید .همچنین به دنبال در خواست همسری که در حیات است ویا ورثه قانونی زوجی که فوت کرده‌است و وجود اسباب قانونی دیگردادگاه می‌تواند بجای تملیک ملک (اقامتگاه )حق سکونت یا حق عمری و رقبی ملک را به آن ها بدهد ( بند ۱تبصره ۲ماده ۲۵۵ق.م).
در ازدواجی که نظام تقسیم اموال مشترک انتخاب شده است در صورت فوت یکی از زوجین زوجی که در حیات است می‌تواند درخواست تملیک ملک به نام خود را نماید(ماده ۲۷۹/۱)در صورت وجود سایر شرایط قانونی به جای تملیک ملک حق سکونت ویا حق عمری ورقبی به زوجی که در حیات است داده می شود (ماده ۲/۲۷۹ق.م )در صورتی که نکاح به دلیلی غیر از فوت یکی از زوجین به پایان برسد زوجی که بتواند ثابت کند از زوج دیگر مستحق تر است می‌تواند از حقوق اشاره شده منتفع گردد(ماده ۳/۲۷۹)ق.مدر صورت فوت یکی از زوجین اگر در میان اموال او اقامتگاه مشترک نیز باشد همسری که در حیات است می‌تواند درخواست انتقال ملک به نام او را از دادگاه نماید (ماده ۱/۶۵۲ق.م) در صورت وجود سایر شرایط قانونی به زوجی که در حیات است به جای تملیک عین ،حق اقامت ویا حق انتفاع از ملک داده می شود(ماده ۲/۶۵۲)در چارچوب احکام ذکر شده ،چه در نظامی که در کشور ترکیه مرسوم است یعنی نظام مالکیت اموال اکسابی و چه نظام های دیگری که زوجین می‌توانند انتخاب کنند [۴۲]یک امتیازی به نفع همسری که در قید حیات است مشاهده می شود[۴۳].بنابر قانون مدنی ترکیه با وقوع نکاح ،به صورت بالقوه حق تملیک عین یا حق اقامت ودیگر حقوق مربط به اقامتگاه مشترک به زوجین ایجاد می شود و در صورت انحلال نکاح نیز این حقوق محقق می شود .وحقوق شناخته شده به نفع زوجین و آزادی آن ها در روابط حقوقی شان در ماده ۱۹۳ق.م با استثنائاتی نیز روبرو می شود [۴۴].
فصل چهارم :مقایسه حقوق ایران با حقوق ترکیه
۴-۱) تعارض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی ترکیه
از جمله آثار مدنیت ، قانونى کردن حقوق انسان هاست; به عبارت دیگر، نوشتن قوانین و قرار دادن ضمانت هاى اجرایى براى آن ها از دستاوردهاى به حق انسان هاى آگاه بوده که خود مى تواند ملهم از کتاب هاى آسمانى باشد. در کتب آسمانى، به خصوص قرآن کریم علاوه بر ارائه ى معارف توصیفى و قصص امت هاى گذشته، بر شریعت تأکید شده است که یکى از اهداف مهمش نظم بخشى به زندگى فردى و اجتماعى بشر و سامان دهى رفتارها (کنش ها و واکنش ها)ى انسان هاست. آرى، ادیان الهى با طرح ضمانت هاى اجرایى که برخى دنیوى و برخى اخروى اند، ایده ى طرح قانون را در اختیار بشر نهاد.
در قوانین بشرى حداقل سخن از دو نوع حق است: یکى حقوق اساسى که در قانون اساسى کشورها معرفى شده اند. البته راهکارهاى تحقق و ضمانت اجرایى این حقوق در قوانین عادى تبیین شده است; و دیگرى حقوق موضوعه (حقوق تحققى). «این اصطلاح در مقابل حقوق فطرى و طبیعى به کار مى رود و مراد از آن حقى است که داراى ضمانت اجرایى باشد».(۱)
